تعرفه های خدمات مخابراتی و تصمیمات کارشناسی یا غیر کارشناسی
مهناز رنجبر - بازار خدمات مخابرات کشور از زمان پیدایش همواره انحصاری بوده و با وجود مالکیت دولتی ، قیمت ها به صورت دستوری تعیین شده و درنتیجه بنگاه به دنبال حداکثرسازی سود نبوده است. تعیین قیمت ها در سطح پایین عاملی برای عدم تامین منابع کافی برای سرمایه گذاری و توسعه شبکه به لحاظ کمی و کیفی و همچنین کم کشش بودن تقاضای مصرف کنندگان است و صرف نظر از تعداد مشترکین که وابسته به تعداد خطوط دایری است، پایین بودن نرخ مکالمات موجب افزایش مکالمات از نظر تعداد و مدت زمان مکالمه شده و با رسیدن به سطحی بالاتر از توان شبکه موجب اشغالی خطوط شده است و نامناسب بودن عملکرد شاخص های کیفی همچون شاخص درصد مکالمات موفق، بیان‌گر این موضوع است. در هر بازاری حساسیت متقاضی نسبت به نوسان قیمت ،مبنایی برای سیاست‌گذاری است واین حساسیت وابسته به ساختار بازار است .برای مثال در بازار انحصار کامل ،حساسیت تقاضای مصرف کننده نسبت به تغییر قیمت‌ها در مقایسه با بازار رقابت کامل، بسیار کم‌تر است و انحصارگر از این اهرم برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کند. در ایران ، انحصارگرهمواره گیرنده قیمت‌های دستوری بوده است که نامتناسب با تورم جامعه افزایش یافته است. مشاهده ی این نرخ در برخی مقاطع این واقعیت را آشکار می سازد. نرخ هر دقیقه مکالمه در سالهای 1350، 1372و1382 به ترتیب 66/0 ریال ،10 ریال و19 ریال بوده که نرخ رشد متوسط سالانه 11 درصد است.در حالی که نرخ رشد متوسط سالانه سطح عمومی قیمت‌ها طی دوره 1350-1382 معادل 4/18 درصداست.پایین بودن نرخ مکالمات موجب شده تا درآمد حاصل از مکالمات شهری که بالاترین درصد ترافیکی شبکه را داراست در سطحی پایین باشد و با اشغال کردن شبکه و کاهش درصد موفقیت مکالمات ، کسب درآمد از سایر خدمات را نیز مختل کند. در عین حال، در سالهای اخیر ، مخابرات نه تنها از بودجه عمومی دریافتی نداشته است، بلکه همواره مبالغ قابل توجهی به انحاء مختلف به دولت کمک کرده است. مسأله مهم‌تر این‌که این قیمت‌های دستوری مجددا از سوی سازمان های غیر متخصص دست‌خوش تغییرمی شوند. مصداق بارز این موضوع در سال 1382 و نادیده گرفته شدن اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی بودکه کماکان مشکلاتی را در پی دارد.
در حالی که ، طی چند دهه‌ی گذشته ،مبنای تصویب تعرفه ها شورای محترم اقتصاد بوده است و مطابق با بند ب ماده 30 قانون وصول (سال 1373) این مطلب مجددا تصریح شده است و تعرفه خدمات مخابراتی نیز همواره با مصوبه این شورا قانونی می شودو قابلیت اجرا می یابد لکن کماکان مشکلاتی در راه اجرای مصوبات وجود دارد.
لازم به ذکر است که تعرفه های خدمات مخابراتی شامل تعرفه خدمات پالس پذیر و خدمات غیروابسته به پالس است.طی برنامه‌ی سوم توسعه ،تعرفه خدمات غیروابسته به پالس یا ثابت مانده و یا براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران ، با کاهش روبرو بوده است.تعرفه خدمات پالس پذیر در اواخر سال 1380 مطابق مصوبه شورای محترم اقتصاد ده درصد افزایش یافت . طی سالهای پس از آن نیز همواره مطابق با مصوبات این شورا و رعایت ماده 5 قانون برنامه سوم ، تعرفه ها پیشنهاد و به تصویب رسیده است.
همان‌طور که قبلا اشاره شد، هدف اصلی بخش در برنامه‌ی سوم توسعه ، اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی بوده است. با توجه به ایرادات واردبر نظام قبلی تعرفه هااز قبیل : پیچیدگی ،تنوع و تعدد نرخ‌ها ،ناهنجاری و عدم تناسب میان تعرفه های مکالمات شهری ،بین شهری و بین الملل ، مشکلات فنی در محاسبات و مسائل و معضلات ناشی از این مشکلات ،تدوین نظام جدید تعرفه های مخابراتی ، مطابق با مصوبات شورای محترم اقتصاد در دستور کار قرار گرفت.اهم دستاوردهای مورد انتظار این نظام عبارت بودند از:
- ساده سازی و شفافیت تعرفه ها، زیرا وجود نرخ های متعدد موجب مشکلات فنی محاسباتی و همچنین سرگردانی مصرف کنندگان می شود.
- آماده سازی بستر مناسب برای جلب مشارکت بخش غیردولتی، زیرا میزان تعرفه ها و شفافیت آنها از عوامل مهم در تصمیم گیری بخش غیردولتی است.
- بهبود شاخص های کیفی مخابراتی و استفاده مناسب از زیرساخت‌های مخابراتی کشورکه سرمایه ملی محسوب می شوند. برای مثال شاخص درصد موفقیت مکالمات بین الملل به دلیل عدم تناسب تعرفه های خدمات مخابراتی نامطلوب است و همچنین با ورود رقبا و فناوری های جدید ،شرکت مخابرات بدون کاهش قیمت مکالمات بین الملل امکان رقابت را نداشت و از زیرساخت‌های موجود استفاده مطلوب نمی شد.لذا در نظام جدید کاهش حدود 48 درصدی این تعرفه ها پیش بینی شده بود.
- تأمین منابع لازم برای توسعه زیر ساخت‌های مخابراتی : طی چند دهه گذشته ،شرکت مخابرات ایران (واستا‌ن‌ها وشرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ) با انحصار دولتی، متولی ارائه خدمات مخابراتی کشور بوده است. به دلیل فقدان قانون وزارت پست و تلگراف و تلفن و مطابق قانون تشکیل شرکت مخابرات ایران ،تداخل امور حاکمیتی و تصدی گری در بخش مشهود بود و موجب شده بود که شرکت مخابرات دیگر بنگاهی اقتصادی نباشد.برای نمونه این شرکت موظف به ارائه USO (التزام به ارائه ی خدمات عام مانند ارائه خدمات تلفن روستایی)است که وظیفه وزارت پ.ت.ت سابق (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)است.همچنین این شرکت به سایر شرکت‌ها مانند شرکت پست ، مرکز سنجش از دور و حتی به وزارت متبوع کمک مالی کرده است. البته در مقابل از برخی معافیت‌ها مانند معافیت‌های مالیاتی وگمرکی وهمچنین استفاده از ارز دولتی بهره مند شده است.
با حرکت به سمت خصوصی سازی وآزادسازی ، دستیابی به منابع سرمایه گذاری نقش مهم‌تری را ایفا خواهدکرد وتدوین نظام تعرفه ای با اصلاح ساختار تعرفه ها موجب جابجایی ترافیک در طول ساعات شبانه روز و تخصیص مناسب زیرساخت‌ها واستفاده بهینه از آن خواهد شد و به تبع آن درآمدهای لازم برای تأمین منابع مالی ( حتی در مواردی با ارزان تر کردن تعرفه ها، مانند تعرفه های بین شهری و بین الملل) کسب خواهد شد.
درمجموع به نظر می رسد برخورد غیرکارشناسانه با موضوعات مختلف ( برای مثال در مورد نظام تعرفه ها) حداقل در مواجهه با شرایط جدید، مشکلاتی را به‌وجود می آورد . با شکل گیری واحدهای جدیدی همچون سازمان تنظیم مقررات که یکی از وظایف آن تعیین تعرفه هاست این گونه برخوردها و بعضا مداخله های غیر کارشناسانه فعالیت‌های این سازمان و کارآمدی آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
از سوی دیگر با توجه به این‌که قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشویقی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی هستند، با توجه به نا متناسب و دست‌خوش تغییر بودن آنها چگونه می توان به حضور( وتوانایی تداوم فعالیت) بخش غیردولتی خوش‌بین بود؟
منبع: www.tcwmagazine.com
- ۸۴/۰۴/۲۳