بیانیه نظام صنفی در مورد خدمات تلفن اینترنتی
در پی بیانیه اخیر شرکت ارتباطات زیر ساخت مبنی بر امکان قطع سرویس شرکت های فعال در حوزه تلفن اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن تقدیر و حمایت از اطلاعیه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری) مبنی بر لزوم رعایت حدود قانونی و تمکین به محدوده اختیارات و وظایف محول هر نهاد یا شرکت دولتی، به منظور شفاف سازی افکار عمومی موارد زیر را اعلام می دارد :
1. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها متولی صدور پروانه های حوزه فناوری اطلاعات و ناظر بر فعالیت شرکت های دارای مجوز و کلیه اپراتورهای ارتباطی و فنن آوری اطلاعات می باشد . این سازمان با تنظیم ضوابط قانونی طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، روابط میان اپراتورهای دولتی وخصوصی را ساماندهی وبر عملکرد اینان نظارت کامل دارد .
2. شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یک شرکت دولتی متولی شبکه های زیرساخت و مراکز سوئیچینگ راه دور بین استانی و بین الملل بوده و ظرفیت های انتقال و راه‌یابی ترافیک راه دور و بین‌الملل و پشتیبانی و مدیریت هر نوع ترافیک صوت، تصویر و داده مورد نیاز کشور برای بهره برداری توسط اپراتورها را برعهده دارد. این شرکت حاکمیتی در صورتیکه قراردادی مستقیم با یک اپراتور داشته باشد، پیرامون مفاد همان قرارداد می تواند با آن اپراتور در ارتباط مستقیم باشد و در غیر این صورت هر نوع تعامل با اپراتورها می بایست در چهار چوب آئین نامه ها و ضوابط تعیین شده توسط سازمان رگولاتوری بوده و یا از طریق آن سازمان صورت پذیرد.
3. تعداد 114 شرکت خصوصی در نیمه دوم سال 1382 موفق به اخذ مجوز فعالیت در رابطه با تلفن اینترنتی جهت برقراری مکالمات بین المللی داخل به خارج از کشور شده و پیرو مجوزی که در اختیار دارند، می توانند به صورت کاملا قانونی به فعالیت خود ادامه دهند. لیکن اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت به لحاظ تامین انحصاری پهنای باند ارتباطی کشور، در اظهاراتی منفعت جویانه، قصد تحکم به تمامی فعالان این حوزه از فناوری اطلاعات را نموده و از کلیه شرکت های فعال در زمینه تلفن اینترنتی خواسته است تا اطلاعات فنی خود را اعلام و مدارک و مستندات مجوزهای خود را در اختیار ایشان قرار دهند. در ادامه با هشدار و تهدیدی کم سابقه اعلام نموده است که در صورت عدم ارائه اطلاعات خواسته شده، احتمال ایجاد اختلال و یا بروز قطعی در سرویس آنها از طریق اعمال تغییرات در پهنای باند کشور وجود دارد. این در حالیست که این شرکت دولتی خارج از محدوده مجاز در اساسنامه خود اقدام نموده و هر نوع نظارت بر اجرای فعالین این صنف بر عهده سازمان رگولاتوری است. در حقیقت چنین اظهاراتی جز تضعیف جایگاه قانونی سازمان رگولاتوری و نابسامانی در بازار فن آوری اطلاعات چیزی دیگری بدنبال نخواهد داشت.
4. استفاده ابزاری از امکانات در اختیار در راستای منافع یک شرکت دولتی و پیمانکاران مربوطه، در حقیقت رواج بی قانونی و مخالفت با نص صریح قانون اساسی بخصوص سیاست های کلی نظام در اصل 44 است. اگر قرار باشد هر شرکتی دولتی که بنا به خدمات انحصاری در اختیار، مسوولیت حاکمیتی خاصی را بر عهده داشته و با زور و تهدید و رویه های ناصواب به اختلال در ارتباطات و قطع خدمات، اهداف خود را پیش ببرد، تبعات منفی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
5. سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان تنها نهاد قانونی متولی بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات (فاوا)، به کلیه کاربران محترم شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی (کارت تلفن اینترنتی بین الملل از داخل به خارج کشور) اعلام می نماید که فعالیت این شرکت ها بصورت قانونی و تحت نظارت سازمان رگولاتوری ، قانونی بوده و مادام که سازمان مذکور ایشان را فعال می شناسد به خدمات خود ادامه خواهند داد. همچنین بروز هر نوع اختلال در پهنای باند اینترنت کشور (VOIP) که نیاز اولیه این شرکت ها می باشد مستقیما متوجه تنها متولی آن، شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و سازمان تنظیم مقررات می بایست نظارت لازم و جدی را مبذول داشته، و بطور یکسان ناظر و حامی فعالان این حوزه (دولتی و خصوصی) باشد.
در پایان امیدوار است، بتوان با حمایت از حضور بیش از یک دهه خدمات رسانی بخش خصوصی، موثر در کاهش نرخ مکالمات بین الملل کشور و گسترش حجم ارتباطات تلفنی با بکارگیری آخرین فناوری های روز دنیا و با کیفیت مطلوب بستر قانونی لازم به منظور جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران این بخش را رقم زد و جایگاه ایران را در فضای کسب وکار آزاد ارتقاء داد.
- ۸۷/۱۲/۱۷