تاکید نظام صنفی بر اجرای اصل 44
سهیل مظلوم، نائب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در نشست تخصصی سمینار ایران و یازده خط عمل مصوب دو اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه فناوری اطلاعات کشور، از فضای به وجود آمده بواسطه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور به عنوان یک فرصت برای توجه به کارآفرینی بخش خصوصی یاد کرد و افزود آنچه مسلم است اینکه فرمان مقام معظم رهبری مقدم بر همه افکار و نگرش های موجود در کشور است.
نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه آنچه که پیش از این در مناسبات بین المللی مرسوم بوده است حضور دولت ها به عنوان تنها نمایندگان کشورها در مجامع جهانی بود. اما این دیدگاه با شروع قرن بیست و یکم و همزمان با آغاز مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتی تغییر یافته و به جای مفهوم تنها دولت ها به مفهوم دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تغییر پیدا کرده است. وی افزود بر این اساس اکنون حضور دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی به صورت موثر در روابط و مناسبات بین المللی مطرح شده و در این تعریف نقش سیاستگذاری به دولت ها، رگولاتوری و تنظیم کننده روابط به نهادهای مدنی و اجرا نیز به بخش خصوصی واگذار شده است. مظلوم با اشاره به اینکه بر اساس مستندات و تجارب 100 ساله اخیر کشور، که نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد در اقتصاد مطرح شده است، هیچگاه بخش خصوصی تنوانسته است بصورت مستقل و توانمند در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح کلان و ملی تاثیر گذار باشد، افزود در فاصله سال¬های 1381 تا 1384 حرکت¬هایی برای تاثیرگذاری و نقش¬آفرینی بخش خصوصی در فرآیند توسعه فناوری اطلاعات صورت پذیرفت. ثمره این تلاش، رشد سرمایه¬گذاری بخش خصوصی تا سقف 4 برابر آنچه که در طی این سال¬ها دولت در حوزه فناوری اطلاعات به اقتصاد کشور وارد کرده است، شد. بر این اساس ما شاهد شکوفایی نسبی بخش اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و توسعه کسب و کار در خلال سال¬های 1382 و 1383 بودیم. هر چند که مقایسه این رونق با وضعیت جهانی و حتی منطقه¬ای این فناوری بیانگر رشد نامطلوب کشور ما در این حوزه می¬باشد. با این وجود امید می¬رفت با تداوم این روند در طی سال¬های آتی، این رونق و شکوفایی با شتاب بیشتری ادامه یابد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص وضعیت فعلی توسعه فناوری اطلاعات در کشور عنوان کرد : از نیمه دوم سال 1384 دو رفتار کاملاً متضاد در حوزه اقتصاد فناوری اطلاعات کشور شکل گرفته است. رفتار اول، عدم توجه مسئولین دولتی حوزه فناوری اطلاعات به بخش خصوصی و نادیده گرفتن این بخش است که منجر به رکود بی¬سابقه بازار فناوری اطلاعات در طی یک سال و نیم گذشته شده است و با توجه به بودجه سال 1386 نیزبه نظر می¬رسد که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر در طی این مدت شاهد ابلاغ سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بوده ایم. پیگیری¬های مکرر و تاکید فراوان ایشان بر اجرای هر چه سریع¬تر این سیاست¬های چهار ویژگی را برای اقتصاد کشور متصور خواهد نمود.
1- کاهش تصدی¬گری دولت
2- واگذاری واحدها و بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی
3- توسعه همکاری¬های بین¬المللی در اقتصاد
4- افزایش انگیزه و رغبت سرمایه¬گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی
در خاتمه مظلوم افزود آنچه مسلم است اینکه فرمان مقام معظم رهبری مقدم بر همه افکار و نگرش های موجود در کشور است. پس اگر فرمانی به این صراحت و روشنی درخصوص اجرای سیاست¬های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی صادر شود و بعد هم پیگیر¬های مکرر ایشان و اظهار ناخرسندی از روند اجرایی شدن این سیاست¬ها مطرح شود به معنی این است که فضای کلی کشور برای نقش¬آفرینی بخش خصوصی آماده شده است. در این مقطع به نظر می¬رسد که مسئولیت و رسالت بخش خصوصی در فضای به وجود آمده دفاع از موجودیت خود می¬باشد. که تنها با مطالبه حقوق بخش خصوصی از دولت محقق خواهد شد. وی نقش اتاق بازرگانی صنایع و معادن در حوزه اقتصاد ملی و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در حوزه اقتصاد فناوری اطلاعات را منحصر بفرد دانست.
- ۸۵/۱۲/۱۷