حساب‌های بانکی بی‌هویت؛ معضل مردم و بانک مرکزی
پریسا خسروداد - بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌های ثابتی هستند که نقش آنها با تغییر دولت و بروز تحولات در سطح کابینه کم سو و یا پررنگ می‌شود. البته گاهی افراد نیز در وزن‌دهی به نقش دستگاه‌ها به منظور تعیین سمت و سوی مصوبات و ابلاغیه‌هایی که صادر می‌شود، نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. به طوری که مشاهده می‌شود، بعضا با انتصاب یک مدیر کلیدی، نقش سازمانی که پیش از این صرفا دارای یک ردیف در اختصاص بودجه برای پرداخت هزینه‌های جاری نظیر حقوق پرسنل و بهای آب و برق بود، به یک بازی کننده نقش اصلی تغییر شکل پیدا می‌کند.
در همین راستا حوزه ICTبه عنوان یکی از مولفه‌هایی که قادر است تاثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی در کشور بر جای بگذارد، دستخوش تحولات بسیاری از این جنس بوده است. به طوری که با توجه به شرایط و تغییراتی که به مرور زمان در این حوزه شکل گرفته است، بازیگران جدیدی به دایره قدرت و نفوذ در این حوزه اضافه و بعضا کسر شده‌اند. از میان بازیگران جدید اما تاثیرگذار این حوزه می‌توان به تشکیلاتی نظیر بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا اشاره کرد که فعالیت هر یک از آنها طی سالیان متوالی تاثیراتی را در حوزه ICT ایجاد کرده است. در این میان بانک مرکزی به صورت خاص، مشغول انجام اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی است که با توجه به ابعاد تاثیرگذاری، موج گسترده‌ای را ایجاد کرده است. تازه‌ترین این اقدامات، متعلق به هفته اخیر است که در گزارش این هفته ICT ایرانی مد نظر قرار می‌گیرد. با محوریت قرار دادن سیستم پولی کشور، به ارزیابی و تحلیل اهم سایر اخبار در هفته ای که گذشت نیز می‌پردازیم.
38 میلیون حساب بانکی سرگردان
هفته گذشته ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از یک واقعیت تامل برانگیز خبر داد که حاکی از این بود که از میان 300 میلیون حساب موجود در نظام بانکی کشور، 38 میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطابق ندارند. اما این پایان ماجرا نیست! زیرا از میان همین 38 میلیون حساب بی هویت، هشت میلیون حساب در حال حاضر فعال‌اند و 30 میلیون نیز در وضعیت راکد (یا به اصطلاح زندگی نباتی) به سر می‌برند. اما سیستم بانکی به چه راهکاری برای تعیین تکلیف این وضعیت رسیده است؟ به گفته سیف، بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند حساب‌ها را ببندد. لذا بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است هیچ گونه خدماتی به دارندگان این حساب‌ها ارایه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. اما چگونه؟ به این ترتیب که وی پس از وارد کردن کارت بانکی خود و سپس ثبت رمز از طریق خودپرداز، درمی‌یابد که حسابش «مسدود برداشت» است و باید به شعبه مراجعه کند.
بر اساس این گزارش، هر ایرانی دارای بیش از چهار الی پنج حساب بانکی است که بعضا به مدد همه حساب‌های خود نیز به دلایلی نظیر قطع شبکه بین بانکی، عدم اطلاع از کدهای اختصاص یافته به مقصد جهت حواله پول، اختلال در اینترنت بانک، ترافیک شبکه بانکی در روزهای خاص سال و غیره سرانجام موفق نمی‌شود امور بانکی خود را با موفقیت به ثبت برساند. مروری گذرا بر طرح‌های IT بانک مرکزی که در مدت صدارت روسای مختلف این نهاد پی‌ریزی و طراحی شده‌اند، نشان می‌دهد سیستم بانکی در کشور بیش از ایجاد هر امکان کاربردی و آسان برای مشتری، نام طرح‌هایی را یدک می‌کشد که حتی مشتریان دایمی‌‌و آگاه نیز بعضا از درک آنها عاجزند، چه رسد به مشتریان عادی(!) به عبارت واضح‌تر، طرح‌هایی هم چون چکاوک، شاپرک، شبا، تابا، پایا، سحاب، ساتنا و غیره مواردی هستند که به منظور تسهیل و شتاب بخشیدن به امور بانکی در نظر گرفته شده‌اند، اما آیا یکپارچه‌سازی امور بانکی و اختصاص یک حساب به هر ایرانی این قدر مشکل است که باید برای هر اقدام مالی در سیستم بانکی کشور، یک طرح جدید تعریف کرد؟ بانک مرکزی نیز مانند اپراتورهای تلفن همراه، این روزها در حالی نسبت به حساب‌ها (سیم کارت‌ها)ی بی‌هویت حساس شده است که مشتریان نظام بانکی هم چنان ناگزیرند برای انجام یک اقدام مالی هر چند کوچک، حساب‌های متعدد و کدهای مختلف رو کنند.
ابهامات اخذ هزینه از تراکنش‌های بانکی
اما خبر دیگری داریم که باز متعلق به بانک مرکزی است. در پی چالش‌های بسیار بخشنامه‌ای که مشتریان را وادار می‌کرد پس از استفاده از دستگاه‌های کارت خوان، مبلغی تحت عنوان کارمزد پرداخت کنند، تحولات تازه ای در هفته گذشته به وقوع پیوست. بر این اساس، این گونه مقرر شده است که از اول دی از تراکنش‌های بانکی که توسط پوز انجام می‌شود، کارمزدی به مبلغ مشخص دریافت شود. اما کسی که باید این مبلغ را بپردازد، صاحب فروشگاه یا مشتری نیست، بلکه بانک پذیرنده است. کارمزدی که برای تراکنش‌های بانکی در نظر گرفته شده است، مبلغی میان 50 تا 250 تومان است که پیش‌بینی می‌شود، تراکنش‌های بیشتر از 5 هزار تومان شامل کارمزد 50 تومان و مبالغ بیشتر از 25 هزار تومان شامل کارمزد 250 تومان باشد.
پیش از این بارها، قضیه چگونگی اخذ هزینه از تراکنش‌های بانکی به شور گذاشته شده بود و فکر بانک مرکزی را به خود مشغول کرده بود. پرداخت کننده این مبلغ در سه راس یک مثلث در حال گردش بود: مشتری، PSP و بانک. این توپ، ابتدا به زمین مشتری پاس شد، اما پس از مخالفت افکار عمومی‌‌و احتمال ایجاد موانعی در توسعه نظام بانکداری الکترونیکی به سمت بانک‌ها حواله شد. هر چند که وجود تجربه‌هایی نظیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد این هزینه سرانجام به نوعی از جیب مشتری بیرون کشیده خواهد شد. موضوعی که اگرچه از سوی برخی مسوولان بانک مرکزی منتفی اعلام می‌شود، اما همچنان احتمالاتی در این خصوص وجود دارد که مرور زمان آن را روشن خواهد کرد.
جریمه، توقیف و پلمپ واحدهای صنفی نامعتبر
با آغاز زمستان، طرح دیگری نیز در حوزه ICT کلید خورد. بر این اساس، هم زمان با آغاز دی ماه فروشگاه‌هایی که کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و سایر کالاهای دیجیتالی فاقد گارانتی یا گارانتی‌های غیراصلی و جعلی می‌فروشند، پلمپ می‌شوند. طی این اقدام، بازرسان اتحادیه صنف رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اماکن نیروی انتظامی‌به واحدهای فروش کالاهای دیجیتال و کامپیوتری مراجعه می‌کنند و وضعیت ارایه کالاهای مذکور را از نظر دارا بودن گارانتی معتبر و مورد تایید اتحادیه صنف رایانه رصد می‌کنند. در غیر اینصورت کالای واحد صنفی توقیف و چهار برابر توسط تعزیرات حکومتی جریمه می‌شود و در نهایت نیز توسط اماکن نیروی انتظامی پلمپ می‌شود. اما خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری نیز می‌توانند پیش از خرید به سایت اتحادیه رایانه به نشانی itunion.ir مراجعه کنند و فایلی با عنوان«معرفی شرکت‌های دارای مجوز خدمات پس از فروش» را دانلود و گارانتی‌های معتبر را استعلام کنند. مال باختگان نیز در صورت عدم اعتبار کارت گارانتی کالای خریداری شده، می‌توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری شکایت خود را به اتحادیه اعلام کنند.
به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه این اقدام به منظور ساماندهی کالای قاچاق در بازار کامپیوتر ظرف ۶ ماه آینده انجام می‌شود و از ابتدای تابستان ۹۵ کالایی بدون گارانتی معتبر در بازار وجود نخواهد داشت. گفتنی است بازار موبایل نیز سال‌هاست از آشفتگی خاصی در خصوص ارایه کالاهای مجعول، گارانتی‌هایی با اعتباری کمتر از تراکت یک سوپرمارکت و گوشی‌های رفرش رنج می‌برد، اما تا کنون هیچ اقدام جدی به منظور مهار این بازار صورت نگرفته است و طرح‌های نظیر رجیستری و سخت گیری‌های گمرکی نیز از توفیق چندانی برخوردار نبوده اند.
ارتباط اختلال تلگرام با فیلترینگ
هفته گذشته، بسیاری از کاربران ایرانی تلگرام، شاهد بروز اختلال و قطعی‌هایی در شبکه بودند که منشا آن به درستی مشخص نبود. تا این که چند روز پس از آغاز اختلالات و هنگامی‌که برخی کاربران مشغول ارسال پیام بودند، متنی را دریافت کردند که مضمون آن می‌گفت، اجازه ندارند و نمی‌توانند با توجه به محدودیت‌های داخلی کشور بعضی از پیام‌ها را برای دیگران ارسال کنند. این پیغام که به نوعی حاکی از بروز یک خطا بود، دو نکته داشت. نکته نخست این که برای کاربرانی ارسال می‌شد که در محتوای پیام آنها، واژه‌ها و عبارت‌های مشمول قوانین فیلترینگ به کار رفته بود. دوم این که هم برای فرستنده پیام و هم برای گیرنده ارسال می‌شد. این قضیه باعث شد، تا احتمال اعمال فیلترینگ هوشمند روی شبکه تلگرام و یا شکل گیری فصل تازه‌ای از همکاری میان ایران و گردانندگان این پیام رسان در خارج از کشور قوت گیرد. تجربه مشابه این اقدام، پیش از این در خصوص پیامک نیز مشاهده شده بود. از این روی، با توجه به فراگیری روز افزون استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اعمال آن چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
همچنین هفته گذشته، خبرهای دیگری نیز در زمینه شبکه‌های پیام رسان به وقوع پیوست. از جمله این که کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور، سیاست‌ها و اقدامات کلان شبکه‌های پیام‌رسان را به منظور ارایه و تصویب در جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی کرد.
حکم قانون برای وحید تلگرامی
پسر جوانی که چندی پیش، پس از انتشار تصاویر دخترانی در تلگرام ادعا کرد که گوشی خود را گم کرده است و با جمله «پلیس فتا حواسش به همه هست» باعث ایجاد حاشیه‌های بسیاری شد، به زودی پای میز محاکمه خواهد رفت.
در همین راستا، مطلع شدیم که کیفر خواست وحید توسط دادسرای جرایم رایانه‌ای صادر شده و این پرونده به دادگاه شهید قدوسی رفته است تا وی به زودی به اتهام انتشار تصاویر خصوصی محاکمه شود. پس از وحید، اشتراک گذاری‌های ویدئوهای مشابه دیگری نیز صورت گرفت که هیچ گونه اطلاعاتی از سرنوشت ارسال کنندگان پیام نتوانستیم دریافت کنیم. آنچه مسلم است، این است که شیوه برخورد دستگاه قضایی با اتهام وحید در میزان بازدارندگی و کاهش میزان جرم‌های مشابه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
- ۹۴/۱۰/۰۶