توسعه نامحسوس خدمات الکترونیکی دردستگاه قضا
در حالی که مسئولان قضائی بارها یکی از مهترین دلایل اطاله دادرسی را کمبود قضات اعلام کرده اند کارشناسان معتقدند با استفاده از نرم افزارهای حقوقی و قضائی می توان سرعت رسیدگی به پرونده ها را تا 50 درصد بیشتر و دادگاههای را به صورت کاملا الکترونیکی اداره کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که دستگاههای قضایی کشورهای پیشرفته دنیا در حال طراحی رباتها و رایانه های وکیل و قاضی هستند برخی از قضات و وکلای کشور کمترین اطلاع و آشنایی را با نرم افزارهای حقوقی و قضائی دارند. هر چند قوه قضائیه تلاش می کند برای تحقق حقوق شهروندی و دولت الکترونیک سیستم رایانه ای و ارتباط الکترونیکی میان مردم و دادگاهها را برقرار کند ولی نبود زیرساختهای لازم، نبودن اعتبارات و ناکافی بودن اطلاعات قضات از رایانه و نرم افزارهای حقوقی همچنان بسیاری از امور قوه قضائیه را به صورت سنتی پیش می برد.
قانونی برای الزام خدمات الکترونیکی در قوه قضائیه نداریم
سید مطهر علوی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دادگاههای استان گیلان مجهز به سیستم پیگیری پرونده قضائی از طریق اینترنت شده اند گفت: وکلای گیلانی می توانند با ارائه رمز تعریف شده از طرف دادگاه پرونده موکلان خود را از طریق اینترنت پیگیری کنند.
وی افزود: این درحالی است که هنوز این سیستم در کلان شهرهایی مانند تهران تعریف نشده و مراجعین به دادگاهها برای پیگیری پرونده باید ساعتها و روزهای متوالی در انتظار بمانند.
علوی اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان شکایت و حتی ارائه لایحه از طریق اینترنت به دادگاه امکانپذیر است، برای همین لغت اطاله دادرسی در دستگاههای قضائی این کشورها نامفهوم و غریب است.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از قضات و وکلا هیچگونه آشنایی با رایانه و نرم افزارهای حقوقی و قضائی ندارند گفت: وقتی که وکلا و موکلان یک قاضی را با لب تاپ در دادگاه مشاهده می کنند متعجب می شوند و این بسیار نگران کننده است.
وی گفت: برای تحقق این هدف باید قانونی برای الزام قوه قضائیه به استفاده از نرم افزارهای حقوقی برای قضات و همچنین ارائه خدمات قضائی از طریق پایگاههای الکترونیکی تعریف شود.
نرم افزارهای قضائی موجب کاهش 50 درصدی پرونده ها می شود
کرم حسین یاری وکیل پایه یک دادگستری و اولین تولید کننده نرم افزارهای حقوقی و قضائی در کشور با بیان اینکه زیرساختهای مخابراتی برای تحقق الکترونیکی در دادگاههای کشور قابل قبول نیست گفت: چگونه می توان انتظار داشت مراجعین به دادگاههای با اینترنت 32 کیلوبایتی پیگیر پرونده های قضائی خود از درگاه الکترونیکی دادگاهها شوند.
وی افزود: علم الکترنیک و رایانه قابلیت این را دارد تا دادگاههای کشور را به صورت کاملا الکترونیکی تبدیل کرده و حتی پذیرش، محاکمه، حکم، پیگیری، تجدید نظر، بانک اطلاعاتی و امضای قاضی را الکترونیکی تعریف کند ولی مسئولان کشور هنوز خود را با تکنولوژی روز سازگار نکرده اند.
مبتکر و طراح نرم افزارهای حقوقی و قضائی اظهار داشت: تا کنون صدها نرم افزار حقوقی برای محاسبه دیه، چک، مهریه و... طراحی شده ولی قضات خودکار و کاغذ و اطاله دادرسی را به نرم افزار ترجیح می دهند.
وی افزود: هم اکنون نرم افزاری طراحی شده که به دادگاه این توانایی را می دهد تا پس از ورود اطلاعات لازم دادگاه متن دادخواست را با اصول حقوقی تطبیق دهد و این یعنی کاهش 50 درصدی پرونده های دادگاههای کشور در حالی که مسئولان قضائی هیچگونه استقبالی از این نرم افزار نکرده اند.
مجلس از الکترونیکی کردن خدمات قضائی حمایت می کند
غلامرضا دهقان عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت الکترونیکی شدن خدمات دادگاهها در کشور گفت: قوه قضائیه این حرکت را آغاز کرده ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که مسئولان قوه قضائیه ناکافی بودن بودجه را یکی از دلایل کندی حرکت الکترونیکی کردن خدمات الکترونیکی دادگاها عنوان کرده اند گفت: قوه قضائیه برای این مهم می تواند درخواست تخصیص بودجه به دولت ارائه دهد و مجلس هم از آن حمایت می کند.
قاضی سابق قوه قضائیه گفت: اگر ساز و کار امکانات و تجهیزات قانونمند شود همه قضات ملزم به رعایت قانون می شوند.
کامپیوترهای روی میز قضات خاموش است
هر چند که قوه قضائیه پیش از این اعلام کرده بود که 80 درصد شعبات دادگاههای کشور به سیستم یکپارچه مدیریت متصل شده و بیش ازدو میلیون و چهارصد هزار متر شبکه "لن" در دادسراها و شعبات کابل کشی شده است ولی خروجی این اقدامات در روند پیگیری پرونده های قضائی و اطاله دادرسی تغییر محسوسی نداشته است.
پیش از این مسئولان قوه قضائیه گفته بودند این قوه جزو پیشرفته ترین نظامهای قضائی مبتنی بر سیستم IT در جهان است در حالی که واقعیت این است که هنوز بانک اطلاعاتی اسناد کشور وجود ندارد، مردم نمی توانند از اینترنت پرونده های حقوقی و قضائی خود را پیگیری کنند، نرم افزارهای حقوقی در دادگاهها تعریف نشده و کامپیوترهای روی میز قضات خاموش است.
----------------------------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده
- ۸۹/۰۵/۲۰