ITanalyze

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز توانیر گفت: سال گذشته ۶۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز مکشوفه در کشور امحا شده است.

به گزارش توانیر، هادی سفیدمو مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز توانیر با بیان اینکه یکی از مهمترین ارکان ناترازی دهه اخیر انرژی در کشور استخراج غیرمجاز رمزارز است، اظهار کرد: رشد نرخ بیت کوین و دلار موجب گسترش بی‌رویه و استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور شده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۲۰ هزار ماینر غیرمجاز از تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ مرکز در کشور جمع‌آوری شده است. بر اساس برآورد متخصصان حوزه انرژی، ماینرهای غیرمجاز بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار مگاوات از برق شبکه عمومی را به سرقت می‌برند.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز توانیر گفت: همچنین سال گذشته ۶۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز مکشوفه در کشور امحا شده است.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز توانیر با اشاره به اینکه ماینرهای غیرمجاز ۲۰ درصد ناترازی را به خود اختصاص داده‌اند، ادامه داد: استفاده از راهکارهایی، چون سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ و همچنین همکاری نهادهایی مانند پلیس امنیت اقتصادی فراجا و دستگاه‌های امنیتی و همکاران خدوم و متعهد در شرکت‌های توزیع سراسر کشور موجب افزایش کشف ماینرهای غیرمجاز شده است.

وی گفت: جرم انگاری و افزایش مجازات متخلفان در این حوزه یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در جهت کاهش استفاده غیرمجاز از ماینرها باید به آن پرداخته شود که این امر نیز در دست پیگیری است.

مدیرعامل برق هرمزگان، ماینرهای غیرمجاز را عامل اختلال و خاموشی در شبکه برق استان دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق هرمزگان، محمد کریمی با تقدیر از همکاری دستگاه‌های انتظامی، قضایی و همکاران حراست در کشف و معرفی ماینرهای غیرمجاز، از شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۸۵۲ دستگاه ماینر در سال گذشته خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در مقابله با غارت برق، گفت: همکاری تنگاتنگ اقشار مختلف مردم با شرکت توزیع نیروی برق یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که در سال ۱۴۰۴ با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

کریمی از ادامه روند جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در سال جاری خبر داد و افزود: «به گزارش‌دهندگان محل اختفا و فعالیت ماینرها، با حفظ محرمانگی اطلاعات، پاداش تعلق خواهد گرفت.

وی با اشاره به چالش‌های زیرساختی، خشکسالی و فشار بالای مصرف برق در هرمزگان، خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از ماینرها، یکی از عوامل مهم در بروز خاموشی‌ها و نوسانات برق در استان است و کشف این مراکز از اولویت‌های شرکت در سال جاری به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تأکید کرد: ماینرها نه‌تنها مصرف برق بسیار بالایی دارند، بلکه باعث نوسان در شبکه، افت ولتاژ و در نهایت، خسارت به لوازم برقی مشترکان می‌شوند.

کریمی در تشریح اقدامات قانونی، گفت: در صورت کشف ماینر غیرمجاز، برق انشعاب مربوطه برای مدت سه ماه قطع خواهد شد و در صورت تکرار، مشترک متخلف به مدت یک سال از دریافت انشعاب برق، گاز و سوخت محروم می‌شود.

وی همچنین از تمرکز فعالیت ماینرها در غرب استان خبر داد و افزود: در فصل گرم سال، فشار مضاعف ناشی از فعالیت غیرقانونی این دستگاه‌ها، منجر به خاموشی‌های ناگهانی و مکرر در مناطق مختلف می‌شود.»

کریمی با هشدار نسبت به آسیب‌های بلندمدت این معضل، گفت: افزایش فشار بر ترانسفورماتورها، کابل‌ها و سایر تجهیزات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش داده و در بلندمدت منجر به تضعیف شبکه برق خواهد شد. این موضوع همچنین فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و زندگی روزمره مردم را دچار اختلال می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مشکوک دستگاه‌های ماینر، مراتب را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا با مراجعه به سامانه ثبت گزارش رمز ارز غیرمجاز به نشانی www.tavanir.org.ir اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: اطلاعات گزارش‌دهندگان کاملاً محرمانه خواهد ماند و برای هر دستگاه ماینر فعال که گزارش و شناسایی شود، پاداش یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارز‌ها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارز‌ها (ارز‌های دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.

ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارز‌ها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.

رمز ارز‌ها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهاد‌های حاکمیتی حوزه رمزارز‌ها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله می‌توان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.

استخراج:

هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.

استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزار‌های اداری قطع برق توقیف دستگاه‌ها اکتفا شده است.

 از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازار‌های جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.

آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.

معامله و تبادل:

عرصه مبادله رمزارز‌ها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرم‌ها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارز‌ها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا می‌کند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.

نگهداری و استفاده از رمزارز:

 نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.

طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارز‌های دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.

 افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارز‌های خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.

 از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...

با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارز‌ها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارز‌های دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهاد‌های مختلف کمک می‌کند.

به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:

 قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قرارداد‌های مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارز‌ها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.

ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:

 در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارز‌های غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکو‌های مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.

چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:

یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کار‌های خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:

هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارز‌ها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم می‌کند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.

جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:

پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارز‌ها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پول‌شویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.

وضع مقررات مالیاتی شفاف:

قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.

توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:

در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.

به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کار‌ها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهاد‌های تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.

در پایان باید اشاره داشت که رمزارز‌ها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.

 با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.

بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارز‌ها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارز‌ها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بستر‌های اسلامی سازگار با شریعت می‌توان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.

پدیده نوظهوری که در ایران به واسطه استخراج غیرقانونی رمزارز توسط برخی افراد سودجو در جریان است، به چالشی جدی برای صنعت برق تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما برخی کشور‌ها با مدیریت منابع انرژی، استخراج رمز ارز را در چارچوب قوانین مشخصی ساماندهی کرده‌اند و به عنوان نمونه در روسیه و چین، استخراج رمزارز تنها در مراکزی که مازاد تولید برق وجود دارد و تحت قوانین سخت‌گیرانه مجاز است.

در کشور‌های اروپایی نیز به دلیل هزینه بالای برق، استخراج رمزارز صرفه اقتصادی چندانی ندارد و با مراکز غیرقانونی برخورد‌های شدید قضایی و امنیتی صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه و مستند به گزارش‌های خبری در کشور اسپانیا، ضابطان قضایی به محض اطلاع از استخراج غیرقانونی رمز ارز به محل انجام این فعالیت مراجعه کرده و ضمن بازداشت افراد فعال نسبت به ضبط و امحای دستگاه‌های استخراج رمز ارز اقدام کرده‌اند. در ایران، اما با وجود تدوین قوانین و مقررات برای ساماندهی این صنعت، استخراج غیرقانونی رمزارز به دلیل قیمت پایین برق، به یکی از چالش‌های بزرگ شبکه برق کشور تبدیل شده است.

 برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر دست کم ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور با برق یارانه‌ای در حال فعالیت هستند که بیش از ۲ هزار مگاوات از برق تولیدی کشور که برای تولید آن جدا از لزوم فعال بودن شبانه روزی ۲ نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی با هزینه سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلار باید در هرساعت از فعالیت ۱۲۰ میلیون تومان هزینه سوخت، نیروی انسانی و نگهداری انجام گیرد، توسط همین ماینر‌ها مصرف می‌شود. رقم عجیبی که معادل دو برابر کل برق مصرفی صنایع سیمان کشور است و فشار شدیدی بر شبکه سراسری برق تحمیل می‌کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند و به دلیل فعالیت شبانه‌روزی، میزان برق مصرفی هر ماینر ۱۰ برابر یک خانوار ایرانی است.

لزوم تعامل نهاد‌های مسئول برای مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز

اگرچه مراکز قانونی استخراج رمزارز در ایران موظف به رعایت مقرراتی همچون ثبت مالکیت دستگاه، تعیین محل فعالیت و دریافت کد رهگیری هستند، اما همچنان مزارع غیرمجاز بدون پایبندی به این الزامات، از برق ارزان‌قیمت برای استخراج رمزارز بهره می‌برند. 

وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین برق کشور، اقدامات متعددی را برای مقابله با این تخلف در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به رصد و پایش مستمر نقاط مشکوک، ایجاد مراکز مجاز با تعرفه‌های مشخص (با استفاده از انرژی‌های خورشیدی)، تعیین پاداش برای معرفی مراکز غیرقانونی، افزایش تعرفه برق برای مصرف بیش از حد و قطع دائمی برق مشترکان متخلف اشاره کرد.

با این حال، واقعیت این است که وزارت نیرو به تنهایی قادر به مقابله کامل با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز نیست و همکاری سایر نهاد‌های مسئول از جمله نهاد‌های نظارتی، امنیتی و قضایی برای برخورد مؤثر با این تخلف ضروری است. در سایه این همکاری، اقداماتی همچون برخورد با فرار مالیاتی مزارع غیرقانونی، شناسایی مراکز غیرمجاز از طریق داده‌های اینترنتی و مخابراتی، جلوگیری از ورود غیرمجاز دستگاه‌های ماینر به کشور و ضبط و امحای تجهیزات غیرقانونی می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند.

با توجه به آسیب‌های جدی ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز بر صنعت برق کشور، اجرای سیاست‌های نظارتی دقیق‌تر، تشدید برخورد‌های قضایی و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و امنیتی، گام‌های ضروری برای حفظ منابع انرژی و جلوگیری از بحران‌های بیشتر در حوزه تأمین برق خواهند بود که امید می‌رود در سایه تعامل و هم افزایی دستگاه‌های مسئول به صورت جدی پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که تاکنون بیش از ۲۴۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز از سراسر کشور جمع‌آوری شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود سه برابر همین تعداد ماینر غیرمجاز دیگر با برق‌دزدی به حقوق عامه مردم تعدی می‌کنند.
به گزارش توانیر، مصطفی رجبی مشهدی که در همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی با حضور فرماندهان این یگان سخن می‌گفت، در ابتدا از سردار رحیمی فرمانده پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ستاد و سایر همکاران این یگان در استان‌های مختلف که همواره همراه صنعت برق بوده‌اند. تقدیر و تشکر کرد.
وی با اشاره به ارتباط ناترازی و افزایش مصرف برق با ماینرهای غیرمجاز در کشور گفت: ظرفیت تولید برق نیروگاه‌ها اول انقلاب ۷ هزار مگاوات بود که در حال حاضر از ۹۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات فراتر رفته و ۱۳ برابرقبل شده است، در حالی که مصرف برق از سال ۵۷ تا الان ۲۳ برابر شده که بخشی از دلیل این افزایش مصرف، مربوط به بخش مولد و توسعه بوده اما این افزایش مصرف در بخش غیرمولد با یک شیب خیلی تند خود را نشان داده است.
سخنگوی صنعت برق در عین حال یکی از دلایل این افزایش مصرف را یارانه زیاد برق در ایران دانست و گفت: ما تقریبا به طور متوسط یک دهم قیمت تمام شده را از مصرف کننده می‌گیریم و حتی قیمت برق برای مشترکان خیلی پرمصرف هم ارزان است که این امر موجب شده تا مصرف به طور افسار گسیخته‌ای افزایش یابد. 
وی تصریح کرد: ماینرهای غیرمجاز پدیده شومی است که این ارزانی برق به آن دامن زده که آشکارا تجاوز به حقوق عامه مردم است.
رجبی‌مشهدی در توضیح میزان مصرف برق هر یک دستگاه ماینر گفت: هر یک دستگاه ماینر به اندازه یه کولر گازی مصرف برق دارد. استخراج یک بیت‌کوین معادل ۴۴۰ واحد مسکونی در تهران برق مصرف می‌کند، یعنی اگر کسی بخواهد یک بیت‌کوین استخراج کند همانند آن است که ما برق یک محله ۵۰۰ نفری را قطع کنیم تا در یک بازه زمانی یک ماهه یک واحد بیت کوین تولید شود.
وی با تاکید بر این که حتی کشف یک دستگاه ماینر غیرمجاز هم با توجه به این که مصرف آن پیوسته و خیلی زیاد است، مهم و ارزشمند است از پلیس امنیت اقتصادی درخواست کرد همچنان که تاکنون در این راه همراه و یاور صنعت برق بوده‌اند در ادامه نیز با جدیت تلاش کنند تا بتوانیم این پدیده شوم را ریشه کن کنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، تاکنون ۲۴۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز با مصرفی معادل ۸۰۰ مگاوات کشف و ضبط شده که برای تامین این ۸۰۰ مگاوات باید ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه بسازیم.
رجبی مشهدی در عین حال پیش‌بینی کرد که حداقل ۳ برابر این مقدار کشف شده، ماینر غیرمجاز به ویژه در مناطق گرمسیر به واسطه نرخ پایین تعرفه برق در حال فعالیت باشند. 
مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد تا ۳ هزار مگاوات برق غیرمجاز و ناشی از استفاده غیرمجاز از ماینرها در کشور وجود دارد.
رجبی‌مشهدی خاطرنشان ساخت: اگر بتوانیم این تعداد ماینر را کشف کنیم، معادل ۳ نیروگاه اتمی بوشهر است که ساخت آن ۱۰ سال زمان می‌برد، در حالی که ماینرها به سادگی هرچه تمام‌تر از طریق لنج‌ها و مبادی غیرمجاز به طور قاچاق وارد کشور شده و با اتصال به شبکه سراسری برق کشور موجب تضییع حقوق بیت‌المال و در عین حال و تشدید ناترازی برق نیز می‌شوند.
وی افزود: قطعا همکاری پلیس امنیت اقتصادی در کشف و جمع‌آوری ماینرها و تجهیزات مرتبط با این پدیده و در نهایت تحویل آن به مقامات قضائی خیلی می‌تواند به صنعت برق در کاهش ناترازی کمک می‌کند.

یکی از بخش‌هایی که در صنعت برق منجر به هدررفت انرژی می‌شود، شبکه توزیع است که علت اصلی آن فرسودگی تجهیزات این بخش، استفاده غیرمجاز، استخراج غیرمجاز رمزارز، انشعاب غیرمجاز و... است.
معاون دفتر مهندسی توزیع شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران بیان کرد: بیشتر تلفات برق در شبکه‌های توزیع برق صورت می‌گیرد که علت آن پایین بودن سطح ولتاژ و نزدیکی به نقطه مصرف است. به‌طور کلی تلفات انرژی در یک شبکه، تفاضل انرژی تحویلی به آن شبکه و انرژی اندازه‌گیری و فروخته شده در خروجی‌های آن شبکه است. با این تعریف، علاوه بر میزان انرژی که واقعاً تلف می‌شود، آن میزان انرژی که به مصرف می‌رسد، ولی اندازه‌گیری نمی‌شود نیز به عنوان تلفات محسوب می‌شود. مهرداد صمدی افزود: درواقع تلفات به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیم می‌شود که تلفات فنی یک مفهوم ذاتی در مباحث توزیع انرژی الکتریکی بوده و اجتناب‌ناپذیر است. این مؤلفه با اجرای صحیح شبکه‌های برق و نگهداری مناسب قابل‌کنترل بوده و شبکه‌های برق کشور از این نظر در وضعیت مناسبی نسبت به متوسط جهانی قرار دارند. تلفات غیرفنی عمدتاً ناشی از استفاده‌های غیرمجاز از برق است. بدین‌معنی که انشعابات غیرقانونی و فاقد کنتور باعث می‌شوند که انرژی مصرف‌شده در چرخه اندازه‌گیری صحیح مورد ارزیابی قرار نگیرد و به‌عنوان تلفات محسوب شوند.
وی میزان تلفات برق در شبکه توزیع را حدوداً 9.7 درصد دانست و تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از آن مربوط به تلفات غیرفنی است. همچنین تلفات در شبکه‌های انتقال نیز حدود 5/2 درصد برآورد شده است. لازم به ذکر است آنچه در برخی مراجع به‌عنوان راندمان 30 یا 40 درصدی یا کمتر مطرح می‌شود، عمدتاً اشاره به فرآیند تبدیل انرژی از سوخت‌های فسیلی به انرژی الکتریکی در نیروگاه دارد که ارتباطی به تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع ندارد.
 
مصرف 1500 مگاوات برق در استخراج غیرمجاز رمزارزها
صمدی خاطرنشان کرد: شرکت‌های توزیع برق برنامه‌ها و اقدامات گسترده و مستمری برای شناسایی و مقابله با انواع استفاده‌های غیرمجاز از برق دارند که بخش قابل‌توجهی از توان عملیاتی آنها ‌صرف آن می‌شود. از جمله استخراج غیرمجاز رمزارزها که این روزها بسیار شیوع پیدا کرده است؛ برآورد می‌شود 1500 مگاوات از برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد که برای تأمین آن نیاز به احداث نیروگاهی با ظرفیت 2500 مگاوات است که لازم است جرم‌انگاری شود و شرکت توانیر طرح‌هایی برای امحا و جلوگیری از استفاده‌های غیرمجاز از برق آن دارد.
وی افزود: متأسفانه در بسیاری موارد، پس از جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، مجدداً افراد خاطی نسبت به تکرار این تخلف اقدام می‌کنند و به همین دلیل، تلفات غیرفنی شبکه وابستگی زیادی به معضلات اجتماعی و اقتصادی دارد که در کوتاه‌مدت قابل حذف کامل نیست.
 
تبدیل بیش از 6500 کیلومتر شبکه‌ مسی به کابل خودنگهدار
صمدی یکی از دلایل اصلی تلفات فنی را طولانی بودن خطوط به‌دلیل گستردگی بسیار زیاد شبکه‌های توزیع دانست و عنوان کرد: در بخش تلفات غیر‌فنی، دلیل اصلی، امکان دسترسی افراد به شبکه‌های توزیع و استفاده غیرمجاز از برق است. یکی از راه‌های جلوگیری از استفاده غیرمجاز، محدود کردن امکان دسترسی به شبکه است و اصلاح قوانین شناسایی مقابله با برق‌های غیرمجاز، فرهنگ‌سازی در راستای عدم سوءاستفاده، حمایت و همکاری دستگاه‌ها در این زمینه نیز از دیگر راه‌های کاهش تلفات غیرفنی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، اقدامات مختلفی در این خصوص صورت گرفته که یکی از آنها محدود کردن دسترسی به شبکه است که برای این طرح اصلاح ساختار شبکه در دستورکار قرار گرفت که طرح تبدیل شبکه‌های مسی به کابل خودنگهدار به‌طور جدی در این رابطه پیگیری می‌شود. در این طرح از ابتدای سال تاکنون بیش از 6500 کیلومتر این شبکه‌ها تبدیل شده و این روند تا پایان شبکه‌های مسی فاقد روکش ادامه خواهد داشت.
 
تأثیر تلفات برق بر ناترازی‌ها
وی درخصوص تأثیر تلفات برق بر ناترازی‌ها بیان کرد: میزان تلفات بر ناترازی‌ها تأثیرگذار است و کاهش آن موجب تعدیل ناترازی می‌شود، اما میزان این تأثیر آنچنان‌ که تصور می‌شود، زیاد نیست، زیرا تلفات فنی شبکه‌های توزیع برق کشور در شرایط نرمال است و در چنین شرایطی، با اقدامات بسیار هزینه‌بر مانند تعویض ترانسفورماتورها با انواع بسیار کم‌تلفات، می‌توان تلفات فنی را کاهش داد. از آنجایی‌که تلفات ترانسفورماتورها بخش کوچکی از تلفات کل را شامل می‌شود، اثر این اقدام چندان قابل‌توجه نیست و در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور آن ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد.
صمدی درخصوص تلفات غیرفنی نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که در بهترین حالت، با جمع‌آوری یک برق غیرمجاز، به‌جای آن یک برق مجاز دارای کنتور نصب می‌شود، بازهم مصرف برق وجود خواهد داشت و در نگاه اول، کمکی به رفع ناترازی نمی‌کند، ولی از آنجایی که پس از اندازه‌گیری و صدور صورتحساب، انتظار می‌رود میزان مصرف حد معقولی داشته و از مصرف بی‌رویه جلوگیری شود، در کاهش حجم کل مصرف تأثیرگذار بوده و به تعدیل ناترازی کمک می‌کند. توضیح اینکه در دهه گذشته حدود 5 درصد کاهش تلفات (عمدتاً غیرفنی) محقق شده و باعث شده که بخشی از نیاز به احداث نیروگاه و خطوط انتقال کاهش و به‌صورت کلی، بخش کوچکی از ظرفیت نیروگاه‌ها و شبکه موجود برای رشد مصرف آزاد شود، اما به‌دلیل آنکه رشد مصرف، شتاب بیشتری از تمامی اقدامات از جمله کاهش تلفات انرژی داشته است، این ظرفیت تنها بخشی از رشد مصرف را پوشش داده است.
وی استفاده غیرمجاز از برق را شامل تمامی موارد «دستکاری در کنتور»، «اخذ انشعاب فاقد کنتور» و حتی «استفاده از برق در کاربری خارج از تعرفه واگذارشده» دانست و افزود: دو مورد اول از مصادیق تلفات غیرفنی هستند که جمعاً حدود 4.3 درصد از انرژی تحویلی سالانه به شرکت‌های توزیع برق را تشکیل می‌دهند و در قالب طرح جهادی کاهش تلفات (1393 تا 1398) حدود 5 درصد کاهش داشته‌اند.
 
یکی از دلایل افزایش بی‌رویه بار اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه
وی عنوان کرد: اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه، علاوه ‌بر زیان‌های مالی و مخاطرات جانی، باعث افزایش بی‌رویه بار شبکه شده و با ایجاد ضعف ولتاژ برای سایر مشترکین مجاز برق، بارگذاری روی شبکه و ترانسفورماتورها را از حالت نرمال خارج کرده و باعث خرابی و صدمات زیادی به تأسیسات شبکه برق می‌شود.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از تشدید برخورد با مراکز استخراج غیرقانونی رمزدارایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در سطح کشور خبر داد و گفت: برآورد می‌شود که ماینرهای غیرمجاز روزانه هزار تا دو هزار مگاوات برق مصرف می کنند.

به گزارش توانیر، محمداله‌داد، ناترازی اقتصادی، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان و نیز مصارف غیرمجاز را از دلایل بروز ناترازی‌های اخیر برق در کشور عنوان و اظهار کرد: فعالیت ماینرها علت بخشی از این ناترازی‌ها است و نمی‌توان گفت که تنها دلیل ناترازی برق، ماینرهای غیرمجاز هستند.

وی افزود: با وجود اینکه در کشور ما، فعالیت مجاز ماینینگ تعریف شده، اما برخی از افراد هم اقدام به واردات غیرمجاز دستگاه‌های ماینر به کشور می‌کنند و هم از این دستگاه‌ها در بخش‌های عمومی از جمله روستایی، کشاورزی، خانگی شهری، کارگاه‌های کوچک و مغازه‌ها استفاده می‌کنند که این مسئله منجر به تحمیل یک بار پیش‌بینی نشده به شبکه برق کشور می‌شود.

مجری طرح جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی شرکت توانیر خاطرنشان کرد: این پدیده با توجه به افزایش قیمت رمزدارایی‌ها و دلار به شدت در حال گسترش است.

اله‌داد برای تبیین میزان مصرف برق ماینرها، کتری برقی که در خانه‌ها یک وسیله پرکاربرد محسوب شده و جزو وسایل برقی پرمصرف قلمداد می‌شود را مثال زد و گفت: اگر از این وسیله حداکثر پنج بار در روز آن هم به مدت ۱۰ دقیقه استفاده شود، حداکثر یک تا دو کیلووات برق مصرف می‌کند، در صورتی که مصرف یک ماینر با فعالیت شبانه روزی، ۳.۵ کیلووات است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا توانیر از میزان فشار ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق، برآوردی دارد؟ گفت: در گذشته ماینرها از برق مجاز استفاده می‌کردند و از طریق قرائت کنتور، به‌راحتی مصرف غیرعادی محل‌های نصب آن‌ها مشخص می‌شد، اما امروز ۹۵ درصد مزارعی که کشف می‌شوند، برق را به صورت غیرمجاز و از کابل شبکه بعد از کنتور دریافت می‌کنند و به اصطلاح برق دزدی می‌کنند. به همین دلیل شناسایی آن‌ها سخت است و ما باید برآورد کنیم.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با بیان اینکه توان ماینرهای غیرمجازی که تا امروز شناسایی شده بیش از ۸۰۰ مگاوات (معادل تولید یک نیروگاه بزرگ) بوده است، برآورد کرد: بین هزار تا ۲ هزار مگاوات مصرف، ماینر غیرمجاز دیگر در کشور فعال باشد. در برخی از مناطق جنوبی کشور رشد بار قابل توجهی مشاهده شده و البته ماینرهای زیادی هم شناسایی شده است.

اله‌داد از عموم هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا ضمن برخورداری از یک میلیون تومان پاداش به ازای هر دستگاه ماینر (تا سقف ۵۰ میلیون تومان)، جلوی فشار به شبکه و افزایش ناترازی برق گرفته شود.

هرمزگان به ویژه شهر بندرعباس به محدودیت برق در خرماپزان تابستان عادت دارد، اینکه در ماه‌های سرد سال روزهایی که هوای این منطقه بهاری است نباید زیاد سخت باشد اما سختی بی برقی از جایی برای مردم این خطه رنج‌آور می‌شود که ماینرهای استخراج رمز ارز برای بهره‌گیری عده‌ای سودجو، برق این استان و به تبع آن کشور را می‌بلعند.

به گزارش ایرنا، مدتی است که به دلیل عدم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های برق، دولت برای تامین سوخت نیروگاه ها و مدیریت گاز رسانی به مناطق سردسیر اقدام به محدودیت مصرف برق در برخی شهرها و روستاهای کشور کرده است.

استفاده نکردن از سوخت مازوت برنامه چندین ساله دولت ها بوده که تا کنون به دلیل مدیریت گاز رسانی به مناطق سردسیر توفیقی به همراه نداشته است اما دولت چهاردهم با تمامی مشکلات پیش رو این اقدام مهم را اجرایی کرده اقدامی که اجرایی شدن آن آرزوی هر ایرانی برای داشتن هوای پاک است.

این را هم یادآور شویم که چند سالی است مازوت‌ متهم اصلی آلودگی هوا در غرب بندرعباس بوده و یافتن چاره برای رفع این مشکل، به گره کوری تبدیل و تلاش‌هایی که شاید تظاهری بیش بودند، تنها مسیر را پیچیده‌تر کرده و به جای درمان، نمکی بر این زخم کهنه پاشیده بود اما با اجرایی شدن ممنوعیت سوخت مازوت در نیروگاه ها، چراغ امید کاهش آلاینده‌ها در این منطقه دوباره در دل شهروندان روشن شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در تاریخ ۲۰ آبان ماه سال‌جاری محدودیت مصرف برق این استان را اعلام کرد.

در گزارش شرکت توزیع برق هرمزگان آمده است: همزمان با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت تامین سوخت کشور و موانع موجود در استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها محدودیت‌هایی در راستای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف برق در بخش‌های خانگی و تجاری اعمال شده است.

بر این اساس مشترکان ساکن در شهر بندرعباس و سایر شهرستان های استان، جهت اطلاع از برنامه زمان‌بندی اعمال محدودیت برق می‌توانند به پورتال اینترنتی این شرکت به نشانی https://www.hedc.co.ir/FA/Home بخش «اطلاع رسانی خاموشی‌ها» یا سامانه برق من مراجعه کنند.

تداوم خاموشی‌ها در هرمزگان

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان ۲ روز بعد یعنی در تاریخ ۲۲ آبان ما نیز گفت: به طور میانگین روزانه ۱۰۰ مگاوات برق خانگی شهروندان شهری و روستایی استان قطع می‌شود.

محمد کریمی علت خاموشی در بخش خانگی را محدودیت تامین سوخت کشور و جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌ها اعلام کرد و گفت: این خاموشی‌ها همزمان با سراسر کشور و برنامه‌ریزی شده در سراسر هرمزگان نیز اعمال می‌شود.

وی افزود: قطعی برق در همه مناطق شهری و روستایی کشور اکنون به‌صورت یک ساعت و نیم در روز و از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر است.

کریمی گفت: در بخش کشاورزی نیز خاموشی‌ها از هفته قبل آغاز شده و در شبانه روز پنج ساعت است.

این را هم بگوییم که مصرف روزانه برق در هرمزگان در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی هزار و ۶۰۰ مگاوات است، این استان ۸۰۰ هزار مشترک برق دارد که ۸۰ درصد آن در بخش خانگی است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به اینکه جدول‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود مورد تایید شرکت توزیع برق استان نیست افزود: مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت توزیع برق استان هرمزگان به نشانی www.hedc.co.ir از زمان خاموشی منطقه خود مطلع شوند.

مصرف برق خانگی استان هرمزگان به خصوص شهر بندرعباس در ماه های سرد سال به حداقل خود می‌رسد اما بخش کشاورزی این منطقه به دلیل کشت های خارج از فصل، صنایع بزرگ و کوچک و تولیدی های این استان بسیار فعال است اینکه ۲ بخش کشاورزی، صنعت و کسب و کار این استان مانند تابستان با بی برقی مواجه شود به غیر از کاهش تولید و کسب و کار چیزی در هرمزگان بدنبال نخواهد داشت و صد البته که در آینده نزدیک مشکل ساز نیز خواهد شد که انتظار می‌رود مسئولان استان به ویژه حوزه برق بتوانند با تدبیر و مدیریت، مشکلات را اساسی رفع کنند و تنها به دنبال راه حل‌های ساده نباشند.

۳۰۰ ماینر غیرمجاز امسال در هرمزگان کشف شد

محمد کریمی مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان همچنین در نشست کارگروه مقابله با رمز ارز که با حضور ویدئوکنفرانسی با فرمانداران غرب استان هرمزگان برگزار شد، گفت: بیش از ۳۰۰ ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال با حدود هشت هزار مگاوات ساعت انرژی مصرفی از ابتدای سال‌جاری تاکنون در استان کشف شده است.

ابتدا خوب است بدانیم که کارشناسان اعلام کرده‌اند هر دستگاه ماینر برای استخراج یک بیت‌کوین، معادل حدود ۳۰ واحد مسکونی، برق مصرف می‌کند.

کریمی، افزود: سال جاری بخش شیبکوه و بندرلنگه با کشف ۱۵ مرکز غیرمجاز و ضبط ۱۳۸ دستگاه ماینر بیشترین کشفیات را داشته است که میزان برق مصرفی این ماینرها بیش از سه میلیون و ۶۵۲ کیلوات ساعت بوده است.

وی بیان کرد: شهرستان های قشم، پارسیان، جناح و بستک، رویدر و بندرخمیر، بندرعباس و حاجی آباد نیز کشفیات چشمگیری در این حوزه داشته اند که از همکاری فرمانداران و مسوولان محلی این شهرستان ها قدردانی می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان اظهار کرد: کشف ۴۸ مرکز غیرمجاز رمز ارز در شهرستان های استان بیانگر عزم راسخ این شرکت در مبارزه با این موریانه های برق خوار است.

کریمی خواستار تصویب مصوبه امحای ماینرها بلافاصله پس از جمع‌آوری آن ها شد و گفت: جمع‌آوری انشعاب برق متخلفان و پرداخت پاداش به مشترکان و همکارانی که محرمانه گزارش فعالیت ماینرها را ارائه می‌دهند در دستور کار است. مسلما روشن بودن ۲۴ ساعته ماینرها یکی از عموامل مهم هدر رفت برق است که البته سود قابل توجهی را به جیب ماینرداران می‌ریزد و دردسرهایش نصیب سایر مشترکان می‌شود.

وی یادآور شد: از ائمه جمعه و جماعات استان هرمزگان نیز خواستاریم که از طریق تریبون‌های نمازجمعه تبعات این نوع کسب درآمد را اعلام و برای مردم تبیین کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان ماینرهای غیرمجاز را آسیب زا و مخل برقراری برق پایدار و مطمئن دانست و از تعامل و هم افزایی مدیریت ارشد استان، مسوولان قضایی و نظامی و انتظامی، مدیران استانداری هرمزگان و نیروهای فراجا برای کشف و ضبط دستگاه های غیرمجاز قدردانی کرد.

عزم جدی برای جمع‌آوری موریانه‌های برق‌خوار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان عنوان کرد: ما در برنامه مشترک با دستگاه‌های مرتبط و مسئول برای جمع‌آوری این مراکز غیرمجاز مصمم هستیم و از همکاران برق و شهروندان و مشترکان نیز می‌خواهیم تا این مراکز را شناسایی کنند و گزارش دهند.

وی از هرمزگان به‌عنوان یکی از استان‌هایی نام برد که رشد نامتعارف برق دارد و افزود: شرکت توانیر در کنار شرکت‌های توزیع برق اصفهان، همدان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر در این حوزه قرار دارد و از این رو تشکیل کارگروه استانی مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز و هماهنگی با مراکز امنیتی، قضائی و انتظامی و ارائه گزارش هفتگی اقدامات از سوی شرکت‌های برق مورد تاکید توانیر است و ما با جدیت این دستورالعمل‌ها را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: شناسایی و کشف مزارع ماینر به صورت گسترده در سطح استان کلید خورده و همکاران دفتر حراست و پلیس امنیت اقتصادی شهرستان‌ها و مرکز استان برای جمع‌آوری برق‌خوارهای مخفی مصمم هستند.

ماینر به انرژی الکتریکی نیاز دارد تا بتواند فرآیند استخراج ارزها را انجام بدهد که به این انرژی الکتریکی، مصرف برق ماینر گفته می شود. مثلا در سال ۲۰۲۲ مقدار برق لازم برای استخراج ارز بیت کوین چیزی حدود ۱۲۷ تراوات بر ساعت تخمین زده شد که البته این میزان، از برق مصرفی کشور نروژ در یک سال هم بیش تر بود.

بر اساس یک گواهی کتبی ارائه شده به کمیته انرژی و منابع طبیعی مجلس سنای ایالات متحده، میزان برق مورد نیاز استخراج بیت کوین در سراسر دنیا، برابر یک درصد کل انرژی الکتریکی جهان است، این مقدار وحشتناک و بسیار بالا است، پس جای تعجب نیست برخی BitCoin را دشمن طبیعت خطاب کنند.

از آن جایی که مصرف برق ماینر برای استخراج هر بیت‌کوین معادل ۲۸ تا ۳۰ واحد مسکونی است به منظور جلوگیری از کمبود برق و آسیب‌های محیط زیستی این دستگاه‌ها اداره برق موظف به تجزیه و تحلیل مصرف در مناطق گوناگون است. با مشاهده تغییرات مصرف برق در طول زمان، این ادراه می‌تواند دستگاه‌های ماینر را تشخیص دهد. مصرف بالای برق در مناطق پر مصرف می‌تواند به سرعت توجه اداره برق را جلب کند و پاکسازی هرمزگان از ماینرها با این روش نباید غیرممکن باشد.

با جمع‌آوری تمامی ماینرها می توان علاوه بر مدیریت مصرف برق استان به رونق تولید و کسب و کار در هرمزگان امیدوار شد، تحمل محدودیت های مصرف برق زمانی برای مردم هرمزگان در فصل سرما با وجود گیر افتادن ها در آسانسور یا از کار افتادن وسایل برقی خود به دلیل نوسانات ناشی از قطع برق، قابل درک خواهد بود که موجب کاهش آلودگی هوای غرب بندرعباس، در کنار رونق کسب و کار باشد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت اجرای صحیح قانون عدم تبلیغ محصولات پرمصرف برقی و دستگاه‌های استخراج رمزارز تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به فروشگاه‌های معتبر اینترنتی از آنها خواست تا با استناد به مصوبه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت تبلیغات کالاهای پرمصرف و با توجه به ضرورت اصلاح الگوی مصرف برق و شیوع پدیده غیرقانونی استخراج رمزارز در کشور که موجب آسیب و فشار زیاد به شبکه برق و تضییع حقوق مشترکان شده و همچنین پیرو نامه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳ شرکت توانیر، به منظور اجرای صحیح قانون در خصوص حذف تبلیغات مربوط به فروش و آموزش دستگاه‌های استخراج رمزارز و محصولات پرمصرف در حوزه‌های برق و انرژی به ویژه لامپ‌های رشته‌ای پرمصرف اقدام لازم انجام شود.

این نامه تاکید کرده است: ادامه فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه مستوجب پیگیری از طریق مراجع قانونی و قضایی خواهد بود.

این گزارش حاکی است این نامه به مدیران عامل فروشگاه‌های اینترنی دیجی کالا ،اسنپ، دیوار، ترب، شیپور، باسلام، مینی کالا، پیندو، یکتانت، مدیااد و تپسل ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به تصمیمات وزارت نیرو و شرکت توانیر برای مقابله با رمز ارزهای غیرمجاز گفت: استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز، باید بهای برق مورد استفاده برای استخراج رمز ارز را با بالاترین قیمت که همان نرخ صادراتی است، پرداخت کنند.

حمیدرضا کریمی‌فرد امروز، ۱۳ مرداد در نشست شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: این هزینه در ماه‌های گرم دو برابر شده، به علاوه اینکه هزینه‌های کشف، دستکاری لوازم اندازه‌گیری و خسارت به شبکه نیز محاسبه و دریافت شده و در صورت تکرار، انشعاب مشترک نیز جمع‌آوری می‌شود.

وی با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز باعث بروز نوسان و واردآمدن آسیب به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان و در نهایت قطع برق می‌شود، تاکید کرد: با دارندگان غیرمجاز این دستگاه‌ها براساس قانون برخورد قاطع خواهد شد و دستگاه‌های آن‌ها پس از شناسایی و کشف به مقام‌های قضایی جهت امحاء تحویل می‌شود.

کریمی‌فرد در ادامه سخنان خود از ۲ برابر شدن پاداش شناسایی و معرفی استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز در این استان خبر داد و افزود: مرحله نخست پاداش‌ها شامل اعطای یک میلیون تومان به ازای معرفی هر دستگاه ماینر غیرمجاز است که تا سقف ٢٥ میلیون تومان بابت معرفی مراکز غیرمجاز خصوصی و ٥٠ میلیون تومان برای معرفی ماینرهای غیرمجاز در مراکز دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده و طی ١٥ روز کاری به عامل شناسایی کننده پرداخت می‌شود.

وی، محاسبه بخش دوم پاداش‌ها را متناسب با مدت و میزان استفاده غیرمجاز از انرژی برق در مراکز غیر مجاز رمز ارز عنوان کرد که بیش از یک سوم این بخش از پاداش‌ها طی مدت ٤٠ روز به عامل شناسایی کننده و بقیه به مجریان و ضابطان قضائی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.

کریمی‌فرد با بیان اینکه اطلاعات هویتی و مشخصات گزارش دهندگان کاملاً محرمانه حفظ می‌شود، یادآور شد: هم استانی ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات، شماره ۱۱۴ ستاد خبری اطلاعات سپاه، سامانه «سمات» شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir/samaat و ثبت گزارش در شماره فضای مجازی ۰۹۹۱۶۶۷۲۴۸۳ دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و استفاده از اپلیکیشن «برق من»، استخراج‌کنندگان غیر قانونی رمز ارزها را معرفی نمایند و از پاداش گفته شده به شرح فوق، مطابق با دستورالعمل وزارت نیرو بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا، استخراج رمز ارز‌ها، از پدیده‌هایی است که در دهه گذشته به طور قابل توجهی رشد کرده است و متأسفانه در برخی موارد، این فعالیت به صورت غیرقانونی و بدون رعایت قوانین انجام می‌شود. استخراج رمزارزها نیازمند مصرف برق بسیار زیادی است و هر دستگاه رمز ارز حدودا معادل مصرف برق سه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد که در فصل تابستان این دستگاه‌ها برای پایداری شبکه سراسری برق بسیار مضراست.

بزرگترین خطری که استفاه از برق غیرمجاز و رمز ارز برای صنعت برق دارد آسیب به شبکه برق کشور است که علاوه بر تحمیل ضرر و زیان‌های مالی وارده به کشور و ضربه به منافع ملی، باعث بروز نوسان و وارد آمدن آسیب به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان و در نهایت قطع برق می‌شود.

از هنگامی که این پدیده در کشورمان شایع شد و بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشت وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) هم تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بست.

در تازه‌ترین تلاش برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمز ارز با کمک برق، سخنگوی صنعت برق تاکید کرده است که اقدام به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز با هدف کسب سود نامشروع، جریمه های سنگین معادل ١٠٠ برابر قیمت برق را در پی خواهد داشت و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع آوری می‌شود.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به نقش ماینرهای غیرمجاز در سنگین کردن بار شبکه برق کشور گفت: هر دستگاه ماینر معادل یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.

وی با اشاره به مجوز اخذ شده از سازمان اموال تملیکی‌ گفت: دستگاه های غیرمجاز کشف شده از این پس امحا خواهند شد.

رجبی مشهدی با اشاره به قوانین تصویب شده برای استفاده قانونی از برق برای استخراج رمزارز گفت: با توجه به قوانین مصوب می‌توان با اخذ مجوز نسبت به استخراج رمز ارز اقدام کرد. مدیرعامل توانیر یادآور شد: در عین حال در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز برای استخراج رمزارز توسط مردم، امکان ارسال گزارش در سامانه "برق من" وجود دارد که در این صورت به ازای هر دستگاه یک میلیون تومان پاداش اختصاص خواهد یافت.

کشف38 دستگاه غیرمجاز رمز دارایی در استان فارس

سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تشدید برخورد با گردانندگان مزارع استخراج رمز ارز در استان خبر داد و اعلام کرد که با همکاری خوب دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و انتظامی، از ابتدای سال جاری تاکنون 6 مرکز استخراج و 38 دستگاه غیرمجاز رمز دارایی در استان فارس که فاقد مجوزهای قانونی بوده‌اند و به صورت غیرمجاز از شبکه توزیع استفاده می‌کردند، درسطح شهرستان‌های حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کشف و ضبط شده است.

محمد یاوری خاطرنشان کرد: با مجموعه اقدامات خوبی که سال قبل در این حوزه انجام گرفت 25مرکز و 189 دستگاه غیرمجاز رمز دارایی شناسایی و کشف شد.

نقش مهم مردم در کشف مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز

یاوری در ادامه رمز ارزهای غیر مجاز را سبب ناپایدار شدن شبکه برق و در نتیجه سلب آسایش عمومی دانست و گفت: از آنجا که تولید غیرمجاز رمز ارز، یک تهدید برای شبکه برق محسوب می‌شود، برای مقابله با این تهدید، نیاز به همکاری و همراهی شهروندان داریم.

وی افزود: از خردادماه امسال پاداش عامل شناسایی به ازاء هر دستگاه ماینر کشف شده روشن غیر مجاز، ۱۰ میلیون ریال و با رعایت سقف مجاز تعیین شده حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال جهت ماینرهای کشف شده روشن غیرمجاز است.

یاوری با اشاره به اینکه اطلاعات هویتی و مشخصات گزارش دهندگان کاملاً محرمانه حفظ می‌شود، یادآورشد: هم‌استانی‌ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات، شماره ۱۱۴ ستاد خبری اطلاعات سپاه، سامانه «سمات» شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir/samaat و 096300 پلیس امنیت اقتصادی فراجا، ثبت گزارش در شماره فضای مجازی ۰۹۹۱۶۶۷۲۴۸۳ دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و استفاده از اپلیکیشن «برق من»، استخراج کنندگان غیر قانونی رمز ارزها را معرفی کنند و از پاداش، مطابق با دستورالعمل وزارت نیرو بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا، با ورود به فصول گرم سال و دغدغه‌های مرتبط با افزایش مصرف برق در کشور و استان فعالیت ماینرها به عنوان دستگاه‌های استخراج رمز ارز که مصرف برق بسیار بالایی نیز دارند، بر نگرانی‌ها می افزاید که امید است با مشارکت همگانی به ویژه شهروندان، مراکز‌ رمز ارز غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شوند تا از این طریق امکان تأمین برق پایدار برای کلیه مشترکان فراهم شود.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یک مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با ۳۲ دستگاه ماینر در محور غرب مشهد کشف و ضبط شد.
به گزارش ایرنا بخشعلی بیاتی قله زو افزود: به دنبال رسیدگی به اخبار دریافتی از طریق شهروندان مبنی بر فعالیت غیر مجاز ارز دیجیتال در محور غرب مشهد در قالب گشت مشترک کارشناسان معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی به همراه نمایندگان پلیس اماکن استان و حراست شرکت توزیع برق مشهد در بازرسی از یک واحد صنعتی در یکی از شهرکهای صنعتی واقع در محور غرب مشهد، ۳۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) شناسایی و کشف شد.

وی ارزش دستگاه‌های استخراج رمزارز مزبور را ۳.۱ میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: دستگاه‌های کشف شده به اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان رضوی منتقل شدند و پرونده تخلف برای مالک آنها تنظیم و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: با توجه به آغاز فصل گرم سال و ایام اوج مصرف برق یکی از مشکلات فعلی اقتصادی، فعالیت‌های مرتبط با استخراج غیرمجاز رمز ارز است و دستگاه‌های ماینر، علاوه بر مصرف زیاد برق، باعث فشار بیشتر به شبکه، ایجاد نوسان و در نهایت، خسارت به لوازم برقی مشترکان می‌شود.

وی افزود: به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق در فصول گرم پیش رو، موضوع تشدید مبارزه با قاچاق دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) در دستور کار کارشناسان معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان در مرکز استان و بازرسان ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های صمت خراسان رضوی قرار گرفته است.

بیاتی قله زو گفت: هم استانی های عزیز در صورت مشاهده و اطلاع از مراکز نگهداری دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) غیر مجاز و یا هر نوع تخلف اقتصادی را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی کرده تا بازرسان در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.

سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: اقدام به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز جریمه های سنگین معادل ١٠٠ برابر قیمت برق را در پی خواهد داشت و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع آوری می‌شود.
به گزارش مهر مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به نقش ماینرهای غیرمجاز در سنگین کردن بار شبکه برق کشور گفت: هر دستگاه ماینر معادل یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.

وی با اشاره به مجوز اخذ شده از سازمان اموال تملیکی گفت: دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده از این پس امحا خواهند شد و تاکنون ٨٢٢ دستگاه در خراسان رضوی و ١۵٠٠ دستگاه در استان گلستان امحا شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توانیر خطاب به کسانی که اقدام به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز می‌کنند، خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از برق با هدف کسب سود نامشروع، جریمه‌های سنگین در پی خواهد داشت، به طوری که این جریمه معادل ١٠٠ برابر قیمت برق خواهد بود. در صورت تکرار تخلف، انشعاب آنها برای همیشه جمع‌آوری خواهد شد.

رجبی مشهدی با اشاره به قوانین تصویب شده برای استفاده قانونی از برق برای استخراج رمز ارز گفت: با توجه به قوانین مصوب می‌توان با اخذ مجوز نسبت به استخراج رمز ارز اقدام کرد.

مدیرعامل توانیر یادآور شد: در عین حال در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز برای استخراج رمز ارز توسط مردم، امکان ارسال گزارش در سامانه برق من وجود دارد که در این صورت به ازای هر دستگاه یک میلیون تومان پاداش اختصاص خواهد یافت.

مجری نظارت بر ساماندهی استخراج رمز دارایی‌های توانیر گفت: امسال توانیر با تغییر در رویکرد اجرایی در عملیات شناسایی و معرفی مراکز استخراج رمز ارز توسط شهروندان به دنبال ساماندهی هرچه بیشتر این مزارع از یک سو و از سوی دیگر کاهش مصارف غیرمجاز در این حوزه است.
به گزارش خبرگزاری برنا، هادی سفیدمو در جلسه هم اندیشی تامین برق مستمر و پایدار و گذر موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۳ که امروز ۹ تیرماه در شرکت توزیع برق اهواز برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه امروز با هدف کنترل بار مصرفی شبکه، جلوگیری از قطع برق و ارائه برق مستمر و پایدار برای شهروندان در این شرکت تشکیل شده و ما با برنامه‌ریزی که تاکنون انجام داده‌ایم و همچنین رصد‌های همکاران از طریق میزان افزایش بار مصرفی خطوط و پست‌ها به دنبال شناسایی، کشف و ضبط مزارع استخراج رمز ارز غیرمجاز در سطح شبکه برق کلانشهر اهواز هستیم.

وی در خصوص پاداش‌های تعیین شده توسط توانیر برای کسانی که اقدام به ارائه گزارش از طریق سامانه سمات توانیر به آدرس http//:tavanir.org.ir کنند، افزود: شاید این فرضیه در ذهن شهروندان پیش بیاید که ممکن است در صورت ارائه گزارش اطلاعات ما فاش شود، اما در این خصوص لازم است بیان کنیم، تمام اطلاعات ثبت شده از طریق این سامانه در اوج محرمانگی بوده و به صورت طبقه‌بندی شده نگهداری می‌شود.

سفیدمو ادامه داد: پس از انجام مراحل قانونی توسط پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی براساس جدول تعیین شده جدید با افزایش ضریب ۳ درصد، پاداش معرفی مراکز استخراج رمزارز برای آنها لحاظ و به شماره حسابی که در سامانه ثبت کرده‌اند واریز خواهد شد.

در ادامه این جلسه محمد فراتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز در خصوص مجموعه اقدامات انجام‌شده توسط عوامل اجرایی این شرکت اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون جلسات و نشست‌های متعددی با مسئولین و متولیان تاثیرگذار اعم از استاندار خوزستان، فرمانداران، ائمه جمعه و جماعات، مسئولین دستگاه قضایی و پلیس امنیت اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی و تبلیغات رسانه‌ای و میدانی که مدنظر داریم بتوانیم در این حوزه به نتایج خوبی با در نظر گرفتن شرایط گرم آب هوایی و لزوم تامین برق برسیم.

فراتی گفت: از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۱۶۹ دستگاه ماینر در اهواز کشف و ضبط شده‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تاکنون جمعا تعداد ۱۶۳۷ ماینر و سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۹۳۳ دستگاه ماینر جمع شده است.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: متخلفان استخراج غیرمجاز رمز ارز، ١٠٠ برابر نرخ انرژی جریمه می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ماینر هایی که از این طریق کشف و ضبط شود، به مقامات قضائی تحویل داده شده و بر اساس قوانین جدید امحا می‌شوند.

وی با بیان اینکه دومین مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز در یاسوج شناسایی شد، گفت: پنج دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز، در بلوار قرنی شهر یاسوج در اقدامی عملیاتی با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

مرادی تصریح کرد: از ابتدای طرح شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز ۸۰ مکان در تعرفه‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی در سطح استان شناسایی شده است.

وی افزود: ۹۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مراکز ضبط و به مراجع قضائی تحویل داده شد.

مرادی تصریح کرد: این مرکز در یک واحد مسکونی برای نوبت دوم اقدام به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج غیر مجاز رمز ارز کرده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های ماینر، علاوه بر مصرف بالای برق، باعث فشار مضاعف به شبکه، ایجاد نوسان و در نهایت، خسارت به لوازم برقی مشترکان می‌شود، گفت: هم استانی‌ها می‌توانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز در سامانه " سمات" شرکت توانیر، ثبت کنند.

وزارت صمت اعلام کرد: امکان اخذ شناسه رهگیری برای دستگاه‌های استخراج رمزارز در سامانه جامع تجارت فراهم شده و دارندگان این دستگاه‌ها تا ۱۵ دی‌ ماه سال جاری مهلت دارند تا نسبت به این موضوع اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، دارندگان دستگاه‌های ماینر در سراسر کشور موظف به دریافت شناسه رهگیری برای دستگاه‌های خود شدند. طبق اعلام وزارت صمت، دریافت شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت و در یک مهلت 15 روزه از ابتدای دی‌ماه سالجاری امکان‌پذیر بوده و این الزام شامل حال ماینرهای بهره‌برداری نشده نیز می‌شود.

بر همین اساس،  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارنده جواز تأسیس و یا پروانه بهره‌برداری تولید ماینر هستند بایستی نسبت به اخذ یکتای رهگیری اقدام کنند؛ مطابق تأکید وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع در این خصوص به طور مستقیم بر عهده دارندگان دستگاه‌های مذکور است.

گفتنی است، طبق تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه کالاهای تولید داخل یا وارداتی که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت «خرید»، «فروش»، «حمل» یا «نگهداری» می‌شوند، در حکم کالای قاچاق بوده و با عنوان کالای موضوع قاچاق از آنها یاد می‌شود.

با این تفاسیر، کلیه افراد ذینفع اعم از استفاده‌کنندگان، دارندگان، مونتاژکاران و حتی افرادی که در نگهداری دستگاه‌های ماینر در حال فعالیت هستند، مشمول این ماده قانونی هستند و بایستی به منظور پیشگیری از عواقب قانونی، نسبت به اخذ شناسه رهگیری ماینرها از سامانه جامع تجارت، اطمینان حاصل کنند.

همچنین انجمن بلاکچین ایران، طی بیانیه‌ای ضمن اعلام اینکه تاریخ تعیین شده (15دیماه) به عنوان آخرین مهلت برای دریافت شناسه رهگیری دستگاه‌های استخراج رمزارز، دیگر قابل تمدید نیست؛ از دارندگان این دستگاه‌های خواسته است تا برای جلوگیری از مشکلات تعزیراتی و انتظامی هر چه زودتر اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش تسنیم، پیش از این محمد خدادادی، مجری طرح رمز ارز توانیر در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی رمز ارز گفته بود که از ابتدای سال 98 تا تابستان سالجاری، مجموعاً نزدیک به 8هزار مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز، شناسایی شده که بیش از 250هزار دستگاه ماینر در این مراکز فعالیت داشته‌اند. به نظر می‌رسد با الزام دارندگان ماینرها به دریافت شناسه رهگیری، مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز وارد فاز جدیدی خواهد شد.

متولیان صدور مجوز استخراج رمزارز در خراسان رضوی، سرمایه‌گذاری قانونی به منظور استخراج رمزارز را محدود به محل‌های صنعتی دانسته و تاکید می‌کنند که دولت برای کسانی که روال قانونی این بخش را طی نکنند، جرایم سنگینی تعیین کرده است.

به گزارش ایرنا، برای فعالیت در این عرصه دریافت جواز تاسیس از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان الزامی است و سرمایه گذار باید سپس برای گرفتن انشعابات برق و یا گاز به ادارات مربوطه مراجعه کند. صدور جواز تاسیس استخراج رمزارز فقط در مکان های صنعتی با حداقل قدرت برق ۳۰ کیلووات امکانپذیر است لذا هر نوع فعالیت در سایر مکان ها مانند منازل، باغ ها، مکان های تجاری و ... خلاف قانون است.

تقریبا از سال ۱۳۹۸ استخراج ارزهای دیجیتال به خصوص "بیت کوین" به‌ عنوان یک تجارت جدید بر پایه فناوری دیجیتال در کشور نُقل محافل و جمع‌های خانوادگی شد و روزی نبود که از گوشه و کنار خبرهایی در خصوص این حوزه جدید اقتصادی به گوش نرسد و استخراج ارزهای دیجیتال برای مردم جذابیت یافت و گروهی از مردم در خانه، مزارع، باغها، مراکز تجاری، مدارس و حتی با استفاده از برق فشار قوی زمین‌های کشاورزی، اقدام به استخراج پول مجازی می‌کردند.

این شرایط زمانی برای مسوولان حساس شد که ناترازی بین تولید و مصرف برق در تابستان سال ۱۴۰۰ خود را نشان داد و مصرف بالا و مداوم برق دستگاه های استخراج رمزارز شبکه را مختل کرد و استخراج رمزارز به یک کار غیرقانونی و در واقع سرقت برق از شبکه تبدیل شد، با اینکه قانون برای استفاده از این رمزارز توسط مجلس شورای اسلامی تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد اما مردم هنوز با این موضوع آشنایی نداشتند، لذا در زمان کشف آن توسط دستگاه های نظارتی متحمل جرایم سنگین می شدند.

کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: مصوبه هیات وزیران در ۲۲ آبان ۱۴۰۱، آخرین شیوه نامه قانونی در زمینه استخراج رمزارز را ابلاغ کرده است، براساس این شیوه نامه افراد حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به خرید دستگاه و استخراج رمزارز اقدام کنند اما مجوزی که در این زمینه برای آنها صادر می شود، فقط جنبه صنعتی دارد.

هادی اکبری افزود: دستگاه های استخراج رمزارز نیز باید قانونی بوده و ثبت سفارش کالا برای واردات آنها انجام گرفته باشد یا دستگاه ها از واحدهای صنعتی مجوزدار کشوری خریداری شود، تا فاکتور رسمی به خریداران داده شود.

وی اظهار کرد: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ۲ شهرک صنعتی تایباد و چناران را برای استخراج رمزارز در نظر گرفته است که شهرک تایباد تا ۲ یا سه ماه آینده راه اندازی می شود اما شهرک چناران تا حدی در تامین انرژی خود دچار مشکل است.

اکبری با اشاره به ثبت ۴۰ تقاضای استخراج رمزارز در اداره کل صمت خراسان رضوی گفت: در صورتی که شهرکهای صنعتی تایباد و چناران برای استقرار متقاضیان استخراج رمزارز مهیا شوند، بخشی از خواسته متقاضیان مبنی بر استخراج رمزارز خانگی تامین خواهد شد و دستگاه های خریداری شده قانونی را می توان در این واحدهای صنعتی قرار داد تا به صورت هتلینگ (ارائه خدمات میزبانی) عمل کرده و افراد با مراجعه به واحد صدور مجوزهای اداره کل صمت از فهرست مراکز ارائه دهنده این خدمات آگاهی یابند.

این کارشناس به فرصتی که وزارت صمت برای صاحبان واحدهای تولیدی در دریافت جواز تاسیس استخراج رمزارز داده بود، اشاره و بیان کرد: پیش از این وزارتخانه امکان صدور ۲ جواز تاسیس را در یک مکان ثبتی مهیا کرده بود که اجرای این شیوه نامه تا خرداد امسال پایدار بود، از سوی خراسان رضوی نیز درخواستی برای اجرای این شیوه نامه شده که هنوز وزارتخانه برای این موضوع جوابی صادر نکرده است.

کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: واحدهای صنعتی که خارج از شهرکها و نواحی صنعتی استان قرار دارند، دارای انشعاب برق هستند اما در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای استخراج رمزارز باید سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام نظر کند.

به گفته وی پس از گرفتن استعلام از شرکت برق مبنی بر امکان تامین برق برای متقاضی استخراج رمزارز و اخذ تاییدیه از آن، اداره کل حفاظت محیط زیست نیز باید نظر موافق خود را در این بخش اعلام کند.

مالباختگانی به نام استخراج کنندگان خانگی رمزارز

استخراج رمزارز از طریق شبکه خانگی، تجاری یا کشاورزی فشار زیادی را به شبکه وارد می کند، این در حالی است که زیرساخت آن در شبکه برق مزبور فراهم نشده است و مصرف بالای برق، دیگر بخش ها را دچار اختلال می کند که این موضوع بارها از سوی دست‌اندرکاران شرکت برق مورد تاکید قرار گرفته است.

مجری جمع آوری دستگاه های استخراج رمزارز در شرکت توزیع نیروی برق مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: استفاده از دستگاه های استخراج رمزارز در بخش خانگی به سرعت از تغییر نحوه مصرف مشترک مشخص می شود و دستکاری در کابل کشی یا سرقت از شبکه برق توسط مشترک، کاملا قابل شناسایی است.

مجید حسن نژاد از استخراج کنندگان خانگی رمزارز به عنوان مالباخته یاد کرد و افزود: این افراد هزینه زیادی برای این موضوع می پردازند اما آنچه نصیبشان می شود، سود کم و جریمه های سنگین برای تخلف است و کسانی نیز که از برق غیرمجاز استفاده می کنند در کنار این جریمه ها، به مراجع قضایی نیز معرفی می شوند.

وی تاکید کرد: مردم بدانند که استخراج رمزارز در بخش های خانگی، کشاورزی و تجاری و در هر بخش دیگری به جز واحد صنعتی و بدون دریافت جواز تاسیس از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، غیرقانونی است و جرایم قانونی سنگینی در پی دارد.

امکان تامین برق استخراج رمزارز از شبکه سراسری

مسوول پیگیری رمزارزها در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تامین برق مورد نیاز متقاضیان انشعاب برای استخراج رمرز ارز را ممکن دانست و گفت: براساس تصویب نامه هیات وزیران، وزارت نیرو به یک یا ترکیبی از پنج روش زیر برای تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز اقدام می کند.

مجتبی حامدی پارسا، روشهای مزبور را شامل استفاده از انرژی نیروگاه های تجدیدپذیر نوبنیاد، اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف برق، ایجاد نیروگاه حرارتی خارج از شبکه برق با استفاده از شبکه گاز، ایجاد نیروگاه حرارتی با گاز فلر و ایجاد انشعاب جدید از شبکه سراسری با تعرفه برق صادراتی برشمرد و گفت: برق انشعابی که از شبکه سراسری برق واگذار می شود تنها در ایام عادی سال تامین شده و سرمایه گذار در دیگر ایام دارای محدودیت باید با یکی از روش های گفته شده نسبت به تامین انرژی خود اقدام کند.

وی اظهار کرد: هم اکنون سرمایه گذاران باید برای دریافت انشعاب از شبکه سراسری جواز تاسیس رمزارز داشته باشند و لازم است در اولین گام به اداره کل صمت استان مراجعه کرده و از طریق سامانه های آن اداره درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.

وی دستگاه های ماینر ثبت نشده در سامانه جامع تجارت ایران را کالای قاچاق دانست و گفت: رعایت ضوابط تعیینی دولت در خصوص خرید، فروش، حمل و نگهداری دستگاه های استخراج رمرارز الزامی است (مانند فراورده های سوختی) و عدم رعایت این ضوابط در خصوص دستگاه های ماینر موجب می شود تا در صورت کشف، آنها را به عنوان کالای قاچاق ضبط کنند.

حامدی پارسا ادامه داد: در خصوص دستگاه های استخراج رمزارز نیز لازم است همه فعالان حوزه استخراج رمزارزها اعم از واردکنندگان، تولید کنندگان، عاملان تعمیرات، نصب و فروش و بهره برداری و ... نسبت به ثبت دستگاه های در اختیار خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و شناسه رهگیری ماینر را دریافت و بر روی دستگاه نصب کنند، کدپستی محل دستگاه با شناسه رهگیری باید در هر لحظه مطابقت داشته باشد.

وی افزود: در صورت عدم اقدام در این خصوص دستگاه های مکشوفه، حکم کالای قاچاق داشته و برابر مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفان برخورد می شود و حتی اگر دستگاه تولید داخل بوده یا با مجوزهای قانونی وارد کشور شده باشد باز هم در حکم کالای قاچاق خواهد بود، لذا به تمامی فعالان حوزه استخراج قانونی رمزارز تاکید می شود تا نسبت به ثبت دستگاه های خود در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

وی اظهار کرد: برای دستگاه های استخراج رمزارز وارداتی نیز رعایت رتبه مصرف انرژی B و بالاتر و برای دستگاه های ماینر تولید داخل رعایت استاندارد اجباری ۲۲۸۰۰ و رتبه مصرف انرژی D و بالاتر الزامی است و در صورت کشف دستگاه های غیر استاندارد، کالای مربوطه توقیف و متخلف به مراجع قضایی معرفی می شود.

مسوول پیگیری رمزارزها در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: در مجموع از ابتدای شروع فعالیت های استخراج غیر قانونی رمزارز تا کنون در مشهد و دیگر شهرستان های استان هزار و ۵۵۰ محل استخراج غیرمجاز رمزارز با تعداد ۱۷ هزار دستگاه غیرمجاز کشف شده است که متخلفان علاوه بر پرداخت جریمه های سنگین و توقیف دستگاه های ماینر، به مراجع قضایی معرفی شده اند.

استخراج رمزارز، دیگر سودآور نیست

خرید و فروش ارزهای دیجیتال چندسالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا سابقه دارد و سایت‌های اطلاع رسانی بسیاری در زمینه تحلیل، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال در داخل و خارج از کشور راه اندازی شده است و در این خصوص به مردم مشاوره می‌دهند.

به هرحال تعداد ارزهای دیجیتال که از سال ۲۰۰۹ که نخستین رمز ارز تحت عنوان بیت کوین به بازار عرضه شد تا امروز افزایش یافته و گویا انقلاب دیگری در حوزه فناوری‌های دیجیتال در راه است؛ اما در بین تمام ارزهای دیجیتال، بیت کوین یا BTC توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است، به گونه‌ای که این ارز هم اینک در دنیا الگویی برای ارائه ارزهای دیجیتال جدید شده است، با این حال نمی‌توان گفت که بیت کوین برترین و بهترین ارز دیجیتال است.

لایت کوین یا Litecoin، اتریوم یا Ethereum، زی کش یا Zcash، دش یا DASH، ریپل یا Ripple، مونرو یا Monero، نئو یا NEO، کاردانو یا Cardano و کریپتوکارنسی از جمله ارزهای دیجیتال با ارزش دنیا محسوب می‌شوند که هریک از سوی فناوران در کشورهای مختلف به بازار عرضه شده است.

کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است که شاید پیش از این بازار استخراج رمزارز خوب و برای عده ای پرسود بود اما هر چه زمان بیشتر گذشته، سودآوری این بازار کاهش یافته است و متاسفانه عده ای که قبلا دستگاه های استخراج رمزارز را گرفته و نتوانسته بودند سود لازم را به دست آورند، این دستگاه ها را با سند جعلی به افرادی که نسبت به قوانین و ضوابط استخراج رمزارز و شرایط آن آگاهی ندارند، می فروشند.

اکبری اظهار کرد: برخی از آنان برگی طلایی با هولوگرام را به عنوان سند رسمی دستگاه های استخراج رمزارز معرفی کرده اند، در حالی که چنین سندی وجود ندارد و تنها سند براساس آنچه سامانه جامع تجارت معرفی کرده، تنها یک فاکتور است.

برخی شرکتهای مونتاژ کننده دستگاه های استخراج رمزارز که بعضا از اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز پروانه بهره برداری دارند، اقدام به خرید دستگاه های استخراج رمزارز از سطح شهر کرده و بعد از زدن برچسبی بر روی دستگاه، آنرا قانونی معرفی کرده و به مردم عرضه می کنند.

مجری جمع آوری دستگاه های استخراج رمزارز در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد معتقد است که دستگاه های استخراج رمزارز با کارکرد پایین، از سود لازم برای خریدار یا استخراج کننده رمزارز برخوردار نیست، ارز مجازی با دلار در دنیا تعیین قیمت می شود، از سوی دیگر استخراج رمزارز به ویژه بیت کوین کار راحتی نیست، و باید چندین دستگاه فعالیت داشته باشند تا یک رمزارز استخراج شود.

حسن نژاد افزود: از سوی دیگر قیمت دستگاه های استخراج رمزارز نسبت به گذشته کاهش شدیدی داشته است، کسانی که قبلا دستگاه ها را خریداری کرده بودند، آنها را در گرانترین حالت ممکن تهیه نموده اند و هر چقدر استخراج رمزارز بیشتر انجام گیرد، سهم افراد از رمزارز کمتر می شود به عبارت دیگر ظرفیت استخراج رمزارز محدود بوده و هر چه می گذرد "سختی شبکه" برای فرد بیشتر می شود.

وی بیان کرد: با این حال مردم باید قوانین را دانسته و نسبت به خرید دستگاه استخراج رمزارز و معامله آن به صورت قانونی عمل کنند تا مشمول جریمه های سنگین نشوند، در شرایط فعلی هم قیمت دستگاه ها و هم قیمت ارز مجازی کاهش شدیدی یافته است و فقط دستگاه های استخراج رمزارز با کارکرد بالا سود مطلوبی دارند و افرادی که وارد کسب و کار استخراج رمزارز می شوند باید تخصص لازم را داشته باشند.

ماینرها یا همان تجهیزات استخراج رمزارزها حالا دیگر کم‌کم به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سبد اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شده و برای اقتصاد کشور دردساز شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مرغداری‌ها، واحدهای صنعتی و سوله‌های نیمه‌تعطیل و حالا شهرک‌های صنعتی و خانه‌ها! ماینرها یا همان تجهیزات استخراج رمزارزها حالا دیگر کم‌کم به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سبد اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شده و حجم تبلیغات و دادوستد تجهیزات استخراج رمزارزها در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به‌قدری داغ شده که در بین اعضای یک خانواده بحث درباره سود بالای این مهمان جدید خانه‌ها گل انداخته است.

رمز گران و برق ارزان

با بالارفتن قیمت رمزارزها در دنیا و پایین بودن قیمت برق در ایران، سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر شدت گرفته و در حالی تجهیزات استخراج در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی به‌راحتی خرید و فروش می‌شود که هیچ‌کس درباره مسیر واردات این تجهیزات و افراد پشت‌پرده آن خبر ندارد؛ تا جایی که برخی تحلیلگران ازاین میزان شدت برای واردات تجهیزات استخراج رمزارزها  به عنوان شبیخون به صنعت برق ایران یاد می‌کنند که دستبرد پنهان به برق دیگران و همسایگان نخستین عارضه این وضعیت است. 

کشف 15 هزار دستگاه رمز ارز در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز تولید رمز ارز در برخی از کشورها صرفه اقتصادی است، گفت: در استان آذربایجان‌شرقی بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماینر در طی ۴ سال کشف شده و در این مدت شرکت توزیع برق تبریز تعداد ۱۰ هزار دستگاه کشف و ضبط کردند و در سطح شهر تبریز یک مشترک مجوز تولید رمزارز دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات برق کشور، وجود ماینرهاست، بیان داشت: به دلیل ارزان بودن انرژی در کشور، تولیدکننده رمزارز را مشتاق به استفاده از این موضوع می‌کنند.

حسامی ادامه داد: تولید رمز ارز در برخی از کشورها صرفه اقتصادی است؛ در استان آذربایجان‌شرقی بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماینر در طی ۴ سال کشف شده است، شرکت توزیع برق تبریز تعداد ۱۰ هزار دستگاه در طی ۴ سال کشف و ضبط کردند و در سطح شهر تبریز یک مشترک مجوز تولید رمزارز دارد که این مشترک هم در ماه‌های گرم سال مجوز استفاده ندارد.

وی اضافه کرد: کسی می‌تواند رمز ارز تولید کند که انرژی پاک تولید کند وگرنه هیچ مجوز دیگری صادر نمی‌شود اما متاسفانه شاهد شیوع استفاده از این تجهیزات در خانه‌های مسکونی هستیم و تکنولوژی‌های ماینرهای جدید میزان مصرف را کاهش داده است از این‌رو امکان تشخیص را هم سخت کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز اذعان داشت: سود اصلی این تجهیزات ماینر در جای دیگری است، اینجا سود چندانی برای کشور نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری را هدفمند کنید

اشتباه دستگاه‌های متولی در تعیین‌تکلیف روشن باعث شده تا افراد به‌تنهایی اقدام به خرید ماینرها و استفاده از آنها در داخل خانه‌ها کنند؛ درصورتی که با آگاهی دادن به مردم می‌توان سرمایه‌ آنها را به سمت سرمایه‌گذاری در مزارع بزرگ صنعتی و قانونی برد تا هم خطری آنها را تهدید نکند و هم اینکه از سود احتمالی بهره ببرند.

نقش ماینرها در قطعی برق چیست؟

کمبود آب، کاهش جدی ذخایر آب سدها و افزایش ۲۰ درصدی مصرف از جمله دلایلی است که مسئولان برای قطعی‌های مکرر برق در هفته‌ها و روزهای اخیر مطرح می‌کنند و  علت مهم بخشی از این افزایش مصرف به مراکز استخراج رمز ارزهایی مربوط می‌شود که در اوج گرما به طور غیرمجاز مشغول فعالیت هستند. آن هم در شرایطی که تولید برق به دلیل کمبود بارش‌ها کاهش یافته و از سویی به دلیل شدت گرمای هوا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مصرف برق و آب با افزایش همراه است.

در برابر اظهاراتی که مرتبط با مصرف بالای برق ماینرها وجود دارد. به اعتقاد فعالان رمز ارز، میزان مصرف برق ماینرها به اندازه‌ای نیست که موجب خاموشی‌های مکرر شود و حتی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم می‌گوید: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست.

بنا بر گفته این مسئول سهم برق صنعت استخراج رمز ارز در کشور از کل برق تولیدی یک درصد است و سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد است بنابراین علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.

دراین‌باره ایمان زارع، کارشناس ارزهای دیجیتال می‌گوید: خاموشی‌های گسترده برق که موجب خسارات فراوان به واحدهای تولیدی و گلایه مندی مشترکان خانگی شده است، دلایلی دارد که شاید یکی از کم اهمیت‌ترین آن دستگاه‌های ماینر باشد.

وی تأکید می‌کند: قطعی برق تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته نیز کم و بیش شاهد آن بوده‌ایم و در آن زمان هیچ دستگاه استخراجی وجود نداشت. کلاً این تکنولوژی شناخته شده نبود، پس چرا آن زمان خاموشی صورت می‌گرفت؟

این کارشناس ارزهای دیجیتال تصریح می‌کند: طی بررسی‌ها مشخص شده است که اگر در طول هفته به طور ۲۴ ساعته یک ماینر مشغول استخراج باشد، حدود ۱۵ هزار کیلووات ساعت، برق مصرف می‌کند که با مقایسه مصرف برق دیگر دستگاه‌های برقی عدد چندان قابل‌توجهی نیست.

سخنگوی صنعت برق با پیش بینی کاهش هزار مگاواتی مصرف برق در بخش اداری، آن را معادل کل برق مورد نیاز کارخانه‌های سیمان خواند و گفت: تحقق این میزان کاهش مصرف، کمک بزرگی به صنایع کشور است.
به گزارش ایرنا، «مصطفی رجبی مشهدی» در نشست خبری در خصوص مدیریت مصرف برق افزود: امسال صنایع کوچک مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف نمی‌شوند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: ۹۲ درصد صنایع در ردیف صنایع کوچک قرار می‌گیرند که بیشترین میزان اشتعال را هم دارند؛ بنابراین مشمول برنامه های مدیریت مصرف نخواهند شد.

وی گفت: صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی فقط یک نصف روز محدودیت خواهند داشت که می توانند آن را در روزهای تعطیل و یا ساعت غیر پیک جبران کنند و در این زمان‌ها انرژی بیشتری برای آنها تامین می‌شود.

رجبی مشهدی اظهار داشت: برق مورد نیاز صنایع بزرگ از جمله سیمان، پارسال برای تولید پنج میلیون تن سیمان پیش بینی شده بود که در نهایت برای تولید ۵.۲ میلیون مهیا شد و امسال این میزان بیشتر خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق ادامه‌داد: برای ۴۴۰ واحد صنعتی بزرگ همین برنامه تامین انرژی انجام می‌شود و در زمان اوج بار با جابه‌جایی، انرژی مورد نیاز آنها تامین می‌شود.

وی از رشد بی رویه مصرف برق خبر داد و گفت: دیروز میزان مصرف در کشور به ۶۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسید.

وی درباره فعالیت استخراج کنندگان ارز مجازی هم گفت: رمزارزهای مجاز ۲۴۰ مگاوات هستند که می‌توانند برای استفاده از ظرفیت شبکه از ساعت صفر تا ۷ بامداد استفاده کرده و برای بقیه ساعت‌ها ممنوع است.

سخنگوی صنعت برق افزود: فعالان ارز مجازی می‌توانند با احداث نیروگاه تجدیدپذیر بدون محدودیت از برق استفاده کنند.

رجبی مشهدی درباره تامین سوخت نیروگاهی ادامه داد: در حال حاضر نیروگاه‌ها ۹۵ درصد از سوخت گاز استفاده می‌کنند.

سازوکار رفع مشکلات کسب‌وکارهای رمزارز مبتنی بر خودتنظیم‌گیری تشکل‌های تخصصی، در جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و دیگر دستگاه‌های مرتبط و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (رئیس نصر تهران، رئیس کمیسون بلاکچین و رمزارز و رئیس کمیسیون فین‌تک)، انجمن فناوری‌های نوین مالی- فین‌تک (رئیس هیات مدیره و رئیس کمیسیون رمزارز) و رئیس انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین) به عنوان تشکل‌های تخصصی حوزه رمزارز برگزار شد، درباره سازوکار ثبت و احراز اطلاعات کسب‌وکارهای رمزارز به منظور رفع مشکلات آن‌ها از جمله برای درگاه پرداخت اینترنتی، مبتنی بر روش خودتنظیم‌گیری (Self-Regulation) بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه محورهایی مطرح شد که از جمله می‌توان به این چند مورد اشاره کرد:

۱. کسب‌وکارهای مجازی حوزه رمزارز می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه از یکی از سه تشکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) و انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین)، نسبت به ثبت درخواست ذیل رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» و انتخاب تشکل و بارگذاری معرفی‌نامه خود در سامانه اینماد اقدام ‌کنند.

۲. بانک مرکزی نسبت به بررسی درخواست از طریق بررسی اسناد و مدارک و انجام استعلام‌های لازم بر حسب مورد اقدام و در صورت نبود مشکل، نسبت به تأیید درخواست در سامانه اینماد اقدام می‌کند.

۳. کسب‌وکارهای تاییدشده امکان دریافت درگاه پرداخت با کد صنف مربوط در شبکه پرداخت کشور را داشته و هنگام استعلام شاپرک از سامانه اینماد، پاسخ مثبت با رشته فعالیت «سایر حوزه‌های مالی» دریافت خواهد شد. این پاسخ برای سایر دستگاه‌های استعلام‌کننده از مرکز تتا نیز وجود خواهد داشت.

۴. مرکز تتا به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات کسب‌وکارهای اینترنتی، با همکاری دیگر دستگاه‌ها نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد کسب‌وکارهای تأیید شده، از طریق مکاتبات و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی اقدام خواهد کرد.

۵. نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای معرفی‌شده توسط هر تشکل از لحاظ پایبندی به قوانین و مقررت و استمرار رعایت الزامات مصوب، بر عهده آن تشکل بوده و بدین منظور مجاری تصمیم‌گیر هر تشکل، اختیار کامل جهت تعیین شرایط معرفی اولیه، تمهیدات لازم برای ارزیابی دوره‌ای و توسعه و تجهیز زیرساخت‌های نظارت مستمر و هوشمند بر اعضای خود را دارد.

۶. مرکز تتا دسترسی پنل یکپارچه نظارت سامانه اینماد را به‌منظور حفظ سوابق نظارت و امکان درج اخطار نظارتی برای کسب‌وکارهای متخلف را در اختیار هر تشکل قرار خواهد داد. بدیهی است در صورت درج اخطار نظارتی و عدم رفع تخلف توسط کسب‌وکار در بازه زمانی مورد نظر، وضعیت کسب‌وکار تعلیق و مراتب جهت مسدودی درگاه پرداخت به طور سیستمی به شاپرک اعلام خواهد شد.

۷. عملکرد تشکل‌های تخصصی بابت صحت عملکرد و نظارت بر اعضای خود طی بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد ادامه فعالیت آن‌ها یا جایگزینی با تشکل‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌شود.

۸. الزام‌های مصوب فعلی برای کسب‌وکارهای رمزارز همچون سابق برقرار بوده و تشکل‌های تخصصی به عنوان نهادهای خودتنظیم‌گر (SRO)، با استفاده از تجارب و ارائه نقطه نظرات اصلاحی نسبت به ضوابط موجود (همراه با راهکار جایگزین به‌منظور رفع دغدغه‌ها) یا پیشنهاد ضوابط جدید به مراجع ذیربط، نقش فعال‌تری در تدوین ضوابط حوزه رمزارز ایفا خواهند کرد.

سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران را درباره ماجرای ماینرهای کشف شده در این شرکت جریمه کرد.

در متن این ابلاغیه آمده است:

درخصوص تخلف شرکت بورس اوراق بهادار تهران با وکالت آقایان خراسانی و برهانی دائر بر نگهداری کالای قاچاق ۸۲ دستگاه ماینر از نوع مجاز مشروط موضوع قبض انبار کلاسمان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهران، نظر به اینکه صورتجلسه کشف و گزارش اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی فاتب کالاها از ساختمان شرکت بورس اوراق تهران کشف شده است و از آنجا که نگهداری کالای قاچاق فی نفسه تخلف محسوب می‌شود، شرکت بورس علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت سیصد و نه میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و ۷۶۶ هزار و ۱۰۸ ریال جزای نقدی معادل چهار برابر حداکثر جریمه نقدی برای شخص حقیقی در حق دولت محکوم می‌شود.

از تکذیب رئیس وقت بورس تا تایید شرکت بورس و محکومیت ۷ نفر

به گزارش مشرق؛ مساله وجود ماینر در شرکت بورس تهران به ماه‌های پایانی سال ۹۸ برمی‌گردد، یک کمیته شامل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت بورس تهران به همراه مدیرعامل و چند تن از مدیران شرکت بورس تصمیم می‌گیرند که تعدادی دستگاه ماینر خریداری و بهره‌برداری کنند.

«مصطفی بهشتی سرشت»، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این خبر اعلام کرد: این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی نبوده‌ است اما به طور کلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب می‌شود و این مجموعه باید پاسخگو باشد.

همان زمان به دنبال واکنش‌های ایجاد شده نسبت به چنین اتفاقی، «علی صحرایی» به عنوان مدیر عامل شرکت بورس تهران، مطرح شدن چنین خبری را اشتباه خواند و از عدم صحت این موضوع در شرکت بورس تهران خبر داد. این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای فعالیت شرکت بورس تهران را در زمینه استخراج رمز ارز تکذیب و اعلام کرد: اگرچه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگولاتوری رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده بود، نظر به انتشار شایعه‌ای مبنی بر وجود ماینر شخصی در این شرکت، بورس تهران شایعات مطرح شده در این زمینه را به شدت تکذیب می‌کند.

در این اطلاعیه آمده بود: جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند در رسیدگی های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره برداری قرار گرفته است، در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش ها و حساب های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده است. با توجه به اینکه بدوا چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته است، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است.

کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس پس از ورود به این پرونده، رئیس و اعضای هیئت مدیره وقت را به سلب صلاحیت دائم از تصدی سمت مدیریت در بورس و تشکل های خود انتظام محکوم کرد.

این گروه شامل علی صحرایی ( مدیرعامل سابق بورس تهران ) و مهدی سدیدی، محمدرضا محسنی، محمودرضا خواجه‌ نصیری، محمد رضا صادقی مقدم، محمد ابراهیم محمد پورزرندی ، علی‌اکبر امین تفرشی و امیرتقی خان تجریشی ( اعضای هیات مدیره سابق ) هستند.

اعضا هیات مدیره هم در برابر این اقدام سازمان بورس اقدام به شکایت به دادگاه ، شورای عالی بورس و دیوان عدالت کردند اما تاکنون خبری مبنی بر تغییر در حکم اولیه این افراد منتشر نشده است.

احتمال انتصاب یکی از محکومین پرونده ماینرها در فرابورس

در همین حال طی روزهای اخیر رسانه ها گزارش داده اند محمدرضا صادقی مقدم عضو سابق هیئت مدیره بورس تهران که در ماجرای کشف ماینر در ساختمان بورس به همراه شش نفر دیگر برکنار و محکوم شدند، حالا به عنوان گزینه عضویت در هیئت پذیرش فرابورس مطرح شده است.

باید دید با توجه به اتفاقات رخ داده در بورس تهران و احکام صادر شده، سرپرست فرابورس و نهادهای نظارتی اجازه بازگشت این افراد به جایگاه حساسی چون هیئت های پذیرش بورس و فرابورس را می دهند یا خیر؟

گمرک ایران در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که ترخیص دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد بوده و واردات این دستگاه با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است.

به گزارش مهر، علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به دبیرخانه شعام، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد ایران و دفتر واردات گمرک اعلام کرد که ترخیص دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد بوده و واردات این دستگاه با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است.

در این بخشنامه که ششم اردیبهشت ماه صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۳۹/۹۹/۸۷۶۷۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳، ۱۷۵/۹۹/۱۰۵۸۷۰۶ مورخ ۱۹۶/۱۴۰۰/۱۱۴۱۷۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۸ و شناسه ۶۳۲۵۰۹۸ در خصوص دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر)، با توجه به شمول رعایت مقررات استاندارد اجباری به واردات دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها (ماینر) ذیل ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۲۰ مقتضی است دستور فرمائید؛

۱- ترخیص دستگاه‌های استخراج رمز ارز‌ها منوط به ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد ایران در سامانه جامع امور گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه است.

۲- واردکنندگان کالای فوق ملزم به درج شماره سریال هر دستگاه طی کامنت بر روی اظهارنامه در سامانه جامع گمرکی هستند.

۳- ارزیابی فیزیکی محموله وارده اظهارنامه مستلزم بررسی و مطابقت انتخابی حداقل میزان ۵٪ از شماره سریال‌های اعلامی وارد کننده با شماره سریال درج شده بر روی کالای اظهاری است.

۴- اظهارنامه دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) و ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۲۰ در مسیر قرمز قرار گرفته و ارزیابی کالا صورت پذیرد.

۵- با توجه به ردیف (۳۵) بند (۶) فهرست کالا‌های مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد از نظر برچسب انرژی، واردات دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) با گرید پایین‌تر از A و B ممنوع است، لذا در هنگام ارزیابی کالای وارده ضمن دقت در نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا به گرید برچسب مصرف انرژی کالای وارده توجه لازم معمول و مراتب رؤیت برچسب مصرف انرژی و گرید آن در گزارش ارزیابی درج گردد.

جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف ۹۹ دستگاه ماینر استخراج رمزارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از یک نانوایی در پردیس خبر داد.
به گزارش پلیس، سرهنگ شهرام امیریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح جمع آوری دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال غیر مجاز، ماموران این پلیس یک واحد صنفی که در این امر فعالیت می کرد را شناسایی کردند.

وی گفت: ماموران کلانتری ۱۲ بومهن با همکاری عوامل یگان امداد شهرستان پس از هماهنگی با مقام قضائی از یک واحد صنفی(نانوایی) که به طور غیرمجاز و غیرقانونی اقدام به عمل مجرمانه استفاده از ماینرهای غیرمجاز می نمود بازدید و تعداد ۹۹ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: کارشناسان ارزش دستگاه های غیرمجاز کشف شده را بالغ بر۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ امیریان با بیان اینکه پلیس، دستگیری مجرمان و برخورد با هنجارشکنان را همواره در دستور کار خود قرار داده به شهروندان توصیه کرد: برای کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصا امنیت اقتصادی جامعه، در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

رئیس مجلس در واکنش به مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.
به گزارش تسنیم، اخیرا محمد باقر قالیباف در مکاتبه ای با حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست  جمهوری اسلامی ایران نکاتی را در خصوص مصوبه دولت با موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها اعلام کرده است.

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 208683/ت60873 هـ مورخ 1401/11/10 ناظر به اصلاح مصوبه شماره 151455/ت 59368 هـ مورخ 1401/8/22 موضوع آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

چنانکه در بند (1) رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ابلاغی به شماره 95805 هـ،‌ب مورخ 1401/10/11 عنوان شد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد از آنجا که به رغم اقدام هیات محترم وزیران به رفع مغایرت اعلامی در مصوبه اصلی اما ابقای تبصره 4 ماده 2 مصوبه مزبور که صراحت در صدور مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی داشته و تصریحی به بانک مرکزی ندارد مغایر قانون است.

 فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۱۱۰ دستگاه ماینر قاچاق در یکی از واحدهای تولیدی به ارزش ۹۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ابراهیمی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی و اطلاعاتی خود از استخراج غیر قانونی رمز ارز دیجیتال، در یکی از واحدهای تولیدی شهر قزوین مطلع شدند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی به همراه نماینده اداره برق به واحد تولیدی مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن ۱۱۰ دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش تقریبی ماینرهای کشف شده برابر نظر کارشناسان، بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، از مردم خواست تا در امر مبارزه با سود جویان و هنجارشکنان که بدون توجه به مشکلات هموطنان در اندیشه ثروت اندروزی برای خود هستند همکاری بیشتری با پلیس داشته باشند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان کشف ۱۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز در یک کارگاه تولیدی به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس حسین بدری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان با انجام اقدامات اطلاعاتی از راه‌اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز در یک کارگاه در یکی از شهرک‌های صنعتی زنجان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
 رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان افزود: مأموران پس از تکمیل و اطمینان از صحت اطلاعات و انجام هماهنگی قضائی به کارگاه تولیدی مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل 15 دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیر مجاز کشف کردند.
وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش ماینرهای کشف شده را 6 میلیارد ریال برآورد کردند.

 بدری با بیان اینکه مبارزه با استخراج ارزهای دیجیتال غیر مجاز به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد چنانچه از فعالیت غیرمجاز اشخاص در این زمینه مطلع شدند می‌توانند موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اعلام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حمایت از فعالین بلاکچین گفت: از هر پیشنهاد فعالین این حوزه در ارتقای شفافیت تجارت الکترونیکی و رفع مشکلات تجارت کشور استقبال و زیرساخت‌های قانونی لازم را فراهم خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، علیرضا شاه‌میرزایی در «همایش ملی فناوری بلاکچین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه صادرات کالا» ضمن بیان مزیت‌های بلاکچین، نظیر غیرمتمرکز بودن و انکارناپدیری افزود: در سطح بین المللی می شود از این قابلیت برای کاهش قدرت دولت‌های مداخله گر و استکباری که اقدام به تحریم و تهدید ملت‌ها می‌کنند، استفاده کرد.

معاون وزیر صمت ایران ادامه داد: استفاده از فناوری بلاکچین نباید به ماینینگ محدود شود زیرا ماینینگ چیزی جز صادرات برق نیست.

وی افزود: حتی این فناوری را نباید به رمزارزها محدود کرد و کاربردهای آن بسیار وسیع تر است.

معاون وزیر صمت گفت: در سطح داخلی نیز می‌توان از این فناوری در جهت کنترل رشد نقدینگی استفاده کرد زیرا هزینه رشد نقدینگی را همه مردم می پردازند و از این رو نباید هر بانکی اختیار خلق پول داشته باشد بلکه می‌توان به صورت هوشمند شرایطی را برای خلق پول بانک‌ها قرار داد.

شاه میرزایی با بیان اینکه دولت سیزدهم سیاست‌های جدی و جدیدی در حوزه کنترل رشد نقدینگی و توسعه «تأمین مالی زنجیره‌ای» تصویب کرده و به اجرا گذاشته، افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که در سال های قبل نزدیک صفر بوده و این امر با همکاری وزارتخانه های اقتصاد و صمت و بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: از فناوری بلاکچین در احزار اصالت کالاها و قراردادهای هوشمند می توان استفاده کرد که همگی در «تأمین مالی زنجیره ای» مؤثر هستند.

معاون وزیر صنعت سیاست های وزارت متبوع خود را در حوزه تجارت الکترونیکی، واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی دانست و اعلام کرد تعداد واحدهای صنفی حوزه کسب و کارهای مجازی باید دهها برابر تعداد فعلی اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد و ابراز امیدواری کرد رییس جدید این اتحادیه (خانم دکتر مهرنوش) که هیأت علمی دانشگاه و فعال این حوزه است و از طرف اتاق اصناف ایران معرفی شده‌، بتواند در زمان کوتاهی تعداد اعضای این اتحادیه را افزایش دهد و از همه فعالان دعوت به مشارکت کند.

شاه میرزایی با بیان اینکه شرکت های بلاکچین، نوعی از شرکت های خدمات کسب و کار هستند افزود: دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت، آماده هرگونه واگذاری امور خدمات کسب و کار به فعالین بخش خصوصی و حمایت های قانونی از این واحدها است.

مایکروسافت نگران است که استخراج رمزارزها، به سرویس‌های ابری این شرکت آسیب برساند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران مایکروسافت در سکوت خبری، امکان استخراج رمزارز‌ها را در خدمات ابری خود ممنوع کرده است. غول فناوری اهل ردموند هدف از انجام این کار را محافظت از مشتریان سرویس‌های ابری خود عنوان کرده است. ممنوعیت مذکور در به‌روزرسانی شرایط و قوانین جهانی برای خدمات آنلاین این شرکت اعمال و از اول دسامبر اجرا شده است.

در بخشی از تغییرات سیاست‌های استفاده از خدمات ابری مایکروسافت آمده است: استخراج رمزارز با استفاده از خدمات ابری مایکروسافت بدون کسب تأییدیه از این شرکت، ممنوع است.

مایکروسافت در بخش مجوز‌های خدمات ابری خود توضیحات زیادی درمورد ممنوعیت استخراج رمزارز ارائه نداده است. این شرکت در بخشی با عنوان «خط‌مشی استفاده‌ مجاز» اشاره کرده است که نه مشتریان و نه افرادی که ازطریق مشتریان به خدمات ابری این شرکت دسترسی دارند، نباید بدون دریافت تأییدیه‌کتبی، از این سرویس‌ها برای استخراج رمزارز استفاده کنند.

در سند مربوط به تغییرات شرایط خدمات ابری مایکروسافت آمده است: خط‌مشی استفاده‌ مجاز، استخراج رمزارز‌ها را در همه‌ سرویس‌های آنلاین مایکروسافت منع می‌کند و بدین منظور مشتریان باید تأییدیه‌ کتبی دریافت کنند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به عملیاتی که منجر به کشف پنج دستگاه پروماینر قاچاق از یک مزرعه تولید غیر قانونی ارز دیجیتال شده بود اظهار کرد: پس از اینکه اطلاعاتی در باره تولید ارز دیجیتال در محله فرجام به پلیس مخابره شد، رسیدگی به موضوع را تیمی از ماموران کلانتری این محل را بر عهده گرفتند. تحقیقات ابتدایی آغاز شد و ماموران پس از مدتی هویت متهمان و مخفیگاه آن‌ها را شناسایی کردند.

موقوفه‌ای گفت: مجوز قضایی اخذ شد و ماموران طی یک عملیات منسجم به محل مراجعه و متهم را دستگیر کردند. در بررسی اولیه از مخفیگاه متهم تعداد پنج دستگاه پروماینر قاچاق و متعلقات مربوطه که در حال استخراج ارز دیجیتال بود کشف و به کلانتری منتقل شدند.

به گفته وی در این خصوص یک متهم ۴۳ ساله دستگیر شد. این فرد در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و استخراج غیر قانونی ارز دیجیتال معترف شد. کارشناسان ارزش اموال کشف شده را دو  میلیارد ریال اعلام کردند. پرونده و متهم نیز به مرجع قضائی ارجاع شد.

با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.
به گزارش تسنیم، با توجه به تصویب آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در هیئت وزیران که اواخر آبان ماه انجام شد، سازمان امور مالیاتی شرایط شرایط استفاده از مشوق‌های مالیاتی را اعلام کرد.

در بخشنامه این سازمان ذکر شده است که مطابق ماده 11 آیین‌نامه مزبور، مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.

مدیر عامل توانیر گفت: براوردهای ما حاکی از آن است که ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات مصرف برق به صورت غیر مجاز در بخش رمز ارز صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر آرش کردی مدیر عامل توانیر، در نشست خبری گفت: از سال ۱۴۰۰ رمز ارز در دست برسی بود و پیگیر نقش رمز ارزها در شبکه برق بودیم زیرا دوره‌های مختلفی را در این رابطه طی کرده ایم.

وی افزود: قدر السهمی برای رمز ارزها در شبکه برق وجود دارد؛ بخشی که مجاز هستند، براساس قوانین در اوج بار برقشان قطع می‌شوند اما بخش‌های غیرمجازی نیز هستند که سعی در شناسایی آنها داریم. که پیش بینی می‌شود میزان استفاده این بخش بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات باشد.

مدیر عامل توانیر اضافه کرد: استراتژی تبادل برق در دنیا امری پذیرفته شده است و دلایل متعدد فنی و اقتصادی دارد ضمن آنکه هرچه بتوانیم میزان تبادل را افزایش دهیم می‌تواند باعث افزایش پایداری شبکه شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تبادل برق با کشورهای همسایه وجود دارد در این زمینه توضیح داد: در شرایط فعلی بحث تبادل با کشورهای شمالی و افزایش صادرات به پاکستان هم مطرح هست. مطابق قراردادهایی تا ۱۵۰۰ مگاوات امکان صادرات وجود دارد که این عدد می‌تواند به ۲۰۰۰ مگاوات هم برسد.

مدیرعامل توانیر اضافه کرد: نکته اساسی این است که ما محدودیت صادراتی داریم اما قراردادهایی از پیش داریم و به آن متعهد هستیم اما اولویت ما قطعاً تأمین نیاز داخل هست.

وی گفت: در خصوص ترکیه نیز مذاکراتی صورت گرفته و منتظر اجرای بررسی‌های نهایی هستیم و در رابطه با برق بها نیز در حال مذاکره هستیم و زیر ساخت‌های صادرات برق به ترکیه تا ۶۰۰ مگاوات فراهم شده است.

مدیر عامل توانیر با اشاره به اینکه سال جاری را با شرایطی پشت سر گذاشتیم که رضایت نسبی مشترکان و به خصوص مشترکان خانگی را به دنبال داشت در این زمینه توضیح داد: رضایت کامل مشترکان خانگی را به دنبال داشتیم و در بخش خانگی برآوردها حاکی از آن است که ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات مدیرت مصرف وجود داشت و در سایر بخش‌ها با برنامه ریزی و زمان بندی مدیریت مصرف داشتیم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ هزار مگاوات فاصله مصرف و تولید داشتیم در این زمینه توضیح داد: ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی که در سال جاری وجود داشت. اما در تلاشیم با افزایش رؤیت پذیری مشترکان پرمصرف را مدیریت کنیم. در تجاری سعی می‌کنیم ۲۰۰ مگاوات در چاه های کشاورزی ۵۰۰ مگاوات و در بخش اداری ۶۰۰ مگاوات اضافه بر ظرفیت‌های کنونی امکان مدیریت داریم. مجموعاً پیش بینی ما این است که ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات در بخش مدیریت کار کرد. ضمن آنکه صنایع هم موظف شده‌اند که ۵ درصد برق مورد نیاز خود را از تجدید پذیرها تأمین کنند.

کردی اضافه کرد: در خصوص تفاهم‌نامه ها سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۲۰ هزار تفاهم نامه بود اما در سال جاری به ۴۵۰ هزار تفاهم نامه رسید. اما تفاوتی با سال‌های گذشته داشت اینکه در سال‌های گذشته تفاهم نام‌ها انتزاعی بود یعنی نمی‌دانستیم که در چه زمان‌هایی باید این محدودیت‌ها را اعمال کنیم اما امسال برای همه بخش‌ها با زمانبندی اعلام شد. محدودیت های شبانه برای صنایع کاملاً رفع شد و میزان محدودیت‌ها در طول هفته نیز به شدت کاهش یافت. به طور مجموعاً همه در بخش‌های تولید، و مصرف می‌دانست که چه وظایفی دارد.

مدیر عامل توانیر در خصوص نوسازی صنایع اگر بازار بهینه سازی انرژی رایج اضافه کرد: می‌توان به موفقیت این موضوع امیدوار بود. زیرا در خصوص بازار بهینه سازی انرژی ما به صنایع می‌توانیم اعلام کنیم که هرجایی بهینه سازی انجام شد از میزان محدودیت‌هی تابستانی همان صنعت کاهش دهیم البته همه این موارد در صورتی است که اقتصاد برق اصلاح شود واقعی برق دیده شود.

کردی در خصوص تلفات برق، اضافه کرد: بخشی از آن ذات صنعت برق است و در جای جای دنیا وجود دارد هرچه شبکه گسترده‌تر باشد تلفات نیز بیشتر می‌شود و شبکه‌های فشرده تلفات کمتری دارند به عنوان مثال سیستان و بلوچستان به علت گستردگی شبکه تلفات بیشتری نسبت به تهران دارد.

وی تاکید کرد: در صنعت برق ایران هر دو بخش، مجاز و غیر مجاز تلفات جانی وجود دارد و در هر دو بخش برای کشور ما رقمی بین ۷ تا ۷ ونیم درصد منطقی و استاندار است در کشور ما روند کاهش تلفات در سال‌های گذشته از ۱۶ درصد به ۹.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه تلفات هم بخش فنی و غیرفنی دارد، توضیح داد: بخش غیر فنی به معنای انشعاب غیر مجاز است که با قوانین جدید، امکان ارائه انشعاب موقت وجود دارد که باعث شده تا برق دزدی کاهش یابد، اما بخش فنی بر اساس وضعیت شبکه در بخش انتقال و توزیع به صورت استاندارد وجود دارد و برنامه ریزی شده است. هرچه درصد تلفات کاهش میابد، سرمایه گذاری تصاعدی افزایش می‌یابد و گاهی حتی به لحاظ اقتصادی قابل بررسی است.

به گفته کردی نمی‌توان برآورد کرد چند درصد از ۹.۸ درصد تلفات به بخش غیر مجاز است.

وی در خصوص صادرات برق به اروپا نیز گفت: در شمال کشور نیاز به مسیرهای زیردریایی وجود ندارد و از طریق خطوط موجود می‌توانیم به روسیه متصل شویم همچنین از طریق ترکیه نیز می‌توانیم برق را به اروپا صادر کنیم اما به دلیل این‌که این کار می‌بایست از طریق کشورهای واسط انجام شود با مسائلی مواجه هستیم.

کردی با بیان این‌که با دو کشور حاشیه خلیج فارس مذاکراتی را برای این مساله انجام داده‌ایم و مطالعات برای اتصال به عمان و قطر آغاز شده که قابلیت اجرا نیز دارد، اظهار کرد: با قطر مذاکرات جدی داشته‌ایم و امیدواریم اولین کابل‌های دریایی را با عمان و قطر داشته باشیم. بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته با هر کدام از این کشورها قابلیت تبادل ۱۰۰۰ مگاوات را خواهیم داشت

کردی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه آیا زیر ساخت‌های توسعه‌ای صادرات برق وجود دارد و قابل ارتقا می‌باشد گفت: زیر ساخت‌های ایجاد شده ظرفیت ۲۰۰۰ مگاواتی است که با ترکمنستان و ارمنستان قراردادهایی جهت توسعه به امضا رسیده است. البته ما زیر ساخت‌های صادراتی کافی داریم اما زیر ساخت‌های وارداتی نیاز به ارتقا دارند. در شرایط فعلی امکان پوشش ۵۰۰_۶۰۰ مگاواتی برق را دارند که می‌توان آن را به ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت ارتقا داد.

مدیر عامل توانیر اضافه کرد: در خصوص بهینه سازی مزایده‌ها مناقصه‌هایی در خصوص کولرها و روشنایی معابر در حال انجام هست. در خصوص بحث مدیریت بار، مطلوب کشور ما این است که در بخش خانگی و تجاری و عمومی و اداری کاهش مصرف و بهینه سازی داشته باشیم و رشد مصرف برق صنایع را داشته باشیم. در عمومی ۸ درصد، خانگی ۲ درصد کاهش مصرف و در کشاورزی ۳ دهم درصد کاهش مصرف وجود داشته اما در بخش صنایع ۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ و نسبت به سال ۹۹ نیز ۴ تا ۵ درصد افزایش مصرف داشتیم.

با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهور آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ششم شهریور سال 1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را به تصویب رساند.

براساس ماده دوم این آیین‌نامه هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمز دارایی اعم ازوردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است. با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- و با تولید کنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی -مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- با اصلاحات بعدی آنها برخورد خواهد شد.

تبصره 1- وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره 2- وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره 3- استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با مصرف برق شامل محدودیت (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30 کیلومتری مراکز سایر استان ها می باشد.

تبصره 4- صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می باشند، پس از هماهنگی با وزارت نفت می باشد.

در ماده هفتم این آیین‌نامه به بحث شیوه تامین برق مراکز استخراج اشاره شده است. در این ماده به استفاده از برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه(فلر) و احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری اشاره شده است.

در بند چهارم این ماده ذکر شده است که خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق براساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات مندرج در این بند خواهد بود.

متن کامل آیین‌نامه

آیین نامه استخراج رمزدارایی‌ها که به تصویب هیات وزیران رسیده است، با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ و به این ترتیب گامی در جهت ساماندهی این حوزه و نحوه مصرف برق و محاسبه بهای آن برداشته شد.
به گزارش ایرنا این آیین نامه شامل ۱۳ ماده است که شهریور ماه امسال به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور در هیات دولت تصویب شد و ۲۲ آبان ماه با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، از این پس هرگونه فعالیت مربوط به ساتخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات تنها با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است و با متخلفان برخورد خواهد شد؛ وزارت صمت موظف شده است اطلاعات دریافت کنندگان این مجوز را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صلاحیت صدور این مجوز را به مناطق آزاد واگذار نماید.

همچنین صدور هرگونه مجوز استخراج رمز دارایی توسط وزارت صمت یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تامین گاز یا سوخت فسیلی هستند پس از هماهنگی با وزارت نفت است.

سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف شده است با همکاری وزارتخانه های نیرو، نفت، صمت و ارتباطات برچسب انرژی، استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات استخراج رمزدارایی را تدوین و ابلاغ نماید.

مراکز استخراج رمزدارایی مجازند برق مورد نیاز خود را با یک و یا ترکیبی از شیوه های زیر تامین نمایند:

۱- احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و ویا خرید برق از نیروگاه تجدیدپذیر جدیدالاحداث

۲- سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و یا استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی 

۳- سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاههای حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه (فلر)

۴- برای خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت؛ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات تعیین می شود.

مراکز استخراح رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را طبق دستورالعمل بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه استخراج رمزدارایی ها" طی نامه شماره ۱۵۱۴۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.