ITanalyze

علی شمیرانی - روز سه‌شنبه هفته گذشته یک فرمانده ارتشی به عنوان دومین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 177 رای گرفت و به این وزارت‌خانه پرتلاطم راه یافت. شنیدن آنچه در خانه ملت در جریان مخالفت با وزیر پیشنهادی وجود داشت نیز در خور تامل بود. نمایندگان مخالف روی انطباق نداشتن تخصص‌های وزیر با وزارت‌خانه پافشاری و اصرار داشتند و سرتیپ نامی هم از سوابق و برنامه‌های مفصل خود برای وزارت ارتباطات گفت. تاکنون که مطلب یا به اصطلاح نامه سرگشاده‌ یا بیانیه‌ای از سوی شخص یا نهادی اعم از خصوصی یا غیرخصوصی منتشر نشده که در آن انتظارات روشنی از وزیر جدید ارتباطات مطرح کرده باشند. این موضوع به مفهوم نامناسب بودن این انتخاب نیست؛ بلکه اصولا به جایگاه تضعیف شده وزارت ارتباطات و از آن مهم‌تر زمان باقی مانده برای انجام هر کاری باز می‌گردد.

به همین دلیل اصل مخالفت برخی نمایندگان با هر آنچه به وزیر پیشنهادی مربوط می‌شد زیر سوال بود. فرض را بر آن بگذاریم که طبق فرآیندی بهترین فرد موجود در ایران برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب می‌شد؛ واقعا از مدت تقریبا چهار ماهی که روی تقویم تا پایان دولت دهم مانده، تعطیلات نوروز و سایر روزهای غیرکاری و سست شدن نهادهای دولتی از مدتی قبل‌ از انتخابات ریاست جمهوری را که کم کنیم و بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های دولتی را به آن اضافه کنیم، اصولا چه کار کلانی می‌توان انجام داد؟

از این رو، گذشته از تعجب در مخالفت نمایندگان مخالف با وزیر پیشنهادی، در خصوص انتظارات از وزیر چهار ماهه باید گفت، انتظاری نیست. اگرچه به حکم ادب انتخاب آقای نامی به عنوان وزیر ارتباطات را باید تبریک گفت و برای ایشان در منصب جدید آرزوی توفیق داشت؛ اما به حکم ضیق وقت نمی‌توان از وی انتظاراتی نامتناسب با زمان باقی مانده و اوضاع پیش روی مملکت داشت.

منبع : فناوران اطلاعات