بررسی دلایل عدم توفیق هاستینگ ملی
مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی این که چرا هزینه‌ی میزبانی سایت‌ها در داخل بیشتر از خارج کشور است، گفت: وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اخیرا به ما اعلام کرده است که تعرفه‌های هاستینگ را بررسی و ارزیابی کنیم تا اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار بگیرد.
جواد رادمان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت میزبانی سایت‌های داخلی در داخل کشور اظهار کرد: شرکت فن‌آوری اطلاعات برای هاستینگ سایت‌ها در بخش دولتی، این آمادگی را دارد که میزبانی سایت‌های داخلی را بپذیرد همچنین به موازات هاست کردن سایت‌ها، ظرفیت‌سازی نیز انجام می‌گیرد.
او با بیان این که در بخش خصوصی سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازی و فن‌آوا هاست کردن سایت‌ها را انجام می‌دهند؛ درباره‌ی هزینه‌ی هاست کردن سایت‌ها در داخل کشور گفت: تعرفه‌های هاستینگ سایت‌ها در بخش خصوصی بر مبنای پهنای باندی که صرف می‌شود، مشخص است و قیمت‌ها برروی هر یک از سایت‌های این شرکت‌ها قرار دارد.
مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات با اشاره به این که تعرفه‌های هاستینگ سایت‌ها توسط بخش دولتی تا حدودی بیشتر از بخش خصوصی است، تصریح کرد: سیاست‌گذاری ما حمایت از بخش خصوصی است؛ بنابراین تعرفه‌های دولتی را بیشتر از تعرفه‌های خصوصی در نظر گرفته‌ایم تا بخش خصوصی بتواند توسعه‌ی بیشتری در این عرصه داشته باشد.
او درباره‌ی علت استقبال نکردن از میزبانی سایت‌ها در داخل کشور گفت: این امر در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات و وزارت ارتباطات در حال بررسی است تا کلیه‌ی سایت‌های داخلی در داخل کشور هاست شوند؛ بر این اساس فراگیری و توسعه‌ی این امر نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها و گروه‌های ذی نفع است چرا که زیرساخت‌های فنی لازم در این رابطه تا حدودی آماده و در حال توسعه است اما فرهنگ‌سازی آن و توجه تمامی سازمان‌ها و کاربران به این امر به خوبی انجام نگرفته است.
رادمان درباره‌ی این پرسش که چرا با توجه به اهمیت اطلاعات برخی از سایت‌های دولتی که باید حتما در داخل کشور هاست شوند اما باز هم دیده می‌شود که برخی از وزارتخانه‌ها از سرویس دهنده‌های خارجی استفاده می‌کنند، گفت: هماهنگی با کلیه‌ی سازمان دولتی برای هاستینگ سایت‌های داخلی در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در حال بررسی است که امیدواریم با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دولتی این امر مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
- ۸۵/۱۰/۱۵