بهترین دولت‌ها
امیرحسین سعیدی‌نایینی - 10 سال پیش در سایه فناوری به نام زنجیره بلوک، محصول یا خدمتی به نام رمزارز به بازار جهانی معرفی شد و این پدیده توانست در مدتی کوتاه گام‌های بلند بردارد تا آنجا که در برخی مقاطع مانند یک سال و نیم پیش بازاری در حدود چند صد میلیارد دلار را به خود اختصاص داد و هم‌اکنون گفته می‌شود بیش از دو هزار نوع رمزارز وجود دارد.
مردم کشورهای پیشرفته اما به انحاء مختلف چون استخراج یا تبادل سریع و آسان و کم‌هزینه و امن از آن استفاده‌ها بردند.
از آنجا که استخراج این‌گونه ارزها نیاز به انرژی دارد، کشور عزیزمان ایران می‌توانست درصد بالایی از این بازار را در سطح جهانی در اختیار داشته باشد و اگر مسوولان مربوطه به‌موقع اقدام می‌کردند، به احتمال قوی تلاطم ارزی که وضعیت امرار معاش مردم عادی را تکان داد، نداشتیم و از آن اسفناک‌تر آنکه در شرایطی به این پدیده نوظهور بی‌توجه بوده و حتی مانع آن شدند که آمریکای جهانخوار کشور را تحریم کرده بود. حال آنکه در این جنگ اقتصادی اعلام شده از طرف آمریکا، استخراج این‌گونه ارزها می‌توانست چون تیری باشد برای شلیک به سوی دشمن.
اگر فردی از آحاد جامعه خطایی کند یا موجبات ضرر و زیان و خسارت شود، بحق مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه مسوولانی که در ۱۰ سال گذشته با انکار و ندیده‌گرفتن چنین فرصتی، که چون موهبتی الهی برای رفع بسیاری از گرفتاری‌ها بوده است، نه‌تنها مورد سوال واقع نمی‌شوند بلکه پس از آنکه عالم و آدم از مزایای چنین تکنولوژی‌هایی آگاه می‌شوند، با سینه‌ای ستبر و گردنی فراز، قلدرمسلکانه وارد میدان شده، ملوکانه اوامری ابلاغ می‌فرمایند که چون اره‌ای به جان مردم است و عدم اجرا و اجرای آن هر دو منجر به جراحاتی است.
مردم دلیر ایران سوزاندن چنین فرصت‌های طلایی را که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن به‌دلیل نوعی منگولی و عقب‌ماندگی است، فراموش نمی‌کنند.
بسیاری گفته‌اند و می‌گویند و خواهند گفت که دولت‌ها همه‌جا حداقل در امور اقتصادی چنین بوده و هستند و خواهند بود و به همین دلیل بهترین آنها را ضعیف‌ترین آنها می‌دانند که آزار کمتری از آنان نصیب می‌شود.
در مقابل این فرصت‌سوزی جان‌سوز، اما عده‌ای از جوانان نخبه و دلسوز با مطالعه و تحقیق به استقبال این پدیده نوظهور رفته تا آن را وارد کشور کرده و بتوانند از مزایای آن، به‌خصوص در شرایط تحریم بهره گرفته و قسمتی از مشکلات کشور را مرتفع سازند؛ و چون نوری در دل دوست بتابند و چون خاری در چشم دشمن بنشینند.
این غیورمردان نخبه در شرایط تحریم، بوروکراسی دولت را چون طنابی پیچیده بر دست و پای خود حس کرده و تن دادن به آن را در راستای اهداف دشمن دیده‌اند، لذا آتش به اختیار شده و دستگاه‌های مربوطه را تهیه کرده‌اند.
کار اینان و تحول‌آفرینی رمز‌ارزها، مقاومت و انکار مسوولان مربوطه را در هم ریخته و به‌ناچار استخراج رمزارز را به‌عنوان صنعت به رسمیت شناختند (شاید گفتنی باشد که نخستین مقام رسمی که با شجاعت و درایت استخراج رمزارز را به‌عنوان صنعت اعلام کرد دولتی نبود، بلکه دبیر شورای‌عالی فضای مجازی بود.)
به رسمیت‌شناختن استخراج رمزارز به‌عنوان صنعت، امیدی در دل‌ها زنده کرد. اما انگار باز برادران غیور یوسف، این‌بار به عنوان کمیسیون اقتصادی دولت وارد کارزار شده و با مصوباتی قصد دارند از پیراهنی که بوی یوسف از آن می‌آید، قبایی برای دولت تهیه فرمایند.
در رسانه‌ها مصوبه‌ای از این کمیسیون منتشر شده است که در حد بضاعت خود به بررسی آن پرداخته‌ام تا نتایج وحشتناک حاصله از آن مشخص شود.
در قسمتی از این مصوبه آمده است:
«تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاریشده (رمز ارزها) بر اساس روز، ساعت مصرف و محل مصرف با نرخ توافقی بین توانیر و متقاضیان استخراج حداکثر تا قیمت متوسط برق صادراتی محاسبه و اعمال خواهد شد.»
در اینجا اما ابهاماتی مطرح است:
اول: بعد از 10 سال مقاومت و انکار و از دست دادن فرصت اکنون که وارد کار شدند، با بالا بردن تعرفه و ازدیاد آن بزرگ‌ترین امتیاز را از مردم و مملکت گرفتند.
دوم: از آنجا که به لطف سیاست‌های اقتصاد دولتی و دلایل دیگر، بسیاری از کارخانه‌ها که برقشان بدون مصرف است در اختیار متقاضیان استخراج قرار داده و در نتیجه آمار و اطلاعات در هاله‌ای از ابهام رفته و برنامه‌ریزی درست را ناممکن یا مشکل می‌سازد.
سوم: این شایعه را بر سر زبان‌ها می‌اندازد که وزارت نیرو با سوءاستفاده از جایگاهش، شرایطی برای بخش خصوصی ایجاد کرده تا آنان را حذف و خود کار را با برق مجانی انجام دهد که البته حق تولید دارد ولی حق حذف یا اعمال شرایط نابرابر را ندارد.
چهارم: ممکن است بعضی‌ها که به خوش‌بینی حقیر نیستند، این سوال را طرح کنند که وزارت نیرو یا دولت چگونه می‌تواند مردم را کنترل کنند تا از برق صنعتی استفاده نکنند و بر فرض وجود راه‌هایی برای کنترل توسط کارکنان دولت، چه کسی می‌خواهد آنان را کنترل کند که چگونه کنترل می‌کنند؟
پنجم: تا آنجا که ما گشتیم، در جایی تعرفه‌ای به نام تعرفه توافقی ندیدیم. برادران غیور ما لطف کنند ماخذ قانونی این تعرفه را اعلام کنند. البته شنیده‌ایم که بعضی وقت‌ها بعضی افراد برای پرداخت یا عدم پرداخت تعرفه‌ها، توافقاتی انجام می‌دهند ولی به غلط برداشتمان این بود که ابن‌توافقات در چارچوب شرع و قانون نیست، اما الان که چشممان به این تعرفه روشن شد، مشتاق منبع و مآخذ آن هستیم.
ششم: مگر نه آن است که به رسمیت‌شناختن استخراج رمزارز به‌عنوان صنعت به وسیله بالاترین مقامات کشوری تایید شده است، پس اگر صنعت است تعرفه آن نیز باید صنعتی باشد. تغییر این تعرفه نه‌تنها یک بام و دوهوا است بلکه خلاف قانون است، زیرا تعیین تعرفه‌ها و دسته‌بندی آنها توسط وزیر و وزارتخانه نیست.
البته سوالات و نکات فراوان دیگری هم هست که در حوصله این مقاله نیست و آنچه گفته شد نه از باب این است که امیدی بر اصلاح این‌گونه مصوبات باشد که اگر قصدی بود حتما به مردم احترام گذاشته و حتما نظر صنف مربوطه را که رییس آن با حکم رییس‌جمهور و رای مردم انتخاب می‌شود، اخذ می‌کردند.
از قضا نتیجه این بی‌اهمیتی‌ها و مردم را خاروخس شمردن، همین مصوبات است که می‌تواند مایه فساد و عدم شفافیت شود و ریشه بسیاری از مشکلات گریبان‌گیر را نیز می‌توان در همین تصمیمات و دخالت‌های غلط دید.
اما موارد دیگری نیز در این مصوبه پیشنهادی وجود دارد که قابل بحث و بررسی است. برای مثال، به این قسمت توجه فرمایید:
«تمامی متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاریشده، برای تامین برق، مجوز اخذ‌شده از وزارت صنعت معدن و تجارت یا مناطق آزاد و ویژه را ارایه نمایند.»
گرچه این جمله منطقی به نظر می‌رسد و فعالان باید مجوزی داشته باشند، ولی سوالات زیر نیز مطرح است:
۱- آیا بین اعضای کمیسیون اقتصادی دولت فردی وجود دارد که در عمرش مجوزی از وزارت صمت گرفته باشد؟
۲- تخمین‌ها توسط دست‌اندرکاران حاکی از آن است که تعداد دستگاه‌های موجود در ایران هم‌اکنون بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار عدد است. تکلیف دارندگان این دستگاه‌ها که از نوآوران و پیشتازان این صنعت بوده‌اند چه می‌شود؟
آیا قرار است این نخبگان به خاطر نداشتن مجوز و داشتن دستگاه‌هایی که هنوز تعرفه آن مشخص نیست اموالشان ضبط شود و تنبیه شوند تا درس عبرتی باشد برای نخبگان دیگر، یا قرار است به خاطر شجاعت و درایتشان مورد محبت دولت قرار گیرند و مجوزهای لازم با ساده‌ترین شیوه‌های ممکن چون ثبت‌نام در سایتی به آنان اعطا شود؟
۳- البته به نظر می‌رسد که دولت باید این نخبگان را مورد مهر و محبت خود قرار دهد و اما اگر بخواهد به خاطر عقب‌ماندگی خود نخبگان را تنبیه کند، سوال این است که با توجه به شایعاتی مبنی بر توزیع این دستگاه‌ها در بخش‌های دولتی و خصولتی و بعضا مردمی، سراغ کدام می‌رود؟
سوالات و اشکالات وارده بر مصوبه به‌هیچ‌وجه دال بر پیچیده‌بودن موضوع نیست، بلکه اگر دولت با مهر و محبت و صداقت برخورد کند و واقعیت‌ها را بپذیرد و زمینه را برای شفافیت موضوع آماده کند، نهایت همراهی و همکاری را از طرف مردم خواهد داشت و درآمد لازم را کسب خواهد کرد و اطلاعات لازم برای مدیریت و برنامه‌ریزی آتی را به‌دست خواهد آورد.
کافی است که دولت بر سر قول خود بایستد و بگوید:
۱ - استخراج رمزارز را به‌عنوان صنعت پذیرفته و تعرفه آن را صنعتی اعلام کند.
۲- تعرفه گمرکی آن را تا حداقل ممکن اعلام کند.
۳- افرادی که دستگاه در اختیار دارند، به اندازه تعرفه گمرکی مبلغی به حساب تعیین‌شده‌ای از طرف دولت واریز کنند و فیش واریزی آنها را که تعداد در آن مشخص است مجوز فعالیت ایشان بداند.
4- منطقه‌ای دور‌افتاده و سردسیر را انتخاب و نیروگاهی با قدرت حداقل پانصد مگاوات را راه‌اندازی کنند و به فعالان این صنعت یک‌سال وقت دهد که محل خود را به آنجا برند.
۵- تولید رمزارز را چون تولید مواد خام تلقی کرده و با افزایش آن سهم ایران در بازار جهانی را بالا برده و دیگرانی را که تخصص لازمه را دارند تشویق به خرید و فروش کنند تا درآمدهای حاصله عاید کشور شود.
۶- ورود کالاهای مورد نیاز کشور با رمزارز را به رسمیت شناسد.
۷- با اعلام تعرفه پایین و قبول قبض پرداخت تعرفه به‌عنوان مجوز فعالیت، دارندگان دستگاه‌ها و تعداد آنها را مشخص کرده سپس با دانستن مصرف برق، میزان تولید رمزارز آنها را دانسته تا بتواند مدیریت و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد.
(منبع:عصرارتباط)