اعلام جرم علیه وزیر راه بابت عدم راه‌اندازی سامانه املاک
دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند ۱۰۰ میلیاردی به بیت المال شد.
احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از این نامه نوشت: از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند.
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس آخوندی
وزیر محترم راه و شهرسازی
بر اساس الزام ماده ۸ قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ تمام دستگاه های عمومی ملزمند تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداکثر تا ۱۰ روز در اختیار متقاضی قرار دهند. منشور حقوق شهروندی که دولت به تدوینش افتخار می کند در در ماده ۶۹ می گوید: «حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند ...»
از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع شدن حقوق عمومی و بیت المال شده، لطفا درباره موضوع زیر فوری و شفاف توضیح دهید:
تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ دستگاه های مختلف را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در کلیه نقاط کشور برای “سازمان امور مالیاتی کشور” مهیا شود.
اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می کرد، از اول بهمن سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی می توانست مالیات بر خانه های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند مکاتبات چند باره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا)
از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. بر این اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقی، درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف ۱۰ روز (تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۷) به طور رسمی به اطلاع عموم و دیده بان برسد.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
در همین رابطه: سامانه‌ای کاربردی که معطل وزیر راه است