حدود مالکیت دولت در بخش ICT کجاست
علی شمیرانی - با ابلاغ و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل «44» قانون اساسی که روح حاکم بر آن تسریع در خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولتی است، تحرکات جدیدی در کلیه عرصهها در حال رخ دادن است.
پس از زمان کوتاهی از ابلاغ اصل «44»، دستگاهها، وزارتخانهها و نهادهای متعدد دولتی جهت اجرایی کردن مفاد اصل یادشده دستبهکار شدند. در این میان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز از این قاعده مستثنا نبود بنابراین مدت کوتاهی پس از ابلاغ یادشده مدیرعامل شرکت مخابرات خبر از تشکیل کمیتهای جهت «تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات» داد. در عین حال بر این نکته نیز تاکید شد که خروجیهای این کمیته به زودی اعلام خواهد شد.
در این میان اگرچه هنوز خروجیهای کمیته یادشده اعلام نشده است اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا این تنها مدیران مجموعه مخابرات هستند که باید حدود اختیارات خود را تعریف کنند یا آنکه موضوع از طریق کمیته مشترک دولت و مجلس پیش خواهد رفت.
اگرچه حدود مالکیت دولت در حوزه مخابرات در این جمله خلاصه شده است که شبکه زیرساخت در اختیار دولت باقی میماند اما در خصوص سایر جزییات هنوز پرسشهای متعددی بیپاسخ مانده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات خبر از آغاز خصوصیسازی از سال آینده میدهد.
اما از بخش مخابرات و ارتباطات کشور با تفاسیری که ارایه شد، بگذریم به موضوع پرحاشیه فناوری اطلاعات میرسیم. حوزه فناوری اطلاعات برخلاف حوزه مخابرات و ارتباطات به هیچ وجه از انسجام متولی و راهبری مشخص برخوردار نیست.
به این ترتیب اگرچه از تریبونهای مختلف ندای خصوصیسازی در حوزه IT سر داده میشود اما برنامه، طرح، حدود و به ویژه متولی عملیاتی کردن این مهم هنوز مشخص نیست.
در حال حاضر به طور شفاف روشن نیست که
1- حدود مالکیت دولت در عرصه فناوری اطلاعات کجاست؟
2- متولی عرصه فناوری اطلاعات کدام نهاد است؟
3- و بالاخره آنکه آیا برنامه و طرح مشخصی برای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد؟
از این رو و نه به قصد و غرض از آنجا که پرسشهای یادشده بیپاسخ مانده است در جهتگیری برخی از مدیران دولتی و برنامهریزی کلان ایشان اثری از کمرنگ شدن دولت در امور اجرایی و کاهش تصدیگری مشاهده نمیشود بنابراین از آنجا که نگارنده نیز به درستی نمیداند که خطاب این مطلب باید به کدام نهاد مشخص باشد از کلمه غیرشفاف «مسوولان» استفاده شده و از «مسوولان» درخواست میشود تا به این مهم توجه ویژهای مبذول فرمایند.
- ۸۵/۱۰/۰۵