ITanalyze

آسیه فروردین - یک سیاست بی‌سابقه، به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد داده‌ها را به‌ عنوان دارایی محسوب کنند اما موانع مربوط به تطبیق با مقررات، باعث شده بسیاری از شرکت‌ها، شیوه محتاطانه‌ای در پیش بگیرند.

    دولت به تمام شرکت‌های چینی اجازه داده داده‌ها را به ‌عنوان دارایی در ترازنامه‌های خود ثبت کنند.
    اجرای این سیاست، کند پیش می‌رود و تنها درصد کمی از شرکت‌ها، داده‌ها را به ‌عنوان دارایی ثبت کرده‌اند.
    موانع تطبیق با مقررات بالاست اما این تجربه چین می‌تواند بر استانداردهای حسابداری جهانی تاثیر بگذارد.

•    داده‌ها، یک دارایی
شرکت‌های چینی، روزانه حجم عظیمی از داده‌ها مانند سفرهای تاکسی‌های اینترنتی تا تراکنش‌های خرید آنلاین را ثبت و تولید می‌کنند. سیاست اخیر دولت به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد داده‌ها را به ‌عنوان دارایی در ترازنامه‌های خود ثبت کنند. این، نخستین مقررات در دنیاست که زمینه را برای تجارت داده‌ها در بازار رسمی و افزایش ارزش شرکت‌ها فراهم می‌کند.
با این ‌حال، استقبال از این سیاست، کند بوده است. وقتی شرکت چاینا یونیکام، یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای تلفن همراه جهان، گزارش مالی خود را منتشر کرد، حسابداران خبره متوجه شدند این شرکت، ۲۰۴ میلیون یوان (۲۸ میلیون دلار) را به‌ عنوان دارایی داده در ترازنامه‌اش ثبت کرده است. این اپراتور دولتی، اولین غول فناوری چینی بود که از سیاست جدید وزارت دارایی بهره برد و داده‌ها را به‌ عنوان موجودی یا دارایی نامشهود طبقه‌بندی کرد.
ران گوئو، پژوهشگر وابسته به موسسه سیاست‌ جامعه آسیا (Asia Society Policy)، که در حوزه حاکمیت داده در چین تخصص دارد، بهRest of World  گفت: «هیچ کشور دیگری در سطح ملی، چنین اقدامی انجام نداده است. این سیاست می‌تواند استانداردهای جهانی در زمینه مدیریت و حسابداری داده را شکل دهد.»

•    داده‌ها، مشابه منابع نفتی
طبق یک نظرسنجی دولتی، چین، تنها در سال ۲۰۲۳، به میزان ۳۲.۸۵ زتابایت داده تولید کرد که بیش از ۲۷ درصد از کل داده‌های جهانی را شامل می‌شود. برای درک این حجم، ذخیره‌سازی این مقدار داده روی هارددیسک‌های استاندارد یک ترابایتی، به بیش از ۳۲ میلیارد واحد نیاز دارد. 
این اعداد، همچنان در حال افزایش‌ هستند. طبق گزارش شرکت بین‌المللی داده‌ها (IDC)، که شرکت اطلاعات بازاریابی مستقر در آمریکاست، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵، حجم تولید داده جهانی به ۱۷۴ زتابایت، معادل ۱ سکستیلیون بایت برسد و سهم چین به ۴۸.۶ زتابایت افزایش یابد که سریع‌ترین نرخ رشد در بین تمام کشورهاست.
شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، از اوایل دوران قدرت‌ در سال ۲۰۱۳، ذخایر عظیم داده‌های چین را به منابع نفتی تشبیه کرد و گفت: «اقیانوس وسیع داده‌ها، مانند منابع نفتی در عصر صنعت، دارای قدرت تولید و فرصت‌های عظیم است. هرکس فناوری‌های داده‌های کلان را در اختیار داشته باشد، منابع توسعه را در دست دارد و از برتری برخوردار خواهد بود.»

•    احتیاط شرکت‌های چینی 
با این‌ حال، کُندی پذیرش سیاست ثبت داده‌ها به‌ عنوان دارایی، از زمان اجرای این مقررات حسابداری در ژانویه سال گذشته، نشان می‌دهد شرکت‌های چینی در این زمینه با احتیاط عمل می‌کنند. برآورد دانشگاه جیائو تونگ شانگهای نشان می‌دهد تا اواخر سال ۲۰۲۴، تنها ۵۵ شرکت بورسی و ۲۲۸ شرکت غیربورسی در چین، از مجموع تقریبا ۶۰ میلیون شرکت ثبت‌‌شده، داده‌ها را به ‌عنوان دارایی در ترازنامه خود ثبت کرده‌اند. از میان آنها، ۱۸ شرکت، عمدتا در حوزه خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار فعالیت دارند.
گوئو گفت که شرکت‌های فناوری که از داده‌های غنی برخوردارند، در موقعیت مناسبی قرار دارند تا از ثبت داده‌ها به ‌عنوان دارایی بهره‌مند شوند و این دارایی‌های رسمی‌شده را به کالاهای قابل‌معامله تبدیل کنند. با این حال، شرکت‌ها ابتدا باید در ذخیره‌سازی امن سرمایه‌گذاری کنند و نشان دهند داده‌ها به ‌صورت قانونی به‌دست‌آمده‌اند تا با مقررات سختگیرانه دولت در زمینه امنیت داده، مطابقت داشته باشند.
او افزود: «این فرایند می‌تواند پرهزینه و پیچیده باشد. همه داده‌ها واجد این شرایط نیستند که دارایی محسوب شوند و شرکت‌ها باید الزامات سختگیرانه‌ای را رعایت کنند.»
به گفته گوئو، که سال گذشته در چین، تحقیق میدانی درباره سیاست توسعه منابعِ داده دولت، انجام داده، حتی چاینا یونیکام، که یک شرکت دولتی است، احتمالا تحت‌فشار سیاسی، نه به دلیل انگیزه اقتصادی، از این سیاست جدید تبعیت می‌کند. البته این اپراتور مخابراتی به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد.
از سوی دیگر، شرکت‌های خصوصی فناوری در چین، معمولا در حفظ داده‌های خود محتاط هستند. در سال ۲۰۲۲، دولت چین بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از شرکت‌های خصوصی خواسته شد «داده‌های خود را باز کنند» اما به گفته کارشناسان و کارکنان شرکت‌های فناوری چینی، شرکت‌های کوچک‌تر ممکن است منابع لازم را برای رعایت استانداردهای سختگیرانه ذخیره‌سازی داده و حفاظت از مصرف‌کنندگان نداشته باشند.
در همین حال مدیر عملیاتی یکی از شرکت‌های خصوصی متوسط مستقر در پکن گفت: «پذیرش سیاست‌های حسابداری جدید، فوق‌العاده پیچیده است.» 
این مدیر اجرایی، که به دلیل حساسیت‌های مرتبط با اظهارنظر درباره سیاست‌های دولتی، خواست نامش فاش نشود، افزود: «شرکت‌های کوچک‌تر، ابتدا نظاره‌گر اقدامات شرکت‌های بزرگ‌تر هستند. این فرایند، نیازمند تفسیرهای متعددی است، بنابراین ما به تعیین‌کنندگان استانداردها متکی هستیم.» او همچنین اشاره کرد که حداقل بودن میزان پذیرش یک روش حسابداری جدید پس از یک سال، حتی در غرب هم غیرمعمول نیست.

•    افزایش فشار دولت
مقامات چینی در ماه‌های اخیر، فشارها را افزایش داده‌اند. اواخر دسامبر، چهار آژانس دولتی، بیانیه مشترک صادر کردند و وعده دادند از منابع داده‌ای شرکت‌ها محافظت می‌کنند؛ به شرط آنکه تعداد بیشتری از آنها، «قابلیت‌های خدمات داده خود را باز کنند.» 
لیو لهونگ، مدیر اداره ملی داده (NDA)، ماه ژوئیه، در سخنرانی‌اش در پکن گفت: «ما باید یک اقتصاد دیجیتال بسازیم که در آن داده، عامل کلیدی تولید باشد.»
اداره ملی داده که در سال ۲۰۲۲ تاسیس شد، مسئول نظارت بر حکمرانی داده در سطح ملی و یکپارچه‌سازی بازارهای محلی پراکنده در قالب «بازار ملی یکپارچه برای داده» است. این اقدام، بر پایه تلاش‌های قبلی دولت‌های منطقه‌ای چین برای ایجاد بازارهای تجاری داده بنا شده که هدف آن، تشویق شرکت‌ها به معامله محصولات داده‌ای و استفاده از دارایی‌های داده‌ای به ‌عنوان وثیقه برای دریافت وام‌های بانکی است. این حرکت در سال ۲۰۱۵ با راه‌اندازی بورس کلان‌داده گوی‌یانگ آغاز شد؛ بازاری که توجه زیادی را به خود جلب کرد، زیرا گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این بورس، داده‌هایی بیش از علی‌بابا، غول تجارت الکترونیک چین، ذخیره کرده، منتشر شد.
امروزه، تقریبا تمام استان‌های چین دارای بورس‌های محلی داده هستند. دولت قصد دارد داده را به کالایی تبدیل کند که شرکت‌ها بتوانند آن را در بازارهای تحت‌کنترل دولت، خرید و فروش کنند. در این رابطه، الکس هه، پژوهشگر ارشد اندیشکده کانادایی مرکز نوآوری در حکمرانی بین‌المللی گفت: «دولت می‌خواهد داده‌ها را در قالب بازارهای تحت‌کنترل دولت به یک دارایی قابل معامله تبدیل کند.»
با این حال، تلاش‌های اولیه در سطح منطقه‌ای، برای کسب درآمد از داده‌ها، چندان هموار نبوده است. 
به گفته هه، که در زمینه حکمرانی اقتصادی جهانی چین تحقیق می‌کند، برخی از این پلتفرم‌های تجارت داده، «به دلیل استانداردهای ضعیف، مشکلات کیفیت داده و پایین بودن سطح اعتماد، شکست خورده‌اند و هنوز هم فقدان قوانین شفاف، چالش مهمی است.»
اخیرا اداره ملی داده اعلام کرد اول مارس، یک پلتفرم ملی منابع داده راه‌اندازی می‌کند که یک نهاد متمرکز است و به نهادهای دولتی امکان می‌دهد داده‌های عمومی را برای فروش یا معامله فهرست کنند.

•    چالش‌ شرکت‌های بزرگ
برخی شرکت‌های فناوری به‌تدریج در حال تطبیق با فضای جدید هستند. کایپویون، شرکت متوسط ارائه‌دهنده راهکارهای کلان‌داده، از مدل هوش مصنوعی‌اش برای پردازش و تایید مجموعه‌های داده به منظور گزارش‌دهی مالی استفاده کرده است. این شرکت که در زمینه قراردادهای دولتی تخصص دارد، نمونه‌ای از چگونگی موفقیت شرکت‌های کوچک‌تر در عرصه ثبت داده به‌ عنوان دارایی ارائه می‌دهد. 
با این حال، به گفته هه، این موضوع، بیانگر رقابت ناعادلانه در اجرای این سیاست است: «بدون زیرساخت‌های پیشرفته فناوری، بسیاری شرکت‌ها، ممکن است از فرصت‌های جدید برای تقویت ترازنامه‌های خود محروم بمانند.»
به گفته او، این چالش‌ها برای شرکت‌های چندملیتی چینی مانند علی‌بابا و بایدو، حتی پیچیده‌تر است، زیرا تاثیرات ثبت دارایی‌های داده داخلی بر ارزش‌گذاری آنها در بازارهای خارجی، همچنان نامشخص است.
شرکت‌های چندملیتی با «ریسک‌های گسترده و هزینه‌های بالای انطباق» مواجهند، زیرا قوانین داده در کشورهای مختلف، متفاوت است. الکس هه، با اشاره به تیک‌تاک، این چالش را توضیح می‌دهد. با وجود اینکه تیک‌تاک، خود را به‌ عنوان پلتفرم جهانی معرفی می‌کند، با بررسی‌های شدید و موانع نظارتی، از جمله درباره امنیت داده‌ها و نفوذ احتمالی دولت‌ها، به‌ویژه در ایالات متحده و اروپا، روبه‌رو بوده است.

•    واکنش نهادهای بین‌المللی
اگرچه سیاست چین در زمینه دارایی‌های داده‌ای می‌تواند به الگوی جهانی تبدیل شود اما هنوز مشخص نیست سایر کشورها یا نهادهای بین‌المللی چگونه واکنش نشان می‌دهند. اکنون هیچ استاندارد جهانی برای سنجش داده به‌ عنوان دارایی وجود ندارد، هرچند سازمان ملل، بحث‌هایی را در این زمینه، آغاز کرده است.
با این همه، با اتخاذ زودهنگام استانداردهای ملی برای دارایی‌های داده‌ای، حتی اگر اکثریت شرکت‌های چینی از آن تبعیت نکنند، پکن در موقعیتی قرار می‌گیرد که بر هنجارهای حسابداری جهانی تاثیر بگذارد. 
به گفته گوئو، نهادهایی مانند سازمان ملل، در حال بررسی اصلاحات در سیستم حساب‌های ملی، شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها درباره نحوه گردآوری شاخص‌های فعالیت اقتصادی هستند تا دارایی‌های نامشهود را بهتر لحاظ کنند.
با وجود چالش‌های فراوان و استقبال محدود شرکت‌ها، پکن هنوز بر راهبرد کسب درآمد از داده‌ها به ‌عنوان ابزار احیای اقتصاد کندشونده خود تاکید دارد.
گوئو می‌گوید: «پکن، به‌وضوح در حال هدایت تب طلای داده‌ای است تا از ذخایر عظیم اطلاعات موجود بهره ببرد. داده‌ها، ذاتا ارزشی ندارند اما به‌وفور در دسترس‌اند و دولت می‌خواهد شرکت‌ها، هم کیفیت داده‌های خود را بهبود بخشند و هم شفافیت جمع‌آوری داده‌ها را افزایش دهند تا از آنها ارزش استخراج کنند.»(منبع:عصرارتباط)