تناقض افزایش قیمت با وجود رشد ۱۴۵ درصدی واردات موبایل
بازار تلفن همراه در ماههای اخیر پرتلاطم بوده، کارشناسان دلایل متفاوتی در مورد این وضعیت بازار بیان می کنند اما راهکارها شبیه به هم است، کنترل قیمت دلار و تسهیل در واردات؛ حضور میدانی در بازارها نیز حکایت از انباشت تقاضا و افزایش قیمتها دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند در ایران و به مرور در سایر کشورها کسب و کارها را به تعطیلی کشاند، تعطیلی که به گفته وزیر اقتصاد به اندازه ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی برای کشور خسارت به همراه داشته و احتمالاً تبعات آن تا ماهها ادامه خواهد داشت، البته این موضوع فقط به ایران اختصاص نداشته و برای نمونه اقتصاد بریتانیا ۲۰ درصد در ایام قرنطینه کوچکتر شده است.
با این حال از اواسط اردیبهشت و با کاهش محدودیتها، کرکرهها بالا رفتهاند و در برخی رستهها شرایط در حال عادی شدن است، از سوی دیگر تقاضا و تورم انباشته شده از اسفند ماه، منجر به افزایش قیمت در سطح بازار شده است.
کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز
در بازار تلفن همراه این تقاضا به دلیل مشکلاتی که در واردات به دلیل کرونا ایجاد شده بود منجر به کمبودهایی در بازار شد، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گسترده موبایلهای قاچاق در پی کاهش واردات قانونی خبر داد و اظهار کرد: طبق گفته برخی از فعالان بازار این موبایلهای قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومان رجیستر میشوند.
وی تصریح کرد: کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، باعث سوءاستفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلأ شده است، این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایلها را رجیستر کردهاند، حتی در برخی موارد سودجویان توانستهاند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.
علیرغم صحبتهای دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، آمار گمرک نشان میدهد واردات نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش را هم نشان میدهد.
رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه
۲۰ خرداد بود که سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران درباره آخرین وضعیت واردات تلفن همراه در سال جاری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۹۳۳ دستگاه در مجموع ترخیص و وارد بازار شده است که در مقایسه با مدت مشابه با سال قبل که ۵۷۴ هزار و ۹۱۹ دستگاه بود ۱۴۵ درصد رشد داشته است.
لطیفی ادامه داد: همچنین از اول سال جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامههای تلفن همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده افزایش ۳۶۷ درصدی دارد؛ ارزش دلاری گوشیهای اظهار شده حدود ۲۲۹ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۹۱۰ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۴۸۷ درصد رشد دارد.
بررسی میدانی بازار تلفن همراه نشان دهنده افزایش قابل توجه قیمتها در اردیبهشت بوده که بعضا تا ۵۰ درصد هم رشد داشته که فعالان این حوزه گرانی را بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت دلار میدانند.
بالا بودن قیمت به دلیل رشد دلار است
در همین رابطه حسن میرشمشیری رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: قیمتها در سال ۹۹ افزایش قابل توجهی را تجربه کرد اما در حال حاضر به ثبات رسیده، قیمت فعلی حباب نیست و بخشی از بالا بودن قیمت به دلیل رشد دلار است.
وی با بیان این که خبرها حکایت از سرعت پیدا کردن واردات دارد و فکر میکنم تا هفته آینده کمبود بازار برطرف میشود، ادامه داد: اگر عرضه افزایش یابد باز هم امکان کاهش دارد؛ با توجه به تأثیر مستقیم دلار روی بازار تلفن همراه، اگر هفته آتی افزایش قیمت دلار نداشته باشیم امکان کاهش قیمت در بازار هست.
میرشمشیری در خصوص عدم دسترسی به برخی از مدلهای تلفن همراه در بازارهای اصفهان عنوان کرد: بعضی از نمایندگیها برندهای گرانقیمت را نمیآورد، گوشیهای بالای ۱۰ میلیون تومان را همه فروشندگان نمیآورند و مشتری خاص دارد، دلیل دیگری که بعضی از مدلهای تلفن همراه در بازار نیست، میزان خرابی بالای آنهاست.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با اشاره به تأثیری که شیوع ویروس کرونا بر بازار تلفن همراه اذعان داشت: از ۲۵ اسفند که تعطیل شدهاند تا آخر اردیبهشت تعطیل بود، البته از نیمه دوم اردیبهشت تعدادی از واحدهای تعمیر به صورت موردی برای این که نیاز مردم بود آغاز به کار کردند.
میرشمشیری خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فروردین ماه کامل بسته بودند و فروششان صفر بود، از ابتدای خرداد با رفع تدریجی محدودیتها بازار باز شد و در این روزها به مرور رونق بیشتری پیدا کرده و تا پایان خردادماه به روال عادی برمیگردد.
وی با اشاره به فعالیت ۱۱۰۰ واحد دارای داری پروانه، خطاب به متقاضیان خرید تلفن همراه گفت: شهروندانی که قصد خرید تلفن همراه دارند، در گام اول گوشی گارانتیدار خریداری کنند و در مرحله بعد از فروشنده بپرسند که مرکز خدمات داخل استان داشته باشد.
به نظر میرسد با توجه به نیاز عموم جامعه به تلفنهای هوشمند به ویژه بعد از تمرکز بر فضای مجازی برای آموزش و سایر خدمات عمومی، کنترل قیمت ارز در کنار تسهیل واردات که به گفته کارشناسان حدود ۹۸ درصد از آن بر پایه واردات است، میتواند بازار تلفن همراه را به ساحل آرامش برساند.