بانکداری الکترونیکی در گفت و گو با دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی
گفت‌وگو با آقای نصرالله جهانگرد - دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و نماینده ویژه رییس‌جمهور در فناوری ارتباطات و اطلاعات
تکفا- محور گفت‌وگوی این شماره بانکداری الکترونیکی بوده است و ما بیشتر درباره وضعیت بستر مخابراتی و قانونی کار پرسیده‌ایم.در پایان با توجه به برگزاری اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی و حضور آقای جهانگرد در این اجلاس، ره‌آورد ایشان از این سفر را جویا شده‌ایم.
بانکداری الکترونیکی چیست و ما در کجای آن جای داریم؟
نخست ما باید تصورمان از بانکداری الکترونیکی را روشن کنیم که چه می‌خواهیم؟ چون شاید کسی در یک بانک سرویس تلفنی راه بیاندازد و دستگاه نمابر بگذارد و بگوید که بانکداری الکترونیکی راه انداخته است.
ما بهطور روشن می‌خواهیم از تجربه دیگران استفاده کنیم. در سطح بین‌المللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمام خدمات پولی و مالی است که در محیط‌های رایانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی یک مشتری بانک می‌تواند خدمات پولی بانکی‌اش را در هر نقطه جغرافیایی از آن بانک بگیرد. این شامل کارت پول الکترونیکی اعتباری1 و بدهی2 و مبادله پول و حواله به‌صورت الکترونیکی، مبادله فعالیت‌های پولی میان خود بانک‌ها و موسسات تجاری و مردم هم می‌شود.
برای مثال تاکنون بیشترش عملیات درون بانک‌های ایران کامپیوتری و الکترونیکی شده و برای عملیات بین بانک‌ها هم کارهایی انجام شده است. میان شعبه‌های یک بانک یا بانک‌های گوناگون نیز برخی از سرویس‌های الکترونیکی - مانند سرویس‌های تلفنی و فاکسی - برای مردم فراهم شده، اما اتفاق مهم دیگری انجام نگرفته است.
ما پول الکترونیکی به‌صورت اعتباری در کشور نداریم. ما امکان خرید، گشایش حساب الکترونیکی و خرید کالا و خدمات در محیط رایانه‌ای و استفاده از پول الکترونیکی را هنوز نداریم. هنوز ساختار پولی بانکی از ساختار بین‌المللی گسسته است؛ یعنی اگر شما در اینجا حساب داشته باشید و پول هم در حسابتان باشد، نمی‌توانید در جهان از آن در مناسبات تجاری‌تان استفاده کنید و تنها میتوانید بر روش‌های قدیمی تکیه کنید. که مراحل بسیار پیچیده‌ای دارد.
در گفت‌وگوهایی که با بانکداران انجام داده‌ایم، بیشتر آنان مشکل بستر مخابراتی را یکی از بزرگترین مانع‌های برپایی بانکداری الکترونیکی در بانک خود و کشور دانسته‌اند، به‌نظر شما دلیل رخ‌داد چنین مشکلی چیست و چگونه می‌توان از آن رهایی یافت؟
خوب اگر به بانک‌ها رجوع کنیم، اولین چیزی که می‌گویند، این است که ما شبکه مخابرات نداریم. در سال 70 همه این بحث بانکداری الکترونیکی را رد کردند، چون مخابرات وقت خوب سرویس نمی‌داد. بنابراین برخی با اعتبارات ارزی خوبی که آن موقع گرفتند، شرکت ملی خدمات انفورماتیک را درست کردند تا بانکداری الکترونیکی را راه بیاندازند.
اما مهمترین کاری که تا امروز این شرکت کرده، تهیه تعدادی وی‌ست3 و نصب آن روی شعبه‌ها، برای ایجاد یک محیط مبادله الکترونیکی بوده است. خوب فرض می‌گیریم که آن شرکت اگر ماموریتش این بوده، انجام شده است و هم‌اکنون بالای همه شعبه‌های بانک ملی یک دیش وی‌ست هست؛ اما زمان‌بندی انجام خدمات پولی در بانک ملی با بانک‌های دیگر - مانند صادرات و تجارت - که این سرویس را ندارند، هیچ فرقی نمی‌کند. همه عملیات پولی بانکی که در این‌ها انجام می‌شود، از همان تاخیر سنتی قدیم برخوردار است.
این نشان می‌دهد که مساله کنونی ما ارتباطات نیست. البته ارتباطات مساله مهمی است و بدون وجود شبکه مخابراتی، انجام این کارها غیرممکن است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی دگرگونی تفکر و نگاه استراتژیک پولی - بانکی در کشور ایران است.
نظام پولی بانکی ایران برپایه رسوب پول و ارزش افزوده ناشی از گردش پول و خدمات‌مدار استوار است. در بانکداری مدرن، چون گردش پول موکول به عملیات مشتری است، مشتری ارزشمند می‌شود. برای مشتری در هر جایی خدمات فراهم می‌کنند، تا پولش در گردش باشد.
در نظام بانکداری سنتی حساب مشتری مهم است. بنابراین از حساب مشتری خیلی خوب مواظبت می‌کنند اما خود او را از بانک بیرون می‌کنند. برای نمونه، اگر شما 20 دقیقه مانده به تعطیلی بانک‌ها، بخواهید به بانک بروید، راهتان نمی‌دهند و تا چند وقت پیش این‌طور بود که اگر می‌خواستید در آخر برج، پولی را جابه‌جا کنید، مانع می‌شدند؛ چون روی آن رسوب پول در آخر ماه یک - به‌اصطلاح - تشویقی می‌گرفتند. البته بعد بانک‌ها این را تعدیل و به میانگین رسوب ماهانه تبدیل کردند.
حال اگر بگویند که ما براساس تراکنش عملیات بانکی به کارمندان آن بانک جایزه می‌دهیم، آن‌وقت موضوع فرق خواهد کرد. آن‌وقت فیش آب و برق را گرفتن هم کار خوبی می‌شود. اما الان بانک‌ها سعی می‌کنند، فیش برق و آب را نگیرند، چون وقتشان را می‌گیرد. و عملیات خرد بانکی را تا جای ممکن انجام نمی‌دهند.
اما در بانکداری نوین زمان و تعداد عملیات ارزشمند می‌شود. پس مدون شدن و مکانیزه شدن با ارزش است. هم بانک‌ها به دنبال این هستند که مکانیزه شوند؛ برای اینکه با عملیات دستی، حجم محدودی از کار می‌شود انجام داد. بنابراین همه دنبال این هستند که با استفاده از ابزار و امکانات، سرعت را بیشتر و کیفیت را بهتر کنند، تا درآمد بیشتر شود.
در بانکداری سنتی، کامپیوتر به‌کار گرفته می‌شود، اما در موازات با بروکراسی موجود است. چون پول هرچه آنجا بماند، سودمندتر است. به‌همین دلیل است که در بانکداری ایران هیچ حواله بانکی در زمان کوتاه انجام نمی‌شود.
پس موضوع اصلی و حیاتی ما، دگرگونی تفکر پولی و بانکی در کشور است. به‌موازات آن مساله ارتباطات هم مساله مهمی است. مخابرات کشور هنوز نتوانسته به‌خوبی از عهده نیاز زیرساخت دیتای کشور برآید.
راه‌حل مخابرات کشور این است که دولت به بخش خصوصی امکانات بدهد و راه را برای وی باز کند. این به معنی این نیست که بانک‌ها دوباره بروند شرکت مخابرات تاسیس کنند. بانک‌ها نباید پولشان را در زمینه تاسیس شرکت مخابراتی خرج کنند. بانک‌ها باید پولشان را در زمینه تغییر مدل‌های بانکی خودشان خرج کنند و خدمات مخابرات را بخرند. بانک نباید تولیدکننده خدمات مخابراتی باشد؛ بلکه باید خریدارش باشد.
به‌نظر من، بانک‌ها دوباره دارند اشتباه 10 سال پیش کردند را تکرار می‌کنند. ما 10 سال پیش شرکت خدمات ملی انفورماتیک را درست کردیم و رسیده‌ایم به اینجا؛ اما الان هیچ خبری نیست! فرض بگیرید شرکت دوم را هم برپا ساختیم، در حالی‌که باید این پول را خرج اصلاح ساختار پولی بانکی کشور می‌کردیم؛ اما با این روند باز هم سودی برای ما نخواهد داشت.
تازه، آوردن ابزارآلات، دوره‌های آموزشی، تغییر روش‌ها و رویه‌ها آغاز می‌شود و پیاپی مشکل نرم‌افزار و سخت‌افزار پیش می‌آید. هر روز یک گوشه‌ای از این زمین کج است و خلاصه بانکداری الکترونیکی در کشور راه نمی‌افتد؛ مگر اینکه در اساس و بنیاد تفکر مدیریت پولی و بانکی تغییر ایجاد شود.
اگر حقوق و دستمزدهای کارمندان بانک‌ها به تعداد خدماتی که به مردم می‌دهند، ارتباط یابد آن‌گاه کارکنان یک بانک هم دنبال کامپیوتر و شبکه و فناوری می‌افتند، چون می‌خواهند درآمدشان بیشتر شود؛ چه برسد به خود بانک.
بنابراین من در مورد نقص مخابراتی - ضمن اینکه می‌پذیرم این نقص وجود دارد - معتقد نیستم که این موضوع اصلی باشد. موضوع اصلی خود تفکر پولی بانکی کشور است. درست است که در پیش روی ما بحث شبکه همیشه یک مساله مهم بوده، اما قصد اول این است که بانکداری الکترونیکی تعریف کند که می‌خواهد چه خروجی را به مردم بدهد و برای این خروجی چگونه خودش را تجهیز کرده و چگونه رویه‌های داخلی‌اش را عوض کرده است؟ مصوباتش چگونه عوض شده و چگونه فرمول منافعش را عوض کرده و متناظر با مدل پول بانکی مدرن کرده است؟ اگر این‌ها را انجام داده باشد، بی‌گمان بقیه مسایل هم حل می‌شود و امکانات مخابراتی هم تهیه می‌شود.
دلیل استفاده نکردن مردم از همین اندک خدمات الکترونیکی بانک‌ها چیست؟ چرا مردم از دستگاه‌های ATM و POS و پرداخت قبض برق و تلفن و مانند آن به‌کمک این دستگاه‌ها استقبال نمی‌کنند؟ و اندک کسانی هم که به بانکداری الکترونیکی روی می‌آورند، بیشتر از میان جوان‌ها هستند؟
عوامل پرشماری هست. اینکه بالاخره آدم‌هایی که سنشان بالاتر است به یک روشی خو کرده‌اند و نسبت به تغییر مقاومت می‌کنند.
در سراسر جهان - حتی در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی که بیشتر خانه‌ها ارتباط اینترنتی دارند - باز آمار استفاده از محیط الکترونیکی برای گرفتن خدمات دولتی چندان بالا نیست. اما با یک سلسله کارها، آنجا هم مکانیزه شده است.
مهمترین مطلب پس از این، مساله اعتماد مردم است به اینکه منافعشان آنجا به‌خوبی حفظ شود. ما باید در اقتصاد کشور و در روابط اجتماعی‌مان، عوامل ایجاد اعتماد در مردم را تثبیت کنیم.
یکی از این عوامل این است که مشتری بداند محصولی را که خریداری می‌کند، همان کیفیتی که ادعا شده است را دارد و هیچ اشتباهی در نرخی که برای آن می‌پردازد، نیست.
بدون شک در تمام سیستم‌های اداری و اجرایی ما موارد متعددی از اشتباه وجود دارد که باعث سلب اعتماد بهره‌برداران - در تفویض کامل اختیارشان به یک سیستمی که نمی‌شناسند - می‌شود. این مساله‌ای است که ما الان با آن روبرو هستیم و هرقدر ما بتوانیم محیط تعرفه و قیمت ثابتی برای کالاهایی - که مردم به آن حساس هستند - بگذاریم و نسبت به عدم اشتباه در آن، تضمین لازم را برای مردم فراهم کنیم، اعتماد بیشتر می‌شود.
دوم این است که هنوز به سهولت برای مردم این کارها شکل نگرفته است. یعنی مردم راحت نیستند که از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند. تعداد ارتباط با محیط‌های انتقال کامپیوتری که الان در خانه‌ها هست، بسیار محدود است و مسیر این توفیق یک مسیر منحنی لگاریتمی است. معمولا آغازش خیلی کند است و بعد به‌تدریج به‌صورت لگاریتمی افزایش پیدا می‌کند.
همین که مردم به یک موضوعی اعتماد کنند، رجوعشان رجوع پرحجم و بهمنی می‌شود و آن موقع، آن دستگاه باید آمادگی پذیرش یک چنین رجوعی را داشته باشد. ما با این سرویسی که تا به‌حال داشتیم، بانکداری چندان خوبی را با سرویس درست ارایه نکرده‌ایم.
برای مثال، درباره کارت پول‌ها، گاه در یک بانک هیچ پولی در دستگاه نیست یا دستگاه خاموش است و کسی هم پاسخ‌گو نمی‌شود. یعنی متناسب با به‌کارگیری ابزار، آموزش ارایه خدمات به مشتریان هم باید در میان کارکنان بانک‌ها افزایش پیدا کند و وقتی که یک مشتری مراجعه کرد و از خرابی دستگاه ATM شکایت کرد، آن کارمند بانک باید احساس کند که در برابر این‌کار مسوولیت دارد. اما الان این‌گونه نیست و خیلی راحت می‌گویند که دستگاه تعطیل است!
اما اگر درآمد آن کارمند به سرویس این ماشین مرتبط شود. اگر وصل شود، پاسخ مشتریان را هم به‌خوبی خواهد داد.
بانکداران بانک‌های بزرگ می‌گویند که مشکل قانونی دارند، زیرا از قوانین خشک دولتی پیروی می‌کنند. همچنین فناوری‌های نوین پیامدهایی خوب وبد را با خود به‌همراه می‌آورند که تازگی دارند و بنابراین قانونی برای آن‌ها نوشته نشده است.
با توجه به‌این، چه جایی بیاید مرجع اصلی ضوابط بانکداری الکترونیکی شود و قوانین و مقررات را تنظیم و هماهنگ کند؟
روشن است که ما برای ورود به دوره مدرن اداری، قوانین کافی نداریم. حتی بسیاری از قوانین ما کهنه است و پاسخگوی مشکلات امروزی نیست. برای مثال تابه‌حال در نظام اداری رسمی کشور محتویات الکترونیکی محل تردید بود، که آیا قابل استناد و قابل رجوع در محاکم هست یا خیر؟
من یک وقتی فکر می‌کردم که این‌کار گیر قانونی دارد، اما بعد فهمیدم که بحث کمی عرف و کمی کارشناسی است. فکر می‌کنم با قانون جدید تجارت الکترونیکی، مشکل‌ها کم شده باشد زیرا در محاکم اداری و بانکی و پولی سندیت دارد. این‌گونه مسایل به‌هر حال حل می‌شود.
حال فرض بفرمایید که در مورد کارت اعتباری مشکلات حقوقی و شرعی بوده، که پیگیری و حل شده است. اما افزون بر این‌ها، در ساز و کار پولی -بانکی کشور هم شورای‌عالی بانک‌ها و هم شورای‌عالی پول و اعتبار وجود دارد. این‌ها دو سطح تصمیم‌گیری در نظام پولی - بانکی کشور هستند و جایگاه قانونی ندارد و اجرای مصوباتشان برای بانک‌ها لازم است. بنابراین مرجع این کار در کشور موجود است و وجود دارد.
اما بحث اصلی این است که ما در مناسبات کشور می‌خواهیم چه رویه‌هایی را دنبال کنیم، تا بر پایه آن رویه، قانون و آیین‌نامه و ضابطه بنویسیم؟
تاکنون نظام پولی - بانکی کشور و وزارت دارایی و هر جایی که کار را دنبال می‌کرده، پیش‌نویس را متناسب با نظام پولی - بانکی سنتی تهیه کرده است. اگر این تفکرات عوض شود، خوب، موارد جدیدش را تنظیم یا اصلاح می‌کنند.
من تصور می‌کنم که اگر این اراده به‌وجود بیاید - که به‌نظر من الان تا حدودی شکل گرفته است - بانک‌های کشور دنبال این کار خواهند رفت. اما به یک شتاب و تصمیم جمعی سریع‌تری نیاز دارد.
مدیریت کلان پولی بانکی کشور - چه مدیریت بانک مرکزی کشور یا مدیرعامل‌های دیگر بانک‌های کشور به‌همراه وزارت دارایی - باید وارد این موضوع شوند که خدمات الکترونیکی بدهند و روش مدیریت پولی بانکی کشور از پایه عوض شود. در چنین شرایطی روابط حجم پولی عوض می‌شود. مناسبات مالی بین بانک‌ها جابه‌جا می‌گردد و تغییری بزرگ در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت و ما همه بیشترین تلاشمان در یک سال گذشته این بوده که این عزیزانی که مسوول این کارها هستند، به‌واقع به این اعتقاد برسند.
تلاش زیاد شده و تقریبا هر بانکی که شما بروید، کار الکترونیکی می‌کند؛ اما با همان مدل سنتی. یعنی با مدل و مدیریت نوین مدرن نیست و من بانکی را سراغ ندارم که این‌گونه باشد.
برای مثال بانک‌هایی هستند که سراسر 24 ساعت به شما پول می‌دهند و سر یک ساعتی، سرویس‌هایی را هم ارایه می‌کنند. در واقع این نهایت تلاش مدیرانشان در شرایط مدل سنتی است و ریسکش را هم خودشان پذیرفته‌اند که در شعبه خودشان - برپایه رمزی که به ایشان می‌دهند - به مشتری خدمات از راه دور بدهند.
این کارها را انجام می‌دهند، اما این براساس تلاش و اعتقاد مدیریت کنونی در مدل سنتی است؛ در حالی که در مدیریت مدرن، این مسایل به سادگی انجام می‌شود و در سیستم بانکی روال دارد و برای ریسک‌هایش هم بیمه می‌گذارند.
چندی پیش، مبلغی نزدیک به 80 میلیون از بانکی را هک کرده بودند، که این در گردش پول بانکی یک لکه و غبار هم حساب نمی‌شود؛ اما به تلویزیون و مطبوعات کشیده و بزرگ شد. در حالی که در روش سنتی هم همین الان ارقام چند برابر آن تلف می‌شود و این طبیعی است و برایش فرمول و قاعده و ضابطه دارند و در دنیا بیمه‌ها پشتیبان این موارد هستند. هیچ این‌گونه نیست که کسی - چه مشتری، چه بانک - در این میان زیان هنگفتی ببیند.
اما چون ما با یک کار نو مواجه هستیم، زود عکس‌العمل نشان می‌دهیم، قضیه را داغ می‌کنیم، هراس ایجاد می‌کنیم و مردم و تصمیم‌گیران را فراری می‌دهیم. حالا مردم فکر می‌کنند که راهزنان الکترونیکی از فردا پول‌هایشان را از بانک‌ها برمی‌دارند و دزدی می‌کنند.
اما در فضای الکترونیکی هر چیزی ثبت می‌شود. کامپیوتر حتی یک ضربه بر صفحه‌کلید و موس هم ثبت می‌کند. چیزی نیست که از چشم دور بماند. همه جا قابل پیگیری و کشف است و این جای نگرانی ندارد.
حالا من تصور می‌کنم که قانون کم داریم و باید تصویب شود، چون قانون پولی-بانکی ایران مصوب سال 1345 است. از آن سال نزدیک به 40 سال می‌گذرد و این تطبیق نیازمند کار است. مراجعش موجود است و در کشور نیازی به تعریف مرجع جدیدی نداریم.
طرح تکفا چه تدابیری را برای روانی پیشرفت بانکداری الکترونیکی در کشور اندیشیده است؟
ما همه در برنامه تکفا - به‌عنوان متقاضی کلان ملی - به این مساله مراجعه می‌کنیم و فشار می‌گذاریم که بانک‌ها این کارها را از نظر اجرایی انجام دهند و خود مسوول باشند. مدیریت عامل بانک‌ها، شورای‌عالی بانک‌ها، شورای پول، وزارت دارایی، سازمان برنامه، دولت و رییس جمهور؛ هرچه به سطح بالا برویم، به‌سوی تقاضا برای سرویس‌دهی نزدیک می‌شویم و هرچه به پایین می‌رویم به تکنیک و روش‌ها نزدیک می‌شویم.
تصور من این است که یک جریان اجتماعی تقاضای نیرومند در برابر بانک‌های کشور وجود دارد. یعنی مردم و نسل جوان خواهان خدمات و سرویس درست، باکیفیت و معتدل است و بانکداری امروز باید پاسخگوی آنان باشد.
مدیران عاملی که این مسوولیت را مطرح می‌کنند، باید در پیشگاه مردم پاسخ‌گو باشند و نسبت به تضییع فرصت‌های اقتصادی مردم احساس تکلیف شرعی بکنند و این تکلیف قانون ملی است که به این کار شتاب بدهند و به‌راستی، شتاب دادن به این کار ارزش استراتژیک در توسعه ایران خواهد داشت.
به‌نظر من اگر تاخیر کنند - با توجه به اینکه محیط ارتباطی یک محیط بین‌المللی است - ممکن است که بسیاری از معاملات ایرانیان در بستر پولی بانکی بیرون از نظام بانکی ایران اتفاق بیافتد و این هم خسارت بزرگی به ما خواهد بود که برای مثال، معاملاتی با پشتوانه سرویس پولی یک بانک خارجی - که در ایران هم دفتر نداشته باشد - صورت بگیرد و این یعنی آن‌نکه کسانی که اعتبارات مناسب و عمده دستشان است، کارت‌های اعتباری بانک‌های خارجی را بگیرند، معاملات بانکی را در محیط اینترنت انجام دهند و از حساب‌های بین‌المللی‌شان برداشت شود و در سیستم پولی بانکی ایران پولشان را ذخیره کنند.
این اتفاقی است که کم‌کم رو به گسترش است و باید به زودی به این توجه شود که اگر ما غفلت کنیم، از این جهت هم خسارت بزرگی به کشور وارد می‌آید.
خوشبختانه بانک‌ها حرکت خوبی کرده‌اند و چند تا بانک توانسته‌اند گام‌های بزرگی بردارند. همان دوستانی که شرکت خدمات انفورماتیک را دنبال می‌کنند، امکاناتی - مانند پروژه شتاب - را فراهم کرده‌اند و من امیدوارم که با وحدت نظر در سطح مدیریت بانک‌های کشور، این کار زودتر به انجام برسد.
مساله تحریم‌ها - درباره کارت‌های اعتباری و مسایل دیگر - چه تاثیری بر کشور ما گذاشته است؟
بی‌گمان تحریم‌ها در یک بخش‌هایی - اگر مانع کار نشده باشد - دست‌کم باعث گران‌تر و کندتر شدن انجام این کارها شده و می‌شود. یعنی اگر در یک حوزه فنی تحریم نبود، هم فروشنده بیشتری داشتیم و هم عرضه‌کننده و خریدار. در نتیجه ما در بازار با شرایط بهتری روبرو بودیم.
اما این تحریم‌ها چند حوزه تاثیر دارند و بیشتر در حوزه فروش تکنولوژی‌های فوق پیشرفته به کشور تاثیرگذار بوده‌اند. اما در چنین مسایلی، بیشتر موجب گران‌تر شدن و رفع پشتیبانی گشته‌اند و این نمی‌تواند بهانه درستی برای رفع تکلیف باشد.
خدمات پولی - بانکی سطوح مختلفی دارد و ما در همین شرایط کنونی هم برخی کارهای ارزی بین‌المللی را انجام می‌دهیم. بالاخره چون در ماتریس روابط پولی جهان جای داریم، این مشکل را باید حل کنیم؛ اما شاید با تاخیر یا هزینه بالاتر.
اما این درست نیست که این مساله مانع از انجام وظایف است و نمی‌تواند توجیه‌کننده کندی و نرفتن ما به سوی تغییر و اصلاح باشد؛ این‌ها با همین امکانات موجود هم دست‌یافتنی است. بسیاری از این نیازها - حتی نرم‌افزارهای آمریکایی - در داخل یا از طریق منابع اروپایی قابل حصول است و من فکر نمی‌کنم که تاکنون چیزی خواسته باشیم و نتوانسته باشیم آن‌را بخریم.
لطفا با توجه به اهمیت اجلاس WSIS، توضیحی درباره سفری که به اجلاس سران جامعه اطلاعاتی داشته‌اید، بفرمایید.
اجلاس جامعه جهانی سران از نزدیک به 5 سال پیش زمان‌بندی‌اش بسته شده بود و سر زمان تشکیل شد و مهمترین هدفش هم این بود که در طی این چهار-پنج سال، همه نهادهای جهانی - از منظر کار خودشان - در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ارتقای کارآمدی و ارایه خدمات کار کنند و قطعنامه صادر کنند.
در این اجلاس، این قطعنامه‌ها کنار هم استفاده شد و یک پازل جدیدی به‌وجود آمد. یعنی مجموعه گروهی که اینجا مذاکره می‌کرد، از دل تمام آن مواد و بندها و اسناد زیرشاخه که به این اجلاس وارد شده، یک اعلامیه اصول درآمد با 5-64 ماده استنتاج کردند که تمام قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی - و بهطور کلی توسعه همه جانبه - را از منظر به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مدنظر قرار داده و حکم صادر کردند و به‌طبع، این به‌عنوان اعلامیه اصول اساسی در مناسبات آینده جهان مرجع خواهد بود. تا هر برنامه اجرا شود.
تصمیمات خیلی مهمی گرفته شد. برای مثال، اداره اینترنت زیر نظر سازمان ملل و بین‌المللی شود. حتی پیشنهاد شد که به‌جای ITU، توسعه اینترنت - به‌دلیل نقش فرابخش آن در همه قلمروها - به سازمان ملل متحد واگذار شود و همه نهادهای جهانی، دولت‌ها، بخش خصوصی و انجمن‌های غیردولتی در آن مشارکت کنند و سازمان ملل موظف به راه‌اندازی یک گروه کاری برای این امر شود و پیش‌بینی من این است که در این زمینه یک نظم جدید بین‌المللی شکل خواهد گرفت
همچنین در این کنفرانس احکامی روشن درباره مسایل دسترسی مردم به دانش و اطلاعات، رعایت حق کپی و جلوگیری از اقدام یک‌جانبه دولت‌ها و سازمان‌های جهانی علیه یک دولت یا ملت دیگر تصویب شده است. این‌ها مناسبات بسیار مهمی است.
در این اجلاس 190 کشور جهان به‌اضافه همه نهادهای بین‌المللی و بخش خصوصی و انجمن‌های غیردولتی حضور داشتند. این مواد به تصویب نهایی بیش از 50 رییس دولت حاضر در این اجلاس رسیده و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
پس از اجلاس هزاره سران، تا به حال چنین نشستی در جهان نداشتیم و این آغاز تعریف روابط جدید است. به‌همین خاطر، در همه کشورها لازم است که گروه‌های کاری تشکیل شود و آن‌ها روی این موضوع کار کنند و در نتیجه، در مناسبات بین‌المللی از سهم ملت خود دفاع کنند.
بیش از 100 مورد کنفرانس جانبی در طی همین سه روز در ژنو برگزار شد که نهادهای مختلف کار خودشان را ارایه می‌کردند و حرف از آینده می‌زدند. سندهایشان را صادر کردند.
به‌همین خاطر من تصور می‌کنم که باید ابعاد گوناگون این موضوع شکافته شود و شاخه‌های مختلف آن شناخته شود و لازم است که در کشور ما هم به این موضوع پرداخته شود و قواعد و ضوابط جدید هم برای آن شکل بگیرد.
- ۸۴/۰۲/۱۲