ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اپراتور دوم» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات گفت: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند.

محمود واعظی در گفت‌‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده که این مهم چگونه تحقق خواهد یافت گفت: قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را  الزامی کرده و اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های 92 و 91 اتفاق افتاده است.

واعظی گفت:  علت انتشار اطلاعات یکی از مشترکان تلفن همراه طبق آنچه که در مجلس بیان شده است دسترسی به یکی از نهادها بوده است و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بنابراین عملا حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساساً ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.

وی تاکید کرد: پس از این موضوع و تاکید دوباره شورای عالی فضای مجازی به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارد دسترسی بی‌دلیل به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است بدهند.

ایرانسل دامپینگ اینترنتی کرد؟

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۱ نظر

وزارت ارتباطات در اقدامی هوشمندانه به جای برخورد مستقیم با اپراتورها و افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، آنها را وادار به افزایش قیمت بسته‌ها و از سمتی دیگر دعوت به دامپینگ کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی حوزه ICT در خرداد ماه سال جاری مصوبه‌ای در حوزه تعرفه‌های ارتباطی فیکس و سیار داشت و علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت قیمت کف تعرفه‌ای برای دیتای موبایل در جهت حمایت از کسب‌وکار اینترنت ثابت (ADSL) وضع شود اما این اتفاق نیفتاد.

شیب درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز کمتر می‌شود و با رشد ضریب نفوذ گجت‌ها، مصرف دیتا در شبکه آنها سیر صعودی دارد.

حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.

همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.

وزارت ارتباطات هم با هوشمندی خاص و برای فرار از انتقادات رسانه‌ای، به جای تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنت موبایل (در واقع به معنی ممانعت از کاهش قیمت است)، نرخ دیتای آزاد همراه را کاهش داد.

علی‌رغم اینکه در گام اول به نظر می‌رسد این وزارتخانه نه تنها دنبال افزایش قیمت اینترنت موبایل نبوده بلکه تعرفه این بخش را کاهش هم داده است اما آمارهای نیمه رسمی به نقل از اظهارات مسئولان اپراتورها، گویای این است که تنها 20 درصد مشترکان اپراتورها از دیتای آزاد و بدون بسته استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر 80 درصد کاربران اینترنت موبایل، ترجیح می‌دهند بسته اینترنتی با قیمت کمتر از آزاد خریداری کنند.

بنابراین درست است که کوتاه شدن سقف دیتای آزاد به نفع 20 درصد از مشترکان موبایل است اما نباید فراموش کرد که اپراتورهای موبایل پیش از این مصوبه، قیمت بسته‌های خود را در شرایط رقابتی به پایین‌ترین حد ممکن رسانده بودند و شاید حتی از محل فروش بسته‌ها سودی نمی‌کردند و تنها هدف‌شان حفظ مشترک در رقابت با دیگر اپراتورها بود.

اما با مصوبه اخیر، وزارت ارتباطات به شکلی هوشمندانه سقف درآمدی اپراتورها را از محل کاهش نرخ دیتای آزاد از نیم به 0.4 ریال، کوتاه و آنها را به نوعی مجبور کرد تا نرخ بسته‌های خود را بالا ببرند.

 

*یک اپراتور موبایل دامپینگ اینترنتی کرد*

محمد جواد آذر جهرمی –معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت- در برخورد با این فرضیه و سیاستی که پی بردن به آن کار سختی نیست، به خبرگزاری تسنیـم گفت: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد.

وی عنوان کرد: بسته‌ای در یکی از اپراتورهای موبایل وجود دارد که 100 گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت 175 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ 1750 تومان می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این 1750 تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.

وی گفت: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.

او با بیان اینکه در برابر همچین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرد: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید همچین اقداماتی کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکتسگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به تسنیم گفت: یک بار در جمع مسئولان اپراتورهای موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت (Voice) هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد 80 تومان پرداخت شود؛ اما آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

تسنیم پرسید: البته تا اواخر سال گذشته این کار را در قالب مکالمات نامحدود انجام می‌دادند اما ظاهرا دستوری از سمت نهاد ناظر بر این حوزه به درخواست یکی از اپراتورهای کوچک، مانع ادامه فعالیت‌شان در این بخش می‌شود؟

آذری جهرمی افزود: نهاد ناظر بر این حوزه اگر منظورتان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، دستوری در این زمینه نداشته اما ممکن است توصیه بوده.

وی ابراز کرد: در آن زمان خود اپراتورها جنگ قیمتی را شروع کردند و با هم آن را خاتمه دادند.

او افزود: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم که جلوی مکالمات نامحدود گر فته شود.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفت: وزارت ارتباطات باید باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که 1750 تومان است را بگیرد زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود 7000 تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه اپراتور مورد نظر درآمد صوت را به دیتا می‌آورد تا اپراتور رقیب را از میدان خارج کند، گفت: مدل برخورد با قیمت‌های اینترنت موبایل دو حالت که یکی در ارتباط با دیتای آزاد و دیگری پکیج بود.

او در پاسخ به سوال تسنیم که در نهایت این اپراتور از محل فروش گیگی 1750 تومان به نقه سر به سر و جبران هزینه‌های واقعی (7000 تومان) می‌رسد؟، گفت: در قراردادهای بلند مدت معمولا نرخ مؤثر با نرخ اسمی متفاوت است. فرض کنید در ابتدا 175 هزار تومان برای یک سال به آن اپراتور می‌پردازید که از نگهداری آن رقم اولیه به نسبت بالا می‌تواند کسب سود کند.

مدیر عامل زیرساخت افزود: از طرفی برخی مشترکان تا انتهای سال قادر به استفاده از کل 100 گیگابایت نیستند لذا از این محل هم هزینه چندانی شامل حال اپراتور نمی‌شود و برخی عوامل دیگر که در نهایت نرخ مؤثر را روی هر گیگابایت برای اپراتور ممکن است به 7000 هزار تومان یا بیشتر برساند.

وی خاطر نشان کرد: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار آن اپراتورها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی 4G در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم.

رئیس هیات مدیره زیرساخت ابراز کرد: اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: ما گفتیم حالا که کسب درآمدتان از جای دیگر است و در جای دیگری دامپ می‌کنید، نقطه هدف‌مان را طور دیگری تنظیم می‌کنیم تا ببینیم باز هم قادر به دامپ هستید یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات افزود: هدف‌مان این بود که بگوییم دیگر از جیب مردم دامپ نکنید؛ اگر واقعا قصد رقابت و دامپ دارید بروید از جیب خودتان هزینه کنید.

آذری جهرمی بار دیگر با تأکید بر اینکه وظیفه کنترل بازار ICT کاری سخت و با مجموعه وزارت ارتباطات است، عنوان کرد: اگر این کار را انجام ندهیم، اجازه رشد صنعت را نداده‌ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه حالا گمان می‌کنید با کاهش یک دهم درصدی نرخ دیتای آزاد موبایل، دیگر دامپی اتفاق نمی‌افتد و سال آینده نیازی به تجدید نظر در این حوزه و کاهش بیشتر نرخ دیتای آزاد نیستید؟، گفت: محاسبات هوشمندانه بوده و کلی وقت صرف رسیدن به این رقم شده است. قطعا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وقت بسیاری صرف این موضوع کرده که به نظر می‌رسد کفایت شرایط حال حاضر را بکند.

به گزارش تسنیم، با این اظهارات راغب شدیم تا بسته مورد نظر (100 گیگابایت یک ساله) را جستجو کنیم و ببینیم کدام یک از اپراتورهای کشور اقدام به همچین کاری کرده‌اند.

در نهایت با مراجعه به لیست بسته‌های اینترنت موبایل اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل متوجه شدیم که اپراتور دوم اقدام به عرضه این بسته کرده است.

در حال حاضر تنها ایرانسل و رایتل اقدام به فروش بسته‌های اینترنت سالانه می‌کنند و بسته‌ای که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت از آن نام برد در لیست بسته‌های ایرانسل به چشم می‌خورد.

وعده پیگیری پرونده جدید ایرانسل در مجلس

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس از بررسی پرونده افشای مشترکان اپراتور تلفن همراه در مجلس خبر داد و گفت: در این زمینه اپراتور مربوطه و وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز به کار کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دهم، اولویت مدنظر در این کمیته را، بررسی پرونده افشای اطلاعات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه پس از تعطیلات هفته آینده مجلس موضوع چگونگی افشای اطلاعات مشترکان اپراتور موبایل را در دستور کار و بررسی قرار می دهیم، ادامه داد: در این زمینه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولان اپراتور و پلیس فتا می خواهیم تا در جلسه ای در کمیته ICT حضور یابند و در مورد این موضوع و زوایای مختلف آن توضیح دهند.

رئیس کمیته ICT مجلس، با اشاره به اینکه تاکنون در مورد چگونگی افشای اطلاعات مشترکان از طریق ربات تلگرامی توضیحی از سوی مسئولان داده نشده است، گفت: باید خسارات وارده به مشترکان و میزان اطلاعات افشاء شده در این زمینه برآورد شود.

وی تاکید کرد: در اولین فرصت، در نیمه اول مردادماه، این موضوع را با هدف برطرف کردن نگرانی مشترکان تلفن همراه پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، چندی پیش اطلاعات مشترکان اپراتور دوم موبایل از جمله آدرس، کد ملی و نام و نام خانوادگی از طریق یک ربات تلگرامی در فضای مجازی رد و بدل می شد که وزارت ارتباطات در این زمینه از مسدود شدن ربات تلگرامی و عدم افشای اطلاعات مشترکان خبر داد.

پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفته گذشته در حالی سپری شد که موبایل و هرآنچه که به این کالای روزمره که زمانی لوکس محسوب می‌شد اما اکنون از نقطه نظر کاربری، چیزی کم از کالاهای اساسی ندارد؛ با تحولاتی اساسی مواجه شد. این تحولات شامل اعمال تغییراتی در سیاست گذاری، واردات، اعمال قانون و حتی شبکه و چگونگی دسترسی شد. از این روی با محوریت قرار دادن این حوزه به ارزیابی و بررسی اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، می‌پردازیم.

 

جمهوری پس از مروی زیر چکمه‌های تعزیرات

بازار گوشی‌های وارداتی قاچاق تلفن همراه که بیش از 80 درصد از مجموع بازار این کالا را تحت سیطره خود دارد، هفته گذشته مورد تکان‌های جدی قرار گرفت. در این راستا، مقرر شد با همکاری چند وزات خانه طرح رجیستری یا همان ثبت شماره سریال گوشی IMEI)) که در واقع خاک خورده ترین طرح مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه است از اول مرداد اجرایی شود. اجرایی شدن رجیستری به این معنی است که از اول مرداد تنها گوشی‌هایی که از مبادی رسمی ‌گمرکات وارد کشور شده‌اند، قادر به ارایه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی ناشناس وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، فاقد هر گونه کارایی حتی از لحاظ برقراری مکالمه خواهند بود.

رجیستری که این بار گویا پیگیری‌های معاون اول رییس جمهور را پشت سر خود دارد، قرار است به مصاف قاچاقچیانی برود که سالانه بالغ بر 12میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را وارد کشور می‌کنند و از این بابت هزار میلیارد تومان به صورت سالانه به کشور ضرر می‌رساند. به گفته سرپرست نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رجیستری در دو مدل طراحی و برنامه ریزی شده است که نوع نخست شامل استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک مورد نظر و نوع بعدی شامل استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک است که در حال حاضر نوع اول آن در سیاست‌های مبارزه با قاچاق قرار دارد. احتمال آن داده می‌شود عامل بازدارنده برای پیاده سازی نوع دوم، حفظ منافع اپراتور با جلوگیری از قطع سیم‌کارت باشد. موفقیت رجیستری که پیش از این با ابهاماتی از جمله امکان جعل کدهای گوشی همراه بود، این بار دارای چنان ضمانتی برای اجراست که مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا برای جاعلان آن جایزه تعیین کرده است(!) با پیاده‌سازی رجیستری، تعزیرات نیز از اول مرداد وارد جمهوری خواهد شد و همانند تجربه مشابه در خیابان مروی، فروشندگانی که نتوانند فاکتورخرید معتبر یا برگ سبز به ماموران ارایه دهند را اعمال قانون خواهند کرد. هر چند که به باور افکار عمومی‌این اقدام یک گام سطحی و یا به قولی نمایشی محسوب می‌شود. زیرا مبارزه با قاچاق به اتخاذ سیاست‌های کاربردی در مرزها نیازمند است نه اعمال قانون برای چند دهنه مغازه و چندین مغازه دار! گزارش کامل این موضوع را در صفحه 13 هفته نامه بخوانید.

 

یک ماموریت مبهم در حفظ حریم خصوصی

پرونده افشای اطلاعات 20 میلیونی مشترکان ایرانسل اگرچه با تکذیب اپراتور زرد و به حاشیه راندن موضوع از سوی وزارت ارتباطات همراه شد، اما جنجال آن بعد از رسانه‌ها بگوش تمام مسوولان قوا نیز رسید و هر یک به نوعی تذکر و هشداری در این خصوص دادند.

در همین راستا شخص رییس جمهوری هم از فرصت جلسه‌های اندک شورای عالی فضای مجازی استفاده کرده و ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.

همین موضوع تیترهای مختلفی از سوی رسانه‌ها مبنی بر دستور پیگیری رییس جمهوری به همراه داشت. اما کمی که گذشت و جو هیجانی موضوع خوابید، برخی رسانه‌ها متوجه شدند که هیچ دستور و الزام و مسوولیت مشخصی در این خصوص تعیین نشده است. در واقع گویا رییس جمهوری هم مثل مسوولان وزارت ارتباطات و اپراتور دوم بر مهم بودن و خوب بودن حفظ حریم خصوصی تاکید کرده است، موضوعی که از ده‌ها هزار سال قبل همه آن را می‌دانند.

به هر تقدیر وقتی موضوعی دستور یا مصوبه‌ای به همراه دارد دارای ابعادی همچون زمان اجرا، دستگاه متولی و بدیهاتی از این دست است که با توجه به خروجی خبری شورای عالی فضای مجازی نباید منتظر چیز خاصی بود. در مجموع وزارت ارتباطات که از قبل نشان داد اصلا قصد پیگیری موضوع را ندارد، دادستان تهران هم گفت اگر تکرار شود برخورد می‌کنیم و شورای عالی فضای مجازی هم از کنار موضوع با یک کلی‌گویی گذشت و به این ترتیب  این ماجرا هم مثل بقیه پرونده‌های بلاتکلیف ایرانسل راهی بایگانی شد.

 

چکش قانون بر آجرهای علاالدین یا بر سر خود؟

مقاومت علاالدین در برابر اعمال حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری، مبنی بر تخریب طبقات منفی سه و هفتم این پاساژ باعث شد تا این پرونده در هفته گذشته ابعاد بحرانی‌تری به خود بگیرد. علاالدین که در اردیبهشت ماه سال جاری، مهلت چهار ماهه شهرداری مبنی بر تخریب را جدی نگرفت، در حالی مشغول کار خود است که بنا به حکم دادستان تهران، مهلت جدیدی را گرفته است. این ضرب الاجل به مالک علاالدین به مدت سه ماه از ابتدای تیرماه تا اوایل مهر، مهلت داده است تا نسبت به تخریب طبقات غیرمجاز اقدام کند. این در حالی است که با گذشتن یک ماه از این اولتیماتوم حتی یک آجر از طبقات مذکور تا کنون کم نشده است. ادامه بی‌توجهی علاالدین به قانون باعث بروز موضع‌گیری‌هایی در هفته گذشته توسط فعالان شورای شهر نیز شد. در این خصوص ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر اظهار داشت اگر تا پایان شهریور طبقه هفتم پاساژ علاالدین تخریب نشود، شهرداری با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ قرارداد می‌ببندد و با حکم دادستانی ورود پیدا می‌کند. در میانه این کشمکش نیز مجتبی شاکری، عضو شورای شهر ضمن انتقاد از این که سازندگان به این خیال تخلف می‌کنند که می‌توانند جریمه آن را پرداخت کنند گفت، مالک پاساژ وکیل گرفته که کار تخریب صورت نگیرد و این در حالی است که چنانچه  یک آتش‌سوزی کوچک در علاالدین رخ دهد هزاران کشته برجا می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، ساخت طبقات غیرمجاز علاالدین که در دی ماه سال 1393 با تدابیر سخت گیرانه امنیتی و اجرایی متوقف شد در حالی امنیت جانی مغازه داران و هزاران بازدیدکننده این پاساژ را به خطر انداخته است که تا کنون بالغ بر سه مرتبه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی دچار حریق شده است. همچنین تعلل شهرداری در اجرای حکم تخریب طبقات غیر مجاز، تا کنون این نهاد را در معرض شایعات و شایبه‌های متعددی قرار داده است که تایید یا رد آن در گرو اراده شهرداری در چگونگی برخورد با این تخلف است.

 

صفرشدن شارژ با ترابردپذیری

ترابردپذیری(MNP) یا طرحی که بر اثر آن مشترک تلفن همراه می‌تواند بدون تغییر شماره تلفن خود، اپراتورش را تغییر دهد بالاخره از آغاز هفته گذشته کلید خورد. این طرح که قرار بود به مناسبت روز جهانی ارتباطات یعنی 27 اردیبشهت اجرایی شود، با تاخیری تقریبا دوماهه در حالی کار خود را آغاز کرد که فعلا روزانه تنها به درخواست 500 مشترک رسیدگی می‌شود. اما در شرایطی این طرح مورد تبلیغات و اطلاع رسانی توسط اپراتورها و نهاد دولتی متولی قرار گرفته است که بسیاری از مشترکان متقاضی از جزییات اساسی آن آگاهی ندارند.

مشترکانی که مایلند به اپراتور دیگر کوچ کنند می‌بایست بدانند تا زمانی که سیم‌کارت آنها ترابرد شده است، قادر به فروش آن نیستند. در ضمن آن دسته از مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری که به یک اپراتور دیگر مهاجرت می‌کنند به منظور حفظ منافع جیب خود حتما تمام شارژ خود را خرج کنند. زیرا با انجام ترابردپذیری، شارژ سیم‌کارت‌شان به طور کامل می‌پرد و صفر می‌شود. نکته قابل توجه دیگر در خصوص سیم‌کارت‌های دایمی ‌نیز این است که با انجام عملیات انتقال، ودیعه آنها منتقل نمی‌شود و در نزد اپراتور مبدا باقی می‌ماند. گفتنی است متقاضیان ترابرد شماره می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین و یا پایگاه اینترنتی اپراتوری که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه‌اش را دارند، درخواست خود را ثبت کنند.

 

نگرانی از شبکه‌های مخفی مواد مخدر

هفته گذشته معاون حقوقی پلیس فتا به صورت کاملا سربسته و سطحی نسبت به وجود دارک‌نت‌های مجازی مواد مخدر هشدار داد. در حالی بسیاری از فعلان حرفه ای فضای مجازی نیز چیزی از دارک‌نت نمی‌دانند. دارک‌نت، شبکه‌های مخفی موجود در اینترنت است که تمامی‌اطلاعات مرتبط با اعمال تبهکارانه و سوداگرانه نظیر مواد مخدر، فروش ارز تقلبی، مدرک جعلی، ساخت بمب و مواد منفرجه به صورت آنلاین و دارای پسورد بدون داشتن امکان ردیابی در آن قرار گرفته است. البته ورود و استفاده از دارک‌نت‌ها به سادگی ممکن نیست و نیازمند مرورگرهای خاص و موتورهای جست و جوی ویژه است. به عبارت دیگر دارک‌نت‌ها بستر انجام انواع اقدامات تبهکارانه مانند استخدام هکر، قاتل حرفه ای، همکاری جهت اقدامات تروریستی و غیره هستند که توسط افراد ناشناسی در دنیا هدایت و راهبری می‌شوند.

این جریان زمانی وارد فاز نگران کننده شده است که سرهنگ رمضانی از سرایت این موج در میان ایرانیان خبر داده است.

مدتی است برخی مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه نسبت به این موضوع که آهنگ پیشواز آنها بدون اطلاع به طور خودکار تمدید می شود گلایه مند هستند.

به گزارش ایسنا، سرویس آهنگ پیشواز از جمله سرویس‌های پرطرفدار اپراتور های تلفن همراه است که بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای آن تعرفه ای معادل ۳۰۰ تومان در ماه در نظر گرفته شده است.

به طور معمول پس از پایان این مدت اپراتور ها با ارسال پیامکی به مشترک از رضایت او جهت تمدید این آهنگ‌ها را جویا می‌شوند با این وجود طی ماه‌های گذشته برخی مشترکان اپراتور دوم نسبت به عدم دریافت این پیامک‌ها و تمدید خودکار آهنگ پیشواز خود گلایه مندی‌هایی را مطرح کرده اند.

البته اپراتور مربوطه تاکید دارد: پیامک اطلاع‌رسانی تمدید خودکار آهنگ پیشواز، در نوبت اول، شش روز قبل از پایان دوره ۳۰ روزه و در نوبت دوم، دو روز قبل از پایان این مدت برای مشترک ارسال شده و به وی در مورد تمدید خودکار آهنگ پیشواز اطلاع‌رسانی می‌شود. مشترک می‌تواند با انجام دستورالعمل موجود در پیامک، تمدید خودکار آهنگ پیشواز را لغو کند.

هک شدن اطلاعات شخصی یا لو رفتن اطلاعات کاربران از سوی اپراتورها، شرکت‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی یکی از مشکلات امروز دنیای فناوری است.
حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران جزو اصول اولیه است و هیچ شرکت، اپراتور یا حتی شبکه‌های اجتماعی نه تنها حق نشر اطلاعات محرمانه را ندارند بلکه باید در حفظ امنیت اطلاعات مشترکین خود بکوشند. اما بتازگی اتفاقی در خصوص هک شماره کاربران یکی از اپراتورهای فعال کشور به وجود آمده است در این حالت کاربران چگونه می‌توانند احقاق حق کرده و آیا قانونی در این خصوص برای پیگیری وجود دارد؟ از سوی دیگر اپراتورها باید برای حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران خود چه تدابیر پیشگیرانه‌ای بیندیشند و مهم‌تر اینکه فعالان در فضای مجازی چه نکاتی را باید رعایت کنند تا حریم شخصی آنها مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار نگیرد؟

شکایت به رگولاتوری برای احقاق حق مشترکین
برای گرفتن پاسخ سؤال‌ها، «ایران» ابتدا به سراغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفت تا با مسئولان این سازمان گفت‌و‌گویی انجام دهد که این ارتباط برقرار نشد و یکی از مسئولان روابط عمومی سازمان رگولاتوری در این باره به «ایران» گفت: اگر اطلاعات شخصی و محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها نشر پیدا کند برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند. چرا که درباره احقاق حق و حقوق مشترکین، قانون روشن است و در پروانه اپراتورها، محرمانه بودن اطلاعات مشترکین ذکر شده است و حتی در قراردادی هم که مشترکین با اپراتورها به هنگام خرید سیم کارت منعقد و امضا می‌کنند نیز آمده است که باید اطلاعات شخصی کاربران محرمانه بماند وگرنه اپراتور مربوطه مجرم شناخته می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اتفاق اخیری که برای یکی از اپراتورها افتاده و اطلاعات مشترکین لو رفته است، کاربران برای احقاق حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: از آنجا که اتفاقی که برای این اپراتورها افتاده، عمدی نبوده است از این‌رو سازمان قصد ندارد خیلی به این موضوع بپردازد چرا که تجارت این اپراتور به اندازه کافی دچار ضرر و زیان شده است. اما با این حال باید گفت اگر همین اپراتور برای بار دوم اطلاعات مشترکانش را حتی به صورت غیرعمدی درز دهد، رگولاتوری درباره احقاق حق مشترکین ورود می‌کند. بنابراین مشترکین می‌توانند در صورتی که اطلاعات محرمانه آنها از سوی اپراتورها نشر پیدا کند، به رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند تا رسیدگی شود. آدرس ثبت شکایت رگولاتوری www.۱۹۵.ir است و می‌توانند برای ارائه شکایت خود روی ثبت شکایت کلیک کرده و فرم مربوطه را پر کنند.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن نیز درباره نشر اطلاعات محرمانه و شخصی مشترکین از سوی اپراتورها به «ایران» می‌گوید: اگر اطلاعات محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها به بیرون نشر پیدا کند، برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند تا رسیدگی شود.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: اپراتورها طبق قانون موظف به حفظ امنیت اطلاعات کاربران خود هستند و این قانون یکی از بندهایی است که در پروانه‌های اپراتورها درج شده و باید در قبال نشر آن پاسخگو باشند و مجرم محسوب می‌شوند که باید رگولاتوری که ناظر بر اپراتورها است به این موضوع رسیدگی کند.

بـومی‌سازی تجهیزات خارجی خریداری شده
بحث حفظ اطلاعات محرمانه مشترکین یکی از مهم‌ترین وظایف اپراتورها است و حتماً باید برای حفظ آنها بهترین شرایط و تجهیزات را فراهم کرد. مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با ابراز تأسف از اتفاقی که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور رخ داده است، به «ایران» می‌گوید: ما نمی‌خواهیم برای رقیب کاری خود نیز شاهد نفوذ به اطلاعات محرمانه مشترکین چه به صورت عمدی یا سهوی باشیم چرا که عواقب آن باعث بی‌اعتمادی مشتری و از دست رفتن آنها می‌شود و ضررهای جبران‌ناپذیری در پی دارد.
محمد طالبی مهم‌ترین مسأله برای محفوظ و محرمانه ماندن اطلاعات را استفاده حداکثری از توانمندی بومی و داخلی دانسته و می‌گوید: به هر حال اپراتورها کم یا زیاد به تجهیزات خارجی نیاز دارند و نمی‌توان آن را انکار کرد ولی باید همان تجهیزات خارجی را نیز با راهکار بومی امن‌سازی کرد که اگر حفره امنیتی وجود داشته باشد راه نفوذ آنها را ببندد.
طالبی مدیر کل ایمنی اپراتور اول در ادامه استقرار نظام مدیریت امنیت را نیز مهم دانسته و می‌گوید: این نظام مدیریتی موجب می‌شود که اپراتورها در سایه مدیریتی خود دارای دستورالعمل‌ها و فرایندهای استانداردی باشند و این استاندارد با ایزو ۲۷۰۰۱ شناخته می‌شود که اپراتور اول نیز دارای این استاندارد است.
طالبی فرهنگسازی و آگاهی‌رسانی درباره بحث امنیت را مطرح کرده و می‌افزاید: باید اپراتورها برنامه‌های آموزشی برای مشترکین و کارکنان خود در دو سطح متفاوت تعریف کنند تا هر دو گروه را به صورت زیرپوستی در جریان آخرین وضعیت‌ها و مواردی که می‌تواند به اطلاعات محرمانه لطمه بزند قرار دهند چرا که نمی‌توان امنیت را خیلی روشن و شفاف تبلیغ کرد.


برخورد پلیس فتا با ناقضان فضای سایبری
«وقتی تعداد شاکیان زیاد باشد حاکمیت، خود درباره احقاق حق و حقوق مشترکین و کاربران ورود می‌کند. در مشکل اخیر هم که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه اتفاق افتاد، اطلاعات تعداد زیادی از کاربران لو رفت که به همین علت حاکمیت خود در این باره ورود کرده و سروری که آسیب دیده یا سازمانی که مسئول است نیز خود شاکی پرونده است تا به حق و حقوق کاربران رسیدگی شود.»
حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: مردم نگران نباشند چرا که پلیس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... روی این مسأله نظارت دارند و باید گفت این اتفاق نیز مربوط به ۲ سال پیش بود که دوباره به شیوه جدید انجام و خاطی دستگیر شده است.
رمضانی با بیان اینکه قانونگذار برای هر گونه تجاوز به حریم شخصی کاربران فضای مجازی، قوانینی را در سال ۸۸ تصویب کرده و در حال اجرا است، می‌افزاید: بخوبی در این قانون برای کسانی که دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه افراد داشته باشند، مجازات پیش‌بینی کرده است.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس را حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی کاربران در محیط مجازی دانسته و می‌گوید: کسی که بخواهد به حریم خصوصی کاربران ورود کند پلیس فتا در مقابلش قرار می‌گیرد و کاربران باید بدانند فضای مجازی صد درصد ایمن نیست. اگر کاربران با این موارد برخورد کردند می‌توانند بلافاصله موارد را با پلیس فتا در میان بگذارند و شکایت کنند یا از طریق سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir به بخش ارتباطات مردمی مراجعه کرده و با کلیک روی موارد درخواستی شکایات خود را مطرح کرده و گزارش دهند تا سریع با کسب دستور از مقامات قضایی رسیدگی شود. حتی شاکیان اپراتورها نیز از همین طریق می‌توانند شکایت خود را در سایت رگولاتوری ( www.۱۹۵.ir) درج کنند.
حسین رمضانی می‌افزاید:اگر صاحبان حقیقی و حقوقی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسائل ایمنی و امنیتی را رعایت نکنند، نه تنها اطلاعات مشترکین به خطر می‌افتد بلکه کاربران خود را نیز از دست می‌دهند. از این‌رو بسیاری از کاربران حقوقی که ارائه دهندگان خدمات هستند وظیفه سنگین تری دارند و باید امنیت خدمات خود را بالا ببرند تا کاربران قانونمدار ما در این فضا مورد سوء‌استفاده مجرمان قرار نگیرند. از سوی دیگر مردم نیز باید دانش و آگاهی خود را در زمینه امنیت دستگاه‌های خود بالا ببرند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند رفتار قانونمدار و با فرهنگ در فضای سایبر داشته باشند.(منبع:روزنامه ایران)

اپراتور دوم بدشانسی می‌آورد یا ...؟

سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - ایرانسل این روزها با چالشی مواجه شده که گویا چندان هم تازه نیست چراکه در حدود دو و نیم سال گذشته به گفته وزیر ارتباطات اطلاعات 20 میلیون مشترک این اپراتور به بیرون درز کرده بود.

ماموریت مبهم حفظ اطلاعات مشترکان موبایل

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

«تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه» نخستین واکنش شورای عالی فضای مجازی به افشای اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک اپراتور بود اما اینکه چه تدابیری، از سوی چه نهادی و با چه ضمانت اجرایی باید اتخاذ شود هنوز روشن نیست.

به گزارش فارس، حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه هرچند موضوع تازه‌ای نیست اما ورود شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی به این موضوع می‌تواند امیدبخش باشد؛ چرا که با وجود صراحت قانون جرایم رایانه‌ای در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه و کاربران اینترنت اما حداقل در موضوع اخیر یعنی افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل نه تنها شاهد عبور از این قانون بودیم بلکه در نهایت هم اپراتور خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته و آن را به گردن نهاد دیگری می‌اندازد.

در چالش جدیدی که در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان به وقوع پیوست یک ربات تلگرامی اطلاعات تعداد زیادی از سیم کارت‌های ایرانسل را که سه سال پیش افشا شده بود، در اختیار گرفته و به کاربران ارایه می‌کرد. موضوعی که بلافاصله با ورود وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا مورد پیگیری قرار گرفت و به بسته شدن ربات و دستگیری یک نفر منجر شد اما این پرونده بسته نشد چرا که موضوع مهمتر، صیانت از اطلاعات مشترکان بود که حالا بعد از سه سال بار دیگر افشا شده است.

سه سال قبل و زمانی که برای نخستین بار اطلاعات مشترکان کدهای 0935 تا 0939 در دست سودجویان دست به دست می‌شد، با ورود پلیس فتا و مرکز ساماندهی وزارت ارشاد و با اخطاری که به منتشر کنندگان این اطلاعات داده شد، برخوردی مقطعی صورت گرفته اما پرونده افشای اطلاعات کاربران ایرانسل در این سالها مسکوت ماند، نه اپراتور خود را به ملزم به پاسخگویی دانست و نه روشن شد برخوردهای قانونی به چه سرانجامی رسیده است.

حالا اما تنها یک هفته پس از افشای دوباره این اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور به موضوع ورود کرده و اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاطت از حریم  خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه را الزامی کرده است و قاعدتا این واکنش زودهنگام را باید به فال نیک گرفت.

اما علاوه بر سرعت ورود و واکنش شورای عالی فضای مجازی به موضوعی در این حوزه، باید کیفیت ورود هم مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه روشنی از این تصمیم حاصل شود چرا که قاعدتا با توجه به جایگاه این نهاد، ورود به موضوعی صرفا برای اعلام موضع نخواهد بود و انتظار می‌رود تا در پس یک موضع گیری، یک سیاست‌گذاری قاطع با ضمانت اجرایی دقیق وجود داشته باشد.

پیش از این هم شورای عالی فضای مجازی در موضوعات دیگری همچون پیام‌رسان‌های موبایلی ورود کرده بود که در نهایت به مصوبه‌ای برای انتقال الزامی سرور پیام‌رسان‌های خارجی به کشور و ایجاد شرایطی رقابتی پیام‌رسان‌های بومی با پیام‌رسان‌های خارجی انجامید لذا با زمان‌بندی تعیین شده، اجرای این مصوبه، یک مطالبه از آن شورا خواهد بود اما با وضعیتی که اکنون درباره پیام‌رسان‌های موبایلی با آن مواجه هستیم درباره وضعیت اجرای آن ابهاماتی مطرح می‌شود.

حالا برای اتخاذ تدابیر ویژه در موضوع حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه نیز ضروری است تا این ورود همراه با تدوین یک دستور‌ جلسه مشخص، تعیین سیاست‌‌ها و خط مشی‌ها، تعیین مجری یا مجریان و ضمانت اجرای دقیق باشد و تکلیف مورادی روشن شود از جمله اینکه آیا نیاز به قانون‌گذاری محکم دیگری علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای است که در زمینه صیانت از حقوق مشترکان صراحت دارد و یا اینکه ضروری است تا موانع احتمالی اجرای این قانون بررسی و رفع شود، چه تکلیفی برای دستگاه‌های متولی این بخش تعیین خواهد شد و چطور اپراتورها ملزم به صیانت از اطلاعات مشترکان خود خواهند شد.

درس‌هایی از بحران جدید ایرانسل

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - موضوع افشای فیش‌های حقوقی و موضوع افشای اطلاعات بیست میلیون مشترک ایرانسل و به تعبیر دیگر میلیون‌ها نفر از مردم کشور، دو نمونه خوب مطالعاتی و آکادمیک در نحوه مدیریت بحران و افکار عمومی به شمار می‌روند.

رابطه پدر و فرزندی در یک قرارداد ایرانسل

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خبر از افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل زیاد به گوش رسیده و رویکرد کم اهمیت جلوه دادن مسئولان این اپراتور در برابر چنین رویدادی نیز در نوع خودش بسیار جالب بود اما احتمالی از همکاری این اپراتور با یک MVNO وابسته به خودش نیز به گوش می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اسفند ماه سال 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور موافقت کرد و بر این اساس، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با هدف افزایش رقابت، کیفیت، پوشش نیازهای مشتریان خاص، ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده تصویب شد.

در آن مصوبه اجازه فعالیت به متقاضیان ورود به حوزه ارتباطات همراه در قالب دو نوع اپراتور مجازی داده شد.

اپراتورهای مجازی نوع اول مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان (اپراتور دارای شبکه ارتباطات سیار) براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی و فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

اپراتورهای مجازی نوع دوم هم مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

یکی از شروط مهم مندرج در این مصوبه "دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتورهای میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد" است.

شرط بعدی این است که "اپراتورهای میزبان (MNO) و سهامداران آنها نباید در هیچ یک از اپراتورهای مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد".

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خبر از اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به شش شرکت داد و گفت: انتظار داریم سالانه حدود دو درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای MVNO باشد.

صادق عباسی شاهکوه با گذشت یک سال (بهمن 94) از تصویب اصول حاکم بر پروانه MVNO، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان موافقتنامه اصولی مطابق مصوبه کمیسیون شش ماه فرصت دارند که با اپراتورهای میزبان (اپراتورهای تلفن همراه) برای استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و در صورت توافق، پروانه برای آنها صادر خواهد شد و پس از آن می‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

از آن جهت که کل تقاضاهای ورود به بازار MVNO ایران 51 مورد بود که رفته رفته به 40 مورد تقلیل یافت و رگولاتوری اواخر سال گذشته اعلام کرد که از این میان 18 شرکت تمام شرایط لازم برای ورود به این حوزه را دارا هستند.

اخیرا هم به نقل از عباسی شاهکوه اعلام شد که به 16 متفاضی اپراتور مجازی موافقتنامه اصولی اعطاء شده است و این شرکت‌ها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه‌ی این اپراتورها استفاده کنند.

 

*وقتی پسر پیمانکار پدر می‌شود*

در میان لیست مذکور اسامی شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که ارائه موافقت اصولی به آنها می‌تواند شائبه برانگیز باشد زیرا در تناقض با شروط مصوبه اصول حاکم بر پروانه MVNOها به نظر می‌رسد.

شرکت‌های پویا آفرین مبنا (یکی از عرضه کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل) و ایران نوین کیش (آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم) در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافق اصولی MVNO شده‌اند.

 

*پویا آفرین مبنا کیست؟*

اما در ارتباط با شرکت پویا آفرین مبنا که یکی از عرضه کنندگان محصولات دیجیتال ارز افزوده در ویترین ایرانسل است باید گفت که این مؤسسه در تاریخ 1392/12/25 ثبت شده و فعالیت‌های آن طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی، ارسال پیام حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص است.

مرتضی قلمبر دزفولی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت است که گفته می‌شود فرزند مدیر عامل ایرانسل است.

وی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده محتوای دیجتیال ایرانسل است و با مشارکت آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم ارتباطی درصدد امضای تقاهمی دیگر با این اپراتور در زمینه MVNO است.

هر چند که شنیده می‌شود این کنسرسیوم می‌خواهد MVNO ایرانسل شود اما منطقی هم به نظر می‌رسد که این رویه اتفاق افتد زیرا هر دو شرکت صاحب کنسرسیوم، همکار اپراتور دوم هستند.

بنابراین دو شرکتی که از اپراتور دوم کسب درآمد می‌کنند، منطقی است که با همین اپراتور وارد مذاکره در حوزه اپراتور مجازی شده و محلی برای کسب درآمدهای آتی از بخشی دیگر باشند.

در حالیکه مدیران اپراتورها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نباید در اپراتورهای مجازی سهامدار باشند اما غفلت مسئولان ارتباطی کشور می‌تواند منجر به نقض این بند قانونی شود.

علی‌رغم اینکه سیاست اپراتور دوم ارتباطی سکوت در برابر رویدادها و اتفاقات است و مصداق این موضوع را در برخورد با افشای اطلاعات بیش از 20 میلیون مشترک ایرانسل مشاهده کردیم، انتظار نمی‌رود که مسئولان آن در ارتباط با موضوع احتمال همکاری با کنسرسیوم مذکور پاسخگو باشند.

 

*پیمانکاران ایرانسل، MVNO کدام اپراتور می‌شوند؟*

در حالیکه شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دارنده موافقت اصولی MVNO، جزو بی‌ربطترین شرکا در حوزه اپراتور مجازی به حساب می‌آیند زیرا تجربه و رزومه کاری آنها کاملا متفاوت با این حوزه است، اما موضوع دیگری که می‌تواند با امضای تفاهم بین کنسرسیوم مذکور و اپراتور دوم جالب باشد، چرخش پول و سرمایه در بخش خاصی از بدنه این اپراتور است.

با توجه به اینکه مرتضی قلمبر دزفولی پیش از این در یکی از بخش‌های مدیریتی مربوط به پروژه‌های ارزش افزوده‌ای ایرانسل فعال بوده و بعد از آن اقدام به ثبت شرکت خود و فعالیت در قالب CP با ایرانسل کرده، ابهامات دیگری نیز در این زمینه باقی می‌ماند که پرداخت به آن گزارش دیگری می‌طلبد و شاید در آینده فرصت نگاشتن آن فراهم شود.

با توجه به اینکه اپراتور دوم ممکن است در برخورد با این احتمال، رویکرد رد کردن را پیش بگیرد و از اساس همچین توافقی را رد کند، سوالی که باقی می‌ماند این است:

اگر کنسرسیوم متشکل از شرکت پویا آفرین مبنا به عنوان یکی از بزرگترین CPهای ایرانسل و آژانس تبلیغاتی انحصاری ایرانسل که دارنده موافقت اصولی MVNO  از رگولاتوری هستند، به توافق با اپراتور دوم نرسند، به سمت کدام اپراتور تلفن همراه خواهند رفت؟! آیا اپراتور دیگری حاضر به همکاری با پیمانکاران ایرانسل می‌شود؟!

وظیفه رسانه ایجاب می‌کند تا با پرداخت به موضوعات چالش برانگیز که می‌تواند معضلی برای آینده کشور باشد یا مفاد قانونی را نقض کند، مسئولان اجرایی را آگاه ساخته و هشدارهای لازم را در ارتباط با اتفاقات احتمالی به آنها بدهد.

مجازات افشای اطلاعات مشترکان در قانون

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که ایرانسل مسئولیت افشای اطلاعات مشترکان را از گردن خود باز کرده، 3 بند از قانون جرایم رایانه‌ای به روشنی تکلیف قصور در صیانت از اطلاعات مشترکان را روشن کرده است.

به گزارش افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل اخیرا با فعالیت یک ربات تلگرامی بار دیگر خبر ساز شد.

طبق اعلام رسمی وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا، حدود 2 سال و نیم پیش اطلاعات مشترکان ایرانسل افشا شده که در این جریان یک فرد خاطی نیز دستگیر شده است.

اخیرا همین اطلاعات توسط یک جوان در قالب رباتی در تلگرام ارائه شد. پلیس فتا پس از رسانه ای شدن موضوع اعلام کرد که این جوان بازداشت شده است.

انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل با ارائه گزارش وزیر ارتباطات در صحن همزمان شد و وزیر در پاسخ به نمایندگان مجلس در این گفت که این اپراتور 2 سال و نیم پیش اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است و کارمند آن نهاد تخلف کرده است.

ایرانسل نیز در بیانیه خود نیز با بیان اینکه اطلاعات را به غیر ارائه نداده‌ایم، مسئولیت آن را به عهده نهاد نامشخصی گذاشت و اعلام کرد که مسئولیتی درباره افشای اطلاعات اش ندارد.

اما عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این اظهار نظر را رد کرده است. وی پس از تایید درز اطلاعات از سوی کارمند یک نهاد، مسئول نبودن اپراتور در ماجرا را در کرد و گفت: چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌ اقدامات پیشگیرانه‌ از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود. بنابراین مسئولین اپراتورها باید در این زمینه اقدام کنند تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود. در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب آن برعهده اپراتورها خواهد بود.

اما موضوع مهمی که در این ماجرا با حساس نشان دادن اشاره به یک نهاد مسکوت گذاشته شد، مسئولیت اپراتور در ارائه اطلاعات بود.

اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس که گفت: این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است، تلویحا نشان داد وزارت ارتباطات از ابتدا از موضوع اولیه مطلع نبوده است و از ماجرا کسب اطلاع کرده است. این در حالی است که همواره در روال معمول این امور، هر دو وزارتخانه در جریان مستقیم هستند.

علاوه بر این، مر قانون جرایم رایانه ای به روشنی مسئولیت اپراتورها در این زمینه را معین کرده که به تبع آن صحت و سقم اظهارنظرها درباره مقصران احتمالی حادثه نیز مشخص می شود.

در این قانون، قانون‌گذار بین داده ترافیک و داده مشترک تفاوت قائل شده و برای هر یک شرایطی را تعیین کرده است که به هیچ وجه به معنی اجازه افشا یا سهل انگاری در افشای اطلاعات نیست.

* نگهداری داده‌ها

در فصل دوم قانون که بخش جمع‌آوری ادله الکترونیکی است، مبحث اول به نگهداری داده‌ها اختصاص دارد.

در این بخش ماده (32) آمده: ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

همچنین در ماده (33) همین مبحث، آمده: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

به گزارش فارس، بنابراین قانون گذار اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی را ملزم به نگهداری داده‎های ترافیکی و اطلاعات کاربران به مدت زمان معلوم کرده است.

*حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

مبحث دوم به حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده اختصاص دارد.

در ماده (34) در این مبحث، آمده: هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

همچنان که در بخش قبل قانون‌گذار نگهداری داده ترافیک و داده کاربر را الزامی کرده، در این بخش صراحتا تاکید می کند که حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نیست.

*ارائه داده‌ها

در ادامه در مبحث سوم که به ارائه داده‌ها اختصاص دارد، در ماده (35) آمده: مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

به گزارش فارس، بنابراین در این جریان فردی که اطلاعات را به نهاد دیگری ارائه داده و فردی که اطلاعات را افشا کرده دارای مسئولیت هستند.

*مقصران

در این قانون ماده (19)، تعریفی از افراد دارای مسئولیت را ارائه داده است.

در این ماده، در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

*جرایم خاطیان

در ماده (20) جرایم مشخص شده است، در این ماده آمده: اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

رییس جمهوری ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، با اشاره به ضرورت تامین امنیت، کنترل و پایش شبکه های زیرساختی و سایت های مهم کشور، مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی و پیشنهادهای تکمیلی در راستای کاهش آسیب پذیری ها در این حوزه تهیه و به شورا ارائه کند.

همچنین با نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی مصوب شد تا طرح تشویق و تسهیل ارائه خدمات برای حمایت از شرکت‌های فعال در توسعه شبکه های اجتماعی داخلی در جلسه آینده به شورا ارائه شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر تهیه گزارشی جامع از پیشرفت طرح خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد در جلسه آینده گزارشی از چگونگی پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک تهیه و ارائه شود.

از مصوبات دیگر این جلسه، واگذاری مسئولیت تسویه امور مالی و اداری دبیرخانه سابق شورای اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

یعنی یه وقتایی آدم یه چیزایی می‌شنوه که نیازش به انواع محصولات زراعی از جمله چغندر رو رفع می‌کنه، چون روی سر آدم سبز می‌شه و قابل استفاده هست.

ماجرای جدید ایرانسل رو هم که این روزها خواجه حافظ شیرازی هم در جریانش قرار گرفته. همون ماجرای لو رفتن اطلاعات مشترکان رو عرض می‌کنم.

اووووه! بیا ببین از اول هفته این رسانه‌ها چه کولی بازی و قشقرقی راه انداختن، هر کی ندونه فکر می‌کنه حالا چیچی شده و میلیون‌ها نفر خدای ناکرده کشته شدن.

نه بابا چیز خاصی نبوده، ماجرا خیلی ساده بوده، اطلاعات 20 میلیون نفر به شکل یکجا لو رفته. تازه اطلاعات هم چیز مهمی نبوده و شامل نام و نام خانوادگی و شماره ملی و آدرس منزل و کدپستی و این جور چیزای اولیه بوده.

تازه اطلاعات هم از طریق بنده خدا ایرانسل درز نکرده، همش تقصیر یه کارمند خاطی تو یه نهادی بوده که این اطلاعات به راحتی دستش بوده و برده سر چهارراه فروخته.

اینا که چیزی نیست برای این که بدونید این رسانه‌ها چه شلوغ کاری هستن، بد نیست بدونید تازه تمام این اطلاعات مال 2 سال و نیم قبل بوده! توجه داشته باشید موضوع خیلی قدیمی و نخ‌نما هست.

حالا این اطلاعات مفید و قانع کننده رو کی گفته باشه خوبه؟ آقای وزیر ارتباطات تو مجلس فرمودن.

من نمی‌دونم این وسط 20 میلیون نفر مهم نیستن، عامل درز اطلاعات مهم نیست، خود اطلاعات مهم نیست یا این که مال سال‌های خیلی خیلی دور یعنی 2 و نیم سال گذشتش مهم نیست؟

بذارید بچسبم به همین مورد آخری یعنی قدیمی بودن اطلاعات. شما می‌دونید تو زمان 2 و نیم سال چقدر اتفاق ممکنه رخ بده؟ یه کاربر بیکاری پرسیده بود یعنی چی که این اطلاعات مال گذشته بوده؟ یعنی طرف اسمش فریدون رحمتی بوده تو این مدت رفته تغییرش داده کرده غضنفر جباری؟ خونه رو هم فروخته؟ و باقی اطلاعات رو هم رفته تغییر داده و کلا یه هویت جدید برای خودش درست کرده؟

جالبه که بدونید، در تایید قدیمی بودن اطلاعات و بی ارزش بودنشون، یه موضوع خیلی عملیاتی‌تر رو مطرح کردن و گفتن، اون 20 میلیون سیم‌کارت دیگه الان یا باطل شدن یا سوختن.

باورتون میشه توی دو سال و نیم 20 میلیون نفر ییهویی تصمیم به دور انداختن سیم‌کارتشون گرفته باشن؟ من که هر چی بیشتر دقت می‌کنم، می‌بینم احتمال اول که اون 20 میلیون تغییر هویت داده باشن و خونشونم عوض کرده باشن بیشتره!

به هر حال وقتی منطقی حرفا رو می‌خونم می‌بینم درست می‌گن، اطلاعات مال 2 سال و نیم قبل بوده و خیالم راحت می‌شه.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

ایرانسل و اعتمادی که باید ترمیم شود

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - یکی از  افتخارات ایرانسل، به زعم خودشان، دریافت" نشان بین‌المللی اعتماد مشتریان" در سال‌های گذشته بود که مدیران و روابط عمومی اپراتور زرد بارها این "افتخار" را در بوق و کرنا کرده و آن را مایه مباهات می‌دانستند.

پریسا خسروداد - هفته گذشته موضوعی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که بیش از سه سال است ذهن افکار عمومی‌ و مشترکان تلفن همراه در ایران را به خود معطوف ساخته و به یک پرسش و دادخواست جدی از نهادهای نظارتی و امنیتی در ایران تبدیل شده است. لورفتن اطلاعات شخصی 20 میلیون مشترک ایرانسل و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی باعث ایجاد موجی از نگرانی همراه با بروز ابهاماتی نسبت به عملکرد در درجه اول اپراتور دوم و سپس چگونگی برخورد نهادهای مربوطه همچون قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات شد. این رویداد در حالی رخ داده است که اطلاعات مشترکان ایرانسل در کمتر از دو سال به میزان دو مرتبه با نقض امنیتی مواجه شده است. زیرا مشابه این اقدام با هک سیم‌کارت‌های شرکت هلندی GEMALTO که ایرانسل از آن خرید کرده بود نیز در قالب شنود و رصد ایمیل‌های یاهو و جیمیل کارکنان شرکت MTN Irancell مورد جاسوسی قرار گرفته بود.

اما در حالی که امنیت 20 میلیون ایرانی به دلیل افشای آدرس محل سکونت و کد ملی در خطر است و تعداد نهادهای مدعی حفظ امنیت اطلاعات بسیار، واکنش اپراتور و دستگاه‌های ذیربط بسیار تامل برانگیز ارزیابی شده است. زیرا در شرایطی که توقع پاسخگویی و ارایه گزارش در خصوص پیگیری و چگونگی پیشرفت جریان و دادن تضمین برای پیشگیری از تکرار این بحران توسط ایرانسل می‌رفت، شرکت ایرانسل در بیانیه‌ای عجیب 5 روز پس از آن همه هیاهو، همه چیز را منکر شد! که متن بیانیه در صفحه 6 آمده است. از سوی دیگر انتظار منطقی نیز از نهادهای امنیتی بازجویی فنی از اپراتور و واکاوی علت این رخداد و شکایت قضایی و به دادگاه کشیدن این اپراتور می‌رود، اما با بیانیه مذکور و جریان دستگیری پایین ترین مهره یعنی جوان 19 ساله به عنوان عامل انتشار اطلاعات در فضای مجازی، ظاهرا باید همه چیز را پایان‌ یافته تلقی کرد. با هم به مرور اهم رویدادهای ICT ایرانی در هفته گذشته می‌پردازیم.

 

افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل

هفته گذشته اپراتور دوم تلفن همراه کشور با یک بحران امنیتی بسیار مهم با گستردگی 20 میلیون مشترک مواجه شد. با ارایه کسب اطلاعات بیشتر از سوی وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس، در خصوص چگونگی بروز این مساله امنیتی، مشخص شد حدود سه سال پیش ایرانسل اطلاعات مرتبط با مشترکان خود را با اهداف نامشخص در اختیار یکی از نهادهایی که نخواسته نام آن منتشر شود، قرار داده است و همین امر باعث شده تا فردی خاطی از همان نهاد، ضمن دسترسی به اطلاعات محرمانه مشترکان با اخذ مبلغ ناچیزی! اقدام به افشای آنها کند. اما علت بازآوری شدن دوباره جریان چنین بوده است که هفته گذشته روباتی با نام MTMPROBOT توسط یک ایرانی از داخل کشور، ساخته و فعال شد که با دریافت هزینه حدودا سه میلیون تومانی اقدام به ارایه فایل اکسل مشترکان ایرانسل می‌نمود.

اطلاعات لورفته مشترکان اپراتور دوم بالغ بر 20 میلیون رکورد است که شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، ادرس کامل منزل همراه به همراه کدپستی است و متعلق به شماره‌هایی است که پیش شماره آنها با ۰۹۳۵، ۰۹۳۶، ۰۹۳۷، ۰۹۳۸ و ۰۹۳۹ آغاز می‌شود. با انتشار این خبر که به دلیل اهمیت موضوع به سرعت در صدر خروجی تمام رسانه‌ها قرار گرفت، به درخواست وزارت ارتباطات روبات مربوطه مسدود شد. گرچه این اطلاعات هم اکنون در فضای مجازی انتشار یافته و دسترسی به آنها نیز رایگان شده است. اما تراژدی این پرونده زمانی به اوج خود رسید که چند روز پس از عمومی‌شدن قضیه انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل، پلیس فتا خبر از دستگیری جوان19 ساله دانشجوی رشته کامپیوتر به عنوان عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانی خبر داد.

به هر حال گمانه زنی‌ها در خصوص نقش و مسوولیت ایرانسل در این ماجرا باقی است که جستجوها برای یافتن نهاد مذکور که اطلاعات از آنجا درز کرده نیز حال برای خود مساله‌ای شده است. در حال حاضر چهار فرضیه در مورد نهادی که اطلاعات مشترکان ایرانیل را لوداده است، وجود دارد. یک گزینه متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که درست در همان سال‌ها به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مشترکان، آنها را از اپراتور دریافت کرد. گزینه بعدی شامل دستگاه‌های نظارتی است. مورد سوم، لو رفتن اطلاعات هنگام ارایه به شرکت‌های تبلیغاتی است. اما احتمال دیگر که برخی آن را قوی‌تر می‌دانند، متوجه شرکت‌های زیرمجموعه خود اپراتور یا CPها است که از امکان دسترسی به اطلاعات مشترکان برخوردارند.

در پایان نیز باید گفت، همه این احتمالات هم با اطلاعیه اخیر ایرانسل، احتمالا فرضیات پوچ هستند!، چون ایرانسل در بیانیه خود به کل منکر هر گونه سرقت، هک یا افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک شده است.

 

اینترنت ایران بعد از بحرین و عراق

هفته گذشته موسسه آکامای که یکی از معتبرترین منابع رصد سرعت اینترنت در کشورهای سراسر جهان است، آماری را منتشر کرد که در آن چگونگی وضعیت سرعت اینترنت در ایران بسیار تاسف بار بود. این گزارش نشان می‌دهد در میان 15 کشوری که به نوعی در مجاورت با ایران قرار دارند و یا با ما دارای مرز آبی یا خاکی هستند، روسیه با متوسط سرعت اینترنت ۱۲.۱ مگابیت بر ثانیه از بهترین وضعیت برخوردار است. بعد از روسیه، دو همسایه‌ی آبی دیگر ایران در خلیج فارس یعنی امارات و قطر به ترتیب با متوسط سرعت ۸.۷ و ۸.۳ مگابیت بر ثانیه دیگر همسایگان پر سرعت کشورمان هستند. سپس ترکیه، کویت، بحرین، عربستان، ارمنستان، آذربایجان عمان و عراق قراردارند. جای نگرانی نیست! چون حال که کشورهای جنگ‌زده و بحرانی هم چون عراق و بحرین را سپری کردیم و به رتبه 12 رسیدیم، جا دارد که ایران حداقل قبل از ترکمنستان و پاکستان و افغانستان خودی نشان بدهد.

متوسط سرعت ایران سه و نیم مگابیت بر ثانیه درج شده است که البته شامل برآیند سرعت اینترنت است. به عبارت دیگر یعنی سرعت سازمان‌ها و شرکت‌ها بیشتر از این و کاربران خانگی حتما که کمتر از این است. گفتنی است کشور ترکمنستان با اختلاف چهار دهم به رده بعد از ما نزول پیدا کرد و این قضیه جای شکر دارد. زیرا در غیر این صورت از آخر رتبه سوم نصیب ما میشد!

 

ملاقات مجازی با زندانیان و چالش دستبند وطنی

چندی پیش قوه قضاییه از اجرای طرحی تحت عنوان صدور سجل کیفری به منظور دسترسی قضات به سوابق مجرمان به منظور حکم کیفری مناسب خبر داد. هفته گذشته نیز ضمن درج مصاحبه‌ای با مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطلع شدیم طی طرحی که هنوز زمان و زندان اجرای آن مشخص نشده است، خانواده‌هایی که عضوی از آنها در حبس به سر می‌برد می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی به صورت آنلاین و مجازی با زندانی محبوس ملاقات و دیدار کنند.

بر اساس این گزارش، فناوری اطلاعات تا کنون خدمات گسترده‌ای در زمینه پزشکی، آموزشی، مالی و سایر حوزه‌ها به مردم ارایه داده است. اما چنانچه بتواند وارد خدمات قضایی نیز شود شاهد تحولات قابل توجهی خواهیم بود. طرح ملاقات مجازی، می‌تواند با هدف قراردادن آن دسته از مجرمان خطرناک با خطرپذیری بالا برای فرار از زندان، مزایای خوبی به همراه داشته باشد.

این طرح همچنین برای مبارزه با چالش فروش و توزیع مواد مخدر در زندان‌های کشور نیز گام موثری به شمار می‌رود. مشروط بر این که کلیه تدابیر امنیتی لازم در دو سوی این ارتباط یعنی زندان و دفاتر خصوصی قضایی لحاظ شود. گفتنی است طرح حبس الکترونیکی با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی از جمله طرح‌های بحث برانگیز قوه قضاییه است که طی آن مجرمان تا درجه پنج جرایم تعزیری می‌توانند به مرخصی بروند و یا دوران حبس خود را در منزل سپری کنند.

شنیده شده است دستبند الکترونیکی جزو کالاهای وارداتی است که به زودی نمونه بومی‌آن نیز تولید می‌شود. اما با توجه به ناکامی‌صنایع ایران در تولید تجهیزات دیجیتالی بومی‌نظیر گوشی و از سوی دیگر اهمیت موضوع، پیشنهاد می‌شود تولید وطنی در این زمینه به موضوع و زمان دیگری موکول شود.

 

ساجات به سازمان برنامه رسید

پس از این که مصوبه ادغام شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و به رسمیت شناخته شد، شورای قدیمی‌انفورماتیک برای همیشه از جمع بازیگران حوزه ICT ایرانی حذف شد. اما یک مساله به عنوان یک سوال مهم باقی ماند.

اصلی‌ترین و راهبردی ترین مسولیت و اختیاری که شورای منحله به عهده داشت، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که به اصطلاح عامیانه تر پس از انحلال این شورا مدعیان بسیاری در بخش خصوصی و دولتی برای تصاحب آن دندان تیز کرده بودند. اما هم چنان خبری از تعیین وارث این ارثیه باارزش نبود. تا این که هفته گذشته رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی تحت عنوان ساجات (سامانه جامع تشخیص صلاحیت) به نشانی  sajat.mporg.ir به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سپرده شد.

در حال حاضر 15 رشته مشمول رتبه بندی نظام انفورماتیک هستند که شامل ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است. موضوع تامل برانگیز در خصوص اطلاع رسانی تصمیم مذکور این است که به جای سازمان مدیریت، نظام صنفی اقدام به اطلاع رسانی نموده است؟! (منبع:عصرارتباط)

باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و برود.
روز گذشته، در یادداشتی درباره افشای اطلاعات خصوصی میلیون ها مشترک ایرانسل در فضای مجازی، از این که کسی در این باره نه عذرخواهی کرده و نه برکنار شده، انتقاد کردیم.
اینک ایرانسل در بیانیه ای که در سایت خود با عنوان "بیانیه مهم ایرانسل" منتشر کرده، توضیحاتی را مطرح کرده است.
ابتدا متن بیانیه ایرانسل و سپس چند نکته عصر ایران در این باره را بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان و تبریک عید سعید فطر و با تشکر و قدردانی از اظهارات جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین اقدامات سریع و اطلاع‌رسانی پلیس فتا، نکاتی چند جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد موضوعاتی که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده ارائه می‌شود:
1- مشترکان محترم و عزیز ایرانسل بزرگترین سرمایه ما هستند و هزاران نفر و صدها شرکت جهت خدمت‌رسانی و خلق تجربه‌ای متفاوت برای این سرمایه پرارزش تلاش شبانه‌روزی می‌کنند.
2- حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان جزء اصول اولیه و قطعی ایرانسل است و این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است. [1]
3- با تمهیدات و حفظ به‌روزترین استانداردهای ایمنی اطلاعات؛ سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است.
در آستانه بهره‌برداری از پروژه ملی ترابردپذیری شماره‌ها، که براساس آن مشترکان می‌توانند با حفظ شماره خود از اپراتوری به اپراتور دیگر مهاجرت کنند و با پیش‌بینی سیل عظیم مشترکان که به دلیل استفاده از خدمات و سرویس‌های پیشرفته چون نسل چهارم اینترنت، آماده مهاجرت به ایرانسل هستند، دامن زدن به این سناریوی تکراری امری محتمل بود.
البته این موضوعات به لطف حضرت حق، در عزم جدی ایرانسل به‌عنوان بزرگترین اپراتور دیتای کشور در ارائه خدمات متمایز و به‌روز و پیشرو بودن در ارائه فناوری‌های جدید و در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد.
در پایان از تمامی اصحاب رسانه که با دلسوزی و صداقت، رسالت خود را در پیگیری و شفاف‌سازی امور انجام می‌دهند، تشکر کرده و مجدداً تاکید می‌کنیم که ایرانسل همواره حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان را در تمامی امور از جمله اطلاعات شخصی مشترکان محترم شمرده و در این خصوص اهتمام ویژه دارد. اطمینان داریم اعتماد متقابل بین ایرانسل و سرمایه اصلی‌اش یعنی مشترکان سلب شدنی نیست.
روابط عمومی ایرانسل

نکات عصر ایران درباره بیانیه ایرانسل
 1 - در این بیانیه ، ایرانسل مدعی شده است که "این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است."

در این باره دو نکته به ذهن متبادر می شود:
الف: وزیر ارتباطات در این باره به مجلسی ها چنین گزارش داده است که ایرانسل اطلاعات خصوصی مشترکان را به یک نهاد داده و سپس این اطلاعات سر از فضای مجازی در آورده است.
این سخن با بیانیه ایرانسل در تضاد است: وزیر می گوید که ایرانسل اطلاعات مشترکان را به یک نهاد داده و ایرانسل می گوید که "هرگز و تحت هیچ عنوانی اطلاعات مشترکان را در اختیار غیر قرار نداده".
بدیهی است که این میان، یکی دارد دروغ می گوید و باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و  برود.
باید دروغگو مشخص و با او برخورد شود.
ب: ایرانسل مدعی شده که برخی اپراتورها اطلاعات مشترکان را به شرکت های تبلیغاتی می فروشند.
این ادعای کوچکی نیست و باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد تا ابعاد این افشاگری مشخص شود.
2 - ایرانسل اعلام کرده که "اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است."
اولاً وقتی اطلاعات مشترکان افشا شده و در فضای مجازی در دسترس همگان قرار گرفته است ایرانسل چگونه می گوید اطلاعات مشترکان افشا نشده است؟! اصلاً کل بحث، درباره چرایی افشای اطلاعات خصوصی مردم است ولی ایرانسل خیلی راحت و ساده می گوید اطلاعات افشا نشده است تا شاید صورت مسأله پاک شود!
ثانیاً ایرانسل می گوید اطلاعات مشترکانش را نه به "غیر" داده و نه هک و سرقت شده است.
حال باید پرسید که اگر هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده، پس چطور اطلاعات شخصی میلیون ها مشترک ایرانسل سر از فضای مجازی در آورده است؟!
آیا این "بیانیه مهم"(!) نباید به این "مهم ترین سؤال" پاسخ می داد؟
3 - در بند سه بیانیه ایرانسل این اتهام مطرح شده که چون امکان مهاجرت مشترکان ایرانسل به سایر اپراتورها وجود دارد، به این سناریو دامن زده شده است. سپس آمده که این موضوعات "در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد."
موضوع سناریو سازی در جهت جلوگیری از مهاجرت مشترکان به ایرانسل، اتهامی است که باید دیگر اپراتورها به آن پاسخ دهند ولی برای مردم، پاسخ "رسوایی افشای اطلاعات شخصی" نمی شود. وانگهی معلوم نیست چه زمانی فرهنگ هزینه کردن از نظام و رهبری، برای هر موضوعی به پایان می رسد.
مردم می پرسند چرا اطلاعات شخصی ما که در اختیار ایرانسل بوده، سر از فضای مجازی در آورده و ایرانسل در واکنش به این سؤال منطقی، پای نظام و رهبری را پیش می کشد!
انتظار می رود ایرانسل، بعد از این "بیانیه مهم"، بیانیه غیر مهمی صادر کند و در آن، واضح و شفاف توضیح دهد که چه بر سر اطلاعات شخصی مردم آمد که افشا شدند و نیز عذرخواهی کند و الّا انشا نوشتن و از خود تعریف کردن که کاری ندارد.

مسوولیت اپراتور به‌مثابه یک بانک

شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته گذشته و در ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل، صدور 3 بیانیه و اظهارنظر، نه‌تنها از ابهامات و پرسش‌های موجود در میان افکار عمومی کم نکرد؛ بلکه باعث افزایش آنها نیز شد.

اطلاعیه عجیب وزارت ارتباطات

جمعه, ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل، وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای بدون متوجه دانستن هیچ‌گونه مسوولیت تنبیهی یا جبرانی برای اپراتور مذکور، بدون بردن حتی نام ایرانسل، اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کلی به این شرح کرد: در روزهای گذشته اخباری در خصوص افشاء اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه منعکس گردید که به جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل اعلام می گردد:

اطلاعات مطرح شده مربوط به سه سال پیش می باشد که در همان زمان نیز موضوع از طریق مراجع ذی ربط پیگیری گردید و هیچگونه رخداد جدیدی(هک یا سرقت اطلاعات) به وقوع نپیوسته است و صرفاً فردی با طراحی یک ربات تلگرامی، اطلاعات قدیمی را منتشر کرده است.

با توجه به اینکه مهمترین وظیفه این وزارت و شرکت های تابعه حفظ حریم خصوصی افراد در همه بخش ها می باشد، در اولین فرصت نسبت به مسدود شدن ربات مذکور اقدام گردید.

و اقدامات مراجع ذی صلاح نیز منجر به دستگیری فرد خاطی گردید که هدف خود را شهرت مطرح کرده و لذا سایر مواردی که بصورت شایعه در شبکه های اجتماعی مبنی بر رقابت ناسالم بین اپراتورها مطرح می گردد صحت نداشته و این وزارت نهایت دقت را در ایجاد فضای رقابتی سالم بین فعالان حوزه دارد و قطعاً در صورت تخلف هر یک از فعالان برخود قاطع و لازم با آن ها صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای مشترکان اپراتورهای تلفن همراه موجود در کشور وجود ندارد و اپراتورها از قبل موظف گردیده اند که از نظر فنی و تخصصی امنیت لازم را برای حفظ و صیانت از حریم خصوصی کاربران ایجاد نمایند.

در جریان فعالیت ربات تلگرامی ایرانسل که مشخصات مشترکان این اپراتور را ارائه می‌کرد، 5 کدشماره در معرض سوء استفاده احتمالی قرار گرفته‌اند و باقی شماره‌ها از ماجرا مصمون مانده‌اند.

به گزارش فارس، اخیرا فعالیت ربات تلگرامی افشا کننده مشخصات مشترکان ایرانسل رسانه‌ای شد که این ربات چندی بعد غیرفعال شد.

مقام‌های رسمی اعلام کردند که این تخلف ریشه در درز اطلاعات مشترکان این اپراتور در حدود 2 تا 3 سال پیش داشته که امروز در قالب ربات تلگرامی نمایان شده است.

به گفته وزیر ارتباطات و با تصدیق ایرانسل، این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده و شخص متخلفی در نهاد، اطلاعات را به فروش رسانده است.

طبق اعلام وزیر با این فرد خاطی برخورد شده و طبق اعلام پلیس فتا شخصی که اقدام به ساخت ربات تلگرامی افشاکننده مشخصات ایرانسل کرده نیز بازداشت شده است.

در این جریان، برخی شماره ها در معرض سوء استفاده قرار گرفتند و برخی نیز از ماجرا گریختند.

در این دیتابیس اطلاعات مشترکانی که حدود 2.5 سال پیش سیم کارت ایرانسل داشته‌اند، از کدهای 0935، 0936، 0938،0937 و 0939 وجود داشته است. مالکانی با این کدهای سیم‌کارت اگر کمتر از 2.5 سال پیش سیم کارت خود را تهیه کرده‌اند جزء مشترکان که احتمالا مشخصات شان درز شده نیستند.

سایر کد شماره های ایرانسل شامل 0930، 0933، 0901، 0902 و 0903 کلا در  دیتابیس افشا شده وجود ندارند زیرا پس از زمان درز اطلاعات واگذار شده‌ اند.

دادستان تهران از دستگیری فردی که اطلاعات خطوط مشترکین ایرانسل را انتشار داده بود و ارسال پرونده به دادسرای مربوطه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب در گفت‌و‌گو با خبرنگاران؛ در خصوص انتشار و افشای اطلاعات مشترکین ایرانسل در فضای مجازی گفت: موضوع در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مشترکین ایرانسل مربوط به حدود 2 سال و نیم گذشته بوده که منجر به تشکیل پرونده در آن زمان و برخورد با فرد خاطی شد.

وی افزود: در مورد بازنشر این اطلاعات در هفته گذشته، موضوع از طریق پلیس فتا پیگیری وIP مورد استفاده توسط این شخص در یکی از شهرستان‌ها شناسایی شد. فرد خاطی اطلاعات مشترکین را با طراحی رباتی در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر می‌کرد و طی دستوری که به پلیس فتا صادر شد، فرد خاطی در تاریخ 13 تیرماه دستگیر و پرونده به‌ لحاظ محل وقوع جرم به دادسرای مربوطه ارسال گردید.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: نامبرده در تحقیقات عنوان کرده که اطلاعات مشترکین ایرانسل را از طریق یکی از گروه‌هایی که عضو آن بوده استخراج و دریافت کرده و اقدام به طراحی رباتی کرده و از این طریق اطلاعات مشترکین را هک کرده است.

جعفری دولت‌آبادی عنوان کرد: چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌گونه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه‌ از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود لذا برای جلوگیری از احتمال تکرار چنین مواردی در آینده ضرورت دارد مسئولین اپراتورها در این زمینه اقدام کرده تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود، در غیر این‌صورت مسئولیت و عواقب آن به‌عهده اپراتورها خواهد بود.