اسنپ و تپسی ۶۰۰۰ میلیاردتومان یارانه گرفتند
با توجه به اعلام وزیر اقتصاد، منتشر شدن صورت های مالی شرکت های دولتی به عنوان یکی از ارکان شفافیت دولت محسوب می شود. در روزهای اخیر تعداد ۱۰۰۰ شرکت دولتی صورت های مالی خود را منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری الان، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی یکی از ارکان شفافیت دولت محسوب می شود، علی رغم اصرار کارشناسان وصاحبنظران دولت قبل تا حد زیادی در برابر این امر مقاومت می کرد، با این همه در روزهای اخیر صورت های مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی در زمان مناسب منتشر شد، وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت اعلام کرد که تا پایان سال این تعداد به ۲۰۰۰ شرکت خواهد رسید که در نوع خود بی سابقه است، واکاوی صورت های مالی می تواند زمینه گوشزد نمودن نقاط ضعف احتمالی و همچنین تقویت نقاط قوت شرکت های دولتی را فراهم نمایید.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یکی از مجموعه های بزرگی است که صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ آن به تازگی منتشر شد.
حسابرس در «بند ۲ مبانی اظهار نظر مشروط» این صورت ها قید کرده است که گزارش تعدادی از شرکت های مجموعه پالایش و پخش به دلیل « زیان ابزاری» قید نشده است و صورت های شرکت های مورد اشاره تا تاریخ انتشار این گزارش « مورد رسیدگی قرار نگرفته است». مبلغ ۵۹۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت مابه التفاوت سوخت به دارندگان تاکسی های اینترنتی ( اسنپ، تپسی،…) پرداخت شده و به حساب مطالبات از سازمان هدفمندی منظور شده که مورد تایید این سازمان قرار نگرفته است.
به گزارش سایت آفتاب: پرسش این است که چرا از جیب مردم باید به این شرکت‌های انحصاری یارانه ویژه پرداخت گردد، مگر آنها به اصطلاح چه گلی به سر مردم زده اند؟ آیا مثلاً در آمریکا به اوبر یارانه پرداخت می‌شود؟
حسابرس رسمی همچنین از اینکه شرکت فرعی طراحی ساختمان نفت «فاقد سیستم حسابداری انبار بابت تجهیزات پروژه» است گلایه نموده است. با وجود آنکه سهام شرکت در شرکت پالایش نفت خوزستان ۱۰۰ درصد و در شرکت های فرعی کرمانشاه و گنو ۲۰ درصد است، علی رغم نفوذ و کنترل قابل ملاحظه، صورت های این شرکت ها در گروه تلفیق و به روش ارزش ویژه محاسبه نشده، به همین جهت صورت های مالی از این نظر نیازمند تعدیل است.
مبلغ ۱۶۴۹۸ میلیارد تومان از مطالبات شرکت پخش فرآورده بابت اقلام راکد و سنواتی از جهت مشتریان داخلی و صادراتی نیازمند پیگیری های حقوقی است. بدیهی است جهد و اهتمام مدیریت شرکت ملی پخش می تواند در این زمینه موثر باشد.
طبق بند ۲۰ اظهار نظر سازمان حسابرسی در موارد ذیل موارد قانونی «رعایت نشده است»:
۱_بازپرداخت تعهدات طرح توسعه پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۶۵ میلیون یورو در موعد مقرر
۲_اقدامات لازم برای اجرای تکالیف سند آمایش سرزمین و ارائه گزارش ۳ ماه به سازمان برنامه وبودجه
۳_ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از ساختمان، زمین، املاک دارای سند یا فاقد سند در سامانه اموال غیر منقول ساد
۴_ تصویه حساب مابه التفاوت عملکرد پنج محصول اصلی و عمکلرد سوخت هواپیما
۵_ محاسبه و دریافت ۲۰ درصد قیمت گازوئیل به استثنایی مصارف بخش کشاورزی
۶_ پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی کارکنان توسط کارفرما
۷_ زیان انباشته شرکت معادل ۱۶۶ درصد سرمایه ثبتی می باشد که شرکت پالایش و پخش را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می دهد ( قانون ورشکستگی)
۸_ اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش تعهدات مالی و تنظیم روابط سهامداری، دیون و مطالبات با پالایشگاه ستاره خلیج فارس، آناهیتا و توسعه صنایع پالایش نفت با توجه به درصد مبلغ پرداخت شده با درصد سرمایه گذاری تعهد شده، لازم به ذکر است شرکت پالایش و پخش تا کنون قریب ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در این موارد پرداخت کرده است.
۹_ پیگیری و وصول مطالبات از شرکت بهمن گنو با توجه به توافق وزیر نفت و ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) توسط مدیریت شرکت پالایش و پخش
۱۰_ تعیین تکلیف مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان در حساب سایر پرداختی های راکد.
11_ مالکیت 178 پمپ بنزین و 19 جایگاه cng از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده، اما طبق نظر حسابرس تا تاریخ صورت های مالی اسناد آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش منتقل نشده است.
۱۲_ ۴۲۲ هکتار از زمین های شرکت پالایش نفت آبادان به صورت یک ریالی در دفاتر ثبت شده است.
۱۳_ ۱۰۲۷ هکتار از زمین های شرکت فاقد سند مالکیت است یا سند به نام شرکت نمی باشد.
۱۴_ ۱۷۷ باب اماکن تجاری، ۲۶۷ باب منزل مسکونی، ۳۸ هکتار اراضی و ۱۰۶۷ فقره اموال منقول شرکت با مجوز مدیریت در اختیار دیگران قرار گرفته است.
۱۵_۴۴ قطعه زمین شرکت در خیابان ملاصدرا در تصرف سایر اشخاص قرار دارد. برابر صورت های مالی زیان خالص شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های ایران معادل ۳۳ هزار ۶۰۶ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان است که مبلغ بسیار قابل توجهی محسوب می شود. واکاوی چرایی چنین زیانی، آسیب شناس و تلاش برای کاهش آن یکی از اقداماتی است که باید انجام می گرفت. در حال حاضر نیز به نظر ضروری می رسد که وزارت نفت راساً با تشکیل کمیته ای در این مورد ورود نمایید و ضمن اصلاح مسیر، در جهت کاهش زیان و اصلاح مسیر اقدام نمایید.
بدیهی است شرکت ملی پخش باید از کمک نهادهای بالادستی و موازی در این خصوص استقبال نمایید، زیرا مسئله بیت المال و اموال عمومی برای دولت و وزارت نفت بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد تلاش شرکت ملی پالایش و پخش برای جبران عقب ماندگی از دیگر ارکان وزارت نفت مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی که کارنامه چشمگیری در خصوص آوار برداری از خسارت های به ارث رسیده و توسعه فروش محصولات پتروشیمی از خود بر جای گذاشته باید دو چندان شود و عزمی جهادی در این زمینه اعمال گردد.