تحریم صرافی‌های رمزارز ایرانی؛ حقیقت یا شایعه؟
صرافی‌های بین‌المللی دارایی‌های رمزارز ایرانیان را مسدود و حساب‌های آنها را پس از افشای اطلاعاتی مبنی بر اینکه صرافی‌های محلی ممکن است با دولت ایران همکاری داشته باشند، مسدود کردند.
به گزارش عصر ارتباط این خبری است که در روزهای گذشته برخی از سایت‌های خارجی فعال در حوزه رمزارزها مدعی آن شده و نوشته‌اند: تحریم‌های اولیه و ثانویه دولت ایالات متحده، موجب خروج صرافی‌های بین‌المللی از بازار ایران و ایجاد شکافی شد که کارآفرینان محلی، به مرور زمان با صرافی‌های محلی، این خلأ را پر کردند.
در حال حاضر، بازار رمزارز در ایران پس از تحریم‌های ایالات متحده با چالش‌های جدی مواجه است و حساب‌های شهروندان ایرانی توسط صرافی‌های بین‌المللی، مسدود و دارایی‌های آنها فریز شده است. این تحریم‌ها، صرافی‌های بین‌المللی را از بازار ایران خارج کرده و منجر به افزایش فعالیت صرافی‌های محلی شده است.
در ادامه این گزارش ادعا شده این مطالعه، شبکه پیچیده‌ای از صرافی‌های متخلف از تحریم‌ها در ایران را روشن می‌سازد. در این رابطه، 3 صرافی رمزارز به عنوان نهادهای با ریسک بالا شناسایی شده‌اند.
با وجود تشدید تحریم‌ها به دلیل عوامل ژئوپولیتیکی، بازار رمزارز ایران به طور قابل توجهی رشد پیدا کرده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده اخیر، ایران، در حال حاضر، بیش از 90 صرافی رمزنگاری دارد که بیش از 10 مورد آنها، به عنوان صرافی‌های متمرکز فعالیت می‌کنند.
طبق ادعای یک کارشناس اطلاعات باز، ایران دارای حدود 19 میلیون کاربر فعال رمزنگاری است که از این تعداد حدود 6 میلیون نفر از یک صرافی ایرانی استفاده می‌کنند.
در بخش دیگری از این متن ادعاهایی مبنی بر وابستگی برخی از صرافی‌ها به نهادهای ایرانی و اتهامات و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال این همکاری‌ها برای نقض قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شده است.
در ماه می امسال، دو سناتور ایالات متحده، ضمن مکاتبه با وزیر خزانه‌داری، مشاور امنیت ملی و وزیر دفاع، نگرانی‌‌های خود را درباره فعالیت‌های یک صرافی که ممکن است به دولت ایران کمک کند، ابراز کردند.
در ادامه این گزارش و بدون ارایه مستندات دقیق و قابل اتکا آمده است، اکنون جامعه رمزنگاری فارسی‌زبان از مسدود شدن حساب‌ها و محدودیت‌های کیف پول در یک صرافی داخلی به صرافی‌های متمرکز بین‌المللی گزارش داده‌اند.
بر اساس این گزارش از سال 2017، استفاده از صرافی‌های متمرکز بین‌المللی برای ایرانی‌ها، دشوار شده، زیرا دولت ترامپ، تحریم‌ها را تشدید کرد و این امر، به افزایش استانداردهای سخت‌گیرانه احراز هویت مشتری (KYC) Know Your Customer و قوانین مبارزه با پولشویی منجر شده است.
پیشتر چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، بنیانگذار و مدیر عامل سابق بایننس، پس از اعتراف به نقض قوانین پولشویی ایالات متحده و در حین نظارت بر عملیات این صرافی، به چهار ماه زندان محکوم شد.
طبق گفته دادستان‌ها، ژائو با اجازه دادن به انجام معاملات میلیون‌ها دلاری، مرتبط با گروه حماس، یگان القسام، القاعده و ایران، قانون اسرار بانکی (BSA) این کشور را نقض کرد.
به گزارش عصر ارتباط، در سال‌های اخیر و با توجه به افزایش استفاده تجار ایرانی از رمزارزها و سرمایه‌گذاری برخی ایرانی‌ها روی رمزدارایی‌ها، فضای شایعات پیرامون ارایه‌دهندگان این خدمات نیز شدت بیشتری یافته است.
در همین حال برخی از این شایعات با هدف تضعیف صرافی‌های رقیب است. اگرچه در مواردی تحریم‌ها، بلوکه‌شدن و جرایمی نیز برای تعدادی از صرافی‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات بین‌المللی رمزارز به واسطه امکان ردیابی مبدا و مقصد رمرارزها به اجرا درآمده است.
به همین جهت اگرچه هنوز و با قطعیت نمی‌توان موضوع تحریم صرافی‌های رمزارز ایرانی را حقیقت یا بخشی از جنگ مرسوم روانی و شایعه تلقی کرد، چراکه برخی صرافی‌های ایرانی در سال‌های اخیر برخلاف شایعات متعدد مبنی بر تحریم، ورشکستگی و توقف فعالیت‌هایشان، همچنان فعال بوده و توانسته‌اند به کاربران ایرانی خدمات ارایه کنند.
اگرچه خطر انسداد رمزارز ایرانی‌ها نیز یک شایعه به شمار نرفته و پیش از این اخباری از مسدودسازی در پلتفورم‌های خارجی منتشر شده است. موضوعی که بارها از سوی مقامات پلیس فتا نیز به کاربران ایرانی هشدار داده شده است.
• قانون و صرافی‌های رمزارز
بر اساس یافته‌ها صرافی‌های رمزارز فعال در کشور زیر نظر بانک مرکزی ایران فعالیت ندارند و برخلاف صرافی‌های سنتی و بانک‌های دارای مجوز، همچنان چارچوب و قاعده‌ای برای اعطای مجوز به آنها وجود ندارد. البته این موضوعی است که در سایت برخی صرافی‌های رمزارز در ایران صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است.
با این وجود این صرافی‌ها دارای درگاه‌های بانکی رسمی هستند که البته گاه و بیگاه دچار انسدادهایی از سوی بانک مرکزی نیز می‌شوند.
از سوی دیگر پلیس فتا نیز به‌عنوان مرجع اصلی رسیدگی به جرایم سایبری در کشور، هیچ فهرستی را تحت‌عنوان معرفی صرافی‌های موردتأیید منتشر نکرده است. بااین‌حال، انتشار سند «الزامات انتظامی و امنیتی صرافی‌های ارز دیجیتال» می‌تواند راهنمای فعالان این حوزه برای انتخاب صرافی‌هایی باشد که الزامات قانونی را رعایت می‌کنند.
نکته قابل توجه اینکه در یکی از سایت‌های صرافی رمزارز ایرانی آمده است: «اگر ارزهای دیجیتال را به چشم یک کالا ببینید که قابل خرید و فروش هستند، داشتن همین مجوزها برای اعتماد حداقلی به صرافی‌ها کفایت می‌کند؛ اما همچنان باید ریسک خرید و فروش ارزهای دیجیتال را خودتان قبول کنید.»
یا در نمونه‌ای دیگر در بخش قوانین یکی از صرافی‌های رمزارز ایرانی آمده است: نظر این صرافی قاطع میان طرفین خواهد بود و کاربر حق طرح هر ادعا را از خود سلب نمود:
- مجرد درخواست مراجع ذی صلاح یا پیگرد قضایی کاربر ولو به هر طریق، دلیل و نتیجه
- حجر یا فوت کاربر
- انتقال رمز ارز به کیف پول‌های رمز ارزی مشکوک یا مندرج در لیست سیاه این صرافی
- ظن به فعالیت‌های مشکوک با هر درجه، به تشخیص این صرافی و دسته کم به مدت ۷۲ ساعت
در نهایت باید گفت، همانطور که پیشتر نیز بارها از سوی مقامات کشور و رسانه‌ها هشدار داده شده، سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی ایرانی‌ها همواره با احتمالات و چالش‌هایی نظیر هک، کلاهبرداری و تحریم مواجه است، ریسکی که ظاهرا برای فعالان این عرصه امری پذیرفته شده تلقی می‌شود.
در همین رابطه:
هشدار به فعالان حوزه رمزارز؛ مراقب صرافی‌ها باشید
- ۰۳/۰۸/۱۹