ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به این که چندین مرتبه به حضور رایتل در بازار بورس اصرار داشته است، گفت: دلیل پیشنهاد چندین باره ما این بود که این اپراتور نیاز جدی به سرمایه‌گذاری دارد، سرمایه‌گذاری یا باید آورده صاحب سهام باشد که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است و مدت‌هاست شستا سرمایه‌گذاری جدی در رایتل به عنوان آورده انجام نداده، یا باید سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد که در شرایط حاضر و محدودیت‌های بین‌المللی، این نوع سرمایه‌گذاری چندان در دسترس نیست.

اضافه کرد: یک منبع مناسب بسیار خوب دیگر برای تامین منابع مالی، بازار بورس و بازار سرمایه داخلی است، بنابراین در خصوص رایتل توصیه می‌کنیم و اصرار داریم که این اتفاق بیافتد البته این موضوع به قرارداد با شستا و میعادنامه برمی‌گردد.

به گزارش ایرنا آذری جهرمی در خصوص پروانه‌ ایرانسل و حضور این اپراتور در بازار بورس که هنوز عملی نشده است نیز گفت: البته بحث حقوقی است و هم سهامداران و هم ما استدلال‌های خود را مطرح کرده‌ایم و باید تصمیم‌گیری کنیم، البته ما هم از خاطر نمی‌بریم که باید درباره پروانه‌ ایرانسل باید دو سال دیگر مورد تصمیم‌گیری جدی قرار گیرد، به همین منظور نیز اتاق فکری را برای به‌روزرسانی پروانه‌ اپراتورها و به ویژه ایرانسل که پروانه‌اش در حال اتمام است تشکیل داده‌ایم و قطعا این موارد را لحاظ می‌کنیم.

پرونده فعالیت غیرقانونی اپراتور دوم تلفن همراه کشور با ارجاع گزارشی از سوی معاون اول قوه‌ قضائیه در دستور رسیدگی شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در تاریخ 15 اسفند سال 93، گزارشی تحت عنوان «فعالیت غیرقانونی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور» به حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه ارسال می‌شود که معاون اول دستگاه قضا، گزارش واصله را برای رسیدگی به دادستانی تهران ارجاع می‌دهد.

در این گزارش که به عرضه نشدن 21 درصد سهام ایرانسل در بورس و فعالیت غیرقانونی آن از سال 83 تا کنون اشاره دارد، ادعا شده بود: «اسناد تعهدآور این پروژه که تاکنون به ظاهر مفقود شده بود، کشف شده و چند نفر از این محل 11 هزار میلیارد تومان درآمد نامشروع داشتند. 

پس از ارجاع گزارش از سوی معاون اول قوه‌قضائیه به دادستانی تهران و مطالعه اسناد واصله، گزارش مزبور برای رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع می‌شود که اخیراً بازپرس پرونده به فردی که گزارش را به معاون اول قوه‌قضائیه ارائه کرده بود، طی نامه‌ای اعلام کرده است: « پیرو نامه شماره 9710112687900807 مورخ 15 اسفند 97، با عنایت به اینکه هر‌گونه اقدام قضایی تعقیب کیفری در خصوص فعالیت غیرقانونی پروژه اپارتور دوم تلفن همراه کشور، مستلزم بررسی و ارائه ادله و مستندات مربوطه است لذا نسبت به ارسال گزارش مطروحه در نامه شماره 961215189 مورخ 15 اسفند سال 96 به همراه مستندات و ضمائم مربوطه به این بازپرسی اقدام کنید.

ماجرا از این قرار است که در بند 2-2-5 الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران تحت عنوان «تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه» که 30 آبان سال 84 به تصویب رسیده، آمده است «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیئت مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18 اردیبهشت سال 83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.»

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

موضوع عرضه نشدن 21 درصد سهام ایرانسل، موضوعی است سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن ورود کرده است؛ سازمان بازرسی دهم تیر ماه سال 93 طی اطلاعیه‌ای از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود رسماً از تخلف ایرانسل در واگذار نشدن 21 درصد سهام این شرکت از طریق بورس خبرداد و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 1387/08/30 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تا کنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

یک ماه بعد از انتشار این خبر و اعلام رسمی تخلف ایرانسل، سازمان بازرسی 14 مرداد ماه 93، اعلام کرد که «با پیگیری‌های اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ایرانسل حداکثر ظرف مدت شش ماه فرصت داده تا شرایط، نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.»

فرصت 6 ماهه ایرنسل، پاییز سال 93 پایان یافت اما شرایط عرضه سهام این شرکت در بورس مشخص نشد تا اینکه علی‌ اصغر عمیدیان؛ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اوایل مهر ماه امسال درباره واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس اظهار کرد: مهلت قبلی این شرکت تا پاییز سال گذشته بود اما مجدداً نامه نوشتند و 6 ماه دیگر مهلت خواستند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول پاییز 94 نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

پاییز 94 هم چهار سال است سر آمده اما هنوز خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست به نظر می‌رسد این شرکت که به سلامت از سد دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم گذشته، قصد دارد  با عبور از سد دولت دوازدهم و کماکان سهامش را وارد بورس نکند.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز چهارم دی ماه سال 94 نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود:« ایرانسل باید طبق پروانه خود، 21 درصد سهامش را از طریق بورس واگذار کند اما متأسفانه به رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

ناصر سراج در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های امسال سازمان بازرسی در سال جاری گفت: برنامه‌های بازرسی به دو بخش ویژه و جاری تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و تعریف نشده بازرسی ها انجام می شود.

سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر لغو ثبت نام ایران خودرو، بی اطلاع نمایندگی ها و احتمال احتکار از سوی این شرکت گفت: پیشنهاد ما این این است که به نمایندگی ها خودرو ندهند و خودروها مستقیم به مصرف کننده واگذار شود.

وی ادامه داد: قرار بود امروز سایت باز شود، این موضوع و عدم واگذاری خودرو به غیر از مصرف کننده را پیگیری می کنیم و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.

سراج افزود: خودروسازان را در رابطه با برخی مسایل زیاد نمی توان مقصر دانست زیرا هزینه های سربار زیادی دارند، نیرویی که در حال حاضر در شرکت های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه است و این تعداد مورد نیازشان نیست و به خاطر بیکاری نمی توانند عذر نیروها را بخواهند، علاوه بر این برخی صاحب منصب ها فشار می آورند که این شرکت ها نیروی بیشتری جذب کنند در مورد بحث احتکار نمی توان با قاطعیت صحبت کرد و باید موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص گلایه عضو کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر عدم همکاری سازمان بازرسی با این کمیسیون گفت: متاسفانه آقایی که مصاحبه کرده پرسنل خود ماست که به مجلس مامور شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عملکرد چندین ساله خودش را در سازمان بازرسی ارائه کند و آنوقت هرچه بگوید قبول داریم. شما به این آقایان بفرمایید چند برنامه فوق العاده در کمیسیون اصل ٩٠ تصویب کردند و ما جواب ندادیم؟

سراج گفت: ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم و هر گزارش و نامه ای که می دانیم آبروی کسی نمی رود جواب دادیم اما اگر قرار باشد آبروی کسی برود صدنامه هم بدهند جواب نمی دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عرضه ٢١ درصد سهام ایرانسل در بورس که پیشتر نیز سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای بر این موضوع تاکید کرده بود گفت: مسئولان ایرانسل آمدند قول و تعهد دادند که مساله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز به ما جواب نداده اند، ما پیگیری کردیم قرار شده تفاهم کنند و گزارش آن را برای ما بیاورند.

ابوالفضل شاکری – زمانی که ۱۵۴ ماه پیش یعنی یازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ و بدنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط جدید موافقت‌نامه پروانه، ناشی از تصویب قانون اجازه اجرا و تعیین روش‌های عملیاتی شدن پروانه اپراتور دوم تلفن‌همراه و توجه به کاهش سهام طرف خارجی از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف‌های ایرانی را ۱۵+۱۵+۲۱ درصد تدوین و ابلاغ کرد، تصورش هم سخت بود که این مصوبه نمایندگان ملت که الزام ۳۶ ماهه داشت، پس از ۱۵۴ ماه همچنان اجرایی نشود و از آن تأسف‌آورتر اینکه زور هیچ نهاد نظارتی و قضایی هم به متخلفان در این پروژه نرسد! به‌تازگی اسنادی در اختیار تحریریه پایگاه خبری موبنا و مجله تلفن‌همراه قرار گرفته که راز ۱۳ ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور را فاش می‌کند.

براساس یکی از این اسناد، مدیر عامل ظاهرا مادام‌العمر پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه که نماینده یکی از سهامداران ایرانی ۱۵ درصدی این پروژه است، در هفتم تیرماه ۸۴ به همراه آقایان م.ب. و م.م.(نمایندگان سایر سهامداران این پروژه) سندی را امضا و به رگولاتوری تحویل می‌دهند که نشان می‌دهد همه تغییرات ترکیب سهامداری در این پروژه را می‌پذیرند و خود را ملزم به پذیرش دو عضو در ترکیب هیئت مدیره به نمایندگی از دو بانک دارای ۲۱درصد سهام امانت می‌دانند، اما همین آقای مدیرعامل ظاهرا مادام‌العمر پس از هشت سال از شروع فعالیتش در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۲(حدود سه ماه پس از شکایت رسمی مدیریت تحریریه مجله تلفن‌همراه و پایگاه خبری(mobna.com)  به چندین دستگاه قضایی و نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور) با رگولاتوری مکاتبه و ادعا کرده است که اصلا از ابتدا، واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس و امضا بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه اشتباه بوده و به حذف آن بدلیل کثرت کار و بی‌دقتی اشاره کرده و درخواست حذف آن از شرایط پروانه را می‌نماید. این در حالیست که به اعتقاد مسوولان وقت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گنجاندن این بند در الحاقیه به هیچ وجه ناشی از غفلت نبوده و به عمد برای تصریح و تاکید تعهد کنسرسیوم قید شده و حتی با فرض حذف این بند نیز بدلیل تعهد سهامداران ایرانی در سند «اصول مورد توافق»، به تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ تکلیف این پروژه مشخص است.

این مکاتبات درحالی صورت گرفته است که براساس اسناد، امضا این «سند تعهدآور» توسط همه سهامداران ایرانی و خارجی آن‌هم ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز،  «پیش شرط» شورای اقتصاد، برای صدور مجوز اجرایی شدن پروانه فعالیت این پروژه بوده است. همچنین تعهد واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس، در آخرین و مهمترین سند مبادله شده با سهامدار خارجی جدید(گروه چندملیتی ام.تی.ان.) تحت عنوان «الحاقیه شماره یک» پروانه در بند ب ۵-۲-۲ در تاریخ ۲۹ام مردادماه ۱۳۸۴ مجددا ، به امضا رسیده که این «سند تعهدآور» هم از نظر حقوقی هیچ شک و شبهه‌ای در این تعهد مجموعه هلدینگ «ام.تی.ان–ایرانسل»، باقی نمی‌گذارد.

نکته جالبتر اینکه براساس اسناد موجود شرکت چندملیتی ام.تی.ان–ایرانسل، به مدت هشت سال و هفت ماه از زمان صدور پروانه موافقتنامه و آغاز رسمی فعالیتش در ایران، هیچگونه ادعا یا مخالفتی با این تعهد خود نداشته است.  براساس اسناد موجود این شرکت طی هشت سال و هفت ماه نخست فعالیتش تنها در سه نوبت در مکاتباتی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درخواست تمدید فرصت سه ساله اولیه پروژه را داشته و در همین راستا و البته پس از پیگیریهای دستگاههای نظارتی و قضایی کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ، چهارم خرداد ماه ۹۳، مهلت ۶ ماه‌ ای هم برای ارائه شرایط و نحوه اجرا و زمانبندی عرضه ۲۱درصد سهام این پروژه را به این اپراتور ابلاغ می‌کند.

این اپراتور که تاکنون هیچ نهاد نظارتی و قضایی امکان برخورد بدلیل سرپیچی از اجرای قانون و جلوگیری از تداوم تخلفاتش را نداشته است،(و البته مستندات و مکاتبات بی‌سرانجام نهادهای نظارتی در این خصوص بارها در رسانه‌های مختلف کشور منتشر شده و هنوز هم موجود است)، توجهی به این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هم، نمی‌کند و هشت ماه بعد(نوزدهم بهمن ۹۳) این کمیسیون مجددا تاریخ اول مرداد ماه ۹۴ را زمان رسمی آغاز واگذاری ۲۱درصد سهام این پروژه در بورس تعیین و به طرفین پروژه ابلاغ می‌کند. ابلاغی که همچون سایر قوانین و مقررات ابلاغی دیگر هیچ‌گاه عملی نشد. نکته جالب‌ توجه و قدری‌ تامل ‌برانگیز در این پروژه ، نامه ۲۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری (۹۶) شرکت چند ملیتی ام.تی.ان که حضور معناداری در برخی کشورهای آفریقایی، افغانستان، یمن و سوریه دارد، می‌باشد. این شرکت که براساس اخبار و شنیده‌ها بوسیله یک آقازاده۲۳ ساله، «البته با ژن خوب» پایش به این پروژه در ایران باز شده، ترکیب ملیتی و دینی سهامداران بین‌المللی‌اش هم مشخص نیست. مدیران ام.تی.ان بین‌المللی در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(وقت) خواستار حذف بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه پروانه شده و در نامه مدعی می‌شوند که یکبار سهامشان از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش یافته و نسبت به اعمال مجدد این محدودیت اعتراض دارند.

محدودیتی که اصلا ارتباطی (براساس اسناد موجود) به این شرکت چند ملیتی نداشته و مربوط به سهامداران ایرانی است و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۴ هم براساس اسناد مبادله شده تعهد و الزام خود به این کار را اقرار و صورتجلسه مربوطه را امضاء کرده اند. به اعتقاد کارشناسان این اقدام صرفا به‌عنوان اهرم فشاری به وزارت ارتباطات برای تداوم شرایط غیرقانونی این شرکت نوشته شده و وزارت ارتباطات و رگولاتوری به‌تنهایی حتی اگر بخواهند هم امکان تغییر شرایط این قرارداد را که برای آن مناقصه بین‌المللی برگزار شده است، ندارند.

کارشناسان معتقدند در این پروژه بدلیل ایجاد حق‌الناس، برخی دستگاه‌های نظارتی هم ورود کرده و هرگونه تغییری در شرایط این قرارداد، نیازمند موافقت صریح کمیسیون تنظیم مقررات، شورای اقتصاد(که مجوز اولیه را صادر کرده است) و حتی هیئت وزیران نیز می‌باشد و از همه مهمتر اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای موافقت این مجموعه‌ها با واگذاری «رایگان حق‌الناس» و عدم مطالبه خسارات و جرائم یک دهه تاخیر در انجام تعهد این مجموعه چندملیتی وجود ندارد.

نگاهی به اسناد اولیه این پروژه بیانگر این مسئله است که حدود ۹۰درصد از اسناد، بین سال‌های ۸۳ و ۸۴ مکاتبه و مبادله شده و برخی نامه‌ها حتی به فاصله چند ساعت از نامه قبلی مبادله شده‌اند. اما بعد از سال ۹۲ و شکایت این موسسه مطبوعاتی به دستگاه‌های مسئول، دور جدیدی از مکاتبات رقم‌خورده، ولی عملا بطور متوسط هر مکاتبه‌ای حدود ۹ ماه تا یکسال بطول انجامیده که خود حکایت جالب‌توجه و تأمل‌برانگیزی است.

اما راز عدم واگذاری این سهام و عدم تمکین به قانون بوسیله چند کارمند سابق دولت که اکنون خودشان را سهامداران بخش خصوصی، و مالک همه ۵۱ درصد سهام ایرانی این پروژه می‌دانند آنجا کشف و افشا شد که جناب آقای وزیر وقت، کمیته‌ای سه‌نفره شامل نخستین رگولاتور کشور به همراه یک عضو کمیسیون تنظیم مقررات و یک مدیر سازمان تنظیم مقررات را مأمور بررسی و تهیه پاسخی به ادعاهای مدیران شرکت چند ملیتی ام.تی.ان می‌کند.

این گروه در اواخر مرداد ماه سال‌جاری و پس از حدود یک ماه کار تحقیقاتی و تخصصی گسترده به حقایقی دست‌یافت که از اسرار این پروژه پرده برداشت. مهمترین نکته و شاه‌بیت تحقیقات این کمیته مستقل سه‌نفره، این بود که ظاهرا برخی از مدارک بسیار مهم از داخل زونکن‌های مربوط به این قرارداد ملی ناپدید شده بود.  این مسئله تاکنون مهمترین دلیل عدم صدور هر نوع حکم قطعی محکومیت علیه مسئولان به‌ ظاهر بخش خصوصی این پروژه، از سوی مسولان دولتی یا دستگاه قضایی بوده است.

در همین رابطه یک مقام ارشد پیشین دولتی، با تائید بروز چنین تخلفات گسترده‌ای در این پروژه ملی، مفقود شدن مکاتبات مربوط به اسناد تعهدآور را مهمترین علت عدم اجرای قانون در خصوص این پروژه اعلام کرد.

وی گفت رونوشتی از اسناد ناپدید شده هم‌اکنون از آرشیو شخصی یک مقام پیشین دولتی به این کمیته تحویل‌شده که راز این پروژه را در عدم تمکین به قانون پس از ۱۳ سال برملا کرده است. حال توپ در زمین دستگاه‌های نظارتی است که جلوی تداوم بزرگترین تخلف اقتصادی تاریخ کشور را سد کرده و مسببان ناپدید شدن این اسناد تعهد‌آور ملی و سوء‌استفاده‌کنندگان از این شرایط را برابر ضوابط قانونی و بدون تساهل و تسامح محاکمه کنند. فراموش نکنیم که در دوران تحریم، داروی بیماران سرطانی هم امکان ورود به کشورمان را نداشت و هر شرکتی که تمایل به تجارت با ایران را داشت، مجازات می‌شد، ولی شرکت چند ملیتی ام.تی.ان، پیشرفته‌ترین تجهیزات موبایل را هم با دور زدن تحریم‌ها وارد کشور کرده و از سوی مسئولان آمریکایی تاکنون حتی تهدید به مجازات هم نشده است؛ لذا اکنون پرسش افکار عمومی از مدعیان جریان آزاد اطلاعات در کشور این است که واقعاً راز این اپراتور چیست؟! و براستی چه وجه محرمانه‌ای در این قرارداد پرحاشیه وجود دارد که برخی دقیقا مغایر با قانون جریان آزاد اطلاعات تمایلی به اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه ندارند؟ (منبع:موبنا و مجله تلفن همراه)

درگاهی در نشست خبری بررسی آخرین وضعیت پذیرش شرکت ها و اوراق بدهی گفت: یکی از ثمرات دستاوردهای حوزه بورس نزدیک شدن بخش خصوصی به این بخش است.

مدیر پذیرش بورس تهران افزود: در شش ماهه اول سال ۶جلسه هیات پذیرش داشتیم که تقریبا در هر ماه یک شرکت مورد پذیرش قرار گرفت. این مقام‌مسئول تصریح کرد: شرکت لیزینگ‌پارسیان این هفته عملیات درج آن صورت خواهد گرفت؛ ملی کشت و صنعت دامپروری پارس نیز با پذیرش آن در بورس موافقت شده است.

انتقال داده های آسیاتک شرکت دیگری بود که درگاهی با آن اشاره کرد و گفت: درج آن صورت و به زودی شاهد پذیرش آن خواهیم بود، سیمان فیروزکوه و پرداخت الکترونیک سامان کیش کاندیدای عرضه در فصل پاییز خواهند بود.

مدیر پذیرش بورس تهران با تاکید بر اینکه در نیمه دوم سال پذیرش شرکت ها دو برابر خواهد بود، اظهارداشت :سه شرکت در پاییز آماده پذیرش هستند.

وی در خصوص پذیرش و عرضه شرکت های وب گفت: ۱۰۸هزار نفر در زمان عرضه این شرکت مشارکت داشتند ؛ در عرضه های اولیه سعی بر این بوده که ملاحظه بازار و سهامداران نیز در نظر گرفته شود.

درگاهی در پاسخ به سوال خبرنگار بورس امتداد نیوز مبنی بر زمان پذیرش ایرانسل در بورس گفت: در دوره وزیر سابق بارها با شرکت و سهامدار عمده جلسه گذاشتیم حتی سازمان تنظیم‌مقررات رادیویی که مجوز اینها را می دهد درخواست ورود ایرانسل به بورس را دارد اما تاکنون متولیان این مجموعه پاسخی برای این امر نداشته اند. مدیر پذیرش بورس با تاکید بر اینکه ایرانسل شرکت سود ده و مهمی است،تصریح کرد: برای حضور ایرانسل در بورس از یکسری نهادهای بالاتر کمک خواستیم و به دستور حاکمیتی نیاز داریم.

وی این را هم یادآور شد که به سهامدار عمده فرمول دادیم بطوریکه ۵ درصد از از سهام در بورس تهران عرضه و ۵ درصد در بورس ژوهانسبورگ اما هنوز پاسخ درستی از آنان دریافت نکرده ایم.

درگاهی با بیان اینکه در فرآیند کشف قیمت عرضه اولیه سهام به پرداخت ملت در روز جاری چالش های روش ثبت سفارش تکرار نخواهد شد از بررسی پذیرش ۴۰ پرونده جدید برای ورود به بورس خبر داد.

رییس هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه نخستین عرضه اولیه سهام در سال جاری امروز با کشف قیمت سهام به پرداخت ملت به ورش ثبت سفارش کلید زده می شود ، گفت: عرضه‌های اولیه سهام در سال جاری با توقف طولانی در بورس تهران کلید خورده و جای خوشحالی است که با لیدر صنعت PSP و برخوردار از شاکله مالی قوی آغاز شده است.

اسماعیل درگاهی تاخیر در عرضه های اولیه سهام را ناشی از هدف‌گذاری و سیاست سازمان بورس به دلیل شرایط خاص بازار عنوان کرد و افزود: به دلیل وضعیت بازار سهام عرضه‌های اولیه سهام در اواخر سال قبل متوقف شد و پس از آن نیز وضعیت به گونه ای نبود که بتوان وضعیت عرضه های اولیه را سرعت بخشید.

رییس هیات پذیرش بورس تهران با بیان اینکه پذیرش سهام پدیده شاندیز ارتباطی با بورس تهران ندارد، افزود: پرونده پذیرش شرکت ایرانسل و ترکیب سهامداری خاص برای مدت زیادی است که به هیات پذیرش بورس آمده اما MTN به عنوان سهامدار عمده این شرکت علاقه ای برای فروش سهام متعلق به خود در بورس ایران و یا انتقال پول ندارد.

مدیر پذیرش اوراق بهادار بورس تهران درباره جزییات پذیرش و عرضه اولیه سهام ایرانسل در بورس تهران گفت: ایرانسل جزو شرکت هایی است که از پتانسیل بالایی برای حضور در بورس برخوردار است. این شرکت هم از لحاظ عملکرد و توسعه بازار و هم از لحاظ معیارهای راهبری واجد شرایط حضور در بورس در عالی ترین شرایط است.
سازمان بورس - هدی بذرافشان ادامه داد: از طرفی هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد صدور مجوز برای فعالیت های ایرانسل و بورس اوراق بهادار تهران پیگیر ورود آن شرکت به مجموعه بورس هستند. ولی نکته ای که درباره ایرانسل وجود دارد و احتمالا اصلی ترین دلیل کندی فرآیند حضور ایرانسل در بورس بوده، بحث وجود سهامدار خارجی MTN در ترکیب سهامداری آن است که تا حدی تصمیم گیری برای عرضه در بورس را دشوار کرده است.
وی افزود: بورس تهران برای تامین نظر سهامداران یاد شده یک سری راهکارها همانند پذیرش همزمان سهام ایرانسل در بورس تهران و ژوهانسبورگ و نیز عرضه با مدل سهام ممتاز پیشنهاد داده است که امید می رود مورد توجه و موافقت سهامداران ایرانسل قرار گیرد.

مدتها از زمانی که داستان بورسی شدن ایرانسل مطرح شد، می‌گذرد اما همچنان ورود سهام این شرکت به بورس در انتظار فرصتی دیگر است.

به گزارش ایسنا، اوایل دهه ۹۰ بود که اپراتور اول ارتباطی کشور خودش را از فرابورس به بورس رساند و از همان زمان بحث ورود دیگر اپراتور تلفن همراه کشور یعنی ایرانسل به تالار شیشه‌ای بورس مطرح شد.

این شرکت بر اساس پروانه متعهد بود که به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند و این درحالی بود که از لازم‌الاجرا شدن این بند اکنون نزدیک به هفت سال می‌گذرد.

در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر بر سرمایه دارنده پروانه تصریح شده ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند.

همچنین تاکید شده که پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق الذکر، دو عضو هیأت مدیره می‌بایست درانطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰- ۱۸/ ۰۲/ ۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.

اما تیرماه سال ۱۳۹۳ این شرکت از سوی معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخطاری را برای ورود سریع‌تر به بورس دریافت کرد چراکه سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور اقدامی در جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده بود.

بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور از رگولاتوری درخواست کرد که اقدامات مناسبی را در راستای تعیین جریمه ایرانسل جهت دیرکرد در ورود به بورس انجام دهد.

بحث لزوم پایبندی ایرانسل به مفاد پروانه‌اش که به اعتقاد برخی اعضای رگولاتوری دارای ابهاماتی بود تا آن جا پیش رفت که کمیسیون اصل ۹۰ نیز به این امر ورود پیدا کرده و به بررسی چرایی عدم ارائه سهام ایرانسل در بورس پرداخت.

اما پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت به این موضوع منجر شد که در مردادماه سال ۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی فرصتی شش ماهه را برای ورود ایرانسل به بورس تعیین کرد.

بر اساس اعلام این کمیسیون مقرر شد زمانی‌که ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه داد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام ایرانسل چه زمانی و به چه نحوه ای وارد بورس خواهد شد.

بورسی شدن در شرایط فعلی تیشه به ریشه زدن است

مدتی پس از این مهلت تعیین شده، مدیرعامل اپراتور دوم در گفت‌وگویی با ایسنا به اظهارنظر صریح در این خصوص پرداخته و عنوان کرد: بورسی شدن ایرانسل در شرایط فعلی تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی سال گذشته در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فرازونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مردادماه ۱۳۹۴ فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مردادماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

دولت بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل

اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرده بود: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از ۴۰ درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فردی که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

بورسی شدن ایرانسل به صلاح نیست

پس از اظهارات مدیر عامل ایرانسل، وزیر ارتباطات نیز در صحبتی تاکید کرد: در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده با مشکل مواجه کنیم.

محمود واعظی در پاسخ به سوالی که درباره‌ی وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل و ارائه‌ی سهام آن در بورس مطرح شده بود، تصریح کرده بود: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکت ایرانسل شرکتی است که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده، حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست، ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

واعظی در عین حال یادآور شد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود.

اما پس از این صحبت‌ها، واعظی طی یک سال گذشته کمتر در این باره اظهار نظر کرده و حتی در آخرین باری که در جمع خبرنگاران سوالی در این باره مطرح شد ترجیح داد پاسخی به این سوال ندهد با این وجود مدیرعامل شرکت بورس تهران، مهرماه سال جاری درباره عرضه ایرانسل در بورس به اظهار نظر پرداخته و اعلام کرده بود: با شرکت ایرانسل صحبت‌هایی کرده‌ایم. سهامداران آن آمادگی دارند که سهام‌شان را در بورس بیاورند. این شرکت قرار شده با سهامدار خارجی‌اش صحبت کند و نهایتا به توافقی دو طرفه برسند ولی سهامداران ایران نیز برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند.

در هر حال آخرین پیگیری خبرنگار ایسنا از روابط عمومی اپراتور دوم تلفن همراه درباره وضعیت و شرایط ایرانسل برای ورود به بورس و کسب اطلاعات جدیدتر به نتیجه نرسید.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس از مراحل پایانی آماده‌سازی شرکت آسان‌پرداخت برای عرضه در بورس خبر داد و گفت: در شهریور ماه، سهام یک شرکت تازه‌وارد، در بورس عرضه خواهد شد.

ایرنا- روح الله حسینی مقدم درباره عرضه اولیه جدید در بورس افزود: برنامه‌هایی را برای عرضه اولیه در بورس تهران در دستور کار داریم و شرکت‌هایی را آماده کرده‌ایم.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس درباره جدیدترین شرکت بورسی آماده عرضه در بازار سرمایه گفت: شرکت «آسان‌پرداخت» آماده عرضه اولیه در بورس است و بیش از 95 درصد شرایط آماده‌سازی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم که در شهریور ماه، شرایط برای عرضه اولیه سهام «آسان‌پرداخت» در بورس فراهم شود، ادامه داد: برنامه‌ریزی اولیه برای مردادماه بود که به دلایل مختلف، اجرایی نشد و به شهریور ماه موکول شد.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس درباره پذیرش ایرانسل در بورس نیز گفت: ایرانسل پس از مدت‌ها درخواست پذیرش را مطرح کرده است، اما ما منتظر هستیم شریک آفریقای جنوبی این شرکت نیز جلسه‌ای را با شرکت بورس برگزار کند.

حسینی‌مقدم ادامه داد: شریک آفریقایی ایرانسل پیش از این آمادگی خود را برای عرضه سهام در بورس اعلام کرده بود، اما برای اجرایی کردن لازم است جلسه‌ای با این شرکت داشته باشیم.

وی درباره زمان عرضه ایرانسل در بورس گفت: با توجه به اینکه تاکنون ایرانسل صورت مالی و گزارش خود را به بورس ارایه نکرده است، نمی‌توانیم زمان دقیق آماده‌سازی این شرکت را اعلام کنیم.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس گفت: این توانایی در بورس وجود دارد که در صورت شفاف و آماده بودن گزارش‌ها و صورت‌های مالی، در دو ماه سهام این شرکت را در بورس عرضه کنیم.

براساس این گزارش عرضه‌های اولیه به نخستین فروش سهام یک شرکت در بورس یا فرابورس اطلاق می‌شود که معمولا با استقبال سهامداران مواجه می‌شود؛ زیرا سودآوری قابل توجهی را در روزهای اولیه عرضه نصیب خریداران می‌کند.

رییس کل بانک مرکزی درباره چرایی ایجاد صف تقاضا به مدت چندین ماه برای دریافت مجوز صرافی از سوی آن دسته از فعالان اقتصادی که همه شرایط اعلام شده بانک مرکزی را هم داشته اند، بیان کرد: در این زمینه بررسی و گزارش آن اعلام می شود.

به گزارش موج، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران درباره دلایل عدم شفاف سازی عملکرد بانک مرکزی در نحوه ساماندهی صرافی ها در سطح کشور و چرایی وجود بیش از هشت هزار تقاضای تاسیس صرافی که ماه ها بانک مرکزی به آنها پاسخی نداده است، اظهار کرد: حداکثر تا یک ماه آینده گزارش اقدامات انجام گرفته در این زمینه اطلاع رسانی شود.
سیف در پاسخ به این پرسش که زمانی که در سال 1383 مدیرعامل بانک ملی ایران بود، قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن بانک ملی موظف شد با همکاری پست بانک ایران هزینه های 21 درصد از سهام ترکسل در پرو‍‍ژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور را تامین و پس از دوسال این سهام را در بورس، عرضه کند، چرا بانک ملی به این قانون تمکین نکرد و اکنون بازرسی کل کشور، پیگیر این پرونده شده؛ از این مساله اظهار بی اطلاعی کرد.
رئیس وقت بانک ملی ایران در عین حال تاکید کرد: ما قطعا در این زمینه قانون را اجرا کرده ایم.

ریئس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید ایرانسل باید طبق پروانه خود، ۲۱ درصد سهامش را از طریق بورس واگذار کند اما متأسفانه به رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

قاضی ناصر سراج درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانسل گفت: ایرانسل طبق پروانه‌ باید 21 درصد سهامش را وارد بورس می‌کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم این موضوع را پیگیری کرد اما متأسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در پاسخ به این سئوال که آیا بررسی‌های این سازمان در خصوص ارائه 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس همچنان ادامه دارد یا خیر افزود: احتمالاً در حال فراهم کردن مقدمات هستند اما ما کارمان را طبق قانون انجام می‌دهیم و به خاطر محرمانه بودن تحقیقات سازمان بازرسی، نمی‌توانیم جزئیات را اعلام کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند 2-2-5 الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران تحت عنوان «تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه» که 30 آبان سال 84 به تصویب رسیده آمده است «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18 اردیبهشت سال 83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

هر چند در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مانند مسئولان ایرانسل معتقد بود« الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس، مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است» و به عبارت دیگر با تغییر صاحب پروانه، موضوع عملا از درجه اعتبار ساقط شده است اما دهم تیر ماه سال 93، سازمان بازرسی کل کشور از طریق پایگاه اطلاع رسلانی خود، رسماً از تخلف ایرانسل در واگذار نشدن 21 درصد سهام این شرکت از طریق بورس خبرداد و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 1387/08/30 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تا کنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

یک ماه بعد از انتشار این خبر و اعلام رسمی تخلف ایرانسل، سازمان بازرسی 14 مرداد ماه 93، اعلام کرد که با پیگیری‌های اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ایرانسل حداکثر ظرف مدت شش ماه فرصت داده تا شرایط، نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.

فرصت شش ماهه ایرنسل، پاییز سال گذشته پایان یافت اما شرایط عرضه سهام این شرکت در بورس مشخص نشد تا اینکه علی‌ اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اوایل مهر ماه امسال درباره واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس اظهار کرد: مهلت قبلی این شرکت تا پاییز سال گذشته بود اما مجدداً نامه نوشند و شش ماه دیگر مهلت خواستند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند. اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد.

پاییز 94 هم سر آمد اما هنوز خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست به نظر می‌رسد این شرکت که به سلامت از سد دولت‌های هشتم، نهم و دهم گذشته، قصد دارد با گرفت مهلت‌های چند باره و دادن وعده و وعید برای واگذاری، از سد دولت یازدهم هم عبور کند و کماکان سهامش را وارد بورس نکند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بورسی شدن 21 درصد سهام ایرانسل را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا، ناصر سراج در حالی بورسی شدن ۲۱ درصد سهام ایرانسل را تایید کرده که چندی پیش درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانسل اعلام کرده بود که سازمان بازرسی در ارتباط با این مسئله نیز ورود کرده است.
۱۴ مرداد ماه سال ۹۳ بود که سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر برسرمایه دارنده پروانه تصریح شده: ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن( قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق الذکر، دو عضو هیأت مدیره می‌بایست درانطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰ مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.
این اداره کل اعلام کرد: باتوجه به تنظیم گزارشی جامع و مستند در این خصوص و ارائه پیشنهاد مبنی بر مکلف کردن اپراتور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایفای تعهدات پروانه‌ای و ارسال آن به مبادی ذیربط و تأخیر پنج ساله در این خصوص، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با واگذاری ۲۱ درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از طریق بورس اوراق بهادار اعلام داشت: فرصت شش‌ماهه‌ای به ایرانسل به منظور نحوه اجرا و زمان بندی عرضه سهام این شرکت در بورس داده شده است.

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره‌ی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فراز‌ونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت ارائه‌ی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

بزر‌گ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل دولت است

به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

از الزام واگذاری ایرانسل در بورس هفت سال می گذرد که به تازگی مدیرعامل ایرانسل با اعلام رسمی مخالفت با بورسی شدن تاکید کرده: در شرایط فعلی بورس، واگذاری تیشه به ریشه زدن است و دولت حاضر نیست در حق خود، شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل چنین اجحافی کند.

ابعاد پرونده 7 ساله واگذاری ایرانسل در بورس امروز وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است.

این اپراتور از آبان ماه 87 ملزم به واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس است؛ اما در سال‌های گذشته فرایند بورسی شدن این اپراتور فراز و نشیب‌های زیادی داشته تا در نهایت وعده بورسی شدن این اپراتور محقق نشود.

اخیرا معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که «پس از مهلت تعیین‌شده برای واگذاری ایرانسل در بورس این شرکت تقاضای 6 ماه مهلت اضافه کرد که اکنون این مهلت تمام شده و ایرانسل باید اول پاییز (94) نحوه ورود به بورس را به کمیسیون ارائه می‌کرد.»

*مهلت پایانی برای بورسی شدن ایرانسل وجود ندارد

علیرضا قلمبر دزفولی اما در پاسخ به این اظهار نظر اعلام کرده: «براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به‌طور شفاف اعلام شده که ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن را آغاز می‌کند، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند. در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و زمان پایانی نیز اعلام نشده است.»

در تیرماه 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد و رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف 6 ماه نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.

اظهار نظر مدیرعامل ایرانسل در همان تاریخ مبنی بر اینکه «حدود 3 هفته گذشته این کمیسیون مصوبه‌ای را در این زمینه صادر و ابلاغ کرد و براساس این مصوبه، ایرانسل حداکثر در پائیز سال جاری (93)، پیشنهادات و شرایط خود را برای ورود به بورس ارائه خواهد کرد.» تایید می‌کند که مهلت ایرانسل برای واگذاری پاییز 93 بوده است که اکنون به پاییز 94 تغییر یافته است.

*اعلام رسمی مخالفت سهامداران با بورسی شدن ایرانسل در وضعیت فعلی بورس

اما این بار اظهار نظرهای مدیرعامل ایرانسل علاوه بر اینکه حاوی مخالفت صریح اپراتور با بورسی شدن است، به صورت تلویحی مخالفت وزیر ارتباطات و دولت با این واگذاری را نیز اعلام می‌کند.

دزفولی گفته: «ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد. همچنین اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود (دولت) ضرر بزند، بنده به عنوان مجری و هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود. می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد را بدانند.»

*اعلام الزام به بورسی شدن ایرانسل توسط وزیر ارتباطات دولت دهم

نخستین اظهار نظر رسمی در این باره در آبان‌ماه 91 و از سوی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم صورت گرفت که در گفت‌وگو با فارس از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.

این اظهار نظر شفاف در آینده نیز بارها توسط معاون تقی‌پور تایید شد؛ اما هر بار اعلام زمان اجرا به بعد موکول می‌شد.

پایان دولت دهم با ادامه اختلاف نظر ایرانسل و رگولاتوری درباره واگذاری

همچنان که در آبان 91 محمد علی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد. وی در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهام‌اش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد. بحث‌های حقوقی در مورد زمان واگذاری و الزام واگذاری است.

صحبت آخر فرقانی از شک و شبهه در موضوع عدم واگذاری سهام این اپراتور در بورس پرده برداشت. زیرا در حالی که در گذشته وزیر ارتباطات از قطعیت واگذاری سهام ایرانسل در بورس سخن گفته و پس از آن معاون وی نیز از اعلام این قطعیت به مدیران ایرانسل و هماهنگی در  زمان این عرضه خبر داده، اکنون موضوع جدید بحث حقوقی‌ای بود که روی الزام این واگذاری مطرح شده است.

همچنان که آخرین بار نیز فرقانی در این باره به فارس، گفت: «واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده، اما در این موضوع ابهام وجود دارد. به دلیل این ابهام به زودی موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود».

اما در نهایت این بررسی ها به نتیجه نرسیده و موضوع با پایان دولت دهم مسکوت ماند.

*آغاز دولت یازدهم و طرح شکایت از وزیران دولت‌های نهم و دهم برای عدم واگذاری ایرانسل

در آغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.

زیرا در سال‌های گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچ‌گاه وزیران و مسئولان وقت در پاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.

با خارج شدن موضوع این واگذاری از سطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد و عمیدیان رئیس رگولاتوری در دولت یازدهم در این باره، گفت: «‌اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش داده‌ایم، تا در جلسه‌‌ای تصمیم نهایی اتخاذ شود».

*رای نهایی وزارت ارتباطات به عدم واگذاری ایرانسل در بورس

در آخرین اظهار نظر نیز عمیدیان در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بینید و هر زمان مجلس به‌طور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد. این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند. اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولت‌های گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده‌اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.

به این ترتیب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.

سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.

*سازمان بازرسی: 21 درصد سهام ایرانسل در بورس عرضه شود/ رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است

اما در تیرماه 93 معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی براساس اعلام کرد: شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.

*مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای آغاز فرایند بورسی شدن ایرانسل از اول مرداد ماه 94

به گزارش فارس پس از اینکه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات برای عدم اجرای واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور در بورس تذکر داد، کمیسیون تنظیم مقررات این اپراتور را ملزم به واگذاری در بورس تشخیص داد و مقرر کرد ایرانسل تا پایان پاییز نحوه و شرایط واگذاری را مشخص کند.

با پایان این مهلت، اعلام شد اپراتور شرایط و نحوه واگذاری در بورس را به کمیسیون اعلام کرده است.

زمستان پایان یافت و سازمان تنظیم مقررات در ارتباطات رادیویی در پیگیری این موضوع، به فارس گفت: طبق ارائه گزارشات اپراتور به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از تاریخ اول مرداد ماه 94 آغاز شود.

اکنون باید دید آیا این بار شرایط فعلی بورس می‌تواند نظر مسئولان دولتی را برای عدم ورود ایرانسل به بورس باز کند.