آیا این بار قاچاق مخابراتی مهار می شود؟
علی شمیرانی - یک بار دیگر و در حالی که مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بار و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت قصد قانونمندسازی فضای بی قانون و مساله دار VOIP (تلفن اینترنتی) را دارد، فشارها و تهدیدها برای جلوگیری از این اقدام نیز آغاز شد.
این در حالی است که بیش از 4 سال است که کشور از خلا بی قانونی در فضای عرضه خدمات تلفن اینترنتی، متحمل زیان های اقتصادی و حتی امنیتی زیادی می شود. تا پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به عنوان متولی تلاش می کرد تا بازار عرضه این خدمات را ساماندهی کرده و مانع قاچاق میلیون ها دلار مکالمات تلفنی در کشور شود، اما هر بار این تلاش ها می رفت که به ثمر بنشیند، فشارها برای ناکام گذاشتن دولت در این خصوص آغاز می شد و فضای بی قانونی و قاچاق نیز پابرجا می ماند.
در این میان مخالفان قانونمند شدن و جلوگیری از قاچاق مخابراتی از کم اطلاعی برخی از مسوولان و نهادها نیز استفاده کرده و با مطرح کردن مسایل متعدد از ایشان نیز برای تامین مقاصد خود بهره گیری می کردند. این در حالی است که کارشناسان و آگاهان بازار خدمات VOIP را بازاری با گردش مالی بسیار بزرگ تخمین می زنند که به همین جهت تلاش بسیاری نیز برای توقف ساماندهی در این بازار به چشم می خورد.
تا کنون صدها میلیون دلار قاچاق مکالمات تلفنی درکشور طی سال های گذشته انجام شده و علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز هم امکان مهار این جریان میسر نشده است.
اگرچه موضوع مهار بازار بی سامان تلفن اینترنتی تنها به عرضه خدمات غیر قانونی محدود نمی شود و برخی نیز از این آب گل آلود ماهی خود را می گیرند. از جمله آن که اخبار تایید نشده حکایت از آن دارند که به علت فقدان قانون مصرح و مشخص در این حوزه، زمینه برای برخوردهای سلیقه ای و شخصی فراهم شده بود و برخی از افراد با اطلاع از تخلف برخی از شرکت ها، ضمن تهدید ایشان اقدام به گرفتن وجوهی به عنوان حق السکوت می کنند.
این که اشکالات فنی و کارشناسی به قانونمند سازی فضای عرضه خدمات VOIP چیست، موضوعی است که قطعا جای بحث و بررسی دارد اما این که تا حرف از نظم و قانون می شود صدای برخی به بالا می رود و فشارها روی کنار گذاشتن اصل این پرونده متمرکز می شود بحث دیگری است.
در این خصوص جادارد تا مسوولان امر با اطلاع رسانی مستمر در خصوص الزامات قانونمندی عرضه خدمات تلفن اینترنتی، ضمن برچیدن زمینه های سواستفاده احتمالی و به حاشیه راندن اصل ماجرا، از انگیزه های واقعی و پنهان مخالفت های غیر اصولی با اجرای قانون نیز پرده برداری کنند.
در غیر این صورت شک نداشته باشید که VOIP این بار هم به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید چرا که موضوع با جنجال، تجمع و رنگ و بوی سیاسی گرفتن قطعا به حاشیه رانده خواهد شد و زیان اقتصادی و امنیتی کشور از محل قاچاق مکالمات مخابراتی تداوم خواهد یافت.
اگرچه در گذشته مسوولان دولتی بنا به دلایلی نامعلوم هیچ گاه به صورت علنی، قاطع و شفاف پاسخ مخالفان قانونمندسازی بازار عرضه خدمات تلفن اینترنتی را ندادند، لیکن این بار و در صورتیکه عزم ایشان برای اجرای چنین طرحی جزم است، می بایست ضمن اشاره مستقیم به اسامی عوامل فشار بر این طرح، اقدام به تشریح انگیزه ایشان از یک سو و نیز تبیین زیان های وارده به کشور از سوی دیگر کنند تا طرح مذکور این بار عملیاتی شود.
- ۸۶/۱۲/۲۷
