ابهام در حکم مسئول جدید مزایده اپراتور سوم
بهنام بهروزی - دکتر محمد سلیمانی طی حکمی کلیه مسوولیت‌های برگزاری مزایده، مدیریت ، نظارت و کنترل عملکرد تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه تا مرحله نهایی واگذاری پروانه مربوطه و انجام هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها و شرکت‌های ذیربط را به سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فن‌آوری اطلاعات محول نموده است خبر کمی غیر عادی است در این تحلیل کوتاه به جوانب این خبر می پردازیم .
چه دلیلی باعث شده است تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ،وظیفه اصلی یک سازمان حاکمیتی دولتی ، که مبتنی بر قانون شکل گرفته است را به یک شرکت غیر مرتبط واگذار نماید؟
مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات چند ماه قبل سمت معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده داشته است از آنجا که وظیفه انتخاب و نظارت بر فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه بر عهده این سازمان است چرا در آن زمان این حکم برای آقای مهدیون که متناسب با مسئولیت ایشان هم بود صادر نشده است؟
آیا مدیران فعلی این سازمان از دیدگاه وزیر صلاحیت انجام این مهم را ندارند؟
اگر دارند چرا آنها این وظیفه را انجام نمی دهند؟
اگر صلاحیت این کار را ندارند چرا بر مسند این سازمان نشسته اند؟
آیا آقای وزیر نمی توانست این وظیفه را به آقای خسروی به عنوان رییس سازمان تنظیم مقررات واگذار نماید؟
از آنجا که وجود یک نهاد تنظیم مقررات قوی و مستقل حداقل مورد نیاز برای حضور بخش غیر دولتی و ایجاد فضای رقابتی است آیا این حکم تضعیف این سازمان تلقی نمی شود ؟
صدور این حکم می تواند نشان دهنده این واقعیات باشد:
1- آقای وزیر معتقد نیست که وظیفه برگزاری مزایده، مدیریت ، نظارت و کنترل عملکرد تعهدات اپراتور سوم تلفن بر عهدا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است . از نظر ایشان این وظیفه می تواند به هر شرکت یا سازمانی دیگر محول گردد.
2- آقای وزیر اعتماد بیشتری به مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات نسبت به معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد.
3- آقای وزیرمعتقد نیست که تغییر اینچنینی می تواند به تضعیف یک نهاد قانونی و مهم می انجامد که نتیجه عادی آن کاهش اعتماد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه است.
مطمتنا در مقابل مسئولیتهای وزیر، اوحق انتخاب برای برگزیدن همکاران خود دارد اما به نظر می رسد صدور این حکم با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطابق با قانون نبوده و به صلاح بخش ICT نیز نیست . امید که دکتر سلیمانی با بیان دلایل صدور این حکم نسبت به روشن شدن ابهامات فوق اقدام نمایند .
منبع : تلنا
- ۸۶/۱۱/۲۱