آیین‌نامه‌ای که تصویب نمی‌شود
اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که ظاهرا همه چیز برای قانونمند‌سازی تلفن اینترنتی( VOIP ) مهیا شده و قرار بود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف این آیین‌نامه کهنه را که حدود چهار سال دست به دست می‌چرخد را روشن کند.
اما به ناگاه و با لزوم عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی، موضوع شکل جدیدی گرفت و رییس سازمان رگولاتوری با تفسیر اصل 44 به این نتیجه رسید که این شرکت مخابرات است که باید در خصوص سرنوشت VOIP تصمیم‌گیری کند. رییس رگولاتوری معتقد بود که چون شبکه زیر ساخت مخابرات دست دولت می‌ماند و مخابرات عهده‌دار زیرساخت است و چون کسانی که در فضای تلفن اینترنتی کار می‌کنند از بسترهای زیرساختی عبور می‌کنند بنابراین مخابرات باید پرونده ایشان را در دست بگیرد و این شرکت‌ها باید در غالب پیمانکار با مخابرات همکاری کنند.
اگرچه مسوولان شرکت مخابرات به‌طور تلویحی به دستگیری پروانهVOIP را تایید کردند اما همواره بر این موضوع نیز تاکید داشتند که ایشان نظر کارشناسی خود را می‌دهند و در نهایت این رگولاتوری است که باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
شاید به همین علت بود که مسوولان مخابرات زمانی که در برابر پرسش میزان پیشرفت سرانجام پروانهVOIP قرار می‌گرفتند تمایلی به پاسخ نداشتند تا اینکه رییس سازمان تنظیم مقررات روز گذشته خبر از مطالعه مجدد آیین‌نامه تلفن اینترنتی در دستور کار این سازمان داد.
در این میان خسروی اگرچه بر گفته قبلی خویش یعنی مسوولیت شرکت مخابرات در این زمینه تاکید دارد اما گفته با توجه به اینکه تاکنون شرکت مخابرات نسبت به این امر تصمیم نگرفته است، مطالعه مجدد این سرویس را در سازمان تنظیم مقررات شروع کرده‌ایم.اینکه سازمان تنظیم مقررات بعد از گذشت بیش از سه سال قرار است چه چیزی را مطالعه کند و منظور از مطالعه چیست پرسش بزرگی بوده که رییس سازمان تنظیم مقررات باید به آن پاسخ دهد.
نکته دیگر آنکه از فحوای کلام رییس رگولاتوری مبنی بر مطالعه مجدد ا ین طور به نظر می‌رسد که فعلا نباید کسی پیگیر موضوع باشد.
این در حالی است که سالانه قریب به یکصد میلیون دلار قاچاق مخابراتی از این طریق انجام می‌شود و چه بسا این رقم نسبت به سال‌های اول و کندی مسوولان در اتخاذ تصمیم‌های لازم بیشتر نیز شده باشد.
اگرچه گفته می‌شود مخابرات و شرکت زیرساخت تلاش‌های گسترده‌ای را برای شناسایی و برخورد با قاچاق‌کنندگانVOIP در پیش گرفته‌اند و چندی پیش نیز در اخبار آمده بود که بیش از
54 هزار خط تلفن ثابت در این رابطه شناسایی و مسدود شده است.
همچنین در این خصوص و با توجه به حجم بالای گردش مالی شنیده می‌شود که نوعی کانون‌های مافیایی هم در این عرصه شکل گرفته که به شکل فعال کار می‌کند.
اما آنچه بیش از سه سال بی‌پاسخ مانده و مسوولان هر بار به بهانه‌ای پاسخی در خور به آن نمی‌دهند این است که، مشکل عدم پذیرش مسوولیت پروانه تلفن‌های اینترنتی از سوی دستگاه‌های دولتی چیست؟ و بالاخره آنکه چرا آیین‌نامه VOIP تصویب نمی‌شود؟
منبع : جهان صنعت
- ۸۵/۰۹/۲۶