اعطای رانت عجیب به واردکنندگان برخی مدل‌های موبایل
در حالی که براساس رویه کلی واردات تلفن‌های همراه، مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار باید با رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شوند که در حال حاضر برخی نشان‌ها از این قاعده پیروی نمی‌کنند. بنابراین لازم است تا یک رویه واحد در این خصوص تعیین شود.
تسنیم- به طور کلی اعلام شده است که در واردات تلفن‌های همراه بیش از 600 دلار به کشور امکان دریافت ارز نیمایی و یا مبادله‌ای وجود ندارد و در صورت تمایل به واردات، فرد باید ارز مورد نیاز خود را از طریق رویه واردات از طریق صادرات خود تامین کند.
با این وجود در خصوص این دسته از تلفن‌های همراه شاهد تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای به برخی از تلفن‌های همراه شیائومی و هوآوی موتورولا اوپو و ... که بیش از 600 دلار قیمت دارند هستیم. این در حالی است که سایر برندها مشمول چنین شرایطی نیستند.
مساله اینجا است که اگر قرار است واردات کلیه تلفن‌های همراه بالای 600 دلار براساس رویه واردات در برابر صادرات خود انجام شود چرا برخی شرکت‌های تلفن همراه که مدل‌هایی از آنها بالای 600 دلار است شامل این قاعده نیستند.
به نظر می‌رسد که این مدل‌های تلفن‌های همراه بالای 600 دلار نیز از بازار مبادله‌ای خارج شوند و از طریق واردات در برابر صادرات خود تامین ارزش شوند؛ البته رویه واردات در برابر صادرات خود نیز با چالش‌های متعددی همراه است.
نکته‌ای که در خصوص واردات در برابر صادرات خود باید به آن توجه کرد عدم امکان دخالت در قیمت‌گذاری آن است. با در نظر گرفتن ضوابط قیمت گذاری کالا بر اساس دستور العمل سازمان حمایت، در حالت واردات در مقابل صادرات خود هیچ گونه قیمت‌گذاری نمی‌تواند وجود داشته باشد چرا که تبادل ارزی بین خریدار و فروشنده به وجود نیامده و این مورد می‌تواند، سبب انحصار و فساد در قیمت‌گذاری کالاهای وارده از این محل شود.
ضمن اینکه در زمان حاضر در عمل شاهد چنین رخدادی هستیم و انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالای 600 دلار به وجود آمده و قیمت‌ها براساس دلار بازار آزاد و حتی در مواردی بالاتر از آن تعیین می‌شود. همچنین در این فرآیند سابقه واردات نیز مورد نظر قرار نمی‌گیرد.
لازم به ذکر است، با توجه به مشکلات متعدد رویه واردات در برابر صادرات خود که مشکلات متعددی را به وجود آورده است این پیشنهاد وجود دارد تا یک رویه یکپارچه برای واردات تلفن‌های همراه در نظر گرفته شود و رویه واردات در برابر صادرات خود نیز از این حوزه حذف شود. به این ترتیب و با تخصیص ارز با نرخ مشخص (بازار مبادله‌ای) امکان کنترل قیمت نیز برای دولت به وجود خواهد آمد.