تاثیر کاهش تعرفه بر بازار گوشی تلفن همراه
بررسی کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه که نهایتا به میزان ده درصد در کمیسیون ماده یک به تصویب رسید از جمله اخبار مهم در طول دو هفته‌ی گذشته به شمار می‌رود که بحث‌ها و تحلیل‌های مختلفی به دنبال داشت که از آن جمله می‌توان به تاثیر این کاهش تعرفه در قیمت خرید گوشی در بازار، موثر بودن آن در صدمه دیدن تولید داخل در این حوزه و یا کاهش قاچاق این کالا اشاره کرد؛ اما به گفته‌ی تحلیلگران تجربه‌ی قبلی کاهش این تعرفه نشان داد که این موضوع تاثیر آنچنانی در بازار و کاهش قیمت خرید گوشی‌ها نداشته و ظاهرا تا زمان اعمال این تعرفه‌ها در بازار باید زمان زیادی سپری شود.
به گزارش (ایسنا)، برخی کارشناسان و تولیدکنندگان گوشی بر این عقیده‌اند که کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه به تعطیلی کارخانه‌های تولیدکننده‌ی داخلی منجر خواهد شد و با اعمال این موضوع تولیدات این کالا متوقف و بیش‌ترین ضرر آن را مصرف کنندگان متحمل می‌شوند.
مدیر یک سازمان فروش و خدمات پس از فروش تلفن همراه، معتقد است که با کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه از میزان 25 درصد با خفگی صنعت تولیدکنندگان این حرفه در کشور مواجه خواهیم بود.
زهیر طیب به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: پیشنهاد کاهش تعرفه برای واردات گوشی تلفن همراه با توجه به این که بحث رجیستر کردن همچنان در محاق بوده و کنترل دقیقی بر روی آن وجود ندارد، موجب می‌شود همه‌ی اعضا و تولید کنندگان گوشی تلفن همراه فعالیت خود را رها کنند.
او با بیان اینکه اگر تفاضل تعرفه تولید کننده با وارد کننده کمتر از هزینه‌ی تمام شده تولید در داخل کشور باشد، فرمول تولید محکوم به فناست، تاکید کرد: مفهوم این کاهش بیکاری و بلاتکلیفی کارخانه‌های تولیدکننده‌ی تلفن همراه است.
وی تاکید کرد: یکی از گردش‌های عمده پول در کشور در چند سال اخیر از فروش گوشی تلفن همراه بوده است اما در حال حاضر تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه اذعان دارند که به دلایل اقتصادی مجبورند کارکنانشان را بیکار کنند.
به گفته‌ی طیب، شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه به این موضوع تاکید دارند که کاهش تعرفه به میزان زیاد به معنی بستن سنگ چند تنی به پای یک شناگر تازه کار است و قطعا به یک ماه نخواهد رسید که کارخانه‌های فعال در این حوزه تعطیل خواهند شد.
اما سیدحمید صافدل ـ مدیر کل جدید مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ـ پیش از تصویب تعرفه ده درصدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا از اظهارنظر درباره تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه خودداری و تصریح کرده بود: در سال جدید تلاش بر این است که تا اتخاذ تصمیم نهایی تعرفه‌های واردات به چالش رسانه‌یی کشیده نشود چرا که مرتبا درخواست‌های تجدید نظر در کمیسیون ماده یک مطرح می‌شود و با چالش آن‌ها وضعیت بازار آن کالاها با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
به گفته‌ی او در سال جدید یک کارگروه تعرفه‌ی 282 کالا را مورد بررسی قرار داده که نتیجه نهایی آن به گمرک‌ها ابلاغ شده است و سایر تعرفه‌ها نیز همچنان در حال بررسی‌اند.
به گزارش ایسنا، به گفته‌ی کارشناسان پس از افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی از 4 به 60 درصد، قاچاق گوشی به شدت افزایش یافت به طوری که گفته می‌شد 85 درصد گوشی‌های داخلی در سال‌های اخیر قاچاق بود؛ در روزهای پایانی سال گذشته آمار و ارقام مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که میزان ورود قانونی که گمرک در زمینه‌ی ورود گوشی‌های تلفن همراه ثبت کرده، تقریبا یک ششم چیزی است که مردم استفاده می‌کنند و علی‌رغم کاهش چشم‌گیر تعرفه‌ها قیمت برخی گوشی‌ها نیز با افزایش مواجه شد.
در هر حال به گفته‌ی مسوولان وزارت صنایع و معادن نکته قابل توجه در افزایش تعرفه‌ها تولید گوشی و تجهیزات وابسته به آن در کشور بود، تاجایی که این تولید بتواند نیاز کاربران را تا حدودی تامین کند اما علی‌رغم مخالفت‌هایی که در این زمینه وجود داشت و حمایت برخی از مسوولان از افزایش تعرفه‌ها به امید تولید داخل گوشی، این افزایش به اهداف مورد نظر خود نرسید و تجربه موفقی نبود و در نهایت قرار شد که قیمت تعرفه‌ها به روال اولیه خود برگردد.
میزان و زمان تاثیر این کاهش تعرفه برروی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار از سوالاتی است که پس از اعلام این خبر برای مصرف کنندگان ایجاد شده است؛ یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در پاسخ به این سوال معتقد است: زمان کاهش قیمت گوشی تلفن همراه پس از تصویب و اعمال این تعرفه مشخص نیست اما اگر دیگر فروشندگان به کاهش اقدام کنند ما نیز مجبوریم قیمت خود را کاهش دهیم.
اما مدیر عامل شرکت نیمه‌هادی عماد که یکی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه است با انتقاد به این کاهش تعرفه، آن را به ضرر تولیدکنندگان این حوزه دانست و تاکید کرد: با این کار منافع آن‌ها به خطر می‌افتد.
حمیدرضا منجی به خبرنگار ایسنا گفت: در حوزه‌ی تولید گوشی تلفن همراه در حال حاضر ما در سطح شرکت‌هایی قرار می‌گیریم که باید دقیقا با ادبیاتی که حاکم است با نوکیا و دیگر برندهای وارداتی رقابت کنیم و به طور قطع این موضوع مشکل‌ساز خواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به این که زیرساخت‌های مورد نیاز در کشور در این زمینه وجود نداشت این تعرفه به ما کمک می‌کرد و در واقع به عنوان حمایت‌کننده برای تولیدکنندگان محسوب شده و خود دولت نیز از تعرفه بهره‌مند می‌شد.
به گفته‌ی وی باید شرایط رقابتی برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم شود تا در حوزه‌ی تکنولوژی‌های نوین در دنیا و در این سطح بتوانیم رقابت کنیم.
او کاهش تعرفه را موجب بیکاری بسیاری از کسانی دانست که به طور مستقیم و غیرمستقیم در بحث تولید گوشی درگیر هستند و با تاکید بر ضرورت توجه بر سرمایه‌گذاری در تدوین تکنولوژی در دنیا اظهار کرد: حدود دو سال گذشته توافق نامه‌ای با وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی بسته شد، بنابراین باید حمایت‌های لازم نیز از این تولید در کشور صورت گیرد.
به گزارش ایسنا رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت گوشی و لوازم جانبی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره معتقد است: کاهش تعرفه متناسب با هزینه‌ی سربار گوشی‌های غیرقانونی، می‌تواند انگیزه‌ی قاچاقچیان و واردات غیرقانونی گوشی‌ها را کاهش دهد و در این صورت می‌توان امیدوار بود که با اعمال این تعرفه شاهد ممانعت از ورود گوشی‌های قاچاق به داخل کشور تا حد قابل توجهی باشیم.
افشار فروتن لاریجانی اظهار کرد: با توجه به اینکه واردکنندگان با تعرفه‌ی منطقی وارداتشان را انجام می‌دهند، بنابراین تعداد گوشی‌های استاندارد و قانونی در کشور افزایش خواهد یافت.
به عقیده‌ی او اگر تولیدکنندگان داخلی انتظار دارند تمام جوانب کار تحت‌الشعاع منافع آن‌ها قرار گیرد و تمام اقدامات قانونی فدای منافع آن‌ها شود، این خواست منطقی به نظر نمی‌رسد.
فروتن تصریح کرد: ما در کنار واردات گوشی باید تولید نیز داشته باشیم بنابراین زمانی که واردات مشابه با تولید داخلی نداریم و برند واردات متفاوت با تولید داخل است، مخالفت تولیدکنندگان منطقی محسوب نمی‌شود و بهتر است به جای این درخواست از نظر رقابتی خود را تجهیز کنند.
در هر حال با آغاز سال جدید و پس از اعلام این خبر بازار خرید و فروش گوشی تلفن همراه تا حدودی دچار رکود شده و پیش‌بینی وضعیت بازار بعد از تصویب نهایی تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه و عملکرد واردکنندگان غیرقانونی در این خصوص کاری دشوار خواهد بود.
- ۸۷/۰۲/۰۳