بانک مرکزی: تخلف ایرانسل و جیرینگ قطعی است
بانک مرکزی گزارش پایان سال عصر ارتباط در رابطه با وقوع تخلف در خلق پول از سوی دو شرکت ایرانسل و جیرینگ را تایید کرد.
درحالی‌که بر اساس قانون صریح بانک مرکزی هیچ‌کدام از اپراتورها، شرکت‌های PSP و شرکت‌های فعال در ارایه خدمات مالی و بانکی، حق استفاده از کیف پول در خارج از اکوسیستم حوزه فعالیت‌شان را ندارند، براساس مشاهدات خبرنگار ما در انتهای سال گذشته که اکنون نیز ادامه دارد، برخی شرکت‌ها تفسیر و برداشتی مشابه با بانک مرکزی از مقررات مذکور نداشته و با خرج پول خارج از اکوسیستم کیف پول خود، اقدام به خلق پول کرده‌اند که این موضوع یک تخلف محرز محسوب می‌شود.
در همین رابطه ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی هفته گذشته در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین تراکنش رسمی پرداخت از طریق NFC در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط که آیا ایرانسل و شرکت جیرینگ به دلیل خرج پول خارج از حوزه کاری خود دچار تخلف شده‌اند، گفت: "هم ایرانسل و هم جیرینگ به دلیل خروج پول از اکوسیستم خود تخلف کرده‌اند."
وی در خصوص اینکه پس چرا بانک مرکزی تاکنون با این تخلف برخورد نکرده است، گفت: **"ما به عنوان بازوی فناوری اطلاعات بانک مرکزی این موضوع را به واحد نظارت بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم و اینکه آیا با این موضوع برخورد شده است یا خیر اطلاع دقیقی ندارم."**
این در حالی است که آخرین مشاهدات نشان می‌دهد، شرکت جیرینگ همچنان مبالغ کیف پول خود را در اکوسیستم‌های دیگری همچون فروشگاه‌های اینترنتی و یک تاکسی‌یاب هزینه می‌کند و از طرف دیگر شرکت ایرانسل نیر در یک تفاهم نامشخص با یک فروشگاه اینترنتی این امکان را برای مشترکان خود فراهم کرده که آنها در هنگام خرید اپلیکیشن‌های پولی به جای پرداخت پول، هزینه را از طریق کسر شارژ سیم‌کارت خود پرداخت کنند که این موارد دقیقا مصداق خلق پول و مغایر با سیاست‌ها و قوانین نظام مالی و بانکی کشور است.
ابهام در نحوه عملکرد نظام‌های نظارتی و تنبیهی
با این حال بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر سیستم بانکی کشور، می‌تواند مجازات‌ها و تنبیهاتی برای شرکت‌ها و بانک‌های متخلف و یا سهل‌انگار اعمال کند. این مجازات‌ها و تنبیهات نیز باید متناسب با اهمیت موضوع، تخلف و یا سهل‌انگاری باشد که شرکت‌ها حتی به فکر انجام تخلف نیز نیافتند.
در بسیاری از کشورهای دنیا، تنبیهات بانک‌های مرکزی و یا مقام ناظر بانکی بسیار سخت و شدید است و حتی در زمینه پولشویی این تنبیهات در سهل‌انگاری و عدم دقت یک موسسه بانکی نیز بسیار شدید بوده است.
**اما آیا در تخلفات انجام شده توسط این دو شرکت و البته شرکت‌های دیگری که در حال انجام تخلف مشابه هستند، اقدامات پیشگیرانه و تنبیهی متناسب در دستور اجرا قرار گرفته است؟ اگر تنبیه شده‌اند، آیا متناسب با تخلف بوده و یا به‌عبارت دیگر کارآمد بوده است. یا این تخلف در زمره تخلفات مقرون به‌صرفه قرار دارد که حتی با پرداخت جرایم هم می‌توان از تخلف سود برد؟ **
به‌نظر می‌رسد با توجه به ادامه این تخلفات متاسفانه به دلیل عدم وجود نظام تنبیهی متناسب و به‌هنگام در بانکداری کشور ما، در پاره‌ای موارد شاهد زمزمه‌هایی در میان مدیران شرکت‌ها در خصوص یک تخلف هستیم مبنی بر اینکه انجام این تخلف به نفع شرکت است و در نهایت بانک مرکزی پس از مدت‌ها که متوجه این تخلف شد با یک نامه از آنها می‌خواهد که به آن تخلف ادامه ندهند حال آن که تا آن زمان منافع زیادی نصیب شرکت شده است.
کندی در برخورد با احتمال بروز پولشویی
**یکی از اتفاقات ناخوشایندی که با روال فعلی احتمال بروز آن وجود دارد سوءاستفاده از مجاری ورود و خروج پول و به عبارت دقیق‌تر پولشویی است. اتفاقی که اگر با تاخیر و کندی صورت پذیرد، با پدیده‌ای مشابه موسسات مالی‌اعتباری غیرمجاز مواجه خواهیم شد که جمع‌کردن بساط ایشان مشکلات عدیده‌ای برای مردم و کشور ایجاد کرد.**
در کشور ما در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۸ تصویب و ابلاغ شده است. در همین راستا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی نیز به تازگی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اجرای صحیح و دقیق این ضوابط در پیش‌گیری از انواع اختلاس‌ها و فسادها در شبکه بانکی و سیستم اداری و اقتصادی کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
اگر سیستم مالی کشور به درستی در اجرای ضوابط مربوط به پولشویی عمل می‌کرد، به طور قطع اختلاس‌گران نمی‌توانستند به راحتی ارقامی که مردم را شوکه می‌کند از این سیستم اختلاس کنند. بدین ترتیب امکان کشف و کنترل فساد در سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز میسر خواهد شد. دیگر کارمند یک سازمان نمی‌تواند طی سال‌ها ده‌ها میلیارد ریال اختلاس کند و مصون بماند. به طور قطع شبکه بانکی کارا در امر مبارزه با پولشویی هرگونه مراوده مالی مشکوک را تحت نظر داشته و گزارش می‌کند. بنابراین لازم است که فارغ از بحث‌های سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، ناظران بانکی و سازمان‌های نظارتی اهتمام و جدیت بیشتری برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی به کار گیرند و همانند اغلب کشورها جرایم سنگین برای شرکت‌ها و موسسات متخلف در نظر گیرند.
حال باتوجه به این موضوع که امکان پولشویی نیز در این موضوع وجود دارد و بانک مرکزی نیز مدعی حساسیت بالا در این موارد است، اینکه چرا تاکنون این تخلفات ادامه دارد سوال‌برانگیز است؟
همانطور که ذکر شد اپراتور ایرانسل با وجود شفافیت قوانین و نظر صریح و حتی رسانه‌ای مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنان به راه خود رفته و از طریق یک فروشگاه اپ این امکان را برای مشترکانش فراهم کرده که به جای پرداخت پول با کسر هزینه شارژ سیم‌کارت، خرید خود را انجام دهند.
شرکت جیرینگ نیز براساس اعلام خودش در مدت مذکور به ارایه درگاه خود به سایت‌های فروشگاهی اقدام کرده است، به نحوی که مشترکانی که دارای کیف پول جیرینگ باشند می‌توانند پول کیف خود را به جای اینکه صرف خرید شارژ گوشی و پرداخت قبوض کنند در سایت‌هایی در حوزه خرید غذا، کتاب، پوشاک و غیره هزینه کنند که نام این سایت‌ها نیز روی سایت جیرینگ منتشر شده است.
نکته قابل توجه آنکه میزان جابه‌جایی پول از این طریق که بنا به نظر صریح بانک مرکزی ممنوع است، بسیار بالا بوده و تنها در یک نمونه، مدیرفروش شرکت جیرینگ در کنفرانسی اعلام کرد: سال گذشته یک سایت تحویل آنلاین غذا، ۲ میلیارد تومان غذا از طریق سرویس پرداخت اینترنتی جیرینگ فروش داشته است که در این مدل، مبلغ از کیف پول جیرینگ کاربر پرداخت می‌شود.
در نهایت باید منتظر ماند و دید واحد نظارت بانک مرکزی چه اقدامی در پاسخ به نامه اداره کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نشان خواهد داد و هفته‌نامه عصر ارتباط تا حصول نتیجه پیگیر این موضوع خواهد بود.