اما و اگرهای سرشماری اینترنتی ایرانیان
پریسا خسروداد - کارت ملی هوشمند، مهم ترین کارت هویتی برای هر ایرانی است که مشخصات بیومتریک نظیر اثرانگشت نیز در آن تعبیه شده است. داشتن این کارت هنوز برای همگان اجباری نیست و در هفته نامه عصر ارتباط هم ابهامات زیادی در خصوص هزینه‌های اجرای این پروژه و مشکلات آن درج شد، اما ظاهرا به زودی برای انجام کلیه امور بانکی، اداری، تشخیص هویت، اخذ گواهینامه رانندگی و بسیاری موارد دیگر اجباری خواهد شد. مدت‌ها بود که درصدد بودیم به عنوان نماینده افکار عمومی، یک سوال اصلی درباره هزینه‌های تمام شده این کارت، که دانستن آن حق همه شهروندانی است که قرار است دارای کارت هوشمند ملی شوند را از متولی آن، یعنی ثبت احوال بپرسیم. تا این که در گزارش این شماره ICT ایرانی ضمن پرداختن به چالش‌های این موضوع، اخبار دیگری نیز توجه‌ها را به خود معطوف ساخت که در پی به آن می‌پردازیم. گفتنی است با توجه به مطالبات خوانندگان عصر ارتباط و وجود محدویت‌های فضای زیر چاپ، در شماره‌های بعدی باز هم به سراغ چالش‌های کارت هوشمند ملی خواهیم پرداخت.
چند نرخی بودن کارت ملی هوشمند!
هفته گذشته رییس سازمان ثبت احوال از صدور 10 میلیون کارت ملی هوشمند خبر داد و به ارایه توضیحاتی در خصوص وجود پاره‌ای از مشکلات که بر سر راه این طرح ملی وجود دارند، پرداخت. این در حالی است که بررسی‌های موجود در خصوص چگونگی وضعیت صدور کارت مذکور حاکی از بروز مشکلاتی بسیار فراتر از آنچه است که توسط متولی طرح عنوان شده است. یکی از اصلی ترین معضل‌هایی که در خصوص صدور کارت مذکور مطرح است، هزینه آن است. طبق آنچه که در سامانه کارت هوشمند به نشانی ncr.ir آمده است، هزینه صدور کارت هوشمند ملی مطابق تعرفه دولتی 31هزار تومان است. در حالی که بنا به اطلاعات واصله این هزینه گاها تا 20 درصد بیشتر از این رقم توسط دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور دریافت می‌شود و جالب این که در هر گوشه ای از کشور دارای نرخ‌های متفاوتی است.
موضوع تامل برانگیز دیگر این که متاسفانه کارت هوشمند ملی نتوانسته است در طول سال‌های اخیر از آسیب‌های تورم اقتصادی در امان بماند و در کمال شگفتی هر سال به یک قیمتی عرضه می‌شود؟ باورکردنش کمی‌سخت است، اما نرخ پایه این کارت در ابتدا 10هزار تومان در سال 92 بود که به تدریج صعود پیدا کرد. این موضوع چنانچه مورد بازتاب گسترده رسانهای قرار بگیرد در جایگاه خود می‌تواند ابزاری برای زیرسوال بردن حداقل مهارت‌های دولت‌ها در کنترل تورم باشد. زیرا حتی تصور این که یک کارت ملی در طول کمتر از سه سال، هر سال افزایش قیمت پیدا کند و فاقد نرخ ثابتی در هزینه‌های تمام شده در سرتاسر یک کشور باشد، سوژه‌ای تعجب‌برانگیز است.
مرده فروشی در بازار سیم‌کارت
هفته گذشته ایرانسل ناگزیر به پاسخ در خصوص بروز شائبه‌ای شد که خبر وقوع آن در یکی از استان‌های کشور گزارش شده بود. لذا با توجه به این که اپراتور مذکور معمولا به مسایل پیرامون خود واکنش نشان نمی‌دهد؛ این قضیه موکد این مطلب است که ظاهرا موضوع مذکور برای ایشان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
موضوع گزارش شده حاکی از این بود که نمایندگی‌های رسمی فروش سیم‌کارت ایرانسل، با اخذ مبالغ اضافی و با سواستفاده از مدارک هویتی افراد متوفی برای فرد متقاضی، اقدام به ثبت و فعال‌سازی سیم‌کارت جدید می‌کردند و به این ترتیب فرد متقاضی که با احتمال قریب به یقین برای نیل به مقاصد شوم اقدام به خرید سیم‌کارت کرده بود، ضمن مخفی کردن هویت خود قادر به انجام امور تبهکارانه بود.
هفته گذشته در حالی این موضوع به طور کلی و از ریشه توسط اپراتور مذکور تکذیب شد که در نازلترین سطح حداقل آمار مزاحمان فوریت‌های پلیسی و اورژانس از تداوم کار مزاحمان حکایت دارد!
طبق آمارهای اعلام شده از سوی دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، اپراتور ایرانسل تا پایان خردادماه سال ۹۵ بالغ بر ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ سیم‌کارت دائمی و ۸۰ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۳۹۸ سیم‌کارت اعتباری فروخته است که در مجموع ۸۰ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۵۹۸ سیم‌کارت از سوی این اپراتور واگذار شده اما از این تعداد تنها ۳۰ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۲۴۵ خط فعال است.
به عبارت دیگر بیش از 50 میلیون مشترک این اپراتور دیگر از سیم‌کارت خود استفاده نمی‌کنند که در نوع خود قابل توجه است.
ابهامات سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن
هفته گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران از برگزاری تازه‌ترین دور سرشماری نفوس و مسکن در کشور خبر داد. سرشماری که به طور کلی در ایران پنج سال یک بار انجام می‌شود، این بار شاهد بروز تغییرات عمده ای است که چالش‌های موجود در آن نگرانی‌هایی را برای خبرگان به همراه داشته است.
سرشماری اخیر که از سوم مهر کلید می‌خورد به سه روش اینترنتی، حضوری و تلفنی صورت می‌گیرد که البته کلیه این روش‌ها همزمان به کار گرفته نخواهد شد. مرحله نخست این سرشماری در استان تهران اینترنتی خواهد بود. از 25 مهرماه نیز غایبان در اینترنت مورد سرشماری حضوری ماموران قرار خواهند گرفت و آخرین بازمانده‌ها نیز به طور تلفنی وارد پروسه آمارگیری می‌شوند.
آمارگیری نفوس و مسکن در ایران در حالی اینترنتی انجام خواهد شد که بسیاری از کارشناسان آن را بدون در نظر گرفتن شرایط موجود و تا حدودی فاقد کارایی لازم می‌دانند.
اساس این ادعا را ارقام و آمارهایی تشکیل می‌دهد که خاستگاه آن نیز نهادهای متولی امر هستند. آمار مذکور حاکی از این است که در سراسر کشور ۵۵.۵ درصد خانوار ایرانی بالای شش سال که معادل ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار می‌شوند، به اینترنت دسترسی دارند و از این بابت ضریب نفود اینترنت در کشور تا پایان سال 94 به بیش از 40 درصد افزایش نیافته است!
از این روی، نیمه دیگر جمعیت فاقد توانایی شرکت در سرشماری اینترنتی خواهند بود و تازه نباید فراموش کرد که ایران در استان تهران خلاصه نمی‌شود و وضعیت دسترسی به اینترنت از طریق رایانه یا گوشی هوشمند در سراسر نقاط کشور به مراتب ضعیف‌تر از استان تهران خواهد بود. از این روی در شرایطی که سازمان ثبت احوال به صورت متمرکز و مرتب اقدام به ثبت وقایع اربعه(تولد، وفات، طلاق، ازدواج) می‌کند و دستگاه‌هایی همچون وزارت ارتباطات آمارهای مختلف در زمینه دسترسی به وسایل ارتباطی را به صورت آنلاین منتشر می‌کنند و پایگاه‌های داده متعددی در خصوص وضعیت مسکن و سایر موارد جمعیتی کشور موجود است، چرا باید بودجه و وقت سازمان آمار به جای تمرکز روی تجمیع اطلاعات و جمع بندی آن، صرف بازآفرینی مجدد داده‌ها شود؟!
اقدامی‌که در سرشماری سال 90 نیز اتفاق افتاد اما نادیده گرفته شد.
پیام‌رسان‌های وطنی و چالشی به نام مجوز
از زمانی که پیام‌رسان‌ها به عنوان یک اپلیکیشن بی بروبرگرد جای خود را روی گوشی‌های هوشمند ایرانی‌ها بازکردند تا کنون با چالش‌های بی شماری مواجه بوده‌اند. در این میان تلگرام با اختصاص بیش از 23 میلیون کاربر ایرانی و اشغال حدود 12 درصد پهنای باند اینترنت کشور، تنها پیام‌رسان خارجی است که علی رغم وجود مخالفان بسیاری در خصوص ادامه فعالیت به شیوه فعلی توانسته است دوام بیاورد.
این در حالی است که تنوع موضع گیری‌ها در قبال سرنوشت این پیام‌رسان نیز متنوع و رنگارنگ است و شاید همین قضیه باعث شده است تا تلگرام در غیاب نظر واحد و متفق القول مسولان ایرانی به حیات خود ادامه دهد. در همین راستا، در حالی که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده است تا پایان سال جاری، اطلاعات شهروندان ایرانی عضو پیام‌رسان‌های خارجی از جمله تلگرام از طریق انتقال سرورها به داخل کشور منتقل شود در هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات کل سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه را به چالش کشید. وی چنین اظهار داشت که انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور مطرح نیست و با وجود شبکه‌های جهانی اطلاعات این کار فایده‌ای هم ندارد بلکه آنچه مهم است مدیریت ایرانی بر سرورهاست.
بر اساس این گزارش شاید از نظر فنی، بخشی از اظهارات ایشان درست باشد، اما آنچه حایز اهمیت به شمار می‌رود این است که سیاست‌های اتخاذی دولت و حاکمیت نیز در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی به نوعی در حال عمل کردن در جهت معکوس است. ریشه این ادعا را می‌توان در اظهارات معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور جست و جو کرد. خوراکیان، هفته گذشته چنین اعلام کرد که پنجره‌ای واحد برای تسهیل اخذ مجوز‌های لازم برای پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد می‌شود. این بدان معناست که در شرایطی که پیام رسانهای خارجی صرفا با چند کلیک و دستور ساده دارای قابلیت اجرایی روی گوشی میلیون‌ها کاربر ایرانی هستند، گردانندگان پیام رسانهای وطنی می‌بایست وارد چالش بروکراسی و کاغذبازی شوند تا شاید پس از اعمال تغییرات لازم موفق به اخذ مجوز شوند. بدیهی است در صورت بروز چنین شرایطی، پیام رسانهای خارجی گوی رقابت را از همتایان ایرانی خود را نربوده‌اند، بلکه بهتر است بگوییم قورت داده‌اند.
البته بماند که بر اساس آخرین خبر وزیر ارتباطات هم از اساس موضوع انتقال سرورهای تلگرام را به ایران تکذیب کرد تا خیال نمونه‌های داخلی راحت شود! (منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۰۶/۲۴