ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ماینینگ» ثبت شده است

تحلیل


سازمان تعزیرات حکومتی با ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار اصلاح بخش هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده های قاچاق ماینر شده است.
به گزارش تسنیم، 15 تیرماه هیئت دولت در مصوبه‌ای با موضوع تعیین تکلیف ماینرها، به سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت داد تا موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند. این مصوبه در حالی به سازمان تعزیرات مأموریت جدیدی درباره ماینرهای قاچاق داده است که در حال حاضر برخی از واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از ماینرهای غیرقانونی به اتهام قاچاق کالا از سوی تعزیرات حکومتی محکوم شده‌اند، پرونده برخی از این واردکنندگان غیرقانونی در حال رسیدگی است و برخی از پرونده‌ها هم مراحل تحقیقات را پشت سر می‌گذراند.

در ادامه این روند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سه‌شنبه 20 آبان‌ یک دستورالعمل در خصوص ماینرها را بی‌توجه به مخالفت برخی نهادهای امنیتی، نظارتی و رسیدگی‌کننده به تصویب رساند. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

این ماده و موادی مانند 22 و 24 دستورالعمل ستاد، در صورت اجراشدن، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده از سوی سازمان تعزیرات که به زندان محکوم شده است، این اجازه را می‌دهد تا از زندان آزاد شود و دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

حالا شنیده شده، سازمان تعزیرات حکومتی هم که به بخشی از این دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارد، با ارسال نامه ای خواستار اصلاح بخش های موردنظر شده است. 

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت با بیان اینکه هیچ شرکتی مجوز تولید ارز دیجیتال ندارد، گفت: تبلیغات شرکت آی ماینر واقعی نیست.

ایمان حسن‌نژاد در گفت ‌و گو با فارس با اشاره به مصوبه 13 مرداد 98 دولت در مورد مجوزهای لازم برای تولید بیت‌کوین در کشور، اظهار داشت: طبق این مصوبه، وزارت صنعت مکلف است در زمینه استخراج بیت‌کوین مجوزهای لازم را صادر کند که این مجوزها برای تولید ارز دیجیتال است و برای موارد دیگر مانند اجاره دستگاه مطرح نیست.

وی ادامه داد: بعضی شرکـت‌ها با ترفندهای مختلف نسبت به گرفتن سرمایه مردم اقدام کرده‌اند که ما آنها را شناسایی کرده ایم و به نهادهای نظارتی معرفی شده‌اند.

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت با بیان اینکه یک مورد شرکت‌ غیرمجاز و یک مورد جعل جواز شناسایی شده و معرفی به نهادهای نظارتی نیز صورت گرفته است، افزود: برخی افراد با جعل جواز نسبت به اخذ سرمایه مردم اقدام کرده اند که اخیراً مواردی شناسایی شده و به سازمان‌های مربوطه اعلام شده تا از طریق حراست پیگیری شوند. در عین حال، بعضی شرکت‌ها نیز جواز تأسیس دریافت کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که از طریق این جواز می‌توانند دستگاه تولید بیت‌کوین در اختیار داشته باشند که ما آنها را نیز مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم که در داخل مجموعه، مزرعه ای ندارند. 

حسن‌نژاد با بیان اینکه موضوع جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری، دو موضوع متفاوت است، گفت: برخی شرکت‌ها با دریافت جواز تأسیس به مردم اعلام می‌کنند که ما مجوز فعالیت داریم و سرمایه آنها را در اختیار می‌گیرند که این شرکت‌ها را به نهادهای نظارتی اطلاع داده‌ایم و مشخص شد که سرشاخه‌های آنها در ترکیه قرار دارند و با سایت‌های شرط‌بندی مرتبط هستند.

 

* تنها دو پروانه بهره‌برداری از مزارع بیت‌کوین صادر شده که آنها هم فعال نیستند

وی با بیان اینکه تاکنون هزار جواز تأسیس در حوزه ارزهای دیجیتال صادر شده است، گفت: 2 مورد پروانه بهره‌برداری نیز صادر شده که البته آنها نیز فعال نیستند.

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌ها، مجوز فعالیت عادی دارند و در حال ایجاد فارم(مزرعه بیت کوین) هستند، اظهار داشت: جواز این شرکت‌ها 6 ماه اعتبار دارد و اگر تخلفی از سوی آنها صورت گیرد، این جوازها تمدید نمی‌شوند. در عین حال هر شرکت فقط می‌تواند یک مرتبه نسبت به تمدید جواز تأسیس خود اقدام کند.

وی در پاسخ به این سؤال که مردم چطور باید اطمینان خاطر نسبت به این شرکت‌ها کسب کنند نیز گفت: شرکت‌هایی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت هستند، از طریق سامانه بهین‌یاب و درگاه خدمات و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت قابل شناسایی هستند و نام آنها در این درگاه وجود دارد.

وی از مردم خواست که فقط به جواز تأسیس شرکت‌ها اعتماد نکنند زیرا ممکن است شرکتی جواز تأسیس دریافت کرده باشد ولی به تولید نرسیده باشد. در این صورت دلیلی برای اینکه افراد بخواهند سرمایه خود را در اختیار چنین شرکت‌هایی قرار دهند، وجود ندارد.

حسن‌نژاد افزود: اگر مردم از طریق سامانه بهین‌یاب نیز نتوانستند موضوع را پیگیری کنند، می‌توانند با مراجعه به سازمان صنعت استان خود نسبت به این مسئله کسب اطلاع کنند.

 

* هیچ شرکتی مجوز تولید ارز دیجیتال ندارد

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توانید نام 2 شرکت دارای مجوز بهره‌برداری را اعلام کنید؟ نیز گفت: این 2 مورد، شرکت نیستند بلکه 2 شخص حقیقی هستند که البته مشکلاتی در فعالیت آنها نیز وجود دارد که در حال رفع است.

وی  ادامه داد: تجهیزات این شرکت‌ها آماده بود اما بحث‌های گمرکی هنوز برطرف نشده و در حال پیگیری است.

حسن‌نژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ شرکتی دارای مجوز تولید ارز دیجیتال نیست، توضیح داد: می‌توان به 2 صورت شامل نام شخص حقیقی و حقوقی(به صورت شرکت) نسبت به دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری اقدام کرد که این مجوزها توسط سازمان‌های صنعت استان‌ها صادر می‌شوند.

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت در پاسخ به سؤال دیگر فارس که برخی از مخاطبان خبرگزاری نسبت به کلاهبرداری شرکت آی‌ماینر معترض بودند نیز گفت: این شرکت را مورد بررسی قرار دادیم. آنها ادعا می‌کنند که سایت تولیدی در سمنان دارند اما متوجه شدیم که فقط مجوز تأسیس دریافت کرده‌اند و پیشرفتی نداشته‌اند.

حسن‌نژاد با تأکید بر اینکه تبلیغات این شرکت واقعی نیست، گفت: به این شرکت اخطار داده شده و در صورتی که پیشرفت نداشته باشند، مجوزشان ابطال می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس که چرا وزارت صنعت در مورد چنین شرکت‌هایی اطلاعیه رسمی صادر نمی‌کند تا مردم از سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها خودداری کنند نیز گفت:‌ این موضوع در دست انجام است.

رئیس اداره طرح‌های برق، الکترونیک و ماشین سازی وزارت صنعت افزود: نهادهای نظارتی در جریان موضوع هستند و وضعیت این شرکت در حال پیگیری است.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «کلاهبرداری‌های پانزی مانند آی ماینر» اعلام کردند: «مدتی است شرکت‌هایی با مجوز رسمی از وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمینه ارزهای دیجیتال و ماینینگ بیت کوین کلودماینینگ، مشغول به جذب سرمایه از مردم می‌باشند، مبالغی در حدود چند صد میلیون دلار، در صورتی که همه این شرکت‌ها فاقد هرگونه شرکت یا فارم مربوطه هستند و صرفا فعالیتی پانزی گونه دارند، اما متاسفانه با توجه به ضعف سیستم نظارتی شاهد افزایش تعداد این شرکت‌ها و حجم وسیعی از کلاهبرداری هستیم. مبالغی که به صورت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال به راحتی از داخل کشور به خارج منتقل شده و مطمعنا در آینده نزدیک جبران این خسارت های مالی برای کشور و اقتصاد می تواند غیر ممکن شود.»

عباس آشتیانی گفت:پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند.
به گزارش تسنیم، تدوین دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمزارزها (ماینرها) در صورت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی،‌ موجی از واکنش و نگرانی محافل و نهادهای حقوقی و نظارتی را در پی داشته است؛ زیرا با اجرای این دستورالعمل، ممکن است سرنوشت برخی پرونده های مربوط به قاچاق ماینر به ویژه پرونده های کلان در این حوزه، دستخوش تغییراتی غیرعادی شود.

در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از این مصوبه حمایت می‌کنند. مانند عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور که معتقد است دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.

وی به خبرنگار تسنیم گفت: در سال 1397 از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعلام شد که دولت استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. در عین حال قبل از آن اقبال سربازان اقتصادی و فعالین این صنعت به این موضوع جلب شده بود و با این تصمیم دولت، موج بزرگ‌تری از علاقه به ورود به این صنعت به وجود آمد و سرمایه‌گذاری‌‌های زیادی در این حوزه انجام شد. ولی متأسفانه به دلیل کندی روند قانون‌گذاری و تعیین کدهای گمرکی، دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدند نام‌های سایر و غیرمرتبط گرفتند و از آنجایی که رسماً به عنوان صنعت شناخته شده بود در 99 درصد، در مکان‌های صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.

وی افزود: در مرداد 1398 شاهد مصوب هیئت وزیران در این زمینه بودیم که مجدداً تأکید کرده بود صنعت استخراج رمزارزها را به رسمیت می‌شناسد و تعرفه‌های انرژی را مشخص کرد. بعد از آن شاهد برخوردهای نهادهای کاشف و نهادهای ناظر با این تجهیزات به دو دلیل بودیم، یک: عدم واردات صحیح که اصطلاحاً با عنوان‌های نادرستی به اسم قاچاق تلقی شد و دوم: عدم استفاده از تعرفه مناسب برق.

آشتیانی تأکید کرد: تا آن زمان کسانی استخراج را با استفاده از برق غیرمرتبط انجام می‌دادند و طبیعتاً نمی‌شود خیلی به آنها خرده گرفت؛ ولی از آن روز به بعد هرگونه استفاده از تجهیزات استخراج با تعرفه برق غیر از تعرفه برق معین شده توسط وزارت نیرو، مورد حمایت هیچ شخص و نهادی نیست؛ اما دستگاه‌های زیادی وارد کشور شده بود که ما این را ناشی از تعلل نهادهای ناظر و قانون‌گذار می‌دانیم و به هر حال سرمایه‌های جوانان کشور در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته بود.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: نکته مغفول داخل مصوبه هیئت وزیران در مرداد 98 تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود بود که طبق عرف و قانون به وفور در داخل کشور پیدا می‌شدند و نمی‌توانستیم آنها را از مصادیق بارز قاچاق تلقی کنیم. از طرفی هم این حجم از سرمایه منجر به نزدیک به هزار پرونده تا امروز شده و تعداد زیادی از فعالین این صنعت درگیر مسایل تعزیراتی آن شده‌اند.

وی در ادامه گفت: با درایت درست و با هدف به جریان افتادن این سرمایه‌های کشور و جلوگیری از حیف و میل بیشتر این تجهیزات، مصوبه دوم هیئت وزیران را در تیرماه 99 شاه بودیم که طبق آن، این تجهیزات باید اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن پرداخت شود و ظرف مدت یک ماه در مراکز دارای مجوز به بهره‌برداری برسند و قاعدتاً محصول آن به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شود.

وی افزود: با توجه به وفور این تجهیزات، تعلل تسهیل قوانین کشور به ضرر حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شد و مصوبه هیئت وزیران تصمیم بسیار درستی بود که گرفته و در حکم یک قانون لازم‌الاجرا ابلاغ شد و ما اهداف والای آن را که جلوگیری از حیف و میل اموال کشور بود و همینطور تعیین تکلیف نابسامانی اموالی که مردم در آن کمترین نقش را داشتند، شاهد بودیم.

آشتیانی تأکید کرد: تعداد این دستگاه‌ها هیچ وقت به مقیاس بسیار بزرگی نرسیده و هیچ شخصی بیشتر از نیم یا یک درصد این تجهیزات را به صورت یک جا مالک نبوده است. همین نشان می‌دهد که فعالیت ماینرها یک موضوع کاملاً مردمی بوده است. بر این اساس اجرای این مصوبه، بارقه‌های امیدی را برای جهش تولید در سال جهش تولید و استفاده از این فرصت بی‌بدیل برای تولید محصولی استراتژیک و کمک به شرایط کشورمان را ایجاد کرد که امیدواریم با ابلاغ هر چه سریع‌تر و قانونمندی این حوزه و شفافیت قانونگذاری و رفع تبعیض با این حوزه در آینده شاهد بهره‌برداری درست و بهره‌مندی همه مردم از عوارض و منافع این صنعت باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به عدم شناخت کامل این صنعت از سوی خیلی از افراد درگیر در حوزه قانون‌‌گذاری و نظارت، گاهی شاهد این هستیم که موضوعاتی مثل سود بالا یا بازگشت سرمایه کم در مورد این تجهیزات اطلاق می‌شود. باید حتماً این نکته را اشاره کنیم که اولاً صنعتگر استخراج، صنعتگری است مانند باقی صنایع و محصولی را با قابلیت صادرات تولید می‌کند و در صورت حمایت‌های بدون تبعیض، امکان ارزآوری را مانند سایر صادرکنندگان برای کشور دارد.

وی با تأکید بر اینکه درآمد صنعتگران استخراج رمزارزها بسیار شفاف و قابلیت اندازه‌گیری دقیق روزانه را دارد، گفت: می‌توان کشور و بیت‌المال را از عواید درآمدهای شفاف قانونی استخراج رمزارزها بهره‌مند کرد. تأکید ما این است که حمایت از این صنعتگران و یک قانون‌گذاری مناسب، موجب استقبال از این صنعت می‌شود و هیچ کس تحت هیچ شرایطی تمایلی به انجام فعالیت‌ در فضای غیرشفاف و خاکستری و غیرقانونی را ندارد.

آشتیانی ادامه داد: درآمدها در این صنعت به صورت لحظه‌ای و روزشمار قابلیت محاسبه برای نهادهای مسئول را دارد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که در مورد هزینه‌های جاری این تجهیزات باید به هزینه‌های خود دستگاه‌ها و هزینه‌های انرژی و هزینه نیروی انسانی و هزینه زیرساخت و انشعابات برق اشاره کرد.

وی افزود: به ازای هر بهره‌بردای از یک مگاوات ظرفیت قانونی در حوزه رمزارزها، اشتغال‌زایی مستقیم 5 نفر و اشتغال‌زایی غیرمستقیم 24 رده شغلی به صورت قطعی امکان‌پذیر است.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور در بخش دیگری از سخنانش افزود: هزینه‌های بهره‌برداری و تولید در این صنعت غیر از هزینه انرژی، هزینه خود تجهیزات است. عمر این تجهیزات دوساله است و نیمی از هزینه پرداختی بابت هر دستگاه را باید در هر سال به عنوان هزینه در نظر گرفته شود که در کنار هزینه انرژی، این هزینه استهلاک از محاسبات درآمدی مغفول می‌ماند و در صورت در نظر گرفتن هزینه اصطحلاک در عمر مفید این دستگاه‌ها می‌توان دریافت که علاوه بر نوسات شدید مانند نوسانات محصول تولیدی و نوسات ارزی و نیز پارامتر میزان درآمد این افراد (سختی شبکه)،‌ هزینه‌های نیروی انسانی، جا و مکان، بهره‌برداری از زیرساخت‌های برق، اصطحلاک و هزینه انرژی را مورد اشاره قرار داد.

آشتیانی در ادامه سخنان خود پرونده‌های قاچاق ماینر را در سازمان تعزیرات حکومتی مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق قانون زمانیکه نهاد کاشف پرونده‌ای را به تعزیرات ارجارع می‌دهد، قضات تعزیرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه و با یک استمهال حداکثر یک ماهه دیگر یعنی در مجموع دو ماه؛ پرونده را به سرانجام برسانند و بر این اساس انتظار می‌رفت که هر چه سریع‌تر این مصوبه تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود.

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: اخباری مبنی بر اقدامات در دست اجرا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که فقط امیدواریم این کار هر چه سریع‌تر انجام شود. چراکه پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند و مشغول روند رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند.

یک سرمایه گذار متضرر در حوزه ارزهای دیجیتال، گفت: برخی شرکتهای فعال در این بخش فقط دارای مجوز اجاره دادن دستگاه تولید بیت کوین هستند اما به صورت غیرقانونی، سرمایه مردم را جذب می کنند.

برخی مخاطبان با ثبت سوژه ای با عنوان «کلاهبرداری‌های پانزی مانند آی ماینر» اعلام کردند: «مدتی است شرکت‌هایی با مجوز رسمی از وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمینه ارزهای دیجیتال و ماینینگ بیت کوین کلودماینینگ، مشغول به جذب سرمایه از مردم می‌باشند، مبالغی در حدود چند صد میلیون دلار، در صورتی که همه این شرکت‌ها فاقد هرگونه شرکت یا فارم مربوطه هستند و صرفا فعالیتی پانزی گونه دارند، اما متاسفانه با توجه به ضعف سیستم نظارتی شاهد افزایش تعداد این شرکت‌ها و حجم وسیعی از کلاهبرداری هستیم. مبالغی که به صورت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال به راحتی از داخل کشور به خارج منتقل شده و مطمعنا در آینده نزدیک جبران این خسارت های مالی برای کشور و اقتصاد می تواند غیر ممکن شود.»

در این مورد، قاسم محمدی مشتری یکی از شرکت‌های فعال در زمینه ماینینگ در گفت ‌و گو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر برخی شرکت‌ها با دریافت یک مجوز اولیه از سازمان های صنعت و معدن نسبت به دریافت مبالغی از مردم اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و به نوعی کلاهبرداری انجام می‌دهند که در نهایت به ضرر مشتریان است.

وی ادامه داد: مدتی است در یک شرکت فعال در زمینه ماینینگ و تولید بیت کوین سرمایه گذاری کرده‌ام که این شرکت دارای یک مجوز از سازمان صنعت و معدن بود.

محمدی افزود: شرکت‌های بزرگ در این بخش، مجوز استفاده از سرمایه گذاران خارجی را نیز دارند، اما شرکت‌های دیگر معمولا مجوز استفاده از دستگاه‌های ماینینگ را دارند به طوری که این دستگاه‌ها را به متقاضیان اجاره می‌دهند و در واقع فعالیت آنها فقط در این زمینه قانونی است و حقی برای جذب سرمایه ندارند.

وی تصریح کرد: با این وجود، برخی شرکت‌ها با تبلیغات نادرست در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دریافت مبالغ از مشتریان اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که من نیز قربانی یکی از این تبلیغات شدم و به یک شرکت مبلغی را پرداخت کردم تا در زمینه تولید بیت کوین سرمایه گذاری شود.

محمدی با بیان اینکه بعد از مدتی متوجه کلاهبرداری این شرکت شدیم، گفت: وقتی آدرس شرکت را جستجو کردیم، متوجه شدیم که فقط یک سوله خالی در یکی از شهرها با این آدرس وجود دارد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد با آگهی و فعالیت غیرقانونی شرکت‌های کلاهبردار، گفت: این شرکتها ضمن کلاهبرداری، باعث خروج ارز از کشور نیز می‌شوند.

وی افزود: متقاضیان باید به نوع مجوز شرکت‌ها توجه کنند و اگر شرکتی فقط مجوز اجاره دستگاه دارد، پولی در اختیارش قرار ندهند و سرمایه گذاری نکنند.

در پانزدهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، حاضران در جریان آخرین فعالیت‌های کمیسیون قرار گرفتند و گزارشی در مورد تازه‌ترین مصوبات دولت در حوزه رمزارزها و طرح مجلس شورای اسلامی در این مورد ارائه شد.  در این جلسه همچنین گزارشی تحلیل از وضعیت بازار فناوری اطلاعات در لهستان به حضار ارائه شد و در خصوص وضعیت امنیت شبکه‌های ارتباطی و اینترنت در ایران گفتگو شد.

به گزارش فدراسیون فاوا، پانزدهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران،‌ صبح یک‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ با حضور اعضای این کمیسیون به‌صورت آنلاین برگزار شد. این جلسه به موضوعاتی چون طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ، مطالعه آماری ظرفیت‌های و اقدامات کشور لهستان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی امنیت فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی اختصاص یافت. مدیریت این جلسه برعهده محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بود که در ابتدای جلسه از برخی اخبار و فعالیت‌های کمیسیون نیز گزارشی ارائه دهد.

 

تلاش برای ملاقات با رئیس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران، از نامه‌نگاری برای جلسه مشترک با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان حوزه IT در آینده نزدیک خبر داد و افزود قرار است به زودی از سوی کمیسیون نامه‌ای برای درخواست یدار با رئیس مجلس به‌واسطه دکتر قائمی، مشاور رئیس مجلس ارسال شود.

او همچنین با اشاره به جلسه رونمایی از دستورالعمل اجرائی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات تاکید کرد: «طبق این آیین‌نامه که در راستای توسعه صادرات خدمات در همه حوزه‌ها چه در حوزه فناوری اطلاعات و چه آثار فرهنگی و هنری، خدمات گردشگری و خدمات فنی مهندسی تدوین شده است.  ابلاغ این آئین‌نامه یک گام مثبت در جهت حمایت از فعالان بخش خدمات بود.»

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران از انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای و حضور دو عضو کمیسیون – آقایان توکل و علی‌اکبریان – در آن یاد کرد. وی در گفته‌های خود به سامانه جامع تجارت و مشکلات نیز اشاره‌ای داشت و از مشکلات عدیده‌ای در تعویض و تمدید کارت‌ بازرگانی متقاضیان گفت. به گفته طلایی سامانه پیشین در انقیاد اتاق بازرگانی ایران بوده؛ اما اکنون رویه تمدید کارت بازرگانی به دولت سپرده شده است و براساس این جابه‌جایی تمامی متقاضیان صدور یا تمدید کارت بازرگانی مجبور هستند که مجددا تمام مداراک و مجوزهایی را که در گذشته برای دریافت کارت ارائه داده‌بودند، از ابتدا تهیه کنند.

 

نیاز ورود کمیسیون به موضوع رگلاتوری
محمد رحمانی، نماینده حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی، با اشاره به طرح‌ها، لوایح و دستورالعمل‌هایی جدید در حوزه‌های مختلف فضای مجازی موجود از کمیسیون و اتاق ایران خواست کرد که فعالانه‌تر در رایزنی و ارائه پیشنهادها برای موضوع رگولاتوری فضای مجازی و ارتباطات حضور پیدا کنند. وی با اشاره به چهار طرح در دست بررسی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حوزه فناوری اطلاعات، تاکید کرد که از فرصت دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از رایزنی و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در مورد این طرح‌ها استفاده شود.

وی همچنین از اعضای کمیسیون خواست با توجه به اینکه مجلس از نظام صنفی و کمیسیون فناوری اطلاعات برای ارزیابی این لوایح نظرخواهی خواهد کرده‌است، فعالیت جدی در این بار صورت گیرد.

رحمانی به سیاست‌های کلی فضای مجازی مصوب شواری عالی فضای مجازی اشاره کرد که برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و تاکید کرد که در حال حاضر شورای عالی و مجمع خواهان گفتگو با اصناف و فعلان اقتصادی برای ارزیابی و اصلاح این مصوبات است. وی خواهان تهیه سندی در این موضوع شد تا براساس نگاه اتاق بازرگانی ایران و اعضا به دست‌اندرکاران طراحی سیاست‌های کلی فضای مجازی برسانند.

 

چالش‌های پیش روی فعالان صنعت استخراج رمز ارز از زبان رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران
در نخستین دستور کار جلسه، محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران درباره بررسی طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع طرح سازماندهی صنعت استخراج رمزارز، گفت «این طرح به مسأله استخراج اشاره دارد و در حوزه تبادل هیچ راهکاری ارائه نکرده است. در یک سال و نیم گذشته شاهد سه تصویب‌نامه در هیأت‌وزیران و دو دستورالعمل از سوی وزارت صمت و وزارت نیرو بودیم. در مصوبه ۵۸۱۴۴ هیأت وزیران، ماینینگ فعالیتی صنعتی شناخته شده که با کاستی‌های زیادی روبه‌رو است و چندین جلسه و گفتگو در این باره صورت گرفت؛ اما نتیجه‌ای حاصل نشد.»

وی با بیان اشاره به مصوبه ۵۸۱۴۴ تأکید کرد محاسبه تعرفه قیمت برق و گاز در این صنعت با بدعت روبه‌رو است. وی گفت «در کشور خودمان برق را صادر می‌کنند و بهای برق مصرفی ماینینگ را بر مبنای میانگین تعرفه صادراتی – و نه کف تعرفه – محاسبه کرده بودند. مشخص است این مصوبه تحت نفوذ وزارت نیرو تصویب شده است. وزارت نفت نیز اعلام کرده است که در این خصوص با این وزارتخانه صحبتی نشده است. پس از آن دستورالعمل وزارت نیرو را داشتیم که تأمین برق برای این واحدها را به دو صورت مجاز می‌دانست؛ یا شبکه سراسری یا به شیوه خودتأمین در تولید برق.»

 

محدودیت‌های اعمال شده وزارت صمت
شرفی تصریح کرد تأمین برق بر مبنای قیمت مصرف گاز در شکل خودتأمین، عملاً برای فعالان حوزه ماینینگ غیرممکن است؛ چراکه وزارت نیرو برای هر متر مکعب  ۲هزار ۸۰ تومان در نظر گرفته است که با نوسانات ارزی و سامانه نیمایی افزایش هم پیدا می‌کند.

او سپس به دستورالعمل ۵۰۰۷ وزارت صمت پرداخت و گفت «دستورالعمل مذکور این صنعت را به سمت مناطق ویژه و آزاد هل داد و پازلی شکل گرفت تا این صنعت شکل نگیرد. دستورالعمل ۵۰۰۷ وزارت صمت چهار محدودیت‌ چشمگیر پدید آورد از جمله محدودیت زمانی برای افراد خواهان برای حضور در این صنعت و حداقل انشعاب است که در هیچ کسب‌وکاری متعارف نیست.»

شرفی تأکید کرد برآورد توجیه اقتصادی حق صنعتگر است و اعمال قدرت حاکمیت امر تازه‌ای است. او گفت محدودیت در انشعاب برق ترانس‌ هوایی در کل کشور با این دستورالعمل از دستور خارج می‌شود و ۲۵۰ کیلووات مدنظر برای انشعاب، از ۲۰۰ کیلووات از طریق ترانس‌های زمینی صورت می‌گیرد. او از پیگیری برای حل و فصل این محدودیت‌ها گفت.

 

محدودسازی ماینینگ‌ها با مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی
شرفی به کندی کار در کشور اشاره‌ای داشت و تأکید کرد قوانین موجب منع صنایع دیگر برای فعالیت در این حوزه شده است. از منظر شرفی نتیجه چنین سیاستی فعالیت دیگر صنایع به‌صورت زیرزمینی در حوزه ماینینگ بوده است.

او به مصوبه ۵۸۱۴۴ هیأت‌وزیران اشاره کرد که در آن ماینینگ را صنعت پاک معرفی می‌کند و محدودیت‌های زیست‌محیطی طبق آن حذف شده است تا دامنه فعالیت ماینینگ وسعت داشته باشد. به گفته شرفی اما با مصوبه وزارت صمت صنعت ماینینگ به شهرک‌های صنعتی محدود شده است و این موضوع موجب افزایش قیمت زمین برای متقاضیان صنعت رمزارز شده است. از دید این فعال اقتصادی در سراسر کشور فضاهایی برای حضور در ماینینگ وجود دارد که در زمره شهرک‌های صنعتی قرار نمی‌گیرند و با رویکرد اخیر از حضور در ماینینگ حذف شده‌اند.

 

معضلات واردات دستگاه‌های ماینینگ
رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران به تصویب‌نامه تیرماه هیأت‌وزیران اشاره کرد که به موضوع قاچاق کالا و دستگاه‌های ماینینگ می‌پردازد. او بیان آنکه هیچ ردیفی برای ثبت این کالا در گمرگ ایران وجود نداشته است، از مواجهه جامعه با برخوردی امنیتی در این حوزه گفت. از دید او دستگاه‌ها از کانال‌های غیرواضح وارد ایران می‌شده چرا که برای ثبت آن در گمرگ تمهیداتی اندیشیده نشده بوده است. به گفته او با اینکه دولت موظف به ساماندهی فضای واردات و گمرکی بوده است؛ اما تاوان آن را در نهایت مردم داده‌اند. اشاره شرفی به مسأله تاوان، مرتبط به مشمولیت پرداخت جریمه برای کسانی است که پیش از ابلاغ قوانین اقدام به واردات دستگاه ماینینگ کرده‌ند.

وی گفت «تصویب‌نامه ۳۹۲۲۸ هیأت وزیران پس یک سال و نیم تلاش شبانه‌روزی برای رفع چالش واردات با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌دست آمد. این تصویب‌نامه مسیری باز می‌کرد تا کسانی درگیر مشکل تعزیراتی از این مسیر عبور کنند. چنین اتفاقی در چهل سال اخیر کشور بی‌سابقه بود. چالش‌های در مقابل این مصوبه داریم. عده‌ای در دیوان عدالت اداری علیه تصویب‌نامه شکایت کرده‌اند و پرونده هنوز مفتوح است؛ اما امیدواریم به‌زودی این تصویب‌نامه اجرایی شود. در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا شیوه‌نامه این تصویب‌نامه نیز تصویب شده است.»

او سپس به ممنوعیت تبادل محصول تولیدی این صنعت  اشاره کرد که هیأت دولت در مصوبه ۸۶۵۷۳ بدان پرداخت. وی تصریح برای معاملات خارجی با استفاده از رمزارز نیاز به اصلاح قانون بود. شرفی با اشاره به گفته‌های بانک مرکزی و وجود موانع بر سر راه مسأله تجارت رمزارزها گفت این محدودیت در سال ۱۳۹۶ با مصوبه شورای پول و اعتبار رقم خورده است.»

 

ماینینگ از زبان آمار
محمدرضا شرفی به آمار موجود در حوزه رمز ارز نیز پرداخت که طبق آن ۲۰۹۰ ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب ثبت شده است و ۱۱۹۰ ثبت‌نام خود را تکمیل کرده است. ۹۱۴ جواز تأسیس صادر شده که برابر با ظرفیت ۲۸اگزاهش است. به گفته شرفی این رقم یک پنجم توان پردازشی در زنجیره پردازشی بیت‌کوین است. ۱۸ ثبت‌نام برای پروانه بهره‌برداری ثبت شده که ۷ ثبت‌نامه نهایی شده و در نهایت ۲ پروانه صادر شده است که یک پروانه در کمال‌شهر کرج و دیگری در شهرک صنعتی شمس‌آباد است.

وی درباره مصرف برق نیز گفت ۳۱۷ مگاوات واگذار شده است که ۲۹۰ مگاوات در مناطق آزاد و ۲۷ مگاوات در سرزمین اصلی رخ داده است. شرفی مدعی شد این تناسب به هیچ‌عنوان منطقی نیست. به گفته او کل توان استخراج بلاکچین بیت‌کوین ۱۲۸اگزاهش بر ثانیه است که با احتساب میانگین توان پردازش ۱۴٫۵ تراهش برای هر دستگاه، تعداد کل دستگاه‌های در دنیا تقریباً به ۹ میلیون دستگاه می‌رسد.

در گزارش رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران با فرض مصرف هر دستگاه ۱۰۰۰ وات، مصرف کل جهانی ۸هزار و ۸۵۰ مگاوات تخمین زده شده است. محمدرضا شرفی افزود مصرف برق کشور در پیک امسال ۵۸هزار مگاوات بوده است و مصرف کنونی ۳۹هزار مگاوات است و تأکید کرد با توجه به تولید روزانه ۹۰۰ بیت‌کوین معادل ۱۴میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در جهان، هنوز رقم ویژه‌ای در کار نیست؛ اما این صنعت می‌تواند به تأمین بخشی از نیازهای بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

 

افزایش حضور برابر کاهش سهم است
محمدرضا شرفی تأکید کرد این صنعت در سطح کلان به کمک کشور نخواهد آمد و چندان در مقابله موانع تحریم یاری‌رسان نیست. وی با بیان آنکه رمزارز می‌تواند نیاز بخش خصوصی و یا حوزه صادرات یاری‌رسان باشد، گفت «اگر پنجاه درصد توان پردازشی را به خودمان اختصاص دهیم، باید ۸۸۵۰ مگاوات هزینه کنیم. افراد حاضر در زمین بازی، عرصه را ترک نمی‌کنند و ما به آنان اضافه می‌شویم. ما مجبوریم در شبیه آنان پنجاه درصد عرصه را داشته باشیم. با افزایش بازیگر سهم دیگران کاهش پیدا می‌کند. همه از یک مخزن برداشت می‌کنند که تولیدش ثابت و برابر ۶٫۲۵ در دقیقه بیت‌کوین است. ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار رقم تولید جهانی است و مسأله این است که ما چه سهمی می‌توانیم داشته باشیم و مهم آن است که این رقم چه میزان از نیاز ما را تأمین می‌کند.»

وی افزود «باید به پیش‌نیازهایی متصور بود از جمله قوانین داخلی به عنوان مرجع که هنوز در داخل کشور به رسمیت شناخته نشده است. عملاً هر تبادلی با خطرپذیری استفاده‌کننده همرته است. هم‌اکنون همه چیز بر اعتماد دو طرف معامله است که ریسک بالایی دارد.»

 

ثبت طرح نمایندگان مجلس با امضای ۲۹ نماینده در مجلس
شرفی همچنین درباره دیگر رمزارزها اطلاعاتی در اختیار اعضای کمیسیون قرار داد. طبق گفته محمدرضا شرفی پس از بیت‌کوین، رمز ارز اتر بیشترین اقبال را دارد و سهمش از بازار ۱۰درصد است و دیگر رمزارزها سهم ویژه‌ای در صنعت ماینینگ ندارند.

به گفته شرفی،‌ طرح نمایندگان مجلس با امضای ۲۹ نماینده در مجلس ثبت شده است که در آن برخی مواضع تغییر کرده است و موضوع را به سمت‌وسویی ویژه‌ای هدایت می‌کند. شرفی توضیحات مبسوطی درباره این طرح ارائه داد و به نقد و بررسی آن پرداخت. از دید رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران از جمله نکات مثبت طرح مجلس محاسبه برق به قیمت صنعتی است؛ اما او تأکید کرد که طرح در نهایت برای واحدهای فعال در مناطق ویژه مناسب است و منافع آنان را تأمین می‌کند.

محمدرضا شرفی به طرح انجمن برای ارائه به کمیسیون‌های مجلس نیز اشاره داشت که قرار است پس از ارائه نظرات خاص به‌زودی ابلاغ می‌شود. وی همچنین موارد ایرادی اداره کل تدوین قوانین را به صورت خلاصه برای اعضای کمیسیون برشمرد.

 

لهستان و ظرفیتی برای ورود به بازار جهانی
گیتی مرتضوی، کارشناس و پژوهشگر فناوری اطلاعات و فناوری، سخنران دومین بخش جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. وی مطالعه آماری از ظرفیت‌ها و اقدامات کشور لهستان در حوزه فناوری اطلاعات ارائه‌ داد و بر این موضوع تأکید کرد که پیرو فعالیت‌های اتاق بازرگانی با وجود وضیعت تحریم‌ها و ورود سخت به فضای بین‌المللی، همکاری در بازار لهستان می‌تواند دریچه‌ای برای عبور از موانع باشد.

مرتضوی در ابتدا با ارائه آماری از وضیعت انسانی و اقتصادی کشور لهستان، به رتبه هفتم لهستان در اقتصاد اروپا اشاره داشت و تصریح کرد سهم لهستان در بازار داخلی فراتر از میانگین اروپاست و وجود مشوق‌هایی برای ورود کشورهای دیگر در این بازار، لهستان را به بستر مناسبی برای فعالیت‌های بین‌المللی تبدیل کرده است.

به گفته او سهم ICT لهستان ۳٫۳درصد است و پیش‌بینی این کشور ۳٫۵ است که نسبت به آلمان و جمهوری چک وضعیت بهتری دارد. رشد اقتصادی لهستان در این حوزه ۱۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ بوده است که رشدی ۶٫۳درصدی را در این سال تجربه کرده است.

به گفته نگین مرتضوی لهستان فرصت خوبی برای ورود به بازار اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا و امارت متحده است و یکی از مهمترین صنایع حوزه فاوای این کشور، حوزه بازی‌های رایانه‌ای است. وی اظهار داشت شرکت‌ها می‌توانند بدون حضور فیزیکی در لهستان، اقدام به ثبت شرکت کنند و این می‌تواند امتیازی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی باشد.

 

کاهش هزینه حملات سایبری
سومین موضوع پانزدهمین جلسه اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی امنیت فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی بود که توسط علی شمیرانی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات مطرح شد.

وی با بیان آنکه ویروس کرونا و همه‌گیری آن شرایط را برای توسعه حوزه فاوا فراهم کرد، از افزایش خریدهای اینترنتی، خدمات دولت الکترونیک و … گفت. وی افزود «از ابتدای کرونا میزان حملات سایبری رو به افزایش بوده است. نکته قابل تأمل آنکه هزینه‌ حملات DOS از ۲۵ دلار به هفت دلار کاهش یافته است.»

شمیرانی با اشاره به آمار حملات هکری یک‌سال اخیر در کشور، گفت «به ایرانسل حمله هکری موفق شده است. به اسنپ، تپسی، رایتل، سازمان بنادر، سجام، تأمین اجتماعی و در آخرین مورد به سایت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک حمله شده است. نکته قابل‌توجه تأمین امنیت شبکه در کسب‌وکارها توسط سازمان فناوری اطلاعاتی است که خود مورد حمله قرار می‌گیرد.»

شمیرانی به یک حمله سایبری گسترده با هدف باج‌خواهی به نام «کفتار سایبری» اشاره کرد و شیوه کار این حمله را ارزیابی کرد. وی تأکید کرد این حمله خارج از کشور رهبری می‌شد؛ اما با کمک ابزار داخلی صورت گرفته است. او این رخداد سایبری را صرفاً یک باج‌خواهی ندانست و تصریح کرد که کار این گروه انتقال مشتریان از یک هاست به هاستی خاص بوده است. هنوز مشخص نیست عامل حمله چه کسی بوده است و راه مقابله با آن چیست.

 

۹۰ درصد از حملات سایبری رسانه‌ای نمی‌شود
این فعال حوزه فاوا گفت «۹۰ درصد از حملات سایبری رسانه‌ای نمی‌شود. شرکت‌هایی چون اسنپ و تپسی به دلیل خدمات عمومی و اختلال در سیستم خدماتیشان راهی برای مخفی کردن موضوع ندارند. آمار حملات موفق سایبری بیش از آمار مذکور است. البته همین حملات نیز به سبب حفظ اعتبار ابتدا تکذیب و انکار می‌شود و چند روز بعد با عرضه اطلاعات برای فروش شرکت‌ها تسلیم می‌شوند. این حملات شوخی‌بردار نیست و مؤثر بوده‌اند و ما سپر دفاعی موفقی نداشته‌ایم، هرچند می‌گویند فلان تعداد حمله دفع شده است.»

شمیرانی به گزارش افتا نیز اشاره کرد که ایران سومین کشور تحت حملات سایبری از طریق موبایل است. او سپس به تقسیم کار در حوزه امنیت سایبری پرداخت و با اشاره به مصوبه آبان ۹۶ شورای فضای مجازی گفت «نقض امنیتی زیرساخت کشور همانند بانک‌ها به مرکز راهبردی افتا سپرده شده است. مقابله با حملات در حوزه کسب‌وکارها و شهروندان توسط پلیس فتا تأمین می‌شود. حملات به مراکز غیرحساس دولتی به وزارت ارتباطات و مرکز مهار سپرده شده است. البته تأکید شده است هر سازمان به عنوان مسئول امنیت فضای سایبری خود تعیین شده است و باید از خودش مراقبت کند.»

وی مروری به اخبار حوزه امنیتی سایبری داشت و به نقد ساختار موجود پرداخت که برای مثال در آن پلیس فتا صرفاً کاشف حمله هست و عامل بازدارندگی ندارد یا آنکه امنیت سایبری گروگان دعواهای سیاسی در کشور است.

شمیرانی افزود «در لایه‌های امنیت سایبری هیچ نقشی از بخش خصوصی دیده نشده است. اگرچه پلیس فتا با اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مراوداتی دارد؛ اما ارتباط منسجم زیرساختی و ساختاری بین بخش خصوصی و دولتی در موضوع امنیت سایبری کسب‌وکارها و صنعت وجود ندارد.»

 

تقاضا برای پررنگ شدن نقش اتاق بازرگانی
علی شمیرانی پیشنهاد داد نمایندگان بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری به‌درستی مشخص شوند و خواهان پررنگ شدن نقش اتاق بازرگانی در این حوزه شد.

او گفت‌ «از بخش خصوصی هیچ اخباری در حوزه امنیت سایبری نداریم. همه اتفاقاتی که به‌صورت پراکنده داریم، اتفاقی است که این توانی سازنده و هدفمند نیست. در کنار اتاق بازرگانی نیاز به اتاق بازرگانی سایبری داریم تا بحث امنیت سایبری را تأمین کند. البته در بلندمدت اتاق بازرگانی با فشار کسب‌وکارهای اینترنتی به این ساحت ورود خواهد کرد و بهتر است از اکنون گوشه‌چشمی به این موضوع داشته باشیم.»

شمیرانی با بیان آنکه برخی از فعالیت‌های بخش خصوصی کپی‌برداری از فضای خارجی است؛ از نیاز به تجمع زیر چتر واحد برای سپر امنیتی واحد گفت. او به نقد رفتارهای جزیره‌ای در نهادهای صنفی و دولتی پرداخت و گفت «ما دچار فقدان سیاستیم و به جای یافتن ابتکارهای پیشگیرانه، در پی کشف جرم سایبرییم. هنوز برنامه منسجمی برای ابلاغ به کسب‌وکارها نداریم. هنوز برخی از کسب‌وکارها نمی‌دانند در حمله سایبری به چه کسی باید مراجعه کند و این موضوع پیچیده‌ای است. علت پیش نیامدن این دستگاه‌ها ضعف در انجام مسئولیت‌هاست. دستگاه‌ها تلاش می‌کنند این موضوع پررنگ نشود. در موضوع امنیت سایبری همه تلاش می‌کنند عقب بنشینند. جای اتاق بازرگانی کاملاً در امنیت سایبری با توجه مثال‌ها خالی است.»

 

نسبت به بحث امنیت سایبری درک کاملی وجود ندارد
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، پیرو صحبت‌های علی شمیرانی تاکید کرد که با توجه به آشنایی و فعالیت اعضای کمیسیون از جمله سرکار خانم مهندس ویدا سینا و آقای مهندس شاهین نوروزی در خصوص امنیت فضا تبادیل اطلاعات تاکید کرد که کمیسیون می‌تواند با تشکیل کارگروهی ویژه، نقش بخش خصوصی در این زمینه را بررسی کند.

ویدا سینا، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران پیرو گزارش علی شمیرانی گفت «نسبت به بحث امنیت سایبری درک کاملی وجود ندارد. در تمام دنیا برای زیرساخت‌ها هزینه هنگفتی شده است. در کشور روی منیت‌ها باقی مانده‌ایم، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. هر آنچه از آنسوی مرزها وارد کشور می‌شود، نظری وجود ندارد. همه مسائل به‌صورت مداوم رصد می‌شود؛ اما متولی برای این کار وجود ندارد. بحث کلانی است و سودی در آن است که نمی‌خواهند برخی از کارهای انجام شود. در کشور مسائل به صورت نمادین انجام می‌شود. اهمیت موضوعی برای نهادها وجود ندارد.»

او با اشاره به نهادهای مختلف برای تأمین امنیت سایبری گفت «آنقدر حملات زیاد است که اینها تنها می‌توانند به حملات بپردازند و گروهی برای بررسی زیرساخت شکل نگرفته است. من هنوز عزمی در بخش خصوصی و دولتی ندیده‌ام و هزینه چنین موضوعی نیز سنگین است.»

 

پیشنهاد همکاری با سندیکای افتا
محمدرضا طلایی پیشنهاد داد با همکاری با سندیکای افتا و اعضای فعال در این حوزه مطالبی آماده شود و برای اعضای هیأت‌رئیسه ارسال شود تا موانع و مشکلات این حوزه به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی  گوشزد شود و اقداماتی برای ارتباط با مجلس نیز صورت گیرد و موضوع در کمیسیون مربوطه منعکس شود.

در همین راستا نیز علی شمیرانی خواهان آن شد اتاق بازرگانی به عنوان هاب و اتاق تماس بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود و از توان اطلاع‌رسانی اتاق استفاده شود. محمدرضا طلایی نیز تلاش برای انعکاس در کمیسیون صنعت مجلس و ادامه این مبحث به‌صورت تکملیل در جلسه شانزدهم کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی گفت. وی پیشنهاد داد چهره‌های مرتبط با موضوع مداخله بخش خصوصی در امنیت سایبری در جلسه آتی دعوت شوند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در جمع‌بندی پانزدهمین جلسه خواهان تشکیل کمیسیون رمزارزها، دیدار با مدیر بخش بین‌الملل اتاق ایران با موضوع لهستان و تشکیل کارگروهی در حوزه لهستان و ارتباط‌گری با اتاق لهستان و برپایی جلساتی در حوزه امنیت سایبری شد.

وی در پایان به نظام صنفی اشاره کرد و گفت «گروهی برای طرح تحول نظام صنفی شکل گرفته است که آقای اسلامی گفته‌اند تمایل برای همکاری میان نظام صنفی آینده و اتاق ایران وجود دارد؛ اما هنوز اطلاعات کافی در این باره وجود ندارد.»

یک کارشناس حقوقی مطرح کرد: مصوبه اخیر ستاد مبارزه با کالا و ارز که برخی مواد آن ممکن است به مختومه شدن برخی پرونده‌های قاچاق دستگاه‌های رمزارزها (ماینر) منجر شود، غیرقانونی است.
به گزارش تسنیم، تصمیم سه‌شنبه گذشته (20 آبان) ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف، سامان‌دهی و شفاف‌سازی نحوه فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی [قاچاق] به داخل کشور وارد شده، با روح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منافات است.

در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

ماده 23 هم اعلام می‌دارد: "در مورد پرونده‌هایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم‌علیه، بخش اجرانشده حکم توسط شعبه صادرکننده رأی موقوف‌الاجرا و قرار مقتضی صادر می‌گردد."

یک کارشناس مسایل حقوقی که از نزدیک عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کند، به خبرنگار تسنیم گفت: طبق دستورالعمل اخیر ستاد، قاچاقچیان دستگاه‌های ماینر با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از تعقیب قضائی بازمی‌مانند که منافی قانون است. دولت جایگاه قانونی را در ملغی اعلام کردن احکام قضائی ندارد و تصمیم گرفته شده در ستاد، مخالف صریح قانون است.

وی افزود: وقتی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، هیچ نهادی نمی‌تواند بکوید که بعد از واریز حقوق و عوارض می‌توان آن را تطهیر کرد. تنها مجلس است که می‌تواند قانون وضع و آن کالا را از شمول قاچاق بودن استثنا کند.

این منبع آگاه ادامه داد: طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، دولت در راستای مصوبات مجلس این امکان را دارد تا آیین‌نامه، مقرره و بخشنامه مصوب کند و این دستورالعمل اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق است و در صورت اعمال آن، دیگر شاهد بازدارندگی ستاد در مبارزه با قاچاق نخواهیم بود.

وی با اظهار اینکه این دستورالعمل از نظر حقوقی آشفتگی وجود دارد، گفت: این مصوبه مانند این است که به شخص رشوه‌گیرنده بگوییم مبلغ حاصل از رشوه را برگرداند و او را تبرئه کنیم.

وی افزود: عدد کشف شده از قاچاق ماینرها بر اساس آمار قضائی و پلیسی و دادگستری اعلام می‌شود و قطعاً کمتر از عدد جرم واقعی است که رخ می‌دهد. همین مصوبه می‌تواند به قاچاقچیان جرأت قاچاق ماینر را بدهد با این آینده‌نگری که مبلغ حقوق و عوارض را پرداخت می‌کنند و کالای قاچاق خود را به‌صورت قانونی به‌فروش می‌رسانند.

این کارشناس حقوقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه تبعات این تصمیم فراتر از موارد حقوقی است، گفت: هر کالایی که به کشور وارد می‌شود باید استانداردهای مد نظر متولیان امر را داشته باشد. اما کالای قاچاق از نظر استاندارد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه در مصوبه ستاد، وزارت صمت برای تعیین حقوق و عوارض مشخص شده است در حالیکه طبق قانون، گمرک مسئول تعیین عوارض است.

وی تأکید کرد: این مصوبه صریحاً خلاف قانون است و هر لحظه ممکن است از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. در این صورت پرونده‌ها دوباره به محاکم برمی‌گردد و این صورت جالبی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: طبق قانون، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مجلس که زیر نظر رئیس مجلس برگزار می‌شود، باید مصوبات دولت را مورد بررسی قرار دهند که منافی قانون نباشد. نمی‌دانیم که چطور این موضوع از منظر این هیئت رد نشده است. شاید چون در دوره انتقال مجلس دهم و یازدهم این تصمیم به تصویب رسیده است، مجلس متوجه ایرادهای قانونی این مصوبه نشده است.

عضو هیئت مدیره شرکت توانیر گفت: سامانه مرکزی جهت گزارش دهی تخلفات در حوزه استخراج رمزارز هم‌اکنون در مراحل نهایی راه‌اندازی است که به محض بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی مقتضی در مورد آن انجام خواهد شد.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: از مجموع حدود 1500 مرکز غیرمجاز شناسایی شده استخراج رمزارز، تعداد 463 مرکز (بیش از 30 درصد) به کمک گزارش عاملین شناسایی کشف و فعالیت آنها متوقف گردیده است.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به اینکه "برآورد نسبی جلوگیری از خسارات مالی احتمالی به صنعت برق با اجرای طرح تشویقی سوت زنی چه مقدار است؟"، گفت: مبلغ برآوردی جهت پرداخت به عاملین شناسایی حدوداً برابر با 6700 میلیون ریال است که این مبلغ حداکثر برابر با 1/5 (یک و نیم) درصد هزینه انرژی مصرفی توسط استخراج‌گران غیرمجاز رمزارز بوده که این استخراج گران بعد از کشف ملزم به پرداخت هزینه انرژی مصرفی به صنعت برق می باشند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه "سامانه مرکزی جهت گزارش دهی تخلفات در حوزه استخراج رمزارز هم‌اکنون در مراحل نهایی راه‌اندازی است"، گفت: به محض بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی مقتضی در مورد آن انجام خواهد شد.

وی افزود: به منظور تشویق هموطنان به افشای اطلاعات استخراج‌کنندگان غیرمجاز، ثبت اولیه آدرس استخراج‌کنندگان غیرمجاز در سامانه مذکور بدون ذکر مشخصات هویتی عامل شناسایی امکان‌پذیر است؛ هم‌چنین در صورتیکه گزارش عامل شناسایی منجر به کشف مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز گردد، به منظور صیانت از اطلاعات هویتی عامل شناسایی، پرداخت پاداش به صورت متمرکز در سطح کشور و صرفاً توسط شرکت توانیر انجام خواهد شد، لذا اطلاعات هویتی عاملین شناسایی در اختیار هیچ یک از شرکت‌های صنعت برق به جز شرکت توانیر نخواهد بود.

عضو هیئت مدیره توانیر در پاسخ به اینکه "در حال حاضر، وضعیت مراکز استخراج مجاز و‌ طرح های تشویقی وزارت نیرو برای فعالیت بصورت مجاز چگونه است؟"، گفت: تاکنون قدرت قراردادی با مراکز استخراج رمزارز مجاز بیش از 300 مگاوات است که به میزان آن طی ماه های آتی افزوده نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت توانیر به منظور مدیریت بار شبکه، تعرفه برق مصرف کنندگان رمزارز طی 8 ماه غیرگرم سال را با 50 درصد تخفیف محاسبه می کند و در 4 ماه گرم سال نیز تعرفه 2 برابر مقدار مصوب خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: به منظور کاهش قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو امکان سرمایه گذاری در طرح های صرفه جویی برق و دریافت گواهی صرفه جویی را برای مشترکین رمزارز فراهم نموده؛ لذا مشترکین رمزارز دارنده گواهی صرفه جویی میتوانند معادل انرژی الکتریکی گواهی مذکور را از طریق بورس انرژی به صورت مستقیم و یا از طریق قراردادهای دوجانبه با مالک نیروگاه، تهیه و صرف استخراج رمزارز کنند.

وی خاطرنشان کرد: مطابق محاسبات ما، استفاده از این روش ضمن بهبود شاخص شدت انرژی کشور منجر به کاهش قیمت تمام شده برق تا 50 درصد تعرفه مصوب خواهد شد که قیمتی بسیار جذاب در سطح دنیا برای استخراج رمزارزها است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه رمزارزها خبر داد و گفت: حدود 500 هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال توقیف شده و در حال رسیدگی است .

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی مویدی خرم آبادی در حاشیه یکصد و یکمین نشست اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اشاره به آمار ناچیز قاچاق دام از کشور گفت:  پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ضوابط جابجایی و حمل و نقل دام در داخل کشور را تصویب و ابلاغ کرده است. 

مؤیدی همچنین از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه  رمزارزها خبر داد و گفت: در پی تشکیل یک هزار پرونده در حوزه رمزارزها حدود 500 هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) توقیف شده و در حال رسیدگی است که با مقررات جدید که مصوبه ستاد و ابلاغیه ریاست جمهوری است در روزهای آتی تعیین تکلیف می‌شود.

وی با  با ابراز گلایه از عدم توجه و عنایت سازمان صدا و سیما نسبت به جلسات اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیبت 3 ساله این سازمان را غیر قابل توجیه دانست و گفت: این مطالبه ماست که صدا و سیما طبق قانون مصوب سال 1392 و فرمایش مقام معظم رهبری، در جلسات ستاد حضور پیدا کند تا در جریان اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه که در جهت صیانت از سرمایه مردم صورت می‌پذیرد، قرار بگیرد اما همیشه غائب اصلی است.

وی در خاتمه گفت: برطرف شدن خلأهای نظارتی و تعیین حدود بین برخی استان‌ها از دیگر تصمیمات این نشست بود که با همکاری نیروهای مسلح تعیین و بزودی ابلاغ خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ در مجلس تدوین و توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال شده است.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، از تدوین طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ در مجلس خبر داد و گفت:‌ رمزارزها فرصتی را در کشور فراهم کرده که می‌توان از طریق آن حدود 4 تا 5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد.

وی با اشاره به مشکل تامین برق در کشور هم اظهار کرد: در روزهای گرم سال و در ساعات پیک ما شدیدا با مشکل کمبود برق و در فصول سرد سال هم با افزایش تولید برق مواجه هستیم و این موضوع موجب شده تا از یک سو کمبود برق و خاموشی‌ها در تابستان برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند و از طرف دیگر عدم استفاده برق در زمستان، تولید برای نیروگاه‌ها مقرون به صرفه نباشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن تاکید براینکه طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ می‌تواند کمک کند تا در فصول سرد سال برق مازاد برای تولید رمزارزها مورد استفاده قرار گیرد تا بخشی از نیازهای ارز وارداتی خود را تامین کنیم، اظهار کرد: از طرف دیگر به دلیل کمبود برق در فصول گرم سال می‌توان با ارائه مجوز احداث نیروگاه به افرادی که دنبال استخراج رمزارزها هستند، در کنار تامین برق مورد نیازشان، مازاد آن را فروخته و در زمستان هم برق مازاد نیروگاه‌های دولتی را خریداری کنند.

قادری تصریح کرد: رمزارزها قابل کنترل توسط آمریکایی‌ها نیست و می‌توان با استفاده از استخرهای خارجی، ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد. 

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس گفت: طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و اکنون برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال خواهد شد.

هیات وزیران در مصوبه‌ای، استفاده  از رمزارزهای استخراج شده توسط ماینرهای دارای مجوز از وزارت صنایع را برای تامین ارز واردات، مجاز اعلام کرد.
آی‌تی‌من- تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص الحاق تبصره به بند یک تصویب‌نامه 13 مردادماه سال قبل دولت در مورد شرایط استفاده از رمز ارزها از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.

متن مصوبه به این شرح است:

«هیات وزیران در جلسه 13/7/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ات ۵۵۶۳۷ه مورخ 13/5/1398 اضافه می‌شود

تبصره- رمز ارزهای استخراج شده براساس مجوزهای صادره این تصویب نامه صرفا برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم بدون واسطه به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، براساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد.»

گفتنی است که بند یک مصوبه مردادماه سال گذشته دولت درباره شرایط استفاده از رمزها چنین بیان می‌دارد: «استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

به این ترتیب و با تبصره جدیدی که با مصوبه هیات دولت به مصوبه قبلی افزوده شده، بانک مرکزی مقرراتی برای تامین ارز واردات با استفاده از رمزارز تدوین خواهد کرد و عرضه رمزارزهای استخراج شده نیز به صورت دست اول، از طریق کانال‌هایی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی معرفی خواهد کرد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد از فرصت رمزارزها برای تامین ارز واردات و دور زدن تحریم‌های بانکی استفاده کند.

برخورد با ۱۴۵۰ ماینر غیرقانونی طی یک سال

سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت: در این راستا طی یک سال اخیر در حوزه استخراج رمزارز، ۱۴۵۰ مرکز فاقد مجوز قانونی از سوی وزارت صمت و وزارت نیرو شناسایی شده و به عنوان استفاده‌کنندگان از برق بصورت غیرمجاز با آنان برخورد قانونی صورت پذیرفته‌ است.
مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگو با میزان، گفت: وزارت نیرو در راستای وظایف قانونی خود ملزم به شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت غیرمجاز از برق استفاده می‌نمایند، است.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در این خصوص حسب مورد نسبت به معرفی خاطیان به مراجع قضایی در راستای اجرای قانون اقدام لازم صورت پذیرفته و وفق آن نسبت به دریافت هزینه برق مصرفی و خسارات وارده به شبکه اقدام می‌شود.
وی افزود: در این راستا طی یک سال اخیر در حوزه استخراج رمزارز، ۱۴۵۰ مرکز فاقد مجوز قانونی از سوی وزارت صمت و وزارت نیرو شناسایی شده و به عنوان استفاده‌کنندگان از برق بصورت غیرمجاز با آنان برخورد قانونی صورت پذیرفته‌ است.

عضو انجمن بلاک چین گفت: مانع گذاری برای صنعت ارز دیجیتال به دلیل نداشتن آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت فاصله از مرکز شهری توجیه پذیر نیست و مصوبات وزارت صمت باعث سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذار ایرانی شده است.
محمدرضا شرفی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه خرید برق از بورس انرژی تصریح کرد: قیمت خرید در بورس توسط میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما خرید برق از بورس انرژی این گونه نیست و بیشتر به توافق دو طرف اعم از خریدار و فروشنده و تائید وزارت نیرو باز می‌گردد.
رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: مصوبه وزارت صمت با ایجاد محدودیت‌های بسیار برای فعالان داخل کشور بر هدایت این صنعت و جانمایی واحد‌های استخراج ارز در منطقه ویژه اقتصادی تمرکز دارد که عملا از سویی باعث خروج سرمایه‌های ایرانی از این بخش شده و از سوی دیگر شرایط را برای سرمایه گذار خارجی فراهم کرده است.

وی افزود: ورود سرمایه گذار خارجی زمانی توجیه پذیر است که با کمبود سرمایه داخلی و یا تجهیزات مواجه باشیم، این در حالی است که سرمایه گذاران داخلی فراوانی برای فعالیت در این بخش اعلام آمادگی کردند و امکان فعالیت از آنان سلب گردیده است.
شرفی بیان کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز قیمت برق برای این صنعت به ازای هرکیلووات تا ۳۰۰ تومان معقول است و ذکر اینکه نیز اهمیت دارد که مدیریت صنعت برق نباید از دست وزارت نیرو خارج شود و به دست تولیدکنندگان برق محول شود.

شرفی بیان کرد: خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو می‌تواند امنیت انرژی در کشور را تامین کند و در صورت خروج این وزارت خانه از مدار تصمیم گیری شاهد بی انضباطی در قیمت گذاری برق و هرج و مرج در توزیع خواهیم بود.

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: مانع گذاری برای صنعت ارز دیجیتال به دلیل نداشتن آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت فاصله از مرکز شهری توجیه پذیر نیست و مصوبات موجود باعث سنگ اندازی بر سر راه سرمایه گذار ایرانی شده است.

وی ادامه داد: انجمن بلاک چین نامه به وزارت صمت برای تسهیل گری فعالان این حوزه ارسال کرده و امیدواریم وزیر صمت با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید با تصمیمات خود زمینه فعالیت بهتر این صنعت را فراهم کند.

شرفی عنوان کرد: تعرفه استخراج صنعت ارز دیجیتال مشخص نیست و انجمن به کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد داده قیمت انرژی این صنعت برای مدتی معلوم و با شرایط ثابت مشخص شود تا فعالان بتوانند با برنامه ریزی در خصوص ارائه طرح‌های توجیهی اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: طرحی به مجلس ارائه شده و قرار است ظرف سه هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، امیدواریم تسهیل گری در این خصوص انجام شود.

کشف وتوقیف ماینرهای میلیاردی در یزد

سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس در اعلام مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته از کشف ماینرهای(دستگاه استخراج ارز دیجیتال) میلیاردی در یک انباری خبر داد که ارزش آن ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

ماینر دستگاهی برای استخراج ارز دیجیتال است که به آن «اسیک»(ASIC) که مختصر شده کلمه مدارهای مجتمع با کاربرد خاص است نیز گفته می شود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار عباسعلی بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان یزد در ارتباط با این پرونده گفت: با کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در یکی از شرکت های تولیدی در یزد موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به تحقیقات لازم و اخذ مجوز قضائی افزود: ماموران به محل مورد نظر که یک انبار مربوط به یک شرکت در حومه شهر یزد بود اعزام و در بازرسی از آن ۱۸۴ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این دستگاه ها را ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرده اند، گفت: متهم شناسایی و دستگیر و پرونده برای سیر مراحل قانونی به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد ارجاع شد.

سخنگوی صنعت برق گفت: آگهی مزایده فروش برق حاصل از تولید توربین‌های انبساطی نیروگاه‌های رامین اهواز و شهیدمنتظری اصفهان برای استخراج رمزارزها منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران( توانیر)«مصطفی رجبی مشهدی» افزود: آگهی مزایده فروش برق حاصل از تولید توربین‌های انبساطی نیروگاه‌های رامین اهواز و شهیدمنتظری برای استخراج رمزارزهادر این مرحله در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به نشانی  www.setadiran.ir منتشر شده است و آگهی مزایده مربوط به نیروگاه نکا نیز اواخر هفته جاری منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد منابع پایدار درآمدی در سال های اخیر را یکی از اهداف اصلی صنعت برق ایران برشمرد و افزود: نوسان های شدید ارزی و ثبات تکلیفی قیمت فروش برق به مشترکان موجب شده است که بین درآمدها و هزینه ها در صنعت برق کشور شکاف بزرگی ایجاد شود که بر ابعاد آن به صورت ماهانه افزوده می شود.

سخنگوی صنعت برق  استخراج رمزارزها و فروش برق مورد نیاز آن را یکی از راه‌های کسب درآمد در بخش برق برشمرد و گفت: براساس قوانین و مقررات ابلاغی هیات وزیران و وزارت نیرو مقرر شده است تا از توان واحدهای نیروگاه‌های توربین انبساطی برای تولید رمزارز استفاده شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود در این بخش استفاده از انرژی تولیدی توربین‌های انبساطی است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت  برای تولید برق در آن استفاده نمی‌شود و تنها از طریق جریان گاز برق تولید می‌شود. از سوی دیگر برق حاصل در شبکه داخلی نیروگاه تزریق و مصرف می‌شود و به شبکه سراسری متصل نیست.

وی با تاکید بر اینکه در سه نیروگاه رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری تجهیزات مربوط نصب شده است، گفت: در این سه نیروگاه بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از توربین انبساطی وجود دارد که در این مرحله ۱۵ مگاوات برای رمزارز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: آخرین مهلت برای حضور در مناقصه نیروگاه رامین چهاردهم مهرماه و مناقصه نیروگاه شهیدمنتظری نیز بیستم مهرماه خواهد بود.

رجبی مشهدی ادامه داد: درصددیم که درآمد حاصل از این بخش برای نوسازی و بهسازی نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

فروش برق ۳ نیروگاه برای استخراج رمز ارزها

دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از برگزاری مزایده فروش برق حاصل از تولید توربین‌های انبساطی نیروگاه‌های رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری برای استخراج رمز ارزها خبر داد.

به گزارش وزارت نیرو، محسن طرزطلب، ایجاد منابع پایدار درآمدی در سال‌های اخیر را یکی از اهداف اصلی صنعت برق ایران برشمرد و گفت: نوسانات شدید ارزی و ثبات تکلیفی قیمت فروش برق به مشترکان موجب شده است که بین درآمدها و هزینه‌ها در صنعت برق کشور شکاف بزرگی ایجاد شود و متأسفانه بر ابعاد آن به صورت ماهانه افزوده می‌شود.

وی استخراج رمز ارزها و فروش برق مورد نیاز آن را یکی از راه‌های کسب درآمد در حوزه برق برشمرد و گفت: بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی هیئت وزیران و وزارت نیرو مقرر شده است تا از توان واحدهای نیروگاه‌های توربین انبساطی برای تولید رمز ارز استفاده شود.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود در این بخش استفاده از انرژی تولیدی توربین‌های انبساطی است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت جهت تولید برق در آن استفاده نمی‌‎شود و تنها از طریق جریان گاز برق تولید می‌شود. از سوی دیگر برق حاصل در شبکه داخلی نیروگاه تزریق و مصرف می‌شود و به شبکه سراسری متصل نیست.

طرزطلب با تاکید بر اینکه در سه نیروگاه رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری تجهیزات مربوطه نصب شده است، گفت: در این سه نیروگاه بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از توربین انبساطی وجود دارد که در این مرحله ۱۵ مگاوات برای رمز ارز در نظر گرفته شده است که در آینده نزدیک اسناد مزایده آن در سایت ستاد ایران بارگذاری می‌شود. قصد داریم که درآمد حاصل از این بخش در جهت نوسازی و بهسازی نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

چرا ماینرها از سامانه «بهین یاب» استقبال نکردند؟

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۸:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

تنها یک هفته برای ثبت‌نام ماینرها در سامانه «بهین یاب» که برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ (استخراج رمزارز) راه‌اندازی شده، فرصت باقی مانده است. به سراغ فعالان حوزه صنعت ماینینگ رفتیم تا ببینیم آیا از این سامانه استقبال شده و توانسته مشکلات پیش روی فعالان این صنعت را حل کند.
 تنها یک هفته برای ثبت‌نام ماینرها در سامانه «بهین یاب» که برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ (استخراج رمزارز) راه‌اندازی شده، فرصت باقی مانده است.

بیش از ۲۰ روز است که از راه‌اندازی این سامانه می‌گذرد از آنجایی که برای ثبت‌نام و خوداظهاری ماینرها در این سامانه مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده، در یک هفته مانده به پایان ثبت‌نام، به سراغ فعالان حوزه صنعت ماینینگ رفتیم تا ببینیم آیا از این سامانه استقبال شده و توانسته مشکلات پیش روی فعالان این صنعت را حل کند.


کار دشوار ماینرها

محمدرضا شرفی رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین معتقد است در سامانه بهین یاب (behinyab.ir) تنها ماینرهایی که در تعزیرات پرونده دارند، ثبت‌نام کرده و اطلاعات خود و دستگاه هایشان را وارد کرده‌اند.

رئیس کمیته استخراج رمز ارز انجمن بلاکچین گفت: البته هنوز آنها هم نتوانسته‌اند از این سامانه به درستی بهره‌برداری کنند، چرا که قرار بود با خوداظهاری، سریع پرونده‌های تعزیراتی مختومه شود که متأسفانه نه تنها مختومه نشد، بلکه شعبه‌های تعزیراتی در استان‌ها و شهرستان‌ها رسیدگی به این پرونده‌ها را سرعت بخشیدند و حتی به سرعت کار را به بخش اجرای احکام رسانده‌اند و با اینکه فعالان دارای پرونده تعزیراتی، مصوبه دولت را ضمیمه لایحه کرده و ارائه می‌کنند، مورد پذیرش واقع نمی‌شود و این اقدام‌ها کار را برای فعالان صنعت ماینینگ دشوار کرده است.

شرفی با اشاره به اینکه سامانه بهین یاب وزارت صمت ناقص است، افزود: هنوز بخش‌های مهم دیگر آن مبهم بوده و کاربردی نیست. دو دستگاه دیگری که در این سامانه نقش دارند یعنی سازمان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این سامانه فعال نشده‌اند و کارها بسیار کند پیش می‌رود.

این فعال حوزه ماینینگ یکی از دغدغه‌های ماینرها را بحث قیمت‌گذاری دستگاه‌ها از سوی گمرک عنوان کرد و گفت: بیش از ۲۰ روز است این سامانه راه‌اندازی شده ولی هنوز قیمت‌ها و ارزشگذاری دستگاه‌ها از سوی گمرک اعلام نشده و اگر قیمت‌هایی که گمرک در زمینه ارزشگذاری دستگاه‌ها اعلام کند غیرمنطقی باشد، ماینرها متضرر می‌شوند به همین دلیل بیشتر ماینرها از این سامانه استقبال نکرده‌اند.

وی افزود: ماینرها دستگاه‌ها را یک یا دو سال پیش وارد کشور کرده‌اند و به‌دلیل تشکیل پرونده تعزیراتی بلااستفاده مانده و ارزش خود را از دست داده‌اند بنابراین اگر گمرک بخواهد با قیمت قدیم این دستگاه‌ها را ارزشگذاری کند کار بر ماینرها سخت خواهد شد از این‌رو امیدواریم گمرک هم سرعت عمل به خرج دهد و دستگاه‌ها را بر مبنای واقعیات ارزشگذاری کند.

عضو انجمن بلاکچین ایران در ادامه به چالش‌های صنعت ماینینگ اشاره کرد و گفت: تعرفه‌گذاری غیرمنطقی کماکان چالش این صنعت محسوب می‌شود و ماینینگ مقرون به صرفه نیست. امکان استفاده از انشعاب‌های قدیمی واگذار شده یا فروخته شده نیز وجود ندارد. از سوی دیگر فعالان صنعت ماینینگ امکان ورود به شهرک‌های صنعتی را ندارند و برخی از شهرک‌ها به صنعت ماینینگ مجوز نمی‌دهند.


ماینرها در برزخ

«سامانه بهین یاب که قرار بود ۲۵ مردادماه راه‌اندازی شود تقریباً سرموقع و تنها با دو روز تأخیر یعنی ۲۷ مردادماه برای خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ از سوی وزارت صمت راه‌اندازی شد ولی فقط از سوی فعالانی که دارای پرونده تعزیراتی هستند، با استقبال مواجه شده است.»

امید علوی فعال صنعت ماینینگ با بیان مطلب فوق گفت: این سامانه از سوی بقیه ماینرها مورد استقبال واقع نشده است، چرا که این سامانه قرار بود در سه فاز راه‌اندازی شود که فعلاً فاز اول آن که ورود اطلاعات دستگاه هاست انجام شده و هنوز فاز دوم و سوم آن که به گمرک (ارزشگذاری دستگاه ها) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اجرایی و نهایی شدن فرآیندها) مربوط است، راه‌اندازی نشده و تا این دو بخش شفاف نباشد بقیه ماینرها در این سامانه ثبت‌نام نخواهند کرد.

علوی افزود: به عبارتی مشخص نیست گمرک چه میزان قرار است بابت ارزشگذاری دستگاه‌های ماینینگ از فعالان آن دریافت کند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باید دستورالعمل‌های خود را آماده و ارائه کند تا نهادهای ذیربطش برخوردها را کاهش دهند.

این فعال حوزه ماینینگ گنجاندن یک بخش در این سامانه را نیز غیرضروری عنوان کرد و افزود: در این سامانه از ماینرها خواسته شده تا محل دستگاه‌های خود را اعلام کنند از آنجایی که ماینرها به‌دلیل برخوردهای نامناسب گذشته، زمینه ذهنی خوبی از حاکمیت در این باره ندارند از این‌رو به ثبت این بخش از اطلاعات خود بی‌اعتماد هستند و این موضوع نیز مزید بر علت شده تا در این سامانه ثبت‌نام نکنند.

علوی در ادامه گفت: از سوی دیگر طبق آخرین گزارشی که وزارت صمت ارائه داده، ۱۱۰۰ مجوز تأسیس در حوزه ماینینگ در این سامانه ثبت شده و در کنار آن فقط دو تا پروانه بهره‌برداری ارائه شده است. این در حالی است که صدور تنها دو پروانه بهره‌برداری برای بخش خصوصی واقعاً تأسف بار است.

وی معتقد است از آنجایی که قیمت حامل‌های انرژی بالاست، فعالان این حوزه رغبتی برای راه‌اندازی مزرعه‌های ماینینگ به‌صورت قانونی ندارند از این‌رو ماینینگ کماکان در کشور زیرزمینی انجام می‌شود از این‌رو امیدواریم با فکر و ایده جدید، مسئولان راهکاری ارائه دهند تا این صنعت از وضعیت کنونی خارج شود.

امیر بیات دیگر فعال صنعت ماینینگ نیز اعتقاد دارد سامانه بهین یاب تقریباً بموقع راه‌اندازی شد و به خاطر رویدادی هم که انجمن   بلاکچین برای معرفی این سامانه برگزار کرد، استقبال خوبی از آن شده است.

بیات گفت: البته بیشتر ماینرهایی که دستگاه‌های آنها توقیف شده و در تعزیرات پرونده دارند برای نجات از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند اما بقیه فعالان انگیزه‌ای برای ثبت‌نام در این سامانه ندارند.

وی نیز به بحث ثبت محل و نبود ارزشگذاری دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: فعالان به‌دلیل برخوردهای قبلی با ماینرها به این سامانه اعتمادی ندارند و نگران هستند برخورد خوبی بعد از اعلام مکان دستگاه‌ها با آنها صورت نگیرد از سوی دیگر نگران هستند در سامانه ثبت‌نام کنند و ارزشگذاری غیرمنطقی باشد و چون ثبت‌نام کرده‌اند مجبور به پرداخت عوارض تعیین شده باشند. از سوی دیگر بخش مورد نظر اجرایی که به ستاد قاچاق کالا و ارز مربوط است هم اعلام نشده و چون فرآیند با هم جلو نرفته است به نظر نمی‌رسد نتیجه خوبی در بر داشته باشد.

این فعال استخراج رمز ارز معتقد است بهتر بود هر سه فاز از سوی وزارت صمت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همزمان راه‌اندازی می‌شد تا فعالان بدانند قرار است در آینده چه اتفاقاتی روی دهد و ابهام در دو فاز دیگر مانع از ثبت‌نام گروه دوم در این سامانه نشود.

وی نیز به برخورد سلیقه‌ای با پرونده تعزیراتی ماینرها اشاره کرد و گفت: هنوز هیچ دستوری برای منع تعقیب صادر نشده و همه ماینرها در برزخ بسر می‌برند و شرایط برای کسی که دستگاه خود را یک سال قبل وارد کرده و چندبرابر ارزش آن جریمه شده است، بسیار سخت می‌گذرد.

بیات نیز به مشکلات پیش روی بخش خصوصی این صنعت اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی این است که هنوز مدیران ما به این باور نرسیده‌اند که صنعت ماینینگ می‌تواند در شرایط کنونی گره مشکلات کشور را باز کند و به نظر می‌رسد درک درستی از اینکه داشتن سهمی در ماینینگ جزو اهرم‌های با اهمیت در حوزه دارایی‌های دیجیتالی جهان است، ندارند.

این فعال حوزه ماینینگ افزود: زمان در این صنعت مهم است و هنوز راهکارهای عملی خوبی برای برون رفت از مشکلات صنعت ماینینگ ارائه نشده و مدیران با گذر زمان در حال نابود کردن این صنعت هستند چون در این صنعت فرصت از دست برود، صنعت نیز از بین می‌رود.

منبع: روزنامه ایران

واردات خودرو به کیش با ارزهای مجازی

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۸:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از تامین خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده شبکه حمل و نقل عمومی فعلی کیش با استفاده از ارزهای مجازی خبر داد و افزود: اخیرا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نامه ای را برای ریاست بانک مرکزی ارسال کردند تا برای بتوانیم خودروهای جدید را از این طریق وارد منطقه کنیم.

به گزارش فارس، علی مقدس‌زاده ایجاد بستر و زمینه مناسب برای توسعه واحدهای تولید ارز مجازی را یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد و اظهار داشت: معتقد هستیم که هر چه این بخش از صنعت را توسعه دهیم و ارز مجازی بیشتر تولید شود می تواند برای کیش و همچنین کشور مفید واقع شود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش عنوان داشت: در این راستا متقاضیانی داریم که درخواست دارند واحد های تولید ارزهای مجازی را احداث کنند و تمام این درخواست ها ضمن بررسی مجوزهای لازم صادر می شود ضمن این که این متقاضیان اعلام می کنند که نیروگاه تامین برق این واحدهای تولیدی را خودشان احداث می کنند و با این رویکرد، در سال 99 تعداد قابل توجهی از مجوزهای این حوزه صادر خواهد شد و ارزهای مجازی در سطح جزیره کیش تولید می شود که می تواند ظرفیت و فرصت خیلی خوبی را برای تامین بخشی از نیاز های زیر ساختی و اساسی کیش و سرزمین اصلی را فراهم کند.

وی همچنین از تامین خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده شبکه حمل و نقل عمومی فعلی کیش با استفاده از ارزهای مجازی خبر داد و افزود: اخیرا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نامه ای را برای ریاست بانک مرکزی ارسال کردند تا برای بتوانیم خودروهای جدید را از این طریق وارد منطقه کنیم.

طرح «برق امید» فرصتی برای استخراج رمزارزها

شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران با بیان اینکه طرح «برق امید» فرصت خوبی برای توسعه صرفه‌جویی در کشور است، گفت: اجرای این طرح می‌تواند باعث رونق صنایع و به‌کارگیری برق صرفه‌جویی شده حاصل از این طرح در استخراج رمز ارز شود.

به گزارش شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)، «محمد حسن متولی زاده» افزود: طرح «برق امید» برای فرصتی برای فعال شدن شرکت‌های استارتاپی و استخراج کنندگان رمز ارز است و با توجه به قوانین و مصوبه‌های جدید، شرکت‌های استارتاپ می‌توانند با سرمایه گذاری در کاهش برق مصرفی مشترکان خانگی، از میزان برق صرفه جویی برای استخراج رمز ارز بهره بگیرند که باعث کاهش هزینه‌های استخراج این نوع ارز نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در همه جهان برای مشترکان برق در نظر گرفته می شود، براین اساس در وزارت نیرو طبق تجربه سال‌های گذشته، سیاست‌های تشویقی بکار گرفته شد و درهمین راستا برای صنایع و کشاورزان پاداش‌هایی اختصاص یافت که در صورت جابه جایی بار مصرفی خود (در ساعت‌های گرم ۴ ماه خرداد تا شهریور) از این پاداش‌ها بهره مند می‌شوند.

وی درباره طرح «برق امید» گفت: طرح برق امید مخصوص مشترکان خانگی است و الگوهای آن نیز از عملکرد خود مردم در سال‌های گذشته استخراج شده است.
متولی زاده ادامه داد: به طور متوسط در کل کشور حدود ۳۰ درصد از مشترکان برق در محدوده کم مصرف، ۱۵ درصد پرمصرف و ۵۵ درصد در محدوده خوش مصرف هستند، اما این تقسیم بندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی یا درآمد خانوار ندارد بلکه براساس میزان مصرف برق آنها شکل گرفته است.
مدیرعامل توانیر افزود: تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای برق درطرح «برق امید» برای مشترکان کم مصرف در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان مصرف برق در خانوارها به طور معمول به یخچال، سیستم روشنایی و وسایل صوتی و تصویری تعلق دارد و در صورتی که خانوارها نحوه استفاده بهینه از این وسایل را رعایت کنند، می‌توانند در گروه کم‌مصرف‌ها قرار گرفته و از تخفیف درنظر گرفته شده بهره مند شوند.
متولی زاده میانگین مصرف برق مشترکان خانگی کل کشور را ۱۵۷ کیلووات ساعت در ماه عنوان کرد و گفت: مشترکانی با این میزان مصرف در گروه‌های خوش‌مصرف طبقه‌بندی می‌شوند اما مشترکانی که تا ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشند، می‌تواننداز تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای برق بهره مند شوند.
مدیرعامل توانیر در عین حال «برق امید» را طرحی برای همه طبقه‌های مصرف برق دانست و گفت: با توجه به اینکه تعرفه‌های برق پلکانی است، حتی مشترکان پر مصرف نیز می‌توانند با رعایت نکات مدیریت مصرفی، از افزایش مصرف برق جلوگیری کنند و با ورود به طبقه خوش مصرف‌ها، بهای کمتری برای برق بپردازند.
وی ادامه داد:در طرح «برق امید» تا زمانی که مشترکان مصرف خود را در حد الگوهای تعیین شده حفظ کنند، مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای برق خواهند شد.

متولی زاده افزود: پیامک‌هایی تا پایان مهرماه برای مشترکان ارسال خواهد شد تا نسبت به گروه مصرفی که در آن قرار گرفته اند، آگاهی پیدا کنند و البته با آموزش های مستمر، سعی خواهد شد راهکارهای تغییر و کاهش پله مصرفی هم ارائه شود.

ادامه فعالیت زیرزمینی ماینرهای ایران

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

پول دیجیتال یا «رمز ارز»ها امروز بیش از هر زمانی در جهان رواج یافته‌ و هرچند در ایران نیز حدودا ٩ ماه است که شکل قانونی به خود گرفته است، اما آن‌طور که مسئولان این حوزه می‌گویند تا به این ‌جای کار تنها ٦٢٤ جواز تأسیس برای استخراج رمز ارز‌ها صادر شده است.

آلودگی کاربران ایرانی به بدافزارهای ماینینگ

سه شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به خطر بدافزارهای استخراج ارز دیجیتال هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بعضا در فضای مجازی مشاهده شده که افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به انتشار آگهی‌ها یا تبلیغات مختلف کرده و در قالب تشویق به نصب نرم افزارهای کاربردی و یا بازدید از وب سایت هایی خاص از قدرت پردازشی تجهیزات هوشمند کاربر برای استخراج متقلبانه ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه عمده کاربرانی که به این بدافزارها آلوده شده اند از عملیات پنهان انجام شده بر روی سیستم خود بی اطلاع هستند، تصریح کرد: افراد سودجو با استفاده از این بدافزارها و استفاده پنهانی از منابع سخت افزاری و پردازشی قربانی، اقدام به استخراج ارز دیجیتال می کنند و در این شرایط کاربر به هیچ وجه متوجه این اقدام نمی شود و تنها احساس می کند که سرعت رایانه یا موبایل هوشمند مورد استفاده اش کاهش پیدا کرده، مصرف باتری زیاد شده و اینترنت مصرفی بیش از الگوی مصرف قبلی شده است.

رجبی با بیان اینکه این بدافزارها بسیار هوشمند هستند، گفت: این بدافزارها فقط به پردازشگر سیستم برای  انجام کار خود نیاز دارند و می‌توان آن‌ها را خطر خاموش نیز نام‌گذاری کرد. هرچه این بدافزارها دیرتر شناسایی و حذف شوند، مجرمان سوء استفاده‌ بیشتری خواهند کرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا این خطر را مخصوص کاربران عادی فضای مجازی نداست و گفت: در مواردی مشاهده شده است که سرور برخی شرکت ها و سازمان ها نیز به این بدافزارها آلوده شده اند و از آنها سوء استفاده شده است.

به گفته وی، بهترین راه امنیتی در برابر بدافزارهای استخراج ارزدیجیتال، بالا بردن آگاهی است و گرچه راه‌هایی برای حذف و مقابله به آن‌ها وجود دارد،  اما  لازمه حذف آن این است که بدافزارهای ارز دیجیتال شناخته شوند و کاربران با کریپتوجکینگ آشنایی پیدا کنند و رابطه‌ آن با استخراج ارزهای دیجیتال را نیز بدانند.

سرهنگ رجبی در پایان توصیه کرد استفاده از ضد بدافزارهای رسمی و به روز شده و کمک گرفتن از افزونه های تشخیص استخراج ارزدیجیتال بر روی مرورگر می تواند تا حدود زیادی خطر آلوده شدن به این بدافزارها را کاهش دهد، به همین دلیل توصیه پلیس به کاربران این است که از نصب هرگونه نرم افزار از سایت های غیرمجاز و ناشناس به خصوص شبکه های اجتماعی خودداری و از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس اجتناب کنند.

قیمت برق ماینرها کاهش می‌یابد

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق از کاهش قیمت برق مصرفی رمز ارزها با مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به انتشار فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف برق افزود: این طرح برای افزایش شاخص بهره‌وری انرژی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه جزئیات این طرح در سایت شرکت توانیر موجود است گفت: متقاضیان به مشارکت در این طرح می‌توانند تا ٣١ شهریور ماه از درگاه اینترنتی شرکت توانیر نسبت به ارائه مدارک و اعلام تقاضا اقدام کنند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در این طرح در ازای سرمایه گذاری انجام شده معادل انرژی الکتریکی صرفه‌جویی شده در طول عمر طرح که حداکثر ١٠ سال است گواهی صرفه‌جویی صادر خواهد کرد.

رجبی مشهدی گفت: این گواهی قابل انتقال و قابل معامله در بورس انرژی است.

وی با بیان اینکه این گواهی قابل تخصیص به همه‌ی کاربری‌ها از جمله رمز ارز است افزود: استفاده از این گواهی در مراکز استخراج رمز ارز سبب کاهش هزینه‌های قیمت برق مصرفی در این مراکز خواهد شد.

تسهیلات جدید شرکت برق برای ماینرها

سه شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت توانیر در راستای افزایش شاخص بهره وری انرژی، فراخوان جذب سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف برق را منتشر کرده که باعث کاهش چشمگیر هزینه های استخراج و افزایش سودآوری برای فعالین حوزه استخراج رمزارزها خواهد بود.

مصطفی رجبی مشهدی گفت: متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه سال جاری از درگاه اینترنتی ثبت مکاتبات اداری به شرکت توانیر ارسال کنند.

وی با بیان اینکه این فراخوان منتشر شده و صنعت برق از هرگونه همکاری در این زمینه استقبال می کند، تصریح کرد: براساس این طرح، در ازای سرمایه گذاری صورت پذیرفته، معادل انرژی الکتریکی صرفه جویی شده در طول عمر طرح (حداکثر به مدت ۱۰ سال) گواهی صرفه جویی قابل انتقال به غیر و همچنین قابل معامله در بورس انرژی به سرمایه گذار ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: گواهی صرفه جویی، قابل تخصیص به تمامی کاربری های رایج از جمله استخراج رمزارزهاست که در صورت استفاده، باعث کاهش چشمگیر هزینه های استخراج و افزایش سودآوری برای فعالین حوزه استخراج رمزارزها خواهد بود.

 طبق اعلام توانیر، جزییات کامل این  طرح در پایگاه اینترنتی شرکت توانیر به آدرس ‏https://www.tavanir.org.ir/planning/financing/behinesazi منتشر شده و قابل دسترسی برای عموم مردم است.

وزارت نیرو چندی پیش  دستورالعملی را منتشر کرد که براساس آن، با هدف ایجاد شفافیت و فراهم کردن فرصت های برابر برای متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی انرژی الکتریکی و همچنین اولویت بخشی به فرصت های برتر بهینه سازی، شرکت توانیر موظف شده است که علاوه بر اطلاع رسانی، تمهیدات لازم و بسترسازی مناسب برای اجرایی شدن طرح های بهینه سازی را انجام دهد.

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به شناسایی 1100 واحد غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه سامانه‌های استخراج ارز دیجیتال در دسته دوم، جایگزین دستگاه‌های صنعتی و کشاورزی شده است، بنابراین اختلافی در میزان مصرف برق آن‌ها شناسایی نشده و شناسایی این مراکز بدون استفاده از روش شهودی برای شرکت توانیر ممکن نیست.

چندی پیش خبر طرح سوت‌زنی شرکت توانیر برای شناسایی مزارع غیر قانونی استخراج ارز دیجیتال مطرح شد. پس از ارائه خبر این طرح، ابهامی مبنی بر ناتوانی شرکت توانیر در ارتباط با شناسایی مزارع غیر قانونی استخراج رمز ارز مطرح شد.

در حقیقت این سوال در ذهن مردم شکل گرفته بود که با وجود پایش شبکه برق توسط کنتورهای هوشمند این شرکت چرا توانیر برای شناسایی این مزارع به فرآیند سوت‌زنی متوسل شده و از امکانات خود برای تحقق این هدف استفاده نمی‌کند.

در همین راستا، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، در گفتگو با فارس، ضمن اشاره به ابهام مطرح شده عنوان کرد: مزارع استخراج ارز دیجیتال به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول شامل مزارعی است که در مکانی غیر از کارخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی در حال فعالیت ساکن می‌شوند و دسته دوم در مراکز صنعتی و کشاورزی فعال ساکن شده و جایگزین این صنایع می‌شوند.

سخنگوی صنعت برق کشور در ارتباط با نحوه شناسایی مراکزی که در مکان جدید ساکن می‌شوند، گفت: با توجه به اختلاف مصرف برق سابق و مصرف برق حال حاضر این مراکز استخراج ارز دیجیتال شناسایی آنها به سادگی و از روی کنتورهای هوشمند مستقر در محل قابل انجام است.

وی در تشریح نحوه شناسایی دسته دوم مزارع استخراج رمز ارز، افزود: با توجه به اینکه سامانه‌های استخراج ارز دیجیتال در دسته دوم، جایگزین دستگاه‌های صنعتی و کشاورزی شده است، بنابراین اختلافی در میزان مصرف برق آن‌ها شناسایی نشده و شناسایی این مراکز بدون استفاده از روش شهودی برای شرکت توانیر ممکن نیست.

رجبی مشهدی، با اشاره به سیاست سوت‌زنی به کار رفته برای شناسای این مراکز، اظهار داشت: شیوه سوت‌زنی محرمانه برای شناسایی دسته دوم مزارع استخراج ارز دیجیتال غیر قانونی اتخاذ شد و خوشبختانه تا کنون موفق عمل کرده است.

سخنگوی صنعت برق کشور در پایان، ضمن اشاره به آمار مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال توسط سامانه سوت‌زنی، گفت: تاکنون بیش از 1100 مزرعه استخراج ارز دیجیتال غیر قانونی در کشور به‌‎وسیلۀ سوت‌زنی محرمانه مردم شناسایی شده است.

حدود یک سال است که استخراج ارزهای مجازی در ایران قانونی شده و انتظار می‌رود سطح فعالیت در این حوزه در این کشور بسیار گسترش یابد.

به گزارش فارس به نقل از کوین تلگراف، با توجه به آنکه دولت ایران برای استخراج یا به اصطلاح ماینینگ ارزهای مجازی نظیر بیت کوین در داخل این کشور چراغ سبز داده است، انتظار می‌رود شاهد گسترش فعالیت‌های مرتبط با این حوزه در ایران باشیم. 

ماینینگ ارزهای مجازی به خصوص بیت کوین از ماه جولای سال 2019 در ایران آزاد شد و مقامات ایرانی اعلام کردند اشخاص حقیقی و حقوقی تنها پس از دریافت مجوز می‌توانند اقدام به استخراج ارزهای مجازی کنند. دولت ایران همچنین به نیروگاه‌های این کشور مجوز داده است تا به موضوع استخراج ارزهای مجازی ورود کنند، بنابراین این کشور رسما در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز توسعه ارزهای مجازی در جهان است. 

به خاطر پایین بودن قیمت برق در ایران حتی پیش از قانونی شدن استخراج ارزهای مجازی این کشور به یکی از بزرگ‌ترین مراکز استخراج ارز مجازی خارج از چین تبدیل شده بود. البته طی ماه‌های گذشته شاهد آن هستیم که در آمریکای شمالی هم فعالیت‌های چشمگیری در زمینه استخراج ارزهای مجازی آغاز شده است. 

البته مقامات ایرانی برای نیروگاه‌های این کشور در راستای استخراج ارزهای مجازی شرط گذاشته‌اند و اعلام کردند این نیروگاه‌ها اجازه ندارند از برق تولید شده با سوخت یارانه‌ای برای استخراج ارز مجازی استفاده کنند. بنابراین نیروگاه‌ها در ایران باید برای استخراج ارز مجازی مجوز گرفته و برق مورد استفاده در این فعالیت‌ها با تعرفه جدید حساب شود که از سوی دولت تعیین می‌شود. البته این تصمیم با هدف جلوگیری از تاثیر منفی استخراج ارزهای مجازی بر تامین برق مردم از سوی مقامات اتخاذ شده است.

علی‌رغم بالا رفتن تعرفه برق مصرفی در استخراج بیت کوین اما بابک بهبودی یکی از مقامات موسسه مبادله ارز مجازی به نام سینکرو بیت می‌گوید: این اقدام قدم بزرگ دیگری در راستای توسعه فعالیت‌های مرتبط با ارز مجازی در ایران و قانونی شدن آن به شمار می‌رود. 

وی می‌گوید: این دستاورد بزرگی است که نشان می‌دهد دولت صنعت استخراج ارز مجازی را به عنوان یک حقیقت قبول کرده است؛ این بدان معناست که ارز مجازی می‌تواند به عنوان یک دارایی قانونی و قانونمند که مردم می‌توانند از آن در زندگی و فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند، محسوب شود.

تا ماه ژانویه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران بیش از هزار مجوز استخراج ارز مجازی در این کشور صادر کرده است. پیش از صدور مجوزهای قانونی اما برخی استخراج‌کنندگان ارز مجازی به صورت پنهانی و در برخی مراکز که کمتر در چشم بود، اقدام به انجام این فعالیت می‌کردند.

البته رویکرد مثبت دولت ایران در قبال ارزهای مجازی باعث شد تا برخی فعالان این حوزه خطوط استخراج خود را از خارج به داخل این کشور بیاورند. از طرف دیگر تمام کسانی که درآمد ارزی خود از محل استخراج ارز مجازی را به داخل این کشور بیاورند هم مشمول تخفیف مالیاتی شده‌اند. 

از طرف دیگر دولت ایران در تلاش برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی و بدون مجوز ارزهای مجازی برای تمام کسانی که اطلاعاتی را در باره محل استخراج غیرقانونی ارز مجازی در داخل ایران ارائه دهند، جایزه تعیین کرده‌اند. 

 

* اراده دولت ایران برای قانونمند کردن ارز مجازی

در ماه می حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از مقامات بانک مرکزی، وزارت نیرو، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا یک استراتژی جامع ملی برای استخراج ارز مجازی تدوین کنند. این اقدام نشان‌دهنده تمایل قوی دولت ایران برای جا دادن فعالیت‌های مرتبط با ارز مجازی در توسعه اقتصاد خود بود. 

همگام با مصر، کویت و میانمار، ایران یکی از ارزان‌ترین برق‌های جهان را عرضه می‌کند. برق ارزان یکی از مشوق‌های اصلی فعالیت‌های مرتبط با ارز مجازی است. خارج از چین، ایران پنجمین کشور بزرگ از لحاظ استخراج بیت کوین به شمار می‌رود. 

در سومین شماره گزارش دو سالانه استخراج بیت کوین که در ماه ژوئن 2019 منتشر شد، موسسه مدیریت دارایی ارز مجازی کوین شرز، اعلام کرد که سهم انرژی‌های پاک در استخراج ارزهای مجازی 74.1 درصد است اما این رقم در یک مطالعه که در دسامبر سال 2019 منتشر شد به 73 درصد کاهش یافت که به گفته بهبودی احتمالا این کاهش مربوط به افزایش فعالیت‌های مرتبط با ارز مجازی در ایران است. 

بهبودی می‌گوید: برای اینکه ایران به یکی از مراکز استخراج ارز مجازی در جهان تبدیل شود باید به آخرین فناوری‌های مرتبط به استخراج از جمله تجهیزات پیشرفته نیاز دارد تا بهره‌وری انرژی خود را افزایش داده و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کنند. از طرف دیگر باید دید دولت چگونه نقشه راه این صنعت را تعیین خواهد کرد. 

وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل این است که دولت ایران چگونه به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه خواهد داد تا در این صنعت در داخل این کشور ورود کنند. 

 

* ایران سلطه چین را به چالش می‌کشد

ورود نیروگاه‌ها به استخراج ارزهای مجازی احتمالا به افزایش استخراج بیت کوین در ایران منجر خواهد شد و سهم این کشور از این بازار در جهان را افزایش خواهد داد. تا آگوست سال 2019 ایران از نظر ظرفیت تولید نیرو از نیروگاه‌های حرارتی نهمین جایگاه جهان را داشت که تنها در 6 سال توانسته بود به شکل سریعی 9 هزار مگاوات به ظرفیت خود اضافه کند. البته در مناطق دیگر از جمله آمریکای شمالی شاهد توسعه شرکت‌های فعال در این زمینه هستیم به گونه‌ای که طی ماه‌های گذشته شرکت‌های بزرگی نظیر بیت فارمز و ماراتن سفارش‌های بزرگی برای خرید تجهیزات ماینینگ ثبت کرده‌اند.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد قزاقستان هم نسبت به توسعه این صنعت علاقمند شده و دولت این کشور قصد دارد از محل استخراج ارزهای دیجیتال کسب درآمد کند. وزارت اقتصاد قزاقستان اخیرا اعلام کرده است که به فعالیت‌های مرتبط با استخراج ارز مجازی 15 درصد مالیات اعمال می‌کند.

به نظر می‌رسد کشوری مانند ایران به دنبال رقابت با آمریکا در زمینه استخراج ارز مجازی است که بنا به گفته مکس کایزر، کارشناس باسابقه ارز دیجیتال، این رقابت می‌تواند قیمت بیت کوین را به شدت افزایش دهد. از طرف دیگر البته ممکن است با توجه به هزینه‌های بالای استخراج ارزهای مجازی در اروپا شاهد رفتن ماینرها از اروپا به آمریکا باشیم که این مسئله هم می‌تواند دوباره جایگاه چین به عنوان هاب استخراج ارز مجازی در جهان را تا حدودی به چالش بکشد. با این حال اما چین هنوز با داشتن 65 درصد سهم از بازار استخراج ارز مجازی در جهان یگانه سردمدار این حوزه است.

ایرنا- وزیر نیرو به فعالیت استخراج کنندگان ارزهای مجازی اشاره کرد وگفت: فعالیت مجاز اشکالی ندارد، اما در شرایطی که بیمارستان‌ها نیاز مبرم به برق دارند، اجازه نمی‌دهیم عده‌ای بخواهند از شبکه برق سواستفاده کنند.

رضا اردکانیان در حاشیه افتتاح پانزده طرح برقی شرکت برق منطقه ای تهران در پاسخ ایرنا افزود: شرایط کرونایی کنونی نیاز به تامین برق مطمئن و پایدار را مضاعف می‌سازد، بنابراین صحیح نیست در این شرایط عده‌ای بخواهند با سواستفاده منافع خود را دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: اصل موضوع روشن است هیات وزیران مصوبه‌ای را برای چگونگی استفاده از این شرایط تصویب کردند و تقسیم کاری بین دستگاه‌ها شده و وزارت صنعت مسوولیت صدور مجوز را دارد.

اردکانیان تصریح کرد: وزارت نیرو وقتی مجوز صادرشده باشد نسبت به ارائه خدمات خود اقدام می‌کند.
وزیر نیرو گفت:هرکاری نیاز به مجوز دارد و این کار هم نیازمند مجوز است و با کسی که بدون مجوز و خارج از عرف اقدام کند، برخورد می‌شود.
وی درباره پاداش اختصاصی از سوی شرکت توانیر برای معرفی کنندگان سواستفاده کنندگان از برق هم گفت: این که توانیر پاداشی را برای اطلاع‌رسانی درباره مواردی که سواستفاده صورت می گیرد، تعیین کرده، به دلیل اهمیت وضعیت برق در تابستان بویژه در شرایط کرونایی است.

به گفته وزیر نیرو، امسال تلاش می‌شود تا سرعت بیشتری به اجرا و تکمیل طرح‌های صنعت آب و برق داده شود و به دلیل آنکه دوره اجرای طرح‌های بزرگ بیش از یک سال مالی برآورد، می شود، همگی این طرح‌ها به نوعی در چرخه طرح‌های نیمه تمام قرار دارند و آنچه امسال افتتاح می‌شود از سال‌های پیش شروع شده و یک‌سری طرح هم امسال شروع و سال‌های بعد به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه هیات دولت برای رفع مشکلات فعالان رمز ارز، یک ‌ماه فرصت داده می‌شود که دستگاه‌های ماینر که از مبادی رسمی وارد نشده و قاچاق محسوب می‌شوند را به ‌صورت خوداظهاری اعلام کنند.

به گزارش شاتا، سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت بر فعالیت استخراج رمزارز که با حضور آقامحمدی رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم رهبری و نماینده سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: به دلیل اینکه در گذشته فرآیند استخراج رمزارزها قانونی نبود تعدادی دستگاه به‌ صورت قاچاق وارد شده و در حال حاضر مشکلاتی برای فعالان این صنعت به‌ وجود آورده است. لذا با مساعدت هیأت محترم وزیران، این مشکل مرتفع می‌شود.

وی افزود: از 25 مرداد در سامانه بهین‌یاب امکان ثبت دستگاه‌ها به ‌مدت یک ‌ماه فراهم می‌شود و این امکان وجود خواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، فعالیت آنها قانونی شود و از آن پس دستگاه‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد 624 جواز تأسیس برای استخراج رمز ارز صادر شده و 15 واحد در مرحله درخواست صدور پروانه بهره‌برداری هستند که 2 واحد از این تعداد، پروانه ‌بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح خوداظهاری تعداد واحدهای دارای پروانه افزایش یابد.

زرندی همچنین تأکید کرد: مدل‌سازی برای استفاده از رمزارزها در واردات کالا را دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در شرایط کمبود ارز، رابطه بین واردات با استفاده از رمزارزها را مهیا کنیم، برای کشور سودمند خواهد بود.

زرندی گفت: در دنیا، نقش رمزارزها در تجارت خارجی پررنگ است و بر اساس برخی آمارها ارزش بازار کل ‌رمزارزها در دنیا حدود 300 میلیارد دلار برآورد می‌شود، لذا باید ما هم دراین زمینه فعالانه عمل کنیم.

نیروگاه‌ها هم وارد استخراج رمزارز شدند

دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت: نیروگاه ها چنانچه نسبت به رعایت تعرفه مصوب عمل کنند، برای مراکز استخراج ارزهای مجازی می توانند فعالیت داشته باشند.

مصطفی رجبی مشهدی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به اینکه نیروگاهها می توانند در زمینه استخراج رمز ارز فعالیت داشته باشند افزود: امکان این امر مشروط به رعایت دو شرط ارسال درخواست و رعایت تعرفه مصوب برای مراکز استخراج ارزهای مجازی فراهم است.

وی اضافه کرد: نیروگاه ها در عین حال نمی توانند از سوخت یارانه ای برای استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنند.

سخنگوی صنعت برق گفت: نیروگاهی که مستقل از شبکه باشد نیز می تواند با ۷۰ درصد قیمت سوخت صادراتی در این بخش فعالیت داشته باشددر عین حال مستقل بودن از شبکه بسیار مهم است.

رجبی مشهدی افزود: اکنون و در شرایطی که تامین برق برای عموم مردم از اهمیت بسیاربالایی برخوردار است، اجازه نخواهیم داد کسانی با استفاده نابجا ازتعرفه ها که برای بخش های کشاورزی، صنعتی پیش بینی شده، اقدام به تولید بیت کوینی کنند که ارزش آن بیش از ۹ هزار دلار است.

وی با بیان اینکه ایران از ارزان ترین تعرفه های برق برخوردار است، تاکید کرد: کسانی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای لازم را دارند و تعرفه های مصوب مراکز استخراج ارزهای مجازی را رعایت کنند برای آنها برق موردنیاز تامین خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق از دریافت ۱۴ تقاضای عمده برای ایجاد مراکز استخراج ارزهای مجازی خبرداد و گفت: واحدهای ذکرشده با مصارف بیش از ۳۰۰ مگاوات که معادل مصرف سه استان کشور است، تقاضا داده اند که تامین خواهد شد.

رجبی مشهدی درعین حال بر اختصاص پاداش به معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز استخراج ارزهای مجازی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: کسانی که خلاف کاران را معرفی کنند ضمن حفظ نام و نشان آنها، پاداش تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

ماینینگ قانونی به صرفه نیست!

دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

یک مزرعه دار استخراج کننده رمز ارز دارای مجوز: وزارت صمت اگرچه به استخراج کنندگان رمزارز مجوز می دهد اما شرایط دریافت این مجوز به حدی سخت است که به دردسرش نمی ارزد.

مهران ابراهیمیان؛ استخراج رمزارز در ایران به شرط دریافت مجوز قانونی است. اما دریافت مجوز شرایط به شدت دشواری دارد. زمینی با مساحت هزار متر مربع و تجهیزات وارداتی به ارزش ۹۹ هزار یورو از جمله این شرایط هستند. همین امر موجب شده بسیاری از فعالان استخراج رمزارز به صورت زیرزمینی فعالیت کنند. در بسیاری از مواقع پلیس فعالان ماینینگ را دستگیر می کند و از آن ها می پرسد چه مقدار بیت کوین حمل می کنند! که نشان می دهد از یک سو با نهادهایی کاملا ناآشنا با ماینینگ مواجه هستیم و از طرفی دیگر برخی از نهادهای دولتی خود مزارع استخراج رمزارز احداث کرده و در حال فعالیت هستند. اینها بخشی از گفت وگو با یک مزرعه دار استخراج بیت کوین است.

 او بر این باور است که به هر روی آینده از آن رمزارزهاست، دولت آمریکا به شدت با آن مخالف است و معتقد است ارزش دلار را به خطر می اندازد. دولت ایران نیز معتقد است با بیت کوین و رمزارزها می تواند تجارت کرده و تحریم ها را دور بزند. در حالی که  هر دو نوع این نگاه  اشتباه است زیرا از یک سو نمی توان جلو  تکنولوژی را گرفت و از سوی دیگر برای مسئولان ایرانی می توان گفت که  حجم تبادلات روزانه بیت کوین بسیار کمتر از میزان تجارت کشورها  است و این  که تصور کنیم با ارز رمزها می توان  تحریم ها را دور زد بسیار  اشتباه و امری در عمل غیرممکن است.

او معتقد است که بیت کوین به عنوان ملکه رمزارزها رشد چشمگیری داشته و دیگر دورانی که چند بیت کوین را به ازای یک پیتزا می فروختند، سررسیده است.

 در عین حال وی که حاضر به فاش کردن نام خود نیست  زیرا جزو ۱۰ مجوز دار فعال در ماینینگ است با در اختیار قرار دادن مجوز قانونی خود  استخراج رمز ارز  از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت  میگوید: دستگاه ها و نهادهای مختلف  دچار نوعی سردر گمی و بلاتکلیفی هستند. از یک سو ما موفق به اخذ مجوز استخراج شده ایم که حتی در متن مجوز هم استفاده  از ارز رمزها را  قانونی نمی داندو به نوعی مجوز صادر شده دچار ایرادات جدی است زیرا شما چیزی را با مجوز تولید می کنید که بانک مرکزی و بخش دیگری از دولت آن را به رسمیت نمی شناسد! 

 

مفاد مجوز ماینینگ
مجوز استخراج رمزارز که توسط وزارت صمت صادر می شود به این صورت است: این جواز ترخیص به استناد دستورالعمل مورخ ۲۲  /۸/۹۸ وزارت صمت صادر شده و به استناد بند یک دستورالعمل مسئولیت خطرپذیری برعهده سرمایه گذاران و متعاملین استفاده از رمزارزها است و استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. طبق بند ۸ دستورالعمل تامین زیرساخت های لازم شامل برق، گاز، آب، اینترنت و غیره بر عهده دارند جواز است.

 

رمزارزها مناسب تجارت کل نیست
یکی از فعالان استخراج رمزارز که مجوز رسمی برای این اقدام دریافت کرده است در رابطه با این که گفته می شود می توان از رمزارزها برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد، گفت: مایه تاسف است که برخی از تشکل ها ، افراد و حتی و نهادهای دولتی تصور می کنند چون اسم رمزارز شیک و پرطمطراق است، بنابراین اگر از این واژه استفاده کرده و یا ادعا کنند از آن برای تجارت و دور زدن تحریم ها استفاده می کنند، بیانگر عملکرد مناسب و تسلط آن ها بر امور است. در صورتی که میزان صادرات و واردات کشور به اندازه ای بالا  است که نمی توان با رمزارزها آن را انجام داد و لذا رمزارز فقط می تواند در تجارت خرد کاربرد داشته باشد.

وی در رابطه با مخالفت برخی از نهادهای دولتی با استخراج رمز ارز گفت:  بسیاری از نهادها از جمله وزارت نیرو، بانک مرکزی و برخی نهادهای دیگر با استخراج قانونی رمزارز مخالفند و وزارت نیرو تعرفه برق استخراج رمزارز را به شدت افزایش داده است اما کاشف به عمل می آید که برخی از وزارتخانه ها و دستگاه ها  خودشان درگیر ماینینگ شده اند. یعنی در این کار هم رقبای قدر دولتی و شبه دولتی وجود دارد که از مواهب  برق ارزان و نظارت کم و... برخوردارند.

 

چهار مشکل عمده  استخراج ارز رمز 
این منبع آگاه گفت:شروع استفاده از ارز رمزها در فضای تاریک مجازی ( dark web)  بوده و بسیاری از مجرمان و قاچاقچیان در سراسر دنیا از بیت کوین و دیگر رمزارزها برای پول شویی و اعمال خلاف خود استفاده می کردند . اکنون نیز همین طور است  به همین دلیل دولت ها به طور علنی از رمزارزها حمایت نمی کنند . ضمن این که استفاده از ارز رمزها حاکمیت  بر بازار پول  کشورها نیز زیر سئوال می رود . با این حال  با توجه به شرایط کشور استخراج  ارز رمز  تا حدودی می تواند بخش بسیار کوچکی از  نیاز های  اقتصادی را  تامین کند. 

او ادامه می دهد: به عبارت دیگر یک مزرعه دار ارز رمز  با چهار  مشکل عمده مواجه است: رقبای غیر قانونی که از برق های کشاورزی و ... سوء استفاده می کنند،  رقبای قدر قدرتی که  کمتر نهادهای نظارتی  از آنها سئوال می کنند، مشکل سوم ناآگاهی دستگاه های نظارتی  و مشکل چهارم  نبود وحدت رویه و موافقت درباره این کار در بین وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط است. 

این دارنده مزرعه ماینر افزود: به طور کلی با افزایش قیمت دستگاه ها دیگر استخراج رمزارز  با شیوه قانونی و زیر چتر قانون مقرون به صرفه نیست. تعرفه برق نیز برای ماینینگ به شدت افزایش یافته است. از طرفی دیگر هنوز هیچ ارزی به واردات دستگاه های ماینر تعلق نمی گیرد و هنوز مشخص نیست واردات این دستگاه ها قاچاق محسوب می شود یا خیر و مسئولان گمرک می توانند دستگاه های ماینر را به عنوان دستگاه مربوط به فناوری اطلاعات بپذیرند یا خیر.

 

چه مقدار بیت کوین حمل می کنید؟
به گفته این فعال پول دیجیتال، مزرعه های استخراج ارز رمز ، معمولا دستگاه های خود را با کانتینر وارد مزرعه می کنند که البته  یکی از همکاران مجوز دارش توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. از آن ها پرسیده شد: چه میزان بیت کوین در کانتینر حمل می کنید؟ 

این موضوع از یک سو ناآگاهی  دستگاه های نظارتی را بیان می کند که نمی دانند  ارز رمز  فیزیکی نبوده و چیزی در دستگاه ها ته نشین و یا قابل پنهان شدن نیست و از سوی دیگر این نوع برخوردهای قهری از عدم شناخت و آگاهی درست دستگاه های مختلف با رمزارزها نشات می گیرد. حتی  بسیاری از دارندگان مزارع استخراج رمزارز مدت ها در بازداشت بودند.

او در رابطه با استخراج رمزارز در مساجد بیان کرد: این ادعا که در مساجد استخراج ارز رمز  صورت گرفته تنها استفاده از جهل مردم است. دستگاه های ماینر صدای بسیار بلندی دارند و نمی توان در یک مکان عادی از آن ها استفاده کرد. گرمای وحشتناکی نیز تولید می کنند که البته برخی از کشورها مانند هلند از گرمای تولید شده استفاده می کنند.

این دارنده مزرعه استخراج رمزارز گفت: اگر تعاملی بین وزارت نیرو و فعالان ماینینگ ایجاد شود می توان استخراج رمزارز را در زمانی که پیک مصرف نیست، انجام داد. اما جالب است که استخراج ارز رمزها مانند  دیگر  بخش های تولیدی  با برخوردها و تعارضات چندگانه و نبود وحدت رویه بین دستگاه ها و سایر مشکلات  مواجه است که خیلی نمی توان به آن  پرداخت.

 

چوپان ماینر

او افزود: در سفری که  به منطقه غرب کشور  داشتم  چوپانی را دیدم که  به من گفته بود زمین کشاورزی، آب و برق  برای من و بیا با هم شریکی  رمزارز استخراج کنیم. دلیل این امر آن است که بسیاری در مزارع کشاورزی  با استفاده از رانت های قیمتی برق  برای زمین های کشاورزی این اقدام را انجام می دهند. برق زمین های کشاورزی قیمتی  زیادی ندارد و مقرون به صرفه است.

به گفته او استخراج رمزارز هیچ زحمتی ندارد و فقط باید از تجهیزات نگهداری شود اما دستگاه های ماینر طی کمتر از یک سال مستهلک می شوند. اکنون هم قیمت دستگاه ها به شدت افزایش یافته است. هر چند که دستگاه های جدید با سرعت بیشتر و انرژی بیشتری  ارز رمز استخراج می کنند. 

این فعال استخراج رمزارز گفت: به طور کلی استخراج رمزارز و بهره برداری از تکنولوژی های روز دنیا اقدام خوبی است اما سرمایه گذاری در این حوزه  از راه قانونی ودر شرایط کنونی کشور مناسب نیست. نظم حاکم بر صنعت، استخراج رمزارز را نمی پذیرد و ورود به این حوزه به قبول مخاطرات آن نمی ارزد.

به گفته او دولت همواره عقب تر از فعالان بخش خصوصی است اما باید تمامی نهادهای دولتی توافق کنند که ماینینگ یک صنعت پذیرفته شده است. بیشتر فعالان استخراج رمزارز به صورت زیرپله ای آن را انجام می دهند و تعداد دارندگان مجوز فعالیت در این حوزه به سختی به ۱۰ نفر می رسد. بر اساس مصوبه دولت، ارزش دستگاه های داخلی صفر ریال اما دستگاه های خارجی ۹۹ هزار یورو است. مساحت زمین هم باید هزار متر مربع باشد هرکسی امکان دریافت مجوز با چنین شرایطی را ندارد. (منبع:بازار)

آغاز برخورد شدید با ماینرهای بی‌مجوز

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

توانیر در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اینکه استفاده از ماینرها، بدون مجوز قانونی چون کسب و کاری غیر قانونی است و باعث آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع حقوق مشترکان می شود، به شدت با آن برخورد می شود.
شرکت توانیر در خصوص رویکرد این شرکت و نحوه تعامل با استحصال کنندگان رمز ارز، اطلاعیه ای صادر کرد.

در اطلاعیه توانیر آمده است: "صنعت برق از استحصال قانونی رمز ارز حمایت می کند اما برخورد با استخراج کنندگان غیرقانونی را با کمک مراجع امنیتی و انتظامی در دستور کار دارد.

از این رو با توجه به اینکه استفاده از ماینرها، بدون مجوز قانونی  چون کسب و کاری غیر قانونی است و باعث آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع حقوق مشترکان می شود،  به شدت با آن برخورد می شود.

این شرایط به ویژه دراین ایام گرم تابستان، بدلیل  مصرف برق بسیار  زیاد ماینر ها، بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد.

در صورتی که  مراکز استخراج رمز ارزها، که با  سوء استفاده از انشعابات قبلی مانند کشاورزی  یا صنعتی و... به این کار مبادرت می کنند، شناسایی شوند، ضمن  جمع آوری انشعاب و اخذ مایه التفاوت هزینه برق مصرفی  و تعرفه ماینینگ،با  مالکان آن نیزبرخورد قانونی خواهد شد .

لذا رسما اعلام می کنیم برای جلوگیری از برخورد قانونی  وجمع آوری ماینرها، ضروری است مالکان این تجهیزات هر چه سریعتر به شرکت های توزیع ذیربط  مراجعه و درخواست انشعاب مطابق با قانون مقررات مرتبط با رمز ارزها را ثبت کنند.

در صورت ارائه درخواست و طی مراحل قانونی، شرکت های برق نیز با قید  اولویت به این درخواست ها رسیدگی و مطابق با ضوابط  همکاری خواهند کرد.

خاطرنشان می سازد: به کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که محل ماینرهای غیرقانونی را به اداره برق اطلاع دهند، تا سقف 10میلیون تومان پاداش داده می شود. اطلاعات این افراد نزد اداره های برق، به صورت محرمانه حفظ خواهد شد.

مالکان ماینرها و استخراج کنندگان رمز ارز می توانند با سرمایه گذاری در طرحهای بهینه سازی مصرف برق که به زودی فراخوان آنها توسط توانیر منتشر خواهد شد، برق مورد نیازشان را با قیمتهای بسیار جذاب و اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا تامین کنند."

پس از گذشت یک سال از تصویب صنعت استخراج رمزارز در کشور هنوز مشکلات متعددی بر سر راه این صنعت وجود دارد.

محمدرضا شرفی، فعال صنعت رمزارز در گفتگو با خبرنگار مهر، مصوبه ۱۳ مرداد ماه سال گذشته هیأت وزیران را یکی از مشکلات صنعت رمزارز دانست و گفت: در این مصوبه بهره گیری از رمزارزها در داخل کشور ممنوع است، در حالی که بهره گیری از آنها فقط در تبادلات خارجی مجاز دانسته شده حال آنکه صنعتگران این عرصه هیچ راه و مسیر مطمئن و قابل اتکایی برای بهره گیری از محصول تولیدی نداشته و حتی نحوه و چگونگی تبادل در معاملات خارج از کشور هم بر عهده آنها است و مسیری برای ورود ارز حاصل شده مشخص نشده است.

وی افزود: تعرفه تعیین شده در حامل‌های انرژی این صنعت به ویژه گاز هم کاملاً غیر متعارف و شاید به نوعی بدعتی در امر تعرفه گذاری تلقی می‌شود. بدعتی که بیش از افزایش درآمد دولت مسبب ناکارآمدی این مصوبه و تشویقی جهت بهره گیری از هر اقدام و فرصت برای دستیابی به انرژی ارزان است.

شرفی با بیان اینکه اصول معقول و عرف پذیرفته شده جهانی بابت دریافت سهم درآمد کشور از هر فعالیت اقتصادی، مالیات است، اظهار داشت: در حالی که کم نیستند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی که با مصرف انرژی به مراتب بالاتر از این صنعت درآمد مالیاتی بسیار کمتر را نصیب کشور کرده و حتی زیان ده هستند. ایجاد توازن در تعرفه‌های انرژی کشور سبب شفافیت و صیانت از منافع کشور است.

 

دستورالعمل وزارت صمت

به گفته این کارشناس حوزه ارزرمز دستور العمل وزارت صمت هم دارای ۴ مورد مانع مخرب و محدود کننده است. در حالی که همگان منتظر تدوین دستورالعملی به مراتب آسان و اجرایی از جانب وزارت صمت بودند در کمال ناباوری (بر خلاف منظور تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه دولت) شاهد ایجاد محدودیت استقرار در شهرک‌های صنعتی بودیم که انحصارا تحت مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی است؛ محدودیتی که بسیاری از واحدهای صنعتی راکد و بلااستفاده کشور را از فعالیت در این صنعت محروم کرده است.

وی اظهار داشت: موضوع دیگر در خصوص زمان بلااستفاده بودن واحدهای صنعتی جهت ورود به این صنعت است که مدتی برابر با ۳ سال لحاظ شده و بدین نحو فاتحه بهره گیری همان معدود واحدهای متروک شهرک‌های صنعتی از این صنعت خوانده شد.

براساس اظهارات شرفی در کنار این دو گزینه می‌توان به تعیین حداقل انشعاب برای فعالیت و ممنوعیت فعالیت واحدهای تولیدی فعال نیز نام برد که عملاً محدودیتی بی مثال برای فعالیت شفاف در این صنعت و کسب درآمد برای کشور ایجاد می‌کنند.

 

دستورالعمل و اطلاعیه‌های وزارت نیرو

وی ادامه داد: تا کنون نکات بسیاری در خصوص دستورالعمل وزارت نیرو برای تعرفه برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز بیان شده ولی نکته اصلی، مشهود و حائز اهمیت در این دستورالعمل و موارد اعلامی پس از آن، تصدی گری وزارتخانه مذکور در صنعت برق کشور است. موانع و ممنوعیت‌های بسیار متعددی در این مسیر ایجاد شده از جمله ممنوعیت قراردادهای دو جانبه، محدودیت‌های خود تأمینی انرژی واحدهای صنعتی، حذف امتیاز انشعاب و تحمیل هزینه توسعه خطوط انتقال، ممنوعیت خرید از بورس انرژی (البته معنای جدیدی از بورس در این خصوص تعریف شده است)، تفسیر به رأی قانون رفع موانع تولید، تعیین تخفیف ناچیز بابت توسعه پست‌های فوق توزیع نسبت به هزینه‌های عملیاتی و اجرایی طرح، ممنوعیت فعالیت این صنعت در نیروگاه‌ها، ایجاد بستر فسادزا با دستورالعمل‌های متعدد، حذف قابلیت بهره گیری از زیرساخت‌های بلا استفاده کنونی در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، نهایتاً عدم بهره گیری از مدیریت هوشمند انرژی در کشور، است.

 

کندی قانون گذار، علت تأخیر در اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارسناسان از اساسی‌ترین مشکلات کشور، کندی قانون گذار در تدوین و اصلاح قوانین، تأخیر در اجرا و تفسیر به رأی قوانین توسط مجریان است. بر خلاف نیازهای امروزه و متناسب با ضروریات شرایط اقتصادی کشور، قوه مجریه دارای حجمی بسیار بزرگ، سنگین با رشد ساختاری نامتوازن است که نتیجه آن کندی بیش از حد و عدم تحرک لازم جهت مدیریت کشور است.

نهادها و سازمان‌های کشور عمدتاً بصورت بسته و جزیره‌ای مدیریت می‌شوند در حالی که تقریباً در تمام امور و تصمیم گیری ها شاهد هم پوشانی گسترده این نهادها با اختیارات وسیع هستیم. عدم ارتباط این نهادها در حدی است که گاهاً در چند نهاد جلسات همزمان با موضوع یکسان و بدون اطلاع سایر نهادها برگزار می‌شود. از انواع هزینه‌های تحمیلی که بگذریم، کمترین زیان ناشی از کسرت نهادهای دخیل در امور و عدم ارتباط بین آنها، افزایش بروکراسی و تأخیر در حصول نتیجه مناسب و عدم دستیابی به افق‌های توسعه کشور است. راه حل موقت شاید ایجاد و توسعه دولت الکترونیک باشد.

موضوع دیگر ناآگاهی لازم بعضی کارشناسان در خصوص موضوعات ارجاعی است. در حالی که شرایط کنونی و جنگ اقتصادی کشور نیاز به قوه مجریه ای پویا و چابک و کارآمد دارد. بدون اصلاح ساختار موجود امیدی به ایجاد تغییر و بهبود نخواهد بود.

توقیف 593 دستگاه ماینینگ در مشهد و ساوه

شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۱۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) مظنون به قاچاق به ارزش تخمینی یک میلیارد و 600 میلیون ریال در یک مرغداری در اطراف مشهد کشف و توقیف شد.

محمدجواد ساعدی با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی اخبار رسیده از پلیس امنیت اقتصادی به معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت استان مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) در یک واحد مرغداری در جاده نیشابور، تیم بازرسی این سازمان به محل مراجعه نمودند.

وی افزود: بازرسان سازمان صمت با همکاری ماموران نیروی انتظامی کلانتری 45 بینالود پس از کسب اطلاعات لازم در این زمینه با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از یک مرغداری که در پوشش واحد تولیدی، اقدام به راه‌‎اندازی و استخراج ارز دیجیتال می‌کرد، توانستند تعداد 16 دستگاه ماینر به ظن قاچاق کشف کنند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت گفت: ارزش ریالی این دستگاه‌ها توسط کارشناسان حدود یک میلیارد و 600 میلیون ریال تخمین زده شده و 16 دستگاه ماینر به ظن قاچاق توقیف و متصدی مرغداری با تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

 

در همین رابطه: کشف 577 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در ساوه
کشف 577 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در ساوهخبرگزاری آریا- فرمانده انتظامی استان از کشف 577 دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) قاچاق در عملیات پلیس شهرستان ساوه خبر داد.
به گزارش پلیس، سردار"حسن مفخمی شهرستانی" در تشریح این خبر گفت: روز گذشته مأموران پلیس آگاهی شهرستان از طریق کار اطلاعاتی از دپوی تعداد زیادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) در یکی از شرکت های صنعتی این شهرستان مطلع شده و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
این مقام عالی انتظامی اظهار داشت: مأموران پس از شناسایی این شرکت صنعتی و هماهنگی با دستگاه قضائی، در بازدید از آن موفق به کشف 577 دستگاه ماینر قاچاق، فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی شدند.
وی به ارزش تقریبی 23 میلیارد و 80 میلیون ریالی دستگاه های کشف شده در ارزیابی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی اشاره و خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان با تأکید بر برخورد قانونی نیروی انتظامی با سودجویان عرصه اقتصادی کشور، از شهروندان خواست در صورت مشاهده این قبیل جرایم، از طریق تماس با سامانه تلفنی 110 موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای برخورد قاطع و بهنگام با مجرمان اقتصادی به پلیس گزارش کنند.

سرهنگ محمدحسن کارگر* - ارز دیجیتال یا پول مجازی (بیت کوین) پیش از این با استفاده از رایانه‌های خانگی تولید می‌شد اما در سال‌های اخیر دستگاه‌های مخصوص تولید آن (ماینر) ساخته شد که واردات و استفاده از آنها در ایران غیرمجاز است و ضربه زیادی به تولید و اقتصاد وارد می‌کند.

ارز دیجیتال یک پدیده جدید و نوظهور است که در بعضی از کشورها با شرایط و ضوابط خاص آن را به رسمیت شناخته و در بعضی کشورها از قبیل ایران قانون و ضابطه خاصی برای آن مشخص نشده و استفاده از دستگاه تولید (ماینر) آن فاقد مجوز است بنابر این دستگاه تولید این ارز به صورت قانونی و مجاز تا به حال وارد کشور نشده و واردات آن به معنای نقض تشریفات گمرکی است .

با توجه به گذشت بیش از یک سال از ورود دستگاه تولید ارز دیجیتال به کشور تا به حال هیچگونه مدارک مثبتی دال بر تجویز ورود آن به ارائه نشده و حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی هنوز هیچ ثبت سفارش بر آن در سیستم اعلام نشده است.

بنابراین به استناد ماده ۱۱۳ قانون گمرکی ، واردات این دستگاه از مصادیق بارز و محرز قاچاق کالاست که در مدت سپری شده امسال قریب به ۶۰۰ دستگاه توسط پلیس استان یزد کشف و ضبط شده و عموما محل‌های بکارگیری این دستگاه در شهرک‌های صنعتی و تولیدی غیرفعال، دامداری‌ها و شرکت‌های متروکه که امکان پوشش برق یارانه‌ای را داشته بوده است.

حجم تبلیغات مبنی بر سودآوری کلان دستگاه های تولید ارز دیجیتال به صنعت برق آسیب وارد می‌کند و خطرات از قبیل ورشکستگی صاحبان این کالا و احتمال قطع شدن اینترنت جهانی در سایه تحریم‌ها و بی‌ثباتی و عدم پشتوانه دولتی برای این فعالیت متصور است و از دیدگاه داخلی نیز باعث بیکاری جوانان و افراد تحصیل کرده و خارج از نظارت بودن این فعالیت از سوی دستگاه‌های ناظر بر کسب درآمد و نوعی ترویج مالی در بستر فعالیت‌های مجرمانه پولشویی برای آن قابل تصور است.

در مجموع نتیجه‌گیری می‌شود که دستگاه تولید ارز دیجیتال(ماینر) و ورود آن از گذرگاه‌های مرزی غیرمجاز و فاقد مجوز و تشریفات گمرکی مصداق عینی قاچاق کالا محسوب می‌شودکه در صورت مشاهده در هر کجا از ورود تا محل عرضه نسبت به ضبط آن اقدام و فعالیت مزبور مجرمانه و افراد دخیل به عنوان مجرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

 توصیه می‌شود شهروندان نسبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی در این حوزه پر ریسک اجتناب و فریب تبلیغات بی‌اساس عده‌ای سوء استفاده‌گر را نخورند.

استخراج ارزهای دیجیتال به خصوص نوع بیت‌کوین نیاز به مصرف بالای برق دارد به گونه‌ای که برای استخراج هر واحد بیت‌کوین نیاز به ۷۲ مگاوات ساعت برق است و  بسیاری از سودجویان در ایران به استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان اقدام می‌کنند این در حالی است که ارز دیجیتال تولید شده با این شیوه به بالاترین نرخ در جهان خرید و فروش می‌شود.

* سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی استان یزد

منبع:ایرنا

سخنگوی صنعت برق از تولید رمز ارز با تعرفه‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی خبر داد که این رویه سبب ایجاد آسیب جدی به شبکه برق می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق درخصوص پاداش 10 میلیون تومانی برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز گفت: پیش از این وزارت اقتصاد از مردم برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج رمز دعوت کرده بود و پس از آن بود که وزارت نیرو نیز از مردم خواست که مزارع غیرمجاز ارز را شناسایی و معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 14 مرکز استخراج رمز ارز به ظرفیت 300 مگاوات مجوز گرفته اند، افزود: متاسفانه عده‌ای هم هستند که با سوءاستفاده، از تعرفه‌های دیگری مانند کشاورزی، خانگی و حتی صنعتی برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند که این تعداد باعث ورود آسیب‌های زیادی به شبکه می‌شوند.
رجبی مشهدی با بیان این که شناسایی این مراکز از طریق مقایسه مصارف با دوره‌های قبل و سایر راهکار‌ها انجام می‌شود، گفت: با این حال به منظور جلب مشارکت مردم و شناسایی بیشتر استفاده کنندگان غیرمجاز، دستورالعمل پرداخت پاداش به افرادی که این مراکز غیرقانونی را شناسایی و معرفی کنند، تدوین شده است.
سخنگوی صنعت برق همچنین با اشاره به این که در پنجشنبه هفته گذشته (19 تیر) مصرف برق نسبت به روز مشابه سال گذشته بیش از 4 هزار مگاوات افزایش داشت، افزود: با توجه به این که میزان رشد مصارف در همه بخش‌ها به دلیل در اختیار داشتن تعداد انشعاب‌های فروخته شده مشخص است، اضافه کرد: به همین دلیل می‌توان گفت که بخشی از این افزایش مصرف به دلیل استفاده‌های غیرمجاز است.
رجبی مشهدی همچنین در خصوص آمار مزارع غیرمجاز کشف شده نیز گفت: تاکنون بیش از یکهزار مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی شده است که در کشور پراکنده اند.
وی درباره تعرفه برق استخراج رمز ارز در ایران افزود: استخراج رمز ارز در ایران با دو نوع تعرفه انجام می‌شود که براساس آن در 8 ماه خنک سال، استخراج با تعرفه 480 تومان و در 4 ماه گرم با تعرفه بالاتر صورت می‌گیرد، اما صنعت برق به منظور حمایت از این کسب و کار، راهکار‌هایی برای اعمال تخفیف در نظر گرفته است.
معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی توانیر ادامه داد: دارندگان مجوز استخراج رمزارز می‌توانند با راهکار‌های در نظر گرفته شده تا 47 درصد از تخفیف بهای برق برخوردار شوند که دستورالعمل‌های آن ابلاغ شده و به اطلاع دارندگان مجوز نیز رسیده است.
وی از فرصت دیگری که صنعت برق برای کاهش بهای برق در اختیار این گروه از فعالان اقتصادی گذاشته خبر داد و گفت: بر این اساس در 4 ماه گرم سال متقاضیان می‌توانند از طریق مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های بهره وری مانند طرح تعویض یک میلیون کولر گازی نسبت، به تامین برق خود اقدام کنند که در این حالت قیمت تمام شده برق برای متقاضیان حدود 475 تومان خواهد بود.
رجبی با بیان این که به سرمایه گذاران در طرح‌های بهره وری، گواهی صرفه جویی داده خواهد شد، افزود: دارنده گواهی صرفه جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را براساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم و یا از طریق قرارداد‌های دو جانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هریک از کاربر‌های رایج از جمله استخراج رمزارزها، تخصیص دهد.

تسهیلات ویژه برای ماینرهای قانونی

شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی که به صورت غیرمجاز از برق استفاده می‌کنند، اگر مراجعه کرده و درخواست استفاده مجاز از برق بدهند برای آنها طرح‌ها و امتیازهای خوبی در نظر گرفته می‌شود.

«مصطفی رجبی مشهدی» به ایرنا گفت: تلاش این است تا استخراج کنندگان ارزهای مجازی بتوانند با استفاده از برق مجاز به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: قیمت برق برای استخراج کنندگان ارزهای مجازی در فصل غیر گرم ۵۰ درصد قیمت متوسط است، بنابراین آنها می‌توانند از این مزیت برای استفاده از برق مجاز بهره‌مند شوند.

رجبی مشهدی گفت: تاکنون ۳۰۰ مگاوات مشترک جدید از نوع استخراج کنندگان ارزهای مجازی مراجعه کرده‌اند که برخی در حال مصرف بوده و برخی نیز درصد ایجاد زیرساخت‌های خود هستند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به دستورالعمل تعلق پاداش به کسانی که استفاده‌کنندگان از برق به صورت غیرمجاز برای تولید ارزهای دیجیتال را معرفی کنند، افزود: بر این اساس، کسانی که سواستفاده از برق برای استخراج ارزهای مجازی را معرفی ‌کنند، از پاداش های در نظر گرفته شده بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: افرادی که نسبت به شناسایی و معرفی سواستفاده کنندگان از برق برای استخراج ارزهای مجازی اقدام می‌کنند، متناسب با خسارت و یا میزان مصرف برقی که سو استفاده شده، از جوایز و یا پاداش برخوردار می شوند.

رجبی مشهدی  ادامه داد: تلاش براین است که همه مردم بتوانند در تابستان از نعمت برق برخوردار بوده و هیچ زمانی با خاموشی ناشی از افزایش میزان مصرف مواجه نشوند.

سخنگوی صنعت برق افزود: اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با افزایش مصرف قابل ملاحظه و تاثیرگذار بر شبکه، امکان بهره مندی از برق را از دیگران دریغ کنند.

سرمایه‌گذاری ماینرها زودبازده است

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت: مدت زمان بازگشت سرمایه مراکز استخراج رمزارز با سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف کاهش چشمگیر خواهد داشت.

به گزارش توانیر، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: با ایجاد امکان تامین برق مراکز استخراج رمزارز از محل سرمایه‌گذاری در طرح‌های صرفه‌جویی انرژی الکتریکی، مدت زمان بازگشت سرمایه‌گذاری در مراکز استخراج رمزارز با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

 وی  با بیان این که وزارت نیرو امکان تخصیص برق حاصل از سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهنده مصرف انرژی الکتریکی را در قالب اعطای گواهی صرفه‌جویی فراهم کرده است، افزود: براساس دستورالعملی که توسط معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و در اجرای بند 4-3 مصوبه شماره 100/20/36376/98 مورخ 18/8/1398 درخصوص مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارز صادر شده است، متقاضی می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار اعلام شده توسط شرکت توانیر اقدام کند و یا ضمن ارائه طرح صرفه‌جویی پیشنهادی خود، تاییدیه شرکت توانیر در خصوص زمان و محل اجرای طرح را دریافت کند.

 وی ادامه داد: برای طرح‌هایی که مطابق فرآیند ذکرشده، منجر به صرفه‌جویی انرژی الکتریکی می‌شوند، از زمان آغاز بهره‌برداری طرح، معادل انرژی الکتریکی صرفه‌جویی شده در طول عمر طرح (حداکثر به مدت ده سال)، گواهی صرفه‌جویی به سرمایه گذار تعلق می‌گیرد که قابل انتقال به غیر نیز است.

سخنگوی صنعت برق اظهارداشت: دارنده گواهی صرفه‌جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی را براساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی (به طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای دو جانبه با مالک نیروگاه) خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمزارزها، تخصیص دهد.

هزار واحدغیرمجاز استخراج رمزارز تعطیل شد

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی برق گفت: در کل کشور معادل ۴۰۰ مگاوات برق، انشعاب به واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروخته شد.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه مدیریت مصرف برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز گفت: در کل کشور معادل ۴۰۰ مگاوات برق، انشعاب به واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروختیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های ماینر ۳ تا ۴ درصد برق تولیدی در دنیا را مصرف می‌کنند، افزود: این مصرف ۳ تا ۴ درصد در دنیا معادل حدود ۷ تا ۸ هزار مگاوات است.

 

سهم ۳۰۰ مگاواتی مصرف برق ماینرها در پیک

به گفته این مقام مسؤول بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز در ایران حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ مگاوات است؛ بنابراین این واحدهای نمی‌توانند تأثیر چشمگیری بر افزایش مصرف برق کشور داشته باشند.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها به طور غیرقانونی از تعرفه برق کشاورزی یا صنعتی برای مصرف خود استفاده می‌کنند، اظهار داشت: با هدف پیشگیری و کاهش فعالیت چنین واحدهایی در راستای احیای حق عمومی، ۱۰ میلیون تومان پاداش برای حق الکشف در نظر گرفتیم و با آنها برخورد قانونی می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه یکهزار واحد غیرمجاز تولید رمزارز در کشور شناسایی و توقیف شد، ادامه داد: خسارات ناشی از فعالیت این واحدها ارزیابی شده و مطابق قانون از آنها دریافت می‌شود.

 

اعلام جزئیات طرح تعویض کولرهای گازی

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به اینکه فعالان حوره استخراج رمزارزها درباره مجوز خرید برق از بورس برای این واحدها از محل اجرای طرح‌های صرفه جویی در کشور، معتقدند تناسبی بین هزینه و رقم برق خریداری شده وجود ندارد، توضیح داد: تا وقتی که این طرح اجرایی نشود نمی‌توان درباره آن اظهارنظر قطعی کرد، اما بر اساس مطالعه و بررسی که داشتیم این کار توجیه اقتصادی دارد.

این مقام مسؤول گفت: مدت زمان بازگشت سرمایه واحدهای تولیدکننده رمزارز ۲ سال است، که مدت مناسبی به نظر می‌رسد. در همین راستا مجوز شورای اقتصاد را برای اجرای طرح تعویض کولرهای گازی غیراستاندارد به ویژه در بخش جنوبی کشور دریافت کردیم که جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود و واحدهای تولیدکننده رمزارز می‌توانند در این طرح مشارکت کنند. به این ترتیب هم اجرای این طرح سرعت بیشتری می‌یابد و هم این واحدها می‌توانند برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه مورخ هشتم تیر ۱۳۹۹ و با هدف تسهیل فضای کسب و کار در کشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمز، امکان­ پذیری نظارت، کنترل و برنامه­ ریزی دولتی بر فعالیت­ های استخراج رمز ارز، شفاف سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور تصمیم گیری کرد.

به موجب مصوبه دولت، کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالکیت آنها می باشد، در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می نماید، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه های خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به أخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. نگهداری از دستگاه ­ها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است. این وزارتخانه همچنین موظف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانهG4b) بارگذاری نماید.

 

(دریافت متن کامل مصوبه)

تهران - ایرنا- مدیرعامل توانیر از اختصاص ۱۰ میلیون تومان پاداش به معرفی‌کنندگان رمز ارز غیرمجاز خبر داد و افزود: هدف از پرداخت این پاداش، این است که سوء استفاده کنندگان از برق غیر مجاز به سمت استفاده مجاز هدایت شوند.

«محمدحسن متولی زاده« امروز سه شنبه در حاشیه افتتاح همزمان پروژه های برقی سه استان در پاسخ به خبرنگار ایرنا، از مراجعه تعدادی از استخراج کنندگان ارز مجازی برای استفاده از برق شبکه خبر داد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ مگاوات برق به این افراد اختصاص یافته است.

خاموشی‌های کشور زیر سر «بیت‌کوین» است

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه آقایی‌فرد - حدود 20 روز از آخرین باری که وزیر نیرو برای مشترکان پرمصرف، خط و نشان کشید تا در صورت عبور مصرف برق از 60 هزار مگاوات، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده را در دستور کار این وزارت‌خانه قرار دهد، می‌گذرد؛ اما با این همه طی هفته‌های گذشته هزاران خبر و حاشیه با شوک‌های گاه‌وبی‌گاه برق برای بخش‌های مختلف ایجاد شده که خیلی‌ها این اختلالات را همزمان شدن گرمای سوزان تابستان با داغ شدن تب استخراج بیت‌کوین در مناطق مختلف پایتخت و البته گوشه و کنار شهرهای مختلف کشور عنوان می‌کنند؛ نوسانات برقی که گاهی با اختلال در فعالیت برخی از کارگزاری‌ها، بحران این صنعت را صدر اخبار رسانه‌ها جای داده و گاهی با خاموشی‌های بی‌برنامه وضعیت اینترنت کشور را دچار اختلال کرده است.

بحران برق در روزهای گرم امسال درست در شرایطی دوباره مطرح شده که در ماه‌های گذشته بارندگی‌های سیل‌آسایی در مناطق مختلف کشور به وقوع پیوست و هشدارهایی درباره احتمال وقوع سیل نیز مطرح شد، اما با این همه بارها صدای هشدار مسئولان توانیر از رسانه‌ها درباره مدیریت بار شبکه برق در تابستان امسال شنیده شده است؛ خرداد همین امسال بود که محمد حسن متولی‌زاده، مدیر عامل توانیر در این‌باره به تسنیم گفت: «استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تمرکز بر مدیریت بار در تابستان پیش‌رو بسیار حائز اهمیت است»،

چندی پیش هم رضا اردکانیان، در این‌باره گفت: «پیک یا اوج بار به طور متوسط در 10 سال قبل از سال گذشته، هر سال نسبت به تابستان سال قبل آن، حدود 5.2 درصد رشد داشته، سال گذشته با مدیریت مصرف توانستیم 3 هزار و 874 مگاوات اوج بار را کاهش دهیم و این سرمایه گذاری زیادی را به نفع صنعت برق کاهش داد که اگر می‌خواستیم این میزان اوج بار را داشته باشیم باید 5 هزار مگاوات نیروگاه می‌ساختیم و رقم بسیار وسیعی از منابع باید صرف می‌شد».

وزیر نیرو در ادامه افزود: «اما امسال شرایط متفاوت است؛ هم گرما زودتر شروع شده و این گرما هم گرمای پایداری است و این اثر چشمگیری روی مصرف گذاشته است». اما در کنار عدم مدیریت منابع آبی در تولید برق یا حتی بحران کرونا و محدودیت‌های بین‌المللی، بسیاری از تحلیلگران، افزایش استفاده از ماینرها یا دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتالی را یکی از مهمترین دلایل بالا رفتن استفاده از انرژی برق در نقاط مختلف کشور عنوان می‌کنند؛ البته استخراج رمز ارزها یا همان بیت‌کوین به دلیل نیاز به دستگاه و انرژی برق البته ارزان، در همه فصول سال امکان‌پذیر است اما این موضوع با رسیدن به روزهای گرم سال که انرژی زیادی با کولرهای گازی مصرف می‌شود، خود را بیشتر نشان می‌دهد.
میزان جستجوی اینترنتی برای عباراتی مثل «دستگاه استخراج بیت‌کوین چیست»، «تبدیل بیت‌کوین به دلار»، «نحوه تولید بیت‌کوین»، «قیمت بیت‌کوین به روز» و «بیت‌کوین چگونه تولید می‌شود» در چند سال گذشته مدام درحال افزایش بوده است و نگاهی به آمار مختلف نشان می‌دهد که در تهران و اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی تب استخراج این ارزهای دیجیتالی از همه داغ‌تر بوده.


با انرژی‌های آب و باد بیت‌کوین استخراج کنید
مهدی رضاپور، کارشناس ‌آی‌تی در پاسخ به این سوال که چرا تب بیت‌کوین در ایران به شدت گسترش یافته است، به «همدلی» گفت: «یک دهه پیش شبکه‌های هرمی در ایران بسیار گسترش یافت، تب بدست آوردن پول بی‌زحمت، یا تب کسب ثروت بی‌دردسر، این را باید جامعه شناسان بررسی کنند که چرا ما ایرانی‌ها دوست داریم بی‌زحمت پول درآوریم، به نظر من این تب هم مثل تب شبکه‌های هرمی به دلیل بلندپروازی‌های بی‌تلاش داغ شده است، امروز بیت‌کوین و دیروز شبکه‌های هرمی در جامعه ما جریان داشت که علت بالا گرفتن این نوع تب‌ها در جامعه ما باید از نگاه کارشناسی بررسی شود».
رضاپور در پاسخ به این سوال که آیا مصرف برق شبکه بیت‌کوین می‌تواند منجر به قطعی برق شود یا خیر، این‌طور به «همدلی» توضیح داد: « باید گفت خیر، کل برق مصرفی شبکه بیت‌کوین در دنیا معادل یک درصد برق تولیدی دنیا است. سهم ما هم همین میزان است، چرا که دستگاه‌های بیت‌کوین موجود در ایران بیشتر از یک یا دو درصد مصرف برق ندارند و فشار زیادی را به شبکه وارد نمی‌کنند، مهمتر از نگرانی درباره مصرف برق با بیت‌کوین فاکتورهای دیگری وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود. فرسودگی بسیار بالای شبکه، استهلاک بسیار بالای انرژی که این‌ها نگران‌کننده‌تر است».
این کارشناس آی‌تی در ادامه افزود: «اما در کل میزان هدررفت انرژی در شبکه توزیع انتقال برق ما نزدیک به 30 درصد است، یعنی کل برق تولیدی در نیروگاه‌ها تا رسیدن به در خانه هر یک از ماها، حدود 30 درصد از بین رفته است و این رقم اتلاف بسیار بالایی است و باید اصلاح شود».
رضاپور افزود: « ما خطری از بابت قطعی برق نداریم، اما برقی که برای استخراج بیت‌کوین مصرف می‌شود در واقع به نوعی دور ریختن انرژی است، آلودگی محیط زیستی نیز در این میان وجود دارد که با سوخت سوخت‌های فسیلی برای تولید برق ایجاد می‌شود نیز نباید نادیده گرفته شود، بنابراین توصیه من به افرادی که علاقه‌مند به استخراج بیت‌کوین هستند این است که به سمت انرژی‌های پاک مثل برق خورشیدی روی آورند، برق بادی یا خرید توربین بادی نیز مناسب است و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود اما وقتی با برق ارزان و یارانه‌ای به سراغ استخراج بیت‌کوین می‌رویم در واقع از لحاظ شرعی و قانونی و عرفی دارای مشکل است».


رمزارزها و سوالاتی که بی‌پاسخ هستند
روزهای گرم امسال هم مانند سال‌های گذشته این پرسش مطرح شده که سیاست‌گذاران نیروز برای عبور موفق از این روزها که البته با مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا نیز درگیر است، چگونه می‌تواند جلوی مصائب برق را بگیرد تا در روزهای پیک، شاهد قطعی‌های مکرر نباشیم، اما به نظر می‌رسد سیاست مشخصی در این زمینه وجود ندارد و بیت‌کوین نیز در کنار کرونا مزاحمت‌های زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده، از سوی دیگر گفته می‌شود آنچه که امسال بیش از هر چیزی معادله‌های صنعت برق را بر هم زده، افزایش ماینرها در نقاط مختلف کشور است.
در این میان افزایش مصرف آب به شدت در بخش‌خانگی با بحران کرونا نیز صعودی شده و نمای بارندگی‌ها هم نشان می‌دهد بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته با افت همراه بوده‌ است.
در چنین شرایطی است که سکانداران اقتصادی می‌گویند اختلالات متعددی در شبکه برق در اکثر شهرهای کشور ایجاد شده که از یک سو به دلیل کمبود ذخیره آبی در پشت سدها است و از سوی دیگر این بحران به مسائل دیگری مانند بیت‌کوین ارتباط دارد که این مسئله معمولا نادیده گرفته می‌شود و نتیجه‌ای که حاصل می‌شود فشار بیشتر بر شبکه برق و فرسودگی نیروگاه‌های کشور است.
هر چه که هست، چند سالی می‌شود که استفاده از رمز ارز‌ها یا همان ارز دیچیتال در جهان رایج شده که بیت کوین معروف‌ترین آن‌هاست، نکته قابل توجه این است که در حالی که بیشتر کشور‌ها تکلیف خود را با معامله قانونی بیت کوین و سایر رمز ارز‌ها را مشخص کرده‌اند، اما در ایران شاهد موضع دوگانه در این زمینه هستیم؛ از یک طرف بانک مرکزی اعلام کرده خرید و فروش بیت‌کوین ممنوع و غیر قانونی است، اما از طرف دیگر وزارت صنعت برای کسانیکه بخواهند بیت‌کوین و سایر رمزارز‌ها را تولید کنند، مجوز فعالیت قانونی صادر می‌کند و وزارت نیرو نیز تعرفه برق صادراتی از آن‌ها می‌گیرد؛ هر چند با وجود گذراندن همه این مراحل هم بسیاری از افراد در استخراج رمز ارزها با مشکلات زیادی مواجه هستند، اما هر چه باشد تاثیر استفاده از ماینرها در روزهای داغ تابستانی معضل هر همیشگی صنعت برق کشور است که به نظر می‌رسد این گوشه از بحران برق نادیده گرفته می‌شود. حالا بحران برق در حالی مطرح است که خبرهای زیادی از واردات رسمی و غیر رسمی ماینرها به داخل کشور وجود دارد، اواخر تیر سال گذشته بود که مصوبه ای از گمرک در زمینه واردات این دستگاه‌ها منتشر شد که امید را در دل فعالان حوزه ماینینگ زنده کرد.
از همان روزها وقتی که واردات دستگاه‌های ماینینگ قانونی اعلام شد نیز، انگیزه بسیاری برای خرید این دستگاه‌ها در جهت استخراج و سپس فروش بیت‌کوین استخراج شده به صرافی‌ها افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که در گذشته که واردات این ماینرها به داخل کشور ممنوع بود نیز مزارع بیت‌کوین در مناطقی که دور از شهرها و البته نزدیک به کارخانه‌های صنعتی بود، پر از دستگاه‌هایی بود که به صورت غیرقانونی و با استفاده از برق یارانه‌ای کارخانجات صنعتی خارج از شهرها و یا به عبارت بهتر مناطقی که در حاشیه شهرها بودند به این فعالیت مشغول بودند.

رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین گفت: مجوز شرکت توانیر برای فروش انرژی صرفه‌جویی شده به استخراج کنندگان رمز ارزها قابل اجرا نیست.

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مجوز اخیر شرکت توانیر برای فروش انرژی صرفه‌جویی شده به استخراج کنندگان رمز ارزها، گفت: این مجوز عملاً قابل اجرا نیست و بیشتر یک نمایش رسانه‌ای است چرا که هزینه‌ای که صنعت گران این حوزه برای ایجاد یک صرفه جویی انجام می‌دهند با برق خریداری شده در بورس همخوانی ندارد.

وی افزود: صنعت گران حوزه بلاکچین در وهله نخست باید طرحی را برای صرفه جویی انرژی تعریف کنند؛ به طور مثال تعویض کولرهای غیراستاندارد گازی جنوب کشور؛ در عمل هزینه اجرای چنین کاری مطابق میزان برق خریداری شده از بورس نیست و این نمی‌تواند معیار خوبی برای خریداری برق از بورس انرژی باشد.

به گفته این مقام مسؤول اگر بورس انرژی به معنی واقعی کلمه شرایط بورس را داشته باشد و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت برق باشد، باید این امکان وجود داشته باشد تا هر خریداری با مراجعه به این بورس تحت قوانین حاکم به رفع نیاز خود بپردازند.

شرفی با اشاره به اینکه فعالان صنعت ارزرمز هر جا امکان تعریف پروژه برای صرفه جویی وجود داشته باشد می‌توانند ورود کنند، توضیح داد: جزئیات این طرح خلاف قانون است و بیشتر شبیه سنگ اندازی در مسیر متقاضیان فعالیت در این صنعت است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توانیر به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران در طرح‌های بهینه سازی، موظف شد ساز و کار خرید و اختصاص میزان برق صرفه جویی شده را برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از جمله استخراج رمز ارزها فراهم کند.