جست‌وجوگر فیلتر شده روس در راه ایران
پریسا خسروداد - فیلترینگ هوشمند و چگونگی ادامه فعالیت پیام‌رسان تلگرام در ایران از جمله چالش برانگیزترین موضوعاتی به شمار می‌روند که ICT ایرانی را به مدت بیش از یک سال است به خود درگیر کرده‌اند. این دو موضوع در حالی که بعضا شاهد ارایه گزارش‌های ضد و نقیض قابل توجهی در خصوص نحوه پیشرفت از جانب مسولان در دستگاه‌های مختلف بوده‌اند، در هفته‌ای که گذشت ابعاد تازه‌ای به خود گرفتند. همچنین ICT ایرانی در حالی آخرین هفته آبان را پشت سر گذاشت که دوستان روس در آذر ماه جهت بروز تحولاتی در حوزه جست و جوی محتوا، وارد ایران می‌شوند و گویا تحولاتی را رقم خواهند زد. در این گزارش سری هم به پاساژ علاالدین می‌زنیم و پس از آن می‌خواهیم با توجه به کلیه منع‌های شرعی و قانونی موجود در کشور در خصوص پدیده قمارخانه‌های الکترونیکی ببینیم در لایه‌های تاریک و پنهان این قضیه چه می‌گذرد؟
افزایش ابهامات قانونی فیلترینگ هوشمند و تلگرام
شورای عالی فضای مجازی که وظیفه نظارت بر عملکرد ارایه دهنگان خدمات محتوا و همچنین تصویب نظام‌های کنترل کیفی محتوا در فضای مجازی را به عهده دارد، هفته گذشته بر اثر حضور دبیر خود در نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد که فیلترینگ هوشمند یکی از زیر مجموعه‌های شبکه ملی اطلاعات است که به طور خاص در جلسات شورا تصویب نشده و در نوبت تصویب قرار دارد. این در حالی است که به نقل از متولیان اجرای فیلترینگ هوشمند در وزارت ارتباطات، هزینه این طرح تا کنون رقمی بین 110 تا 200 میلیارد تومان اعلام شده و در سه فاز پیش بینی شده است. این طرح که توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس «رویای امنیتی ناتمام» نامیده شده و تاکنون دارای ابهامات فراوانی از جمله میزان موفقیت، هزینه بر بودن و زمان بندی نامشخص بوده است، از این پس با شایبه دیگری هم چون خاستگاه قانونی نیز دست و پنجه نرم خواهد کرد.
اما فیروزآبادی در مورد تلگرام نیز حامل اخبار مشابهی بود. در همین راستا، نمایندگان افکار عمومی جلسه خرداد ماه این شورا که با حضور رییس جمهور برگزار شده بود را به یاد دارند که یک خروجی مهم داشت. طی این جلسه مقرر شده بود همه شبکه‌های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یک‌سال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده‌های خود را به داخل کشور منتقل کنند، اما این خبر چند ماه بعد از خروجی خبرگزاری حذف و تلاش برای محو آن از اذهان عمومی نیز شکل گرفت. در پی این تغییر سیاست، موضع جدید دبیر شورای عالی فضای نیز این بود که انتقال سرور شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل ایران یک پیشنهاد بوده نه یک مصوبه! حال سوال اینجاست که چرا باید برای حذف صرفا یک پیشنهاد از فضای وب دست به اقداماتی چنین زد؟
18 سال فعالیت تجاری بدون پایان کار!
از زمانی که طبقات هفتم و منفی سه پاساژ علاالدین به طور غیرمجاز ساخته شد تا هنگامی‌که بنا به حکم کمیسیون ماده 100 قرار شد هر دو طبقه مورد تخریب قرار بگیرد، گزارش‌ها و بازتاب‌های متعددی در خصوص وضعیت این مرکز تجاری که در قلب جمهوری قرار گرفته، انتشار یافته است.
در پی تعلل مالک پاساژ به منظور تخریب طبقه هفتم و از سوی دیگر فشار و پیگیری رسانه‌ها به منظور چگونگی برخورد قانون با این سازه غیرقانونی، به حکم دادستانی قرار شده بود تا آخر شهریور هر دو طبقه فرو بریزد. اما ارایه ادعاهایی در این زمینه حاکی از این بود که اراده‌ای مبنی بر تقابل با حکم دادستانی و نگه داشتن مابقی سازه به همان شکل نیمه تخریب شده وجود دارد. اما در حالی که حاشیه‌های قوی‌تر از متن در خصوص علل کندی پیشرفت تخریب طبقه پشت بام این پاساژ همچنان ادامه دارد، هفته گذشته توسط یکی از مقامات شهرداری از واقعیتی پرده برداشته شد که بیشتر به رسوایی شباهت داشت. به گفته رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران پاساژ علاالدین پس از 18 سال فعالیت، فاقد پایان کار است و مالکان آن بدون داشتن مدارک لازم و پایان کار مغازه‌ها را خریداری کرده‌اند. این تخلف آشکار که تا حدودی معمای سرباز زدن مالک اصلی پاساژ جهت اجتناب از زدن سند قطعی به نام خریدار را رمزگشایی می‌کند به خلال سال‌های 75 تا 79 باز می‌گردد که عمده‌ترین بخش این پاساژ ساخته شد.
در آن زمان، توافقی میان شهرداری و مالک صورت گرفت که طی آن مالک متعهد شده بود در پلاکی دیگر به تامین پارکینگ خودرو اقدام کند، که نه تنها چنین نشد بلکه پارکینگ موجود را نیز به مغازه تبدیل کرد. این پاساژ که بخش قابل توجه آن در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی ساخته و به فروش رسیده دارای بیش از هزار مغازه است که به گفته مغازه‌داران علی رغم خریداری از مالک، هیچ یک سند قطعی ندارند. با این وجود، مالباختگان اصلی را افرادی تشکیل می‌دهند که در طبقات هفتم و منفی سه اقدام به خرید مغازه کرده‌اند.
اعدام در انتظار کازینوداران آنلاین ایرانی
همان طور که کسب و کارهای حلال با رشد شبکه‌های اجتماعی دچار تحولاتی در شیوه ارایه کالا به مشتریان شده اند، مشاغل سیاه نیز از این تغییرات بهره‌ها برده‌اند. رصد محتوای انتشاریافته در فضای مجازی حاکی از این است که چندی است سایت‌ها، کانال‌ها و صفحاتی که به منظور قماربازی آنلاین و شرط بندی ساخته و طراحی می‌شوند با سرعت قابل توجهی رو به گسترش هستند و آنچه که بیش از هر موضوع در خصوص رشد این کسب و کارهای سیاه نگران کننده است، این است که جدیتی که در خصوص برخورد با حوزه‌هایی نظیر پورنوگرافی و حتی مد مشاهده می‌شود، در قبال برخورد با این قبیل فعالان مشاهده نمی‌شود و مصداق بارز آن نتایج حاصل از جست و جو در فضای مجازی، میزان مجازات و حتی سکوت تصمیم‌گیران در این زمینه است.
گرچه فیلترینگ یک راهکار برای مقابله با این پدیده شوم به شمار نمی‌رود، اما تجربه نشان داده است که در هنگام بروز بحران در فضای مجازی(مانند بحران‌های سیاسی)، پیگیری و شناسایی متهمان برای دستگاه‌های فعال در این زمینه کار چندان دشواری نیست و شناسایی سرشاخه‌های قمار، شرط بندی و سایر فعالیت‌های از این قبیل لزوما بدون داشتن شاکی خصوصی و صرفا جهت اعمال شفاف‌سازی و ترویج فعالیت‌های قانونمند در فضای مجازی کاملا امکان پذیر است.
بر اساس این گزارش و مطابق ماده 708 هر‌کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش‌ماه تا دو سال حبس یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. در حالی که این مجازات برای گردانندگان کازینوهای آنلاین که ممکن است برای یک میز بازی مانند پوکر که گاه کوتاه‌تر از پنج دقیقه است و سودی بالغ بر میلیون‌ها تومان به همراه دارد، واقعا ناچیز به شمار می‌رود. در حال حاضر کازینوهای اینترنتی در ایران با پول واقعی سر و کار دارند و بانکداری الکترونیکی کلیه امدادهای لازم جهت تبادل وجه یا بهتر بگوییم باختن پول را برای آنها فراهم آورده است که البته به این معنی نیست که این خدمات مقصر هستند! و البته آخرین خبر این که چنانچه این اقدام مخل اقتصاد شناسایی شود می‌تواند حکم اعدام را نیز برای گردانندگان کازینوهای آنلاین ایرانی در پی داشته باشد.
خدمات روسی به کاربران ایرانی
حدود یک سال پیش بود که نیکلای نیکی فوروف، وزیر ارتباطات روسیه به ایران آمد و توافقاتی در حوزه ICT میان ایران و روسیه مطرح شد که یکی از آنها ورود موتور جست و گر روسی با برند یاندکس از طریق تاسیس دفتر در ایران و راه اندازی مرکز داده در ایران بود. این قضیه مدت‌ها مسکوت ماند، تا این که هفته گذشته سفیر روسیه در ایران از سفر معاون مخابرات روسیه در تاریخ 15 آذرماه به ایران جهت نهایی کردن همکاری جویشگر یاندکس با ایران خبر داد.
بر اساس این گزارش تا پیش از اظهارات اخیر سفیر روسیه، قضیه ورود یاندکس به ایران چندان جدی گرفته نشد و صرفا در سطح یک توافق احتمالی به آن نگریسته می‌شد. اما حال که به مرحله نهایی شدن و در پی آن ورود یاندکس به ایران نزدیک می‌شویم، بیش از هر زمان دیگری بر ابهامات حضور این میهمان روسی افزوده می‌شود. نکته قابل توجه آنکه در حالی زمزمه ورود جستجوگر روس به ایران مطرح شده که از سال‌ها قبل این جست‌وجوگر ظاهرا به دلیل محتوای غیراخلاقی، در ایران فیلتر است. اما این که حالا چه تغییراتی در این موتور رخ داده که فعالیت آن را مجاز خواهد کرد جای سوال است! از سوی دیگر این پرسش مطرح است چنانچه قرار باشد کاربران ایرانی از یک جویشگر غیربومی استفاده کنند، چرا باید به گوگل نه بگویند و یاندکس را جایگزین آن کنند؟ ابهامات نسبت به حضور یاندکس در حالی رو به افزایش است که چنانچه قرار باشد کاربران ایرانی از یک موتور جست و جوی روسی استفاده کنند بهتر بودجست و جوگری را انتخاب می‌کردند که محتوای فارسی موجود در فضای مجازی را برای کلیه کشورهای فارسی زبان از جمله تاجیکستان و افغانستان حمایت می‌کرد و چنانچه ایران می‌توانست متولی و میزبان این موتور جست و جو باشد، صرفه اقتصادی و فرهنگی بسیاری شامل وی می‌شد. ضمن این که یاندکس در حالی وارد ایران می‌شود که تا کنون میلیاردها تومان پول صرف ایجاد و راه اندازی جویشگرهای بومی همچون یوز و پارسی‌جو شده است و کسی هم نمی‌تواند بگوید این‌ها به یاندکس چه مربوط است؟!(منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۰۹/۰۳