انتقاد هماهنگ مسوولان قضایی، دولتی و پلیس از ولنگاری فضای مجازی
پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفتهای که گذشت، شاهد موضعگیریها و واکنشهای متعدد دستگاههای مهم اجرایی، سیاستگذاری، نظارتی و حتی پلیسی به صورت همزمان نسبت به وضعیت فعالیت پیامرسانها بود. این رویکرد تقریبا بیسابقه که بسیاری دلیل آن را انتشار شایعات در فضای مجازی دانستهاند در حالی صورت گرفت که گمان میرود در آیندهای نه چندان دور شاهد بروز تحولاتی در این زمینه باشیم. در این راستا وزارت کشور، دادستانی، شورایعالی فضای مجازی و پلیس فتا دستگاههایی بودند که برخی از آنها به اتفاق و برخی دیگر نیز به صورت مستقل و حتی با دعوت از رییسجمهور در نشست رسمی خود بار دیگر لزوم اجرای اقداماتی در راستای تحدید و کنترل پیامرسانها را در کشور به تصویر کشیدند. در گزارش این هفته ضمن تحلیل و ارزیابی آخرین تحرکات در این زمینه به فعالیت شرکتهای پستی غیرمجاز، ابهامات هزار میلیارد تومانی گمرکی واردات آیفون و پشت پرده ضریب نفوذ 99 درصدی موبایل میپردازیم.
فعالیت 30 دستگاه مدعی در حوزه فضای مجازی
هفته گذشته نشستی با حضور مقاماتی از قوه قضاییه و روسای پلیس فتا و مواد مخدر برگزار شد که در راس آنها اظهارات جعفری دولتآبادی، دادستان تهران با بازتاب گستردهای همراه بود. وی با هدف قرار دادن لزوم برخورد با انتشار اخبار خلاف واقع و نقض حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی خواستار رویکرد ویژه نسبت به این مساله شد. گرچه وی پیش از این نیز بارها در خصوص اهمیت مدیریت، کنترل و حتی مسدودسازی پیامرسانها هشدار داده بود، اما اظهارات هفته گذشته وی دارای زوایای جدیدی بود. وی چنین تصریح کرد که در حال حاضر بیش از 30 دستگاه در زمینه فضای مجازی فعالیت دارند که عملکرد این نهادها رضایتبخش نیست. در این نشست همچنین اظهارات سردار هادیانفر، رییس پلیس فتا نیز حاکی از بیان این واقعیت بود که آنچه امروز کاربران بدون استفاده از ابزارهای پلیسی میتوانند در اینترنت مشاهده کنند، چهار درصد آن چیزی است که برای کاربران معمولی در اینترنت قابل مشاهده است و 96 درصد باقیمانده که قابل مشاهده نیست، محل وقوع جرایم سازمانیافته است.
این در حالی بود که یک مقام دولتی یعنی وزیرکشور نیز در پی اتخاذ موضعگیریهایی مشابه در فاطمی بدون این که اسمی از دستگاه خاصی ببرد از انفعال برخی از دستگاهها در زمینه مقابله با ولنگاری در فضای مجازی انتقاد کرد و خواستار ورود قوه قضاییه به این امر شد. این موضعگیریها در حالی ادامه داشت که در شورایعالی فضای مجازی نیز سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی برخط با حضور رییسجمهوری مورد بررسی قرار گرفت. گفتنی است پیش از این نیز در شورای مذکور اقداماتی در قالب مصوبه(انتقال سرورهای پیامرسانها به خاک ایران) به انجام رسیده بود که بنا به دلایل نامشخص به نوعی تکذیب و مستندات آن از روی سایتهای دولتی برداشته شد.
ابهامات هزارمیلیارد تومانی گمرکی آیفون
هفته گذشته رییس سازمان تعزیرات حکومتی ازعدم پرداخت مبلغ یکهزار میلیارد تومان از عوارض و گمرکی واردات گوشی آیفون توسط واردکنندگان رسمی این کالا خبر داد. به گفته جمشیدی، تمام گوشیهای آیفون وارداتی دارای شماره سریال هستند و از این روی قابل ردیابی و کنترل هستند. اما با وجود گذشت یک سال از تصمیمگیری دولت در خصوص آیفون هنوز اتفاقی نیفتاده است. بر اساس این گزارش، همواره قضیه واردات گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالاهایی که در بازار امروزه ایران در زمره یکی از رایجترین کالاهای مصرفی قرار دارد اما در عین حال بالغ بر 80 درصد واردات آن به صورت قاچاق است، دارای چالشهای فراوانی بوده که در این میان بازار برند آیفون از همان ابتدا به دلایلی از جمله مواجه شدن با موانع سرسختانه تحریمهای اقتصادی آمریکا بر علیه ایران با سایهها و نقاط تاریک بیشتری در مقایسه با سایر برندها همراه بوده است. بر این اساس، پس از سالها فعالیت قاچاقچیان و افراد دارای امتیازهای ویژه و خاص در بازار سیاه واردات گوشی، حدود چهار ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ثبت سفارش برای واردات گوشیهای آیفون با نشان تجاری APPLE را برای 9 شرکت صادر کرد تا بلکه با این اقدام واردات این کالا سر و سامانی پیدا کند و مشتریان نیز بتوانند از امنیت خرید و خدمات پس از فروش این کالا بهرهمند شوند. این در حالی است که بدهکاری یکهزار میلیارد تومانی واردات این کالا باعث شکلگیری ابهامات بسیاری شده است. از جمله این که گمرک ایران، بدون اخذ هزینه گمرکی و عوارض این کالا چگونه اجازه ترخیص را صادر کرده است و چنانچه امکان پرداخت اقساط و یا اول ترخیص بعد پرداخت گمرکی وجود دارد چرا با اعلان عمومی این امتیاز مانع کاهش انگیزه قاچاق نمیشود؟ دوم این که طرح رجیستری که تا کنون وقت و هزینه بسیاری را از دستگاههای متولی به خود معطوف ساخته است در کجای این چالش قرار دارد؟
فعالیت شرکتهای پستی غیرمجاز در ایران
پیش از این در بازارICT ایرانی از فعالان غیررسمی بسیاری در حوزه ارایه خدمات اینترنتی، فروشگاههای آنلاین، مراکز آموزشی الکترونیکی نامعتبر و غیره خبر داده بودیم. در هفته گذشته مطلع شدیم شرکتهایی در حوزه پست و توزیع کالا در ایران فعالیت میکنند که به طور رسمی دارای مجوز نیستند و از طرفی علیرغم سالها فعالیت مستمر نیز هیچ مرجع یا نهاد قانونی به طور مستقیم با آنها برخورد نکرده است. این رویداد در حوزه پست ایرانی در حالی رخ میدهد که در سراسر دنیا، شرکتهای پستی به دلیل وظیفه مهم حمل و توزیع کالا و نیز امکان ایجاد پایگاههای داده از آدرسها و نشانیهای مختلف، جزو حساسترین شرکتهای خدماتی محسوب میشوند و چنانچه دارای مجوز به صورت غیردولتی و خصوصی نیز باشند از قویترین فیلترها و سختگیرانهترین قوانین پیروی میکنند.
بررسیهای صورتگرفته در خصوص وضعیت فعالیت شرکتهای پستی فاقد مجوز در ایران نشان میدهد 15 شرکت پستی به غیر از شرکت دولتی پست در حال حاضر به فعالیت میپردازند که هیچ یک از آنها نیز دارای پروانه یا مجوز از نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و یا شرکت پست نیستند. محدوده فعالیت برخی از شرکتهای مذکور کشوری است و برخی دیگر نیز صرفا در چند استان به توزیع کالا میپردازند. در میان اسامی شرکتهایی که فاقد مجوز رسمی فعالیت در ایران هستند نام دو شرکت پستی خارجی نیز به چشم میخورد. شرکت پست که سالهاست میان خصوصی شدن یا دولتی ماندن معلق مانده بود، حالا درصدد ارایه پروانه فعالیت به نخستین اپراتور خصوصی پست در کشور و در عین حال ساماندهی فعالان موجود به صورت برخورد با عاملان غیرمجاز یا تجمیع شرکتهای فعال است، اما این اقدام صرفا در شکل یک وعده از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است.
شرکتهای پستی غیرمجاز در حالی به حمل و توزیع کالا در سرتاسر کشور میپردازند که چنانچه مشتریان این خدمات دارای شکایتی از نحوه عملکرد آنها باشند، معلوم نیست باید به چه مرجعی مراجعه کنند. اما در ICT ایرانی در هفته گذشته شاهد بروز تحول دیگری نیز در عرصه پست بودیم و آن افزایش پنج درصدی تعرفه خدمات پستی بود که به علت عدم اطلاعرسانی موجب گلایهمندی استفادهکنندگان از خدمات مذکور شد.
پشت پرده ضریب نفوذ 99 درصدی موبایل
افزایش ضریب نفوذ در زمینه وسایل ارتباطی همچون موبایل، اینترنت و تلفن ثابت جزو مشخصه کشورهای در حال توسعه و پیشرفته است و عموما نقش بسزایی در کسب رتبه و جایگاه مطلوب در رتبهبندیهای جهانی در اتحادیهها و مجامع معتبر بینالمللی دارد. هفته گذشته دفتر بررسیهای اقتصادی معاونت برنامهریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضریب نفوذ موبایل در کشور را ۹۹ درصد اعلام کرد که در ظاهر نشانهای مثبت و رو به جلو برای کشور جهت رشد و سراسری شدن ارتباطات در حوزه سیار محسوب میشود و چه بسا در سطح منطقه نیز ضریب نفوذی جذاب برای جلب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود. اما تحلیل پشت پرده این آمار از چه چیز خبر میدهد؟ آیا به همان میزان که ظاهر این آمار نشان میدهد، میتواند قابل دفاع باشد و برای کشور پیشرفت به همراه داشته باشد؟ طبق آمار اعلام شده تا پایان شهریورماه امسال بالغ بر ۱۵۰ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۴۳۹ سیمکارت در کشور واگذار شده است، اما تقریبا نیمی از سیمکارت های فروخته شده در بازار، غیرفعال است. به عبارت دیگر تعداد ۷۸ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۶۱۷ خط فعال است. این آمار همچنین نشان میدهد همراه اول با واگذاری ۴۵ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۸ نفر و ۵۷.۲۵ درصد ضریب نفوذ دارای بالاترین رقم ضریب نفوذ در میان سه اپراتور اصلی تلفن همراه ایران است. در این میان ایرانسل در حالی که بالغ بر ۷۸ میلیون و ۷۷۴ هزار سیمکارت واگذار کرده است و تنها ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۸۳۷ سیمکارت فعال در شبکه دارد، دارای بیشترین آمار سیمکارت های غیرفعال در شبکه است که بخش قابل توجهی از آنها برای اقدامات مجرمانه، مزاحمتهای تلفنی و کلاهبرداری و ارسال پیامکهای تبلبغاتی غیرمجاز به کار میرود. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۰۹/۱۷