ITanalyze

به نظر می رسد که لازم بود پیش از اخذ شناسنامه الکترونیکی توسط بعضی از مقام‌های دولتی افغانستان، مسائل حقوقی و اختلافی آن در سطح دولت و نهادهای ملی و قانونی مورد بحث قرار گرفته و حل می شد.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-بنفشه اسماعیلی: در دیگر جوامع طرح موضوعات ملی سبب همگرایی و کاهش تقابل می‌گردد اما در جامعه افغانستان از زمان‌های دور تاکنون، طرح موضوعات ملی موجب افزایش تنش و تقابل در جامعه گردیده است. یک نمونه بارز آن موضوع توزیع شناسنامه الکترونیکی است. در مفید بودن و ضروری بودن این شناسنامه جای هیچ‌گونه مناقشه و توضیحی وجود ندارد. اما اقدام عملی در این باره سبب گردیده است که شکاف‌های سیاسی و تقابل اجتماعی در این کشور به شدت افزایش یابد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی پنج شنبه هفته گذشته با اخذ اولین شناسنامه توسط «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان آغاز شد. غنی این شناسنامه های الکترونیکی را برای دولتداری خوب، تحلیل اقتصادی و مخصوصا ارائه خدمات در قرن ۲۱ که وابسته به اطلاعات است، مهم و حیاتی توصیف کرد. وی همچنین کاربرد شناسنامه های الکترونیک برای تشخیص فعالیت‌های تروریستی مهم دانست و گفت: به احتمال زیاد انتحارکنندگان شناسنامه ساختگی داشته باشند که در این صورت با داشتن شناسنامه الکترونیکی قابل شناسایی خواهند بود!

 گفتنی است که بحث شناسنامه های الکترونیک برای نخستین‌بار در سال ۸۹ و در زمان ریاست‌ جمهوری «حامد کرزای» مطرح شد. اما از آنجایی که در آن زمان از جزئیات این طرح چیزی به میان نیامد، مایه واکنش منفی مجامع و نهادهای قومی- سیاسی نیز نشد. با بر سر کار آمدن دولت وحدت ملی، الکترونیکی شدن شناسنامه های شهروندان بار دیگر، اما این بار با جدیتی چالش‌ برانگیز بر سر زبان‌ها افتاد و مایه دوقطبی شدن جامعه افغانستان بر سر درج کلمه «افغان» به عنوان هویت همگانی شهروندان و اقوام شد. با ثبت نام کردن محمداشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای دریافت این سند هویت، «عبدالله عبدالله» رییس اجرائی  و شریک غنی در قدرت با روند توزیع آن مخالفت کرد و در نتیجه این روند برای چند ماه متوقف شد. تا این که سرانجام پنج شنبه گذشته غنی نخستین کسی بود که شناسنامه الکترونیکی دریافت کرد. اما دو ساعت پس از آن، عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان با حضور در یک نشست خبری مخالفت خود با توزیع شناسنامه الکترونیک را اعلام کرد و آن را ناکام خواند.

وی گفت که در سطح رهبری دولت افغانستان بر سر توزیع این شناسنامه توافق وجود ندارد و بر همین اساس، آغاز توزیع شناسنامه های الکترونیکی فاقد مشروعیت و به نوعی دعوت کردن به بحران است. با آن که شناسنامه های الکترونیکی در دراز مدت یک ضرورت ملی است، اما هم اکنون روی آغاز توزیع این شناسنامه‌ها بحث‌ها و اختلافات جدی بین رهبری دولت، وکلای مجلس و مردم افغانستان وجود دارد، بنابراین آغاز ناگهانی این روند عملا مشروعیت ندارد. عبدالله این اقدام را با استناد به «مخالفت‌های مردم»، «عوام‌فریبانه» خواند، اما با توجه به انگیزش‌های نهفته در منش رئیس اجرایی، بسیاری از آگاهان مخالفت وی با این روند را بیش از آن که ناشی از دغدغه ملی بداند، برآمده از رویکردهای پوپولیستی وی می‌شمارند.  

از دیگر سو شماری از سناتوران افغانستانی با آنکه توزیع شناسنامه الکترونیکی را از مسئولیت های دولت افغانستان می‌خوانند؛ اما تاکید می‌کنند که بهتر بود تا دولت در شرایط کنونی به جای توزیع شناسنامه ها به اولویت‌های دیگر می‌پرداخت. آنان امنیت را از مهم‌ترین اولویت شرایط کنونی عنوان کرده، یادآور شدند که اخیراً وضعیت‌امنیتی در این کشور به‌شدت نگران‌کننده شده و تنها در یک هفته‌گذشته بیش از ۱۰۰ نفر در ولایت «بدخشان» جان خود را از دست داده اند. همچنین فساد گسترده در افغانستان موج می‌زند و نیاز بود تا دولت در راستای از بین‌بردن آن اقدام می‌کرد.

 آنان همچنین تاکید کردند که اکنون لازم است تا رهبران دولت وحدت ملی افغانستان با اجماع و اتفاق به سوی مسائل مهم و عمده کشور بروند نه با اختلاف و جنجال؛ چون در مسائل اختلافی و جنجال‌آمیز همه ضرر می‌کنند و بیشتر به سمت بحران پیش می وریم. نمایندگان مجلس افغانستان با اشاره به افزایش ناامنی‌ها تاکید کردند که در شرایط کنونی جنگ در همه ولایت‌های این کشور جریان دارد و دولت توجه جدی به آن نمی کند. در این شرایط نیاز است که دولت مرکزی جنجال‌ها در مورد شناسنامه ها را حل کنند و با اعتماد، اتفاق و اجماع به فکر تامین امنیت باشند.

لذا بهتر بود که پیش از اخذ شناسنامه الکترونیکی توسط بعضی از مقام‌های دولتی افغانستان، مسائل حقوقی و اختلافی آن در سطح دولت و نهادهای ملی و قانونی مورد بحث قرار گرفته و حل می‌گردید. تجربه‌ نشان داده است که اقدام‌های یک جانبه و تحمیلی و گریز از بحث‌های اساسی و نبود یک اجماع همگانی هرگز فرجامی خوب و موفق برای هر موضوعی، به ویژه موضوعات ملی در پی نخواهد داشت.

چنانچه در شرایط حساس و شکننده کنونی کشور تقابل عبدالله و غنی به مثابه دو بخش عمده دولت وحدت ملی وضعیت ناامنی و تنش‌های سیاسی و اجتماعی را در این کشور افزایش خواهد داد. ضمنا مسئولان دولت وحدت ملی افغانستان باید همیشه به یاد داشته باشند که مقام و مشروعیت آنها برخاسته از لطف «جان کری» است نه قانون اساسی و رای مردم ...

بنابراین تداوم چنین تنش‌هایی موقعیت آنان را بیش از پیش با خطر روبرو ساخته و اعتبار شان در نزد جامعه تنزل می‌یابد؛ هم چنین از تحولات سپری شده نیز باید آموخته باشند که از طریق زور و اجبار نیز موفقیت پایدار بدست نخواهد آمد.