آیا مقامات ایرانی در مناقصه ایرانسل رشوه گرفته‌اند؟
پلیس آفریقای جنوبی، سفیر سابق این کشور در ایران را به اتهام دریافت رشوه در جریان مناقصه پروانه اپراتور دوم ارتباطی (ایرانسل) بازداشت کرده است.
فناوران - یوسف سالوجی سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران متهم است که برای کارچاق‌کنی و کنار زدن "ترک سل"، ۱۰۰هزار دلار پول گرفته است.
پرونده شکایت ترک‌سل از ام‌تی‌ان سال‌هاست در دادگاه ژوهانسبورگ در جریان بوده و شرکت چند ملیتی ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی متهم است که به مقامات ایرانی و همچنین سفیر آفریقای جنوبی رشوه داده تا مجوز حضور در ایران به جای ترک‌سل به ام‌تی‌ان داده شود تا 49 درصد سهم ام‌تی‌ان در شرکت ایرانسل تضمین شود.
گزارش‌ها می‌گویند موضوع فعلی اتهام این است که یوسف سلوجی با دریافت 99170 دلار (معادل 1.4 میلیون راند آفریقای جنوبی) رشوه باعث شده تا نظر مقامات ایرانی عوض شده و به جای ترک‌سل با ام‌تی‌ان به عنوان شریک قرارداد ببندند. وی از این پول استفاده کرده و خانه‌ای در پرتوریا خریده است.
اتهامی که البته سلوجی آن را رد کرده است و باید منتظر روز تشکیل دادگاه و نتایج آن در روزهای آتی ماند.
با انتشار این خبر سهام ام‌تی‌ان در ژوهانسبورگ 0.8 درصد کاهش یافت.
موضوعی که از روز گذشته در گروه‌های مختلف تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی میان فعالان حوزه ارتباطات کشور مطرح شده، این است که با بازداشت سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران، اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا هیچ کدام از مقامات ایرانی در جریان لغو قرارداد ترک‌سل و جایگزینی آن با ام‌تی‌ان در قرارداد ایرانسل دست داشته‌اند یا نه.
MTN بزرگترین شرکت مخابرات آفریقای جنوبی است. طبق مندرجات پرونده، این شرکت برای تصرف بازار تلفن همراه ایران و بردن مناقصه قرارداد "ایرانسل" رشوه داده است. سخنگوی رییس پلیس آفریقای جنوبی گفته است، سالوجی با دریافت این مبلغ، از مناسبات خود سود برد تا طرف ایرانی را متقاعد کند که به جای "ترک‌سل" با "ام‌تی‌ان" قرارداد ببندند. اما سوال اینجاست که سفیر یک کشور آیا می‌توانسته بدون پرداخت رشوه طرف ایرانی را به راحتی برای لغو یک قرارداد بزرگ متقاعد کند؟
براساس این گزارش موضوع زد و بند در سال ۲۰۱۲ و زمانی برملا شد که کریس کیلووان، مدیر سابق اجرایی "ام‌تی‌ان"، بعد از اخراج، صدها سند و مدرک مربوط به این معامله را در اختیار "ترک‌سل" گذاشت. این شرکت نیز به دادگاهی در واشنگتن شکایت برد و خواستار غرامتی معادل چهار میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار شد.
خبرها همچنین حکایت از آن دارند که روز جمعه مدیر MTN در اوگاندا نیز به دلیل مسایل ضد امنیت ملی از این کشور اخراج شده است.
پیش از این رگولاتور نیجریه نیز MTN را به علت عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به مبلغ 5 میلیارد و 200 میلیون دلار جریمه کرده بود.