بذل و بخشش دوباره رگولاتوری از جیب مردم
معاون رگولاتوری با تشریح جزییات همکدی و یکسان شدن تعرفه همراه اول گفت: سقف تعرفه سیمکارت دایمی 618 و اعتباری 927 ریال است؛ مخابرات نیز باید پس از همکدی 900 تومان آبونمان بگیرد و تعرفه پالس را به 44.7 ریال بازگرداند.
شرکت مخابرات ایران از امروز اجرای طرح همکدی (حذف کدهای داخل استانی) را در تمام استان‌های کشور آغاز میکند. این کار قرار است طبق زمان‌بندی حداکثر در طول 1 تا 2 ماه انجام شود.
لطف‌الله سبوحی با بیان جزییات یکسان‌سازی تعرفه همراه اول و همکدی داخل استانی در استان‌های کشور، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در شبکه تلفن همراه، کف قیمت پایه هر دقیقه مکالمه 515 ریال و سقف تعرفه 618 ریال است و اپراتور می‌تواند تا 20 درصد بیشتر از این مبلغ تعرفه تعیین کند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری نیز می‌تواند 50 درصد بیشتر از سیمکارت دایمی تعیین شود که در نتیجه سقف تعرفه سیمکارت اعتباری 927 ریال خواهد بود.
وی گفت: همچنین طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در استان‌هایی که هم‌کدسازی انجام شود، مخابرات می‌تواند از تاریخ اجرای همکدی بابت هزینه اجرای طرح و جبران بخشی از زیان آن، مبلغ 900 تومان آبونمان دریافت کند که بنابراین آبونمان 63 تومانی در قبوض به 900 تومان تغییر میکند.
سبوحی افزود: استان‌هایی که پیش از این همکد شده‌اند مانند تهران، البرز و قم نیز شامل این دستورالعمل می‌شوند.
وی با استناد به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ادامه داد: همچنین پس از هم کدسازی مخابرات حق هیچ گونه افزایش تعرفه‌ای را ندارد و با اجرای هم کدی و اخذ آبونمان 900 تومانی، تعرفه باید به تعرفه سابق هر پالس معادل 44.7 ریال بازگردد.
به گزارش نود آی سی تی این اولین بار نیست که رگولاتوری از جیب مردم نه دولت اقدام به تصویب مصوبه ای می کند که مردم باید هزینه های آن را بپردازند. چند ماه پیش هم که مخابرات با PAP ها بر سر قیمت رانژه دچار مشکل شده بودند رگولاتوری با تحمیل هزینه رانژه به مشترکان از چیب مردم شیرینی اختلاف مخابرات و PAPها را خریداری و آنها را آشتی داد.
اما این بار رگولاتوری همانطور که براساس قانون نمیتواند به عنوان یک نهاد دولتی هزینه ای به شرکت های خصوصی تحمیل کند و در صورت پافشاری به انجام هر طرحی که هزینه ای به بخش خصوصی تحمیل کند باید هزینه های آن را جبران کند، بر اساس یک قانون نانوشته و اینکه مشخص نیست مدیران این سازمان دولتی از کجا دستور میگیرند به جای اینکه هزینه هم کدی را از جیب دولت بپردازند با افزایش تعرفه 63 تومانی آبونمان به 900 تومان که اگر در تعداد 27 میلیون و 500 هزار مشترک تلفن ثابت ضرب شود رقمی میلیاردی برای مخابرات به همراه خواهد داشت مجددا هزینه هم کدی را از جیب مردم پرداخت میکند. امیدواریم هر چه سریع تر با روی کار آمدن دولت تدبیر و اعتدال جلوی تصویب طرح هایی از این دست گرفته شود.
- ۹۲/۰۵/۱۵