ITanalyze

پریسا خسروداد - حدود 9 سال پیش و در راستای پیشبرد اهداف برنامه چهارم توسعه، تحولات بسیاری در ساختار اقتصادی کشور شکل گرفت. در این میان، با توجه به این که شاخص های فناوری اطلاعات در هر کشوری، نقش قابل ملاحظه ای در میزان توسعه یافتگی آن کشور دارد، فصل تازه ای از بروز تحولات گسترده در حوزه فناوری اطلاعات آغاز شد.

به موجب شکل گیری این تغییرات و نیز با هدف پاسخگویی به نیازهای مردم، افزایش ارایه خدمات مجازی، کاهش سفرهای درون شهری، لزوم گسترش بسترهای تحقق خدمات دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و غیره، سرانجام دولت تصمیم گرفت، مجوز بهره برداری از خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) را به بخش خصوصی واگذار کند.

به همین منظور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از طریق انتشار فراخوان عمومی در جراید کثیرالانتشار، اقدام به بررسی صلاحیت فنی شرکت هایی نمود که آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده بودند. بدین ترتیب، پروانه انتقال داده‌ها یا (Private Access Provider) PAP به عنوان دومین مجوز موجود در راستای پیاده سازی خصوصی سازی در حوزه ICT، پس از مجوز اپراتورهای تلفن ثابت (PSTN) مورد صدور قرار گرفت.

به موجب این امر، یازده شرکت دارنده مجوز PAP در مهم ترین تعهدات خود، موظف به دایری یک میلیون و 250 هزار پورت اینترنت پرسرعت در طول برنامه چهارم و در پنج استان و 20 شهر شدند که از این میزان، دایری تعداد 220 هزار پورت پرسرعت برای مدت یک سال در نظر گرفته شد. بدین ترتیب اندکی پس از ارایه وثیقه و اخذ موافقت نامه اصولی، شرکت های پارس آنلاین، انتقال داده های آسیاتک، آریا رسانه تدبیر(شاتل)، داده گستر عصر نوین، داده پردازی فن آوا، پیشگامان توسعه ارتباطات، کارا امین ارتباط، عصر انتقال داده ها، رهام داتک، انتقال داده های ندا گستر و لایزر، فعالیت خود را آغاز کردند. البته گفتنی است که لایزر پس از مدتی، بنا به دلایل نامعلومی انصراف خود را از ادامه حضور در این حوزه اعلام کرد.

از آن زمان تا کنون، در حالی که حدود یک دهه از فعالیت شرکت های PAP در ایران می گذرد، حوزه خدمات اینترنت پرسرعت و فعالانش، شاهد رویدادهای بسیاری بوده است و چالش های مختلفی را پشت سر گذاشته اند. به طوری که به جرات می توان خدمات اینترنت پرسرعت(ADSL) را در شمار پردغدغه ترین موضوعات موجود در حوزه ICT دانست. در همین راستا، اینترنت پرسرعت در گذر زمان، بارها و بارها دچار تغییرات دیپلماسی و بروز تحولات در وضعیت مناسبات موجود، میان دولتمردان، فعالان بخش خصوصی و رسانه ها شده است که در این گزارش به مرور آن می پردازیم.
** تبادل اره و تیشه میان دولت و بخش خصوصی

تمامی خبرگان و فعالان حوزه رسانه به یاد دارند که آغاز ورود بخش خصوصی به حوزه خدمات اینترنت پرسرعت، همراه با مناقشات فراوانی بود. به طوری که عموما جو حاکم در فضای موجود، آغشته با سنگ پرانی های دو طرف برای یکدیگر و بعضا مبادله اره و تیشه بود.

در این میان، درگیرترین سازمان از بدنه دولت با قضیه شرکت های PAP بر حسب ذات فعالیت و منشا قانونی، سازمان تنظیم مقررات بود که در آن هنگام، زمامداری سومین رگولاتور، یعنی مهندس محمود خسروی که پیش از این سابقه مدیریت در شرکت مخابرات استان تهران را داشت، تجربه می کرد. در این برهه زمانی، اهم اختلافات شرکت های PAP با رگولاتوری بر سر فرزند خوانده عزیزی به نام شرکت مخابرات ایران بود که آخرین روزهای دولتی بودن را سپری می کرد و به نوعی خود را برای عرضه نخستین بلوک سهام تدریجی در بازار بورس اوراق بهادار آماده می نمود.

چنانچه بخواهیم چگونگی مناسبات سیاسی میان ارایه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت با رگولاتوری را در شش ساله نخست حضور آنها در این بازار بررسی کنیم، ریشه این اختلافات را می توان ناشی از اجرایی نشدن برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانست که به ادعای شرکت های PAP، حیات آنها را با تهدید مواجه ساخته بود. در این میان کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی، عدم اجرایی شدن تخفیف 50 درصدی فروش پهنای باند، عدم تمکین مخابرات به اختصاص فضا جهت استقرار تجهیزات غیرفعال (Passive) شرکت های PAP، ورود مخابرات های استانی به بازار عرضه ADSL، عدم ارایه تخفیف پلکانی توسط شرکت مخابرات، انحصار برخی از زیرساخت های حوزه ICT توسط مخابرات، ورود مخابرات به لایه access و سایر موارد مشابه، عمده ترین موضوعات مورد منازعه میان رگولاتوری و شرکت های PAP را تشکیل می داد که همان طور که پیداست خاستگاه بسیاری از اختلافات از انتقاد بخش خصوصی به عملکرد مخابرات، نشات می گرفت.

در پی ادامه این چالش ها، کار بدان جا کشیده شد که شرکت های PAP با نشانه رفتن این مساله که رگولاتوری، نهادی غیرمقتدر و وابسته به وزارت ارتباطات است و از این روی نمی تواند، داوری و قضاوت عادلانه و در عین حال مستقل و صحیحی میان مخابرات و آنها انجام دهد، آوای ناسازگاری را سردادند. اما در مقابل، مسولان رگولاتوری نیر بیکار ننشسته و با میان کشیدن عمده ترین تعهد شرکت های PAP، که همان واگذاری پورت های اینترنت پرسرعت بود، نه تنها آنها را عقب تر از برنامه تعیین شده دانستند، بلکه به عنوان عاملین اصلی تاخیر در توسعه و کاربری اینترنت در کشور و در نهایت موانع اصلی افزایش ضریب نفوذ و بهبود رتبه دیجیتالی معرفی کردند.

بدین ترتیب دامنه این درگیری ها به حدی گسترش یافت که شرکت های PAP از مخابرات شکایت کردند و مخابرات نیز به دلیل تشویش اذهان عمومی از شرکت های PAP شکایت کرد(!) به این صورت بود که با تغییر محل مجادله و دعوی از داخل سازمان تنظیم مقررات به جای دیگر، روابط و مناسبات دیپلماتیک شرکت های PAP نیز تغییر یافت.

گفتنی است در تازه ترین آماری که توسط شرکت های PAP در خصوص وضعیت نصب و دایری پورت های اینترنت پرسرعت تا پایان بهمن ماه سال 1390منتشر شده است، تعداد کل پورت های منصوبه در کشور 2 میلیون و 110 هزار و 449 پورت و تعداد پورت های دایری یک میلیون و 326 هزار و 927 پورت است که از میزان تعداد 397 هزار و 420 پورت در استان تهران دایر شده است.
** دست به دامان شدن سایر نهادهای نظارتی

پس از پشت سرگذاشتن موج قابل توجهی از درگیری ها میان رگولاتوری و شرکت های PAP، کارزار خدمات اینترنت پرسرعت، وارد دور تازه ای از مذاکرات شد. در این میان، مردان خصوصی در عرصه ADSL که از برش رگولاتوی به منظور حل اختلافات میان خود و مخابرات، ناامید شده بودند و از بروز مسایلی هم چون، قانون ‌گریزی، بی توجهی به حقوق مشترکان، ممانعت از توسعه بازار، عدم شفاف‌سازی در خصوص روابط فیمابین، فشار و جذب نمایندگان فروش بخش خصوصی و تهاجم به بازار شرکت‌های خصوصی به شدت گلایه مند بودند، تصمیم گرفتند معادله را به صورت دیگری تغییر دهند.

به منظور نیل به این هدف، شرکت های PAP تصمیم گرفتند سایر نهادهای نظارتی را نیز وارد عمل کنند و این گونه شد که ظرف مدت مشخصی، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضاییه نیز وارد این میدان شدند. گسترش دامنه درگیری ها میان شرکت های PAP و رگولاتوری تا بدان جا پیش رفت که به تدریج زمزمه هایی مبنی بر صدور حکم از سوی مراجع قانونی رسیدگی به شکایات هم چون سازمان بازرسی به میان آمد، که این جریان به نوعی پی آمدهایی نظیر تضعیف رگولاتوری، به عنوان تنها مرجع داوری و رسیدگی به شکایات اپراتورها را در برداشت. پس از چندی، مجلس شورای اسلامی نیز با پیش کشیدن طرح دو فوریتی انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و واگذاری وظایف آن به شورای رقابت که ریاست اش را از آن زمان تا کنون، هم چنان به عهده دکتر جمشید پژویان است، باعث شد تا عرصه برای تاخت و تاز شرکت های PAP فراهم شود.

نزدیکی روابط شرکت های PAP با شورای رقابت تا جایی پیش رفت که طی نشستی که میان نمایندگان ارایه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت و رییس شورای رقابت در میانه سال 89 برگزار شد، به آنها وعده داده شده بود که به زودی کمیته تنظیم بازار مخابرات با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و کارشناسان شورای رقابت برای بررسی مسایل شرکت ها تشکیل و این شورا پس از تشکیل کمیته تنظیم بازار و بررسی موضوع شکایت شرکت های PAP، نظر خود را اعلام می نماید. اما هیچ گاه به درستی مشخص نشد که سرنوشت این وعده به کجا رسید.

روابط دارندگان پروانه ندا با رگولاتوری، زمانی بحرانی تر شد که مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارشی را منتشر کرد که طی آن بر دادن فرصت برای تشکیل شورای ملی رقابت و واگذاری کامل وظایف رگولاتوری به آن، به عنوان نهادی مستقل و قدرتمند که قادر به تغییر مسیر توسعه ICT به سمت خصوصی‌سازی باشد، تاکید مشهودی شده بود. البته گرچه بعدها این طرح به صورت مسکوت باقی ماند و رگولاتوری نیز به عنوان یک نهاد قانوگذار و نظارتی بر ادامه انجام وظایف خود پرداخت، اما باعث شد تا ارتباط میان رگولاتوری و مدیران شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، تاریک ترین روزها را در فصل روابط خود تجربه کنند.
** تلاش برای آغاز دور تازه مذاکرات

و اما اکنون در حالی یک دهه از اختلافات میان شرکت های PAP و رگولاتوری بر سر چگونگی عملکرد مخابرات در حوزه عرضه خدمات اینترنت پرسرعت می گذرد، تحولات اخیر حاکی از شروع فصل تازه ای از روابط در این زمینه است که پیش از این شاهداش نبوده ایم.

در این خصوص به نظر می رسد، ائتلاف ده گانه شرکت های PAP پس از مدت ها مجادله در نشست های داخلی خود، سرانجام به این اجماع عمومی رسیده اند که به جای آن که به قول معروف یکی بر سر خود و آن یکی را بر سر دیگری بزنند، بیایند و به اتفاقِ باعث و بانی اصلی این اختلافات و درگیری ها، یعنی شرکت مخابرات ایران، برای یک بار هم که شده بر سر میز مذاکره بنشینند و به حل مسایل خویش بپردازند.

در این خصوص، تجلی مشهودترین مصداق این توافق را می توان قضیه رانژه دانست. جزییات بیشتر این رویداد حاکی از این است که به تازگی مدیران مخابرات ایران و نمایندگان شرکت‌های PAP در نشستی که البته بدون حضور رگولاتوری برگزار شد، توافقنامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس این توافق، شرکت‌های مخابرات استانی می‌توانند بر اساس مدت زمان اجرای رانژه خطوط مشترکان ADSL (در 24 ساعت، 48 ساعت و 72 ساعت)، بیش‌تر از مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات از PAP ها هزینه رانژه دریافت کنند.

این مصوبه گرچه می تواند سرآغاز فصل تازه ای از روابط میان شرکت مخابرات ایران و شرکت های PAP باشد، اما از طرف دیگر پیامدهای دیگری را نیز در برداشته است. به طوری که به نظر می رسد با تبادل توافق نامه مذکور، این شائبه برای رگولاتوری ایجاد شده است که طرفین تصمیم به دور زدن این نهاد قانوگذار گرفته اند. کارشناسان، دلیل برداشت خود را که مبنی بر بروز احساس خطر به صورت نامحسوس از سوی رگولاتوری است، پیش کشیدن مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می دانند که به نوعی انگشت اتهام، بر بروز ابهاماتی در این تفاهم نامه، گرفته است.

در این خصوص می توان به اظهارات اخیر مهندس حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری اشاره کرد که به تازگی گفته است، توافق مخابرات و PAPها برای پرداخت هزینه رانژه‌ بیش‌تر از قانون و بسته به مدت اجرا، به تنهایی مشکلی ندارد؛ اما مشکل اصلی اینجاست که آنها با این توافق سایر موارد مصوبه قانونی 97 را نیز اجرا نکرده‌اند.

وی تصریح کرده است، حرف‌ ما این است که مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید اجرا شود. پس از آن مخابرات و PAPها، اگر توافق دیگری هم می‌خواهند، می توانند داشته باشند. اما هم اکنون شرکت مخابرات و PAPها با توافق بر سر هزینه رانژه کردن خطوط، سایر موارد مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نادیده گرفته اند.

داخل پرانتز باید یادآور شد که، یکی از مواردی که در مصوبه 97 در نظر گرفته شده است، ایجاد امکان نظارت بر خط برای رگولاتوری است تا بدین ترتیب مشخص شود درخواست‌ها چه زمانی ارسال شده‌اند و چه کسی به درخواست ها، دیر پاسخ داده است. اما تا کنون چنین سیستمی توسط هیچ یک از طرفین این جریان، یعنی مخابرات و PAP ها ایجاد نشده است. آیا مخابرات درخواست PAPها را به موقع انجام داده یا خیر و با اینکه اگر مخابرات امکانات ندارد، باید ظرف 15 روز امکانات ایجاد کند.

این که سرانجام توافق مخابرات و شرکت های PAP به کجا کشیده خواهد شد و این که آیا این توافق، دوامی خواهد داشت و یا این که به محل بحث و جدل جدیدی تبدیل خواهد شد یا خیر را، هنوز کسی نمی داند و به درستی هم مشخص نیست. اما آن طور که شواهد حاکی از آن است، به زودی شرکت های PAP در روابط خود با سایر بازیگران حوزه خدمات اینترنت پرسرعت، شاهد بهار صنفی خواهند بود. چه بسا مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر موضوع بند ط ماده 44 قانون اساسی در عرصه ارایه خدمات اینترنتی، نیز خود تاییدی بر این ادعاست. مطابق این مصوبه، مقرر شده است در مناطقی از کشور که شرکت های ندا، آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از 10 درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطق دیگر نیز که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداری داشته باشند، در صورت ارایه ادله و مستندات به شورای رقابت، موضوع مذکور به مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

از این روی می توان گفت، با روندی که به تازگی در بهبود مناسبات فعالان خصوصی و غیر دولتی ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت با آن مواجه بوده ایم، شاید بتوان امید آن را داشت که میدان پر تاخت و تاز ADSL، از محلی برای شاخ و شانه کشیدن بنگاه های درگیر در این قضیه با هدف شانه خالی کردن از رسالتی در که در خصوص توسعه کاربری اینترنت اعم از مخابرات و شرکت های PAP در کشور به دوش دارند، ، به محلی برای جبران عقب افتادگی های ناشی از اختلافات و سنگ خود را به سینه زدن ها باشد. ما نیز امیدواریم!
منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات