جرائم پولی مهمترین چالش بانکداری اینترنتی است
یک پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت : جرائم پولی همپای پیشرفت در فناوری اطلاعات ، ارتقا یافته و از "کیف قاپی" به " دزدی اینترنتی" رسیده است.
دکتر "مصطفی السان " این جرائم را مهمترین چالش پیش روی بانکداری اینترنتی دانست و گفت:از آنجا که هزینه جرائم اینترنتی بالا رفته و مجازات -های آن تشدید شده است، حوزه بانکداری اینترنتی به نظر برخی حوزه خوبی می‌رسد، چون بزهکار تصور می‌کند که از این طریق به مبالغ قابل توجهی پول می‌رسد.
وی که در کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی در تهران سخن می‌گفت، "سرقت هویت، رمزگیری یا فیشینگ، کلاهبرداری، دسترسی غیرمجاز،فراراز مالیات و پولشویی " را از جمله جرائم رایج بانکداری اینترنتی در جهان برشمرد.
به‌گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، السان در تشریح انواع جرائم بانکداری اینترنتی گفت: پولشویی، اعمالی است که برای مخفی کردن یا متفاوت نشان دادن منشا مجرمانه اموال صورت می‌گیرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:در بانکداری اینترنتی می‌توان پولشویی را مخفی کرد. این یکی از مهمترین مشکلاتی است که بانک‌های سوئیسی در زمان حاضر در مورد مشتریان خارجی خود با آن روبه رو هستند. پولشویی جرم سازمان یافته بین‌المللی است که کشورها موظف به برخورد آن شده‌اند.
وی فرار از مالیات را از دیگر جرائم بانکداری اینترنتی عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر، وقتی فضای معاملات اینترنتی شد، افراد تصور می‌کنند که به راحتی می‌توانند مالیات ندهند.
این پژوهشگر سپس در مورد "دسترسی غیرمجاز" که یکی دیگر از جرائم بانکداری اینترنتی است ،گفت: یعنی شخصی بدون مجوز یا با اسم جعلی و یا بدون اسم با شگردهایی وارد سیستم می‌شود و به آن نفوذ می‌کند و از این طریق یک یا چند مشتری و یا در حد کلان، هزاران و میلیون‌ها مشتری دچار خسارت می شوند.
السان در مورد "کلاهبرداری" نیز گفت : کلاهبرداری از پیچیده‌ترین جرائم در بانکداری اینترنتی است.در این مورد، شخص به صورت غیرمجاز وارد سیستم می‌شود و از این طریق راه را برای نفوذهای بعدی هموار می‌کند.
به گفته وی، در روش کلاهبرداری، می‌تواند ترکیبی از چند نوع جرم دیگر یعنی رمزگیری، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای و سرقت هویت بکار گرفته شود.
این استاد دانشگاه تربیت معلم گفت: در نوع "رمزگیری " یا "فیشینگ" شخص همانند ماهیگیر منتظر می‌شود رمز یک نفر را صید کند تا وارد سیستم شود. یا رمز را می‌گیرد و وارد سیستم می‌شود و عملیات ادامه نمی‌یابد، یا رمز را به دیگری می‌دهد و باز هم عملیات متوقف می‌شود و یا اینکه وارد سیستم می‌شود و از آن استفاده مالی می‌کند.
وی اضافه کرد: در "سرقت هویت" ، فرد بزهکار با هویت جعلی وارد سیستم می‌شود و این کار می‌تواند مقدمه کلاهبرداری یا فیشینگ باشد.
** سدهای قانونی در مقابل جرائم بانکداری اینترنتی
این محقق خاطرنشان‌کرد که در ایران در مورد "کلاهبرداری" به عنوان یک جرم، مجازات صریح پیش‌بینی شده است و در مورد "دسترسی غیرمجاز" نیز نکاتی در لایحه جرائم رایانه‌ای آمده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در مورد رمزگیری نیز مجازات صریح قانونی نداریم.
این استاد دانشگاه، قانون مجازات اسلامی و مقررات مکمل و جایگزین و قانون تجارت الکترنیکی را از جمله قوانین ایران برای برخورد با جرائم اینترنتی عنوان کرد و گفت: علاوه‌بر این لایحه مجازت جرائم رایانه‌ای نیز تدوین شده که به تصویب نهایی نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: قانون پولی و بانکی نیز هست که از این حیث قانونی ضعیف است و برای برخورد با جرائم بانکداری الکترونیکی مفید نیست و نیازمند اصلاح است.
** با وقوع جرم ، بانک به خلاء امنیتی خود پی می‌برد
السان گفت: به نظرم من جرم در بانکداری اینترنتی همیشه بد نیست.وقتی این امر رخ می‌دهد، بانک به خلاء امنیتی خود پی می‌برد و درصددرفع آن بر می - آید.
وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم بانکداری اینترنتی گفت:
نخستین راه،شناسایی مجرم است که اگردر حوزه بین‌الملل باشد،نیازمند همکاری با سایر کشورها و همکاری پلیس اینترنتی و مقررات بین‌المللی هستیم.
این استاد دانشگاه، در مورد پیشگیری از جرائم سازمان یافته نیز تدوین و رعایت کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های مختلف بین‌المللی را ضروری دانست.
السان گفت: اولا باید بانک‌های ایران با یکدیگر موافقتنامه متقابل امضا کنند. سپس نیاز به تقویت پلیس اینترنتی و ورود او به این عرصه داریم.
همچنین باید پیشنهاد دهیم مقرراتی بین‌المللی تصویب شود و ما نیز عضو آن عهدنامه‌ها شویم. حمایت از مصرف‌کننده (مشتری) نیز در این زمینه الزامی است.
استاد دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: مصرف‌کننده (مشتری) بایدبداند که از چه خدمات و حمایت‌هایی بهره می‌گیرد و چه کارهایی بایدانجام دهد تا مانع از وقوع جرم شود.
** نظارت باید با بانک مرکزی باشد
وی درپایان وجود سازمانی واحد برای سیاستگذاری پولی ونظارت بر بانکداری اینترنتی را ضروری دانست و گفت: بهترین نهاد برای قبول این مسئولیت بانک مرکزی است.
- ۸۶/۱۰/۱۱