ITanalyze

این هفته شورای رقابت "بازار اینترنت همراه" را در جلسه ۳۰ دی ماه بررسی خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، در جلسه ششصد و سی و هفت شورای رقابت که در 30 دی ماه برگزار خواهد شد شکایت از شرکت‌های رایتل، ایرانسل و همراه اول به دلیل بروز رویه ضد رقابتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این دستور جلسه آمده است:

1- بررسی پرونده شکایات شرکت های باتاب برتر شریف، گستران سبز پرشیا، فرداد اندیشان هیوا، علم و فن شهریار نوین تبریز به طرفیت شرکت های رایتل، ایرانسل و همراه اول مبنی بر "بروز رویه ضد رقابتی (استنکاف از ارائه خدمات in)"

2- بررسی "بازار اینترنت همراه"

شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان گفته که در "میان مدت" سه تا پنج سال آینده قصد خارج شدن از افغانستان و خاورمیانه را دارد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که راب شاتر، مدیر اجرایی این شرکت بین المللی آفریقای جنوبی به رسانه‌ها گفته که می‌خواهد فعالیت‌هایش را در قاره آفریقا متمرکز بسازد.

شاتر گفته اولویت این شرکت خروج از سوریه، افغانستان و یمن است. در روزهای اخیر ۷۵ درصد سهام خود در سوریه را واگذار کرده است.

سهام ام‌تی‌ان در شش ماه دوره اپیدمی کرونا تا ۹.۴ درصد رشد داشته است. مدیر اجرایی شرکت افزوده که شرکت ام‌تی‌ان در خاورمیانه در موقعیت خوبی است اما "بخش کوچکی در یک محیط پیچیده" بوده است.

به گفته شاتر این شرکت درصدد واگذاری ۴۹ درصد سهامش در شرکت ایرانی "ایرانسل" است. او از جمله دلایل تغییر جهت از خاورمیانه را کاهش ارزش پول برخی کشورهای منطقه خواند.

شرکت ام‌تی‌ان در سال ۲۰۰۶ وارد بازار مخابراتی افغانستان شد و یکی از شرکت‌های عمده در این کشور شمرده می‌شود.

وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات افغانستان امروز با نشر خبرنامه‌ایی گفته که "براساس معلومات و ارتباط کاری که با شرکت‌های مخابراتی از جمله شرکت ام‌تی‌ان دارد، نشر این اخبار مبنی بر توقف فعالیت این شرکت در افغانستان را "نادرست و بی‌اساس" می‌خواند.

وزارت مخابرات افغانستان می‌گوید "شرکت ام‌تی‌ان با توجه به حجم سرمایه گزاری، تعداد مشترکین و بازار که در افغانستان دارد، صرفا تصمیم گرفته تا در صورت یافتن شرکت و معامله مناسب، سهام خود در افغانستان را بفروشد و تمرکز خود را روی کشورهای آفریقایی بیشتر کند."

وزارت مخابرات افغانستان در این خبرنامه گفته که این شرکت بر اساس تعهداتی که با حکومت، مشترکین و نهادها دارد، متعهد است تا فعالیت و عرضه خدمات خود را مثل سابق در کشور ادامه دهد.

در افغانستان پنج شرکت مخابراتی خصوصی و دو شرکت دولتی فعالیت دارند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های اینترنتی اپراتورها صورت نگرفته و تنها برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه‌ آنها حذف شده بود.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است.

او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.

البته بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ای که کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف برخی از بسته‌های پرمصرف بود. هرچند این بسته‌ها در وب‌سایت این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه‌های دیگر از جمله اپلیکیشن‌های مربوط به‌این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری بسته به وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند و از اپلیکیشن یا USSD خرید می‌کنند، با حذف بسته‌ها از این درگاه‌ها مواجه شدند.

بسته‌ها باید به درگاه اپلیکیشن اپراتورها برگردد

در این راستا پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- در گفت‌وگو با ایسنا با اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای در اپراتورها صورت نگرفته و تنها بعضی از بسته‌های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتورهای غالب و بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین خاطر به اپراتورها اخطار دادیم که بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن‌ اپراتورها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند، افزود: اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف. اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه بدهند، ضد رقابتی است و با آن برخورد می‌شود، سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم برخورد می‌شود.

قره‌داغی با بیان اینکه اپراتورها برای ارائه تعرفه‌های قبلی از ما تاییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌هایی مورد تایید سازمان را حذف می‌کردند، گفت: اپراتورها می‌توانستند این تعرفه‌ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویسشان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود و اپراتورهای غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند هم باید از سازمان تاییدیه بگیرند که دراین مورد ما تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداشتیم.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری خاطرنشان کرد: آنهایی که بسته فعال داشتند از بسته‌هایشان استفاده می‌کنند. درباره کسانی که این روزها بسته‌ای خریدند، اگر یک بسته مشخص با قیمت مشخص و در یک بازه مشخص می‌خریدند، این بسته باید حتما ارائه شود اما اگر به دلیل نبود بسته قبلی مجبور شدند بسته جدیدی خریداری کنند که نزدیک به بسته‌ قبلی‌شان بوده و پیش از این هم توسط اپراتور ارائه می‌شده، شرایط فرق می‌کند و دیگر هزینه‌ای به کاربر برنمی‌گردد.

آی‌تی‌من- مجید حقی معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عملکرد سامانه 195 در چند سال گذشته، گفت: سامانه 195 در سال 91 در حدود 1300 شکایت، سال 93،  3 هزار، سال 97 ، 61 هزار و در هشت ماهه سال جاری نیز در حدود 65 هزار شکایت دریافت کرده است.
حقی با طرح این سوال که آیا 65 هزار شکایت خوب است یا نه، گفت: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود 80 میلیون مشترک محاسبه کنیم،  65 هزار شکایت در هشت ماه رقم بالایی نیست.
وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت‌ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه 195 سرریز شکایت‌هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه 195 بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه 195 به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.
وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود به صورت مداوم سامانه 195 را معرفی کردند و از مردم خواستند که هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه 195 نیز با اشاره به میانگین سه ماه در سال 91، تاکید کرد: این زمان در سال 98 به متوسط شش روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

جمع‌آوری سرویس، بیشترین شکایت در حوزه ثابت
معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع‌آوری سرویس با 29 درصد (از میزان کل شکایت‌ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع‌آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.
وی عدم تضمین کیفیت سرویس با 19 درصد (میزان شکایت ها) را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه 195 اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان 195 می شود.
حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با 15 درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس‌ها یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین به سامانه 195 است.
حقی درباره وضعیت شکایت‌ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه 15 درصد شکایت‌ها به عدم ارسال و دریافت پیامک‌ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی 3G و 4G با 13 درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی 2G نیز با 13 درصد در رتبه‌های بعدی شکایت‌های ارجاع شده به سامانه 195 است.

تعداد زیاد شکایت از قطعی تلفن به دلیل بدهی
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکایت‌های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با بیان اینکه قطع خط و ارتباط با 39 درصد بیش‌ترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت‌ها در حوزه ارتباطات ثابت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه‌اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.
حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با 21 درصد را یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس‌ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن چنام شده را با شش درصد یکی دیگر از شکایت‌های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت‌های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.
وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.
حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان‌های مرزی مساله رومینگ نارضایتی ایجاد می‌کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

بیشترین شکایت‌ها از اینترنت در تهران، اصفهان و یزد
حقی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی‌ها در استان‌های مختلف با اولویت‌های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست‌ها و شکایت‌ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی‌ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.

نسخه منحصر برای رضایت‌مندی مشترکین در هر استان
وی به بیشترین سرانه نارضایتی‌ها درباره تلفن ثابت پرداخت و افزود: بیش‌ترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل‌های مخابراتی در این استان مربوط می‌شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه‌های میانی استان‌های کشور است.
حقی با اشاره به این بررسی‌ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان‌ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت‌مندی مردم منجر شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری‌های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی‌ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست‌هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت شش ماهه منتشر می‌شود
حقی گفت: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه 195 می‌شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم‌ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم م‌ شود و با انتشار 6 ماهه این ارزیابی ها مردم می‌توانند برای دریافت سرویس‌های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی‌ها امتیاز بیشتری دریافت کرده‌اند را انتخاب کنند.
حقی با بیان این که شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین‌تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می‌کند تا برای سرویس‌های مختلف خود انتخاب‌های بهتری داشته باشند.
وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری‌ها نیز آشنا شوند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می شود.

اپراتوری که توان افزایش کیفیت ندارد، از بازار برود
این مقام مسوول گفت: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت‌هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.
حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه‌های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی‌هایی دارد که در حال انجام است.

ایرانسل تذکرات را جدی نگرفت
حقی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیم کارت و مشکلاتی که سیم کارت‌های بی‌هویت ایجاد می‌کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت‌های مربوط به پیامک‌های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک‌ها از سیم کارت‌های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس‌هایی که آنها ارائه می‌کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مساله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.
 وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه‌هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می‌کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.
حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره‌های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می‌گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک‌های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می‌کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.
وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه‌های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد 10 یا 100 حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.
حقی، قطع کردن خطوط این سیم‌کارت‌ها را یکی از راه‌های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیم‌کارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیم‌کارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیومتریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می‌شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.
وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می‌توانند سیم‌کارت دریافت کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه کسب و کارهای خرد از این روش‌ها برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک‌های مزاحم نیز کاهش می‌یابد.
وی به کاربرانی که از پیامک‌های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

پیرو بروز برخی مشکلات در ارائه خدمات اینترنت ثابت (TD-LTE) با منشأ خارج از شبکه ایرانسل در برخی نقاط تهران که منجر به تجربه ناخوشایند برای بعضی از مشترکان این خدمات در تهران شده است، ایرانسل راهکارهایی را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با توجه به این که برخی مشترکان اینترنت ثابت (TD-LTE) ایرانسل در بعضی نقاط شهر تهران، اخیراً به دلیل ارسال سیگنال‌های مزاحم بر روی سامانه GPS و تداخل ناشی از آن، با اختلال‌هایی برای استفاده از خدمات اینترنت ثابت روبه‌رو بوده‌اند که تیم فنی ایرانسل با ارائه راهکارهایی در بخشی از این مناطق، تا حدود زیادی اثرات تداخل ایجاد شده را کم کرده است.

ایرانسل ضمن تأکید مجدد بر وجود منشأ این اختلال در خارج از شبکه خود و عذرخواهی از مشترکان فوق، همزمان با بررسی و انجام پیگیری‌های لازم برای برطرف کردن مشکل ناخواسته به وجود آمده در خارج از شبکه، راهکارهایی برای جبران این تجربه ناخوشایند، به این دسته از کاربران، ارائه کرده است.

این راهکارها با توجه به تقاضای مشترکان و بنا به جمع‌بندی درخواست‌های ارائه شده، با توجه به بررسی جداگانۀ حساب‌های کاربری و میزان مصرف هر یک از مشترکان توسط کارشناسان ایرانسل، متفاوت است.

از جمله راهکارهای ارائه شده می‌توان به تمدید تاریخ انقضای بسته‌های فعال مشترکان اینترنت ثابت، جابه‌جایی بسته اینترنت ثابت (TD-LTE) با بسته اینترنت همراه (3G و 4G)، بازپرداخت هزینه دریافت خدمات و راهکارهای دیگر اشاره کرد. پیگیری و تماس‌های لازم در این خصوص، توسط کارشناسان ایرانسل با مشترکان انجام خواهد گرفت.

رفع اختلال‌های مقطعی به وجود آمده در برخی نقاط شهر تهران که منجر به تجربه ناخوشایند بعضی از مشترکان شده و ایرانسل را نیز متضرر کرده است، در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

دراین خصوص، پیش از این، در تیرماه سال جاری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود: «موضوع قطع شدن جی پی اس در برخی از نقاط تهران پیگیری شده و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شده و درخواست شده که این اختلال باید رفع شود.»

آذری جهرمی همچنین تأکید کرده است: «این موضوع در شورای عالی امنیت ملی هم پیگیری شده و شورای امنیت ملی هم ابلاغ کرده که این اتفاق نباید بیفتد. ما براساس چارچوبی که وظیفه داشتیم، پیگیری کردیم. چراکه ارسال این سیگنال‌ها با اجازه و مجوز وزارت ارتباطات نیست و قانون الزام کرده که هرگونه ارسال سیگنال باید با اجازه این وزارتخانه باشد.»

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز پیش از این گفته بود: «با بررسی‌های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات، منبع اختلال شناسایی و به مراجع مربوطه هم گزارش شده، اما متأسفانه تاکنون اقدامی در جهت توقف این اختلالات صورت نگرفته است.»

ایرانسل تأکید می‌کند هم‌اکنون امکان استفاده از شبکه اینترنت ثابت (TD-LTE)، برای مشترکان این خدمات در تمامی ایران، به جز برخی نقاط شهر تهران، بدون هیچ‌گونه اختلالی امکان‌پذیر است؛ اما در برخی نقاط شهر تهران، به دلیل ارسال سیگنال‌های مزاحم بر روی سامانه GPS و تداخل ناشی از آن، مشترکان اینترنت ثابت اختلال‌هایی را تجربه کرده‌اند که این اختلال‌ها خارج از کنترل شبکه ایرانسل است.

بزرگترین اپراتور دیتای ایران، به عنوان اپراتور پیشرو در کسب رضایت مشتری، علی‌رغم پیگیری مشکلات پیش آمده با منشأ خارج از این اپراتور، از نهادهای ذی‌صلاح، راهکارهایی را ارائه کرده است تا مشترکان تجربه ناخوشایندی در استفاده از خدمات این اپراتور نداشته باشند.

پیرو اخبار منتشر شده در خصوص ترافیک لحاظ شده در بخش «حجم مصرف شده در پیام‌رسان‌های داخلی» اپلیکیشن «ایرانسل من»، ایرانسل بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این بیانیه به شرح زیر است:

• ایرانسل در راستای ارتقای خدمات خود و بهبود تجربه مشتری طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه (۶ تا ۸ تیرماه ۱۳۹۸) در صدد بروزرسانی برخی سامانه‌های محاسبه تعرفه اینترنت بود.
• با توجه به مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه‌ اینترنت خارجی از اینترنت داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی، اپراتورها موظفند ترافیک خارجی را با تعرفه عادی، ترافیک وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی را با تعرفه یک‌دوم و ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را با تعرفه یک ‌سوم محاسبه کنند.
• در بازه زمانی فوق، به دلیل پیچیدگیِ امکان تفکیک «حجم مصرف شده خارجی»، «حجم مصرف شده از محتوای داخلی» و «حجم مصرف شده در پیام‌رسان‌های داخلی»، ایرانسل تصمیم گرفت تا به منظور رعایت حقوق مشترکان، کمترین تعرفه در میان سه بخش ذکر شده که مربوط به «حجم مصرف شده در پیام‌رسان‌های داخلی» (معادل یک‌سوم تعرفه خارجی) است را برای تمامی مصارف اینترنت مشترکان به صورت یکسان لحاظ کند.
• بر این اساس، در بازه زمانی مدنظر، تمامی اینترنت مصرفی مشترکان ایرانسل، با تعرفه یک سوم محاسبه شد.
• بدیهی است، در این بازه زمانی تغییری در محاسبه تعرفه خدمات اینترنتی که به صورت رایگان به مشترکان ارائه می‌شد، صورت نگرفته و این خدمات همچنان به صورت رایگان ارائه شده است.
• با توجه به شائبه‌های مطرح شده برای برخی از مشترکان، ایرانسل وظیفه خود دانست که با ارائه توضیحات فوق، به مشترکان خود اطمینان دهد که نه تنها متضرر نشده‌اند، بلکه از تخفیف تعرفه‌ای نیز برخوردار شده‌اند.

همچنین ایرانسل با توجه به نگرانی‌های آن دسته از مشترکانی که فارغ از این بازه زمانی، شاهد لحاظ شدن ترافیک در بخش پیام‌رسان‌های داخلی اپلیکیشن «ایرانسل من» بدون استفاده از این پیام‌رسان‌ها هستند، تصریح می‌کند:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صورت دوره‌ای، آی‌پی (IP) وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که پیام‌رسان داخلی محسوب شده و تعرفه‌ آن‌ها به صورت یک سوم محاسبه می‌شود را به اپراتورها ابلاغ می‌کند.

حجم ترافیک احتمالی مشاهده شده در بخش پیام‌رسان‌های داخلی اپلیکیشن ایرانسل من، به دلیل بازدید از وب‌سایت‌ها یا استفاده از اپلیکیشن‌های با IPهای فوق است.

بر این اساس نه تنها افزایش هزینه‌ای متوجه این دسته از مشترکان نیست؛ بلکه بخشی از مصرف اینترنت آن‌ها با تعرفه یک‌سوم محاسبه می‌شود.

طی حکمی سعید عسکری به عنوان «مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل» معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، سعید عسکری، طی حکمی از سوی دکتر بیژن عباسی مدیرعامل این شرکت، به عنوان «مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل» منصوب شد.

عسکری در سوابق کاری ۲۱ ساله خود، فعالیت در مشاغل مختلف، از جمله مشاور مدیرعامل همراه اول، سخنگو و مدیرکل ارتباطات همراه اول، معاون تجاری رایتل، عضو هیأت مدیره توسکا و رییس هیأت مدیره رُهام داتک را تجربه کرده است.

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل، دارای مدرک کارشناسی مهندسی مخابرات، کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است.

اپراتورهای بزرگ موبایل بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. تغییرات مداوم و رو به گرانی اینترنت موبایل در چندماه گذشته صدای مشترکان را درآورده است.

به گزارش فارس،اخیرا اپراتورهای بزرگ موبایل حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. 

این اپراتورها بسته‌های چند ماهه داشته‌اند که اکنون دیگر یا این بسته‌ها ارایه نمی‌شوند یا حجم آنها تغییر کرده و اپراتور این تغییرات را به مشترکان اطلاع‌رسانی کرده است. 

تغییرات مداوم و رو به گرانی صدای مشترکان را درآورده است.

این تغییر جدید در بسته های اینترنت موبایل در حالی اتفاق افتاده که چندی پیش نیز اپراتورهای موبایل تغییراتی را در بسته‌های اینترنت خود اعمال کرده‌ بودند.

در دفعات اخیر افزایش تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل، فارس یک بار در تیرماه امسال در گزارشی با عنوان «تغییر قیمت بسته‌های اینترنت موبایل در هیاهوی بازار و آغاز تابستان/ همراه‌اول: گران‌ نکردیم؛ ایرانسل: گرانی در ازای اینترنت شبانه» و همچنین یک بار در شهریور ماه امسال در گزارشی با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» این تغییرات را بررسی کرده بود.

چند ماه قبل تغییرات بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل همزمان بود و این همزمانی که امکان انتخاب دیگری برای مشترک باقی نمی‌گذاشت، مورد اعتراض مشترکان قرار گرفت؛ چندی بعد رایتل نیز به تبعیت از بازار تعرفه‌های خود را تغییر داد.

اگرچه اپراتورها همواره موضوع افزایش تعرفه‌ را رد کردند و توجیه متفاوت بودن بسته جدید با بسته قبلی را دارند. این بار نیز برای مثال ایرانسل اعلام کرده: «این تغییرات در راستای بهینه‌سازی خدمات در حال ارایه به مشترکان و همچنین پردازش الگوی مصرف مشترکان و مشتری‌مداری با ارایه بسته‌های منطقی و منطبق با نیاز مشترکان تهیه و ارایه می‌شود.»

علیرغم توضیحات اپراتورها، این تغییرات پی در پی قطعا به معنی افزایش پرداختی‌های مشترکان است. زیرا در واقع با حذف بسته ارزان‌تر، تنها امکان خرید بسته جدید با امکانات بیشتر و البته قیمت بیشتر فراهم خواهد بود.

در ماجرای این تغییرات، یک طرف دیگر مشترکان اپراتورهای موبایل و در طرف دیگر شرکت‌های اینترنت ثابت قرار دارند؛ این شرکت‌ها از مدت‌ها پیش به وضعیت نرخ اینترنت همراه اعتراض داشتند و هشدار داده‌ بودند که با این نرخ‌ها، به زودی کسی سراغ اینترنت ثابت را نخواهد گرفت و بازار اینترنت ثابت از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می‌رسد، ایده‌ای پشت افزایش پی‌در پی، هماهنگ و مدام نرخ بسته‌های اینترنت موبایل پنهان است.

واکنش جهرمی به حذف بسته‌های بلندمدت اینترنت/ بازگشت به حالت اولیه

وزیر ارتباطات با تایید حذف بسته های بلند مدت اینترنت موبایل از سوی اپراتورها گفت: ظرف ۴۸ ساعت این بسته ها بازگردانده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: گزارشی مبنی بر حذف بسته‌های بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از صحت گزارش بود. امشب دستور داده شد که ظرف ۴۸ ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند.

جهرمی تاکید کرد: اپراتورها به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ایده‌های راه یافته به جشنواره کودک آنلاین نیز گفت: از میان یکهزار و ۱۲۰ اثر و ایده، برترین‌ها انتخاب شدند و تا پایان اردیبهشت، ایده خود را با حمایت وزارت ارتباطات، به واقعیت تبدیل می‌کنند. با وجود این ایده‌ها، شاهد حجم بالایی از تولید محتوای مناسب کودکان در آینده نزدیک خواهیم بود.

یکی از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی طی اقرارهای خود که در کیفرخواست صادره منعکس شده است به دریافت پورسانت‌های میلیاردی از از MTN ایرانسل به واسطه شیرعلی دیگر متهم پرونده اقرار کرده و مبلغ آن را نیز گفته است.

به گزارش تسنیم؛ جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه 15 اسفندماه 1397 در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی

مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای 14 متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش ششم این کیفرخواست درباره اقرارهای متهمان در رابطه با اخذ پورسانت از شرکت MTN ایرانسل  و مبلغ آن آمده است:

دیگر اعلام‌کنندگان جرم معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به همراه گزارش پیوست به شماره 233383 خطاب به دادستان محترم تهران است که اعلام داشته است نتایج  بررسی‌های انجام شده حاکی از مبلغ یک هزار و 139 میلیون یورو معامله انجام شده با شرکت خارجی لنکوور مبلغ 322 میلیون یورو به صورت قانونی به داخل کشور منتقل نشده است، هم چنین بخشی از ارزهای ناشی از معامله موصوف در خارج از کشور به فروش رسیده و در داخل کشور با نرخ مرجع تسویه شده است که به دلیل تفاوت 3 هزار و783 ریالی هر یورو در روز معامله مبلغ حدود بالغ بر 299 میلیارد ریال از حقوق دو شرکت دولتی موصوف مورد تضییع قرار گرفته که اقدام مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی مشمول ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران به دلیل وجود رابطه حق‌العمل‌کاری مندرج در ماده 370 قانون تجارت با عمل خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته شده است. غفلت و سهل‌انگاری مدیرعامل و مدیر‌مالی شرکت بازرگانی نیز محل تامل و ابهام جدی دارد. علاوه بر موارد فوق شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در تاریخ 9/9/1390 مبلغ یک هزار و 441 میلیارد و 176 میلیون و 470 هزار و 588 ریال از حساب خود نزد بانک ملت برداشت و به حساب ریالی شرکت پتروشیمی دوبی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت تهران واریز کرده و بر اساس نامه شماره 19/4/48062 مدیریت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی وجه مذکور مربوط به پیش دریافت فروش برش سنگین به شرکت لنکوور کسر شد. بدهی شرکت یاد شده به یورو است و چنانچه از مبلغ 104 میلیون و 604 هزار و 898 یورو بدهی شرکت لنکوور کسر شود، بدهی شرکت یاد شده به مبلغ 8 میلیون و 108 هزار و 315 یورو کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مدیرعامل سابق شرکت آقای رضا حمزه لو در خصوص تفویض اختیار انجام معامله توسط مدیر بازرگانی خارجی شرکت اظهار کرده که در رابطه با

اختیارات قانونی مشارالیه یعنی آقای احمدیان همانگونه که در نامه فوق اشاره شده است انعقاد قرارداد بیش از 2 میلیون دلار در صلاحیت مدیریت یاد شده نبوده است.

آقای علی‌رضا دزفولی مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در مورد چگونگی انتقال ارزهای متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار می‌کند که با توجه به مشکلات تحریم، شرکت MTN در چارچوب توافقی با PCC طلب خود را از ایرانسل به حساب‌های اعلامی از طرف MTN به PCC واریز و قاعدتا در خارج از کشور معادل کمتر یا بیشتر را که ما اطلاعی نداریم آن را از PCC دریافت می‌کرده است. به علاوه در یک پرداخت MTN مبلغ 1/144 میلیارد تومان از سود سال 89 سهم خود را درخواست واریز به شماره حساب مربوط به PCC کرده است از قرارداد فی مابین MTN و PCC اطلاعی ندارم ولی قاعدتا توافقات خود را مکتوب کرده‌اند. ایرانسل هیچ گونه قراردادی با PCC یا لنکوور ندارد و صرفا بر اساس درخواست رسمی و مکتوب MTN  بازپرداخت یا سود MTN به شماره حساب های اعلام شده اقدام شده است.

وجود قرارداد یا توافق مکتوب بین شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی و شرکت MTN از اداره حقوقی و قراردادهای شرکت استعلام شد لیکن وفق اظهارات ریاست اداره مذکور هیچ توافق یا قرارداد مکتوبی ولو سرّی در این زمینه وجود ندارد.

آقای احمدیان، مدیر بازرگانی خارجی شرکت نیز در این مورد اظهار داشته توافق کتبی وجود ندارد.

آقای احمدیان در جلسه تحقیق مورخ 1/3/92 در خصوص نحوه اخذ پورسانت در صادرات محصولات پتروشیمی در خصوص دریافت پورسانت از شرکت MTN با مشارکت شخصی به نام آقای شیرعلی، متهم دیگر پرونده می‌نویسد: بنده هرگز از هیچ شرکت یا فردی در داخل یا خارج از کشور پورسانت نگرفتم. نحوه عمل بدین صورت بوده است که آقای شیرعلی بدین نحوه که ایشان برای عودت آبرو و عزت بنده که بر اساس اهمال کاری افرادی در سازمان بازرسی کل کشور خدشه وارد شده بود اقداماتی کردند تا تائید صلاحیت بگیرند که در مسئولیت قبلی خود باشم و این را حربه‌ای کرده بود که بتواند معامله انجام بدهد و لیست مشتریان را غیر از طریق بنده داشتند و متقاضی جلسه با آنها بودند و در آن جلسه که یکبار انجام می‌شد با آن مشتریان قرار می‌گذاشتند که باید با وی همکاری کنند تا ایشان از آنها در گرفتن محصول از پتروشیمی‌های ایران حمایت کند، در غیر این صورت آنها نمی‌توانند فعالیت داشته باشند و سپس پسر خود را به این شرکت‌ها معرفی می‌کرد و آنها بر اساس توافقی که با او داشتند نسبت به پرداخت وجه در دوره‌های سه یا چهار ماهه بر مبنای تناژ محصول دریافت شده به حساب وی اقدام می‌کردند و ایشان نیز درصدی از این مبالغ را به حساب‌هایی در دبی که من داشتم واریز می‌کردند و در ماجرای MTN اصلاً بنده در هیچ جلسه‌ای که بحث پورسانت باشد شرکت نداشتم و افراد MTN یا بانک استاندارد چارتر که ملاقات داشتم هرگز بحث دریافت وجهی نشده بود بلکه آقای شیرعلی در جلسه با آقای اسحاق از بانک استاندارد چارتر در دبی گذاشته بود و تفاهم کرده بودند و سپس او را با بنده آشنا کردند و آقای اسحاق نیز آقای نذیر مدیر مالی MTN و عضو هیات مدیره شرکت ایرانسل را به بنده معرفی کردند و آقای شیرعلی به نظرم پورسانت خود را از آقای اسحاق می‌گرفتند و فکر می‌کنم این پورسانت‌ها به حساب آقای شیرعلی در سوئیس واریز می‌شد که به نام فرزند ایشان در آن حساب بود. و درصد آن را هم که وی می‌گرفت، نمی‌دانم فقط به بنده گفته بود دو درصد مبالغ انتقالی را اخذ می‌کند که قرار بود یک درصد را به بنده بدهد اما واقعاً نمی‌دانم آن را پرداخت کرده باشد. در بحث MTN بر اساس فشار ایشان و پیگیری که انجام می داد، نقل و انتقال انجام شد و حتی در بحث دریافت حساب ریالی از شرکت MTN به ایشان تذکر دادم که این هم صحیح نیست. ایشان اعلام کردند مشکل نیست و خودشان آن را حل می‌کنند. به هر حال طوری وانمود می کردند که کنترل کامل مسائل  مدیریتی در PPC را برعهده دارند.

آقای احمدیان در جواب سوالی که دو درصد از کل پورسانت آقای شیرعلی چقدر بوده و سهم شما چه مبلغ بوده، می‌نویسد: دو درصد باید بالغ بر 10 میلیون یورو باشد و بر اساس قرار وی باید نیمی از آن را به حساب بنده واریز کرده باشند

که فکر نمی‌کنم ایشان این مبلغ را انجام داده باشد و در هر حال هر میزان که پرداخت کرده باشد در حساب دو شرکت شخصی‌‌اش( یعنی حساب شخصی آقای احمدیان در دبی) واریز کرده باشند و فکر می‌کنم شرکت‌های فوق در بانک CBI و NBD حساب داشته باشند.

کل پورسانت از MTN به نظر بنده 6 درصد بوده است، شاید آقای شیرعلی بیش از دو درصد گرفته است و قطعا آقای شیرعلی به حساب بنده از این بابت وجه واریز کرده‌اند اما آن چه که دقیقا یک درصد باشد را نمی‌دانم اما بر اساس صورت حساب بانکی هر دو شرکت فوق هر آن چه ایشان از بابت MTN یا دیگران به حساب دو شرکت بنده واریز کرده است را باید به حساب دولت عودت دهم که این امر را انجام خواهم داد و اگر به هر دلیل صورت حساب‌ها قابل دریافت نباشد بر اساس محاسباتی که انجام خواهم داد خود را موظف به عودت وجه می‌دانم و درخواست تسریع در این محاسبه را کرده‌ام.

این وجوه به حساب آقای شیرعلی در دبی واریز می‌شده است و ایشان قرار بود 50 درصد این مبلغ قابل دریافتی را به حساب دو شرکت اینجانب در دبی واریز کند که قطعا ایشان نسبت به واریز اقدام کرده‌اند اما شاید به طور کامل 50درصد را واریز نکرده باشند.

همچنین ایشان ادامه می‌دهد به نظر بنده حدوداً 12 میلیون دلار به حساب دو شرکت اینجانب واریز شده است و حدوداً 1.2 میلیون دلار نیز به صورت نقد به بنده پرداخت شده است و فکر می‌کنم آقای شیرعلی حداقل باید 35 میلیون دلار وجه دریافت کرده باشد که مبلغ 2/13 میلیون دلار را به بنده داده است. حدود 2/13 میلیون دلار را مورد تائید قرار می‌دهم نسبت به تسویه حساب موقت اقدام خواهم کرد.

بررسی ایمیل آقای محسن احمدیان نشان می دهد نامبرده در جریان انتقال 500 میلیون یورو و 200 میلیون درهم ارزهای مربوط به فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به شرکت MTN در دبی با آقایان اسحاق، نذیر فاطر، کای شونز و آدل کونله به شرح ذیل و الذکر تبانی کرده و خانم معصومه دری مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی دبی نیز در جریان ارتباطات محسن احمدیان با آنها بوده است زیرا مبالغ مربوط به واریز ارز منشا داخلی به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی از طرف شرکت ایرانسل در بانک اقتصاد نوین با هماهنگی و اطلاع خانم دری بوده است.

با بررسی ایمیل‌های مذکور مشخص شده شرکت لنکوور برای این که وانمود کند منشا مبالغ واریز شده با حساب شرکت بازرگانی دبی در بانک اقتصاد نوین، شرکت لنکوور است اقدام به افتتاح حسابی به نام خود در بانک مذکور و مجددا از حساب شرکت لنکوور به حساب دفتر دبی، شرکت بازرگانی از این طریق انجام شده ولی بقیه موارد مستقیماً از حساب شرکت ایرانسل به حساب PPC دبی در تهران منتقل شده است.

آقای محسن احمدیان در خصوص این که بابت فروش محصولات پتروشیمی به مشتریان خارجی از طریق آقای شیرعلی چه میزان وجه دریافت کرده، می‌نویسد: بنده فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم و در حساب های بانکی دو شرکت فوق در دبی دریافت کردم و همانطور که عرض کردم معادل 12 میلیون دلار البته به صورت درهم به حساب بانکی دریافت شده است و بالغ بر 500 هزار یورو و معادل 500 هزار دلار هم رقم نقد از وی اخذ کرده‌ام و ریال هرگز دریافت نکرده‌ام.

دانیال رمضانی - هفته قبل نام اپراتور آفریقای جنوبی با برند تجاری MTN (mobile telephone network) بار دیگر در صدر اخبار رسانه‌های بزرگ دنیا قرار گرفت. البته علت توجه رسانه‌های مهم بین‌المللی به این اپراتور تنها به علت گستره و محدوده فعالیت این اپراتور نیست؛ زیرا در سطح بین‌المللی MTN شرکت چندان بزرگی محسوب نمی‌شود، بلکه عامل این توجهات بیشتر به دلیل تخلفات و حاشیه‌هایی است که این اپراتور را خبرساز کرده است.

MTN یک شرکت ارتباطاتی راه دور چندملیتی است که در سال ۱۹۹۴ به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه آفریقای‌جنوبی آغاز به ‌کار کرد و در حال حاضر در ۲۱ کشور آفریقایی و آسیای میانه، از جمله نیجریه، کامرون، زامبیا، کنگو، اوگاندا و ساحل عاج و همچنین ایران فعالیت دارد.

نخستین ابهام در مورد MTN به ترکیب واقعی سهامداران این شرکت باز می‌گردد که هیچ اطلاعات دقیق و رسمی در مورد آن پیدا نمی‌شود و همین موضوع شایعات زیادی در خصوص دولت‌ها، شرکت‌ها و حتی نهادهای امنیتی پیرامون این شرکت و سهامداران آن ایجاد کرده است.

نام MTN اما از سال 82 در ایران بر سر زبان‌ها افتاد، یعنی زمانی‌که ترکسل از مزایده پرحاشیه اپراتور دوم ایران کنار گذاشته شد و MTN پا به بازار بسیار بزرگ و مهم ایران گذاشت. البته ترکسل از آن زمان تا کنون در دادگاه‌های متعدد بین‌المللی به طرح شکایت از MTN پرداخته و این شکایت‌ها همچنان در حال رسیدگی است و بر اساس اخبار حالا وارد مرحله‌ای جدید شده است.

سابقه شکایت ترکسل از MTN

اما نخستین سابقه شکایت ترکسل از MTN به اتهام تبانی این اپراتور آفریقای جنوبی برای کنار زدن ترکسل و در اختیار گرفتن پروانه مشارکت در اپراتور دوم ایران، به سال 91 باز می‌گردد.

رویترز در آن مقطع در خصوص جزئیات و مبنای اولیه این شکایت نوشته بود: ترکسل در شکایت خود تقاضای ۴.۲ میلیارد دلار خسارت از MTN کرده است. شرکت MTN از آفریقای جنوبی هم اتهامات فوق را رد و ادعای رقیب ترک خود را «اخاذی» توصیف کرده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط MTN تنها در سال ۲۰۱۱ سود حاصل از بازار ایران برای شرکت ‌MTN، ۱.۳ میلیارد دلار برابر با ۹ درصد کل سود جهانی این شرکت بوده است.

اما در قلب پرونده قضایی گشوده‌شده علیه MTN اعترافات ‌کریس کیلووان‌، یکی از مقام‌های اجرایی سابق MTN قرار دارد که توانست در پیروزی شرکت در امضای قرارداد با ایران نقشی کلیدی ایفا کند. این مسوول سابق MTN بعد از اخراج خود از این شرکت، به همراه اعترافاتش حدود ۷۰۰۰ صفحه اسناد داخلی شرکت را در اختیار وکلای «ترکسل» قرار داده است.

کریس کیلووان می‌گوید در پیشبرد پروژه ورود به ایران که با اسم رمز «پروژه اسنوکر» در میان اعضای کمپانی MTN شناخته می‌شد، ۲۰۰ هزار دلار از سرمایه شخصی‌اش را صرف پرداخت رشوه به ‌یوسف سلوجی‌، سفیر وقت آفریقای جنوبی در تهران کرده و امتناع MTN از بازپرداخت این وجه به وی انگیزه‌اش برای افشاگری علیه کارفرمای سابقش شده است.

ماجرای کریس کیلووان از سال ۲۰۰۴ آغاز می‌شود، زمانی که او برای انجام ماموریتش به ایران رفت و توسط سفیر آفریقای جنوبی در تهران مطلع شد که اگرچه به ظاهر «ترکسل» برنده عقد قرارداد با ایران شده، MTN نباید از تلاش برای پیگیری به دست آوردن امتیاز راه‌اندازی اپراتور دوم ایران دست بردارد.

این اتهامات اگرچه همواره از سوی شرکت MTN رد شده است، اما نهایتا این پرونده که در دادگاهی در آمریکا در حال رسیدگی بود به علت آنچه از سوی MTN فقدان صلاحیت دادگاه آمریکایی برای رسیدگی به این پرونده عنوان شده بود، معلق و بی‌نتیجه ماند.

در نهایت اردیبهشت‌ماه سال 92 وکلای شرکت ترکسل طی یادداشتی به دادگاه اعلام کردند که با توجه به تصمیم جدید دادگاه عالی آمریکا از این پرونده کنار می‌کشند.

شکایت دوباره ترکسل از MTN

اما ترکسل چهار سال بعد یعنی در سال 96 دوباره اعلام کرد که قصد پیگیری شکایت خود از MTN را دارد و این بار شکایتش را در دادگاهی در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی طرح خواهد کرد. بوراک مرگن، کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی در پاسخ به این پرسش که در پرونده ارایه‌شده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی نام چه افراد حقیقی یا حقوقی به عنوان متشاکی ذکر شده است، گفت: ترکسل از ایرنه چارنلی، مدیر اجرایی سابق و فوتوما نهیلکو، مدیر اجرایی کنونی  MTN‌و سه شخصیت حقوقی (MTN Group Ltd و MTN International (Mauritius) Limited و‌Mobile Telephone Networks Holdings (PTY) Ltd) در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایت کرده است.

متعاقب این اقدام اما شرکت MTN بار دیگر تقاضای رد شکایت کرد که دادگاه عالی ژوهانسبورگ با رد اعتراضات شرکت  MTN‌آفریقای جنوبی در پرونده طلب غرامت 4.2 میلیارد دلاری شرکت ترکسل ترکیه، روند بررسی آن را آغاز کرد.

دستگیری سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران

هفته قبل اما با گذشت بیش از یک سال از آغاز رسیدگی به شکایت ترکسل در دادگاه عالی ژوهانسبورگ، این پرونده وارد مراحل جدیدی شد و به موجب دستور دادگاه، یوسف سلوجی، سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران به اتهام رشوه برای کمک به فعالیت شرکت مخابراتی MTN در ایران دستگیر شد.

به گزارش رویترز، یوسف سلوجی که اکنون بازنشسته شده است، روز پنج‌شنبه هفته قبل توسط پلیس آفریقای جنوبی دستگیر شد.

به گفته پلیس، سلوجی متهم است که معادل 100 هزار دلار آمریکا برای کمک به برنده شدن MTN در قرارداد 15 ساله برای کار در ایران با ارزش 31.6 میلیارد دلار رشوه گرفته است و این پول را صرف خرید یک خانه در پرتوریا کرده است.

البته یوسف سلوجی نیز بار دیگر این اتهامات را انکار کرد. او قبلا گفته بود پولی که او به دست آورده بود، یک وام خصوصی بود و هیچ ارتباطی با MTN نداشت.

سلوجی با وثیقه‌ای ۲۸۰ هزار دلاری آزاد شد تا روز ۱۷ آوریل در دادگاه حضور یابد. او پس از خاتمه ماموریت در ایران و پیش از بازنشستگی، سفیر آفریقای جنوبی در عمان بود.

بلافاصله بعد از انتشار این خبر، سهام MTN در ژوهانسبورگ 0.8 درصد کاهش یافت.

شرکت MTN نیز در بیانیه‌ای تمام این اتهامات را رد و اعلام کرده، اتهامات مطرح شده بر اساس شواهدی است که توسط یک «کارمند ناراضی»‌ ارایه شده و در یک تحقیق توسط یک متخصص حقوق بین‌الملل در سال 2013 رد شد.

به گزارش رویترز سفارت ایران در آفریقای جنوبی به تماس‌ها یا ایمیل‌های این خبرگزاری پاسخ نداد و در ایران نیز اظهارنظری در این خصوص صورت نگرفت.

تجدید ابهامات ورود MTN به ایران

البته در محافل غیررسمی و کانال‌های تلگرامی فعالان حوزه فاوا این خبر باعث شد تا بار دیگر ابهاماتی که حدود 13 سال قبل در خصوص نحوه شروع به‌کار MTN در ایران مطرح بود، دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد و این پرسش را مطرح کند که آیا مقاماتی در ایران در زمان مذکور، درگیر این پرونده و شکایت‌ها بوده‌اند یا نه؛ موضوعی که در همان زمان هم حواشی زیادی به همراه داشت و چگونگی ورود MTN، تخطی از مفاد پروانه اپراتوری و حتی دستگیری یکی از مدیران سازمان رگولاتوری ایران به اتهام جاسوسی را به دنبال داشت که البته این اتهام بعدها رد شد و مدیر رگولاتوری آزاد شد.

جریمه سنگین MTN در نیجریه

اما این نخستین باری نیست که نام MTN (شریک خارجی ایرانسل) در خبرگزاری‌های جهان و رسانه‌های ایران بر سر زبان‌ها می‌افتد و ظاهرا آخرین مورد هم نیست.

پنجم آبان‌ماه سال 94 بار دیگر نام MTN بر سر زبان‌ها افتاد و رگولاتوری نیجریه، به دلیل عدم ثبت سیم‌کارت بیش از پنج میلیون کاربر، کمپانی‌‌ MTN در این کشور را به پرداخت جریمه سنگین پنج میلیارد و 200 میلیون دلاری محکوم کرد و شرکت MTN همچنان نیز درگیرو‌دار تعدیل و پرداخت این جریمه است.

این در حالی است که با آغاز به ‌کار شرکت MTN-ایرانسل در ایران نیز شاهد عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت بودیم که سالیان متمادی موجب بروز مشکلات گسترده و بی‌سابقه‌ای در ایران شد که البته در تمام این سال‌ها رگولاتور ایران، رفتاری نه‌چندان سختگیرانه در قبال این اپراتور داشته و حتی در مواقعی از جمله اعطای زودتر مجوز نسل 3 و بالاتر مورد توجه رگولاتوری نیز قرار گرفت و اپراتور اول کشور (همراه‌اول) برای ورود به نسل‌های پیشرفته عقب نگه داشته شد.

اخراج از اوگاندا به دلیل مسایل امنیتی

اما این تنها کشور آفریقایی نیجریه نبود که برخورد سخت و سنگینی با اقدامات MTN و عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت در این کشور به عمل آورد. خبرگزاری رویترز در انتهای گزارشی پیرامون دستگیری یوسف سلوجی، خبر کوتاه و مهم دیگری را نیز اعلام کرد که به موجب آن، پلیس اوگاندا نیز اعلام کرد که هفته قبل مدیرعامل MTN در اوگاندا را به علت آنچه نگرانی‌های امنیت ملی عنوان کرده، از این کشور دیپورت (اخراج) کرده است.

MTN که با 10 میلیون مشترک، بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی اوگاندا است، در این زمینه تاکنون اظهارنظری نداشته است.

اگرچه جزئیات بیشتری از دلایل این اتهام سنگین اوگاندا به نماینده شرکت MTN در این کشور منتشر نشده است، اما این مورد نیز موضوع کوچکی نیست و احتمالا اخبار بیشتری در روزهای آتی به دست خواهد آمد.

تغییرات در هیات‌مدیره ایرانسل-MTN

سه هفته قبل اما گزارشی در خصوص کاهش ارزش دلار در ایران و افت بی‌سابقه درآمدهای MTN از مشارکت در پروژه اپراتوری دوم تلفن همراه ایران منتشر کردیم که طبق معمول رویه و سیاست‌های اطلاع‌رسانی این اپراتور که واکنش و اهمیتی به درج ابهامات و گزارش‌های منتشره در نشریات داخلی نمی‌دهند. این گزارش نیز با بازتابی از سوی این اپراتور مواجه نشد.

آخرین خبر پیرامون تغییرات مدیریتی در اپراتور زرد اما متنی یک خطی، غیرعادی و بدون هیچ‌گونه جزئیات مرسوم و استاندارد خبری بود که به موجب آن اعلام شد: «روابط عمومی ایرانسل به اطلاع می‌رساند که آقایان بیژن عباسی آرند و حمید توفیقی به عنوان اعضای جدید هیات‌مدیره ایرانسل انتخاب شده‌اند.»

در مورد ایرانسل اما گفتنی‌های زیادی از سال‌ها قبل، از ماجرای بورسی‌نشدن این اپراتور گرفته تا سایر شنیده‌ها و ابهامات وجود دارد که اصولا با واکنشی از سوی این اپراتور و نهادهای نظارتی مواجه نمی‌شود. (منبع:عصرارتباط)

مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد و بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح امروز نخستین روز اسفند سال 1397، پس از  تشکیل جلسه هیئت مدیره ایرانسل، رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس هیئت مدیره و بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید ایرانسل معرفی شدند.

عباسی آرند فارغ التحصیل رشته مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس است.

پیش از این قریب به 14 سال علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل بود. قلمبر دزفولی از ابتدای راه اندازی پروژه ملی ایرانسل، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مشغول به کار شد.

پیش از این روابط عمومی ایرانسل در خبری اعلام کرده بود که بیژن عباسی آرند عضو هیئت مدیره ایرانسل شده‌ است.

پلیس آفریقای جنوبی، سفیر سابق این کشور در ایران را به اتهام دریافت رشوه در جریان مناقصه پروانه اپراتور دوم ارتباطی (ایرانسل) بازداشت کرده است.

فناوران - یوسف سالوجی سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران متهم است که برای کارچاق‌کنی و کنار زدن "ترک سل"، ۱۰۰هزار دلار پول گرفته است.

پرونده شکایت ترک‌سل از ام‌تی‌ان سال‌هاست در دادگاه ژوهانسبورگ در جریان بوده و شرکت چند ملیتی ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی متهم است که به مقامات ایرانی و همچنین سفیر آفریقای جنوبی رشوه داده تا مجوز حضور در ایران به جای ترک‌سل به ام‌تی‌ان داده شود تا 49 درصد سهم ام‌تی‌ان در شرکت ایرانسل تضمین شود.

گزارش‌ها می‌گویند موضوع فعلی اتهام این است که یوسف سلوجی با دریافت 99170 دلار (معادل 1.4 میلیون راند آفریقای جنوبی) رشوه باعث شده تا نظر مقامات ایرانی عوض شده و به جای ترک‌سل با ام‌تی‌ان به عنوان شریک قرارداد ببندند. وی از این پول استفاده کرده و خانه‌ای در پرتوریا خریده است.

اتهامی که البته سلوجی آن را رد کرده است و باید منتظر روز تشکیل دادگاه و نتایج آن در روزهای آتی ماند.

 با انتشار این خبر سهام ام‌تی‌ان در ژوهانسبورگ 0.8 درصد کاهش یافت.

موضوعی که از روز گذشته در گروه‌های مختلف تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی میان فعالان حوزه ارتباطات کشور مطرح شده، این است که با بازداشت سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران، اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا هیچ کدام از مقامات ایرانی در جریان لغو قرارداد ترک‌سل و جایگزینی آن با ام‌تی‌ان در قرارداد ایرانسل دست داشته‌اند یا نه.

MTN بزرگترین شرکت مخابرات آفریقای جنوبی است. طبق مندرجات پرونده، این شرکت برای تصرف بازار تلفن همراه ایران و بردن مناقصه قرارداد "ایرانسل" رشوه داده است. سخنگوی رییس پلیس آفریقای جنوبی گفته است، سالوجی با دریافت این مبلغ، از مناسبات خود سود برد تا طرف ایرانی را متقاعد کند که به جای "ترک‌سل" با "ام‌تی‌ان" قرارداد ببندند. اما سوال اینجاست که سفیر یک کشور آیا می‌توانسته بدون پرداخت رشوه طرف ایرانی را به راحتی برای لغو یک قرارداد بزرگ متقاعد کند؟

براساس این گزارش موضوع زد و بند در سال ۲۰۱۲ و زمانی برملا شد که کریس کیلووان، مدیر سابق اجرایی "ام‌تی‌ان"، بعد از اخراج، صدها سند و مدرک مربوط به این معامله را در اختیار "ترک‌سل" گذاشت. این شرکت نیز به دادگاهی در واشنگتن شکایت برد و خواستار غرامتی معادل چهار میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار شد.

خبرها همچنین حکایت از آن دارند که روز جمعه مدیر MTN در اوگاندا نیز به دلیل مسایل ضد امنیت ملی از این کشور اخراج شده است.

پیش از این رگولاتور نیجریه نیز MTN را به علت عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به مبلغ 5 میلیارد و 200 میلیون دلار جریمه کرده بود.

پلیس کشور آفریقایی اوگاندا روز گذشته اعلام کرد؛ به‌دلیل "نگرانی‌های امنیت ملی" مدیرعامل شرکت ام.تی.ان (شریک خارجی ایرانسل) در این کشور را اخراج کرده است.

موبنا – به گزارش رویترز این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ماه گذشته نیز سه نفر از مدیران ارشد گروه ام.تی.ان در اوگاندا به دلیل مسایل امنیت ملی از این کشور اخراج شدند. براساس اعلام پلیس اوگاندا یکی از این افراد با ملیت بلژیکی بوده که شبانه به کشورش دیپورت شده است.
ام.تی.ان که با 10 میلیون مشترک، بزرگترین اپراتور مخابراتی اوگاندا می‌باشد، در این زمینه تاکنون اظهار نظر رسمی نداشته و یک مقام این شرکت بصورت غیررسمی اعلام کرده که به‌دنبال دلایل بروز این مسایل است.
حدود 20 درصد از جمعیت 38 میلیون نفری اوگاندا مسلمان هستند و متوسط سنی شهروندان این کشور آفریقایی 17 سال است.
اوگاندا از غرب با کنگو، از شمال با سودان، از جنوب شرق با رواندا و از جنوب با تانزانیا همسایه است. همچنین دریاچه ویکتوریا بخشی از مرز این کشور با کنیا را تشکیل می‌دهد. اوگاندا بیش از یک قرن مستعمره انگلستان بود.
براساس گزارش‌های دریافت شده، ارزش سهام شرکت چندملیتی ام.تی.ان در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از سپتامبر سال گذشته میلادی(شهریورماه امسال)، به‌دلیل حواشی و مسایل پیش آمده درباره این شرکت در سطح بین‌المللی، در بازارهای جهانی با کاهش مواجه شده است.
یک مقام آگاه در همین رابطه به موبنا گفت: ام.تی.ان در ماه‌های اخیر با بانک مرکزی نیجریه هم در خصوص پرداخت اقساط جریمه پنج میلیارد و 200 میلیون دلاری‌اش درگیر شده است.
گروه چندملیتی ام.تی.ان که دفتر مرکزی‌اش در آفریقای جنوبی است، در 21 کشور آفریقایی و کشورهایی از آسیا مانند ایران، افغانستان، سوریه و یمن حضوری معنادار دارد.
پلیس آفریقای جنوبی نیز روز گذشته اعلام کرد؛ یوسف سلوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی در ایران، به خاطر زد و بند با شرکت مخابراتی “ام‌تی‌ان” در مناقصه موسوم به ایرانسل دستگیر شد وی متهم است برای کارچاق‌کنی و کنار زدن “ترک سل”، در یک فقره ۱۰۰ هزار دلار پول گرفته است.

روابط عمومی ایرانسل به اطلاع می‌رساند که آقایان بیژن عباسی آرند و حمید توفیقی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره ایرانسل انتخاب شده‌اند.

مهسا شمس‌کلائی - در ابتدا چند نفر از دوستان، اسکرین‌شات‌هایی از صفحه تلگرام‌شان که بدون استفاده از فیلترشکن به‌روز‌رسانی می‌شود، برایم فرستادند. بعد چند نفر دیگر هم در اینستاگرام و توئیتر گفتند ما می‌توانیم بدون استفاده از فیلترشکن و با استفاده از اینترنت ایرانسل، تلگرام را باز کنیم. برخی دیگر هم گفتند به‌غیر از تلگرام می‌توانند سایت‌های فیلترشده‌ای مثل بی‌بی‌سی و بعضی سایت‌های پورن را هم با استفاده از اینترنت ایرانسل بدون فیلترشکن باز کنند! متعجب از این موضوع به سراغ سیم‌کارت ایرانسلم رفتم تا این موضوع را تست کنم و دیدم برای سیم‌کارتم این موضوع صدق نمی‌کند! از دوستانم خواستم اجازه بدهند به اینترنت آنها وصل شوم و خودم این موضوع را امتحان کنم.  سیم‌کارت یکی از دوستان را داخل گوشی‌ام انداختم و با اینترنت ایرانسل تلگرامم را چک کردم. نسخه اصلی تلگرام بدون فیلترشکن به‌روز شد و توانستم کانکت (متصل) شوم. منطقه‌ای که این سیم‌کارت را امتحان می‌کردم، خیابان پیامبر بود. سرعت اینترنت ایرانسل در آن محل خیلی خوب و بدون فیلتر بود!

سیم‌کارت ایرانسل دیگری را در خیابان انقلاب تست کردم. متاسفانه به دلیل اینکه در آن محل اینترنت ایرانسل خوب آنتن نمی‌داد، حتی نتوانستم یک سایت معمولی را باز کنم، چه برسد به تلگرام و سایت‌های فیلترشده.

سیم‌کارت ایرانسل بعدی را در خیابان رسالت امتحان کردم. این سیم‌کارت داخل مودم قرار داشت. سرعت نت خوبی داشت و بدون فیلترشکن هم تلگرام را باز کرد!

به همین ترتیب ادامه دادم و مطمئن شدم برخی سیم‌کارت‌های ایرانسل، اینترنت بدون فیلتر ارائه می‌دهند و این موضوع هم یکی، دوبار نبوده که بخواهیم بگوییم نشتی شبکه است؛ چراکه تا امروز که این یادداشت را می‌نویسم، همچنان آن سیم‌کارت‌ها اینترنت بدون فیلترشان به‌راه است!

برای بررسی این موضوع با یکی از مدیران ایرانسل تماس گرفتم و موضوع را در میان گذاشتم. ایشان در جواب گفت: «طبق قانون، اعمال فیلترینگ در لایه قبل از اپراتور است و باید این موضوع را از شرکت ارتباطات زیرساخت پیگیری کنید.» البته آن فرد تاکید داشت این حرف‌ها تنها برای آگاهی من از قانون است و در قالب مصاحبه نیست.  با روابط‌عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت تماس گرفتم و موضوع را از ابتدا توضیح دادم و همچنین عنوان کردم دوستان ایرانسلی چنین ادعایی دارند.

آن فرد در پاسخ گفت: «ارتباطات زیرساخت خام‌فروش است و اصلا دخل و تصرفی در اعمال فیلترینگ و این موارد ندارد. این موضوع را باید از سازمان تنظیم مقررات پیگیری کنید.» با روابط‌عمومی سازمان تنظیم مقررات تماس گرفتم. مدیرشان خواست درباره این موضوع توضیحاتی بدهم و تاکید داشت آیا این مورد را خودم تست کرده‌ام یا از طرف مخاطبان مطرح شده است؟ برایش دوباره ماجرا را از ابتدا توضیح دادم. مهلت خواست تا موضوع را با مدیران‌شان درمیان بگذارد و گفت با او تماس بگیرم و نتیجه را پیگیری کنم.

روز بعد با او تماس گرفتم، وی گفت: «این موضوع را با مدیران‌مان در میان گذاشتم، تعجب کردند و گفتند چنین چیزی امکان ندارد. این خبرنگار با سیم‌کارتش بیاید و این موضوع را اینجا هم تست کند. اگر چنین چیزی صحت داشت، ما به او جایزه می‌دهیم.» من قبول کردم این موضوع را از نزدیک بررسی کنیم ولی بعد از آخرین تماس با مدیر روابط‌عمومی سازمان تنظیم، دیگر ایشان پاسخی به تماس‌های من نداد! ضمن اینکه یک‌بار که درمورد همین موضوع با او صحبت می‌کردم، تاکید داشت: «اعمال فیلترینگ با خود اپراتور است و سازمان تنظیم دخالتی در امور فیلترینگ ندارد.»

اینکه هیچ‌کدام از این سه نهاد، در یک موضوع مشترک اظهارنظر رسمی نداشته‌اند، خود جای سوال دارد ولی اینکه چرا این اتفاق در یکی از اپراتورهای کشور رخ داده است و آن اپراتور هم هیچ موضع رسمی‌ای در برابر این موضوع ندارد، جای تعجب است! این موضوع تنها از طرف ما در فضای مجازی پخش نشده و حتما به گوش مسئولان ایرانسل هم رسیده است.

ذکر این نکته ضروری است که امکان دارد این موضوع برای سایر اپراتورهای دیگر هم رخ بدهد و اگر شبکه ملی اینترنت در ایران فعال بود، می‌توانستیم از این موضوع قبل از اینکه به مرحله کاربر برسد، جلوگیری کنیم. همچنین براساس قانون، اعمال فیلترینگ از طرف اپراتورهاست؛ برای همین در حکم قضایی فیلترینگ تلگرام از اپراتورها خواسته شده بود دسترسی‌ها به تلگرام بسته شود. یک احتمال دیگر هم این است که این نشتی در گیت‌وی (دروازه) رخ داده باشد که البته احتمالش ضعیف است. اگر شبکه ملی اینترنت در داخل کشور فعال بود، حتی می‌توان این نشتی را در گیت‌وی هم کنترل کرد. پس بهتر است مسئولان ایرانسل به جای اینکه سعی کنند تقصیر را به گردن فرد دیگری بیندازند، به فکر برطرف کردن این موضوع باشند. (منبع:روزنامه فرهیختگان)

اپراتور ایرانسل در اقدامی عجیب بازدید از سایت خود را از حالت رایگان خارج کرد تا از مراجعین هزینه ترافیک اخذ شود.

به گزارش تیترشهر: این روزها اپراتور ایرانسل که سعی دارد با تبلیغات گسترده خدمات خود را با کیفیت تر از رقبا نشان دهد، تمامی خدمات رایگان اینترنتی خود به جز ایرانسل من را حذف کرده است.

این اتفاق زمانی جالب می شود که بدانیم هر بار مراجعه به سایت ایرانسل، حجم زیادی از ترافیک مشترکان را می بلعد و ایرانسل هیچ ترافیک رایگانی برای بازدید از سایت خود قرار نداده است.

این اقدام ایرانسل سبب شده تا کسانی که از انواع مودم های جیبی ایرانسل استفاده می کنند، هنگام اتمام حجم اینترنت نتوانند حتی اقدام به شارژ مجدد خط خود کنند.

بیشتر ارائه دهندگان سرویس اینترنت دسترسی به وب سایت خود را برای مشترکان رایگان کرده اند تا آنها بتوانند بدون مشکل، به سایت ارائه دهنده اینترنت مراجعه و نسبت به خرید حجم و ترافیک اقدام کنند.

این اقدام ایرانسل نارضایتی تعداد بسیاری از مشترکان را فراهم ساخته و موجب شده تا آنها از اتمام حجم خود مطلع نشوند و تصور کنند ارائه سرویس مختل شده است. مشترکان برای رفع این مشکل با پشتیبانی این اپراتور تماس گرفته و آن زمان است که متوجه می شوند حتی بازدید از وب سایت (سنگین و پرحجم) ایرانسل نیز رایگان نبوده و آنها هیچ راهی برای شارژ مجدد اینترنت ندارند.

مسئول پشتیبانی اما به مشترکان برنامه ایرانسل من را معرفی می کند اما مشترکانی که دارای خط تلفن همراه اول هستند، نمیتوانند از این طریق اقدام به خرید بسته اینترنتی کنند و با مشکل مواجه می شوند.

البته ایرانسل در اقدام عجیب دیگری برای مشترکانی که از خطوط غیر ایرانسلی با پشتیبانی این اپراتور تماس می گیرند، در چند نوبت پیام های تبلیغاتی صوتی پخش می کند. پیامهایی که به صورت اجباری برای مشترکان پخش می شود و البته مهمتر از همه اینکه این شهروندان هستند که باید هزینه گوش دادن به تبلیغات ناخواسته را بپردازند.

این روزها که هزینه های تماس تلفن همراه افزایش داشته است، مشخص نیست ایرانسل با چه توجیهی مشترکان دارای مودم که از طریق تلفن ثابت یا با سایر اپراتورها با پشتیبانی این شرکت تماس می گیرند را پشت خط نگه داشته و برای آنها تبلیغات پخش می کند.

هم اکنون با تماس با پشتیبانی ایرانسل پیام تبلیغاتی تعویض مود و خدمات LTE برای مخاطبان پخش می شود و این نوع پیام ها در چند نوبت تکرار می شود.

 در طرح رجیستری با هر سیم‌کارت امکان رجیستر کردن 1000 گوشی تلفن همراه وجود داشت که به دلیل سواستفاده قاچاقچیان، تعداد گوشی‌هایی که با هر سیم‌کارت رجیستر می‌شوند، از ابتدای مرداد به 10 عدد کاهش پیدا کرد. این موضوع سبب شده است تا قاچاقچیان موبایل، با همکاری برخی فروشندگان سیم‌کارت، روش جدیدی را برای دور زدن واردات رسمی پیدا کنند.
- شیوه کار به این ترتیب است که فروشندگان، سیم‌کارت 4700 تومانی ایرانسل را به مشتریان خود به رایگان هدیه می‌دهند و برای فعال‌سازی سیم‌کارت، از آنها می‌خواهند کپی کارت ملی خود را تحویل دهند. پس از دریافت کارت ملی، فروشنده سیم‌کارت به مشتری اعلام می‌کند که سیم‌کارت وی ظرف چند روز کاری آینده آماده می‌شود، این درحالی است که پیشتر سیم‌کارت فروخته شده در لحظه در اختیار مشتری قرار می‌گرفت.
- پس از فعال‌سازی، فروشنده سیم‌کارت را به واردکننده موبایل تحویل می‌دهد و او گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد کرده را به اسم گوشی مسافری رجیستر می‌کند و دیگر گرفتار تعزیرات و گمرک و توقیف گوشی و قیمت‌گذاری نمی‌شود. فروشنده سیم‌کارت هم از قاچاقچی 50 هزار تومان دریافت می‌کند و پس از دو سه روز، سیم‌کارت هدیه را به مشتری تحویل می‌دهد. (منبع:فناوران اطلاعات)

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی اعلام کرد، به رغم اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران، خروج پول های نقد این شرکت از ایران را دشوارتر کرده است، این شرکت همچنان به میزان سودی که قبلا وعده داده بود میان سهامدارانش تقسیم کند پایبند است.

شرکت ام تی ان که دیروز اعلام کرد، میزان سوددهی اش در نیمه اول سال کاهشی 7 درصدی داشته است، حدود 256 میلیون دلار سود و وام انباشته شده در شرکت خود در ایران دارد.

تحریم های وضع شده علیه ایران از سوی دولت آمریکا، موجب شده تا بانک ها و بسیاری از شرکت های خارجی از معامله با ایران صرف نظر کنند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفته، شرکت هایی که با ایران معامله کنند، از تجارت با آمریکا منع خواهند شد.

شرکت ام تی ان اعلام کرد: «تحریم ها ممکن است توانایی این گروه برای خارج کردن پول خود از حساب شرکت ام تی ان ایرانسل که سود سهام آینده را نیز در بر می گیرد دشوار سازد.»

شرکت ام تی ان در ماه مارس به منظور کاهش میزان بدهی های خود، سود سهامش در سال 2018 را کاهش داد، اما اعلام کرد که قصد دارد میزان پرداخت سود سهام خود را در طی 3 تا 5 سال آینده 10 تا 20 درصد افزایش دهد.

ام تی ان دیروز اعلام کرد که این افزایش برنامه ریزی شده همچنان به قوت خود باقی است.

راب شاتر، مدیر شرکت ام تی ان گفت: «به رغم ادامه چالش هایی که برای خارج کردن پول از حساب های شرکت ام تی ان ایرانسل داریم، هیئت مدیره همچنان متعهد است که در سال 2018، 500 سنت سود به ازای هر سهام پرداخت نماید.»

شرکت ام تی ان در شش ماهه نخست سال سود 175 سنتی را برای هر سهم اعلام کرده و این بدان معناست که باید در نیمه دوم سال 325سنت دیگر به ازای هر سهام پرداخت نماید.

به دنبال انتشار نتایج عملکرد ام تی ان در شش ماهه نخست سال و هشدار شرکت در مورد چالش های ناشی از تحریم ایران، ارزش آن با افتی حدودا 8 درصدی مواجه شده است.

زمزمه‌های جدید کاربران فضای مجازی برای تحریم خرید خودروهای داخلی و مانور تبلیغاتی آگاهانه یا ناآگاهانه یکی از اپراتورهای تلفن همراه حول این موضوع، برای یکی از خودروسازان داخلی شائبه ایجاد کرد.

چند هفته‌ای می‌شود که کاربران فضای مجازی کشور همچون رویه‌ای که سه چهار سال پیش اتفاق افتاد سعی در هدایت کمپین «نخریدن خودروی داخلی» دارند و بار دیگر زمزمه‌های تحریم خرید تا کاهش قیمت‌ها در برخی شبکه‌ها به چشم می‌خورد.

کمپین‌هایی، که چند نمونه از آن به اشکال مختلف طی این سال‌ها با اهدافی نظیر اعتراض به قیمت‌های نجومی خودروهای داخلی و مقابله با کیفیت نازل محصولات تولیدکنندگان ایرانی این بخش برگزار شد اما نه تنها نتیجه‌ای در بر نداشت بلکه در مواردی شاهد بودیم که قیمت خودروها را به شکل رسمی، گران‌تر کرد.

با وجود اینکه اجرای چنین پویش‌هایی بر میزان تولید کمپانی‌های داخلی تأثیرگذار بود یا به عبارتی بر افزایش تولیدات انباشت‌شده آنها افزود اما در نهایت همان سال 94 با اجرایی شدن بسته سیاستی بانک مرکزی به منظور تحریک تقاضا و فروش کالاهای انباشت و اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی به متقاضیان خرید خودرو، بار دیگر حجم تقاضا در بازار ارتقا یافت و رسالت کمپین‌ها به بن‌بست رسید.

بعد از اجرای چند نمونه ناموفق از این دست کمپین‌ها، برخی از فعالان اقتصادی با اشاره به بازار انحصاری تولید خودرو در کشور و رانت‌های بسیاری که پیرامون آن شکل گرفته به صراحت عنوان کردند که رسالت این قبیل کارها شفاف و مشخص نیست و حتی کاربران فضای مجازی که در این قبیل فرآیندها شرکت می‌کنند، هنوز به صورت دقیق نمی‌دانند که به دنبال چه هستند و با این تحریم می‌خواهند شاهد چه اتفاقی در بازار باشند.

به گزارش تسنیم به همین منظور پیام آنها به صورت دقیق به گوش کسانی که دست‌اندرکاران اصلی این بازار هستند، نمی‌رسد و نهایتا با توجه به اینکه نیاز همه خودروسازان ممکن است فروش میلیونی در سال نباشد و با تولید چند هزار خودرو هم بتوانند به هدف خود در بازار دست پیدا کنند، چندان وقعی برای این قبیل کارها قائل نشوند.

البته در میان اجرا یا گاهی که برخی از این کمپین‌ها با شکست مواجه می‌شد، توپ در زمین تخریب‌گران اقتصادی و برخی فعالان سیاسی انداخته و گفته می‌شد که راهبری کمپین‌ها دست آنها بوده است تا تنظیم بازار کشور را برهم بزنند.

سوای از اینکه تحلیل‌گرانی هم با انتقاد از رویه برگزاری این کمپین‌ها معتقدند که باید دست واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود تا بعد از آن بتوان وارد مراحل دیگر برخورد با مفسدان این حوزه شد، اما بار دیگر زمزمه‌هایی از جنس همان کمپین‌هایی که عملا هیچگاه با موفقیت مواجه نبود در فضای مجازی به گوش می‌رسد و ظاهرا دامنه آن به فضای جامعه نیز کشیده شده است.

اهمیت این موضوع زمانی محرز می‌شود که معاون ارتباطات گروه خودروسازی سایپا به تبلیغات یکی از اپراتورهای تلفن همراه در سطح جامعه واکنش نشان می‌دهد و می‌نویسد:

«معاون محترم بازاریابی شرکت ایرانسل به استحضار می‌رساند طی چند روز گذشته تبلیغاتی در سطح کشور برای شرکت ایرانسل در حال انجام است که پیام "فعلا ماشین نخرید و سیم‌کارت بخرید" را دست مایه تبلیغ قرار داده است. (نمونه عرضه پل ستارخانه در تهران)

همانگونه که مستحضر هستید هدف تبلیغات چهار سال گذشته کمپین خودرو نخرید که به طور وسیع در فضای مجازی جریان‌سازی شد، لطمه به صنعت خودرو داخلی و ایجاد فرصت برای خودروسازان خارجی برنامه‌ریزی شده بود که با درایت مسئولان صنعت خودروی کشور کمپین به شکست انجامید.

امسال نیز نبض‌هایی از همان جریان شروع به تپیدن کرده که متولیان صنعت خودروی کشور در حال تحلیل و رصد آن هستند؛ هر چند با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و شناسایی سرشاخه‌های کمپین اقدامات آنان تا این لحظه عقیم مانده است.

از همین رو با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود، طی روزهای آتی تبلیغات شرکت ایرانسل وارد فازهای جدیدی شود، لطفا دستور فرمایید در اسرع وقت برای دوری از شائبه جریان‌سازی و همراهی با کمپین‌هایی علیه صنعت خودرو، اقدام به تغییر پیام تبلیغات شود.»

قطع چند ساعته خدمات ارتباطی مشترکان اپراتور دوم در 2 روز گذشته با واکنش برخی کاربران همراه شد و آنان برای ثبت شکایت و انتقاد خود، به صفحه های مرتبط با این اپراتور در شبکه های اجتماعی مراجعه کردند.

به گزارش ایرنا، برخی مشترکان ایرانسل در تهران امروز و دیروز با قطع چندساعته و پیاپی همه خدمات این اپراتور از آنتن دهی تا اتصال به اینترنت، روبرو شدند.
با توجه به گزارش های مردمی و انتقادهایی که نسبت به این امر همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد، به نظر می رسد هنوز برخی مشترکان با اختلال ارتباطی دست به گریبانند.
از سوی دیگر، اعتراض هایی درباره «برقرار شدن سرویس ارزش افزوده بدون اطلاع مشترک» دیده می شود.
شماری از مشترکان اپراتور دوم متنی را دریافت کرده اند که آنان را در یک سامانه فوتبالی عضو کرده است؛ بدون آنکه تقاضایی از سوی مشترک داده شده باشد.
برخی کاربران در شبکه های اجتماعی اعلام کرده اند هرچه برای قطع این سامانه تماس می گیرند کسی پاسخگوی آنها نیست.

** انتقاد از قطعی، مشکل خدمات نسل چهارم و تعرفه ها
بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره پیام های کاربران در صفحه ایرانسل در شبکه اجتماعی اینستاگرام نشان می دهد بسیاری از آنان از خدمات دهی این اپراتور ارتباطی رضایت چندانی ندارند و بهبود وضع را خواستارند.
یکی از کاربران از قیمت بالای بسته های اینترنت اپراتور دوم شکایت کرده و گفته است «با چنین قیمت هایی نمی توان از خدمات استفاده کرد».
مشترک دیگری تاکید است قطع و وصل خدمات با «جواب های تکراری» ایرانسل حل نمی شود.
وی که خود را «balochzahi2700» معرفی کرده، نوشته است: خودتون خسته نمی شوید از جواب های تکراری که می دهید؟
این کاربر درباره خدمات رسانی در استان سیستان و بلوچستان توضیح می دهد: از نظر کاربری منطقه ما باید در اولویت باشه؛ زیرا در مسیر اصلی زاهدان به چابهار قرار داره و مسیر پرترددیه که باید خیلی وقت پیش تجهیز می شد.
وی از مشکل در خدمات نسل چهارم تلفن همراه (فور.جی) گلایه دارد: از یه سال پیش که با ایرانسل تماس می گیرم، یه جواب می دهید. یک بار فورجی وصل شد اما بعد قطع شد و الان یه ساله وصل نشده.
کاربر دیگری از اینکه وقتی اعتبار وی تمام می شود امکان اتصال به سامانه ایرانسل را ندارد شکایت کرده و نوشته است: این باعث خجالت است که با تمام شدن اعتبار حتی نمی توان به سامانه ایرانسل وصل شد!
مشترکی که خود را «rapersiamusic» معرفی کرده، نوشته است: شما پدر ما را درآوردید. یک سال و نیم نتوانسته اید مشکل قطع و وصل اینترنت ما را برطرف کنید.
«حتی یک بار هم کارشناس نفرستادید و فقط ما را این ور و آن ور پاس دادید. امیدواریم به اندازه ذره ذره پولی که به شما دادیم آسیب ببینید».

** پاسخ ایرانسل
مشکل قطع و وصل های مکرر خدمات، تعرفه بالا اینترنت، اشتراک بدون رضایت کاربران در سرویس های ارزش افزوده و... از جمله شکایت های پرتکرار مردم از اپراتور دوم ارتباطی کشور است.
این شکایت های مردمی در صفحه اینستاگرام ایرانسل دیده می شود.
روابط عمومی این اپراتور اعلام کرده است به شکایت های مطرح شده در صفحه اجتماعی ایرانسل، در همان صفحه پاسخ داده می شود و اگر راهنمایی نیز نیاز باشد، داده می شود.
این روابط عمومی تاکید کرده است «برخی مسائل مطرح شده نیز با توجه به محلی بودن موضوع، در همان مکان بررسی و پاسخ داده خواهد شد».
ایرانسل انتقادها درباره بالا بودن تعرفه های خدمات خود را نپذیرفته و می گوید تعرفه های ایرانسل در مقایسه با سایر اپراتورها از قیمت های پایینی برخودار است.
البته درباره قطع خدمات دهی به مشترکان در ساعت هایی از دیروز و امروز هنوز پاسخی از سوی این اپراتور دریافت نشده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران به عنوان نهاد ناظر اپراتورهای ارتباطی، سامانه 195 را برای رسیدگی به شکایت های مردمی راه اندازی کرده است و آنان می توانند از این راه نیز شکایت های خود را طرح و نتیجه را دریافت کنند.
اکنون این امکان را فراهم شده است که مشترکان بتوانند مکان دقیق بروز مشکل ارتباطی در هر کدام از اپراتورها را مشخص کنند و به سازمان تنظیم مقررات اطلاع دهند تا نتیجه پیگیری ها دقیق تر باشد.

برخی مشترکان اپراتور دوم ارتباطی در برخی نقاط تهران از روز گذشته با اختلال در آنتن‌دهی مواجه شده‌اند.

به گزارش تسنیم خدمات اپراتور دوم ارتباطی از روز گذشته برای برخی مشترکان در نقاط مختلفی از تهران با اختلال مواجه شده است و با توجه به گزارشهای مردمی و همچنین انتقاداتی که در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع شده، همچنان برای برخی مشترکان این اختلالات وجود دارد.

خبرنگار تسنیم هم با توجه به اختلالات ایجاد شده در حوالی منطقه انقلاب و نارمک، موضوع را از مرکز تماس ایرانسل پیگیری کرد که تا لحظه مخابره این گزارش تنها گفته شد که اختلالات روز گذشته برطرف شده است.

این در حالی است که اختلالات همچنان پابرجاست و تعدادی از کاربران ایرانسل در این دو نقطه همچنان با عدم آنتن‌دهی مواجه هستند؛ یکی از کارشناسان مرکز تماس این اپراتور در پی تماس خبرنگار تسنیم عنوان کرد اگر همچنان مشکل در اتصال شبکه دارید از آنتن رومینگ سایر اپراتورها استفاده کنید تا گزارش به واحد بررسی مشکلات ارجاع و مورد شما پیگیری شود.

در هیاهوی روزهای شلوغ بازار و کسبه تهران، خبر افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل خبرساز شد. همراه اول با توضیح علت حذف بسته ماهانه تشویقی اعلام کرد که افزایش قیمتی نداشته و ایرانسل می‌گوید بسته‌ها طبق الگوی مصرف مردم متنوع‌‌ شدند.

اخیرا برخی مشترکان موبایل از گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل خبر داده‌اند؛ به ویژه مشترکان اپراتور همراه اول و ایرانسل اطلاعاتی در این باره را اعلام کرده‌اند.
این گلایه‌ها تقریبا همزمان با تغییر فصل و ورود به ماه تیر عنوان شده‌اند. فارس موضوع گلایه مشترکان از گران شدن بسته‌های اینترنت را از 2 اپراتور پیگیری کرده است.

*همراه اول: هیچ افزایش قیمتی در بسته ها نداشته‌ایم
همراه اول در پاسخ به سوال فارس، افزایش قیمت‌ بسته‌های اینترنت را رد و اعلام کرد: قیمت برخی بسته‌ها حتی کاهش هم داشته است برخی بسته‌ها نیز بدون تغییر مانده اند؛ البته برخی بسته‌های قدیمی حذف و بسته های جدیدی ارایه شده است. اما هیچگونه افزایش قیمتی در هیچ بسته ای نداشته ایم.

همراه اول درباره مصداق‌هایی که از تغییر قیمت برخی بسته‌ها منتشر شده، توضیح داد: به عنوان مثال بسته 6+1 بسته ویژه سال گذشته بوده که 2 بار نیز تمدید شده است؛ اما برای فصل جاری بسته جدیدی ارایه شده است. بسته قبلی و بسته جدید اگرچه در مهلت 30 روزه زمان استفاده یکسان هستند اما در بسته جدید میزان گیگ ارایه شده افزایش یافته است. بنابراین این 2 بسته متفاوت هستند و از نظر قیمت نیز تفاوت دارند. ارایه بسته‌های ویژه با شرایط تخفیفی در مناسبت‌های مختلف جزو اختیارات اپراتورها است و با تایید رگولاتوری ارائه می شود.
همچنین اخیرا محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنشی توئیتری به مطالب مطرح شده درباره تغییر قیمت بسته اینترنت‌ همراه اول از 12 هزار تومان به 19 هزار تومان، این افزایش قیمت را رد کرد و گفت: موضوع را بررسی کردم. این بسته‌ اینترنتی افزایش 7000 تومانی را تجربه نکرده است.

*ایرانسل: بسته‌های جدید طبق الگوی مصرف مشترکان هستند

فارس این موضوع را از اپراتور ایرانسل نیز پیگیری کرد.

این اپراتور در توضیحاتی اعلام کرد: ایرانسل بر اساس الگوی مصرف مشترکان خود بسته‌های جدید و مقرون به صرفه اینترنت همراه ماهانه معرفی کرده است.

مشترکان با توجه به شیوه مصرف و هزینه‌های خود تنوع بیشتری برای تهیه و استفاده از بسته‌های ماهانه ارائه شده، دارند.

بسته‌های یک‌ماهه اینترنت همراه جدید ارائه شده ایرانسل با دو برابر اینترنت قابل استفاده از ساعت 2 تا 7 صبح در دسترس مشترکان قرار گرفته‌اند.

به گزارش فارس، با این توضیحات مشخص است در ازای دریافت خدمت بیشتری، هزینه‌ای که مشترکان در بسته‌های اینترنت پرداخت می‌کنند نسبت به قبل افزایش یافته است.

ناصر سراج در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های امسال سازمان بازرسی در سال جاری گفت: برنامه‌های بازرسی به دو بخش ویژه و جاری تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و تعریف نشده بازرسی ها انجام می شود.

سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر لغو ثبت نام ایران خودرو، بی اطلاع نمایندگی ها و احتمال احتکار از سوی این شرکت گفت: پیشنهاد ما این این است که به نمایندگی ها خودرو ندهند و خودروها مستقیم به مصرف کننده واگذار شود.

وی ادامه داد: قرار بود امروز سایت باز شود، این موضوع و عدم واگذاری خودرو به غیر از مصرف کننده را پیگیری می کنیم و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.

سراج افزود: خودروسازان را در رابطه با برخی مسایل زیاد نمی توان مقصر دانست زیرا هزینه های سربار زیادی دارند، نیرویی که در حال حاضر در شرکت های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه است و این تعداد مورد نیازشان نیست و به خاطر بیکاری نمی توانند عذر نیروها را بخواهند، علاوه بر این برخی صاحب منصب ها فشار می آورند که این شرکت ها نیروی بیشتری جذب کنند در مورد بحث احتکار نمی توان با قاطعیت صحبت کرد و باید موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص گلایه عضو کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر عدم همکاری سازمان بازرسی با این کمیسیون گفت: متاسفانه آقایی که مصاحبه کرده پرسنل خود ماست که به مجلس مامور شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عملکرد چندین ساله خودش را در سازمان بازرسی ارائه کند و آنوقت هرچه بگوید قبول داریم. شما به این آقایان بفرمایید چند برنامه فوق العاده در کمیسیون اصل ٩٠ تصویب کردند و ما جواب ندادیم؟

سراج گفت: ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم و هر گزارش و نامه ای که می دانیم آبروی کسی نمی رود جواب دادیم اما اگر قرار باشد آبروی کسی برود صدنامه هم بدهند جواب نمی دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عرضه ٢١ درصد سهام ایرانسل در بورس که پیشتر نیز سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای بر این موضوع تاکید کرده بود گفت: مسئولان ایرانسل آمدند قول و تعهد دادند که مساله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز به ما جواب نداده اند، ما پیگیری کردیم قرار شده تفاهم کنند و گزارش آن را برای ما بیاورند.

راب شاتر، مدیرعامل گروه ام تی ان آفریقای جنوبی در نشست عمومی سالانه سهامداران این شرکت گفت، خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران پیچیدگی هایی را برای ام تی ان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری مانی وب، ایران یک بازار کلیدی برای شرکت ام تی ان به شمار می رود و این شرکت 49 درصد سهام شرکت ام تی ان ایرانسل را در اختیار دارد.

راب شاتر، مدیرعامل گروه ام تی ان آفریقای جنوبی افزود: «ما هنوز چند ماه تا اجرایی شدن تحریم های جدید فرصت داریم. ما تمام تلاشمان را می کنیم تا پول های شرکت را از ایران خارج کنیم.»

وی تصریح کرد، تصمیم اخیر دولت آمریکا ممکن است بر توانایی این شرکت برای خارج کردن پول نقد و سودهای خود از ایران تاثیر بگذارد.

وی در عین حال تاکید کرد، به رغم تحریم های جدید دولت آمریکا، ام تی ان همچنان به سرمایه گذاری های خود در ایران متعهد است و قصدی برای خروج از بازار ایران ندارد.

مدیر عامل شرکت ام تی ان همچنین گفت، شرکت قصد دارد سود سهام خود را بعد از سال مالی 2018 «در میان مدت» سالانه بین 10 تا 20 درصد افزایش دهد.

▫️وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول برنده فراخوان واگذاری مدیریت اجرایی اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) در قالب پیمان مدیریت شد.
▫️ پس از گذشت سه ماه از انتشار فراخوان پیمان مدیریت رایتل، وحید صدوقی به عنوان برنده این فرخوان معرفی شده است.
▫️ یکی از علل تاخیر در اعلام برنده، اصرار شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به عنوان مالک رایتل، بر مدیرعاملی شخص صدوقی بوده است. اما مدیرعامل سابق همراه اول زیر بار این موضوع نرفت و در نهایت شستا شرایط صدوقی را پذیرفت.
▫️ مراحل اداری و حقوقی واگذاری پیمان مدیریت در حال انجام است، با این حال برای عقب نیفتادن کار، محمد مهدی عطوفی از طرف صدوقی به عنوان مدیرعامل جدید رایتل تعیین شده و قرار است از فردا در دفتر خود مستقر شود. او روز گذشته از معاونت بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران کنار رفت.
▫️ قرارداد پیمان مدیریت سه ساله است. البته حق فسخ در پایان سال یکم در صورت نرسیدن تیم مدیریتی جدید به اهداف، برای شستا در نظر گرفته شده است. صدوقی علاوه بر مدیرعامل، چند نفر دیگر از مدیران اصلی رایتل را نیز انتخاب خواهد کرد و در واقع این عده کارمند مستقیم برنده پیمان مدیریت رایتل خواهند بود.
▫️ عطوفی از مدیران با سابقه صنعت ارتباطات محسوب می‌شود و سابقه فعالیت به عنوان معاون بازاریابی ایرانسل، معاون بازاریابی و فروش همراه اول و عضویت در هیات مدیره شرکت مبین‌نت را در کارنامه دارد. (منبع:فناوران)

شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی اعلام کرد تصمیم ترامپ برای خروج از برجام احتمالا توانایی این شرکت برای خارج کردن درآمدها از ام‌تی ان‌ایرانسل را محدود خواهد کرد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، گروه ام‌تی ان اعلام کرد تصمیم ترامپ برای خروج از برجام احتمالا توانایی این شرکت برای خارج کردن درآمدها از ام‌تی ان‌ایرانسل را محدود خواهد کرد.

این شرکت در سال 2018 حدود 88 میلیون یورو (104.26 میلیون دلار) درآمد از ام‌تی‌ان ایرانسل را از ایران خارج کرده که این رقم شامل 61 میلیون یورو سود سهام در سال 2017 و 27 میلیون یورو سودسهام گذشته است.

ام‌تی‌ان با توضیح اینکه  مبلغ باقی مانده از سودی که از ایران خارج نکرده، حدود 200 میلیون یورو است، اعلام کرد به سرمایه‌گذاری در ایرانسل و خارج کردن این مبلغ متعهد است.

این شرکت اعلام کرد که به رصد این وضعیت از جمله واکنش‌های مقامات ایرانی و دیگر اعضای برنامه جامع اقدام مشترک ادامه خواهد داد.

ایرنا – روزنامه بیزینس دی نوشت: در صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متحدان اروپایی خود را به بازگرداندن تحریم ها علیه تهران متقاعد کند، شرکت مخابراتی MTN آفریقای جنوبی (شریک ایرانسل اپراتور دوم تلفن همراه) نمی تواند 4.6 میلیارد رِند (واحد پول این کشور) سود خود را از ایران خارج کند.

تارنمای این روزنامه آفریقای جنوبی در گزارشی افزود: شرکت MTNبرای خارج کردن 300 میلیارد یورو سرمایه باقی مانده خود از ایران، با بانک مرکزی این کشور درحال مذاکره است، اما اگر آمریکا، انگلستان و اروپا از توافق هسته ای ایران خارج شوند، این تلاش ها بی نتیجه خواهند ماند.
تصمیم در این باره در روز 12 مه (22 اردیبهشت ماه) اعلام خواهد شد.
(با این حال) اگر آمریکا از توافق هسته ای خارج شود اما اروپا از تصمیم این کشور تبعیت نکند، MTN قادر خواهد بود تا با تبدیل پول خود به یورو و سپس رِند، آن را از ایران خارج کند.
رالف موپیتا مدیر مالی این شرکت آفریقای جنوبی پنجشنبه گذشته خطاب به سرمایه گذاران شرکت گفت که «بدترین سناریو برای MTN این است که موسسات مالی اروپایی و آمریکایی همکاری خود را با کسب و کارهای ایرانی قطع کنند. در این صورت سرمایه ام تی ان در ایران گیر خواهد افتاد.»
وی افزود «اما فکر نمی کنیم با توجه به مذاکراتی که در این باره انجام شده، چنین نتیجه ای رقم بخورد.»
ایران در ماه آوریل (فروردین) نرخ ارز را در بازار دولتی و آزاد بر 42 هزار ریال یکسان سازی کرد.
موپیتا در این باره می گوید که «هر معامله ای که الان انجام می دهیم بر اساس دلار 42 هزار ریالی خواهد بود. هفته گذشته هم مقداری پول را با همین نرخ انتقال دادیم.»
ام تی ان - ایرانسل در سه ماهه اول سال جاری میلادی (2018)، 30 میلیون یورو را به پایگاه این گروه مخابراتی بازگردانده است.
به گزارش ایرنا، هر یورو هم اکنون برابر با 14939 رِند آفریقای جنوبی است.
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در 12م مه (22م اردیبهشت) تصمیم خود را درباره باقی ماندن یا خروج کشورش از توافق هسته ای اعلام خواهد کرد.
وی با وجود مخالفت متحدان اروپایی کشورش که به همراه آمریکا این توافق را امضا کرده اند و نیز مسوول سیاست خارجی اروپا، تاکنون نشان داده قصد دارد از این توافق بین المللی خارج شود.

در پی نارضایتی برخی کاربران از تصمیم اپراتور ایرانسل مبنی بر تغییر محاسبه تعرفه اینترنت در صورت استفاده از فیلترشکن، وزیر ارتباطات قول پیگیری این موضوع را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور ایرانسل اعلام کرده که در صورت استفاده از فیلترشکن (vpn) با اتمام ترافیک ملی، هزینه استفاده از اینترنت به صورت عادی محاسبه می شود. این اپراتور در اطلاعیه ای آورده است که در صورت به کار بردن نرم افزارهای تغییر دهنده IP در زمان استفاده از اینترنت، با توجه به عدم توانایی شناسایی آن توسط سیستم، حجم مربوط به ترافیک ملی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و در نتیجه امکان اعمال ترافیک ملی وجود نخواهد داشت.

این موضوع اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشت و کاربران نارضایتی خود را از این تصمیم، به وزیر ارتباطات اعلام کردند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتر خود در پاسخ به این موضوع اعلام کرد: ضمن تشکر از اطلاع رسانی شما، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم این شکایت از ایرانسل را تا پایان روز یکشنبه رسیدگی کند و در صورت تخطی از مقررات، حقوق مصرف کنندگان اعاده شود.

وی تاکید کرد: گزارش این رسیدگی تا پایان روز یکشنبه طی اطلاعیه ای منتشر خواهد شد.

شرکت ام تی ان در حال مذاکره با بانک مرکزی ایران برای خارج کردن ۳۰۰ میلیون یورو پول باقیمانده خود از ایران است، اما اگر آمریکا، انگلیس و اروپا تصمیم به خروج از برجام بگیرند، این تلاش ها با بن بست مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری بیزنس دی، در صورتی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا متحدان اروپایی اش را نسبت به وضع مجدد تحریم ها علیه ایران متقاعد کند، شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی ممکن است قادر به خارج کردن 4.6 میلیارد رند از سود خود از ایران نباشد.

شرکت ام تی ان در حال مذاکره با بانک مرکزی ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو پول باقیمانده خود از ایران است، اما اگر آمریکا، انگلیس و اروپا تصمیم به خروج از برجام بگیرند، این تلاش ها با بن بست مواجه خواهد شد. ترامپ قرار است روز 12 ماه می تصمیم خود در خصوص خروج از برجام یا ماندن در این توافق را اعلام کند.

اگر آمریکا از برجام خارج شود، اما اتحادیه اروپا در این توافق باقی بماند، ام تی ان همچنان قادر خواهد بود پول خود را از طریق تبدیل به یورو و سپس تبدیل به رند از ایران خارج نماید.

رالف موپیتا، مدیر مالی شرکت ام تی ان این هفته به سرمایه گذاران این شرکت گفت، «بدترین سناریو» برای کسب و کار ام تی ان در ایران این است که موسسات مالی اروپایی و آمریکایی هر دو همکاری خود با ایران را قطع کنند که این مسئله موجب گیر افتادن پول ام تی ان در داخل ایران خواهد شد.

موپیتا افزود: «اما ما فکر می کنیم اوضاع تا این حد وخیم نخواهد بود.»

در ماه آوریل دولت ایران نرخ ارز را یکسان ساخت و ارزش هر دلار آمریکا را 42 هزار ریال اعلام کرد. موپیتا در این باره گفت: «هرگونه معامله ای که ما اکنون انجام می دهیم با نرخ (دلار) 42 هزار ریال خواهد بود و ما هفته گذشته مقداری پول را با نرخ 42 هزار ریال انتقال دادیم.» شرکت ام تی ان ایرانسل در سه ماهه نخست امسال 30 میلیون یورو از ایران خارج کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم حمایت‌های وعده داده شده و فشارهای بیرونی باعث شد که سپاه اعلام آمادگی کند که باشگاه را واگذار کند اما معتقدم نباید به این سادگی‌ها سپاه را از دست داد چراکه قطعا با رفتن سپاه، باشگاه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

به گزارش خانه ملت سعیدی برای نمونه به یکی از تعهدات عمل نشده از طرف یکی از اسپانسرهای باشگاه اشاره و اضافه کرد: اسپانسر ایرانسل در قبال سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی تعهداتی داشت که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مسئولان، اسپانسر فقط به تعهداتش در قبال استقلال و پرسپولیس عمل کرد و حمایت مسئولان از تراکتورسازی نسبت به استقلال و پرسپولیس کمتر بود.

دو اپراتور ادعای ایرانسل را رد کردند

همچنین روز قبل و در حالی که ایرانسل در خبری اعلام کرده بود نخستین اپراتوری است که «گواهینامه مدیریت امنیت اطلاعات» دریافت کرده است، شرکت ارتباطات سیار ایران و رایتل با انتشار عکس گواهی هایشان، ادعای ایرانسل را رد کردند.

شرکت ایرانسل کمی بعد ادعای خود را در سایت اطلاع‌رسانی این شرکت اصلاح کرد.

هفته گذشته در برنامه پایش در خصوص درخواست وجه برای سوزاندن سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترکان ایرانسل است پخش شد که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

در برنامه پایش، مجری این برنامه به نقل از یکی از بینندگان اظهار داشت: به ما اعلام شد که به مراکز مربوطه مراجعه کنیم و اگر بیش از یک سیم‌کارت به نام‌مان است مواظب باشیم چون ممکن است از این سیم‌کارت‌ها سوء استفاده شود. این کاربر پس از مراجعه به مرکز مربوطه متوجه می‌شود که چند سیم‌کارت به نامش ثبت شده اما وقتی تقاضای سوزاندن آنها را می‌کند، گفته می‌شود برای سوزاندن هر سیم‌کارت باید مبلغ 5 هزار تومان بپردازد.

زمانی هم که کاربر معترض می‌شود که چرا باید این وجه را پرداخت کند به او گفته‌ می‌شود که این سیم‌کارت‌ها هدیه سیم‌کارت‌هایی است که خریده است. جالب آنکه وقتی کاربر می‌گوید هدیه را نمی‌خواهد نیز این موضوع از وی پذیرفته نمی‌شود.

به این ترتیب این هدیه‌ای است که به قول مجری برنامه پایش 5 هزار تومان برای کاربر آب می‌خورد و امکان دریافت نکردن آن هم وجود ندارد! درواقع آنطور که مجری می‌گوید این هدیه ایرانسل بوده که باید از آن قدردانی کنیم، هدیه‌ای که خود یک فرصت درآمدی است و حتی می‌شود از این به بعد به جای یک سیم‌کارت 10 سیم‌کارت هدیه بدهند؛ شارژی هم که در آنها وجود ندارد و برای سوزاندنشان هم 5 هزار تومان هزینه لازم است و البته هیچ بعید نیست که این مبلغ هم در آینده افزایش پیدا کند.

نظر به اهمیت موضوع خبرنگار عصر ارتباط با واحد پشتیبانی ایرانسل تماس گرفت اما اعلام شد که برای سوزاندن هر سیم‌کارت 2 هزار و 500 تومان گرفته می‌شود. جستجو در اینترنت نیز ما را با صفحاتی رو‌به‌رو کرد که در آنها ادعا می‌شود در ازای دریافت هزارتومان سیم‌کارت‌های کاربر را می‌سوزانند.

به عبارت دیگر صورت مساله روشن است و نوعی کسب درآمد و بازار سیاه از بابت سوزاندن سیم‌کارت‌های ایرانسل ایجاد شده که هنوز نه از سوی این اپراتور و نه از سوی نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، واکنشی مشاهده نشده است.

این در حالیست که در پیگیری از اپراتور اول کشور نیز مشخص شد همراه اول هیچ هزینه‌ای بابت سوزاندن سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام مشترکان خود اخذ نمی‌کند.

اگرچه اصولا سازمان رگولاتوری با اپراتور زرد برخورد قاطعی ندارد، اما برای مشخص شدن قانونی بودن یا نبودن اخذ وجه از مشترکان ایرانسل تلاش کردیم با این سازمان تماس گرفته و نظر ایشان را نیز دریافت کنیم که طبق معمول کسی در این سازمان پاسخگو نبود.

در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی کاربران، دو اپراتور تلفن همراه به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطلاعات مشترکین مشمول پرداخت 40 میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: گزارشات واصله از مشترکین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی از آن بود که در هنگام استفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، شماره مشترکین در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است.
از این رو طبق تاکید وزیر محترم ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی، موضوع جهت رسیدگی به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارجاع شد و پس از بررسی فنی مساله توسط مرکز ماهر مشخص شد، اپراتورهای مذکور با برخی از شرکتها به منظور تسهیل در فرایند پرداخت برخط و ورود کاربران به سامانه های موردنیاز، شماره مشترکین را طبق روش Header Enrichment و با ضوابط خاص امنیتی در اختیار برخی شرکتهای طرف قرارداد می گذاشتند که در این بین بدلیل اشتباه در تنظیمات امنیتی بعضی از شرکتهای طرف قرارداد با اپراتور، موجبات سوءاستفاده از شماره مشترکین در راستای ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود.
پس از احراز تخلف صورت گرفته، ضمن اخطار به اپراتورهای تلفن همراه، خطای مورد اشاره رفع شد و به منظور بررسی بیشتر و انجام تنظیمات امنیتی کامل تر، این سرویس در حال حاضر متوقف شده است.
بنابراین با توجه به گزارش مرکز ماهر و توضیحات ارایه شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه، نقض هدفمند حریم خصوصی مشترکین توسط اپراتورهای مذکور رخ نداده است ولی اشتباه و کاستی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل موضوع و مشکلاتی که در تنظیمات این سرویس توسط شرکتهای طرف قرارداد اپراتور وجود داشته، موجب سوء استفاده شده است. 
بر این اساس، بنابر مفاد موافقتنامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار ایران هریک مشمول جریمه به میزان حداکثر 20 میلیارد ریال هستند که با توجه به شرایط و ضوابط و مراحل تعریف شده در این موافقتنامه، فرایند این موضوع در سازمان در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل به اپراتورهای مذکور ابلاغ می شود.
تاکید می شود رعایت حقوق مشترکین و حفظ محرمانگی اطلاعات آنها از اصول مصرح در پروانه اپراتورها بوده و هیچ گونه قصور و تقصیری در این حوزه قابل پذیرش نیست و وزارت ارتباطات در صورت اثبات تخلف، حسب مقررات و مفاد پروانه اپراتورها اقدام خواهد کرد.
بدون شک یکی از کارآمدترین روشهای نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه، استفاده از گزارشات و نظرات مردمی است که بر این اساس از مردم عزیز خواهشمندیم با دقت و حساسیت کامل، مواردی از این قبیل را از طریق سامانه  195 به اطلاع سازمان برسانند.

ابوالفضل شاکری – زمانی که ۱۵۴ ماه پیش یعنی یازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ و بدنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط جدید موافقت‌نامه پروانه، ناشی از تصویب قانون اجازه اجرا و تعیین روش‌های عملیاتی شدن پروانه اپراتور دوم تلفن‌همراه و توجه به کاهش سهام طرف خارجی از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف‌های ایرانی را ۱۵+۱۵+۲۱ درصد تدوین و ابلاغ کرد، تصورش هم سخت بود که این مصوبه نمایندگان ملت که الزام ۳۶ ماهه داشت، پس از ۱۵۴ ماه همچنان اجرایی نشود و از آن تأسف‌آورتر اینکه زور هیچ نهاد نظارتی و قضایی هم به متخلفان در این پروژه نرسد! به‌تازگی اسنادی در اختیار تحریریه پایگاه خبری موبنا و مجله تلفن‌همراه قرار گرفته که راز ۱۳ ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور را فاش می‌کند.

براساس یکی از این اسناد، مدیر عامل ظاهرا مادام‌العمر پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه که نماینده یکی از سهامداران ایرانی ۱۵ درصدی این پروژه است، در هفتم تیرماه ۸۴ به همراه آقایان م.ب. و م.م.(نمایندگان سایر سهامداران این پروژه) سندی را امضا و به رگولاتوری تحویل می‌دهند که نشان می‌دهد همه تغییرات ترکیب سهامداری در این پروژه را می‌پذیرند و خود را ملزم به پذیرش دو عضو در ترکیب هیئت مدیره به نمایندگی از دو بانک دارای ۲۱درصد سهام امانت می‌دانند، اما همین آقای مدیرعامل ظاهرا مادام‌العمر پس از هشت سال از شروع فعالیتش در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۲(حدود سه ماه پس از شکایت رسمی مدیریت تحریریه مجله تلفن‌همراه و پایگاه خبری(mobna.com)  به چندین دستگاه قضایی و نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور) با رگولاتوری مکاتبه و ادعا کرده است که اصلا از ابتدا، واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس و امضا بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه اشتباه بوده و به حذف آن بدلیل کثرت کار و بی‌دقتی اشاره کرده و درخواست حذف آن از شرایط پروانه را می‌نماید. این در حالیست که به اعتقاد مسوولان وقت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گنجاندن این بند در الحاقیه به هیچ وجه ناشی از غفلت نبوده و به عمد برای تصریح و تاکید تعهد کنسرسیوم قید شده و حتی با فرض حذف این بند نیز بدلیل تعهد سهامداران ایرانی در سند «اصول مورد توافق»، به تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ تکلیف این پروژه مشخص است.

این مکاتبات درحالی صورت گرفته است که براساس اسناد، امضا این «سند تعهدآور» توسط همه سهامداران ایرانی و خارجی آن‌هم ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز،  «پیش شرط» شورای اقتصاد، برای صدور مجوز اجرایی شدن پروانه فعالیت این پروژه بوده است. همچنین تعهد واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس، در آخرین و مهمترین سند مبادله شده با سهامدار خارجی جدید(گروه چندملیتی ام.تی.ان.) تحت عنوان «الحاقیه شماره یک» پروانه در بند ب ۵-۲-۲ در تاریخ ۲۹ام مردادماه ۱۳۸۴ مجددا ، به امضا رسیده که این «سند تعهدآور» هم از نظر حقوقی هیچ شک و شبهه‌ای در این تعهد مجموعه هلدینگ «ام.تی.ان–ایرانسل»، باقی نمی‌گذارد.

نکته جالبتر اینکه براساس اسناد موجود شرکت چندملیتی ام.تی.ان–ایرانسل، به مدت هشت سال و هفت ماه از زمان صدور پروانه موافقتنامه و آغاز رسمی فعالیتش در ایران، هیچگونه ادعا یا مخالفتی با این تعهد خود نداشته است.  براساس اسناد موجود این شرکت طی هشت سال و هفت ماه نخست فعالیتش تنها در سه نوبت در مکاتباتی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درخواست تمدید فرصت سه ساله اولیه پروژه را داشته و در همین راستا و البته پس از پیگیریهای دستگاههای نظارتی و قضایی کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ، چهارم خرداد ماه ۹۳، مهلت ۶ ماه‌ ای هم برای ارائه شرایط و نحوه اجرا و زمانبندی عرضه ۲۱درصد سهام این پروژه را به این اپراتور ابلاغ می‌کند.

این اپراتور که تاکنون هیچ نهاد نظارتی و قضایی امکان برخورد بدلیل سرپیچی از اجرای قانون و جلوگیری از تداوم تخلفاتش را نداشته است،(و البته مستندات و مکاتبات بی‌سرانجام نهادهای نظارتی در این خصوص بارها در رسانه‌های مختلف کشور منتشر شده و هنوز هم موجود است)، توجهی به این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هم، نمی‌کند و هشت ماه بعد(نوزدهم بهمن ۹۳) این کمیسیون مجددا تاریخ اول مرداد ماه ۹۴ را زمان رسمی آغاز واگذاری ۲۱درصد سهام این پروژه در بورس تعیین و به طرفین پروژه ابلاغ می‌کند. ابلاغی که همچون سایر قوانین و مقررات ابلاغی دیگر هیچ‌گاه عملی نشد. نکته جالب‌ توجه و قدری‌ تامل ‌برانگیز در این پروژه ، نامه ۲۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری (۹۶) شرکت چند ملیتی ام.تی.ان که حضور معناداری در برخی کشورهای آفریقایی، افغانستان، یمن و سوریه دارد، می‌باشد. این شرکت که براساس اخبار و شنیده‌ها بوسیله یک آقازاده۲۳ ساله، «البته با ژن خوب» پایش به این پروژه در ایران باز شده، ترکیب ملیتی و دینی سهامداران بین‌المللی‌اش هم مشخص نیست. مدیران ام.تی.ان بین‌المللی در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(وقت) خواستار حذف بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه پروانه شده و در نامه مدعی می‌شوند که یکبار سهامشان از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش یافته و نسبت به اعمال مجدد این محدودیت اعتراض دارند.

محدودیتی که اصلا ارتباطی (براساس اسناد موجود) به این شرکت چند ملیتی نداشته و مربوط به سهامداران ایرانی است و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۴ هم براساس اسناد مبادله شده تعهد و الزام خود به این کار را اقرار و صورتجلسه مربوطه را امضاء کرده اند. به اعتقاد کارشناسان این اقدام صرفا به‌عنوان اهرم فشاری به وزارت ارتباطات برای تداوم شرایط غیرقانونی این شرکت نوشته شده و وزارت ارتباطات و رگولاتوری به‌تنهایی حتی اگر بخواهند هم امکان تغییر شرایط این قرارداد را که برای آن مناقصه بین‌المللی برگزار شده است، ندارند.

کارشناسان معتقدند در این پروژه بدلیل ایجاد حق‌الناس، برخی دستگاه‌های نظارتی هم ورود کرده و هرگونه تغییری در شرایط این قرارداد، نیازمند موافقت صریح کمیسیون تنظیم مقررات، شورای اقتصاد(که مجوز اولیه را صادر کرده است) و حتی هیئت وزیران نیز می‌باشد و از همه مهمتر اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای موافقت این مجموعه‌ها با واگذاری «رایگان حق‌الناس» و عدم مطالبه خسارات و جرائم یک دهه تاخیر در انجام تعهد این مجموعه چندملیتی وجود ندارد.

نگاهی به اسناد اولیه این پروژه بیانگر این مسئله است که حدود ۹۰درصد از اسناد، بین سال‌های ۸۳ و ۸۴ مکاتبه و مبادله شده و برخی نامه‌ها حتی به فاصله چند ساعت از نامه قبلی مبادله شده‌اند. اما بعد از سال ۹۲ و شکایت این موسسه مطبوعاتی به دستگاه‌های مسئول، دور جدیدی از مکاتبات رقم‌خورده، ولی عملا بطور متوسط هر مکاتبه‌ای حدود ۹ ماه تا یکسال بطول انجامیده که خود حکایت جالب‌توجه و تأمل‌برانگیزی است.

اما راز عدم واگذاری این سهام و عدم تمکین به قانون بوسیله چند کارمند سابق دولت که اکنون خودشان را سهامداران بخش خصوصی، و مالک همه ۵۱ درصد سهام ایرانی این پروژه می‌دانند آنجا کشف و افشا شد که جناب آقای وزیر وقت، کمیته‌ای سه‌نفره شامل نخستین رگولاتور کشور به همراه یک عضو کمیسیون تنظیم مقررات و یک مدیر سازمان تنظیم مقررات را مأمور بررسی و تهیه پاسخی به ادعاهای مدیران شرکت چند ملیتی ام.تی.ان می‌کند.

این گروه در اواخر مرداد ماه سال‌جاری و پس از حدود یک ماه کار تحقیقاتی و تخصصی گسترده به حقایقی دست‌یافت که از اسرار این پروژه پرده برداشت. مهمترین نکته و شاه‌بیت تحقیقات این کمیته مستقل سه‌نفره، این بود که ظاهرا برخی از مدارک بسیار مهم از داخل زونکن‌های مربوط به این قرارداد ملی ناپدید شده بود.  این مسئله تاکنون مهمترین دلیل عدم صدور هر نوع حکم قطعی محکومیت علیه مسئولان به‌ ظاهر بخش خصوصی این پروژه، از سوی مسولان دولتی یا دستگاه قضایی بوده است.

در همین رابطه یک مقام ارشد پیشین دولتی، با تائید بروز چنین تخلفات گسترده‌ای در این پروژه ملی، مفقود شدن مکاتبات مربوط به اسناد تعهدآور را مهمترین علت عدم اجرای قانون در خصوص این پروژه اعلام کرد.

وی گفت رونوشتی از اسناد ناپدید شده هم‌اکنون از آرشیو شخصی یک مقام پیشین دولتی به این کمیته تحویل‌شده که راز این پروژه را در عدم تمکین به قانون پس از ۱۳ سال برملا کرده است. حال توپ در زمین دستگاه‌های نظارتی است که جلوی تداوم بزرگترین تخلف اقتصادی تاریخ کشور را سد کرده و مسببان ناپدید شدن این اسناد تعهد‌آور ملی و سوء‌استفاده‌کنندگان از این شرایط را برابر ضوابط قانونی و بدون تساهل و تسامح محاکمه کنند. فراموش نکنیم که در دوران تحریم، داروی بیماران سرطانی هم امکان ورود به کشورمان را نداشت و هر شرکتی که تمایل به تجارت با ایران را داشت، مجازات می‌شد، ولی شرکت چند ملیتی ام.تی.ان، پیشرفته‌ترین تجهیزات موبایل را هم با دور زدن تحریم‌ها وارد کشور کرده و از سوی مسئولان آمریکایی تاکنون حتی تهدید به مجازات هم نشده است؛ لذا اکنون پرسش افکار عمومی از مدعیان جریان آزاد اطلاعات در کشور این است که واقعاً راز این اپراتور چیست؟! و براستی چه وجه محرمانه‌ای در این قرارداد پرحاشیه وجود دارد که برخی دقیقا مغایر با قانون جریان آزاد اطلاعات تمایلی به اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه ندارند؟ (منبع:موبنا و مجله تلفن همراه)

وزیر ارتباطات گفت: وقتی دیتابیس یک اپراتور لو رفت دو مقام مسئول صحبت کردند و مشکل را از دیگری دانستند که این برخوردها به مردم القاء می‌کند که مسئولان به کل حریم خصوصی مردم بی‌تفاوت هستند.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش سراسری مدیران این وزارتخانه با اشاره به افشای اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه در گذشته اظهار داشت: ظاهرا دیتابیس یک اپراتور لو رفت، دو مقام مسئول در این باره صحبت کرده‌اند و هر یک مشکل را از دیگری دانست. این در حالی است که اگر این اتفاق در هر جای دیگری از دنیا رخ می‌داد قطعا اتفاق دیگری می‌افتاد.

وی با تأکید برای اینکه باید بر اینکه اطلاعات مشترکان چگونه نگهداری می‌شود اهمیت قائل شویم، گفت: چنین رفتارهایی به مردم تلقین می‌کند که مسئولان به کل موضوع حریم شخصی مردم بی‌تفاوت هستند.

وی گفت: در موضوع حریم خصوصی مردم شرعاً و قانوناً مسئولیم و هیچ اشتباهی قابل چشم‌پوشی نیست.

وی گفت: به رگولاتوری مکتوب کرده‌ام که اگر تخلفی در حریم خصوصی از اپراتورها دیدی باید پیگیری کند و به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

به گزارش آی‌تی آنالیز موضوع صحبت وزیر احتمالا به ایرانسل باز میگردد که چندی پیش خبر لو رفتن دیتابیس مشترکان آن در رسانه‌ها منتشر شد.

ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه با رویکرد حمایت از مردم برای تعیین اپراتور دلخواه از سال گذشته اجرا شد و اکنون جدیدترین گزارش از وضعیت میزان ترابرد مشترکان منتشر شده است.

ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه از جمله طرحهای ملی است که در وزارت ارتباطات دولت گذشته استارت خورد تا از سیطره انحصار اپراتورهای تلفن همراه بر ارتباطات همراه و مشترکان موبایل بکاهد و اختیار عمل را به مردم بدهد.
این طرح که سالهاست در کشورهای مختلف اجرا می‌شود، امکان تغییر اپراتور با حفظ شماره را می‌دهد؛ مشترکان تلفن همراه می‌توانند بدون تغییر شماره خود، اپراتورشان را تعویض کنند.
به عبارت دیگر اگر تا گذشته اپراتورها تعیین کننده شرایط برای ارائه خدمات به مشترکان بودند، با اجرای این طرح در گستره ملی، اختیار عمل در دست مشترکان قرار گرفت.
مشترکان در حال حاضر قادر هستند با مقایسه خدمات اپراتورهای مختلف ارتباطی، بهترین خدمات‌دهنده را برگزینند و هر زمان رضایتشان را از دست دادند، با همان شماره به اپراتور دیگری نقل مکان کنند.
یکی از اهداف اجرای این طرح حفظ منابع ملی و کاستن از ارزش غیرواقعی برخی خطوط ارتباطی بود که در بازار با قیمتهای بالایی خرید و فروش می‌شد؛ هر چند هدف نخست تا اندازه‌ای محقق شد اما تاکنون نتوانسته به اندازه‌ای که از اجرای آن توقع می‌رفت با قیمتهای کاذب سیم‌کارت در بازار مقابله کند.
به گزارش با وجود گذشت بیش از یک سال از اجرای نهایی طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، وضعیت اپراتورهای اصلی تلفن همراه تا تاریخ 26 آذر ماه سال جاری در میزان جذب مشترکان دیگر اپراتورها (ترابرد ورودی)، میزان از دست دادن مشترک (ترابرد خروجی) و تراز ترابرد (وضعیت کلی در جذب و دفع مشترکان) و براساس گزارش پیمانکار این طرح به شرح جدول زیر است.
 

"تراز مثبت" در جدول بالا نشاندهنده جذب بیشتر مشترک و "تراز منفی" نشاندهنده دفع بیشتر مشترک است.