ITanalyze

علی شمیرانی – بالاخره روز گذشته رییس جمهور خاتمی برای نخستین بار فرصت یافت تا به صندلی ریاست نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تکیه بزند. جلسه ای که در واپسین روزهای کاری دولت اصلاحات تشکیل شد.

اما محورهای این جلسه از جهات بسیار زیادی دارای اهمیت بود. بر این اساس بحث اول به دستورالعمل و آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مربوط بود که چارچوب فعالیت آن به تصویب رسید. همچنین مصوب شد تا کمیسیون راهبردی با ریاست وزیر ارتباطات شکل گیرد که دبیری آن بر عهده‌ دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات خواهد بود. معاونان فناوری اطلاعات سایر وزارتخانه‌ها نیز اعضای کمیسیون راهبردی خواهند بود که بررسی و پیگیری امور اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات بر عهده‌ این کمیسیون قرار می‌گیرد.

بحث دوم به نهادها و شوراهای موازی با شورای فناوری اطلاعات مربوط می‌شد که با تاکید رئیس جمهور مقرر شد در مورد کلیه‌ شوراها و نهادهای موازی تجدیدنظر و تصمیم‌گیری شود که آیا شوراها تعطیل و یا شکل جدیدی از کار و وظایف برای آن‌ها مشخص شود. که در نتیجه تداخلی با شورای عالی فناوری اطلاعات و فعالیت‌های این حوزه که بر عهده‌ وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد .

در اجرای این طرح نیز تصویب شد تا با تشکیل یک کمیسیون هر چه سریع تر به وضعیت نهادهای موازی با شورای عالی IT خاتمه داده شود.

و بالاخره بحث سوم نیز به نظام فناوری اطلاعات و تصویب چارچوب نظام مذکور مربوط می شد. بر این اساس و طبق قانون ، نظام فناوری اطلاعات از وظایف وزارت ICT و شورای عالی فناوری اطلاعات است تا با انجام تقسیم کار نسبت به تفکیک وظایف در سطح ملی اقدام کنند.

اما این مباحث در شرایطی بازگویی می شوند که به هیچ وجه بحث جدیدی تلقی نشده و از مدت ها قبل چه در رسانه ها و چه در دستگاه های مرتبط به طور مکرر به آنها پرداخته شده است. از لحاظ تاریخی نیز این مباحث به زمان تصویب قانون تغییر نام و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق یعنی نیمه دوم سال 82 باز می گردد. درست از همان روزها و حتی قبل تر از آن تمام این موارد به کرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حالا یعنی در چهارمین ماه از سال 84 نسبت به جلوگیری از موازی کاری این نهادها همچنان تاکید می شود.

از سوی دیگراین در حالی است که سال گذشته نیز پس از بحث ها و بررسی های مفصل در هیات دولت، رییس جمهور طی نامه ای خطاب به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وی دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به تفکیک وظایف نهادهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات و همچنین روشن ساختن تکلیف آنها در سال گذشته اقدام کند.

اما در این جلسه باز هم بر تفکیک وظایف شوراهای موازی تاکید می شود. اگرچه این جلسه چند مصوبه نیز داشته است ولی این که بحث نهادهای موازی در این جلسه نیز بی سرانجام مانده و بر پیگیری آن دگرباره تاکید می شود جای بررسی وتامل دارد و شاید به تعبیری بتوان آن را نوعی بازگشت به گذشته تلقی کرد.