آیا پایان راه قانونگریزان فرا رسیده است؟
سرانجام دولت تدبیر و امید پس از چهار سال آزمون و خطا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به جوان بودن و نو پا بودن حوزه ارتباطات پی‌برد و مرد ۶۵ سالهای که سکان‌دار این وزارتخانه شده بود و حتی در اولین مصاحبه تلویزیونی‌اش
در شهریور ۹۲ با شبکه دوم سیما بجای واحد اینترنتی «گیگابیت» از واژه «گیگاهرتز» استفاده کرد و نشان داد چقدر نسبت به این حوزه اشراف دارد را در پست دیگری گماشت و مدیریت این حوزه راهبردی و زیربنایی کشور را به مدیری تحصیلکرده و جوان سپرد.
ناظران این حوزه امیدوارند وزیر تازه‌نفس بیشتر وقتش را به درمان زخم‌های صنعت ارتباطات کشورمان که حالا بعد از چهار سال حسابی هم دردناک شد‌ه‌اند، معطوف کند. بزرگترین مشکلی که این بخش در سالهای گذشته با آن دست‌وپنجه نرم کرده، معضل مماشات با متخلفان و چشم‌پوشی از قانون‌گریزی برخی شرکت‌های فعال در این حوزه بویژه خارجی‌ها بوده است. بنابراین شاید بد نباشد اولین قدم وزیر جدید تجدید نظر در قرارداد دقیقه ۹۰ وزیر پیشین با بیگانه‌هایی باشد که این روزها به لطف واعظی شریان اطلاعاتی کشور به‌دست آنان افتاده است.
با توجه به دانش و سوابقی که جهرمی در عرصه ارتباطات کشور دارد، قطعا از وضعیت بحرانی حضور شرکت چندملیتی ام.تی.ان در ایران آگاه است. آسیب‌هایی که این اپراتور چند ملیتی به امنیت و فرهنگ جامعه زده، به این راحتی‌ها قابل جبران نیست و روسیاهی آن تا ابد برای مسئولانی که با بستن گوش‌ها و چشم‌شان از این تخلفات حمایت کردند، باقی خواهد ماند.
اما اکنون وزیر جدید می‌تواند یک بار برای همیشه جلوی ادامه این تخلفات را بگیرد. با توجه به شرایط جدیدی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتخاب جهرمی پیش آمده، می‌توان امیدوار بود که آشفته بازار صنعت ارتباطات کشور سروسامانی پیدا کند. البته اینکه می‌گوییم آشفته بازار، سخنی نیست که فقط عده معدودی به آن اعتقاد داشته باشند؛ بلکه با رصد شرایط کنونی واژه مناسب‌تری برای وضعیت فعلی صنعت ارتباطات کشورمان که با بخش‌های مختلف فرهنگ و امنیت جامعه در ارتباط است، نمی‌توان یافت.
قطعاً می‌دانید در ماه‌های اخیر وضعیت نابسامان این حوزه کار را به‌جایی رساند که معاون قضایی دادستان کل کشور هم از وضعیت کنونی این وزارتخانه بشدت برای چندمین بار انتقاد کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی مشخصا اعلام کرد که «وزارت ارتباطات به‌عنوان مرزبان فضای مجازی کشور، مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوءاستفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی مبادله می‌شود، جلوگیری کند. «حال باید ببینیم مسئولان قبلی این حوزه مرزهای ارتباطی کشور را به دست چه کسانی سپرده‌اند؟!
خرم‌آبادی در اظهارنظر دیگری که عمق فاجعه در این حوزه را مشخص می‌کند، گفته که «مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات، استقلال آن است و شبکه ملی باید قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم برای ارائه انواع خدمات و پاسخگویی به نیازهای کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشد، ولی شبکه ملی اطلاعات کشور درحال حاضر مستقل نیست و کاملاً وابسته به بیگانگان است.»
یک‌بار دیگر جملات داخل گیومه را بخوانید تا مشخص شود وقتی رسانه‌های بی‌طرف فریاد می‌زنند چرا یک شرکت خارجی باید به زیرساخت‌های حیاتی و شریان‌های اطلاعاتی کشور ورود کند، یعنی چه؟! وزارت ارتباطات چه چیزی را به بیگانگان واگذار کرده که امروز معاون قضایی دادستان کل کشور از عدم استقلال شبکه ملی اطلاعات و وابستگی آن به بیگانگان سخن به زبان می‌آورد مورد دیگر اینکه در خواب سنگین برخی آقایان مسئول، گزارش شد که شرکت چندملیتی ام.تی.ان معادل ۸۹۰ میلیون دلار دیگر از سود سهام خود را از ایران خارج کرده و انتظار می‌رود تا قبل از پایان سال مالی ۲۰۱۷، چند صد میلیون دلار دیگر نیز از ایران خارج کند. (البته این ارقام را باید بگذارید کنار دو میلیارد دلاری که این شرکت سال گذشته و چند ساعت پیش از ورود هیئت آفریقای جنوبی به کشورمان از ایران خارج کرد.)
اینکه یک شرکت خارجی از کار کردن در کشورمان سودی حاصل کند، هیچ اشکال یا ایرادی نمی‌توان به آن گرفت، اما وقتی می‌بینیم که طرف خارجی اپراتور دوم مشغول خارج کردن سود حضورش در ایران است، اما به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ تمکین نمی‌کند، قطعا صدای اعتراض خیلی‌ها را درمی‌آورد. اینکه چرا اپراتور دوم به بهانه‌های مختلف تاکنون از زیر بار بورسی شدن فرار کرده را باید مسئولان این حوزه پاسخگو باشند و اینکه سود چند میلیارد دلاری آن با کدام حساب‌وکتاب تقسیم و به کدام حساب واریزشده، سؤال و معمایی است که هنوز پاسخی برای آن یافت نشده! تنها پاسخی که اخیراً نسبت به وضعیت واگذاری سهام اپراتور دوم مطرح شده، مربوط به اسماعیل درگاهی، رئیس هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران است که طی مصاحبه‌ای گفته که «روند پذیرش شرکت ام.تی.ان- ایرانسل و ترکیب سهامداری خاص برای مدت زیادی است که به هیئت پذیرش بورس آمده، اما ام.تی.ان به‌عنوان سهامدار اصلی این شرکت علاقه‌ای برای فروش سهام این شرکت در بورس ایران یا انتقال پول ندارد. »
البته طبیعی است! اگر ما دست بیگانگان را در کشورمان باز بگذاریم و از آنان مطالبه حق و حقوق قانونی این ملت را نکنیم، آن‌ها نیز کمترین تمایلی به این کار نداشته باشند. با توجه به نکاتی که درباره آن‌ها خواندید، چند سوال مطرح می‌شود که اگر وزیر جدید ارتباطات پاسخ آن‌ها را پیگیری کند، قطعاً می‌تواند نقشه راهی برای حل مشکلات و معضلات این حوزه در چهار سال آینده باشد. در واقع حال که جهرمی با رأی اعتماد نمایندگان ملت پا به یکی از حیاتی‌ترین وزارتخانه‌های کشور گذاشته، می‌تواند نام خود را بر لوح افتخار این وزارتخانه حک کند؛ اما پیش از هر کاری چند نکته را باید مد نظر داشته باشند:
* آیا وزیر جدید ارتباطات دست بیگانگان را از شبکه ملی اطلاعات کشورمان که باعث اعتراض کارشناسان و مسئولان سایر دستگاه‌ها هم شده، کوتاه می‌کند؟
* آیا وزیر جدید ارتباطات وضعیت عرضه سهام اپراتور دوم به بورس را پیگیری کرده و ضمن احقاق حقوق قانونی ملت، مانع تداوم تخلفات هیئت مدیره آن می‌شود؟
* آیا وزیر جدید ارتباطات پروژه مبهم فیلترینگ هوشمند را می‌تواند به سرانجام برساند؟
* آیا وزیر جدید ارتباطات بحث رجیستری گوشی‌های موبایل که بارها با بدقولی وزیر سابق به تعویق افتاد را به سرانجام می‌رساند؟ و پرونده ورود سالانه میلیون‌ها دستگاه گوشی قاچاق به کشور را می‌بندد؟
* آیا وزیر جدید ارتباطات فروش بی‌ضابطه و متخلفانه سیمکارت‌های بی‌هویت را سر و سامان بخشیده و آرامش را به کانون خانواده‌ها و جامعه بازمی‌گرداند؟
* آیا وزیر جدید ارتباطات رسانه‌ها را به‌عنوان یکی از ارکان جامعه دموکراتیک به رسمیت می‌شناسد؟ و آیا می‌تواند جریان آزاد اطلاعات را در عمل از وزارتخانه خودش آغاز کند؟
خلاصه کلام اینکه برای وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم راه قانونگریزان و متخلفان این حوزه را ببندد و البته این نکته را هم بگوییم غیر از وزیر ارتباطات، مسئولان دیگری هم هستند که در این بخش نقش کلیدی و موثری دارند. یکی از مهمترین این افراد وزیر دفاع جدید است که همه منتظر هستند ببینند آیا او هم از شرکت چند ملیتی ام.تی.ان و تخلفاتش بنا به مصلحت اندیشی‌هایی، همچون وزرای قبلی که البته از جنس ایشان نبودند، چشم‌پوشی خواهد کرد؟! یا او در کنار جهرمی راه را بر قانونگریزان و متخلفان می‌بندد؟ و کلام آخر اینکه خطاب به وزیران محترم دفاع و ارتباطات که یادمان نرود در مردادماه سال ۹۴ جان‌کری وزیر خارجه وقت امریکا در کمیته روابط خارجی سنای این کشور در پاسخ به پیگیری‌های نمایندگان درباره چرایی انعقاد ۱۰ ساله برجام، گفت: «شما نگران پس از ۱۰ سال نباشید و ما با این گوشی‌های هوشمند نمی‌گذاریم کار به آنجا برسد!»
مطمئن باشید که آیندگان اقدامات شما را قضاوت خواهند کرد.
منبع: مجله تلفن همراه