ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اپراتور دوم» ثبت شده است

تحلیل


اخیراً کلاهبرداری پیامکی عجیبی از مشترکان تلفن همراه اتفاق افتاده که آقایی موسوم به «شبیری» با لحنی خودمانی برای واریز پول شماره حساب می‌دهد اما تماس با شماره شخص کلاهبردار روی دفتر وزیر ارتباطات زنگ می‌خورد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اخیراً کلاهبرداری پیامکی جدیدی در سطح گسترده در حال انجام است که با اتفاق جالبی همراه شده است.

ماجرا از یک پیامک جعلی خودمانی با نام «شبیری» آغاز شد که می‌گفت: «سلام بزن به این حساب.... به نام شبیری. دستت هم درد نکنه.»

این پیامک برعکس روش‌های سابق و معمول کلاهبرداری وعده جایزه نمی‌دهد و از ذوق‌زدگی و بی‌اطلاعی مال‌باخته سوءاستفاده نمی‌کند بلکه افراد مطلع را نشانه گرفته و آنها را به اشتباه می‌اندازد.

بسیاری از دریافت کنندگان پیامک آقای موسوم به شبیری اعلام می‌کنند که با دیدن این پیامک تلاش کرده‌اند تا قرارهای احتمالی قبلی خود را به خاطر آورند. همچنین اغلب مالباختگان اعلام می‌کنند که قرار بوده برای شخصی پول واریز کنند و تصور کرده‌اند مقصد دریافت پول تغییر کرده است.

این پیامک تاکنون از چند شماره ایرانسلی به مشترکان 3 اپراتور تلفن همراه کشور ارسال شده است که پیگیری خبرنگار فارس از دفتر وزیر ارتباطات نشان می‌دهد تنها از یک سیم‌کارت 15 هزار پیامک ارسال شده است.

نکته جالب در ماجرای این کلاهبرداری اقدام شخص کلاهبردار در دایورت کردن 2 شماره 937 و 939 ارسال کننده پیامک به یک شماره موبایل کم استفاده در دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شماره در یک تبلت در دفتر محمود واعظی به میزان کم استفاده می‌شده است.

مدیران دفتر وزارتی ابتدا به افزایش زنگ‌خور سیم‌کارت کم استفاده تبلت مشکوک شده‌اند و سپس با دیدن پیامک‌های مال باختگان و پاسخ‌گویی به تماس‌ها متوجه موضوع شده‌اند. با این اقدام شخص کلاهبردار، هنگامی که مالباختگان با شماره‌های ارسال کننده پیامک تماس می‌گیرند سیم‌کارت دفتر وزارتی زنگ می‌خورد.

اکنون مدیران دفتر وزارتی در پاسخ به تماس‌های مالباختگان با اعلام وقوع کلاهبرداری اعلام می‌کنند که موضوع از سوی دفتر وزیر در حال پیگیری است.

در حالیکه وزیر ارتباطات، معاون خود و مسئول حوزه وزارتی را مسئول رسیدگی به این ماجرای عجیب کرده است؛ بخش حقوقی و امنیتی نیز ماجرا را پیگیری می‌کنند. تا چند روز پیش هنوز پیامک‌های آقای شبیری در شبکه مخابراتی ارسال می‌شده است.

برخی اوقات شما برای خرید کالایی، هزینه‌ای را می‌پذیرید هر چند آن هزینه بالا باشد اما زمانی فروشنده تلاش می‌کند کالایی را به اجبار به شما بفروشد و قیمتش را هم خودش تعیین می‌کند و شما را در تنگنایی قرار می‌دهد که راهی جز خرید آن کالا نداشته باشید. در این زمان شما چه می‌کنید؟‌

منتظر می‌مانید تا به شما زور بگوید و پول زور بگیرد؟ اگر راهی جز پرداخت آن پول زور نداشته باشید، چه می‌کنید؟ اپراتور دوم دقیقا در حال انجام همین کار است! ایرانسل با متوقف کردن طرح وایمکس خود درصدد است کسب و کار تازه‌ای را با کلاه گذاشتن بر سر مشترکان خود راه اندازد و درآمدهای میلیاردی را به اجبار از کاربران خود دریافت کند.

کارمندان این شرکت پس از تماس با مشترکان وایمکس ایرانسل از شماره ۰۳۹۵۱۰۰۰۰۰۰ و اعلام شناسه وایمکس به آنها می‌گویند طبق تصمیم‌گیری شرکت ایرانسل تا چندی دیگر مودم‌های وایمکس کنونی از رده خارج شده و طرح آن متوقف خواهد شد و همه کاربران باید از مودم‌های ارائه‌کننده اینترنت نسل ۴ ثابت (TD-LTE) استفاده کنند. برای این منظور کاربران مجبورند مودم‌هایی را که پیش از این خریده‌اند در سطل آشغال انداخته و با پرداخت مبلغ ۳۱۰ هزار تومان اقدام به خرید مودم‌های جدید کنند. تماس‌گیرندگان از سوی ایرانسل با کاربران وایمکس به آنها می‌گویند چون شما از مشترکان پرمصرف هستید به شما تخفیف ویژه در خرید مودم‌های جدید داده خواهد شد و می‌توانید با برخورداری از تخفیف ۲۵ درصدی، مودم‌های ۳۱۰ هزار تومانی را به مبلغ ۲۳۴ هزار تومان بخرید. با این تماس و منت گذاشتن ایرانسل بر سر مشترکان به بهانه تخفیف، کاربر بر سر دوراهی پذیرش یا نپذیرفتن این پیشنهاد قرار می‌گیرد. حال اینکه تماس‌گیرندگان از سوی ایرانسل آیا به مشترکان وایمکس کم‌مصرف نیز زنگ می‌زنند یا نه، پرسش دیگری است که باید از این مشترکان پرسید. دیگر اینکه روشن نیست معیار پرمصرف یا کم‌مصرف بودن از دیدگاه اپراتور دوم چیست؟

در نهایت اینکه مشترکان کم‌مصرف هرگز نخواهند فهمید طرح وایمکس در حال توقف است و تنها زمانی خواهند فهمید که اینترنت‌شان قطع شود و در آن زمان پس از تماس با شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ این پاسخ را از پاسخگو خواهند شنید که طرح شما متوقف شده و باید برای خرید طرح جدید چند صد هزار تومان به ایرانسل پرداخت کنید.

پس اینجا حقوق مصرف‌کننده چه می‌شود؟‌ مشترکی که سال‌ها پیش با پرداخت مبلغ حدود ۳۰۰ هزار تومان مشترک وایمکس ایرانسل شده است طبق چه قانونی یا بی‌قانونی باید اعتبار خود را دور بیندازد و دوباره مبلغی بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان به اپراتور دوم پرداخت کند تا به اجبار ایرانسل بخواهد اعتبار وایمکس خود را نگه دارد؟ آیا دستگاه‌های مدافع حقوق مصرف‌کننده نباید در این‌باره اقدام قانونی انجام دهند؟ جالب اینجاست که در روزهای گذشته در برخی مناطق بعضی مشترکان ایرانسل با کندی سرعت اینترنت روبه‌رو شدند.

این قطعی شبکه اینترنت ایرانسل در تهران از سوی کارشناسان مرکز تماس این اپراتور تایید شد. اپراتور دوم در این‌باره اطلاعیه داد که از حدود ساعت ١٨:٣٠ یکشنبه گذشته در یک عملیات به‌روزرسانی شبکه، اشکالی در یکی از سامانه‌های اینترنت همراه شبکه ایرانسل رخ داد که به سبب آن، حدود یک چهارم مشترکانی که در آن زمان از اینترنت استفاده می‌کردند، تحت تاثیر قرار گرفتند. بر این اساس این شرکت در راستای به‌روزرسانی شبکه با هدف هرچه بهتر کردن ارائه خدمات خود به مشترکان، در ساعات گذشته تغییراتی در شبکه دیتای خود ایجاد کرده است و سپس اعلام کرد این اشکال با اقدام فوری کارشناسان شرکت ایرانسل رفع شده و تا حدود ساعت ٢١ شبکه دیتا به حالت عادی بازگشت.

به نظر می‌رسد این اقدام ایرانسل به بهانه به‌روزرسانی شبکه، زمینه‌سازی برای توقف طرح وایمکس است. اپراتور دوم با این کارها دارد مشترکان را برای توقف این طرح و جایگزین کردن طرح نسل ۴ ثابت خود آماده می‌کند. به نظر با این روش مشترکان از ترس اینکه ارتباط خود را به‌طور همیشه از دست بدهند، به اجبار این پیام را از ایرانسل دریافت خواهند کرد که باید مودم‌های در حال استفاده خود را کنار بگذارند و مودم‌های جدید را به قیمت اعلامی از سوی اپراتور خریداری کنند.

منبع: روزنامه وطن امروز

ایرانسل خسارت قطعی اینترنت می‌دهد؟

سه شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

شهروند - شبکه اینترنت ایرانسل عصر روز یکشنبه در نقاط مختلف کشور قطع شد و یک‌چهارم کاربران این اپراتور برای چندین ساعت به شبکه اینترنت دسترسی نداشتند. این درحالی است که اپراتور دوم به «شهروند» اعلام کرد که این شرکت در راستای به‌روزرسانی شبکه و افزایش کیفیت خدمات خود به مشترکان از دسترس خارج شده است و کاربران حدود ٣ ساعت پس از قطع اتصال، دوباره به شبکه متصل شده‌اند.

با این وجود، برخی کاربران از ادامه قطع اینترنت یا اختلال در دسترسی تا دوشنبه نیز خبر داده‌اند. از آن‌سو، برخی مشترکان اینترنت همراه اول نیز از اختلال در دسترسی به اینترنت گفته و اعلام کرده‌اند در چند روز اخیر سرعت دسترسی‌شان به اینترنت بسیار کاهش یافته و شبکه در برخی مناطق تهران ازجمله مناطق مرکزی شهر برای دقایقی از دسترس خارج و این روند چندبار در روز تکرار می‌شود.

با این حال همراه اول زیر بار این مسأله نرفت و به «شهروند» اعلام کرد:  پوشش‌دهی اینترنت مشترکان همراه اول در روزهای گذشته عادی بوده و اختلالی گزارش نشده است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی از امکاناتی بهره‌برداری کرده است که گفته می‌شود مشترکان براساس آن می‌توانند در صورت اختلال یا قطع شدن اینترنت خود از خدمات‌دهنده‌هایشان خسارت بگیرند.


چگونه خسارت بگیریم؟
کاربران در صورت کوتاهی هر یک از ارایه‌دهندگان خدمات شبکه اینترنت می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ١٩٥ متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کنند. این درحالی است که با راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت استاندارد، کاربران سراسر کشور با کمک این سامانه می‌توانند علت واقعی و دقیق قطع یا کُند شدن سرویس اینترنت خود را بررسی کنند و از عامل ایجاد اختلال جریمه بگیرند. براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت استاندارد، تأخیر در ارایه سرویس اینترنتی کمتر از ٤٢ میلی‌ثانیه است و استاندارد قطع شدن سرویس کمتر از ٢٠٠ میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده است و چنانچه مشترکی برای دسترسی به شبکه اینترنت بیشتر از زمان گفته شده انتظار بکشد، عامل تأخیر یا قطع شدن سرویس مشمول جریمه شناخته می‌شود.

علاوه بر این، چنانچه مدت زمان رفع اختلال بیشتر از ٤ساعت طول بکشد و از ساعات رفع اختلال در بازه زمانی ٢ تا ٨ بامداد تجاوز کند، عامل اختلال در اینترنت مشمول جریمه خواهد بود. ضمن این‌که سامانه به صورت خودکار میزان جریمه را محاسبه کرده و درصورتی که کمپانی ارتباطات زیرساخت مقصر ایجاد اختلال باشد، جرایم محاسبه شده را به کمپانی‌های اینترنتی می‌پردازد و صورتحساب آن را به صورت مستمر منتشر می‌کند.


چه زمانی خسارت نمی‌گیریم؟
بنابر مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، قطعی‌هایی که ناشی از قوه قاهره مانند حوادث طبیعی باشند، شامل جریمه نمی‌شوند. در این موارد تنها هزینه مدت زمان قطعی از آبونمان کسر می‌شود. همچنین اگر قطعی اتصال به دلیل خرابی تجهیزات مشترک باشد، شرکت ارایه‌کننده خدمات جریمه نخواهد شد.

ایسنا در این‌باره نوشته است قطعی‌هایی که بنا به درخواست مشترک صورت می‌گیرد، مانند انتقال محل سکونت، تست شبکه داخلی و...، قطعی‌های ناشی از تخطی مشترک از قوانین و مقررات و قطعی‌های ناشی از پرداخت نکردن صورتحساب نیز از دیگر مواردی است که جریمه‌ای برای شرکت ارایه‌کننده خدمات در نظر گرفته نشده است. همچنین قطعی اینترنت زمانی که با صدور احکام قضائی یا امنیتی انجام گرفته باشد، مشمول پرداخت جریمه نمی‌شود، اگرچه در این حالت نیز مدت زمان قطعی از شارژ ماهانه کسر خواهد شد.

قطع اینترنت ایرانسل بدون اطلاع رسانی

دوشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

در پی بروز اختلال در شبکه دیتای اپراتور ایرانسل که قطعی چندساعته اینترنت را در پی داشت این اپراتور توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه ها مبنی بر قطعی سراسری اینترنت ایرانسل، اعلام می دارد که این شرکت در راستای بروزرسانی شبکه با هدف هر چه بهتر کردن ارائه خدمات خود به مشترکان، در ساعات گذشته تغییراتی در شبکه دیتای خود ایجاد کرده است که متاسفانه در برخی مناطق بعضی مشترکان دقایقی با کندی سرعت اینترنت رو به رو شده اند.ضمن ابراز تاسف از اشکال رخ داده در تجربه اینترنت برخی مشترکان گرامی، به اطلاع می رساند که در حال حاضر وضعیت شبکه ایرانسل در سطح کشور در حالت عادی قرار دارد.
 

مدیرعامل ایرانسل وضعیت سرمایه‌گذاری شریک خارجی‌اش در بازار ایران را تشریح کرد و از توافق اولیه MTN آفریقای جنوبی برای خرید سهام اپراتور فیبر نوری ایرانی خبر داد.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بخشی از پول خارجی که شرکت MTN وارد ایران کرده بود قبلا 1.5میلیارد دلار بود که 400 میلیون دلار از آن در ایران مانده و بانک مرکزی در حال کمک به MTN است تا بعد از تحریم این پول را از کشور خارج کند.

وی گفت:‌ بخشی از پول MTN در ایران، ریال‌های ناشی از عملیات بنگاه‌های اقتصادی است که بخشی تبدیل به افزایش سرمایه شده و از 1.5 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار رسیده و بخشی باقی مانده که MTN باید تصمیم‌گیری کند که این مبلغ را خارج کند یا متقاعد شود که در ایران سرمایه‌گذاری مجدد انجام دهد.

مدیرعامل شرکت‌ خدمات ارتباطی ایرانسل گفت: این جریان به این معنی نیست که پول را قبلاً نگه داشتند که این کار را انجام دهند.

دزفولی درباره آخرین وضعیت مذاکره شرکت MTN با شرکت فیبر نوری ایرانیان‌نت، گفت: آخرین وضعیت این است که توافقاتی بین شرکای قبلی ایرانیان‌نت و MTN صورت گرفته و مذاکرات مشترکی نیز بین آنها و رگولاتوری در جریان است زیرا رگولاتوری باید جابه‌جایی سهام را بپذیرد.

وی ادامه داد: از دوره لایسنس (پروانه فعالیت) چند سالی گذشته باید تکلیف دوره اعتبار لایسنس مشخص شود و همچنین بازیکن‌های جدیدی از جمله FCPها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) وارد بازار شده‌اند.

وی گفت: رگولاتوری چارچوبی را نهایی و به شرکت‌های داخلی و MTN اعلام کرده که ظرف این مدت اگر تمایل دارید بیایید پروانه بگیرید یا اصلاحاتی در پروانه انجام و کار شروع شود که آقایان در حال مذاکره هستند و ان‌شاءالله نتیجه به سازمان گفته می‌شود.

به گفته وی،‌ هر شراکت بین شریک خارجی و چندین شریک داخلی زمان‌بر است و امیدواریم که صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران می‌گوید صورت‌های مالی شرکت آسان پرداخت مشکلی نداشته و علت تاخیر در عرضه اولیه آپ مذاکراتی بوده در این باره که این شرکت چند درصد از سهامش را به بازار عرضه کند.

به گزارش ایسنا، قالیباف اصل درباره عرضه اولیه شرکت آسان پرداخت در بورس تهران، گفت: صورت‌های مالی شرکت آسان پرداخت مشکلی نداشته و این شرکت صورت‌های مالی خود را به موقع افشا کرده و علت به تاخیر افتادن عرضه اولیه آن صحبت‌هایی بوده درباره اینکه این شرکت چند درصد از سهام خود را می‌خواهد به بازار عرضه کند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در پاسخ به اینکه آیا نمی‌شد به این شرکت فشار آورد تا مقدار سهام بیشتری را عرضه کند؟ گفت: شرکت‌هایی که گروه‌های متفاوتی سهامدار دارد در عرضه‌های اولیه‌شان دستشان چندان باز نیست اگر ۸۰ درصد یا صددرصد شرکت دست یک نفر بود می‌شد این کار را کرد ولی چون این محدودیت‌ها وجود داشت این موضوع ممکن نبود.

وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلی ندارد که این شرکت ۴۰ میلیون سهم را برای کارکنان خود در نظر گرفته، گفت: خیر، طبق مقررات عرضه‌کننده می‌تواند پنج درصد سهم عرضه کند و عرضه اولیه انجام شود. اینها شش درصد به بازار داده‌اند و در آیین‌نامه‌های موجود سهام ترجیحی داریم که به کارکنان خود شرکت می‌رسد. اینکه این سهام‌ها به نیروی انسانی خود آن شرکت داده شود قاعدتا کمک می‌کند که کارکنان آن با دلسوزی بیشتری برای شرکت کار کنند.

قالیباف اصل در پاسخ به اینکه چرا برای معامله‌گران برخط سهامی در نظر گرفته نشده است؟ گفت: چرا در نظر گرفته شده، دیروز در آگهی بورس هم آمده بود که ۲۵ درصد عرضه به سهامداران آنلاین تعلق می‌گیرد اما این عرضه یک تفاوتی با گذشته داشت. سیستمی که در کشور برای معامله‌گران آنلاین باز می‌شود رویش مقدار زیادی فشار می‌آید و باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد. ما برای اینکه برای عرضه اولیه این شرکت بزرگ این مشکل حل شود و معامله‌گران آنلاین هم بتوانند سهام‌شان را دریافت کنند از طریق کارگزاری‌ها این تخصیص را انجام دادیم.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در پاسخ به اینکه آیا تضمینی است که کارگزاری‌ها این سهام را به صورت عادلانه تقسیم کنند؟ اظهار کرد: دستورالعمل عرضه اولیه‌مان در حال اصلاح و در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ می‌شود. اگر این ابلاغ صورت پذیرد طریقه عرضه اولیه عوض می‌شود و اینطور نخواهد بود که با عجله سفارش‌چینی شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت تخلف سهامداران خرد می‌توانند شکایت کنند؟ گفت: بالاخره این موضوع بررسی می‌شود. موقع تخصیص به این موارد رسیدگی می‌شود.

قالیباف اصل در پاسخ به اینکه چرا در روزهای گذشته هسته معاملاتی با مشکل مواجه بود، گفت: هسته معاملات مشکلی نداشت فقط در بخش عرضه‌های اولیه آن هم چون تعداد معامله‌گران آنلاین زیاد است یک فشار زیادی روی سیستم می‌آید که در دنیا بی‌سابقه است. برای خرید سیستم جدید مذاکراتی انجام شده اما هنوز نهایی نشده است.

مدیرعامل شرکت بورس تهران درباره عرضه ایرانسل در بورس نیز گفت: با شرکت ایرانسل صحبت‌هایی کرده‌ایم. سهامداران آن آمادگی دارند که سهام‌شان را در بورس بیاورند. این شرکت قرار شده با سهامدار خارجی‌اش صحبت کند و نهایتا به توافقی دو طرفه برسند ولی سهامداران ایران نیز برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی پرونده افشای اطلاعات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد و گفت: این پرونده همچنان در مجلس باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افشای اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل که چند ماه پیش توسط یک ربات تلگرامی مطرح شده بود، رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام کرد که نخستین موضوع در دستور کار این کمیته را در مجلس دهم به بررسی چگونگی افشای اطلاعات مشترکان موبایل اختصاص خواهند داد و از وزیر ارتباطات درخواست خواهد شد که برای توضیح این موضوع به کمیته ارتباطات مجلس بیاید.

 

مجلس: بررسی ها ادامه دارد

با گذشت بیش از ۳ ماه از این موضوع، رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این موضوع همچنان در دستور کار کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع افشای اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل را مطرح کرده و بررسی ها را آغاز کردیم، ادامه داد: در این زمینه با اپراتور مربوطه جلسه داشتیم و مراجع مرتبط نیز برای روشن شدن موضوع، به کمیته ارتباطات مجلس آمدند.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم و در حال پیگیری چگونگی موضوع هستیم. درصورت اتمام پرونده، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

سبحانی فر با بیان اینکه پیگیریها با توجه به دغدغه مردم برای حفظ اطلاعات شخصی شان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که لازم باشد از وزیر ارتباطات نیز می خواهیم که برای توضیح به مجلس بیاید. اما در شرایط فعلی موضوع را با معاون وزیر در امور مجلس پیش برده ایم.

 

وزارت ارتباطات: موضوع منتفی است

این درحالی است که محمد خواجه پور مدیرکل امور مجلس وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر از منتفی شدن حضور وزیر ارتباطات در مجلس و طرح سوال از وی در این زمینه خبر داد و گفت: این مساله در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد و موضوع بدون آنکه نیازی به حضور وزیر ارتباطات در جلسه باشد منتفی شد.

وی ادامه داد: در مورد درخواست رئیس کمیته ارتباطات برای شفاف‌سازی موضوع افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل، مساله کاملا روشن بود و با توضیح صورت گرفته از جانب معاونت امور مجلس وزارت ارتباطات این ابهامات برطرف شد.

خواجه پور با بیان اینکه هیچ مشکلی از سمت اپراتور موبایل وجود نداشت، افزود: اتفاق صورت گرفته در درون این شرکت نبود و مسئولیت این موضوع نیز مربوط به اپراتور نمی شد.

مدیرکل امور مجلس وزارت ارتباطات با بیان اینکه در فضای مجازی روزانه شاهد سرقت و دستبرد اطلاعات هستیم، اضافه کرد: اما با این وجود از نظر امنیتی شبکه های تلفن همراه در تمامی اپراتورها به شدت کنترل شده و از این بابت مردم باید خیالشان راحت باشد که هیچ گونه افشای اطلاعاتی صورت نمی گیرد.

خواجه پور تصریح کرد: در مورد این موضوع خاص نیز اپراتور هیچ دخالتی نداشت و ما این موضوع را برای مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور شفاف سازی کردیم و برای آنها نیز این موضوع کاملا روشن شد.

کلاهبرداری جدید پیامکی از مشترکان ایرانسل

شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

اگر قربانی پیامک‌های تبلیغاتی هستید و این بار، علاوه بر دریافت ناخواسته این‌گونه پیامک‌ها، هزینه آن را نیز خودتان پرداخته‌اید، تنها راه‌حل عدم پاسخ‌گویی به پیامک‌هایی با شماره ناشناس است.

به گزارش ایسنا، بیش از دو سال است که اپراتور دوم سرویس «میزبان پیامک» را برای کاربران اعتباری خود فراهم کرده، بدین ترتیب از دی ماه سال ۱۳۹۲، در مواقعی که شارژ سیم‌کارت فرستنده به پایان رسیده یا تمایل داشته باشد مخاطب پیام، هزینه پیامک ارسالی را تقبل کند، امکان پرداخت هزینه پیامک توسط مشترک مقصد و درواقع گیرنده، ممکن شده است.

همچنین پیش از این اپراتور دوم سرویس «میزبان تماس» را عرضه کرده بود تا مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری بتوانند علاوه بر تماس‌های عادی، پذیرای تماس‌هایی باشند که تمایل دارند هزینه آنها را بر عهده بگیرند.

اما در هفته‌های اخیر، کاربران این اپراتور شاهد مسئله جدیدی بودند. مانند گذشته پیامی برای این کاربران ارسال می‌شد با این مضمون که از یک شماره پیامکی دارند و درصورتی که مایل به دریافت پیامک و تقبل هزینه آن هستند، می‌توانند مانند گذشته عددی را ارسال و با پرداخت هزینه پیامک، آن را دریافت کنند، اما برخلاف سابق، به جای دریافت پیامکی از دوستان و آشنایان، پیامک تبلیغاتی دریافت می‌کردند.

همان طور که اخیرا هم در خبرها اشاره شد، درواقع به نظر می‌رسد این سرویس ایرانسل تبدیل به راهی برای سوءاستفاده افراد شده است. مشترکان اپراتورهای مختلف تقریبا همواره از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی گاه و بیگاه شاکی هستند، اما این بار نه تنها پیامکی تبلیغاتی برایشان ارسال شده، بلکه از همه جا بی‌خبر، خود مسبب دریافت چنین پیامکی هستند و اتفاقا هزینه هم از جیب خودشان رفته است.

اگرچه ممکن است پرداخت هزینه یک پیامک برای کاربران مبلغ زیادی به نظر نرسد، اما باید توجه داشت این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که همین حالا هم کاربران از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی این‌چنینی رضایت ندارند و تقبل این هزینه در چنین شرایطی، مزید بر علت این نارضایتی می‌شود.

به همین دلیل اپراتور دوم اطلاعیه‌ای را برای کاربرانش صادر کرد مبنی بر اینکه کاربران به پیامک‌هایی که از شماره‌های ناشناس برای پرداخت هزینه پیامک ارسال می‌شوند پاسخ ندهند، تا پس از این با بی‌اطلاعی و ناآگاهی نسبت به این موضوع، بیش از این متضرر نشوند.

«دوستان عزیز ایرانسلی! همون طور که می‌دونید ایرانسل سرویسی داره با عنوان 'میزبان پیامک' که با استفاده از اون می‌تونید زمانی که شارژ ندارید از گیرنده پیامک درخواست کنید تا هزینه ارسال پیام رو پرداخت کنه. متاسفانه اخیرا افرادی سودجو با سوءاستفاده از این سرویس، موجب نارضایتی برخی از شما شده‌اند.
این پیامک‌ها با پیش‌شماره ۷۰۴۲ یا ۷۰۶۲ و با این مضمون براتون ارسال میشه:«شما از ۰۹XXXXXXXXX پیامک دارید (اعداد به لاتین وارد شود) ۵:دریافت و پرداخت هزینه ۷:عدم دریافت ۸:افزودن به فهرست غیر مجاز»؛ اگه از شماره‌های ناشناس، پیامی با محتوای درخواست برای پرداخت هزینه پیامک دریافت کردین، به هیچ وجه به اون پاسخ ندین تا هزینه‌ای از حسابتون کسر نشه.

برای غیرفعال‌سازی دریافت پیام سرویس میزبان پیامک از شماره ارسال شده هم می‌تونید در پاسخ به پیام ارسالی، عدد ۸ رو ارسال کنید، یا اینکه شماره فرستنده رو به همراه حرف B به صورت B۰۹XXXXXXXXX وارد کنید و به ۷۰۶۰ و یا ۷۰۴۰ بفرستید.

همه تلاشمون اینه که با ارائه راهکاری در تنظیمات سرویس، مانع از این سوءاستفاده بشیم .پیشاپیش از صبوریتون سپاسگزاریم.»

در نهایت، به اعتقاد کارشناسان اگرچه این سرویس ایرانسل که شاید تا امروز راهی برای برقراری ارتباط‌های لازم در صورت نداشتن شارژ بوده است، اکنون ممکن است به عامل سوءاستفاده برخی از شرکت‌های تبلیغاتی تبدیل شود و انتظار می‌رود طبق وعده این اپراتور، راه سودجویی از این سرویس بسته شود.

اخیرا ایرانسل در پاسخ به پیگیری‌های ایسنا در این باره اعلام کرد: تیم حقوقی ما در حال پیگیری موضوع است و علاوه بر این، در حال بررسی هستیم که تغییراتی در این سرویس اعمال کنیم تا در حد امکان جلوی سوءاستفاده از آن گرفته شود.

تکذیب فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل به نام اموات

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل در پاسخ به شائبه ایجاد شده درباره فروش سیم‌کارت به نام اموات توسط نمایندگی خوزستان، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: در زمان ثبت‌نام، از طریق اتصال به سامانه سازمان ثبت احوال کشور، صحت مدارک هویتی ارائه شده تایید می‌شود.

به گزارش تسنیم، ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان یا جعلی یکی دو سالی می‌شود به صراحت در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته و طی سه فاز اقدام به ساماندهی این فضا کرده است.

وزارت ارتباطات معتقد است که در حال حاضر فضای این بخش را کاملا ساماندهی کرده و تمامی فازها را به سرانجام رسانیده تا جاییکه اپراتورها می‌توانند صحت اطلاعات وارد شده به سیستم‌شان توسط مالکان خطوط را با وصل شدن به سیستم ثبت احوال کشور جویا شوند.

با این حال هر از چند گاهی مواردی که ناقض اقدامات صورت گرفته است، به گوش می‌رسد یا از جلوی چشم رد می‌شود به گونه‌ای که هنوز هم وقتی سری به بازار علاءالدین تهران می‌زنیم شاهد فروش سیم‌کارت‌های فعال توسط مغازه‌داران هستیم.

اخیرا هم برخی ساکنان استان خوزستان نسبت به اقدام نمایندگی‌های اپراتور دوم موبایل در این استان برای دریافت پول اضافه و فروش سیم‌کارت روی کپی کارت ملی افراد متوفی، ابراز گلایه‌مندی کرده و این کار را باعث متلاشی شدن بنیان خانواده دانسته‌اند.

طبق اظهارات برخی از آنها، این نمایندگی‌ها مبلغی را دریافت می‌کنند تا در قبال کپی کارت ملی افراد فوت شده سیم‌کارت ارائه کنند.

اهمیت این موضوع به اندازه‌ای بود که مراتب و دلیل چنین موضوعی را از ایرانسل جویا شدیم و آنها ضمن تکذیب موضوع، در پاسخ گفتند:

"فرآیند ثبت‌نام تمامی سیم‌کارت‌های ایرانسل تنها به صورت حضوری و پس از تایید مدارک شناسایی متقاضی (اصل شناسنامه، کارت ملی یا پاسپورت و برای اتباع خارجی اصل گذرنامه) از طریق مراکز خدمات و نمایندگی‌های مجاز و با ثبت مشخصات هویتی مالک و تصویر مدرک شناسایی وی در سیستم ایرانسل صورت می‌گیرد.

تمامی فروشندگان ایرانسل متعهدند در هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت، مشخصات متقاضی را از طریق بررسی کامل و دقیق کارت ملی یا شناسنامه جدید برای اتباع ایرانی و گذرنامه برای اتباع خارجی شناسایی کنند.
همچنین در زمان ثبت‌نام، از طریق اتصال به سامانه سازمان ثبت احوال کشور، صحت مدارک هویتی ارائه شده تایید می‌شود.

نمایندگی‌های مجاز ایرانسل پس از تکمیل فرم‌های ثبت‌نام (هر 3 نسخه) که حاوی اطلاعات کامل مشترک از جمله نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، کدپستی است و از طریق امضا و اثر انگشت به تایید مشترک رسیده است را به همراه یک نسخه رونوشت از کارت ملی مشترک اخذ می‌نمایند.

پس از طی این مرحله، نسخه اول فرم ثبت‌نام به همراه یک عدد کپی خوانا از مدرک شناسایی متقاضی توسط نماینده به شرکت ایرانسل فرستاده می‌شود. نسخه دوم فرم ثبت‌نام توسط فروشنده بایگانی می‌شود و نسخه سوم نیز به خریدار تحویل داده می‌شود.

این روال ثبت‌نام از سوی مراجع ذی‌صلاح تهیه شده و بدیهی است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده، نماینده متخلف به عنوان معاون جرم محسوب و در مراجع کیفری قابل تعقیب قضایی خواهد بود. ضمن اینکه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده در بالا و احراز تخلف نماینده، دسترسی وی به سامانه ثبت‌نام مسدود و مطابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد."

ایرانسل برای ورود به بورس درخواست داد!

سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس از مراحل پایانی آماده‌سازی شرکت آسان‌پرداخت برای عرضه در بورس خبر داد و گفت: در شهریور ماه، سهام یک شرکت تازه‌وارد، در بورس عرضه خواهد شد.

ایرنا- روح الله حسینی مقدم درباره عرضه اولیه جدید در بورس افزود: برنامه‌هایی را برای عرضه اولیه در بورس تهران در دستور کار داریم و شرکت‌هایی را آماده کرده‌ایم.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس درباره جدیدترین شرکت بورسی آماده عرضه در بازار سرمایه گفت: شرکت «آسان‌پرداخت» آماده عرضه اولیه در بورس است و بیش از 95 درصد شرایط آماده‌سازی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم که در شهریور ماه، شرایط برای عرضه اولیه سهام «آسان‌پرداخت» در بورس فراهم شود، ادامه داد: برنامه‌ریزی اولیه برای مردادماه بود که به دلایل مختلف، اجرایی نشد و به شهریور ماه موکول شد.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس درباره پذیرش ایرانسل در بورس نیز گفت: ایرانسل پس از مدت‌ها درخواست پذیرش را مطرح کرده است، اما ما منتظر هستیم شریک آفریقای جنوبی این شرکت نیز جلسه‌ای را با شرکت بورس برگزار کند.

حسینی‌مقدم ادامه داد: شریک آفریقایی ایرانسل پیش از این آمادگی خود را برای عرضه سهام در بورس اعلام کرده بود، اما برای اجرایی کردن لازم است جلسه‌ای با این شرکت داشته باشیم.

وی درباره زمان عرضه ایرانسل در بورس گفت: با توجه به اینکه تاکنون ایرانسل صورت مالی و گزارش خود را به بورس ارایه نکرده است، نمی‌توانیم زمان دقیق آماده‌سازی این شرکت را اعلام کنیم.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس گفت: این توانایی در بورس وجود دارد که در صورت شفاف و آماده بودن گزارش‌ها و صورت‌های مالی، در دو ماه سهام این شرکت را در بورس عرضه کنیم.

براساس این گزارش عرضه‌های اولیه به نخستین فروش سهام یک شرکت در بورس یا فرابورس اطلاق می‌شود که معمولا با استقبال سهامداران مواجه می‌شود؛ زیرا سودآوری قابل توجهی را در روزهای اولیه عرضه نصیب خریداران می‌کند.

وزیر ارتباطات گفت: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند.

محمود واعظی در گفت‌‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده که این مهم چگونه تحقق خواهد یافت گفت: قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را  الزامی کرده و اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های 92 و 91 اتفاق افتاده است.

واعظی گفت:  علت انتشار اطلاعات یکی از مشترکان تلفن همراه طبق آنچه که در مجلس بیان شده است دسترسی به یکی از نهادها بوده است و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بنابراین عملا حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساساً ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.

وی تاکید کرد: پس از این موضوع و تاکید دوباره شورای عالی فضای مجازی به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارد دسترسی بی‌دلیل به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است بدهند.

ایرانسل دامپینگ اینترنتی کرد؟

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۱ نظر

وزارت ارتباطات در اقدامی هوشمندانه به جای برخورد مستقیم با اپراتورها و افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، آنها را وادار به افزایش قیمت بسته‌ها و از سمتی دیگر دعوت به دامپینگ کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی حوزه ICT در خرداد ماه سال جاری مصوبه‌ای در حوزه تعرفه‌های ارتباطی فیکس و سیار داشت و علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت قیمت کف تعرفه‌ای برای دیتای موبایل در جهت حمایت از کسب‌وکار اینترنت ثابت (ADSL) وضع شود اما این اتفاق نیفتاد.

شیب درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز کمتر می‌شود و با رشد ضریب نفوذ گجت‌ها، مصرف دیتا در شبکه آنها سیر صعودی دارد.

حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.

همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.

وزارت ارتباطات هم با هوشمندی خاص و برای فرار از انتقادات رسانه‌ای، به جای تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنت موبایل (در واقع به معنی ممانعت از کاهش قیمت است)، نرخ دیتای آزاد همراه را کاهش داد.

علی‌رغم اینکه در گام اول به نظر می‌رسد این وزارتخانه نه تنها دنبال افزایش قیمت اینترنت موبایل نبوده بلکه تعرفه این بخش را کاهش هم داده است اما آمارهای نیمه رسمی به نقل از اظهارات مسئولان اپراتورها، گویای این است که تنها 20 درصد مشترکان اپراتورها از دیتای آزاد و بدون بسته استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر 80 درصد کاربران اینترنت موبایل، ترجیح می‌دهند بسته اینترنتی با قیمت کمتر از آزاد خریداری کنند.

بنابراین درست است که کوتاه شدن سقف دیتای آزاد به نفع 20 درصد از مشترکان موبایل است اما نباید فراموش کرد که اپراتورهای موبایل پیش از این مصوبه، قیمت بسته‌های خود را در شرایط رقابتی به پایین‌ترین حد ممکن رسانده بودند و شاید حتی از محل فروش بسته‌ها سودی نمی‌کردند و تنها هدف‌شان حفظ مشترک در رقابت با دیگر اپراتورها بود.

اما با مصوبه اخیر، وزارت ارتباطات به شکلی هوشمندانه سقف درآمدی اپراتورها را از محل کاهش نرخ دیتای آزاد از نیم به 0.4 ریال، کوتاه و آنها را به نوعی مجبور کرد تا نرخ بسته‌های خود را بالا ببرند.

 

*یک اپراتور موبایل دامپینگ اینترنتی کرد*

محمد جواد آذر جهرمی –معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت- در برخورد با این فرضیه و سیاستی که پی بردن به آن کار سختی نیست، به خبرگزاری تسنیـم گفت: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد.

وی عنوان کرد: بسته‌ای در یکی از اپراتورهای موبایل وجود دارد که 100 گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت 175 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ 1750 تومان می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این 1750 تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.

وی گفت: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.

او با بیان اینکه در برابر همچین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرد: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید همچین اقداماتی کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکتسگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به تسنیم گفت: یک بار در جمع مسئولان اپراتورهای موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت (Voice) هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد 80 تومان پرداخت شود؛ اما آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

تسنیم پرسید: البته تا اواخر سال گذشته این کار را در قالب مکالمات نامحدود انجام می‌دادند اما ظاهرا دستوری از سمت نهاد ناظر بر این حوزه به درخواست یکی از اپراتورهای کوچک، مانع ادامه فعالیت‌شان در این بخش می‌شود؟

آذری جهرمی افزود: نهاد ناظر بر این حوزه اگر منظورتان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، دستوری در این زمینه نداشته اما ممکن است توصیه بوده.

وی ابراز کرد: در آن زمان خود اپراتورها جنگ قیمتی را شروع کردند و با هم آن را خاتمه دادند.

او افزود: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم که جلوی مکالمات نامحدود گر فته شود.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفت: وزارت ارتباطات باید باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که 1750 تومان است را بگیرد زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود 7000 تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه اپراتور مورد نظر درآمد صوت را به دیتا می‌آورد تا اپراتور رقیب را از میدان خارج کند، گفت: مدل برخورد با قیمت‌های اینترنت موبایل دو حالت که یکی در ارتباط با دیتای آزاد و دیگری پکیج بود.

او در پاسخ به سوال تسنیم که در نهایت این اپراتور از محل فروش گیگی 1750 تومان به نقه سر به سر و جبران هزینه‌های واقعی (7000 تومان) می‌رسد؟، گفت: در قراردادهای بلند مدت معمولا نرخ مؤثر با نرخ اسمی متفاوت است. فرض کنید در ابتدا 175 هزار تومان برای یک سال به آن اپراتور می‌پردازید که از نگهداری آن رقم اولیه به نسبت بالا می‌تواند کسب سود کند.

مدیر عامل زیرساخت افزود: از طرفی برخی مشترکان تا انتهای سال قادر به استفاده از کل 100 گیگابایت نیستند لذا از این محل هم هزینه چندانی شامل حال اپراتور نمی‌شود و برخی عوامل دیگر که در نهایت نرخ مؤثر را روی هر گیگابایت برای اپراتور ممکن است به 7000 هزار تومان یا بیشتر برساند.

وی خاطر نشان کرد: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار آن اپراتورها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی 4G در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم.

رئیس هیات مدیره زیرساخت ابراز کرد: اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: ما گفتیم حالا که کسب درآمدتان از جای دیگر است و در جای دیگری دامپ می‌کنید، نقطه هدف‌مان را طور دیگری تنظیم می‌کنیم تا ببینیم باز هم قادر به دامپ هستید یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات افزود: هدف‌مان این بود که بگوییم دیگر از جیب مردم دامپ نکنید؛ اگر واقعا قصد رقابت و دامپ دارید بروید از جیب خودتان هزینه کنید.

آذری جهرمی بار دیگر با تأکید بر اینکه وظیفه کنترل بازار ICT کاری سخت و با مجموعه وزارت ارتباطات است، عنوان کرد: اگر این کار را انجام ندهیم، اجازه رشد صنعت را نداده‌ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه حالا گمان می‌کنید با کاهش یک دهم درصدی نرخ دیتای آزاد موبایل، دیگر دامپی اتفاق نمی‌افتد و سال آینده نیازی به تجدید نظر در این حوزه و کاهش بیشتر نرخ دیتای آزاد نیستید؟، گفت: محاسبات هوشمندانه بوده و کلی وقت صرف رسیدن به این رقم شده است. قطعا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وقت بسیاری صرف این موضوع کرده که به نظر می‌رسد کفایت شرایط حال حاضر را بکند.

به گزارش تسنیم، با این اظهارات راغب شدیم تا بسته مورد نظر (100 گیگابایت یک ساله) را جستجو کنیم و ببینیم کدام یک از اپراتورهای کشور اقدام به همچین کاری کرده‌اند.

در نهایت با مراجعه به لیست بسته‌های اینترنت موبایل اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل متوجه شدیم که اپراتور دوم اقدام به عرضه این بسته کرده است.

در حال حاضر تنها ایرانسل و رایتل اقدام به فروش بسته‌های اینترنت سالانه می‌کنند و بسته‌ای که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت از آن نام برد در لیست بسته‌های ایرانسل به چشم می‌خورد.

وعده پیگیری پرونده جدید ایرانسل در مجلس

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس از بررسی پرونده افشای مشترکان اپراتور تلفن همراه در مجلس خبر داد و گفت: در این زمینه اپراتور مربوطه و وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز به کار کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دهم، اولویت مدنظر در این کمیته را، بررسی پرونده افشای اطلاعات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه پس از تعطیلات هفته آینده مجلس موضوع چگونگی افشای اطلاعات مشترکان اپراتور موبایل را در دستور کار و بررسی قرار می دهیم، ادامه داد: در این زمینه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولان اپراتور و پلیس فتا می خواهیم تا در جلسه ای در کمیته ICT حضور یابند و در مورد این موضوع و زوایای مختلف آن توضیح دهند.

رئیس کمیته ICT مجلس، با اشاره به اینکه تاکنون در مورد چگونگی افشای اطلاعات مشترکان از طریق ربات تلگرامی توضیحی از سوی مسئولان داده نشده است، گفت: باید خسارات وارده به مشترکان و میزان اطلاعات افشاء شده در این زمینه برآورد شود.

وی تاکید کرد: در اولین فرصت، در نیمه اول مردادماه، این موضوع را با هدف برطرف کردن نگرانی مشترکان تلفن همراه پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، چندی پیش اطلاعات مشترکان اپراتور دوم موبایل از جمله آدرس، کد ملی و نام و نام خانوادگی از طریق یک ربات تلگرامی در فضای مجازی رد و بدل می شد که وزارت ارتباطات در این زمینه از مسدود شدن ربات تلگرامی و عدم افشای اطلاعات مشترکان خبر داد.

پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفته گذشته در حالی سپری شد که موبایل و هرآنچه که به این کالای روزمره که زمانی لوکس محسوب می‌شد اما اکنون از نقطه نظر کاربری، چیزی کم از کالاهای اساسی ندارد؛ با تحولاتی اساسی مواجه شد. این تحولات شامل اعمال تغییراتی در سیاست گذاری، واردات، اعمال قانون و حتی شبکه و چگونگی دسترسی شد. از این روی با محوریت قرار دادن این حوزه به ارزیابی و بررسی اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، می‌پردازیم.

 

جمهوری پس از مروی زیر چکمه‌های تعزیرات

بازار گوشی‌های وارداتی قاچاق تلفن همراه که بیش از 80 درصد از مجموع بازار این کالا را تحت سیطره خود دارد، هفته گذشته مورد تکان‌های جدی قرار گرفت. در این راستا، مقرر شد با همکاری چند وزات خانه طرح رجیستری یا همان ثبت شماره سریال گوشی IMEI)) که در واقع خاک خورده ترین طرح مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه است از اول مرداد اجرایی شود. اجرایی شدن رجیستری به این معنی است که از اول مرداد تنها گوشی‌هایی که از مبادی رسمی ‌گمرکات وارد کشور شده‌اند، قادر به ارایه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی ناشناس وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، فاقد هر گونه کارایی حتی از لحاظ برقراری مکالمه خواهند بود.

رجیستری که این بار گویا پیگیری‌های معاون اول رییس جمهور را پشت سر خود دارد، قرار است به مصاف قاچاقچیانی برود که سالانه بالغ بر 12میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را وارد کشور می‌کنند و از این بابت هزار میلیارد تومان به صورت سالانه به کشور ضرر می‌رساند. به گفته سرپرست نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رجیستری در دو مدل طراحی و برنامه ریزی شده است که نوع نخست شامل استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک مورد نظر و نوع بعدی شامل استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک است که در حال حاضر نوع اول آن در سیاست‌های مبارزه با قاچاق قرار دارد. احتمال آن داده می‌شود عامل بازدارنده برای پیاده سازی نوع دوم، حفظ منافع اپراتور با جلوگیری از قطع سیم‌کارت باشد. موفقیت رجیستری که پیش از این با ابهاماتی از جمله امکان جعل کدهای گوشی همراه بود، این بار دارای چنان ضمانتی برای اجراست که مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا برای جاعلان آن جایزه تعیین کرده است(!) با پیاده‌سازی رجیستری، تعزیرات نیز از اول مرداد وارد جمهوری خواهد شد و همانند تجربه مشابه در خیابان مروی، فروشندگانی که نتوانند فاکتورخرید معتبر یا برگ سبز به ماموران ارایه دهند را اعمال قانون خواهند کرد. هر چند که به باور افکار عمومی‌این اقدام یک گام سطحی و یا به قولی نمایشی محسوب می‌شود. زیرا مبارزه با قاچاق به اتخاذ سیاست‌های کاربردی در مرزها نیازمند است نه اعمال قانون برای چند دهنه مغازه و چندین مغازه دار! گزارش کامل این موضوع را در صفحه 13 هفته نامه بخوانید.

 

یک ماموریت مبهم در حفظ حریم خصوصی

پرونده افشای اطلاعات 20 میلیونی مشترکان ایرانسل اگرچه با تکذیب اپراتور زرد و به حاشیه راندن موضوع از سوی وزارت ارتباطات همراه شد، اما جنجال آن بعد از رسانه‌ها بگوش تمام مسوولان قوا نیز رسید و هر یک به نوعی تذکر و هشداری در این خصوص دادند.

در همین راستا شخص رییس جمهوری هم از فرصت جلسه‌های اندک شورای عالی فضای مجازی استفاده کرده و ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.

همین موضوع تیترهای مختلفی از سوی رسانه‌ها مبنی بر دستور پیگیری رییس جمهوری به همراه داشت. اما کمی که گذشت و جو هیجانی موضوع خوابید، برخی رسانه‌ها متوجه شدند که هیچ دستور و الزام و مسوولیت مشخصی در این خصوص تعیین نشده است. در واقع گویا رییس جمهوری هم مثل مسوولان وزارت ارتباطات و اپراتور دوم بر مهم بودن و خوب بودن حفظ حریم خصوصی تاکید کرده است، موضوعی که از ده‌ها هزار سال قبل همه آن را می‌دانند.

به هر تقدیر وقتی موضوعی دستور یا مصوبه‌ای به همراه دارد دارای ابعادی همچون زمان اجرا، دستگاه متولی و بدیهاتی از این دست است که با توجه به خروجی خبری شورای عالی فضای مجازی نباید منتظر چیز خاصی بود. در مجموع وزارت ارتباطات که از قبل نشان داد اصلا قصد پیگیری موضوع را ندارد، دادستان تهران هم گفت اگر تکرار شود برخورد می‌کنیم و شورای عالی فضای مجازی هم از کنار موضوع با یک کلی‌گویی گذشت و به این ترتیب  این ماجرا هم مثل بقیه پرونده‌های بلاتکلیف ایرانسل راهی بایگانی شد.

 

چکش قانون بر آجرهای علاالدین یا بر سر خود؟

مقاومت علاالدین در برابر اعمال حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری، مبنی بر تخریب طبقات منفی سه و هفتم این پاساژ باعث شد تا این پرونده در هفته گذشته ابعاد بحرانی‌تری به خود بگیرد. علاالدین که در اردیبهشت ماه سال جاری، مهلت چهار ماهه شهرداری مبنی بر تخریب را جدی نگرفت، در حالی مشغول کار خود است که بنا به حکم دادستان تهران، مهلت جدیدی را گرفته است. این ضرب الاجل به مالک علاالدین به مدت سه ماه از ابتدای تیرماه تا اوایل مهر، مهلت داده است تا نسبت به تخریب طبقات غیرمجاز اقدام کند. این در حالی است که با گذشتن یک ماه از این اولتیماتوم حتی یک آجر از طبقات مذکور تا کنون کم نشده است. ادامه بی‌توجهی علاالدین به قانون باعث بروز موضع‌گیری‌هایی در هفته گذشته توسط فعالان شورای شهر نیز شد. در این خصوص ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر اظهار داشت اگر تا پایان شهریور طبقه هفتم پاساژ علاالدین تخریب نشود، شهرداری با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ قرارداد می‌ببندد و با حکم دادستانی ورود پیدا می‌کند. در میانه این کشمکش نیز مجتبی شاکری، عضو شورای شهر ضمن انتقاد از این که سازندگان به این خیال تخلف می‌کنند که می‌توانند جریمه آن را پرداخت کنند گفت، مالک پاساژ وکیل گرفته که کار تخریب صورت نگیرد و این در حالی است که چنانچه  یک آتش‌سوزی کوچک در علاالدین رخ دهد هزاران کشته برجا می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، ساخت طبقات غیرمجاز علاالدین که در دی ماه سال 1393 با تدابیر سخت گیرانه امنیتی و اجرایی متوقف شد در حالی امنیت جانی مغازه داران و هزاران بازدیدکننده این پاساژ را به خطر انداخته است که تا کنون بالغ بر سه مرتبه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی دچار حریق شده است. همچنین تعلل شهرداری در اجرای حکم تخریب طبقات غیر مجاز، تا کنون این نهاد را در معرض شایعات و شایبه‌های متعددی قرار داده است که تایید یا رد آن در گرو اراده شهرداری در چگونگی برخورد با این تخلف است.

 

صفرشدن شارژ با ترابردپذیری

ترابردپذیری(MNP) یا طرحی که بر اثر آن مشترک تلفن همراه می‌تواند بدون تغییر شماره تلفن خود، اپراتورش را تغییر دهد بالاخره از آغاز هفته گذشته کلید خورد. این طرح که قرار بود به مناسبت روز جهانی ارتباطات یعنی 27 اردیبشهت اجرایی شود، با تاخیری تقریبا دوماهه در حالی کار خود را آغاز کرد که فعلا روزانه تنها به درخواست 500 مشترک رسیدگی می‌شود. اما در شرایطی این طرح مورد تبلیغات و اطلاع رسانی توسط اپراتورها و نهاد دولتی متولی قرار گرفته است که بسیاری از مشترکان متقاضی از جزییات اساسی آن آگاهی ندارند.

مشترکانی که مایلند به اپراتور دیگر کوچ کنند می‌بایست بدانند تا زمانی که سیم‌کارت آنها ترابرد شده است، قادر به فروش آن نیستند. در ضمن آن دسته از مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری که به یک اپراتور دیگر مهاجرت می‌کنند به منظور حفظ منافع جیب خود حتما تمام شارژ خود را خرج کنند. زیرا با انجام ترابردپذیری، شارژ سیم‌کارت‌شان به طور کامل می‌پرد و صفر می‌شود. نکته قابل توجه دیگر در خصوص سیم‌کارت‌های دایمی ‌نیز این است که با انجام عملیات انتقال، ودیعه آنها منتقل نمی‌شود و در نزد اپراتور مبدا باقی می‌ماند. گفتنی است متقاضیان ترابرد شماره می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین و یا پایگاه اینترنتی اپراتوری که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه‌اش را دارند، درخواست خود را ثبت کنند.

 

نگرانی از شبکه‌های مخفی مواد مخدر

هفته گذشته معاون حقوقی پلیس فتا به صورت کاملا سربسته و سطحی نسبت به وجود دارک‌نت‌های مجازی مواد مخدر هشدار داد. در حالی بسیاری از فعلان حرفه ای فضای مجازی نیز چیزی از دارک‌نت نمی‌دانند. دارک‌نت، شبکه‌های مخفی موجود در اینترنت است که تمامی‌اطلاعات مرتبط با اعمال تبهکارانه و سوداگرانه نظیر مواد مخدر، فروش ارز تقلبی، مدرک جعلی، ساخت بمب و مواد منفرجه به صورت آنلاین و دارای پسورد بدون داشتن امکان ردیابی در آن قرار گرفته است. البته ورود و استفاده از دارک‌نت‌ها به سادگی ممکن نیست و نیازمند مرورگرهای خاص و موتورهای جست و جوی ویژه است. به عبارت دیگر دارک‌نت‌ها بستر انجام انواع اقدامات تبهکارانه مانند استخدام هکر، قاتل حرفه ای، همکاری جهت اقدامات تروریستی و غیره هستند که توسط افراد ناشناسی در دنیا هدایت و راهبری می‌شوند.

این جریان زمانی وارد فاز نگران کننده شده است که سرهنگ رمضانی از سرایت این موج در میان ایرانیان خبر داده است.

مدتی است برخی مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه نسبت به این موضوع که آهنگ پیشواز آنها بدون اطلاع به طور خودکار تمدید می شود گلایه مند هستند.

به گزارش ایسنا، سرویس آهنگ پیشواز از جمله سرویس‌های پرطرفدار اپراتور های تلفن همراه است که بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای آن تعرفه ای معادل ۳۰۰ تومان در ماه در نظر گرفته شده است.

به طور معمول پس از پایان این مدت اپراتور ها با ارسال پیامکی به مشترک از رضایت او جهت تمدید این آهنگ‌ها را جویا می‌شوند با این وجود طی ماه‌های گذشته برخی مشترکان اپراتور دوم نسبت به عدم دریافت این پیامک‌ها و تمدید خودکار آهنگ پیشواز خود گلایه مندی‌هایی را مطرح کرده اند.

البته اپراتور مربوطه تاکید دارد: پیامک اطلاع‌رسانی تمدید خودکار آهنگ پیشواز، در نوبت اول، شش روز قبل از پایان دوره ۳۰ روزه و در نوبت دوم، دو روز قبل از پایان این مدت برای مشترک ارسال شده و به وی در مورد تمدید خودکار آهنگ پیشواز اطلاع‌رسانی می‌شود. مشترک می‌تواند با انجام دستورالعمل موجود در پیامک، تمدید خودکار آهنگ پیشواز را لغو کند.

هک شدن اطلاعات شخصی یا لو رفتن اطلاعات کاربران از سوی اپراتورها، شرکت‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی یکی از مشکلات امروز دنیای فناوری است.
حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران جزو اصول اولیه است و هیچ شرکت، اپراتور یا حتی شبکه‌های اجتماعی نه تنها حق نشر اطلاعات محرمانه را ندارند بلکه باید در حفظ امنیت اطلاعات مشترکین خود بکوشند. اما بتازگی اتفاقی در خصوص هک شماره کاربران یکی از اپراتورهای فعال کشور به وجود آمده است در این حالت کاربران چگونه می‌توانند احقاق حق کرده و آیا قانونی در این خصوص برای پیگیری وجود دارد؟ از سوی دیگر اپراتورها باید برای حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران خود چه تدابیر پیشگیرانه‌ای بیندیشند و مهم‌تر اینکه فعالان در فضای مجازی چه نکاتی را باید رعایت کنند تا حریم شخصی آنها مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار نگیرد؟

شکایت به رگولاتوری برای احقاق حق مشترکین
برای گرفتن پاسخ سؤال‌ها، «ایران» ابتدا به سراغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفت تا با مسئولان این سازمان گفت‌و‌گویی انجام دهد که این ارتباط برقرار نشد و یکی از مسئولان روابط عمومی سازمان رگولاتوری در این باره به «ایران» گفت: اگر اطلاعات شخصی و محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها نشر پیدا کند برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند. چرا که درباره احقاق حق و حقوق مشترکین، قانون روشن است و در پروانه اپراتورها، محرمانه بودن اطلاعات مشترکین ذکر شده است و حتی در قراردادی هم که مشترکین با اپراتورها به هنگام خرید سیم کارت منعقد و امضا می‌کنند نیز آمده است که باید اطلاعات شخصی کاربران محرمانه بماند وگرنه اپراتور مربوطه مجرم شناخته می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اتفاق اخیری که برای یکی از اپراتورها افتاده و اطلاعات مشترکین لو رفته است، کاربران برای احقاق حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: از آنجا که اتفاقی که برای این اپراتورها افتاده، عمدی نبوده است از این‌رو سازمان قصد ندارد خیلی به این موضوع بپردازد چرا که تجارت این اپراتور به اندازه کافی دچار ضرر و زیان شده است. اما با این حال باید گفت اگر همین اپراتور برای بار دوم اطلاعات مشترکانش را حتی به صورت غیرعمدی درز دهد، رگولاتوری درباره احقاق حق مشترکین ورود می‌کند. بنابراین مشترکین می‌توانند در صورتی که اطلاعات محرمانه آنها از سوی اپراتورها نشر پیدا کند، به رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند تا رسیدگی شود. آدرس ثبت شکایت رگولاتوری www.۱۹۵.ir است و می‌توانند برای ارائه شکایت خود روی ثبت شکایت کلیک کرده و فرم مربوطه را پر کنند.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن نیز درباره نشر اطلاعات محرمانه و شخصی مشترکین از سوی اپراتورها به «ایران» می‌گوید: اگر اطلاعات محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها به بیرون نشر پیدا کند، برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند تا رسیدگی شود.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: اپراتورها طبق قانون موظف به حفظ امنیت اطلاعات کاربران خود هستند و این قانون یکی از بندهایی است که در پروانه‌های اپراتورها درج شده و باید در قبال نشر آن پاسخگو باشند و مجرم محسوب می‌شوند که باید رگولاتوری که ناظر بر اپراتورها است به این موضوع رسیدگی کند.

بـومی‌سازی تجهیزات خارجی خریداری شده
بحث حفظ اطلاعات محرمانه مشترکین یکی از مهم‌ترین وظایف اپراتورها است و حتماً باید برای حفظ آنها بهترین شرایط و تجهیزات را فراهم کرد. مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با ابراز تأسف از اتفاقی که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور رخ داده است، به «ایران» می‌گوید: ما نمی‌خواهیم برای رقیب کاری خود نیز شاهد نفوذ به اطلاعات محرمانه مشترکین چه به صورت عمدی یا سهوی باشیم چرا که عواقب آن باعث بی‌اعتمادی مشتری و از دست رفتن آنها می‌شود و ضررهای جبران‌ناپذیری در پی دارد.
محمد طالبی مهم‌ترین مسأله برای محفوظ و محرمانه ماندن اطلاعات را استفاده حداکثری از توانمندی بومی و داخلی دانسته و می‌گوید: به هر حال اپراتورها کم یا زیاد به تجهیزات خارجی نیاز دارند و نمی‌توان آن را انکار کرد ولی باید همان تجهیزات خارجی را نیز با راهکار بومی امن‌سازی کرد که اگر حفره امنیتی وجود داشته باشد راه نفوذ آنها را ببندد.
طالبی مدیر کل ایمنی اپراتور اول در ادامه استقرار نظام مدیریت امنیت را نیز مهم دانسته و می‌گوید: این نظام مدیریتی موجب می‌شود که اپراتورها در سایه مدیریتی خود دارای دستورالعمل‌ها و فرایندهای استانداردی باشند و این استاندارد با ایزو ۲۷۰۰۱ شناخته می‌شود که اپراتور اول نیز دارای این استاندارد است.
طالبی فرهنگسازی و آگاهی‌رسانی درباره بحث امنیت را مطرح کرده و می‌افزاید: باید اپراتورها برنامه‌های آموزشی برای مشترکین و کارکنان خود در دو سطح متفاوت تعریف کنند تا هر دو گروه را به صورت زیرپوستی در جریان آخرین وضعیت‌ها و مواردی که می‌تواند به اطلاعات محرمانه لطمه بزند قرار دهند چرا که نمی‌توان امنیت را خیلی روشن و شفاف تبلیغ کرد.


برخورد پلیس فتا با ناقضان فضای سایبری
«وقتی تعداد شاکیان زیاد باشد حاکمیت، خود درباره احقاق حق و حقوق مشترکین و کاربران ورود می‌کند. در مشکل اخیر هم که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه اتفاق افتاد، اطلاعات تعداد زیادی از کاربران لو رفت که به همین علت حاکمیت خود در این باره ورود کرده و سروری که آسیب دیده یا سازمانی که مسئول است نیز خود شاکی پرونده است تا به حق و حقوق کاربران رسیدگی شود.»
حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: مردم نگران نباشند چرا که پلیس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... روی این مسأله نظارت دارند و باید گفت این اتفاق نیز مربوط به ۲ سال پیش بود که دوباره به شیوه جدید انجام و خاطی دستگیر شده است.
رمضانی با بیان اینکه قانونگذار برای هر گونه تجاوز به حریم شخصی کاربران فضای مجازی، قوانینی را در سال ۸۸ تصویب کرده و در حال اجرا است، می‌افزاید: بخوبی در این قانون برای کسانی که دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه افراد داشته باشند، مجازات پیش‌بینی کرده است.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس را حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی کاربران در محیط مجازی دانسته و می‌گوید: کسی که بخواهد به حریم خصوصی کاربران ورود کند پلیس فتا در مقابلش قرار می‌گیرد و کاربران باید بدانند فضای مجازی صد درصد ایمن نیست. اگر کاربران با این موارد برخورد کردند می‌توانند بلافاصله موارد را با پلیس فتا در میان بگذارند و شکایت کنند یا از طریق سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir به بخش ارتباطات مردمی مراجعه کرده و با کلیک روی موارد درخواستی شکایات خود را مطرح کرده و گزارش دهند تا سریع با کسب دستور از مقامات قضایی رسیدگی شود. حتی شاکیان اپراتورها نیز از همین طریق می‌توانند شکایت خود را در سایت رگولاتوری ( www.۱۹۵.ir) درج کنند.
حسین رمضانی می‌افزاید:اگر صاحبان حقیقی و حقوقی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسائل ایمنی و امنیتی را رعایت نکنند، نه تنها اطلاعات مشترکین به خطر می‌افتد بلکه کاربران خود را نیز از دست می‌دهند. از این‌رو بسیاری از کاربران حقوقی که ارائه دهندگان خدمات هستند وظیفه سنگین تری دارند و باید امنیت خدمات خود را بالا ببرند تا کاربران قانونمدار ما در این فضا مورد سوء‌استفاده مجرمان قرار نگیرند. از سوی دیگر مردم نیز باید دانش و آگاهی خود را در زمینه امنیت دستگاه‌های خود بالا ببرند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند رفتار قانونمدار و با فرهنگ در فضای سایبر داشته باشند.(منبع:روزنامه ایران)

اپراتور دوم بدشانسی می‌آورد یا ...؟

سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - ایرانسل این روزها با چالشی مواجه شده که گویا چندان هم تازه نیست چراکه در حدود دو و نیم سال گذشته به گفته وزیر ارتباطات اطلاعات 20 میلیون مشترک این اپراتور به بیرون درز کرده بود.

ماموریت مبهم حفظ اطلاعات مشترکان موبایل

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

«تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه» نخستین واکنش شورای عالی فضای مجازی به افشای اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک اپراتور بود اما اینکه چه تدابیری، از سوی چه نهادی و با چه ضمانت اجرایی باید اتخاذ شود هنوز روشن نیست.

به گزارش فارس، حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه هرچند موضوع تازه‌ای نیست اما ورود شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی به این موضوع می‌تواند امیدبخش باشد؛ چرا که با وجود صراحت قانون جرایم رایانه‌ای در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه و کاربران اینترنت اما حداقل در موضوع اخیر یعنی افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل نه تنها شاهد عبور از این قانون بودیم بلکه در نهایت هم اپراتور خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته و آن را به گردن نهاد دیگری می‌اندازد.

در چالش جدیدی که در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان به وقوع پیوست یک ربات تلگرامی اطلاعات تعداد زیادی از سیم کارت‌های ایرانسل را که سه سال پیش افشا شده بود، در اختیار گرفته و به کاربران ارایه می‌کرد. موضوعی که بلافاصله با ورود وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا مورد پیگیری قرار گرفت و به بسته شدن ربات و دستگیری یک نفر منجر شد اما این پرونده بسته نشد چرا که موضوع مهمتر، صیانت از اطلاعات مشترکان بود که حالا بعد از سه سال بار دیگر افشا شده است.

سه سال قبل و زمانی که برای نخستین بار اطلاعات مشترکان کدهای 0935 تا 0939 در دست سودجویان دست به دست می‌شد، با ورود پلیس فتا و مرکز ساماندهی وزارت ارشاد و با اخطاری که به منتشر کنندگان این اطلاعات داده شد، برخوردی مقطعی صورت گرفته اما پرونده افشای اطلاعات کاربران ایرانسل در این سالها مسکوت ماند، نه اپراتور خود را به ملزم به پاسخگویی دانست و نه روشن شد برخوردهای قانونی به چه سرانجامی رسیده است.

حالا اما تنها یک هفته پس از افشای دوباره این اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور به موضوع ورود کرده و اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاطت از حریم  خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه را الزامی کرده است و قاعدتا این واکنش زودهنگام را باید به فال نیک گرفت.

اما علاوه بر سرعت ورود و واکنش شورای عالی فضای مجازی به موضوعی در این حوزه، باید کیفیت ورود هم مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه روشنی از این تصمیم حاصل شود چرا که قاعدتا با توجه به جایگاه این نهاد، ورود به موضوعی صرفا برای اعلام موضع نخواهد بود و انتظار می‌رود تا در پس یک موضع گیری، یک سیاست‌گذاری قاطع با ضمانت اجرایی دقیق وجود داشته باشد.

پیش از این هم شورای عالی فضای مجازی در موضوعات دیگری همچون پیام‌رسان‌های موبایلی ورود کرده بود که در نهایت به مصوبه‌ای برای انتقال الزامی سرور پیام‌رسان‌های خارجی به کشور و ایجاد شرایطی رقابتی پیام‌رسان‌های بومی با پیام‌رسان‌های خارجی انجامید لذا با زمان‌بندی تعیین شده، اجرای این مصوبه، یک مطالبه از آن شورا خواهد بود اما با وضعیتی که اکنون درباره پیام‌رسان‌های موبایلی با آن مواجه هستیم درباره وضعیت اجرای آن ابهاماتی مطرح می‌شود.

حالا برای اتخاذ تدابیر ویژه در موضوع حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه نیز ضروری است تا این ورود همراه با تدوین یک دستور‌ جلسه مشخص، تعیین سیاست‌‌ها و خط مشی‌ها، تعیین مجری یا مجریان و ضمانت اجرای دقیق باشد و تکلیف مورادی روشن شود از جمله اینکه آیا نیاز به قانون‌گذاری محکم دیگری علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای است که در زمینه صیانت از حقوق مشترکان صراحت دارد و یا اینکه ضروری است تا موانع احتمالی اجرای این قانون بررسی و رفع شود، چه تکلیفی برای دستگاه‌های متولی این بخش تعیین خواهد شد و چطور اپراتورها ملزم به صیانت از اطلاعات مشترکان خود خواهند شد.

درس‌هایی از بحران جدید ایرانسل

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - موضوع افشای فیش‌های حقوقی و موضوع افشای اطلاعات بیست میلیون مشترک ایرانسل و به تعبیر دیگر میلیون‌ها نفر از مردم کشور، دو نمونه خوب مطالعاتی و آکادمیک در نحوه مدیریت بحران و افکار عمومی به شمار می‌روند.

رابطه پدر و فرزندی در یک قرارداد ایرانسل

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خبر از افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل زیاد به گوش رسیده و رویکرد کم اهمیت جلوه دادن مسئولان این اپراتور در برابر چنین رویدادی نیز در نوع خودش بسیار جالب بود اما احتمالی از همکاری این اپراتور با یک MVNO وابسته به خودش نیز به گوش می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اسفند ماه سال 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور موافقت کرد و بر این اساس، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با هدف افزایش رقابت، کیفیت، پوشش نیازهای مشتریان خاص، ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده تصویب شد.

در آن مصوبه اجازه فعالیت به متقاضیان ورود به حوزه ارتباطات همراه در قالب دو نوع اپراتور مجازی داده شد.

اپراتورهای مجازی نوع اول مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان (اپراتور دارای شبکه ارتباطات سیار) براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی و فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

اپراتورهای مجازی نوع دوم هم مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

یکی از شروط مهم مندرج در این مصوبه "دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتورهای میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد" است.

شرط بعدی این است که "اپراتورهای میزبان (MNO) و سهامداران آنها نباید در هیچ یک از اپراتورهای مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد".

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خبر از اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به شش شرکت داد و گفت: انتظار داریم سالانه حدود دو درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای MVNO باشد.

صادق عباسی شاهکوه با گذشت یک سال (بهمن 94) از تصویب اصول حاکم بر پروانه MVNO، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان موافقتنامه اصولی مطابق مصوبه کمیسیون شش ماه فرصت دارند که با اپراتورهای میزبان (اپراتورهای تلفن همراه) برای استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و در صورت توافق، پروانه برای آنها صادر خواهد شد و پس از آن می‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

از آن جهت که کل تقاضاهای ورود به بازار MVNO ایران 51 مورد بود که رفته رفته به 40 مورد تقلیل یافت و رگولاتوری اواخر سال گذشته اعلام کرد که از این میان 18 شرکت تمام شرایط لازم برای ورود به این حوزه را دارا هستند.

اخیرا هم به نقل از عباسی شاهکوه اعلام شد که به 16 متفاضی اپراتور مجازی موافقتنامه اصولی اعطاء شده است و این شرکت‌ها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه‌ی این اپراتورها استفاده کنند.

 

*وقتی پسر پیمانکار پدر می‌شود*

در میان لیست مذکور اسامی شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که ارائه موافقت اصولی به آنها می‌تواند شائبه برانگیز باشد زیرا در تناقض با شروط مصوبه اصول حاکم بر پروانه MVNOها به نظر می‌رسد.

شرکت‌های پویا آفرین مبنا (یکی از عرضه کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل) و ایران نوین کیش (آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم) در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافق اصولی MVNO شده‌اند.

 

*پویا آفرین مبنا کیست؟*

اما در ارتباط با شرکت پویا آفرین مبنا که یکی از عرضه کنندگان محصولات دیجیتال ارز افزوده در ویترین ایرانسل است باید گفت که این مؤسسه در تاریخ 1392/12/25 ثبت شده و فعالیت‌های آن طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی، ارسال پیام حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص است.

مرتضی قلمبر دزفولی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت است که گفته می‌شود فرزند مدیر عامل ایرانسل است.

وی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده محتوای دیجتیال ایرانسل است و با مشارکت آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم ارتباطی درصدد امضای تقاهمی دیگر با این اپراتور در زمینه MVNO است.

هر چند که شنیده می‌شود این کنسرسیوم می‌خواهد MVNO ایرانسل شود اما منطقی هم به نظر می‌رسد که این رویه اتفاق افتد زیرا هر دو شرکت صاحب کنسرسیوم، همکار اپراتور دوم هستند.

بنابراین دو شرکتی که از اپراتور دوم کسب درآمد می‌کنند، منطقی است که با همین اپراتور وارد مذاکره در حوزه اپراتور مجازی شده و محلی برای کسب درآمدهای آتی از بخشی دیگر باشند.

در حالیکه مدیران اپراتورها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نباید در اپراتورهای مجازی سهامدار باشند اما غفلت مسئولان ارتباطی کشور می‌تواند منجر به نقض این بند قانونی شود.

علی‌رغم اینکه سیاست اپراتور دوم ارتباطی سکوت در برابر رویدادها و اتفاقات است و مصداق این موضوع را در برخورد با افشای اطلاعات بیش از 20 میلیون مشترک ایرانسل مشاهده کردیم، انتظار نمی‌رود که مسئولان آن در ارتباط با موضوع احتمال همکاری با کنسرسیوم مذکور پاسخگو باشند.

 

*پیمانکاران ایرانسل، MVNO کدام اپراتور می‌شوند؟*

در حالیکه شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دارنده موافقت اصولی MVNO، جزو بی‌ربطترین شرکا در حوزه اپراتور مجازی به حساب می‌آیند زیرا تجربه و رزومه کاری آنها کاملا متفاوت با این حوزه است، اما موضوع دیگری که می‌تواند با امضای تفاهم بین کنسرسیوم مذکور و اپراتور دوم جالب باشد، چرخش پول و سرمایه در بخش خاصی از بدنه این اپراتور است.

با توجه به اینکه مرتضی قلمبر دزفولی پیش از این در یکی از بخش‌های مدیریتی مربوط به پروژه‌های ارزش افزوده‌ای ایرانسل فعال بوده و بعد از آن اقدام به ثبت شرکت خود و فعالیت در قالب CP با ایرانسل کرده، ابهامات دیگری نیز در این زمینه باقی می‌ماند که پرداخت به آن گزارش دیگری می‌طلبد و شاید در آینده فرصت نگاشتن آن فراهم شود.

با توجه به اینکه اپراتور دوم ممکن است در برخورد با این احتمال، رویکرد رد کردن را پیش بگیرد و از اساس همچین توافقی را رد کند، سوالی که باقی می‌ماند این است:

اگر کنسرسیوم متشکل از شرکت پویا آفرین مبنا به عنوان یکی از بزرگترین CPهای ایرانسل و آژانس تبلیغاتی انحصاری ایرانسل که دارنده موافقت اصولی MVNO  از رگولاتوری هستند، به توافق با اپراتور دوم نرسند، به سمت کدام اپراتور تلفن همراه خواهند رفت؟! آیا اپراتور دیگری حاضر به همکاری با پیمانکاران ایرانسل می‌شود؟!

وظیفه رسانه ایجاب می‌کند تا با پرداخت به موضوعات چالش برانگیز که می‌تواند معضلی برای آینده کشور باشد یا مفاد قانونی را نقض کند، مسئولان اجرایی را آگاه ساخته و هشدارهای لازم را در ارتباط با اتفاقات احتمالی به آنها بدهد.