تعدیل تعرفه‌ها، موجب کاهش قاچاق می‌شود
افزایش 60 درصدی تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه، انگیزه و سود فراوانی برای فعالیت قاچاقچیان فراهم کرده است.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: با افزایش تعرفه‌ها، واردات گوشی با کندی محسوسی همراه شده و همین حرکت، امکان آن را ایجاد نموده که در طول ماه‌های آینده، خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه با معضل بیشتری مواجه شود.
وی، در ادامه افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها را موجب گران شدن حداقل 30 تا40 درصدی گوشی‌های تلفن همراه دانست و افزود: این حرکت، به کاهش رقابت سالم و قانونی میان تجار می‌انجامد، ضمن آن‌که به میزان اشتغال و همچنین اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.
درستی، افزود: با باقی ماندن تعرفه‌های تلفن همراه - به صورت کنونی- تنها قاچاق گوشی‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، جنس غیر استاندارد به علت کمبود تلفن همراه، وارد بازارمی شود و مصرف‌کننده نیز به علت نیاز، چاره‌یی جز خریداری این گوشی‌ها ندارد.
به گفته‌ی رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه، افزایش تعرفه‌ها، علاوه بر سردرگمی در فروشندگان این نوع کالا، موجب آسیب شهروندان مصرف‌کننده می‌شود.
وی افزود: تجار ایرانی در صورت اقدام برای واردات قانونی گوشی با تعرفه‌های 60 درصدی، توانایی واردات را به تدریج از دست می‌دهند و در نتیجه بسیاری از شرکت‌های مرتبط در آستانه‌ی تعطیلی قرار می‌گیرند.
وی، کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق را با وجود هشت هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی، با مشکل همراه دانست و افزود: این در حالی است که در صورت تعدیل تعرفه‌ها از 60 درصد به 15 تا20 درصد، باعث ثبات بازار می‌شود و قدرت مانور قاچاقچیان را کاملا کاهش می‌دهد.
رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه، در پایان اظهار امیدواری کرد که تعرفه‌ی کمیسیون ماده‌ی یک، جهت کارشناسی بیشتر بازنگری و تعدیل شود.
- ۸۵/۰۶/۱۱