نیاز به تدریس علوم ادله‌شناختی در فضای سایبری
عباس پورخصالیان - حکم دهم سیاست‌های فضای مجازی را باید در رابطه با حکم چهارم ده‌فرمان رهبری، تبیین و تفسیر کرد. حکم چهارم، ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی در تمامی ابعاد فضای سایبری را در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور از شورای عالی فضای درخواست می‌کند و حکم دهم نیز، نظام‌مندسازی امنیت، حقوق، قضا و انتظامات مورد نیاز در فضای سایبری را مطالبه می‌کند.
از تلفیق این دو حکم، نیازمندی مبرم کشور برای ظرفیت‌سازی و توسعه منابع انسانی در حوزه "ادلهشناسی در فضای سایبری" حاصل می‌شود. پس مبحثی که باید در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود و در نهایت، با همفکری و همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم فیصله یابد، تأسیس دانشکده‌هایی در دانشگاه‌های کشور برای پرورش کارشناسان در رشته‌های علوم ادله‌شناختی در فضای سایبری (forensic sciences in cyberspace) است.
ادلهشناسی دیجیتالی
کاربران فضای سایبری همواره از خود و نوع فعالیت‌شان در رایانه و در فضای سایبری، رَدّی بجا می‌گذارند. این "رَدِ پا" یا "اثر انگشت" در مورد مجرمان رایانه‌ای، رَدِ پایی الکترونیکی یا اثر انگشتی دیجیتالی است که توسط وکلایی اهل فن، پلیس فتا، و ادله‌شناسان قانونی، جست‌وجو، مطالعه و مستندات آن به محاکم قضایی عرضه می‌شود.
همچنان که درخواست علمی بودن ادله اثبات (یا ادله رد) در دعاوی جرایم پزشکی باعث شده است که بعضی از دانشگاه‌های کشور به آموزش پزشکی قانونی و تدریس رشته‌های ادلهشناسی پزشکی (medical forensics) بپردازند، در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدریس رشته‌های ادلهشناسی دیجیتالی (digital forensics) در دانشگاه‌های کشور را من مبرم‌ترین نیاز نظام کل، بخصوص پلیس فتا، دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و محاکم مربوط می‌دانم.
علوم ادلهشناسی
ارائه ادله اثبات یا ادله رد، کوششی تخصصی است که در حوزه قضا و انتظامات صورت می‌گیرد و شناخت علمی ادله اثبات یا ادله رد، بخاطر توسعه علوم و فنون، و اهمیت جرم‌شناسی علمی در حوزه فناوری‌های نوین، به رشته‌ای علمی موسوم به فُرِنزیکس (علوم ادلهشناسی) تبدیل شده است.
برای درک بهتر این رشته، نخست به مفهوم آن در فضای سایبری، و سپس به زیرمجموعه‌های آن اشاره می‌شود.
علوم ادلهشناسی در فضای سایبری
فُرِنزیکس از فُروم ریشه گرفته که در اصل، نام میدانی در پایتخت ایتالیا است. چون گرداگرد این میدان، نهادهای امنیتی، حقوقی، انتظامی و قضایی روم باستان احداث شدند، محاکم قضایی همان جا در ملاء عام برپا، و حکم مجرمان نیز همان جا اجرا می‌شد، لذا به حوزه ادلهشناسی انتظامی برای کمک به محاکم قضایی، فُرِنزیکس می‌گویند.
فُرِنزیکس در حوزه انتظامات و قضاوت، دارای دو معنی است:
• به معنی رشته علمی‌فنیِ پژوهش، شناسایی، تأمین، تحلیل و عرضه‌داشت ادله محکمه‌پسند؛ و
• به معنی حوزه حرفه کارآگاهی و کارشناسی رسمی دادگستری در امور ادلهشناسی.
ظهور علوم مختلف و فناوری اطلاعات باعث شده اند، ادلهشناسی فاوا به رشته‌های متعددی تقسیم شود که یکی از آنها، ادلهشناسی دیجیتالی است و ادلهشناسی دیجیتالی نیز، به نوبه خود، شامل میان‌رشته‌ای‌هایی متنوع است که تعداد آنها همواره رو به ازدیاد است. برخی از میان‌رشته‌ای‌های ادلهشناسی دیجیتالی عبارتند از:
• ادلهشناسی رایانه‌ای، ادلهشناسی بانک اطلاعات، ادلهشناسی گوشی تلفن همراه، ادلهشناسی شبکه، ادلهشناسی فضای سایبری، ادلهشناسی رسانه‌های اجتماعی، ادلهشناسی ارتباطات ویدئویی، ادلهشناسی ارتباطات صوتی و بسیاری دیگر.
البته، حُسن بزرگ ادله علمی و فنی، در برابر ادله سنتی (مانند قسامه)، این است که ادله علمی‌فنی، با ضریب خطایی بسیار کمتر از ادله سنتی، دعاوی را اثبات و باورپذیر می‌کنند.
وضعیت کنونی ادلهشناسی فضای سایبری در ایران
تا سال 1382 ادله اثبات دعاوی قضایی، تنها به روش‌های سنتی اقرار، اسنادکتبی، شواهد، امارات و سوگند احراز می‌شد؛ اما از این سال به بعد، با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، ادله الکترونیکی (e-evidence) و روش‌های علمی و فنی احراز ادله مطرح شدند. لیکن، چون حقوق، مبحثی مبسوط و فناوری اطلاعات، نیز حوزه‌ای وسیع است، پلیس، قاضی و وکیل؛ و به طور کلی هرکسی که دعوایی قضایی را با موضوعیت فناوری اطلاعات مطرح می‌کند، برای قبول یا رد دعاوی، یا باید شخصاً از دانش کافی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار؛ یا کارشناسان متخصص در ادلهشناسی فناوری اطلاعات را در اختیار داشته باشد که فعلاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای احدی از ما مقدور نیست.
تأسیس دانشکده‌های ادلهشناسی فاوا
دانشکده‌های "ادلهشناسی فناوری اطلاعات" یا "ادلهشناسی فاوا"، در بسیاری از دانشگاه‌های بسیاری از کشورها چند سالی است که در پاسخ به نیاز قوه قضائیه و نهادهای نظامی/انتظامی/ امنیتی برای پرورش نیروهای متخصص در رشته‌های متنوع ادلهشناسی فاوا و به خدمت گرفتن ایشان در امور ادله اثبات دعاوی الکترونیکی تأسیس شده است.
اما در ایران، کار چندانی در زمینه تأسیس رشته و تدریس ادلهشناسی فاوا در دانشکده‌های حقوق کشور صورت نگرفته. این درحالی است که نهادهای متعددی به متخصصان ادله اثبات جرایم الکترونیکی نیاز دارند، مانندِ:
• شورای عالی امنیت ملی؛
• معاونت‌های امنیت و اطلاعات داخلی، ضد جاسوسی، حفاظت اطلاعات، فناوری و رسانه‌های نوین در وزارت اطلاعات؛
• مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس "فتا" در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
• دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تحت ریاست دادستان کل کشور؛
• حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران؛
• دیوان عدالت اداری؛
• دادگاه انقلاب؛
• دادسرای جرایم رایانه‌ای؛
• شورای‌های حل اختلاف؛
• دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری؛
• کانون وکلا؛
• کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛
• کانون سردفتران و دفتریاران؛
• اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و
• دفاتر اسناد رسمی.
تعریف موضوعی ادله الکترونیکی
ادله الکترونیکی، به هرگونه داده رایانه‌ای اطلاق می‌شود که در فرایند حقوقی یا کیفری برای رد یا اثبات اتهام، قابل استناد هستند؛ مثلِ: محتوای هارددیسک رایانه، از نوع متن، تصویر، ویدیو و سایر انواع محتواهای چندرسانه‌ای؛ به علاوه "مِتادیتا" یعنی "فراداده"های ناشی از تماس، تعامل، تراکنش و پردازش‌ها، اعم از تاریخ تماس‌ها، شماره‌های مقصد تماس، نشانی وبگاه‌ها و داده‌های ترافیکی مربوط.
فرایند کشف و گردآوری فراداده‌ها و اطلاعات مربوط به ادله الکترونیکی، نیاز به داشتن مجوز و صلاحیت الکترونیکی برای جمع‌آوری ادله الکترونیکی از کاربران، ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت به علاوه ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی و مراکز داده‌ها دارد.
رد پای مجرمانه یا غیر مجرمانه در فضای سایبری را باید کجا جست‌وجو کرد؟- در دیسکت، گوشی تلفن همراه، منشی تلفنی، شماره‌‌گیر تلفن، ضبط صوت، پیجرهای تلفن، پست الکترونیکی (ایمیل)، نوارهای کاست رایانه، لوح‌های فشرده، هارددیسک‌‌های جانبی، کارتریج‌ها، حسگرهای رایانه‌ای نیم-رسانای اکسید فلزی مکمل، پرونده‌های رخدادنما (لاگ فایل‌ها)، کلوچه‌ها، پرونده‌های موقت اینترنت، محل ضبط تاریخچه کار با اینترنت، اتاق‌های گپ پیام‌رسان‌های آنی، بانک‌‌های اطلاعاتی و رایانه‌های پیشکار یا پراکسی‌‌ها.
این محتواها را پس از تأمین داده‌هایشان، به تحلیل‌گران می‌دهند تا آنها به کشف ادله اثبات جرم و مستندسازی محکمه‌پسند ادله و بیان نتایج تحلیل بپردازند.
اولویت طرح ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی در شورای عالی فضای مجازی
همان طور که ذکر شد: چون حکم چهارم ده‌فرمان رهبری، ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی در تمامی ابعاد فضای سایبری را در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور از شورای عالی فضای درخواست می‌کند، شورای عالی فضای مجازی باید به نیاز مبرم حکم دهم، یعنی: نظام‌مندسازی انتظام و قضا در کشور، به سرعت پاسخ دهد و در اولویت نخست مباحث خود به تصویب طرح ایجاد رشته‌های ادلهشناسی فاوا در دانشگاه‌های علوم انسانی و دانشکده‌های حقوق کشور بپردازد.
تأخیر در اجرای همزمان احکام چهارم و دهم در رابطه با یکدیگر و دیرکرد در تصویب طرح ایجاد رشته‌های ادلهشناسی فاوا در دانشگاه‌های علوم انسانی و دانشکده‌های حقوق کشور، ضمن این که ناقض حکم رهبری است، کار نظام‌مندسازی امنیت، حقوق، انتظام و قضا در کشور را هم به تعویق خواهد انداخت.(منبع:عصرارتباط)