حضور رگولاتور در وزارت ارتباطات اشتباه بزرگی بود
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای در نشست هم اندیشی خصوصی سازی مخابرات با بیان اینکه روند کنونی خصوصی سازی به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم می تواند تهدید جدی برای ادامه حیات بخش خصوصی و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات کشور باشد، گفت : قرار گرفتن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به عنوان رگولاتور در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی بزرگ بود که باید همه نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزیم.
مهندس نصرالله جهانگرد در این جلسه به تب و تاب اصلاح ساختار سنتی مدیریت کشور در حوزه مخابرات و ارتباطات اشاره نمود و گفت : در طی سه دهه از انقلاب، ما در حال گذر به یک ساختار صحیح، مدون و قانون مدار بوده ایم و اکنون که به گذشته نگاه می کنیم شاهد هستیم که برخی از تصمیمات اتخاذ شده چه تاثیری در انحرافات یک بخش می تواند داشته باشد. وی افزود : تجارب جهانی در بخش رگولاتوری بیانگر این موضوع است که اساسا تنظیم قواعد و قوانین رگولاتوری در بخش مخابرات و ارتباطات می بایستی به نفع مردم و بخش خصوصی باشد چرا که سایر قطب ها دارای قطبیت و اعمال فشار برای احقاق حقوقشان هستند ولی مردم به دلیل ماهیت تفرق و نداشتن نماینده مستقل، قدرت اعمال نفوذ نداشته و غالبا منافع آنها به نفع گروه یا گروه های خاصی نادیده می گردد
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به روند کنونی خصوصی سازی مخابرات کشور و اهمیت فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گفت : خصوصی سازی در مخابرات از خصوصی سازی در صنایع سنگین بسیار با اهمیت تر است زیرا شما در تمام حوزه های صنعتی می توانید قطب ها را به بخش خصوصی بدهید و تعادل اجتماعی بر هم نخورد اما در ارتباطات و مخابرات کشور مسلما اگر این موضوع با شفافیت و دقت پیگیری نشود منجر به عدم تعادل در بازار خواهد شد.
وی گفت : به اعتقاد من در فرایند خصوصی سازی اهمیت این حوزه بسیار زیاد است چرا که در این بخش زمینه های ارتباطی و فکری در سطح جامعه بصورت جدی وجود دارد و هر تصمیمی که امروز گرفته می شود به طور مستقیم با تک تک آحاد جامعه در حال و آینده در ارتباط خواهد بود.
جهانگرد با اشاره به سوابق مطالعاتی که در خصوص رگولاتوری در 36 کشور جهان در دوره قبلی انجام شده است عنوان کرد : در طی سال های 2000 تا 2002 میلادی نمایندگان ITU به بخش مخابرات کشور مشاوره دادند و پس ماه ها کار کارشناسی ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تفکیک آن به 4 بخش نهایی شد ولی انحراف در آن مسیر از همانجایی آغاز شد که سازمان تنظیم مقررات به عنوان زیر مجموعه وزارت ارتباطات دیده شد، رئیس آن به عنوان معاون وزیر حکم می گیرد و باید تایع دستور وزیر باشد که خود صاحب شرکت مخابرات بوده و باید تایع تنظیم مقررات باشد و لذا دور باطل ایجاد می شود. جهانگرد افزود : امروز نیز به اعتقاد من گره اصلی کار چه در بحث خصوصی سازی و چه در بحث توسعه صنعت مخابرات کشور به این موضوع باز می گردد. زیرا اگر قرار باشد دستگاه نظارتی در زیرمجموعه ذینفعان اصلی مخابرات قرار بگیرد نتیجه اش این می شودکه امروز احساس تردید و نگرانی در بخش های مختلف و بدنه کارشناسی جامعه به شدت نمود یافته است.
جهانگرد گفت : اگر امروز مسئولی به نتایج مطالعات قبلی توجهی نمی کند یعنی اینکه در انجام وظایفش کوتاهی کرده چرا که سوابق مطالعات کشورهای پیشرو در این حوزه در دسترس است. در تمام این مطالعات بارها و بارها عنوان شده یکسری از خدمات در ذات خود دارای انحصارات طبیعی هستند، شبکه برق، شبکه توزیع آب، و شبکه سیم مسی مخابرات از جمله مواردی است که دنیا نیز در برخورد با آنها به موضوع انحصار ذاتی آن توجه کرده است. وی افزود : اساسا بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته است در این حوزه ها برای ارائه خدمات به مردم هرم ارائه خدمات تعریف شده است، محتوی به عنوان سرویسی است که به مردم ارائه می شود اما بستر ارتباطی و مسیر انتقال چیزی نیست که بتوان ذات انحصار را از آن جدا کرد.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : تجربه انگلستان در این مورد می تواند در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد. آنها این سیاست را گذاشتند که حتما مشترکین بخشی از سهام را داشته باشند ولی در بحث موبایل قطب های اقتصادی را وارد کردند. جهانگرد افزود : این واقعیت که شبکه سیم مسی مخابرات کشور در ذات خود انحصار دارد، انکار ناپذیر است و اینکه رگولاتور نیز که وظیفه مواظبت از بازار را برعهده دارد نسبت به این موضوع بی توجه است، ریشه در این دارد که اساسا جایگاه رگولاتور وقتی در وزارتخانه باشد نه تنها شرایط رقابت را در خصوصی سازی فراهم نخواهد کرد بلکه در عمل انحصار ذاتی مخابرات را از دولت گرفته و در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد. وی با بیان اینکه اگر رگولاتور قدرتمند داشته باشیم با فرض اینکه شرکت مخابرات را یکجا به بخش خصوصی خارجی یا داخلی واگذار کنند و حتی انحصار ذاتی شبکه سیم مسی را نیز واگذار کنند باز هم رگولاتور مستقل می تواند در مقابلش بایستد و حقوق مردم و بخش خصوصی را در مقابل این انحصار طلبی صیانت نماید، گفت : وقتی نهادی را مستقر نمودیم که ماموریتش مبازره با عدم تعادل در بازار و یکسان سازی فرصت رقابت برای بخش های فعال است ولی در عمل خود این نهاد عامل بر هم زدن تعادل بازار می شود مطمئنا در تداوم بازار همه کسانی که امروز نیز در منصب قدرت و مسئولیت هستند هم ضرر خواهند کرد. بنابراین اصلاح این انحراف و بازگردان سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در چارچوب قانون به جایگاه واقعی خودش با حمایت همه جانبه قوای سه گانه از آن، وظیفه ای است که همه فعالین بخش و کارشناسان و دلسوزان می بایستی برای ادامه حیات توسعه اقتصادی سالم صنعت مخابرات و ارتباطات در کشور اهتمام ورزند.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای، آگاه سازی افکار عمومی از انحراف صورت گرفته را یک ضرورت خواند و گفت : در تمام دنیا افکار عمومی بزرگترین عامل تصحیح قدرت مداران هستند. در بحث خصوصی سازی اقتصاد در کشور نیز به خصوص در حوزه مخابرات باید مسئولین و مردم را از انحرافات صورت گرفته آگاه نمود. تجربه سال های گذشته نیز ثابت کرده است که اگر یک انحرافی توسط افکار عمومی دنبال شده است، مسئولین نه تنها آن را انجام نمی دهند بلکه نسبت به اصلاح آن نیز اقدام خواهند کرد. اما اگر این بحث صرفا در محافل بماند یا به نوعی افکار صاحب نظر را کنار می گذارند و یا اینکه خدایی ناکرده موضوع را سربسته نگاه داشته و لاپوشانی می کنند که در این صورت با ضرر و زیان ملی روبرو خواهیم شد
- ۸۷/۰۲/۲۹
