جور دیگر باید دید
رئیس جمهوری بار دیگر در جمع فعالان اقتصادی، سخنانی گفت که درد دل واقعی آنان بود. سخنانی که به نظر می‌رسد بیش از هرکس باید از سوی اعضای دولت مورد توجه قرار گیرد.
حسن روحانی که در نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیر دولتی و در جمع بیش از هزار نفر از اعضای اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران حاضر شده بود، خطاب به کابینه‌اش گفت: «بنگاه‌های اقتصادی را دودستی نچسبید و اجازه دهید بخش خصوصی و مردم در آن سهیم باشند.»
روحانی مشکل اصلی امروز را بیکاری، رکود و نبود رونق عنوان کرد و با طرح این سؤال که ما در ۵ سال پیش رو باید چه کنیم تا از این مشکلات عبور کنیم، گفت: «من گفتم اقتصاد در زندان و غل و زنجیر است و عین این داستان در بانک‌های کشور نیز است.»
«رقم‌های بیکاری بسیار تکان دهنده است»، روحانی این جمله را گفت و ادامه داد: برای آنکه از شرایط فعلی خارج شویم راهی جز رونق اقتصادی نداریم. از سویی در برنامه ششم عنوان شده است که رشد سالانه اقتصادی باید 8 درصد شود. این رشد زمانی به دست می‌آید که بتوان 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد. در این بین کارآفرینان و دولت باید این سرمایه را جذب کنند.
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: «تا روزی که اقتصاد در دست دولت است، مشکلات آن حل نخواهد شد. یک بخش بزرگ از اقتصاد در دست دولت است. هرچه گفته می‌شود که دولت باید از اقتصاد جدا شود، فایده‌ای ندارد، وزیران دلسوز سخت‌شان است که بنگاه‌ها را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیده‌اند.»
وی تصریح کرد: «دولت باید قدم به قدم به نفع بخش خصوصی از اقتصاد عقب‌نشینی کند.»
این سخنان در حالی عنوان شدند که پیش از این نیز رئیس جمهور بارها و بارها بر لزوم برطرف کردن موانع بخش خصوصی تاکید کرده است. روحانی حتی پیش از انتخاب به سمت ریاست جمهوری نیز به این موضوع اشاره داشت. به عنوان نمونه، او در اردیبهشت سال ۹۲ گفت: «دولت باید همه تصمیم‌های اقتصادی خود را با مشورت بخش خصوصی اتخاذ کند، چون کسانی که سال‌ها تجربه کسب کردند دیدگاه‌های روشنی دارند که می‌تواند به دولت کمک کند.» اتخاذ این مواضع در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد همان‌گونه که رئیس جمهور اشاره کرده است، «وزیران دلسوز سخت‌شان است که بنگاه‌ها را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیده‌اند».
در همین روزها که توجه به بخش خصوصی برای برون رفت از رکود اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به رشد ۸ درصدی بیشتر از گذشته مورد توجه است، لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در یکی از بندهای لایحه به صورت مستقیم به بازپس‌گیری بخشی از دارایی‌های شرکت مخابرات ایران اشاره شده است. این در حالی است که شرکت مخابرات ایران براساس قانون تجارت اداره می‌شود و دولت نمی‌تواند بدون دلیل بخشی از اموال یک شرکت خصوصی را دولتی اعلام کند.
در این مورد حتی اگر دولت اعلام کند که موارد یاد شده در لایحه را از شرکت مخابرات ایران خریداری می‌کند، آیا به نوعی بازگشت به دوران دولتی معنی نمی‌دهد؟ بدین ترتیب چگونه می‌توان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انتظار داشت سرمایه خود را به ایران بیاروند؟ ساده‌ترین پرسش آنان این خواهد بود که چه تضمینی وجود دارد دولت در سال‌های آینده نظر خود را تغییر نداده و آنچه فروخته است را پس نگیرد؟
از سوی دیگر شرکتی با هزاران میلیارد تومان سرمایه، اکنون به دلیل آنکه نمی‌تواند خدمات خود را به قیمت تمام شده بفروشد، زیان‌ده است. این در حالی است که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بخش غیر دولتی متفاوت از بخش دولتی است و باید در نظر گرفت که فعالان بخش خصوصی از پول نفت یارانه نمی‌گیرند.
نگاهی کوتاه به آنچه از سال ۸۸ تاکنون بر شرکت مخابرات ایران رفته است نشان می‌دهد ایران متاسفانه همچنان یکی از کشورهای پرریسک در زمینه سرمایه‌گذاری است و گرچه در لایحه‌های بالای مدیریت کشور، نگاه‌های همدلانه‌ای با بخش خصوصی وجود دارد، اما در لایه‌های اجرایی و بدنه مدیریتی این همراهی دیده نمی‌شود و حتی سخنان صریح رئیس جمهور نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
امضا محفوظ
(منبع:عصرارتباط)