اشکال مرکز پژوهش ها به اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران را بررسی کرد.
به گزارش دفتراطلاع‌رسانی مرکزپژوهشها، سه دفتر مطالعاتی این مرکز در قالب یک اظهارنظر کارشناسی مشترک با بررسی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کردند که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی دولت، دخالت در امور تصدی‌گری و ناتوانی آن در پرداختن به وظایف حاکمیتی است و صرف‌نظر از اینکه تا چه حد از لحاظ نظری امکان تفکیک این دو مقوله از یکدیگر وجود دارد، در عمل دست‌اندرکاران امر با برخی ابهامات جدی مواجه شده‌اند و وضعیت برخی حوزه‌ها به گونه‌ای است که از یک سو دولت به مصلحت جامعه نمی‌بیند که عنان آنها را به بخش غیردولتی بسپارد و از سوی دیگر، در صورت مجال نیافتن آنها، زیان‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌شود که یکی از این حوزه‌ها بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است زیرا در ابلاغیه مقام معظم رهبری راجع به اصل 44 قانون اساسی، استثنای بزرگ شبکه‌های مادر مخابراتی تصریح شده است و همین امر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در مسیر دشواری قرار داده است. این در حالی است که تبیین صحیح مفهوم این شبکه‌ها در قالب یک استثنا و نه فراتر از آن و آماده‌سازی سایر امور برای واگذاری به بخش غیردولتی به سادگی امکان‌پذیر نیست، به ویژه آنکه بعضی شاخه‌های اصلی این حوزه، مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات سیار و خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای نوظهور هستند و زیرساخت‌های تقنینی و تنظیم مقررات آنها شکل نگرفته و قوام نیافته‌اند.
در ادامه این اظهارنظر آمده است: یکی از مصادیق نادیده‌انگاری این امور زیربنایی و اکتفا به حل و فصل صوری مسائل، تغییر اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات به اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات است و البته اخیرا اخبار دیگری نیز منتشر شده، مبنی بر اینکه وزارتخانه برای جلب نظر شورای نگهبان همان عنوان «شرکت» را تثبیت و این بار آن را با معاونت فناوری اطلاعات ادغام کرده است تا وظایف حاکمیتی این بخش را انجام دهد، در حالی که تغییر عنوان از ایرادات قانونی و اجرایی آن نمی‌کاهد و بعید است نظر شورای نگهبان را – هم - تامین کند.
این گزارش می‌افزاید: طی سال‌های اخیر، به رغم رویکردهای متنوع دولت در تبیین مرزهای حاکمیتی و تصدی‌گری ، تقریبا خط مشی ثابت، اما موهومی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده که همانا شبکه‌های مادر مخابراتی است و واقعیت این است که توقف بر این گزینه، تاکنون نه تنها پیشرفتی را موجب نشده، بلکه موانع جدی را نیز ایجاد کرده است. به نحوی که استنباط‌های گوناگون از آن حتی در میان مقامات ارشد وزارتخانه موج می‌زند و این مسئله به خوبی درسیاست‌های آنها قابل ملاحظه است.
در بخش دیگری از این اظهارنظر سوال شده است که آیا تسری مفهوم این شبکه‌ها به شرکت‌های مادر تخصصی تحت تملک دولت و انتقال کامل آنها به مجموعه حاکمیت، با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر سبک‌سازی دولت و فاصله گرفتن از اموری که در شان آن نیست و آن را از وظیفه اصلی‌اش باز می‌دارد، سنخیت دارد؟ و آیا مجموع مفاد اساسنامه جدید از قول و فعل واحد این وزارتخانه حکایت دارد؟
در پایان این اظهارنظر توصیه شده که وزارتخانه مربوطه به این سوال پاسخ دهد که چرا پس از گذشت دو سال و نیم ، هنوز از «لایحه جامع ارتباطات» مندرج در بند «ج» مادة 57 قانون برنامه چهارم توسعه خبری نیست.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.
- ۸۶/۱۱/۲۶