تعداد اعضای کمیسیون رگولاتوری قانونی است
یک کارشناس مخابرات در پاسخ به برخی اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات هر چه زودتر عضو جدید خود را معرفی کند، اعلام کرد: تعداد اعضای کمیسیون مشکلی نداره و هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته است.
دکتر داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا در خصوص اینکه دکتر کرم پور معاون وزیر ارتباطات در دو سمت دبیر و عضو صاحب نظر در کمیسیون تنظیم مقررات حضور دارد، اظهار داشت: قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این باره هیچ گونه محدودیتی ایجاد نکرده است.
وی گفت: در حال حاضر تعداد اعضای کمیسیون مشکلی نداره و هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا یکی از اعضا می تواند دو رای در کمیسیون تنظیم مقررات داشته باشند،افزود: رای دبیر کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان رای یکی از اعضا محاسبه نمی شود به همین جهت تخلفی دراین زمینه صورت نگرفته است.
این در حالیست که چندی پیش رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات هر چه زودتر عضو جدید خود را معرفی کند .
به گفته علی مطهری براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات یک عضو نمی توان در کمیسیون دو رای داشته باشد.
ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات بر عهده مهندس رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات بوده و دکتر محمد کرم پور، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دبیری این کمیسیون را عهده دار است.
درهمین حال دکترمحمد مهدی نژاد نوری و دکتر مسعود اخوان فرد دو تن از سه عضو صاحب نظر این کمیسیون هستند.
محمد رضا مرادی شهنی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم دیگر عضو این کمیسیون است.
مهدی مرجانی نیزبه عنوان نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عضویت دارد.
درهمین حال دونماینده از وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح نیز دراین کمیسیون حضور دارند.
بر اساس جهت گیری های برنامه چهارم توسعه، برای رفع انحصار در سرمایه گذاری، تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی و تقویت رقبای غیر دولتی سرمایه گذار، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کشور تاسیس شد.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور برقراری فضای رقابتی در سرمایه گذاری و بهره برداری، توانمند سازی رقبای غیر دولتی، تنظیم روابط اقتضادی، حقوق و داوری نهایی در هر بخش اقتصادی با شرایط نسبتا انحصاری تسکیل شد.
- ۸۹/۰۵/۲۹