ITanalyze

علی شمیرانی - بازار کامپیوتر و موبایل کشورمان از زمان انتشار خبر تکذیب شده قطع مراودات با امارات متحده عربی به عنوان نقطه اصلی واردات کشور در این حوزه تا نوسانات نرخ ارز، دچار آشفتگی و نابسامانی‌های متعددی از مرحله واردات و عرضه تا قیمت‌گذاری شده است.

مروری کوتاه بر عناوین خبرهای جاری در این حوزه نشان می‌دهد، بی نظمی مذکور همچنان پابرجاست. کاهش شدید حجم واردات، جایگزینی دلار به جای ریال! در عرضه کالاها، احتکار و عدم عرضه، کسادی در فروش برخی محصولات، افزایش ناگهانی و شدید قیمت‌ها، تغییر لحظه‌ای نرخ‌ها و غیره همه و همه اخباریست که کماکان از بازارهای کامپیوتر و تلفن‌همراه در رسانه‌ها درج می‌شود.

در این خصوص دو نکته مسلم است، نخست آن‌که هر دو طرف بازار یعنی فروشنده و خریدار(یکی کمتر و دیگری بیشتر) از وضع موجود متضرر خواهند شد. دوم آن‌که حل بخش عمده‌ای از مشکلات مذکور وابسته به سیاست‌های کلان کشور در خصوص مسایل پیرامون نرخ ارز و سیاست خارجه است.

اما در این خصوص از یک نکته نیز نمی‌توان غافل شد و آن اتخاذ تدابیر صنفی برای کنترل بازار تا زمان برون رفت از وضع حاضر است. واقعیت آن است که شرایط فعلی بازار کامپیوتر و موبایل کشور با نوعی افسارگسیختگی مواجه بوده و کمتر کسی می‌تواند مدعی وجود نقشی نظارتی بر این دو بازار باشد.

سخن گفتن از این‌که مشخصاً کدام اتحادیه و صنفی متولی اول و آخر بازار کامپیوتر و موبایل است نیز کمی مشکل است. چراکه در بازارهای مذکور ما با تعدد نهادهای مدعی تولی‌گری مواجه هستیم. واقعیت این است که برای نگارنده به درستی روشن نیست که چالش و کشمکش بر سر تولی‌گری این بازارها مشخصاً بر سر چیست.

اگر موضوع صرف اخذ مبالغی تحت عنوان مجوز و حق عضویت و غیره است که بی تردید باید گفت مفهوم صنف و اتحادیه به اشتباه درک شده است. اگرهم به نقش مترقی، اهم و فلسفه این تشکل‌ها یعنی نظارت، نظم‌دهی و سامان به بازار بازگردد که باید گفت در شرایط حاضر ایفای چنین نقشی یا اصلاً رخ نداده یا آنقدر کم و ناچیز بوده که احساس نشده و اثری نداشته است.

به هر تقدیر از مدعیان تولی‌گری انتظار تولی‌گری عملی و واقعی داشتن انتظار گزافی نیست. لذا انتظار می‌رفت با اقدامات و اطلاع‌رسانی مداوم و تشکیل کمیته‌های خاص در این راستا، زمینه برای ایجاد آرامشی حداقلی از فعالیت‌ها و پیگیرهای لازم به اعضای تشکل‌ها و مردم اقدام لازم به عمل می‌آمد.