ITanalyze

علی شمیرانی - موضوع حقوق مجازی به طور کلی شامل تمام ذینفعان این عرصه از خدمات‌دهندگان تا مصرف‌کنندگان می‌شود. این در حالیست که بررسی مصادیق و آنچه در ادبیات حکمرانی سایبری دنیا دیده می‌شود، نشان از تمرکز شدید رگولاتورها بر حقوق کاربران دارد.

در واقع پشتوانه و مبنای اقدام رگولاتورهای دنیا در فشار به پلتفورم‌ها و غول‌های سایبری، در وهله نخست، رعایت حقوق و داده‌های کاربران است و این امر نیز در راستای حقوق ملی تعریف می‌شود. کمااینکه محور و خط اصلی در ماجرای پرونده بزرگ تیک‌تاک در آمریکا نیز «حفاظت از داده‌های مردم» این کشور بود.
مسایل بعدی در حکمرانی فضای مجازی نیز با اختلاف زیاد به تنظیم سیاست‌های رقابتی، جلوگیری از انحصارها، سواستفاده‌ها و انتفاع دولت‌ها مربوط می‌شود.
گواه و مصادیق گزاره فوق به حدی گسترده است که در این مقال نمی‌گنجد و پیش‌تر گزارش‌های زیادی از نحوه حکمرانی مجازی در دنیا با محوریت حاکمیت داده و حقوق کاربران در هفته نامه عصر ارتباط منتشر شده است.

•    حقوق معطل کاربران مجازی
با این مقدمه اما شاهد رویکردی متفاوت در ساختار و نظام حکمرانی مجازی کشور هستیم که در آن حقوق کاربران فضای مجازی سهوا یا عمدا یا نادیده گرفته می‌شود، یا با پاسکاری مواجه می‌شود یا با کندی بیش از حد پیش می‌رود.
کمااینکه در همین رابطه مردادماه سال جاری بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و آمریکا پرداخت و نوشت: «حفاظت از داده‌ها، به‌عنوان یک مفهوم حقوقی، دو حوزه حریم خصوصی داده (چگونگی کنترل، گردآوری، استفاده و توزیع اطلاعات شخصی) و امنیت داده (چگونگی حفاظت از داده‌های شخصی در مقابل دسترسی و استفاده غیرمجاز و پاسخ به دسترسی یا استفاده غیرمجاز) را با یکدیگر ترکیب می‌کند.
ضوابط حفاظت از داده‌ها باید تعادلی بین سهولت توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعاتی و اطمینان از رعایت مسئولیت کسب‌وکار و بخش دولتی نسبت به داده‌های شهروندان به وجود بیاورد. حساسیت بیشتر بعضی از داده‌ها مانند داده‌های سلامت یا امور مالی نیازمند سطوح بالاتری از ضوابط حفاظت از داده‌هاست.
در حال حاضر بخش حمایت از داده‌های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی ایران نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای حفاظت از داده باشد. ازاین‌رو لایحه حفاظت از داده‌ها در انتظار اعلام وصول و بررسی در مجلس شورای اسلامی است.»
از قضا مصادیق این مسایل در کشور نیز بارز و متعدد است و مرور تیتروار آنها خود شرح مبسوطی می‌طلبد. با این وجود در ادامه به برخی از این موارد که البته سال‌ها مورد نقد و پیگیری معدود رسانه‌های کشور بوده است، پرداخته می‌شود.
-    وقوع هک‌های متعدد و حراج گسترده اطلاعات ده‌ها میلیون ایرانی در فضای مجازی که از نهادهای دولتی گرفته تا ارایه‌دهندگان خصوصی را شامل می‌شد و هیچ عقوبت و نتیجه‌ای نیز در پی نداشت، از جمله مصادیق پرتکرار و بارز در تضییع حقوق کاربران فضای مجازی در ایران به شمار می‌رود.
-    مسدودسازی گوگل‌پلی که منجر به عدم به‌روزرسانی و در خطر قرار گرفتن کاربران ایرانی بود، یکی دیگر از چالش‌ها در حقوق کاربران به شمار می‌رود.
-    لوایح موسوم به پنج‌گانه که به سال 95 باز می‌گردد و شامل حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک و حقوق مسوولیت ارایه دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بود نیز یکی دیگر از این موارد در راستای حفاظت از حقوق کاربران است که در دولت‌های مختلف و مجلس دست به دست می‌شود و خبری از آن نیست.
-    عرضه انواع فیلترشکن‌های ناامن از دیگر مصادیق به خطر انداختن امنیت کاربران است.
-    سالیان طولانی معطل ماندن مساله رمزارزها، صرافی‌های رمزارز و حقوق کاربران و انبوهی از پرونده‌های کثیرالشاکی در کشور موضوع دیگری است.
-    بلاتکلیفی یکساله سرنوشت دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران (مصوب مرکز ملی فضای مجازی).
-    کلاهبرداری‌های گسترده به اشکال مختلف در فضای مجازی از تبدیل شدن پلتفورم‌های درج آگهی به پاتوق و بهشت کلاهبرداران گرفته تا انبوهی از دیگر ترفندهای پیامکی، تلفنی و اینترنتی و پایمال شدن حقوق کاربران در برخی فروشگاه‌های اینترنتی و ... از دیگر مصادیق علنی و همچنان مهارنشده در کشور به شمار می‌رود.
-    و در نهایت به موارد مذکور می‌توان انبوهی از دیگر مسایل همچون تبلیغات دروغین، کودکان کار مجازی، روان‌پزشک و پزشک‌نماها و بسیاری از دیگر روش‌های ضربه به حقوق کاربران مجازی در ایران را نیز اضافه کرد.
تمام این بدیهیات علنی و روی زمین مانده در ایران در حالی رخ می‌دهد که اخبار شبانه‌روزی از اقدامات رگولاتورهای دنیا خبر از تعیین تکلیف مسایلی نظیر تعیین سن ورود کودکان به پلتفورم‌ها و مسایل ریزی همچون ممنوعیت استفاده از فیلترهای زیبایی، اجبار درج برچسب تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی و حتی بخش کامنت‌های فروشگاه‌های اینترنتی و ... می‌دهد.
لذا ما با یک تعارض و دوگانگی در حفظ حقوق کاربران فضای مجازی در ایران و دنیا مواجه هستیم که از یکسو حقوق اولیه ایرانیان معلق و معطل است و از سوی دیگر دنیا وارد ریزترین مصادیق حمایت از حقوق کاربران و مردم کشورهای خود شده‌اند.

•    تعارضات حقوق کاربران و حقوق کسب‌وکارها
مساله اما صرفا تفاوت فاحش میان حقوق مجازی کاربران ایرانی و دیگر کشورها نیست. ما با یک شکاف و تفاوت بزرگ دیگر نیز مواجه هستیم. با توجه به تعدد گسترده نهادهای رگولاتور مجازی در ایران، سال‌هاست که کاربران ایرانی ناظر اخباری هستند که بر این تعارض‌ها و تبعیض‌ها دامن می‌زند.
برای مثال تنها مسدودسازی چندساعته درگاه پرداخت یک کسب‌وکار اینترنتی آن هم به دلیل وقوع یک تخلف، با ورود و پیگیری پرشتاب و گسترده انبوهی از رگولاتورهای دولتی، تشکل‌های خصوصی و برخی رسانه‌ها مواجه می‌شود و عمده این مشکلات نیز ظرف چند ساعت رفع می‌شود.
به عبارت دیگر این امر نشان می‌دهد که رگولاتورها و سایر ذینفعان بخش تجاری، در این موارد به سرعت از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود بهره می‌گیرند و سیل اخبار جلسات، موضع‌گیری‌ها، مکاتبات و بیانیه‌ها در فضای مجازی جاری و ساری می‌شود.
اما زمانیکه پای حقوق کاربران در میان است، هیچ تناسبی میان حجم، کیفیت و سرعت در واکنش‌ها دیده نمی‌شود. لذا در چنین شرایطی بدیهی است که کاربران و مردم با تعارض و حس بی‌پشتوانه بودن مواجه شوند که طبعا آثار خود را به شکلی دیگر و از بخش‌های دیگر نشان خواهد داد.
در این میان زمزمه‌هایی مبنی بر سهم و نفع داشتن برخی متولیان و تصمیم‌گیران در برخی پلتفورم‌ها و کسب‌وکارهای مجازی و مشاهده مدیرانی که زمانی در جایگاه رگولاتوری بوده‌اند و قبل یا بعد از بازنشستگی در این کسب‌وکارها دارای مسوولیت می‌شوند نیز خود موضوع و داستان دیگری دارد.

•    رسانه‌ها و حقوق کاربران
مساله دیگری که در حکم نمک پاشیدن به زخم کاربران فضای مجازی در ایران محسوب می‌شود، نقش رسانه‌ها در این عرصه است. واقعیت تلخ این است که بخش قابل توجهی از رسانه‌ها هر گاه در دو راهی حقوق کاربران و کسب‌وکارها قرار می‌گیرند به سرعت به جانبداری از حقوق کسب‌وکارها می‌پردازند.
علت نیز روشن و طبیعی است، کاربران و مردم نه به این دست از رسانه‌ها آگهی می‌دهند، نه اسپانسر همایش‌های‌شان می‌شوند و نه سایر فرصت‌های تجاری و استخدامی در اختیار گردانندگان و خبرنگاران این رسانه‌ها می‌گذارند.
به همین جهت است که عمده این رسانه‌ها به روابط عمومی و حافظ منافع کارفرمایان و بنگاه خود تبدیل می‌شوند؛ ولو آنکه به بهای خسران ملی تمام شود.
اگرچه با گسترش شبکه‌های اجتماعی، کم نیستند کاربرانی که با نقد و کنایه‌های مختلف، به سهم خود از خجالت این قبیل رسانه‌ها در می‌آیند.

•    بی‌اعتمادیِ موجه
در این فضای دوگانه که پیگیری حقوق کاربران فضای مجازی کشدار شده و رسیدگی به حقوق برخی کسب‌وکارها رعدآسا انجام می‌شود، ما با پدیده «بی‌اعتمادیِ موجه» مواجه می‌شویم. چراکه کاربران فضای مجازی مصادیق متعددی از این تعارضات را شاهدند و از این جهت بی‌اعتمادی آنها به مقولات مرتبط با حکمرانی سایبری بی‌دلیل نیست.
به همین دلایل است که کاربران مجازی در ایران، قانون‌گریزی را در پیش می‌گیرند، چون شاهد عدم تعادل میان قوانین و مقررات هستند و به نیت و غرض قانون‌گذاران با دیده شک نگاه می‌کنند. 
در نتیجه حتی اگر همسو با حکمرانی سایبری در دنیا، طرح و قانونی مطرح شود که مفید و لازم هم باشد، نه تنها با باور و همراهی همراه نشده بلکه تلاش‌ها برای یافتن راه‌های عبور از آن نیز آغاز می‌شود.
مخلص کلام اینکه مادامیکه گام‌های بلند و عاجل در رفع این تبعیض‌ها، تعارض منافع‌ها و حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برداشته نشود و این شکاف‌ها روز به روز بیشتر نیز شود، شاهد افزایش بی‌اعتمادی، بی‌توجهی و فاصله گرفتن کاربران از سایر تصمیمات و طرح‌ها در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. (منبع:عصرارتباط)