تعرفه 10 درصدی مانع قاچاق گوشی نمی شود
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی استان تهران گفت : تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه که از سوی کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده، در دل خود جایگاه قاچاق این کالا را محفوظ نگهداشته است .
" احمد محبی " در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بیان این مطلب ، اضافه کرد: تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه می بایست با دقت نظر بیشتری در کمیته کارشناسی بررسی می شد زیرا این نرخ تعرفه تا چهار درصد باید کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد : کمیسیون ماده یک هیچگاه از اتحادیه مرتبط با گوشی تلفن همراه برای مشاوره در زمینه کاهش تعرفه گوشی دعوت به عمل نمی آورد و خودشان یکباره تصمیم به کاهش این نرخ تعرفه می گیرند .
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی استان تهران اظهار داشت : درصورتی که اعضای کمیسیون ماده یک از ما بعنوان یک نهاد متعلق به بخش خصوصی که در زمینه صنف گوشی تلفن همراه فعالیت دارد، دعوت کند ، ما با جدیت در جلسات این کمیسیون شرکت خواهیم کرد .
وی یاد آور شد : گوشی های تلفن همراه به دلیل حجم کم خود به سهولت جابجا و قاچاق می شوند اما در صورتی که تعرفه چهار درصدی به تصویب می رسید ، ما شاهد حضور پررنگتر گوشی های با گارانتی و خدمات پس از فروش در سراسر کشور بودیم .
- ۸۷/۱۱/۲۳