بانکها ملزم به ارایه گردش ماهانه حسابها به سازمان مالیاتی شدند
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حسابها و اطلاعات کلیه تراکنشهای بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را بهصورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بنا به تکالیف قانونی بانکها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامهای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانکهای عامل ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: بند (ج) تبصره (16) به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه ملی را مسدود کند.
2- کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانهای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/ 96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
جریمه سنگین بانکها برای ارائه نکردن حسابهای بانکی به سازمان مالیاتی
در اجرای تکالیف بودجهای که از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد، در صورتی که بانکها تکالیف مندرج در قانون مالیاتها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.
به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون ورایز کند.
همچنین در ادامه این بند قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانکها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پرداخته و آورده است:
بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ایین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل ۲ درصد حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
بانک مرکزی در بخشنامهای تکالیف بودجهای بانکها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.