ایجاد آزمایشگاه ادله دیجیتالی در استانها
جانشین هماهنگ کننده فرمانده ناجا از تجهیز تمامی استانها به آزمایشگاه‌های بررسی ادله دیجیتال جرم خبر داد و گفت: هم اکنون 10 استان کشور مجهز به آزمایشگاه‌های سایبر فارنزیک هستند.
سردار محمدجواد زاده‌کمند جانشین هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی در کارگاه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با جرایم سایبری با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه جهانی را به صورت بنیادین دستخوش تغییر و تحول نموده است، افزود: این تغییرات امروزه موجب ظهور و بروز جرایم سایبر و گسترش ابعاد آن شده است.
وی ادامه داد: با توجه به نتایج مخرب اینگونه جرایم و حملات اینترنتی علیه زیرساخت‌های کشورها اهمیت مبارزه با جرایم سایبر بیش از پیش شده چرا که این امر به امنیت ملی کشورها گره خورده است.
زاده‌کمند افزود: دامنه جرایم سایبری دیگر محدود به مرزهای یک کشور نیست و بحران امنیتی ناشی از این جرایم کشورهای مختلف را درگیر خود می‌کند. این امر تبدیل به یکی از معضل‌های جامعه جهانی شده است. گستره و میزان ارتکاب جرایم سایبری به صورت چشمگیری در حال افزایش است.
وی تأکید کرد: امروز شاهد رشد چند برابری جرایم سایبری در جهان هستیم و اثرات، نتایج و درآمد حاصله از اینگونه جرایم باعث نزدیک شدن مجرمین به یکدیگر و پیوند منافع آنها گردیده به گونه‌ای که جرایم سایبری را به سمت و سوی باندی شدن و سازمان‌یافتگی سوق می‌دهد.
جانشین هماهنگ کننده فرمانده ناجا دو ویژگی خاص جرایم سایبری را فرامرزی بودن جرایم و استفاده از تکنولوژی در ارتکاب جرم عنوان کرد و گفت: با توجه به این ویژگی‌ها این نیاز احساس می‌گردد که جهت مقابله با این جرایم باید با توجه به شیوه ارتکاب جرم توسط مجرمین که سازمان یافته و هماهنگ صورت می‌پذیرد اولا نیروهای پلیس مسلط و مجهز به تکنولوژی روز شده و ثانیا نیروهای متخصص پلیس کلیه کشورها باید ارتباطات و همکاری‌های خود را در مقابله با این جرایم تقویت نمایند.
وی ادامه داد: انجام همکاری‌های مؤثر بین‌المللی یک عنصر مهم و تعیین کننده در امر پیجویی و مقابله با جرایم سایبری است. به منظور همکاری مؤثر و سازنده در این امر لازم است سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با جرایم علی‌الخصوص اینترپل و UNODC موثرتر از گذشته به ایفای نقش بپردازند و به تشکیل و تسریع این امر مهم کمک کنند.
زاده‌کمند تصریح کرد: از دیگر عوامل مؤثر در مقابله با جرایم سایبری تبادل اطلاعات اینگونه جرایم و ایجاد و استفاده از سامانه‌های متمرکز اطلاعات جرایم سایبری می‌باشد لذا لازم است کلیه کشورها با محوریت سازمان‌های بین‌المللی اقدام به ایجاد سامانه‌های متمرکز اطلاعات جرایم سایبری کند.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه تجربه نشان داده است که جامعه جهانی در امر همکاری بین‌المللی تاکنون چندان موفق نبوده است و به دلایلی همچون نبود ظرفیت‌های لازم، نبود ابزار قانونی بین‌المللی، ضعف دانش نیروهای پلیس یا واحدهای تخصصی فضای سایبر در برخی کشورها با مشکل مواجه است.
جانشین هماهنگ کننده فرمانده ناجا تأکید کرد: سازمان‌های بین‌المللی باید به کشورها در تجهیز دانش و ابزارهای لازم کمک نمایند زیرا با ضعف پلیس چند کشور در حوزه سایبر تلاش سایر کشورها در مبارزه با جرایم سایبری از بین می‌رود و عملیات‌های سایبری مشترک علیه مجرمین و تأمین امنیت فضای سایبری دنیا تضعیف می‌شود.
به گزارش فارس، وی در ادامه یکی دیگر از موانع اصلی در امر همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سایبر را عدم وجود یک ابزار قانونی واحد بین‌المللی دانست و عنوان کرد: با توجه به رشد جرایم سایبری و فراملی بودن این جرایم نیاز به همکاری فراگیر بین‌المللی با استفاده از یک ابزار یا معاهده قانونی بین‌المللی که مورد وفاق همه کشورها باشد لازم است.
زاده‌کمند افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معتقد است داشتن یک پلیس سایبری قوی و هوشمند لازمه دنیای امروز است لذا صرف هزینه‌های بالا و سرمایه‌گذاری در این امر لازم است.
جانشین هماهنگ کننده فرمانده ناجا اهداف کلان پلیس فتا را صیانت از هویت ملی، دینی و ارزش‌های انسانی جامعه در فضای تبادل اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع در فضای تبادل اطلاعات، صیانت از اموال، منافع و اسرار شهروندان و اقتدار ناجا در فضای تبادل اطلاعات عنوان کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون 10 استان کلان کشور مجهز به آزمایشگاه سایبرفارنزیک هستند اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری مابقی استانها نیز به آزمایشگاه‌های بررسی عدله دیجیتال جرم مجهز گردند.
- ۹۲/۰۵/۲۲