بازپس‌گیری مخابرات قانونی نیست
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت:« امیدواریم دولت و وزارت ارتباطات در سال جدید با توجه به شرایط مساعد ایجاد شده در پساتحریم و در راستای پیاده سازی و اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی از خصوصی سازی و بخش خصوصی به ویژه در بخش مهم و حساسی مانند مخابرات حمایت بیشتری به عمل آورند. البته انتظار ما فراتر از قانون نیست. »
سیدهاشمی با اشاره به اینکه در سال های اخیر تعرفه‌های مخابراتی افزایش نیافته و در مقابل پرداختی‌ها به دولت افزایش یافته است، گفــت: «ما به دنبال توسعه مخابرات و استفاده از فناوری نوین ارتباطی در شبکه هستیم ،لذا باید تعرفه ها طوری باشد که بتوانیم به سرعت از فناوری های جدید استفاده کنیم ».
وی افزود : «شرکت مخابرات ایران همه درآمد خود را صرف توسعه و پرداختی به کارکنان می کند و در آینده با تعدیل تعرفه ها می توانیم در هر دو بخش سرمایه گذاری مناسب تری داشته باشیم» .
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص طرح های وزارت ارتباطات برای باز پس گیری بخشی از مخابرات گفت : « بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه‌های مخابراتی که در ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده، مغایر قانون است و امیدواریم در لایحه نهایی دولت اصلاح شود.»
وی با بیان اینکه طرح ادعاهای غیرمستدل در مورد واگذاری مخابرات فاقد وجاهت قانونی است، گفت: برابر اصول و مقررات مسلم حقوقی هرگاه کسی ادعایی را طرح نماید، باید دلایل و مستندات آن را نیز در جهت اثبات ادعای مذکور ارائه نماید؛ لذا طرح هرگونه ادعای بدون دلیل و مدرک در مورد واگذاری مخابرات و یا باز پس گیری آن، فاقد هرگونه ارزش و وجاهت قانونی است.»
سید هاشمی در ادامه گفت : «با توجه به آینده فناوری در جهان و نیاز کشور به توسعه، برنامه‌های مختلفی برای توسعه در نظر گرفته شده است که طی چهار سال آینده مبلغی بالغ بر 7200 میلیارد تومان را در بخش های تلفن ثابت، همراه و دیتا شامل می شود.»
وی با تاکید بر امنیت شبکه و افزایش ضریب ایمنی در آن اظهار داشت: «پروژه‌های مخابراتی که با تلاش همکاران و متخصصان فنی مخابرات در حوزه های مختلف به بهره برداری می رسد ، از نظر امنیتی به تایید کامل مسئولان ذی ربط رسیده و امنیت شبکه در آن ها تامین شده است.»