اپراتور دوم تلفن‌همراه از ابتدا تا کنون
کنسرسیوم «ایران سل» در سال ١٣٨٢ برنده‌ی مناقصه‌ی اپراتور دوم در ایران شد، این کنسرسیوم از میان چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی پایانی، در حالی برنده‌ی مناقصه شد که قیمت آن ١٥ درصد از کنسرسیوم دوم که MTN است کمتر بود.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق شرایط مناقصه، اپراتور دوم باید در حدود ١٥ سال ١٦ میلیون خط واگذار کند، برنامه‌ی زمانبندی شده به شکلی بود که ٩ ماه پس از دریافت مجوز، باید سرویس‌ها ارائه شوند که در صورت تاخیر باید جریمه پرداخت کنند. در نتیجه برای اتمام پروژه با توجه به عرضه و تقاضا و ارائه‌ی سرویس‌های مناسب و راضی کننده به مشترکان باید فرصت انجام پروژه را کوتاهتر میشد.
گفتنی است امتیاز فنی چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی نهایی به ترتیب MTN برابر ٩٠، اوراسکام برابر ٨٩/٤٢، ایران سل برابر ٨٧/٥٧ و MTC برابر ٨٣/٩٨ بود.
”دکتر فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه در اردیبهشت سال ٨٢ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد وضعیت روند کاری اپراتور دوم، اظهار داشت: با توجه به این که بیش از ٤٩ درصد سهام کنسرسیوم ترک سل خارجی است، این شرکت مستقیما قادر به ثبت شرکت نبوده و باید از سازمان سرمایه گذاری مجوز کسب کرده و برای استفاده از تسهیلات سازمان مراحل را طی کنند.
که در صورت برگزاری جلسه‌ی اپراتور دوم با نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری هفته‌ی آینده مجوز ثبت شرکت ایرانی به ترک سل ارائه خواهد شد.
“رمضان‌علی صادق‌زاده“ رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه همان سال در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص جلسه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد شرکت مخابرات با شرکت ترک‌سل اظهار داشت: مزایا و معایب این قرارداد از جمله صرفه اقتصادی، مسایل امنیتی و این که توان داخلی برای اجرای این قرارداد وجود دارد یا خیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از آن کنسرسیوم ترک سل، در تاریخ ٢٤/٠٦/١٣٨٣ با حضور شرکای ایرانی و خارجی تحت عنوان “ایرانسل“ به ثبت رسید و طبق اظهارات مهندس ”مسعود مقدس” رییس هیات مدیره مخابرات ایران، اقدام بعدی آن‌ها واریز معادل ریالی مبلغ ٣٠٠ میلیون یورویی حق لیسانس به حساب خزانه بود.
وی، عملیات مربوط به واریز حق لیسانس به حساب خزانه در حال انجام دانست و گفت: اقدام عملیاتی این پروژه از مدت‌ها قبل توسط آن‌ها آغاز شده بود به طوری که در این مدت که از اقدامات اجرایی فارغ بودند، مطالعات در مورد نحوهی Enter conection ، با شبکه‌ی مخابرات و تنظیم مقرراتی که باید رعایت کنند، در سطح کشور انجام شده است.
در همین زمان طرحی دو فوریتی در خصوص قراردادهای خارجی به مجلس ارائه شد که بر اساس این طرح تمام قراردادهای نهایی شده در ابتدای سال ٨٣ باید از مجلس مجوز گیرند در این جریان امکان لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه مطرح شد در این رابطه رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس تاکید کرد: لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه باعث می‌شود از این پس سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده‌ها شرکت نکنند؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد که در مقطع زمانی که مجلس و دولت عوض شود، قراردادها را بتوان اجرایی کرد.»
تا اینکه لایحه‌ای یک فوریتی در خصوص قرارداد ترک سل در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد تا از طریق کمیسیون به صحن علنی مجلس برود.
طبق آنچه مطرح شد: باید حداقل ٥١ درصد سهام در اختیار شرکت‌های داخلی و حداکثر ٤٩ درصد در اختیارترک سل قرار گیرد. همچنین باید کیفیت ارتباط نسبت به اپراتور اول از استاندارد بین‌المللی برخوردار و قیمت تمام شده ارزانتر از اپراتور اول باشد.
همچنین باید طرف خارجی و کنسرسیوم سرمایه‌گذاری اولیه‌ی قابل توجهی را در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام دهد و در مجموع استفاده از توان و استعداد نیروهای داخلی تضمین شود.
دکتر ”احمد معتمدی” وزیر ارتباطات معتقد بود اگر اصلاحات مدنظر نمایندگان در حد مطالبی باشد که این روزها مطرح می‌شود می‌توان طرف خارجی را در نهایی کردن قرارداد راضی کرد و با لحاظ کردن زیرساخت‌ها در قرارداد، دادن ٧٠ درصد سهم به طرف خارجی در قرارداد ایرانسل (ترک‌سل) ایراد قانونی ندارد و از بودجه‌ی سال ٨٤ در حدود ٣/٥ میلیارد تومان برای پرداخت حق امتیاز از ترک‌سل به ایران پیش‌بینی شده است.
معتمدی با بیان این که «از شرکت ترک‌سل هفت هزار میلیارد تومان به عنوان حق امتیاز در طول ١٥ سال دریافت خواهیم کرد» گفت: در صورت لغو قرارداد بودجه با کسری مواجه می‌شود، اما معتقدم قرارداد مابین ایران و شرکت ترکیه‌ای یک مناقصه‌ی استثنایی است و امیدوارم تا یکی دو ماه آینده اجرایی شود.
تا اینکه اولین جلسه کمیسیون مشترک بررسی ترک‌سل تشکیل و هیات رییسه‌ی آن انتخاب شدند، در این کمیسیون مشترک بررسی قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه معروف به ترک‌سل، یکی از بندها این بود که حداقل ٥١ درصد سهام ایرانی و حداکثر ٤٩ درصد سهام خارجی باشد در حالی که قبلا ترکیب سهام ٧٠ درصد خارجی و ٣٠ درصد داخلی بود.
طبق بند دوم کلیه‌ی تصمیمات مجمع عمومی به طور عادی و فوق‌العاده و در هیات مدیره باید به تصویب حداقل ٥٠ درصد طرف ایرانی می‌رسید.
اما لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقتنامه پروانه‌ی شبکه و خدمات ارتباطات سیار معروف ترک سل مجددا مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگردانده شد که باید نماینده‌ی شورای نگهبان به کمیسیون صنایع دعوت میشد تا با حضور ایشان اصلاحاتی را انجام شود.
مقدس هم در پی بازگرداندن لایحه‌ی ایرانسل از سوی شورای نگهبان به مجلس، گفت: منتظریم با ابلاغ قانون، تکلیف طرف خارجی مشخص شود، زیرا آن‌ها منتظر ابلاغ ما هستند تا با واریز پول، کار را شروع کنند.
سرانجام لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار موسوم به ایرانسل اعاده شده از شورای نگهبان در تاریخ ٠٥/٠٢/١٣٨٤ به تصویب رسید و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که با شرکت ایران سل منعقد شده است با رعایت اصل ٤٤ قانون اساسی و ضوابطی، اقدام کند.مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که در قرارداد ایرانسل (معروف به ترک‌سل) سهام شرکت‌های ایرانی کمتر از ٥١ درصد و سهام طرف ترک بیش از ٤٩ درصد نباشد و موارد امنیتی موافقتنامه نیز با پیشنهاد وزارت اطلاعات و تایید شورای امنیت ملی برسد.
لایحه به تصویب رسید و معتمدی پس از تصویب لایحه‌ی ترک‌سل با تغییراتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر چند که مصوبه‌ی امروز مجلس پیشنهاد کامل دولت نبود اما از پیشنهاد اولیه که خواستار ابطال این مزایده بود وضعیت بهتر است.
وی درباره‌ی احتمال مخالفت و رد قرارداد ایرانسل از سوی طرف خارجی، گفت: صبحت‌هایی که در این باره شده بی‌اساس است چرا که تا قانون در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمی‌توان هیچ بحث جدی را با طرف مقابل قرارداد داشت و تلاش داریم با تغییرات به وجود آمده طرف ترک را به ماندن در این قرارداد قانع کنیم.
کنسرسیوم ایرانسل باید ٣١٥ میلیارد تومان بابت حق لیسانس پرداخت و ضمانتنامه را نیز تمدید می‌کرد. میزان سهام و مبلغی که باید از سوی طرف ایرانی کنسرسیوم پرداخت میشد، ٥١ درصد مبلغ مذکور است و نحوهی افزایش و تغییر سهام طرف ایرانی هم به این شکل بود که شرکت جدیدی وارد نشود و در واقع سهام تا دو سال نزد سهامداران ایرانی مجموعه به صورت امانت باقی می‌ماند، در این فاصله دو ترازنامه باید موجود باشد و پس از گذشت مدت زمان ذکر شده، سهام به بورس رفته و در آنجا توسط شرکت‌ها خریداری خواهد شد.
در این میان رییس شرکت «ترک‌سل» اعلام کرد:« بعد از آنکه سهم ٧٠ درصدی این شرکت در یک قرارداد مخابراتی به ٤٩ درصد کاهش یافت، اکنون ترک سل به دنبال راهی برای حفظ این قرارداد مهم با ایران است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مظفر آکپینار، رییس شرکت ترک سل با اعلام این مطلب افزود:« به دنبال راهی هستیم تا موقعیت مهمی در مدیریت دومین شبکه تلفن همراه ایران به دست آوریم تا کاهش میزان سهم شرکت را جبران کنیم.»
همچنین“ابراهیم محمودزاده“ مدیرعامل صاایران (یکی از شرکای داخلی ایرانسل) در اسفند سال ٨٣ در یک نشست خبری در خصوص این پروژه گفت:«شورای نگهبان به دو بند ایراد گرفته است که به نظر می‌رسد حل خواهد شد. یکی از اشکالات شورای نگهبان این است که در کنار وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص فضای امنیتی نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات همکاری کند و به نظر می‌رسد و در این خصوص مشکلی نباشد.»
وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال و در نهایت ابتدای سال آینده، نظر شورای نگهبان تأمین شود و انتظار این است که در فروردین یا حداکثر اردیبهشت سال آینده مجوز فعالیت خود را از وزارت فناوری اطلاعات دریافت کنیم.»
مذاکرات دو طرف ایرانی و ترک در کنسرسیوم ایرانسل تا خرداد سال ٨٤ ادامه داشت و به طرف ترک فرصت داده شد موافقت یا عدم موافقت خود را با تغییرات مجلس اعلام کند، تا این که مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه، اعلام کرد: شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسید و در نتیجه در پروژه‌ی اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: با وجودی که دولت و وزارت ارتباطات علی‌رغم میل باطنی وقت زیادی صرف کنسرسیوم ایرانسل کرده و علاقمند بودند تا این قضیه با خود کنسرسیوم نهایی شود، شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسیده و فرصت‌ها از دست رفت. وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در این خصوص متذکر شد: ایران مذاکرات خود را با شرکت آفریقای جنوبی تحت عنوان MTN برای جایگزینی شرکت ترکیه‌یی آغاز کرده است.
اما وزیر ارتباطات نیز در مورد عدم حضور شرکت ترک‌سل در پروژه‌ی اپراتور دوم، تصریح کرد: این بحث منتفی نشده اما به شرکای ایرانی اجازه داده شده تا با دیگر کنسرسیوم شروع به مذاکره کنند.
وی، مجددا یادآور شد: بحث حضور شرکت ترکیه‌یی منتفی نشده‌است، اما به این خاطر که جواب مثبت دریافت نکردیم اجازه دادیم تا مذاکره با سایر شرکت‌ها نیز آغاز شود.
ترک‌سل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه‌ی گذشته فرصت داشت نسبت به اعلام موافقت و یا عدم موافقت خود را نسبت به شرایط تغییر ترکیب هیات مدیره اعلام کند.
پس از گذشت چند روز رئیس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران،گفت: طرف ترک کنسرسیوم ایرانسل، روز چهارشنبه اعلام کرد که با شرایط پیشنهادی موافقت دارد و باید به آن‌ها فرصت دهیم.
شرکای ایرانی موافقت خود را نسبت به اعمال تغییرات در کنسرسیوم اعلام کردند تا کار با ترکیب سه نفر اعضای داخلی، سه نفر اعضای خارجی و یک سهم به میزان ١٧ درصد به بانک ارائه شود، اما اعضای کنسرسیوم شرق آسیا یا نمایندگان خارجی به نحوهی این مطلب اعتراض داشته و طی نامه‌ای اعلام کردند در عین حال که ترکیب ٤ نفر ایرانی را می‌پذیرند، نیاز به مذاکره دارند، اما این بحث از نظر مخابرات ایران با شرایط سازگار نبوده و در واقع میزان سهم آن‌ها کاهش نیافته بود. بنابراین طبق هماهنگی صورت گرفته مجددا برای مذاکره به طرف ترک فرصت داده شد.
پس از انجام مذاکرات نتیجه‌ی توافقات با شرکت ترک‌سل و MTN آفریقای جنوبی تا پایان این هفته به شورای اقتصاد ارسال می‌شود تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.
- ۸۴/۰۴/۰۷