اعلام جرم علیه وزارت نیرو
زهرا میرخانی - در هفته‌های اخیر جاروجنجال‌های زیادی پیرامون استخراج رمزارز در کشور به پا شده، اما پرونده پدیده استخراج رمزارز در ایران همچنان باز و ناتمام است و هر روز هم با ابهامات بیشتری رو به رو می‌شود.
گفته می‌شود قرار است طی روزهای جاری کسب‌‌وکارهای مرتبط با ماینینگ قانونمند شوند اما آنچه که قطعا رها و بی‌نتیجه خواهد ماند سال‌هایی است که این کسب‌وکارها از برق یارانه‌ای بهره برده‌اند؛ موضوعی که ظاهرا هیچ‌گاه کسی به سراغ آن نخواهد رفت.
اما میدان‌دار این روزهای صنعت ماینینگ در کشور ما بدون شک کسی جز وزارت نیرو و شخص وزیر نیرو نیست. اگرچه نهادهای مختلف مانند همیشه ادعای تولی‌گری حوزه ماینینگ را دارند اما مشخصا این روزها صحبت از برق و میزان مصرف آن است و دستگیری‌ها هم به واسطه استفاده از برق به اصطلاح یارانه‌ای است.
اما به نظر می‌رسد فارغ از نتیجه و سرنوشت قانون، به چند دلیل می‌توان علیه وزارت نیرو و شخص وزیر اعلام جرم کرد:
- تعلل در پیشگیری از وقوع جرم، فساد و رانت‌خواری: به روایتی 5 سال و به روایت دیگر 3 سال است که پدیده ماینینگ در نقاط مختلف کشور ما پا گرفته و در حال وقوع است، مصداق بارز این ادعا تنوع بالای دستگیری‌ها و توقیف‌های مزارع ماینینگ در سراسر کشور است. بماند که برخی ادعا می‌کنند که اصولا با هماهنگی وزارت نیرو و ادار‌ه‌های برق اقدام به برپایی مزارع استخراج ارز کرده‌اند. بنابراین وزارت نیرو بابت کوتاهی در نظارت قاچاق برق (به زعم ایشان) در سال‌های گذشته و تعلل در پیشگیری از وقوع جرم، باید پاسخگو باشد.
- تشویش اذهان عمومی: مدیران وزارت نیرو در روزهای نخست، استخراج بیتکوین با هزینه برق کم‌بها را قاچاق انرژی دانسته و تداوم این رویه را منجر به قطع احتمالی برق در تابستان عنوان کرده بودند. اتفاقا متعاقب این اظهارات نگران‌کننده بود که دستگیری ماینرها در سراسر کشور آغاز شد. اما کمی بعد مشکل کمبود برق و احتمال خاموشی کمرنگ شد و بحث لزوم تدوین نرخ جدید برای برق ماینرها از سوی مسوولان وزارت نیرو مطرح شد. به عبارت دیگر اگر مساله کمبود برق و احتمال خاموشی منتفی باشد و مشکل با پول و تعرفه صادراتی جدید برطرف شود پس اظهارات اولیه ایشان به نوعی تشویش اذهان عمومی تلقی می‌شود.
- برخورد دوگانه: هم مسوولان وزارت نیرو و هم کارشناسان این عرصه می‌دانند که پس از گذشت چند سال از فعالیت ماینرها در کشور، طبعا تعداد مزارع استخراج بیتکوین در ایران بسیار زیاد است اما وزارت نیرو تنها به شناسایی، دستگیری و توقیف اموال تعداد اندکی از آنها بسنده کرده است. سوال مهم این است که وزارت نیرو در مورد سایر ماینرها چه کرده و یا چه خواهد کرد؟ و آیا در این خصوص نباید پاسخگو باشند؟
اگرچه همانطور که ذکر شد، بحث ماینینگ با عبور از مراحل هیجانی، وارد مرحله جدیدی شده و در شبکه‌های اجتماعی کلیپ‌های صوتی و تصویری در حال تهیه و دست به دست شدن است که اقدام وزارت نیرو را نوعی تعمد در شرایط خاص کشور، بهانه‌ای برای اجرای برخی توافقات خارجی و سنگ‌اندازی برای سرمایه‌گذاران داخلی، می‌دانند که در آینده شاید ابعاد بیشتری از این مسایل باز و شفاف شود.
به هر روی این‌ها مواردی هستند که ظاهرا بایستی نهاد قضایی به آن ورود و مساله را بررسی کند لیکن فعلا وزارت نیرو در جایگاه شاکی ایستاده است. (منبع:عصرارتباط)