ITanalyze

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تکالیف و وظایف اپراتورهای تلفن همراه را بررسی کرد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام کرد: هدف از این بررسی مقایسه تعهدات و حقوق مندرج در موافقتنامه های پروانه سه اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور است، در اصل این گزارش، مقدمه ای است تا بر اساس آن، بتوان عملکرد آنها را در ایفای تعهداتشان بررسی و تحلیل کرد.

به همین منظور بخش نخست به تعهدات مشترک اپراتورها در برابر یکدیگر ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کاربران و بخش دوم به حقوق و تعهدات متفاوت آنها اختصاص یافته است.

یکی از سودآورترین، پایدارترین و مطمئن ترین عرصه های اقتصادی در بیشتر کشورها، بازار ارتباطات است.

برای بهره برداری حداکثری از این بازار زرخیز، اقدامات مبنایی گوناگونی باید به انجام برسند نخست، کوتاه کردن دست دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی ناکارآمد و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی است.

دوم، توانمندسازی دولت در امر سیاستگذاری، هدایت و نظارت امور تصدی گری واگذار شده با ایجاد مرجع مقررات گذار ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

سوم ، رشد رقابت پذیری بازار ارتباطات با هدف درآمدزایی بیشتر و همزمان ارتقای کیفی کالا و خدمات قابل ارائه به کاربران و مبارزه با شکل گیری و رواج هرگونه رویه ضدرقابتی از سوی فعالان اقتصادی است و چهارم، ایجاد انگیزش درآحاد شهروندان برای روآوری به انواع خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با کیفیت و مقرون به صرفه و رفع نیازهای فردی و اجتماعی شان و حمایت از حقوق آنها در برابر ارائه دهندگان کالا و خدمات است.

این گزارش می افزاید: برای تحقق این اهداف ، رایج ترین راهکار، صدور مجوز یا پروانه فعالیت از سوی دولت است.

دولت ها با این کار، مرجع مقررات گذار خود را رسمیت می بخشند و آن را به عنوان پل ارتباطی خود به آنها معرفی می کنند. سپس با صدور پروانه فعالیت، بر روند رقابتی شدن و رقابت پذیری بازار نظارت و آن را کنترل می کنند.

از بررسی رویکردهای حاکم بر روند صدور موافقتنامه های خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات برای همه حوزه های در اختیار کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، به نظر می رسد برخی مضامین و مفاهیم بنیادی در این حوزه به درستی شکل نیافته و بدتر آن که به تدریج با نهادینه شدن آنها در این عرصه ، پیامدهای ناگواری را هم بر این مجموعه و هم سایر عرصه های سیاستگذاری ، به ویژه قانونگذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات تحمیل کرده اند.

از جمله مضامین شاخصی که مفهوم نادرستی از آن نهادینه و رواج یافته است، ماهیت قراردادی موافقتنامه هاست.

هنگامی که این نگاه نزد مرجع مقررات گذار شکل می گیرد و پذیرفته می شود، به این معناست که جایگاه آن در حد یک طرف قرارداد تنزل می یابد و دیگر نمی توان انتظار داشت که به نمایندگی از حاکمیت به رسالت اصلی خویش، یعنی هدایت و نظارت این حوزه بپردازد، بلکه تنها طرف قراردادی است که باید خواسته ها، انتظارات و نیازهای خویش را با هماهنگی دیگر طرف قرارداد برآورد و از تحمیل یک سویه و بالا به پایین منویات خویش خودداری کند.

جالب تر آن که این نگاه نادرست تا حدی پذیرفته شد که به هنگام تصویب بند «ط» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه ، شورای نگهبان با قراردادی انگاشتن ماهیت پروانه ها، حق تعیین و اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را تنها در صورتی مشروع دانست که ارائه دهندگان خدمات به آن رضایت داده باشند که بدیهی است هیچ فرد خردمندی از ارائه دهندگان خدمات به این امر رضایت نمی دهد . لذا نه تنها این حکم قانونی دستاوردی برای کمیسیون و سازمان به همراه نداشت ، بلکه رویه ای تقنینی را بنیان نهاد که وارونه کردن آن دشواری دوچندانی را پدید آورد.

پیامد ناگوار و ناروایی که در پی انعقاد موافقتنامه های خدمات ارتباطی ، به ویژه ارتباطات همراه رخ داده، تزلزل نقش و جایگاه مرجع مقررات گذار ارتباطی است. به راستی ضروری است برای این پرسش، پاسخی شایسته یافت که چنانچه همه احکام لازم الرعایه از سوی اپراتورها در موافقتنامه هایشان بازتاب یافته، مقررات دیگری که از سوی کمیسیون وضع و ابلاغ می شوند چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا اپراتورها مکلف به اجرای آنها خواهند بود؟ در این صورت، اگر حکم جدید کمیسیون در تعارض با حکم مقرر در موافقتنامه باشد ، کدام یک برای دارنده پروانه لازم الاتباع خواهند بود؟ آیا دارنده پروانه می تواند با این استدلال که مصوبه کمیسیون شرط لاحق قراردادی و نیازمند اخذ رضایت یا جبران هزینه های تحمیلی به آن است، از اجرای آن سرباز زند؟ اساسا موافقتنامه پروانه هم عرض مصوبات مرجع مقرراتگذار است یا تالی آنها؟

در پایان این گزارش آمده است: به عنوان یک پیشنهاد راهبردی و با این هدف که قانونگذار بتواند به عنوان یک مرجع سیاستگذار بالادستی، مرجع مقررات گذار ارتباطات را در ایفای وظایف حاکمیتی خویش یاری رساند، ضروری است که در صدور موافقتنامه های خدمات، بازنگری جدی صورت گیرد و اساسا وجود یا نبود آنها با توجه به کارآیی و اثربخشی شان به بحث گذاشته شود. تردیدی نیست که پروانه، موجودیت مستقلی از موافقتنامه دارد و بنابراین، عدم صدور موافقتنامه به معنای نادیده انگاشتن نقش و کارکرد پروانه ها نیست، ضمن این که این ذهنیت از ارائه دهندگان خدمات پاک می شود که فقط در برابر موافقتنامه های منعقده با مرجع مقررات گذار مسئولند. ماهیت تکراری مفاد موافقتنامه ها نیز موید این مطلب است که اثربخشی علی حده ای ندارند و می توان همان ها را با کارآیی بیشتر و به عنوان مصوبات کمیسیون ابلاغ کرد تا جایگاه حاکمیتی این مرجع بیش از گذشته نمایان شود.